یکی از مهم ترین مولفه های موثر بر تجارت کالاها، هزینه های حمل ونقل است که این متغیر تحت تاثیر فاصله بین کشورهای مبدأ و مقصد و نوع کالایی است که توسط شبکه بین المللی ترانزیت کالا جابه جا می شود. این مطالعه با توجه به تاثیر دو متغیر نامبرده شده تحت عنوان اثرات مرزی و با بهره گیری از یک الگوی جاذبه غیرخطی، روابط تجاری ایران و 30 شریک برتر تجاری آن را طی سال های 1393-1371 با روش حداکثر درست نمایی نمای پوآسون مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاکی از این حقیقت است که به غیر از گروه کالایی بخش سوم (شامل چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی)، تمامی 20 گروه کالایی دیگر در سه سطح واردات، صادرات و کل تجارت تاثیرپذیری منفی از ناحیه فاصله بین دو کشور را دارا هستند و اثرات مرزی نقش برجسته ای در توضیح الگوی تجاری- کالایی ایران و شرکای تجاری اش دارد. در واردات به ترتیب گروه های بیست و یکم (اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه)، اول (حیوانات زنده، محصولات حیوانی) و هفتم (مواد پلاستیکی و کائوچو)، در صادرات به ترتیب گروه های اول، دهم (خمیرچوب یا سایر مواد الیافی سلولزی، کاغذ یا مقوا برای بازیافت) و دوازدهم (کفش، کلاه، چترآفتابی، عصا، شلاق و تازیانه) و در سطح تجارت کل نیز به ترتیب گروه های بیست و یکم، اول و هفتم بیشترین تاثیر منفی را از جانب متغیر فاصله پذیرفته اند.
دو دیدگاه عمده در موضوع ارتباط میان توسعه صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی وجود دارد، دیدگاه اول ناظر بر این است که صادرات غیرنفتی از طریق تقویت کیفی نهاده ها منجر به رشد اقتصادی می شود و در دیدگاه دوم نیز رشد اقتصادی از طریق تقویت کمّی نهاده ها باعث افزایش صادرات غیر نفتی می شود. از این رو هدف این مطالعه آزمون این دو دیدگاه و به عبارتی بررسی رابطه علّیت میان صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 1392- 1352 می باشد. برای این منظور از مدل علّیت غیرخطی مارکوف سوییچینگ که در آن توانایی لحاظ کردن تغییر ارتباط بین متغیرها و علّیت متغیرها در طول زمان وجود دارد، استفاده شده است. نتایج این مطالعه، بعد از بررسی پایایی متغیرها با استفاده از آزمون زیوت و اندریوز و تخمین به روش MSVAR نشان می دهد که در رژیم یک (رشد اقتصادی بالا) و رژیم دو (رشد اقتصادی پایین) علّیتی میان صادرات و رشد اقتصادی وجود ندارد. دلیل آن نیز عدم توجه کافی به تولیدات بخش های دیگر اقتصادی در زمان رونق درآمدهای نفتی می باشد که این امر موجب تضعیف تولیدات، کاهش قدرت رقابت بین المللی تولیدات داخلی و در پی آن کاهش سهم صادرات کالا و خدمات در رشد اقتصادی می شود .