نظام بانکی از مسیر تامین مالی سرمایه گذاری ها و ابداعات فناور، نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله با استفاده از شاخص های توسعه مالی نشان داده خواهد شد که نظام بانکی ایران، در ایفای نقش مذکور موفق نبوده .و با استفاده از نگرش نهادگرایی به تبیین علل این مساله می پردازد. این مقاله از یک طرف، استدلال می کند که چگونه حرمت ربا، با نفی بهره قراردادی، افزایش هزینه مبادله در نظام مالی را در پی دارد،و از سوی دیگر نشان می دهد قوانین حاکم بر نظام بانکی (یعنی مبادلات غیر ربوی)است. علاوه بر این نشان داده می شود میزان استقلال نهاد ناظر در نظام بانکی پایین، ساختارهای راهبری، ضعیف و فاقد استاندارد های جهانی بانکداری و ساز و کار تطیبق نیز غیر بازاری است. مجموعه عوامل فوق کارایی نظام بانکی ایران را کاهش داده است.
این مقاله، با پایه قراردادن تئوری استالپر - ساموئلسون و با به کارگیری داده های خرد در سطح خانوارها و با استفاده از روش های اقتصاد سنجی داده های پانل با متغیر وابسته محدود شدهتوبیت، به بررسی تاثیر جهانی شدن، با معیار آزادسازی تجاری و کاهش در تعرفه ها بر نابرابری دستمزدها در کشور ایران، می پردازد. نتایج برازش مدل با در نظر گرفتن نرخ تعرفه ها به عنوان شاخص آزادسازی تجاری، نشان می دهد که کاهش در نرخ تعرفه ها، سبب کاهش در دستمزد افراد غیر ماهر و افزایش در دستمزد افراد نیمه ماهر و ماهر می شود. به عبارت دیگر، آزادسازی تجاری، سبب افزایش شکاف دستمزد میان افراد با سطوح مختلف مهارت می شود.