درخت حوزه‌های تخصصی

از اواخر دهه 1970 تلاش زیادی به عمل آمد تا با حذف فرض های محدود کننده تئوری های مرسوم به ویژه فرض بازار رقابت کامل، فرضیه های جدیدی بنا گردد. در چارچوب مدل های جدید، پیش بینی های در حوزه های تجارت بین الملل دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای گردید. مشخصا علت تجارت بین الملل از مزیت نسبی صرف فراتر رفت و با توجه به سازگاری ساختار بازار رقابت ناقص با مدل های جدید، ساختار بازار نیز از اهمیت خاصی برخوردار شد. اگر چه بحث های نظری قابل ملاحظه ای درباره نقش ساختار بازار در تجارت بین الملل صورت گرفته ولی هنوز مطالعات تجربی در این زمینه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه محدود بوده است. مقاله حاضر به عنوان تلاشی در این زمینه، به اهمیت و نقش ساختار بازار در ساختار تجارت خارجی (صنایع کارخانه ای ایران) پرداخته است. برای این منظور صنایع کارخانه ای ایران در سطح تجمیع سه رقم طبقه بندی بین المللی صنایع مورد توجه قرار گرفته و محاسبات مربوط به تجارت خارجی و متغیرهای ساختاری صنعت برای این صنایع صورت گرفته است. سپس بر اساس مدل های جدید تجارت بین الملل و با به کارگیری مدل لجیت برای سال 1377 اهمیت نقش ساختار بازار در تجارت خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاضر با مدل های رقابت انحصاری تجارت بین الملل سازگار می باشد. به عبارت دقیق تر، وجود درجه پایین صرفه جویی های ناشی از مقیاس، نسبت تمرکز بازار پایین و درجه بالای تمایز محصول که مهمترین متغیرهای ساختار بازار رقابت انحصاری می باشند، تاثیر معناداری بر ساختار تجارت درون صنایع کارخانه ای ایران داشته اند. با توجه به این که رشد و توسعه اقتصادی - در چارچوب مدل های جدید تجارت بین الملل - موجب کاهش سهم تجارت بین صنایع از کل تجارت می گردد. نتایج مقاله حاضر می تواند در سیاست گذاری های اقتصادی به ویژه در استراتژی توسعه تجارت بخش صنعتی مهم تلقی گردد.

در این مقاله براساس مدل تصحیح خطا 2، یک تجزیه و تحلیل کاربردى از تقاضاى ذخایر ارزى براى بیست کشور صادرکننده موادخام 3 ارائه مى شود و براى بر آورد، از روش ترکیب آمار سرى زمانى- مقطعى 4 استفاده مى شود. همچنین در مدل مورد نظر علاوه بر مطرح کردن مباحث تئوریکى سنتى، دو منغیر جدید دیگر، "درآمد انتظارى ناشى از صادرات مواد خام" و" نوع سیستم ارزى " نیز وارد شده است. نتایج به دست آمده نَشان مى دهد که عدم تعادل کوتاه مدت در بازار پول اثر مهمى بر تقاضاى ذخایر ارزى کشورهاى صادر کننده موادخام ندارد. مضافا اینکه، درآمد انتظارى ناشى از صادرات مواد خام بر تقاضاى ذخایر ارزى این کشورها اثر مثبت داشته و انعطاف پذیرى نرخ ارز با تقاضاى ذخایر ارزى رابطه منفى دارد.

هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر حاشیه ارزی بازار موازی، نرخ ارز حقیقی و سطح قیمت با استفاده از یک الگوی همزمان اقتصاد کلان و با در نظر گرفتن ساختار اقتصادی کشور و وجود بازارهای دوگانه ارزی است. الگوی طراحی شده با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات سه مرحله ای بر آورد شده است .نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که عوامل پولی و واقعی مانند حجم پول، سطح قیمت ها، انتظارات در رابطه با تورم داخلی، خالص بازدهی پول خارجی، سرمایه گذاری، اندازه دولت و درآمدهای نفتی اثر معنی داری برحاشیه‏ ارزی بازار موازی ،نرخ ارز حقیقی وسطح قیمت ها خواهند داشت. نتایج حاصل از شبیه سازی سیاست کاهش ارزش پول داخلی نشان می دهد که این سیاست، باعث افزایش در سطح قیمت‏ها خواهند داشت. نتایج حاصل از شبیه سازی سیاست کاهش ارزش پول داخلی نشان می دهد که این سیاست، باعث افزایش در سطح قیمت ها خواهند شد. این سیاست همچنین در کوتاه مدت موجب کاهش حاشیه ارزی شده، اما پس از آن، حاشیه ارزی رشد کرده و به مقدار اولیه خود نزدیک می شود. افزون بر آن، این سیاست در سال اول موجب افزایش نرخ ارز حقیقی خواهد شد، اما پس از آن، نرخ ارز حقیقی کاهش و در میزانی بالاتر از وضعیت اولیه قرار خواهد گرفت. همچنین، موجب کاهش در سطح تولید و افزایش ریالی درآمدهای نفتی دولت خواهد شد. این سیاست در ابتدا، باعث افزایش ذخایر خارجی شده، اما پس از آن، کاهش یافته تا به مقدار اولیه خود نزدیک می شود. دلالت مقاله حاضر در امر سیاست گزاری اقتصادی این است که به منظور تثبیت حاشیه ارزی، سطح قیمتها و نرخ ارز حقیقی، دولت باید سیاستهای منسجم پولی و مالی را همزمان اتخاذ کند.

وجه اشتراک اکثر تعاریفی که از جهانی شدن به عمل آمده ، حذف استبداد جغرافیا از عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است . منظور از استبداد جغرافیا ، مقید بودن فرایند تولید به محدوده خاص مکانی ، فضایی یا به طور کلی جغرافیایی است . علت گرایش به حذف جغرافیا را باید در تحولات ذاتی نظام سرمایه داری و گرایش به فراگستری سرمایه جستجو کرد . شکستن پوسته های مکانی راهی است که سرمایه در مواحه ب بحران های پیش روی خود اتخاذ می کند . از بحران بزرگ دهه 1930 که بگذریم ، نظام سرمایه داری در مقابله با بحران های بعدی به چهار راه حل کاهش هزینه ها ، افزایش بهره وری ،گسترش بازار ، و تغییرات نهادی در سازمان تولید روی آورده است . در این مقاله دو راه حل آخر ، یعنی گسترش بازار و تغییرات نهادی در سازمان تولید ، مورد بررسی خواهند گرفت .

در این مقاله سعی بر این است که نقش عوامل تاثیرگذار قیمتی و عوامل غیر قیمتی مبنایی بر صادرات غیر نفتی را مورد مطالعه قرار دهیم . به این منظور ، صادرات غیر نفتی تابعی از دو متغیر قیمتی نرخ ارز آزاد و نرخ تورم و دو متغیر مبنایی بهره وری و رقابت پذیری در نظر گرفته شده و از تکنیک ARDL به منظور برآورد مدل استفاده شده است . نتایج حاصل از برآورد این مدل نشان می دهد که صادرات غیر نفتی به طور اساسی به وضعیت متغیرهای مبنایی بهره وری و رقابت پذیری وابسته بوده اما متغیرهای قیمتی نرخ ارز ، اگرچه بر صادرات تاثیر مثبت داشته لیکن ، این تاثیر قابل ملاحظه و تعیین کننده نبوده است .