بررسی پدیده بیماری هلندی در ایران
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۶۱ تا ۱٬۵۸۰ مورد از کل ۳٬۴۶۹ مورد.
همگرایی منطقه ای و تاثیر آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی عضو منا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ز جمله واکنش های انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، می توان به همگرایی های اقتصادی و منطقه ای اشاره کرد.امروزه، همزمان با جهانی شدن، بحث همگرایی اقتصادی و منطقه ای در مناطق مختلف جهان رونق گرفته است.کشورهای اسلامی نیز با تکیه بر مزایای نسبی و تواناییهای مختلف اقتصادی می توانند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی شدن را کسب کنند و با کسب تجارب متفاوت از همگرایی های مختلف اقتصادی-منطقه ای توان خود را برای حرکت در روند جهانی شدن افزایش داده و با شناخت مزیت های نسبی، موجبات افزایش جریان های سرمایه گذاری خارجی و به دنبال آن،رشد اقتصادی را فراهم کنند. در مقاله حاضره به منظور بررسی تاثیر همگرایی منطقه ای بر جذب سرمایه های خارجی (دو طرفه)، الگوی تعمیم یافته جاذبه برای 8 کشور عضو منا طی دوره زمانی 2000-1995 براورد شد.نتایج براورد مدل در کل نشان می دهد که همگرایی منطقه ای بین کشورهای مذکور را افزایش خواهد داد.این نکته می تواند دلیلی بر همکاری های بیشتر بین کشورهای منطقه تلقی شود.
آزاد سازی تجاری و نابرابری دستمزدها در ایران سال های 1382 – 1380(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله، با پایه قراردادن تئوری استالپر - ساموئلسون و با به کارگیری داده های خرد در سطح خانوارها و با استفاده از روش های اقتصاد سنجی داده های پانل با متغیر وابسته محدود شدهتوبیت، به بررسی تاثیر جهانی شدن، با معیار آزادسازی تجاری و کاهش در تعرفه ها بر نابرابری دستمزدها در کشور ایران، می پردازد. نتایج برازش مدل با در نظر گرفتن نرخ تعرفه ها به عنوان شاخص آزادسازی تجاری، نشان می دهد که کاهش در نرخ تعرفه ها، سبب کاهش در دستمزد افراد غیر ماهر و افزایش در دستمزد افراد نیمه ماهر و ماهر می شود. به عبارت دیگر، آزادسازی تجاری، سبب افزایش شکاف دستمزد میان افراد با سطوح مختلف مهارت می شود.
کشتار اقتصادی
جهانی شدن ، یکپارچگی اقتصادی و پتانسیل تجاری : بررسی مدل جاذبه در تحلیل تجاری ایران
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله پس از ارائه حجم جریانات دو طرفه تجاری، موضوع یکپارچگی اقتصادی را به عنوان یک فرصت در قالب اقتصاد جهانی با استفاده از مدل جاذبه بررسی و تحلیل می کند. مدل جاذبه نیز با استفاده از داده های بین المللی سالانه 1994 تا 2005 با روش داده های پنل، برآورد می شود تا ضمن در نظر گرفتن اثرهای انفرادی مربوط به کشورهای عضو جریانات تجاری دو جانبه کشور ایران برای حضور در یکپارچکی اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس و یکپارچگی کشورهای حوزه اقیانوس هند مورد تخمین واقع شود و پتانسیل تجاری دو جانبه کشور ایران برای حضور در مورد یکپارچگی اقتصادی ....
برآورد اثرات بخشی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر بخشهای عمده اقتصادی کشور است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. پایه آماری الگو ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1376 است. این ماتریس به نوبه خود مبتنی بر جدول داده - ستانده سال 1370 است که برای سال پایه از سوی گروه تحقیق به روز شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با الحاق به سازمان تجارت جهانی بخشهای معدن و صنعت به ویژه تحت فشار انقباضی قرار می گیرند، بخش کشاورزی منبسط می شود و بخش خدمات نسبت به آن بی تفاوت است. دسترسی به بازار خارج حاصل از این الحاق به تنهایی می تواند صادرات بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی را نزدیک به 20 درصد افزایش دهد.
آثار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ( WTO ) بر سرمایه گذاری خارجی بخش حرفه حسابداری
حوزه‌های تخصصی:
تحولات اقتصادی جهان
حوزه‌های تخصصی:
بررسی موانع شکوفایی صادرات غیر نفتی ایران
حوزه‌های تخصصی:
ایران،میزان ادغام در اقتصاد جهانی و مزیت های نسبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نظام بانکی از مسیر تامین مالی سرمایه گذاری ها و ابداعات فناور، نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله با استفاده از شاخص های توسعه مالی نشان داده خواهد شد که نظام بانکی ایران، در ایفای نقش مذکور موفق نبوده .و با استفاده از نگرش نهادگرایی به تبیین علل این مساله می پردازد. این مقاله از یک طرف، استدلال می کند که چگونه حرمت ربا، با نفی بهره قراردادی، افزایش هزینه مبادله در نظام مالی را در پی دارد،و از سوی دیگر نشان می دهد قوانین حاکم بر نظام بانکی (یعنی مبادلات غیر ربوی)است. علاوه بر این نشان داده می شود میزان استقلال نهاد ناظر در نظام بانکی پایین، ساختارهای راهبری، ضعیف و فاقد استاندارد های جهانی بانکداری و ساز و کار تطیبق نیز غیر بازاری است. مجموعه عوامل فوق کارایی نظام بانکی ایران را کاهش داده است.