درخت حوزه‌های تخصصی

وجود منابع سرشار نفت در کشور از یک‎‎سو و چالش‎های عمده اقتصادی در مسیر توسعه کشور از سوی دیگر، همواره نقش استفاده بهینه از این منابع را درنیل به توسعه پایدار به موضوعی مهم و مورد توجه تبدیل کرده است. شواهد تجربی برخی کشورهای متکی بر نفت در قریب سه دهه گذشته، به تعبیه مکانیزم ها و تاسیس نهادهایی دلالت دارند که کارکرد اصلی آن‎ها، ممانعت از انتقال مستقیم شوک‎های مثبت و منفی برون‎زای قیمت‎ها‏ی جهانی نفت به اقتصاد داخلی است. در این فرایند ایده تغییر رهیافت سنتی درخصوص درآمدهای ناشی از فروش نفت‎خام به رهیافت دارایی، در سرلوحه اقدامات قرار گرفته است. تجربه کشورمان در تأسیس حساب ذخیره ارزی طی دوره (84- 1379)، حاکی از این است که کارکرد اصلی آن به طورعمده بر پس انداز (شکل گیری مازاد) استوار بوده و به محض انباشت وجوهی در آن، طی تشریفات مقتضی نسبت به برداشت از آن اقدام شده است و تغییرات متعدد در قوانین مربوط و اخذ مجوزهای متعدد برای برداشت از وجوه آن مانع شکل گیری کامل و ایفای نقش مؤثرتر آن شده استهدف مقاله بررسی مقایسه آثارحالت‎ها‏ی مختلف گردش وجوه نفت در ثبات درآمدهای دولت است. در این مقاله، از الگوهای تعادل عمومی محاسبه‎پذیر که یکی از موارد خاص بهره گیری از آن‎ها، بررسی اثرات شوک‎ها و متغیرهای سیاستی است، استفاده شده است. مدل طراحی شده دارای سه بخش قابل مبادله، غیرقابل مبادله و نفت است، که در آن سه گزینه برای تبیین اثرات روش‎های متفاوت گردش درآمدهای نفتی تعریف شده است. نتایج حاصل از حل پویای مدل، حاکی از آنست که در مواجهه با شوک‎های موقت قیمت نفت، هرچند حساب ذخیره ارزی، با وجود عدم پایبندی به قوانین اولیه و تاسیس آن، در ثبات درآمدهای دولت اثر مثبتی داشته و لیکن تقید بیشتر به قانون و نیز اجازه تملک دارائی‎های مالی در بازارهای بین‎المللی، سبب تأثیرگذاری بیشتر این حساب در ثبات درآمدهای دولت و کاهش وابستگی آن به نفت خواهد شد.

هدف از این مطالعه، تخمین تابع تقاضای پول در ایران برای دوره 2Q 1364- 4Q 1384، با استفاده از رویکرد وقفه توزیعی خودرگرسیونی ARDL است. نتایج تجربی نشان می‎دهد که رابطه بلندمدت و باثباتی بین حجم پول (M1)، درآمد واقعی، نرخ تورم و نرخ ارز وجود دارد. این نتایج با تأیید مبانی نظری، وجود رابطه منفی بین تابع تقاضای پول و نرخ تورم را به‎عنوان متغیر هزینه فرصت پول تأیید می‎کنند. هم‎چنین ضرایب تخمینی نرخ ارز و درآمد واقعی مثبت و معنادارند که تئوری پرتفوی تقاضای پول را تأیید می‎کنند. درخصوص بررسی ثبات تابع تقاضای پول (M1) با استفاده از آزمون‎های CUSUM و CUSUMSQ، این تابع کاملاً باثبات است، ولی در مورد تابع تقاضای پول (M2) نمی‎توان چنین نتیجه‎ای را گرفت. بنابراین، بانک مرکزی به‎منظور کنترل سیاست پولی بهتر است 1M را مورد توجه قرار دهد.

این مقاله، تاثیر مخارج دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، طی سالهای 84-1350 ، بررسی شده است. نتایج حاصل از بردار هم انباشتگی که از روش آزمون همگرائی جوهانسن بدست آمده بیانگر آن است که طی دوره زمانی مورد بررسی، هزینه های سرمایه ای دولت جنبه مکملی و تشویقی و هزینه های مصرفی دولت جنبه رقابتی با مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد

این مقاله به بررسی رابطه رشد اقتصادی و سرکوب مالی در اقتصاد ایران طی دوره (1385-1347) می پردازد. در بخش اول مقاله، مفهوم سرکوب مالی، ادبیات تئوریک و تجربی سرکوب مالی و رشد اقتصادی ارایه شده است. در بخش دوم با معرفی شاخصهای سرکوب مالی، درسه مدل جداگانه اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی بررسی شده و نتایج حاصل از برآورد مدل های رگرسیونی نشان می دهد که سرکوب مالی در اقتصاد ایران اثر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته؛ اما اثر آن بر کارایی اقتصادی منفی و معنی دار بوده است.

نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر کشورهای دیگر، منعکس کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط سایر کشورهاست. نرخ ارز متغیری است که می تواند عملکرد اقتصاد و متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از مسائل مهمی که در زمینه نرخ ارز ، به ویژه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه موضوع مورد تحقیق بوده و هست، مساله تاثیر نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی می باشد. این مطالعه، منابع نوسانات کلان اقتصادی در ایران را با تاکید بر نقش نرخ ارز واقعی و ارتباط بین نرخ واقعی ارز و متغیرهای کلان اقتصادی در چار چوب یک الگوی بردار خود رگرسیونی ساختاری) SVAR ( و الگوی تجزیه واریانس ساختاری بررسی می کند. نتایج نشان می دهد منابع اصلی نوسانات نرخ واقعی ارز در ایران بیشتر از شوکهای پولی و شوکهای قیمتی نفت مشتق می شود. با این اوصاف ، اختلالات پولی و قیمت نفت در ایران بر تحرکات نرخ واقعی ارز تاثیر می گذارد که این نتیجه نشان می دهد که سیاستهای پولی در ایران باید با احتیاط بیشتر اجرا شود. همچنین نتایج نشان می دهد که قسمت اعظم نوسانات درآمدی در ایران به خاطر شوکهای قیمتی، قیمت نفت، پولی و عرضه می باشد؛ که این امر نشان می دهد که تنوع اقتصادی ، بهبود زیر ساختها و سرمایه گذاری ، ثبات قیمتها و جلوگیری از نوسانات پولی و جلوگیری از عرضه بی رویه پول در جامعه می تواند باعث جلوگیری از نوسانات تولید ملی ، شکوفایی و رشد اقتصادی شود.