فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۶۱ تا ۱٬۹۸۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
اثرات برون سپاری بین المللی و سرمایه با فناوری بالا بر بهره وری کل عوامل تولید: مطالعه موردی صنایع منتخب با فناوری بالای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برون سپاری بین المللی و تجارت کالاهای واسطه ای به عنوان مصداقی از جهانی شدن اقتصاد در حال گسترش است. یکی از مزایای انتقال فن آوری، بدست آوردن فن آوری های خارجی با بهره وری بالاتر است بطوری که سرریز های فناوری منجر به افزایش بهره وری عوامل تولید بنگاه های محلی می شود. در این پژوهش هدف بررسی اثرات برون سپاری بین المللی، سرمایه با فناوری بالا، سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی و موجودی سرمایه تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع منتخب با فناوری بالای ایران است. لذا برای دستیابی به این هدف، از روش شناسی اقتصادسنجی داده های تابلویی برای صنایع منتخب با فناوری بالای ایران طی دوره (1391-1379) استفاده شده است. نتایج برآوردی نشان می دهد که ضریب کششی متغیر برون سپاری بین المللی از لحاظ آماری در سطح بالایی از معنی داری قرار دارد. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار سرمایه با فناوری بالا و سرریزهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع منتخب با فناوری بالای ایران می باشد. طبق نتایج به دست آمده، افزایش موجودی سرمایه تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید صنایع منتخب با فناوری بالای ایران غیرمعنادار شده است.
مالکیت تعاونی: موضوع سخنرانی آیت الله شهید سید محمد حسینی بهشتی در سمینار شناخت نظام تعاون در ایران
کار مناسب چیست؟
حاشیه ای بر طرح و سامان دهی اقتصادی در بخش بهداشت و درمان: طرح اتحادیه تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی
منبع:
تعاون ۱۳۷۷ شماره ۸۶
حوزههای تخصصی:
گزارش عملکرد تبصره 3 قانون بودجه سال 74 مربوط به تعاونیهای تحت پوشش وزارت تعاون تا پایان دی ماه 1374
منبع:
تعاون ۱۳۷۴ شماره ۵۴
حوزههای تخصصی:
نهضت تعاونی در سوئد
انتخابات و انتخاب سرنوشت
اقتصاد سیاسی هدفگذاری
حوزههای تخصصی:
نخست، در ابتدای تصمیم هدفگذاری باید هزینههای مختلف هدفگذاری را روشن کرد،از جمله هزینههای اطلاعات، انحراف مشوق، عدم مطلوبیت و تحقیر کردن، زیانهای اداری وهجومی، و مشکلات پایداری سیاسی. این ملاحظات گوناگون، که ممکن است یکدیگر راتقویت کنند، دامنه هدفگذاری معنیدار را محدود میسازند. ثانیا، بعضی از انواع انتخاب بخش جداییناپذیر ضرورت و انسجام سیاست اقتصادیهستند، از جمله از بین بردن فقر. مسئله این است که آن نیازهای تبعیض را تا چه حد و به چههزینهای ادامه دهیم. در اینجا ما هیچ گونه فرمول کلیای ارائه نمیدهیم، و بحث ما بستگیزیادی به شرایط دارد. من تردیدی ندارم که بعضی از کارشناسان علم اقتصاد نوین، گفتن این نکتهرا مفید نمیدانند که هدفگذاری باید دقیقا تا نقطهای ادامه یابد که در آن منافع نهایی آن برابرباشد با هزینه نهایی. هرکس که این فرمول شگرف را روشنگر بداند حقیقتا شایسته داشتن نامروشنگر است. ثالثا، اگر فقر را نه به عنوان درآمد کم، بلکه همچنین به عنوان معلول از نظر توانایی تلقیکنیم، تلاش برای از بین بردن فقر هم با نیروی بیشتری انجام خواهد گرفت و هم، از بعضیجهات، انحرافات هدفگذاری در آن کاهش خواهد یافت. من نباید در اینجا بر این رابطه کمترتأکید کنم، چون عوامل بسیار دیگری وجود دارند که باید برای حصول به یک داوری سیاستیکلی در نظر گرفته شوند، اما نکات خاصی که قبلا در این مقاله مورد بحث قرار گرفتهاند، ازویژگیهای کاملا مناسب سیاستهای هدفگذاری خواهند بود. سرانجام، یکی از موضوعهای کلی این مقاله ضرورت پیبردن به این نکته است که مردم بهطرق مختلفی تحت تأثیر منافع هدفگذاری هستند، هم به عنوان بیمارانی که برای آنها باید کاریصورت گیرد، و هم به عنوان کارگزارانی که کنشها و تصمیمات آنها برای عملیات - و انحراف -ترتیبات هدفگذاری اهمیت مرکزی دارد. این نگرش متمایل به کارگزار نه فقط در مورد مسائلاقتصادی صرف در هدفگذاری، بلکه همچنین برای مسائل اجتماعی و سیاسی صادق است.مشکلات اساسیای که در هدفگذاری مطرح میشوند، عبارتند از توافقهای اقتصادی برای وعلیه پیشنهادهای خاص و همچنین
نقش نهادها در نابرابری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه به بررسی تجربی اثر کیفیت محیط نهادی روی نابرابری و بالعکس پرداخته است. به منظور تعیین علّیت و جهت آن از یک الگوی خودهمبستگی برداری (VAR) استفاده شده و برای غلبه بر محدودیت داده ، این الگو در قالب یک پنل متشکل از داده های 121 کشور آزمون شده است. در واقع یک الگوی پنل وار در نظر گرفته شده است. شاخص های آزادی های مدنی، حقوق سیاسی، آزادی های اقتصادی، ریسک کشورها و شش شاخص حکمرانی خوب به عنوان شاخص های نهادی و ضریب جینی و نسبت درآمد دهک بالا به دهک پایین جمعیت به عنوان شاخص های نابرابری در نظر گرفته شده اند. طبق نتایج به دست آمده، رابطه معکوس میان شاخص های آزادی های مدنی، حقوق سیاسی، آزادی های اقتصادی، ریسک کشورها و شاخص ثبات سیاسی (از شاخص های حکمرانی خوب) با نابرابری تأیید می شود. به عبارت دیگر نتایج نشان می دهد، کیفیت محیط نهادی بر میزان نابرابری مؤثر است و کیفیت بهتر محیط نهادی نابرابری کمتری را در پی خواهد داشت؛ به عبارت دیگر شواهد، علّیت از نهادها به نابرابری را تأیید می کند ولی در جهت عکس شواهد ضعیفی وجود دارد.