درخت حوزه‌های تخصصی

پس از شوک اول نفتی و مشاهده تجربه های خاص در کشورهای نفتی، مانند بیماری هلندی توجه اقتصاددانان به منابع نفت و گاز افزایش چشمگیری یافت. مشاهده آثار منفی بهره برداری از منابع نفت و گاز موجب بروز تحولات و اتخاذ سیاست هایی در کشورهای صادرکننده نفت شد. یکی از این تحولات در نیم قرن گذشته تأسیس صندوق های ثروت ملی در بیشتر کشورهای نفتی بود. یکی از دلایل مهم در تشکیل این صندوق ها، استفاده بهینه از منابع نفت و گاز در راستای توسعه اقتصادی و برقراری عدالت توزیعی و بین نسلی در کشورها بوده است. در ایران هم نهادی شبیه صندوق های ثروت ملی، با نام «صندوق توسعه ملی» در سال 1389 تأسیس شد. در این اثنا، با توجه به این که مفهوم توسعه اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با مفهوم عدالت دارد، لذا یکی از مسائل مهمی که صندوق توسعه ملی با آن مواجه است، مسئله عدالت است. سؤال مهم این است که نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی چیست؟ لذا هدف از تحقیق پیش رو ارائه پاسخ مناسب به سؤال مذکور است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون و آثار دانشمندان مسلمان، معیارهای تحقق عدالت اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام جمع بندی شده و سپس با توجه به معیارهای مفروض، ساختار حقوقی- اقتصادی (اساسنامه) صندوق تحلیل و ارزیابی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که ساختار حقوقی- اقتصادی صندوق توسعه ملی، با معیارهای تحقق عدالت همخوانی ندارد و به منظور رفع تعارض ساختار جدید که مبتنی بر تأسیس «مرکز علمی-پژوهشی صندوق» می باشد، پیشنهاد شده است.

بانک های مرکزی در همه کشورها مسئول نظارت بر نظام های پرداخت و تسویه هستند. بانک مرکزی با توجه به اهمیت این مسئولیت، نقشی تعیین کننده در ثبات مالی هر کشوری ایفا می کند. بانک های مرکزی از ابزارهای مختلفی برای حمایت از ثبات مالی برخوردار هستند که در این خصوص می توان ابزارهای سیاست پولی، ابزارهای مداخله در بازار پول و در مواردی ابزارهای نظارتی را نام برد. ابزارهای مذکور کمک زیادی به پیشگیری یا کنترل بحران در بازارهای مالی می کنند. ازاین رو در برخی کشورها نظارت احتیاطی خرد بانکی به بانک مرکزی سپرده شده، در برخی کشورها بانک مرکزی همزمان نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان را در همه بازارهای مالی بر عهده دارد و در برخی کشورها همراه با سایر نهادهای ناظر، بر بازارهای مالی نظارت می کند.تا قبل از وقوع بحران مالی اقتصاد جهانی در سال 2008 میلادی نظارت در بازارهای مالی عمدتاً معطوف به نظارت احتیاطی خرد بود و نظرات موافق و مخالف زیادی درخصوص نقش بانک مرکزی در این نوع نظارت مطرح شده است. بعد از بحران، نظارت احتیاطی کلان اهمیت زیادی پیدا کرد و با توجه به ابزارهایی که بانک مرکزی دارد، نقش بانک مرکزی در پیشگیری یا کنترل ریسک های سیستمی و کلان مورد توجه قرار گرفت. لذا بانک مرکزی در اغلب کشورها یا مسئول اصلی نظارت احتیاطی کلان است، یا یکی از اصلی ترین نهادهای ناظر محسوب می شود.

این‌ مقاله‌، مبانی‌ اقتصاد خرد تابع‌ تقاضای‌ پول‌ را در یک‌ اقتصاد بدون‌ بهره‌ با استفاده‌ ازمدل‌ Cash-in-Advance طراحی‌ و استخراج‌ می‌کند. این‌ مدل‌، براساس‌ مفروضات‌ اقتصادکشورهای‌ اسلامی‌ که‌ نظام‌ بانکداری‌ آنها مبتنی‌ بر روش‌ بانکداری‌ بدون‌ بهره‌ است‌، ساخته‌ شده‌است‌. افزون‌ بر این‌ در این‌ نظام‌ اقتصادی‌، اوراق‌ قرضه‌ در اقتصاد نقش‌ چندانی‌ ندارد. این‌ مدل‌، بااستفاده‌ از داده‌های‌ سری‌ زمانی‌ ایران‌ که‌ نظام‌ بانکداری‌ آن‌ مبتنی‌ بر نظام‌ بدون‌ بهره‌ است‌، موردآزمون‌ قرار گرفته‌ است‌. برای‌ تخمین‌ مدل‌، از روش‌ همجمعی‌ یوهانسن‌ - ژوسلیوس‌ استفاده‌شده‌ است‌. علاوه‌ بر این‌، روش‌های‌ دیگر تخمین‌ برای‌ کنترل‌ دقت‌ برآوردها به‌ کار گرفته‌ شده‌است‌. نتایج‌ و شواهد تجربی‌ مبتنی‌ بر روش‌ همجمعی‌ تخمین‌، سازگاری‌ و تطابق‌ مدل‌ را برای‌اقتصاد ایران‌ تأیید می‌کند. به‌ کارگیری‌ روش‌های‌ مختلف‌ دیگر تخمین‌ نیز درستی‌ نتایج‌ نظری‌ وتجربی‌ را تأیید می‌کند.

این مقاله به تبیین اهمیت و درآمد ناشی از مالیه تورمی، نرخ تورم متناظر با حداکثر درآمد و نیز میزان بهینه استفاده از این ابزار می پردازد. تحقیقات به عمل آمده گویای آن است که جز در مواردی که تورم حاد بر اقتصاد حاکم است، مالیه تورمی از اهمیت معناداری در تامین مخارج دولت برخوردار نیست.محاسبه درآمد ناشی از مالیه تورمی و میزان بیشینه آن و نرخ تورم متناظر با این درآمد نیز مورد علاقه اقتصاددانان بوده است. از نتایج بررسی های انجام شده چنین استنتاج می شود که معمولا با افزایش پایه پولی و نرخ تورم، میزان حق الضرب نیز افزایش می یابد. البته در بیشتر تحقیقات مذکور حداکثر درآمد به ازای نرخ معینی از تورم به دست می آید که در صورت افزایش تورم از نرخ مورد نظر، مالیات تورمی کاهش خواهد یافت.اگر کاهش رفاه ناشی از تورم را در محاسبه درآمد ناشی از مالیه تورمی لحاظ کنیم، مالیه تورمی بهینه به دست می آید. نتایج تحقیقات انجام شده مبین آن است که اولا، هزینه های اجتماعی کسب درآمد حق الضرب و مالیات باید مساوی باشند و ثانیا، یک درصد افزایش در دریافت های دولت به عنوان کسری از تولید ناخالص داخلی، تورم را به اندازه 1.8 درصد افزایش می دهد.

روش تجمیع پولی بر اساس جمع ساده که بر فرض جانشینی کامل مؤلفه­های پولی مبتنی است ، با نظریه­های اقتصاد خرد ناسازگار است. در پژوهش حاضر، ابتدا تجمیع پولی بر اساس شاخص دیویژیا برای هر دو تعریف پول(M1 و M2 ) با استفاده از داده­های فصلی دوره زمانی 1370:1 تا 1388:4 محاسبه شده و با شاخص جمع ساده مقایسه می­گردد و سپس توابع تقاضای پول بر اساس شاخص­های دیویژیا و جمع ساده براورد می­شود. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که سرعت تعدیل تجمیع­های پولی دیویژیا از تجمیع­های پولی جمع ساده بیشتر بوده و توابع تقاضای پول که تجمیع­های پولی دیویژیا ساخته می­شوند، با ثبات­ترند.

در ادبیات اقتصادی طیف وسیعی از نظریات رشد و توسعه و روشهای متفاوتی برای محاسبه بخشهای کلیدی هم به صورت نظری و هم به صورت کاربردی مطرح شده است. یکی از مهمترین دیدگاههای اخیر در این باره بر پایه نظریه شبکه است. در این باره مفهومی تحت عنوان معیار و شاخصهای چندسطحی که عبارت است از اثرهای کلی، اثرهای واسطه ای و اثرهای آنی معرفی می-شود. به طور خلاصه اثرهای کلی، اثرهای کلی نسبی بخشی بر سایر بخشها، اثرات میانی اهمیت بخشهایی خاص به عنوان ابزارهایی برای انتقال اثرهای کلی از بخشی به سایر بخشها و اثرهای آنی نیز فوریت انجام اثرهای کلی را نمایش می دهند. هدف این مقاله محاسبه بخشهای کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده ـ ستانده 1378 بانک مرکزی ایران است. بر اساس محاسبات انجام شده، بخشهای تولید کاغذ و محصولات کاغذی؛ انتشار، چاپ و تکثیر رسانه ها، تولید چوب و محصولات چوبی، آب و برق و گاز، ارتباطات بخش کلیدی ایران معرفی می شوند.

تقسیم سود یکی از موضوعات مهم در امر تصمیم گیری در بازار بورس اوراق بهادار تلقی می شود. از سوی دیگر، تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی توسط مدیران مالی و سهامداران مستقل از فضای کلان اقتصادی و ریسک های مالی (سیستماتیک و غیرسیستماتیک) اتخاذ نمی شود. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک های مالی و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر سیاست تقسیم سود در 54 شرکت منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی1380-1391 پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که تأثیر ریسک سیستماتیک بر سود تقسیمی مثبت و تأثیر ریسک غیرسیستماتیک منفی است. همچنین، از بین متغیرهای کلان اقتصادی نیز صرفاً نااطمینانی از درآمد سرانه تأثیر منفی و معنی داری بر سیاست تقسیم سود دارد. بر اساس اندازه ضرایب تأثیر بی ثباتی درآمد سرانه بر سود تقسیمی بیشتر از ریسک غیرسیستماتیک و آن نیز بیشتر از ریسک سیستماتیک است.

در این‌ مقاله‌، کانال‌ تأثیر اعتبارات‌ و تفاوت‌ آن‌ با کانال‌ تأثیر عوامل‌ پولی‌ را، در شرایطتعمیم‌یافته‌ای‌ از تصمیمات‌ اعتباری‌ نظام‌ بانکی‌ که‌ در چارچوب‌ نظریه‌ سهمیه‌بندی‌ اعتبارات‌قابل‌ طرح‌ می‌باشد، تحلیل‌ و ارزیابی‌ می‌نماییم‌. اهمیت‌ توجه‌ به‌ تحلیل‌ کانال‌ تأثیر اعتبارات‌بانکی‌ در سیاستهای‌ پولی‌، از طریق‌ شدت‌ اثر تغییر در حجم‌ اعتبارات‌ قابل‌ دسترسی‌ بر روی‌سطح‌ عمومی‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ در مقایسه‌ با مدل‌ استاندارد IS-LMنشان‌ داده‌ می‌شود. مدل‌مورد بحث‌، تغییرات‌ در حجم‌ اعتبارات‌ قابل‌ دسترسی‌ را به‌ عنوان‌ نتیجه‌ای‌ از تصمیمات‌ نظام‌بانکی‌ در بازار اعتبارات‌، و به‌ صورتی‌ که‌ مستقل‌ از تغییرات‌ در حجم‌ پول‌ در گردش‌ ایجادمی‌شود، مورد توجه‌ قرار می‌دهد. بدین‌ترتیب‌، تحلیل‌ حاضر، امکان‌ توجه‌ به‌ شرایط واقعی‌ دربازار اعتبارات‌ را، که‌ به‌ صورت‌ سهمیه‌بندی‌ اعتبارات‌ از سوی‌ نظام‌ بانکی‌ مشاهده‌ می‌شود،مقدور می‌سازد. سهمیه‌بندی‌ اعتبارات‌ در ایران‌، حاصل‌ تصمیماتی‌ است‌ که‌ بانک‌ مرکزی‌ دراجرای‌ سیاستهای‌ پولی‌ و با استفاده‌ از ابزار کنترل‌ کمی‌ و کیفی‌ اعتبارات‌ اتخاذ نموده‌ است‌. این‌مقاله‌، مفاهیم‌ جدید در تحلیلهای‌ معاصر اقتصاد پولی‌ را مورد توجه‌ قرار می‌دهد. این‌ مفاهیم‌،عبارتند از: پکانال‌ تأثیر اعتبارات‌پ و تفاوت‌ آن‌ با پکانال‌ تأثیر عوامل‌ پولی‌پ، پفرضیه‌سهمیه‌بندی‌ اعتبارات‌پ، پحجم‌ اعتبارات‌ قابل‌ دسترسی‌پ، تفاوت‌ درتحلیل‌ سیاست‌ پولی‌ درمقایسه‌ با پمدل‌ استاندارد "IS-LM، و سهمیه‌بندی‌ اعتبارات‌ به‌ عنوان‌ نتیجه‌ای‌ از کنترل‌ کمی‌ وکیفی‌ اعتبارات‌ از سوی‌ بانک‌ مرکزی‌.

امروزه توافق گسترده ای وجود دارد که کنترل نقدینگی می تواند به مهار تورم بینجامد و، بنابراین، قابلیت کنترل پول به عنوان پیش شرط موفقیت در مهار تورم مطرح است. این مقاله با تکیه بر درون زایی عرضه پول، تأثیرپذیریِ نقدینگی از کسری بودجه دولت (اختلاف کسری بودجه عملیاتی از مازاد تراز سرمایه) را با مدل SVARX، در دوره زمانی 1358-1389 ش، بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که اولاً، ارتباط کسری بودجه کل و نقدینگی به منبع تغییر در بودجه بستگی دارد. بر این اساس، افزایش کسری بودجه عملیاتی (افزایش کسری بودجه کل) و یا افزایش مازاد تراز سرمایه (کاهش کسری بودجه کل) هر دو موجب افزایش نقدینگی می شوند. ثانیاً، کسری بودجه عملیاتی عاملِ اصلی افزایش نقدینگی از جهت تغییرات خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی و بدهی بانکی دولت و همچنین عاملِ افزایش تقاضای اعتبارات بخش خصوصی از طریق سرکوب بیشتر نرخ بهره حقیقی است. این دو عامل سیطره کسری بودجه عملیاتی بر دارایی های سیستم بانکی و، متعاقباً، نقدینگی را به همراه داشته است. بنابراین، کاهش و کنترل کسری بودجه عملیاتی – و نه الزاماً کسری بودجه کل- پیش شرط امکانِ کنترل نقدینگی و مهار تورم در اقتصاد ایران است. اصلاحِ ساختار مالی دولت، جزء خالص دارایی های خارجی و خالص بدهی دولت به سیستم بانکی را قابل کنترل می کند. پیگیری سیاست آزادسازی بهره نیز موجب فروکش کردن تقاضاهای اضافیِ اعتبارات و کاهش نوسانات آن می شود.

طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده، در بیش از نیمی از کشورهای جهان اجرا شده است .این مالیات که از ارزش افزوده بنگاه ها در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می شود، مزایای متعددی مانند پائین بودن نرخ مالیاتی، کاهش انگیزه فرار مالیاتی، خنثی بودن نسبت به متغیر های اقتصادی دارد و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد برای دولت می باشد. کشورهایی که تا کنون این نظام مالیاتی را دنبال نکرده اند و یا آنهایی که با تأخیر به اجرای آن می پردازند، نگرانی هایی داشته اند که افزایش سطح عمومی قیمت ها بعد از اعمال مالیات بر ارزش افزوده و آثار تورمی آن از این دسته است بر این اساس هدف این پژوهش بررسی آثار تورمی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران است، که با شناخت دقیق آثار تورمی این نوع از مالیات با نرخ عمومی3 درصد[1] در سال 1389 و نرخ های ویژه برای کالاهای خاص بر بخش های مختلف اقتصاد و همچنین نحوه تأَثیرگذاری بر شاخص های مهم ارزیابی عملکرد مالیات و تعیین میزان افزایش درآمدهای پایدار دولت با استفاده از جدول داده - ستانده در ارائه مدل قیمت[2]مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که به دنبال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد های مالیاتی نیز افزایش یافته، اما بر خلاف آنچه انتظار می رفت، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به صورت نامحسوس سیر نزولی طی کرده بود و دامنه تورم ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون مزبور بر 54 بخش اقتصادی بین 0011/0 درصد و در بخش ماهیگیری تا 678/12درصد و در بخش نفت خام و گاز طبیعی متفاوت بود. نتایج دیگر نشان داد که کمترین اثرات قیمتی مربوط به بخش های معاف و بیشترین آثار قیمتی در بخش های ویژه با ضرایب خاص بوده است.

در این مقاله، با هدف بررسی درجه حاکمیت مالی در اقتصاد ایران و اثر کاهش یا افزایش آن بر نرخ تورم، مدل مناسب اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طراحی و به روش کالیبراسیون حل شد. به منظور اطمینان از قابلیت اتکاء نتایج مدل، گشتاورهای مرتبه دوم متغیرهای اصلی بر اساس داده­های واقعی با گشتاورهای مرتبه دوم مقادیر شبیه­سازی شده آن متغیرها مقایسه شده و توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به شوک­های مدل بررسی شده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که درجه حاکمیت مالی در ایران بالا و حدود 92 درصد است. به عبارت دیگر، استقلال سیاست پولی از سیاست مالی در این کشور کمتر از 8 درصد می باشد. همچنین نتایج به دست آمده مبین آن است که با کاهش حاکمیت مالی، نرخ تورم در ایران کاهش می یابد. با توجه به این نتایج، هر اقدامی که نتیجه آن افزایش اسقلال بانک مرکزی و کاهش وابستگی دولت به درآمد ناشی از حق الضرب باشد، نقش مهمی در کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران خواهد داشت.