فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۰۱ تا ۱٬۹۲۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
اقتصاددانِ کلان به مثابه دانشمند و مهندس
حوزه‌های تخصصی:
مدیریت را جدی نگرفته ایم
برآورد توابع اشتغال به تفکیک بخش های اقتصادی ایران و پیش بینی اشتغال در برنامه ششم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این پژوهش به تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال در ایران به تفکیک نُه بخش در دوره 1390-1353 پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده از برآورد الگوهای پویای توابع اشتغال به روش ARDL، در تمام بخش های اقتصادی، تولید اثر مثبت و سرمایه سرانه به عنوان شاخصی از هزینه نسبی استفاده از نیروی کار اثر منفی بر اشتغال داشته است. در ضمن، بهره وری کل عوامل تولید به عنوان شاخصی از فناوری، فقط در بخش های کشاورزی، صنعت، آب، برق و گاز، ارتباطات و سایر خدمات بر تقاضای نیروی کار اثر منفی و معنادار داشته است. بدین ترتیب، افزایش رشد تولید نقش مهمی در افزایش اشتغال دارد؛ ولی از اثرات منفی افزایش سرمایه سرانه و پیشرفت فناوری بر اشتغال نباید غافل شد. پیش بینی انجام شده بر اساس توابع اشتغال بخشی، نشان می دهد که در صورت تحقق متوسط رشد اقتصادی 8 درصد در سال، طی برنامه ششم توسعه، متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال حدود 949 هزار نفر خواهد بود و نرخ بیکاری به 9 درصد تنزل خواهد یافت.
بررسی نقش دموکراسی و حقوق مالکیت بر جریان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای D8 و G7(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
براساس تئور یهای اقتصادی سرمایه گذاری یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است.
شیو ههای بسیاری برای تأمین سرمایه وجود دارد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از
مفیدترین آن ها است؛ زیرا جریان ورودی FDI علاوه بر تأمین سرمایه موجب انتقال فناوری،
ورود سرمایه انسانی متخصص، مدیریت و دانش م یشود؛ لذا به منظور تحقق رشد اقتصادی
مستمر و باثبات ضروری است ب هصورت علمی، عوامل مؤثر بر FDI شناسایی شود.
مطالعه حاضر به بررسی نقش دموکراسی و حقوق مالکیت در جذب سرمای هگذاری مستقیم خارجی
در دو گروه از کشورها شامل کشورهای عضو D8 و G7 طی دوره زمانی 2008 - 1995 م یپردازد. نتایج
تحقیق نشان م یدهد که در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه، دموکراسی اثر منفی و معن یدار و
حقوق مالکیت اثر مثبت و معن یدار بر جریان ورودی FDI دارد. درجه باز بودن اقتصاد در دو گروه
کشورهای عضو D8 و G7 اثر مثبت و معن یدار و نرخ ارز مؤثر واقعی اثر منفی و معن یدار بر جریان ورودی
سرمای هگذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین درجه توسعه اقتصادی اثر مثبت و معن یدار بر جریان ورودی
FDI کشورهای عضو G7 و نرخ تورم اثر منفی و معن یدار بر جذب FDI کشورهای D8 دارد.
پس انداز اصیل و چگونگی ارتباط آن با ارزش فعلی مصارف در ایران (1391-1339)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
توسعه پایدار، یکی از اهداف مهم کشورها به حساب می آید و تاکنون شاخص های متعددی برای سنجش آن معرفی شده اند. در این مقاله، ابتدا با روش حسابداری ملی به محاسبه پس انداز اصیل به عنوان یکی از شاخص های سنجش توسعه پایدار پرداخته شده و سپس با روش اقتصاد سنجی سری های زمانی، رابطه بین پس انداز اصیل با ارزش حال تغییرات مصرف در چهار دوره تنزیل 10، 20، 30 و 40 ساله برای سال های 1339 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از محاسبه پس انداز اصیل برای ایران، نشان می دهد که در اکثر سال های مورد مطالعه، پس انداز اصیل ایران منفی بوده و همچنین در اکثر دوره های منتخب، رابطه منفی بین پس انداز اصیل که نشان دهنده ثروت کشور و تغییرات ارزش حال مصرف که نشان دهنده رفاه کشور است، وجود دارد، که این نتایج با در نظر گرفتن قاعده هارتویک می تواند نشان از کاهش مصرف و رفاه در آینده باشد.
نهادها و برابری درآمد (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در دهه های اخیر کاهش نابرابری درآمد یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی از وظایف مهم دولت ها محسوب می شود. از این رو، توجه به توزیع متعادل درآمد و ریشه های پدید آمدن آن در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. مطالعه حاضر با بهره گیری از تکنیک های متداول اقتصادسنجی (رهیافت پانل دیتا) به بررسی تاثیر نهاد حکمرانی بر برابری درآمد کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی دوره زمانی2012- 1996 می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد،متغیر حکمرانی بر برابری درآمد کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس نتایج تخمین، اثر متغیرهای توسعه مالی، سرمایه انسانی و یارانه های اعطایی توسط دولت بر برابری درآمد مثبت و معنا دار است. همچنین اثر متغیر ترکیبی تفاوت نرخ رشد جبران خدمات نیروی کار و نرخ تورم نیز بر برابری درآمد مثبت اما بی معناست. رابطه متقابل متغیرفراوانی منابع طبیعی با حکمرانی بر برابری درآمد، مثبت و معنا دار است.
ارتباط تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با تأکید بر انتظارات عقلایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تورم به عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصادی در جوامع مختلف بسته به شرایط هر جامعه ای پیامدهای خاص خود را دارد که این پیامدها می توانند مثبت و یا منفی تلقی شوند، اما نااطمینانی تورمی با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه ی منابع و کارکرد سیستم قیمت ها هزینه های کلانی را بر بنگاه های اقتصادی تحمیل می کند و تصمیمات و برنامه ریزی های مالی را مشکل می سازد. لذا به جهت اهمیت این موضوع در این مطالعه به مقایسه مدل های متقارن و نامتقارن واریانس ناهمسانی شرطی در بررسی ارتباط بین نااطمینانی تورمی و تورم در ایران طی دوره زمانی ۴M۱۹۸۹-۱۱M۲۰۰۹ پرداخته شده است. در این راستا نااطمینانی تورمی با استفاده از مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو متقارن GARCH و نامتقارن EGARCH و TGARCH محاسبه شده و نتایج هر سه مدل مقایسه گردیده است و در نهایت با استفاده از آزمون علیت گرنجری ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی تعیین شده است. مقایسه نااطمینانی تورمی حاصل از سه روش نشان داد؛ EGARCH نوسانات را نسبت به روش TGARGH هموارتر می کند و هنگامی که شوک منفی است نااطمینانی حاصل از GARCH بزرگتر از نااطمینانی TGARGH می باشد. نتایج علیت گرنجری نیز نشان داد جدای از روش محاسبه ی نااطمینانی تورمی، افزایش تورم منجر به نااطمینانی تورمی می شود ولی نااطمینانی باعث تورم نمی شود. بنابراین رابطه ی یک طرفه از تورم به نااطمینانی تورمی وجود دارد. این نشان می دهد فرضیه ی فریدمن در مورد ایران صادق است اما فرضیه ارائه شده توسط کوکرمن و ملتزر رد می گردد
ارزیابی تأثیر نرخ تورم و بیکاری بر مخارج مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مخارج مذهبی از جمله زکات، انفاق، خمس، کمک به ایتام و ... افزون بر در نظر گرفتن منافع جمعی در کنار منافع فردی در رفتار اقتصادی مسلمانان، باعث رشد روحی و حتی رشد اقتصادی جوامع می شود. لذا بررسی اثرات نرخ تورم و بیکاری بر این نوع مخارج خداپسندانه یکی از نیازهای سیاست گذاری اقتصادی در جامعه اسلامی برای گسترش و تقویت این کردارها به منظور افزایش سطح رفاه جامعه می باشد. روش پژوهش درمقاله حاضر از نوع تحلیلی توصیفی و روش جمع آوری داده ها از نوع کتابخانه ای می باشد. در این پژوهش، اطلاعات مربوط به 28 استان ایران طی دوره 1393- 1376 به منظور بررسی اثر تورم و بیکاری بر مخارج مذهبی می باشد. به این منظور داده های مورد مطالعه از اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران استخراج شده است. نتایج برآورد بر اساس رویکرد داده های ترکیبی پویا نشان می دهد که اثر تورم و بیکاری بر مخارج مذهبی در دوره مورد بررسی منفی و معنادار است. لذا توصیه می شود سیاست گذاران اقتصادی قواعد و سیاست های نظارتی مؤثر به منظور کاهش نرخ تورم و بیکاری تدوین کنند تا زمینه مناسب تری برای افزایش مخارج مذهبی و بهبود رفتارهای خداجویانه فراهم گردد.
ارزیابی ساختار بازار سپرده های بانکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف محوری این مقاله ارزیابی ساختار بانکی ایران و سنجش ضریب قدرت انحصاری بر اساس رویکرد برسنان و لئو می باشد. در این مقاله وضعیت بازار متشکل پولی ایران که شامل 18 بانک فعال در بازه زمانی 90-1386 می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق بر اساس مدل ساختاری برسنان در نظام بانکی کشور موید آن است که ضریب رقابت در بازار سپرده و تسهیلات اعطایی چندان بالا نمی باشد. با توجه به واقعیت های مشهود در اقتصاد ایران مبنی بر تعیین دستوری نرخ سود بانکی و نرخ سود بین بانکی به عنوان معیار تعیین کننده هزینه فرصت پول و با توجه به حجم تسهیلات تکلیفی و با توجه به ضرایب برآوردی در مدل برسنان و لئو، فرضیه وجود رقابت کامل در بازار سپرده ایران رد می گردد.
بررسی نظری و تجربی رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکومت خوب
حوزه‌های تخصصی:
توسعه اقتصادی و افزایش رفاه جامعه یکی اهداف اصلی علم اقتصاد است. نظریات جدید توسعه بر اهمیت نهادها و حکمرانی خوب در تقویت بخش خصوصی و نیل به توسعه اقتصادی تأکید دارند. بر این اساس، سازوکارهای نهادی که منجر به بهبود کیفیت حضور دولت در اقتصاد باشد، از طریق حکمرانی خوب به تقویت حضور بخش خصوصی و دستیابی به اهداف توسعه ای کمک می کند. استقلال بانک مرکزی، یکی از سازوکارهای نهادی طراحی شده در این زمینه است. از این رو هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب است. بدین منظور با استفاده از داده های مربوط به 26 کشور منتخب و الگوی رگرسیونی و تحلیل همبستگی کانونی، رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکمرانی خوب مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت و از نظر آماری معناداری میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب وجود دارد. همچنین از میان ابعاد درجه استقلال، استقلال در سیاستگذاری پولی و استقلال مالی، همبستگی مثبت و از نظر آماری معنادار با مؤلفه های حکمرانی خوب داشته اند، اما استقلال سیاسی، رابطه معناداری با این مؤلفه ها نداشته است. علاوه بر این، نتایج تحلیل همبستگی کانونی نشان می دهد که ابعاد درجه استقلال بانک مرکزی قادرند 87 درصد از تغییرات شاخص حکمرانی خوب را پیش بینی کنند.