درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به وابستگی فزاینده بین کشورها و افزایش تقاضای انرژی، تجارت انرژی طی دهه های اخیر افزایش یافته و این در حالی است که بخش زیادی از آن به صورت تجارت درون صنعت (IIT) است. در این راستا کشورها، سعی در بهره برداری از تنوع در یک محصول خاص و همچنین انتقال فناوری و دانش فنی تولید ناشی از تجارت درون صنعتدر این بخش را دارند. با توجه به اهمیت نقش IIT در اقتصاد کشورها، در این مطالعه تعیین کننده های IIT در بخش انرژی بین ایران و شرکاء برتر تجاری طی دوره ی 2016-1997 با استفاده از الگوی جاذبه و روش اقتصادسنجی حداکثر درستنمایی پوآسون نما شناسایی شده است. بر اساس نتایج، اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه ایران و کشورهای طرف تجاری، تنوع محصولات در بخش انرژی در ایران و کشورهای مورد بررسی، دسترسی به آب های آزاد در کشورهای طرف تجاری ایران و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش انرژی در ایران بر IIT مثبت و معنادار است. در مقابل، اثر متغیرهای فاصله ی جغرافیایی، هزینه های تجارت و عدم توازن تجاری بین ایران و کشورهای طرف تجاری بر IIT منفی و معنادار است.

مصر یکی از کشورهای واقع در منطقه خاورمیانه، به عنوان یکی از بازارهای هدف صادرات غیرنفتی در راستای دست یابی به اهداف برنامه پنجم توسعه و چشم انداز 20 ساله قلمداد می شود. در این مقاله به شناخت پتانسیل صادراتی ایران با مصر و ارائه دورنمای توسعه آن از طریق مدل پتانسیل صادراتی دو جانبه در سطح گروه کالایی بر اساس کدهای شش رقمی طبقه بندی نظام هماهنگ در طی سالهای1382 الی 1389پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ایران از ظرفیت مبادلاتی خوبی با کشور مصر برخوردار بوده ولی به واسطه روابط سیاسی پر فراز و نشیب میان دو کشور نتوانسته از ظرفیت بالقوه صادراتی خود در عمل استفاده نماید. برقراری روابط دوجانبه، منطقه ای می تواند به تقویت تعامل اقتصادی با کشور مصر و افزایش تجارت با آن کشور کمک نماید

این مقاله به بررسی مبانی اقتصادی تشکیل منطقه پولی مشترک و تجربه آن در جهان می پردازد. در مطالعه انجام شده مهمترین معیارهای تشکیل منطقه پولی مشترک بر اساس دیدگاههای سنتی و مدرن معرفی، منافع و مضار پیوستن به یک منطقه پولی مشترک به جهت نظری بررسی و برخی ملاحظات تجربی مناطق پولی مشترک در جهان مد نظر واقع شده است. در بخش بعدی آن نیز معیارهای تشکیل منطقه پولی مشترک در ایران و کشورهای منطقه مقایسه شده است. مقایسه این شاخص ها نشان می دهد که اساسا در میان مدت به دلائلی چون پائین بودن تحرک نیروی کار و سرمایه در کشور، درجه پائین باز بودن اقتصاد ملی، فقدان تنوع در محصولات منطقه، محدود بودن میزان تجارت درون منطقه ای، میزان پائین همبستگی درآمد ایران با اغلب کشورهای منطقه، تورم بالای کشور، ماهیت متفاوت شوک ها و ناهمزمانی سیکلهای تجاری، عضویت ایران در یک منطقه مشترک پولی احتمالا دور از انتظار خواهد بود. تحت چنین شرایطی با توجه به تجربه اقتصادی دیگر اتحادیه های پولی جهان، حتی در صورت بوجود آمدن عزم سیاسی در ایران و دیگر کشورهای منطقه برای تشکیل چنین منطقه پولی مشترکی، غلبه ملاحظات سیاسی بر ملاحظات اقتصادی می تواند تشکیل یا ادامه حیات آن را متوقف یا با مشکلات جدی مواجه سازد.

چکیده: توافقات ترجیحی ابتدایی ترین شکل پیمان های تجاری هستند که طی آن کشورها با تبادل لیست کالایی به یکدیگر تخفیف تعرفه ای اعطا می کنند. هر کشوری نیز تلاش می کند با پیشنهاد لیستی بهینه از کالاهای صادراتی خود هم سهم بازاری بیشتری در کشور مقابل کسب کند و هم تراز تجاری خود را بهبود بخشد. در مطالعه ی حاضر اثر توافقات ترجیحی ایران و پنج شریک تجاری (بوسنی، کوبا، قرقیزستان، پاکستان و تونس) بر سهم بازار ایران در این کشورها بررسی می شود. داده های مورد استفاده از پایگاه WITS استخراج شده اند. با استفاده از روش تفاضل سه گانه، روند تجاری فی مابین ایران و کشورهای طرف توافق، کنترل شده و سهم بازار ایران نسبت به سهم بازار کشورهای ثالث سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد دو پیمان کوبا و بوسنی هیچ اثر معناداری بر سهم بازار ایران در این دو کشور نداشته اند. پیمان با تونس و قرقیزستان اثر منفی داشته اند که اولی نسبت به تمامی تصریح های به کاررفته مستحکم است. تنها پیمان با اثر مثبت، توافق ایران و پاکستان است که پس از کنترل روند تجاری و به خصوص در سال های پس از تحریم، منجر به تحکیم موقعیت کالای ایرانی نسبت به مشابه خارجی شده است، هرچند که شوک های تجمیعی فی مابین دو کشور منجر به کاهش حجم این بازار شده اند. ارزیابی توافقات پیشین اگرچه درمجموع منفی گزارش می شود، مطالعات آتی می توانند به این سؤال دشوار پاسخ دهند که چه روش بهینه ای برای انتخاب لیست کالایی طرف ایرانی وجود دارد تا با اطلاعات زمان t ، مزیت های نسبی صادرکنندگان ایرانی در زمان آینده را پیش بینی کرده تا توافقات آتی کشورمان منجر به استحکام بازار کالای ایرانی شود و بی نتیجه نماند. البته گفتنی است که در اتخاذ سیاست ادامه و یا توقف توافقات ترجیحی در آینده، در کنار اثر منفی فوق، اثر برون ریز یادگیری برای تیم مذاکره کننده ی ایران که در سال های آتی وارد مذاکرات دشوار سازمان تجارت جهانی خواهند شد را نباید ازنظر دور داشت.

رفاه، امنیت و آینده همه مردم و ملل به طرز تفکیک ناپذیری به مسایل جهانی شدن گره خورده است و این مورد از جنبه های گوناگون قابل بررسی است: از لحاظ اشکال پول در جهان، شبکه های جهانی غذا و اندوخته مواد خام، همچنین از نظر مشاغل و وسایل امرار معاش که مرتبط با شرکت های خارجی، بازارها، فناوری ها و عناصر سازنده آن ها می باشد. نظام های قومی و ملی و مذهبی، امروزه به واسطه جهانی شدن به طور فزاینده ای در حال گسترش و در هم آمیختن می باشند. همچنین مشکلاتی که ما به عنوان افراد و گروه ها یا جوامع با آن ها مواجه هستیم، بیش از پیش عوامل جهانی مشترک دارند و نیازمند راه حل های مشترک و جهانی می باشند . جهانی شدن علت نیست، معلول است. مقاله حاضر به بررسی چالش ها (فرصت ها و تهدیدها) پدیده جهانی شدن می پردازد و بنابراین بسته به نوع دیدگاه های موجود، رویکردی گفتمانی و تفسیری به دو طیف موافقان و مخالفان (این پدیده) دارد. جهانی شدن و مسایل مرتبط به آن حدود سه دهه است که مطرح شده است و توجه بسیاری را نیز به خود جلب نموده است. نظر به اهمیت و تأثیرگذاری این پدیده، مطالعات بسیار متعدد و متنوعی ملاحظه می شوند که هر کدام از زاویه و چشم انداز ویژه ای پدیده را مورد مداقه قرار داده اند و به نظر می رسد، نوعی پراکندگی گسترده در این بخش از مطالعات اجتماعی وجود دارد. لذا در مقاله حاضر سعی بر آن است تا با ارائه ی الگویی نسبتاً جامع و مانع از چالش های جهانی شدن (فرصت ها و تهدیدها) ارائه گردد، تا بتوان با عنایت به آن درک بهتر و عمیق تری از این پدیده حاصل نمود، بدون آن که نیاز باشد تا جمیع مطالعات صورت گرفته در این حوزه بررسی شوند.

تلاش برای جذب سرمایه های خارجی به خودی خود نشانگر ضعف اقتصادی محسوب نمی شود. بلکه راهی برای تحرک بخشیدن به جریان تولید ، رشد تجارت بین الملل، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال، افزایش سطح رفاه زندگی در جوامع است. در سند چشم انداز برنامه های توسعه ایران، بهره گیرى از روابط سیاسى در جهت افزایش جذب سرمایه گذارى خارجى و فناورى پیشرفته، افزایش سهم ایران از تجارت جهانى و رشد پرشتاب اقتصادى مورد نظرهمواره مورد تأکید بوده است . هدف از انجام پژوهش حاضر ، بررسی تأثیر سرمایه گذاری خارجی (شامل سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی) به عنوان جذب سرمایه نقدی و واردات کالاهای صنعتی (شامل صنایعی با فناوری بالا، متوسط و پایین) به عنوان جذب سرمایه غیرنقدی، بر روی رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی سال های 1390-1380 بوده است. بدین منظور، از داده های فصلی در قالب مدل خود بازگشت با وقفه های توزیعی ( ARDL )، برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شده است. نتایج حکایت از تأثیر مثبت و معنی دار سرمایه گذاری خارجی و تاثیر منفی و معنی دار واردات کالاهای صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین، اثر سایر متغیرهای مورد استفاده در مدل شامل موجودی سرمایه، اشتغال، هزینه های تحقیق و توسعه و صادرات کالاهای صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار بوده است.