درخت حوزه‌های تخصصی

This paper empirically investigates the relationship between banks and economic growth emphasizing the transmission channels from financial development to growth in Iran using time series methodologies، namely Johansen’s co-integration and Granger causality methods in the context of error correction models (ECM). The results show that in our case study banks affect economic growth mainly through the capital accumulation channel. Because of financial backwards and market imperfections، agents face many borrowing constraints، which may hinder their ability to invest at optimal levels. In this situation، the role of banking system in increasing investment through capital accumulation is expected to be strong. In our study، we do not find an evidence for productivity channel، perhaps reflecting inefficiency of the Iranian banking system، which imposes many restrictions on bank choices such as credit rationing and directed finance under financial repression. Our results strongly support the supply-leading hypothesis. The main policy message of the paper is that banking system development matters for investment and economic growth in Iran. Therefore، policies that affect financial system are also likely to influence investment and economic growth.

تقویم، اثر تعیین کننده ای بر شکل گیری رفتار متغیرهای اقتصادی دارد. در ایران دو نوع روز شمار قمری و شمسی به طور رسمی پذیرفته شده اند.هر یک از این تقویم ها به نوبه خود دارای اثر تعیین کننده ای بر سطح متغیرهای اقتصادی اند. هدف این پژوهش ارایه الگوی سری زمانی فصلی به روش باکس و جنکینز با در نظر گرفتن اثرات تقویمی، برای پیش بینی سطح قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ در مناطق شهری (مورد خاص تهران) است.داده های مورد استفاده، مقدار هر یک از متغیرهای یاد شده برای دوره 1369:01 تا 1384:02 و نیز برخی از متغیرهای مجازی مربوط به ماه های شمسی و قمری است. برای تعیین مرتبه انباشتگی فرایندهای مورد مطالعه، از تکنیک آزمون فرضیه بیولیو و میران (1993) استفاده شده است. هیچ یک از متغیرها نامانا نبوده و اثرات تقویمی بعضی از ماه های شمسی و قمری اختلاف معنی داری از صفر دارند. این تحقیق در چارچوب تحلیلی به کار گرفته شده، اولین تحقیقی است که در کشور برای داده های ماهیانه صورت می گیرد.

توسعه مالی از مباحث مطرح در دهه های اخیر به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی می باشد. بهبود عملکرد سیستم مالی هر کشور مستلزم عملکرد بهینه دولت به ویژه از منظر نظارتی کنترل فساد و تنظیم قوانین و مقررات است. مقاله حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مالی (سهم اعتبارات داخلی ارائه شده به بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی) با نگاه ویژه بر شاخص های حکمرانی خوب از قبیل رتبه شاخص های کیفیت مقرارت تنظیمی، اثربخشی دولت، کنترل فساد و پاسخگویی می پردازد. به این منظور، از گروه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی (2011-2002) و به روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج این مطالعه تأییدی بر دیدگاه سیاسی موافق مشارکت دولت در بخش مالی است و تجزیه و تحلیل نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار شاخص های حکمرانی خوب، تولید ناخالص داخلی سرانه، صادرات نفت و نیروی کار و تأثیر منفی و معنادار نرخ تورم بر توسعه مالی در کشور های عضو اوپک می باشد.

با توجه به اهمیت شناخت رفتار نرخ تورم برای الگوسازی، پیش بینی و سیاست­گذاری، سؤال اصلی این است که آیا آزمون­های ایستایی برای نرخ تورم در ایران از دقت و صحت لازم برخوردار است؟ پاسخ به این سؤال بستگی به مطالعه رفتار پویای تورم دارد. عدم توجه به این رفتار، می­تواند نتایج گمراه کننده­ای در خصوص ایستایی نرخ تورم و در نتیجه پیش بینی آن داشته باشد. از این روی، هدف مطالعه حاضر بررسی پویایی­های نرخ تورم در ایران طی دوره 90-1370 می­باشد. عمده آزمون­های مرسوم ایستایی که در ایران انجام شده بر اساس رفتار خطی تورم است. نتایج کلی این آزمون­ها دلالت بر ایستا بودن نرخ تورم دارد. این بدان معناست که تکانه­ها اثر گذرا بر سطح عمومی قیمت­ها دارند و در نتیجه هزینه تورم زدایی بالا نمی­باشد. در این مقاله این آزمون­ها مورد تردید قرار گرفته و احتمال وجود رفتار غیر خطی نرخ تورم بررسی شده است. یافته­های این تحقیق نشان می­دهد که تورم در ایران رفتار غیرخطی داشته و از یک فرآیند اتورگرسیو انتقال ملایم نمایی (ESTAR) پیروی می­کند. بنابراین، ایستایی این متغیر مجدداً با استفاده از آزمون غیرخطی KSS بررسی شده است. نتایج نشان دهنده ناایستایی تورم می­باشد. بنابراین، مشاهده می­گردد که نرخ تورم در ایران طی دوره مورد بررسی نه تنها رفتاری غیرخطی داشته، بلکه در سطح نیز ایستا نمی­باشد. همچنین تکانه­ها می­توانند اثر دائمی بر نرخ تورم در ایران داشته باشند و در نتیجه اعمال سیاست­های ضد تورمی برای مسئولین پولی بسیار پرهزینه است.

عدم رعایت قواعد مالی و نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفتی به بودجه دولت، دو موضوع کلیدی است که طی سال های گذشته به مانعی جدی در زمینه کارکرد ثبات بخشی سیاست مالی تبدیل شده است. در سال های رونق، به پشتوانه درآمدهای عظیم دلاری نفتی در سال های رونق، هزینه های جاری گسترده تر و پروژه های جدید عمرانی آغاز می گردند و بدلیل فقدان مدیریت صحیح منابع ارزی، دلارهای نفتی صَرفِ واردات انواع کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای می گردد که رشد اقتصادی را به طور ناپایدار و غیرمستمر افزایش می دهد. لکن با کاهش درآمدهای ارزی نفتی، کسری بودجه پدیدار شده و ساختار وابسته تولید به خارج نیز با کمبود منابع ارزی برای واردات مواجه می گردد. تجربه سنوات گذشته نیز حاکی از آن است که برای غلبه بر این مسئله، معمولاً ترکیبی از اقداماتی نظیر افزایش نرخ ارز، کاهش هزینه های عمرانی؛ افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی، افزایش مالیات ها در پیش گرفته می شود که ضمن ایجاد تشدید کسری بودجه (طبق اثر الیورا-تانزی)، رکودتورمی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند. مطالعات صورت گرفته نیز حاکی از ضرورت طراحی قواعد مالی برای جلوگیری از افزایش اندازه دولت و بی ثباتی های مالی در کوتاه مدت است که این قواعد می توانند معیارهای کمّی با هدف محدودسازی مداخلات سیاسی باشند یا قواعد رویه ای که هدف بهبود کارکرد نهادهای بودجه ای و مدیریت بخش عمومی را تعقیب می کنند. حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و هدف گذاری کسری تراز عملیاتی، از مهم ترین قواعد مالی طراحی شده در ایران هستند اما در عمل نتوانسته اند محدودیت عملیاتی برای دولت در استفاده منابع حاصل از صادرات نفت ایجاد کنند. در مقاله حاضر، ضمن بررسی قواعد مالی موجود و تجربه سایر کشورها، سه قاعده مالی برای کشور پیشنهاد می شود که عبارتند از تعیین سقف کسری بودجه بدون نفت و کاهش سالانه آن، تعیین سقف استفاده ریالی از منابع حاصل از نفت در بودجه و میزان تغییرات سالانه آن و مرتبط کردن میزان افزایش هزینه ها با مقدار افزایش درآمدهای غیرنفتی.

در این مقاله با استفاده از مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ همیلتون خصوصیات احتمالی الگوی چرخشی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران به صورت تعدیل شده فصلی بین سال های 1367 تا 1387 بررسی می شود. نتایج نشان داد چرخه های تجاری استخراج شده از روش مارکف سوئچینگ نسبت به مدل خطی مناسب تر بوده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به سه رژیم با میانگین رشد منفی، رشد مثبت ملایم و رشد مثبت بالابه ترتیب92/3، 43/4 و 53/9 طبقه بندی شده است. اقتصاد ایران طی دوره ی مورد بررسی 7 فصل رکود، 58 فصل با رشد ملایم و 10 فصل با رشد بالا را تجربه کرده است. هم چنین احتمال پایداری رژیم های رکودی، رشد ملایم و رشد بالا به ترتیب 3/0، 92/0 و 5/0 درصد برآورد شده است.

هدف اصلی در این مقاله، پیشنهاد روشی مناسب برای اندازه گیری دقیق تر آثار شکست های ساختاری در قالب مجموعه های فازی می باشد. بنابراین، روشی توانمندتر جهت مدل سازی درونزای شکست های ساختاری تابع تقاضای پول با نگرش فازی تقدیم شده است. برای این منظور، پس از بررسی مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از مجموعه های فازی و توابع انتقال ناخطی به جای متغیرهای مجازی، مبانی نظری مجموعه های فازی، توابع عضویت و توابع انتقال مرور گشته است. در ادامه، برای مدل سازی شکست های ساختاری با نگرش فازی از توابع انتقال به جای توابع عضویت فازی استفاده شده است. در این راستا، پس از معرفی یک تابع انتقال جدید، شکست ساختاری سال 1372 تابع تقاضای پول در ایران با متغیر مجازی دوارزشی (کلاسیک) و با توابع انتقال مختلف، مدل سازی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها حاکی از این است که مدل سازی شکست ساختاری فوق با استفاده از تابع انتقال معرفی شده در این مقاله(AS)، به دلیل انعطاف بیشتر، دارای برازش دقیق تر نسبت به توابع انتقال نمایی و لجستیکی و متغیر مجازی دوارزشی(کلاسیک) است. در مجموع، اگر متغیر وابسته در مدل پایا باشد، کاربرد متغیر مجازی دودوای موجب خطای تصریح می شود. اگر متغیر وابسته در مدل ناپایا باشد، به علت افزایشی بودن اثر شوک، کاربرد متغیر مجازی دودوای نادرست می باشد.

هدف ما از انجام این تحقیق، بررسی تغییرات مصرف خانوارهای فقیر و متوسط از کالاهای اساسی (نان، برنج، شیر، روغن نباتی، قند و شکر) و اندازه گیری آن قبل و بعد از نقدی کردن یارانه ها به منظور حمایت از امنیت غذایی خانوارهای فقیر و متوسط می باشد. جامعه آماری پژوهش، خانوارهای فقیر (دهک های3-1) و متوسط (دهک های7-4) شهری در کل ایران می باشد. دوره زمانی انجام این تحقیق از ابتدای سال 1386 لغایت پایان سال 1390 در نظر گرفته شده است. به منظور بررسی ارتباط بین متغیر وابسته (مصرف کالاهای اساسی) با متغیرهای مستقل (درآمد، قیمت و میانگین موزون مصرفی خانوارها) از تحلیل رگرسیون چندگانه است، و به منظور مقایسه مصرف خانوارهای مورد پژوهش طی دو دوره قبل و بعد از هدفمندی، از آزمون T استفاده شده است. جمع آوری اطلاعات این تحقیق به صورت بررسی کتابخانه ای، مطالعه و بررسی اسناد و مدارک و در نهایت پایگاه های اطلاعاتی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بوده و پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با استفاده از نرم افزارهای اقتصادسنجی EVeiws و SPSS طی شش فرضیه مورد پردازش قرار گرفته و نتایج به دست آمده از مدل رگرسیون و آزمون T نشان داد که پس از هدفمند کردن یارانه ها، مصرف تمام کالاهای مورد بررسی نان، برنج، روغن نباتی و قندوشکر در خانوارهای فقیر و متوسط کاهش داشته است.

در مطالعه حاضر، رابطه بین تورم و رشد اقتصادی ایران با لحاظ نمودن نااطمینانی ناشی از تورم بررسی شده است. مطالعه صورت گرفته بر پایه ی مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) است، که این امکان را فراهم می آورند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر نماید و همچنین بر الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، استوار است. جهت بررسی رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مدل نیز از آزمون هم انباشتگی یوهانسون استفاده شده است. دوره زمانی بررسی سالهای 86-1350 و منبع داده های مورد استفاده بانک مرکزی ایران است. علت انتخاب دوره زمانی از سال 1350 این مسأله است که تورم از دهه 1350 به طور ملموس وارد اقتصاد ایران شده است. جهت تحلیل رابطه بین متغیرهای مورد بررسی از تحلیل واکنش ضربه ای (IR) و تجزیه واریانس (VD) که دارای استفاده فراوانی در مدل های خودرگرسیو برداری (VAR) می باشد، استفاده شده است. در این مطالعه از واریانس شرطی تورم به عنوان جانشین نااطمینانی تورم استفاده کردیم. نتایج مطالعه نشان می دهدکه با افزایش تورم، نااطمینانی تورم افزایش یافته و منجر به کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران شده است و این مسأله اثر منفی بلندمدت بر نرخ رشد اقتصادی کشور داشته است

دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمت ها یکی از وظایف و همچنین هدف های سیاستگذاران اقتصادی به ویژه در بانک های مرکزی است. به منظور اجرای سیاست کنترل تورم، اطلاعات مربوط به نحوه واکنش قیمت ها به سیاست های پولی برای سیاستگذاران پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعات بسیاری در رابطه با این پرسش که قیمت ها در پاسخ به شوک های پولی چه واکنشی دارند، واکنش سطح کلی قیمت ها مانند شاخص قیمت مصرف کننده (cpi) یا شاخص تعدیل کننده مصرف را بررسی می کنند. در اندک مطالعاتی که تاکنون در زمینه تحلیل اثر شوک های پولی بر قیمت های جزئی انجام گرفته، از الگوهای خودرگرسیونی برداری استفاده شده است. نتایج این مطالعات نشان دهنده افزایش برخی قیمت های جزئی در پاسخ به سیاست پولی انقباضی است. این نتیجه که در تناقض با تئوری رایج اقتصادی است، در ادبیات به «معمای قیمت» معروف است. در این مطالعه به منظور بررسی اثر شوک های پولی بر سطح قیمت ها رویکرد متفاوتی اتخاذ گردیده است. با استفاده از روش FAVAR واکنش پویای 12 گروه اصلی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اثر شوکی به اندازه یک انحراف معیار نرخ رشد پایه پولی با استفاده از توابع واکنش آنی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی به این شرح استنباط می شود: 1) شوک پولی اثر تأخیری بر روی قیمت های جزئی دارد و بیشتر قیمت ها با تأخیر قابل توجهی به شوک پولی واکنش نشان می دهند. 2) تفاوت های محسوسی در بین واکنش قیمت گروه های مختلف وجود دارد. این در حالی است که بنابر فواصل اطمینان به دست آمده از روش تخمین دو مرحله ای، معنی داری این تفاوت ها از لحاظ آماری مورد تأیید قرار نگرفته است.

رشد مداوم سطح عمومی قیمت ها در ایران، حاکی از روند افزایش کلی قیمت هاست. پویایی تورم کوتاه مدت و تعامل ادواری با متغیرهای واقعی اقتصادی، یک مسأله محوری در اقتصاد کلان و بخصوص در تجزیه و تحلیل سیاست های پولی می باشد. این مطالعه به بررسی و برآورد منحنی فیلیپس مرکب کینزین های جدید در اقتصاد ایران طی سال های 1389-1338 پرداخته است. متغیرهای اثرگذار بر تورم جاری در این نوع منحنی، تورم آتی، تورم وقفه دار و شکاف تولید می باشد. در برآورد مقدار شکاف تولید از سه فیلتر کالمن، هدریک- پرسکات و باند- پس استفاده گردیده است. همچنین در مدل های مورد استفاده در این بررسی برای سال 1357 مشاهده گردید که شکاف ساختاری مربوط به سال های پیروزی انقلاب اسلامی می باشد. نتایج نشان می دهد که مطابق با دیگر مدل های منحنی فیلیپس که وجود اثر و نقش اصلی شکاف تولید بر تورم دوره جاری را تأیید می کند، در این مدل نیز در هر سه حالت محاسبه شکاف تولیدی، این متغیر بر تورم جاری اثری معنی دار و مثبت دارد که حاکی از اثرگذاری متغیرهای واقعی در بلندمدت در کنار سیاست های پولی بر تورم است. همچنین ضریب متغیر تورم انتظاری (آتی) و تورم گذشته معنی دار گردید که نشان از این دارد که بنگاه ها در تعیین قیمت خود، هم آینده نگر و هم، گذشته نگر هستند، اما ضریب تورم انتظاری بیشتر از ضریب تورم باوقفه است و بیان می کند که بنگاه ها در تعیین سطح قیمت جاری خود بیشتر به تورم آتی توجه دارند. آزمون های ارزیﺎﺑی ﻣﺪل های ﺗﺨﻤیﻨی، حاکی از صحت و اعتبار برآورد می باشد.