درخت حوزه‌های تخصصی

هرچند درآمد حاصل از فروش نفت خام بخش عمده ای از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است، مالیات نیز بخشی از مخارج را تأمین می کند و میزان این سهم از درآمد به عنوان یکی از موضوعات اقتصادی قابل بحث است. مطابق ادبیات موجود سیستم مالی کشورها از جمله عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می شود، از این رو شناخت چگونگی روابط تجربی بین بخش مالی و درآمدهای مالیاتی حائز اهمیت بوده و می تواند مسئولین اقتصادی را در سیاست گذاری و تحقق اهداف رشد اقتصادی همراه با کاهش مصرف نفت یاری نماید. هدف این مطالعه بررسی اثر فعالیت های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی در ایران است. در این راستا با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده و بهره گیری از مدل مطالعه روشیزا تاها و همکاران، فعالیت های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی در دوره زمانی 1392-1379 به صورت داده های فصلی برآورد شده است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل، حاکی از تأثیرات متفاوت فعالیت های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی است. به طوری که  بخش هایی از فعالیت های بانکی و بورس که به طور مستقیم در مالیات دهی مشارکت می کنند بر درآمدهای مالیاتی اثر مثبت و معنی داری دارند.

بهره وری مهم ترین عامل رقابت مندی هر صنعت است. از آنجا که صنعت فولادسازی یک صنعت منبع محور بوده و ایران از منابع طبیعی موردنیاز این صنعت برخوردار است، این صنعت برای کشور اهمیت زیادی دارد. از این رو این مقاله به بررسی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید چهار شرکت مهم فولادسازی کشور شامل فولاد خوزستان، فولاد خراسان، فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان از طریق شاخص مالم کوئیست برای دوره 1393-1389 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد تغییرات TFP شرکت های فولادسازی مذکور بسیار تحت تأثیر تغییرات فنی است. همچنین متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید برای این مجموعه چهار شرکت به طورکلی در حدود 4 درصد و روند تغییرات آن نیز تحت تأثیر تغییرات فنی است. این موضوع، اهمیت بهبود فناوری را در این صنعت نشان می دهد. عواملی نظیر به روزرسانی تجهیزات و ماشین آلات، پیوند آموزش عالی کشور با بخش صنعت و استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی که موجب بهبود فناوری تولید می گردد، موجب ارتقای بهره وری صنعت فولادسازی کشور خواهد شد.

این مقاله به بررسی اثرات کمّی سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی وسایر متغیرهای اقتصادی و سیاسی بر توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان های کشور طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۴ پرداخته است. با توجه به اینکه در ارتباط با بررسی چگونگی تخصیص بودجه میان بخش های مختلف کشور، مسأله ارتباط فضایی مناطق نیز مطرح می شود و باید از رهیافتی استفاده نمود که قادر به اندازه گیری ناهمگنی مکانی باشد لذا در این پژوهش از روش اقتصاد سنجی فضایی با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رویکرد توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها سیاست محور نبوده و بلکه برنامه محور می باشد و در این رویکرد نیز ضابطه کارایی و نه برابری مورد عمل قرار گرفته است. نتایج همچنین نشان می دهد که درآمدهای استانی، سهم بخش های کشاورزی, خدمات، صنعت و نفت در تولید ناخالص داخلی، مصرف واسطه رشته فعالیت های اقتصادی، نرخ تورم، محصول ناخالص داخلی سرانه، جمعیت و مساحت استان ها در توزیع اعتبارات موثر بوده اند. همچنین به دلیل خودهمبستگی فضایی مثبت در داده های مطالعه، مجاورت استان ها و اثرات متقابل متغیرهای توضیحی الگو در استان های مجاور نیز در توزیع اعتبارات نقش داشته است.

در این مطالعه با به کارگیری مدل رشد بهینه پویای رمزی- کس- کومپنز و با تصریح رفتار مالیاتی دولت، اثر سیاست   های مالیاتی بر رفتار بهینه تعادلی بلند مدت و مسیر بهینه زمانی متغیرهای   کلان اقتصادی مصرف، موجودی سرمایه و تولید برای ایران وگروهی ازکشورهای شرق آسیا مورد بررسی قرار می   گیرد. در این راستا، پس از تصریح رفتار پویای متغیرهای مصرف و موجودی سرمایه، با استفاده از داده   های سالانه طی دوره زمانی 1980 تا 2010، مدل طراحی شده برای این گروه از کشورها کالیبره و شبیه سازی می شود. بر پایه نتایج به دست آمده از شبیه سازی اقتصاد ایران، در مقایسه با کشورهای شرق آسیا، کاهش نرخ های مالیاتی اثر قابل ملاحظه   ای بر سطوح تعادلی بلند مدت و مسیر بهینه تعادلی متغیرهای موجودی سرمایه، مصرف و تولید سرانه ندارد که نشان می   دهد، انجام سیاست های مالیاتی در جهت تحریک بخش واقعی اقتصاد ایران اثربخش نمی   باشد. نتایج همچنین نشان می   دهد که کاهش نرخ های مالیات بر درآمد و مالیات بر درآمد سرمایه و سود، اثرات مثبت و  قابل ملاحظه ای بر سطوح تعادلی بلند مدت مصرف، موجودی سرمایه و تولید و بنابراین رشد اقتصادی، بویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته شرق آسیا دارند. از طرفی، نتایج شبیه سازی نشان می دهد که کاهش نرخ مالیات بر مصرف، خصوصاً در کشورهای بیشتر توسعه یافته، تأثیر مثبت می گذارد، با این حال بر سطح تعادلی موجودی سرمایه و تولید بی اثر است.

تأثیر تورم بر درآمدهای حقیقی مالیاتی و به تبع آن کسری بودجه به اثر تانزی مشهور است. از راهکارهای توصیه شده برای برون رفت نظام اقتصادی کشور در شرایط تحریم و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور است و به همین دلیل ضرورت دارد به عوامل مؤثر بر عملکرد درآمدهای مالیاتی بیش ازپیش توجه شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر تورمی تانزی در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد نظام مالیاتی ایران است. برای این منظور، از روش اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، برای بررسی پ یامدهای بلندمدت و کوتاه مدت نرخ تورم و متغیرهای کلان اقتصادی طی سال های 1393-1363 استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهدکه در کوتاه مدت و بلندمدت، متغیرهای نرخ تورم و سهم بخش کشاورزی، اثر منفی دارد و متغیرهای شاخص توسعة انسانی، مخارج دولت و سهم بخش های صنعت و خدمات با پیامدهای مثبت و معنی دار بر عملکرد نظام مالیاتی طی دوره موردبررسی مواجه است. نتایج بیانگر این واقعیت است که گسترش پایة مالیاتی در بخش تولیدی صنعت و خدمات، وصول به موقع درآمدهای مالیاتی از طریق کوتاه کردن دوره های مالیاتی همچنین حذف معافیت های مالیاتی غیراصولی موجب استحکام و کارایی نظام مالیاتی می گردد.

در این مقاله اثر فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی می شود. با استفاده از داده های پنل، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 180 کشور به سمت 100 کشور میزبان، از سال 1985 تا سال 2014 برآورد می شود. برای انتخاب بین روشهای حداقل مربعات تلفیقی، اثرات ثابت (FE) و اثرات تصادفی (RE) از آزمونهای چاو (F لیمر) و آزمون هاسمن استفاده شده است که آزمون هاسمن مدل اثرات ثابت را در مقابل اثرات تصادفی تایید می کند. نتایج نشان می دهد که فساد نه تنها منجر به کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود، بلکه باعث تغییر ترکیب سرمایه گذاری در کشورهایی که مبدا جریان سرمایه گذاری هستند نیز، می شود همچنین فساد باعث افزایش جریان سرمایه گذاری از طرف کشورهای با فساد بالا می شود بدین معنا که سرمایه گذارانی که در کشور خود با رشوه سروکار داشته اند، در کشورهای خارجی که فساد در آنها رواج دارد راحت تر سرمایه گذاری می کنند و به دنبال کشورهایی هستند که در آنها فساد شایع است.

نظریة انتخاب عمومی با تمرکز بر دولت جهت تحلیل و درک پیامدهای حاصل از تعامل عناصر موجود در آن، موضعی روشنگرانه نسبت به این نهاد مهمِ تخصیص دهنده اتخاذ کرده است. این نظریه با وارد کردن ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی و تکیه بر برخی مشخصات نهادگرایانه بر بسیاری از مطالعات اقتصادی تأثیر به سزایی داشته است. مقالة حاضر در پی درک خاستگاه، نظام تحلیلی و مؤلفه های بنیانی نظریة انتخاب عمومی است. به منظور برشمردن مشخصات مزبور با مراجعه به مطالعات پیشگامان این مکتب و قالب بندی آنها به تبیین این نظریه در هشت مؤلفه پرداخته ایم. آنچه از تمرکز مطالعات این حوزه راجع به ساختارهای سیاسی برمی آید لزوم رسیدگی به مشکلات و هزینه های مربوط به دور از پیگیری هرگونه انگارة مخالف دولت در کنار توجه به فواید بهره گیری از نهاد دولت است. ارزیابی مؤلفه های احصاء شده نیز بیانگر این موضوع است که می توان تا حد زیادی در تحلیل های اقتصادی به واسطة بیان واقعیات مشاهده شده، از تحلیل های مبتنی بر نظریة انتخاب عمومی بهره گرفت.

هدف از انجام این پژوهش، برآورد اثر اجرای سیاست اصلاح پرداخت یارانه های انرژی بر ساعات کار هفتگی سرپرست خانوارهای شهری و روستایی در سال های 1391-1389 است. برای اندازه گیری واکنش افراد به دریافت یارانه ها از تکنیک تفاضل در تفاضل استفاده می شود. برای این منظور خانوارهای سال ۱۳۸۹ را با توجه به دریافت و عدم دریافت یارانه، به دو گروه کنترل و برنامه تقسیم می گردد. با روش رگرسیون تفاضل در تفاضل (حداقل مربعات معمولی، متغیر ابزاری و انتخاب نمونه هکمن)، اثر سیاست را روی عرضه ساعات کار در شغل اول و دوم سرپرست خانوار بررسی می کنیم. نخست اینکه آزمون های پلیس بو فرض مهم موازی بودن روندهای پیش از اجرای برنامه را تأیید می کند. از این نظر می توان به یافته های رگرسیون ها از نظر آماری اعتماد داشت. سپس، نتایج نشان می دهد که سیاست اصلاح یارانه ها، اثر معناداری در تغییر میزان ساعات کار نه در شغل اول و نه در شغل دوم در میان خانوارهای ایرانی اعم از شهری و روستایی نداشته است. این یافته ها از استحکام کاملی برخوردار بوده و باتغییر روش برآورد و اضافه یا کم کردن متغیرهای کنترلی تغییری در نتایج ایجاد نمی شود. پدران ایرانی برغم دریافت درآمد غیرکاری تقاضای خود برای فراغت را افزایش نداده و درآمد حاصل را برای خانواده خود صرف کرده اند. از این جهت توزیع یارانه های نقدی بهینه بوده است.

سهم درآمد نیروی کار تحت فروض وجود تابع تولید کاب- داگلاس و رقابت کامل، ثابت است. مقاله   حاضر با تعدیل این فروض، چگونگی رفتار واقعی و غیر ثابت سهم درآمدی نیروی کار را در صنایع کارخانه ای ایران با  تخمین کشش جانشینی بین نیروی کار و سرمایه محاسبه   مارک آپ قیمت، مورد بررسی قرار می   دهد. این مقاله کشش جانشینی بین نیروی کار و سرمایه را با استفاده از تابع تولید CES تحت رقابت ناقص و رقابت کامل در بازار تولید مورد تخمین قرار می   دهد. درجه   رقابت ناقص از طریق محاسبات مارک آپ قیمت با پیروی از رویکرد راجر اندازه گرفته شده است. این پویایی در سهم درآمدی نیروی کار را می   توان به دو دلیل  کشش جانشینی غیر واحد بین نیروی کار و سرمایه، و رقابت ناقص در بازار تولید، نسبت داد. نتایج نشان می   دهد که در صنایع کارخانه ای   ایران طی سال   های مورد مطالعه، کشش جانشینی تحت رقابت کامل (بدون حضور مارک آپ) 75/0 و کشش جانشینی تحت رقابت ناقص  65/0 است. یعنی با حضور مارک آپ قیمتی (وجود رقابت ناقص)، کشش جانشینی کوچکتر می   شود و با افزایش شدت سرمایه، سهم درآمدی نیروی کار به نسبت بیشتری افزایش می   یابد.

در این پژوهش، هدف محاسبه نرخ فقر کودکان (افراد زیر 18 سال) در شهر تهران برای سال 1390 و شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر فقر کودک با استفاده از نمونه 24 هزار نفری از کودکان زیر 18 سال استخراج شده از داده های "" طرح سنجش عدالت در شهر "" ، ابتدا نرخ فقر کودکان در ابعاد مسکن و تغذیه محاسبه شده، سپس با تخمین مدل لاجیت، تأثیر متغیرهایی مانند وضعیت تحصیلات، اشتغال، جنسیت و سن سرپرست خانوار، وجود فرد معتاد و معلول در خانوار و تأثیر محل سکونت جغرافیایی بر فقر کودک در هر بعد بررسی براساس نتایج، بیشترین نرخ فقر مسکن کودکان زیر 18 سال مربوط به جنوب تهران با 53 درصد، منطقه 19 با 61 درصد و منطقه 17 با 58 درصد است. سوء تغذیه و ناامنی غذایی در همه نواحی شهر تهران وجود دارد، بیشترین نرخ آن برای جنوب شهر تهران و مناطق 18، 17 و 19 است، 32/25 درصد از کودکان شهر تهران، 12/32 درصد از کودکان جنوب و 62/37 درصد کودکان منطقه 18 تهران خطر شدید ناامنی غذایی دارند. وجود فرد معتاد و معلول در خانوار، محرومیت آموزشی سرپرست و سکونت در جنوب شهر تهران از عوامل مؤثر در ایجاد فقر کودکان هستند. زن سرپرست خانوار نیز عامل مهمی در ایجاد ناامنی غذایی است.

تأثیر افزایش هزینه های بهداشت عمومی برعملکرداقتصادی–اجتماعی افراد جامعه وبهویژه اهمیت و نقش آن درتأمین و تضمین توسعه پایدار درکشورهای در حال توسعهوتوسعه یافته ازگذشتهتاکنون، موردتوجه اقتصاددانانوسیاست گذارانبودهاست. بدینمنظور، الگوهای زیادی تلاشنمودندتابتوانند عوامل مؤثر بر رشد سرانه هزینه های بهداشت عمومی را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مؤلفه ها را توضیحدهند. باتوجه بهنقشحیاتیسرانه هزینه های بهداشت عمومیدرتوسعه اقتصادی، پژوهش حاضربا استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM به بررسی بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی و سرانه هزینه های بهداشت عمومی در کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته طی دوره 2012-1996 پرداخته است. شواهدگویایآناستکهمدیریتکارا، هوشمندانهو آینده نگرمنابع نفتی نقشبسزاییدرافزایشسرانههزینه هایبهداشت عمومیدر هر دو گروه کشورهایبرگزیدهنفتیوتوسعه یافته مورد مطالعه دارد. این مطلب بیان کننده لزوم حرکت جدی کشورهای برگزیده نفتی ناموفق نسبت به شاخص های نهادی حکمرانی در راستای بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی است. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص قیمت مصرف کننده اثر مثبت و معنی داری بر رشد سرانه هزینه های بهداشت عمومی در کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته دارد. همچنین نتایج نشان می دهد نابرابری درآمد اثر منفی و معنی داری بر رشد سرانه هزینه های بهداشت عمومی در هر دو گروه کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته دارد.

به منظور تخصیص بهینه سرمایه و رسیدن به سطح مطلوب اشتغال، می باید نحوه و میزان اثرگذاری موجودی سرمایه بر اشتغال بخش های مختلف اقتصادی بررسی شود. هدف این تحقیق، بررسی نحوه تأثیرگذاری موجودی سرمایه بر ایجاد اشتغال در بخش صنعت ایران طی دوره 90-1358 می باشد که بر اساس «رهیافت پویای تقاضای نیروی کار» صورت گرفته است. در این راستا و با به کارگیری الگوی خود توضیح با وقفه   ها ی گسترده ( ARDL )، تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت به صورت تابعی از ارزش افزوده، دستمزد نیروی کار، موجودی سرمایه و بهره   وری نیروی کار برآورد شد. نتیجه تحقیق بیانگر این است که طی دوره مورد بررسی، موجودی سرمایه   در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت بر سطح تقاضای نیروی کار و اشتغال بخش صنعت تأثیر مثبت و معنی داری داشته که بیانگر مکمل بودن دو نهاده نیروی کار و سرمایه است. براساس نتایج این تحقیق، اعطای اعتبارات بیشتر به بخش صنعت و هدایت آنها در جهت خرید تجهیزات جدید و پیشرفته   تر و جذب سرمایه   گذاری خارجی، به اشتغالزایی بیشتر بخش صنعت منجر خواهد شد.

هدف اصلی این مقاله ارزیابی اثر سرمایه فکری بر بهره وری کل و کارایی فنی شرکت های صنعت بیمه ایران در دوره 92-1387 می باشد. در این راستا، ابتدا شاخص بهره وری مالم کوئیست ( MPI ) و شاخص کارایی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ( DEA ) برآورد شد. در ادامه اثر عناصر سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه مالی و سرمایه ساختاری) بر تغییر بهره وری کل و کارایی فنی که به روش داده های تلفیقی ارزیابی گردید. یافته ها حاکی از آن است بیشتر شرکت های بیمه رشد منفی بهره وری را تجربه کرده اند که به دلیل پسرفت کارایی اتفاق افتاده است. نتایج برآورد اثرات ثابت نشان می دهد عناصر سرمایه فکری اثر مثبت و از نظر آماری معنادار بر تغییرات بهره وری کل و کارایی فنی شرکت های صنعت بیمه دارند. بنابراین مدیران شرکت های بیمه با سرمایه گذاری در زمینه های سرمایه فکری می توانند با بهبود مهارت های مدیریتی و ساختاری و جذب توانمندی های نیروی انسانی به رشد پایدار بهره وری دست یابند. از این رهگذر، یافته های این مقاله می تواند به درک بهتر مدیران شرکت های بیمه از روند بهره وری و تصمیم گیری های مؤثر در استفاده بهینه از منابع فکری کمک نماید.

هدف این مقاله طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به منظور بررسی اثر رانت جویی تجاری بر رفتار نیروی کار در اقتصاد ایران است. نتایج تجربی از تجزیه و تحلیل توابع واکنش آنی حاکی از آن است که با وارد شدن شوک مثبت درآمد تجاری به اقتصاد ایران ضریب رانت جویی تجاری افزایش یافته و نیروی کار از فعالیت تولیدی خود کاسته و به فعالیت رانت جویانه روی می آورد. همچنین به منظور بررسی دقیق تر هزینه رفاهی رانت جویی نیروی کار، با استفاده از الگوی تغییر جبرانی لوکاس نشان داده شده است که با ده درصد کاهش در رانت جویی 6 درصد منفعت رفاهی خانوار افزایش می یابد. لذا پیشنهاد می شود سیاست گذار اقتصادی با وضع تعرفه وارداتی بر اساس نیازهای اقتصادی و معیشتی جامعه، فضای چانه زنی و کسب منفعت توسط صاحبان سود را محدود کند.

در چند دهه گذشته رشد سریع مخارج سلامت در میان کشورها و اختلاف قابل تامل در مخارج سلامت سرانه آن ها، سبب شده تا مطالعات بسیاری به شناسایی عوامل موثر بر مخارج سلامت بپردازند. هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر مخارج سلامت کل در میان کشورهای مختلف جهان با گروه های درآمدی مختلف است. برای این منظور از تکنیک داده های پانل برای 148 کشور طی سال های 2013-1995 با مدل اثرات ثابت بین کشورها استفاده کرده ایم. نتایج نشان داده اند که برخلاف مطالعات پیشین در سطح کلان، تاثیر متغیر سالمندی جمعیت در گروه کشورهای با درآمد متوسط بالا و بالا -که بیشترین رشد جمعیت سالمند را در این سال ها داشته اند- مثبت و معنی دار بوده و در گروه کشورهای با درآمد بالا بیشترین تاثیر را داشته است. درآمد نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر مخارج سلامت است که همراه با امید به زندگی و سهم جمعیت زیر 14 سال، در هر چهار گروه درآمدی معنادار بوده است. عامل دیگر، متغیر بودجه دولت است که در همه گروه ها به جز گروه کشورهای با درآمد پایین، معنی دار بوده است . این نتیجه می تواند ناشی از جانشینی کمک های خارجی دریافتی و مخارج دولت بر بخش سلامت از منابع داخلی این کشورها باشد. همچنین کشش درآمدی در تمامی گروه ها کوچک تر از یک برآورد شده که نشان می دهد خدمات سلامت در همه کشورها، کالایی ضروری به شمار می آید.

امروزه رقابت پذیری، به یکی از مفاهیم پرکاربرد در عرصه مباحث شهری و منطقه ای تبدیل شده است. علت توجه بیش از حد به این مفهوم، تغییرات در اقتصاد جهانی، ساختار دموگرافیکی بیشتر ملت ها، ساختارهای اجتماعی و فعالیت ها است. هدف این پژوهش، تحلیل فضایی رقابت پذیری استان های کشور در زمینه شاخص های آموزشی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. به منظور تحلیل رقابت پذیری آموزشی استان های کشور، 75 معیار از سرفصل آموزش سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، انتخاب و تحلیل شدند. برای انجام تحلیل از مدل های ضریب پراکندگی، ویکور و رگرسیون وزن دار جغرافیایی در نرم افزار ArcGIS استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از عدم پراکنش مناسب شاخص های آموزشی در سطح استان های کشور هستند. در مجموع 46 درصد شاخص های آموزشی از وضعیت پراکنشی مناسبی برخوردار نیستند و استان های سیستان و بلوچستان، کردستان و ایلام، از بیشترین نابرابری و استان های آذربایجان غربی، اصفهان و آذربایجان شرقی، از کم ترین نابرابری پراکنش برخوردار بوده اند. نتایج نهایی بیانگر آن بودند که از لحاظ رقابت پذیری آموزشی، در سطح اول، استان تهران، در سطح دوم، استان های خراسان رضوی، خوزستان، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمان، مازندران و در سطح سوم، استان های گیلان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، لرستان، هرمزگان، گلستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، کردستان، البرز، قزوین، اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، یزد، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان، خراسان جنوبی، قم، ایلام و خراسان شمالی قرار دارند. به طور کلی، بررسی نتایج حاکی از آن بودند که وضعیت توسعه استان های کشور از لحاظ شاخص های آموزشی، سنخیت مناسبی با عدالت اجتماعی و فضایی ندارد که نیازمند توجه از پایین به بالا و برنامه ریزی غیرمتمرکز است. علاوه بر این، رشد اقتصادی نیازمند پایه گذاری سیستم آموزشی کاربردمحور است.

پیش بینی درآمدهای مالیاتی قابل حصول در منابع مختلف مالیاتی، علاوه بر تخصیص بهینه منابع محدود سازمانی در جهت وصول مالیات، دولت را در انجام برنامه ریزی های دقیق مالی کمک می نماید. این مقاله با استفاده از الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات و نسخه بهبودیافته آن به پیش بینی درآمدهای مالیاتی کشور به تفکیک منابع وصولی (مالیاتهای کل، کالا وخدمات، اشخاص حقوقی، درآمد و ثروت) برای سالهای 95-1392 می پردازد. به این منظور از داده های درآمدهای مالیاتی سالهای 86-1350 برای آموزش شبکه استفاده شده و سپس با استفاده از الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات و ازدحام ذرات بهبود یافته پارامترهای این مدل بهینه شده است. از داده های سالهای 91-1387 برای آزمون مدل استفاده شده که نتایج تاییدی بر عملکرد مدل مورد استفاده بوده و در نهایت پیش بینی برون نمونه ای درآمدهای مالیاتی به تفکیک منابع وصولی برای سالهای 95-1392 با استفاده از نرم افزار MATHLAB انجام شده است.

بحران بدهی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ و هزینه ناشی از اصلاح سیاست های مالی، بیش از پیش بر اهمیت بحث "پایداری بدهی دولت" در ادبیات اقتصادی افزوده است. بر این اساس، مطالعه حاضر تلاش کرده است با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس و داده های دوره زمانی ۲۰۱۴-۱۹۷۱ اقتصاد ایران، به بررسی پایداری بدهی دولت در قالب "تابع واکنش مالی" بپردازد. بر اساس تابع واکنش مالیِ برآورد شده، واکنش دولت به هر سه نوع بدهی(بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بدهی خارجی دولت) به صورت ضعیف و قابل اغماض پایدار بوده است. به عبارت دیگر، دولت نسبت به افزایش در سطح بدهی ها از طریق کاهش کسری (یا افزایش مازاد) بودجه واکنش محسوسی نشان نداده، که این مسئله با توجه به تأثیرپذیری رشد اقتصادی از سطح بدهی دولت از طریق کانال های متعدد، می تواند زنگ هشداری برای تصمیم گیران و سیاست-گذاران کشور باشد. همچنین، نتایج نشان دادکه سیاست های مالی دولت در واکنش به نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی رویکرد موافق چرخه ای داشته است. بنابراین توصیه می شود که با هدف تدوین یک چارچوب مشخص و باثبات برای سیاست های مالی دولت، چرخه های تجاری و انباشت بدهی به عنوان دو مؤلفه اصلی در تابع هدف سیاست های مالی دولت لحاظ شوند.

یکی از مهمترین مسائل پیش روی دولت ها، توزیع عادلانه درآمد و تلاش برای بهبود آن است. به دلیل تبعات حاصل از توزیع ناعادلانه درآمد، شناسایی زوایای مختلف آن، حائز اهمیت است. با توجه به نقش و اهمیت زیرساخت ها در توزیع درآمد، این پژوهش سعی دارد تا آثار انواع موجودی زیرساخت های اقتصادی (انرژی، آب، فن آوری اطلاعات و ارتباطات) و اجتماعی (بهداشت و درمان و آموزش و پرورش) را بر نابرابری درآمد در استان های ایران طی بازه زمانی 94-1385 مورد بررسی قرار دهد. مطالعه تأثیر موجودی زیرساخت ها بر نابرابری درآمدی استان ها می تواند به اصلاح سیاست های دولت در راستای توزیع عادلانه تر درآمد و رشد همگن مناطق کمک کند. نگارندگان برای تعیین این رابطه از مدل های پانل پویا با بکارگیری تخمین زن های گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده کردند. براساس یافته های تحقیق، افزایش زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی، موجب کاهش نابرابری درآمد در جامعه شدند. به این صورت که زیرساخت های بهداشت و درمان، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی و آب به ترتیب بیشترین تأثیر را بر نابرابری درآمد دارند.

یکی از اهداف مهم سیاست گذاران، کاهش نابرابری درآمد در جامعه است. مالیات ها به عنوان یک منبع درآمدی پایدار برای دولت، مهم ترین ابزار تعدیل نابرابری درآمد هستند. یک نظام مالیاتی کارآمد در قالب مالیات تصاعدی می تواند به بهبود توزیع درآمد منجر شود. در این مقاله به ارزیابی تاثیر ساختار تصاعدی مالیات بر درآمد بر نابرابری درآمد در 30 استان کشور طی دوره  1392- 1384 پرداخته شده است. برای این منظور، نرخ متوسط مالیات بر درآمد هر یک از دهک های درآمدی محاسبه شده و اثر آن بر ضریب جینی به همراه سهم ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات از تولید ناخالص داخلی و رشد درآمد سرانه، مورد آزمون قرار گرفته است. روش تجربی این پژوهش مبتنی بر داده های تابلویی بوده که با استفاده از تخمین پانل پویا از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته صورت گرفته است. نتایج برآوردها نشان می دهد که ساختار مالیات بر درآمد در ایران تصاعدی است، اما نتوانسته موجب کاهش نابرابری درآمد شود.