درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مقاله معرفی «اقتصاد هزینه مبادله1»، تبیین شیوة عملیاتی و به کارگیری آن در کارهای تجربی است. در واقع، این مقاله پاسخی به این پرسش است که مدعیان نهادگرایی و طراحان مفهوم هزینه مبادله، چگونه از این مفهوم در عمل استفاده می کنند؟ و در مطالعات تجربی به کار می برند و آیا اساساً آنها شیوه منسجمی برای پرداختن به موضوعات خود دارند یا به داستان سرایی می پردازند؟ اقتصاد نهادگرای جدید به دو شاخة اصلیِ محیط نهادی و ترتیبات نهادی تقسیم شده است. اقتصاد هزینة مبادله شاخة ترتیبات نهادی آن محسوب می شود و «ویلیامسن2» آن را با مسئلة سازمان دهی مرتبط می کند. آغاز این رویکرد به مقالة ماهیت بنگاه «کوز3» برمی گردد و ایدة آغازین آن این است که بنگاه نباید به منزلة یک تابع تولید و بنیان فنی در نظر گرفته شود؛ بلکه آنرا باید یک ساختار سازمان دهی محسوب کرد. اقتصاد هزینة مبادله درصدد عملیاتی کردن مفهوم هزینه مبادله است و برای این منظور از ایدة بنگاه به منزلة یک ساختار سازمان دهی بهره برده، فرضیة «ترازسازی تبعیض آمیز» را گسترش داده است.

در این مقاله، از نوعی تابع هزینه با عنوان تابع هزینه تعمیم یافته لئونتیف، برای تخمین توابع هزینه و توابع تقاضای نهاده های تولید در کوتاه مدت و بلند مدت برای بخش صنعت ایران استفاده شده است. نتایج که افزایش در قیمت نهاده ها به دلیل کشش های قیمتی پایین آن ها، سبب افزایش پایدار در هزینه تولید می شود. به طور نسبی، کم کشش ترین نهاده تولید در بلند مدت، سرمایه و باکشش ترین آن ها نهاده انرژی است. کشش های متقاطع براورد شده در بلند مدت نشان می دهند که میان نهاده انرژی و هرکدام از دو نهاد دیگر (نیروی کار و سرمایه) امکان جایگزینی نسبتا محدود و معنی دار وجود دارد در صورتی که این جانشینی برای دو نهاده دیگر معنی دار نیست. طبق نتایج تحقیق، مقایسه مسیر برآورد شده سرمایه گذاری با روند زمانی واقعی سرمایه گذاری در صنایع بزرگ نشان می دهد که این صنایع مورد مطالعه در طول دوره زمانی مورد مطالعه به طور متوسط 25 درصد از وضعیت مطلوب خود از نظر انباشت سرمایه فاصله داشته اند.

در اغلب کشورهای مختلف جهان ، مراکز اطلاع رسانی و مراکز کاریابی ، نقش بسیار مهمی در افزایش کارآیی بازار کار و کاهش نرخ بیکاری و گسترش فرصتهای شغلی ایفا می کنند . این مراکز اطلاعات مناسبی را در اختیار جویندگان کار و کارفرمایان قرار داده که براساس این اطلاعات ، احتمال تصمیم گیری صحیح و مطلوب افزایش می یابد . در این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری و تجارب سایر کشور ، وضعیت مراکز کاریابی در استانهای مختلف کشور مورد مطالعه قرار گرفته است ...

آگاهی از نقش اجزای درآمدی، به تحلیل اثرات رشد اقتصادی بر توزیع درآمد کمک می کند. این گونه تحلیل ها در پاسخ به این سوال که «در شرایط نرخ های سریع رشد و یا تورم های بالا، توزیع درآمد چگونه تغییر می کند، گسترش یافته اند تغییرات توزیعی، می تواند بر سرعت رشد تولید و هزینه های آن تاثیر داشته باشند. تحلیل این اثرات، از طریق بررسی کشش شاخص های نابرابری نسبت به انواع درآمدها، امکان پذیر است. در این مقاله، ضمن اشاره به ویژگی روش های تجزیه شاخص های نابرابری، نقش انواع درآمدهای مختلف در نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی، با استفاده از تجزیه شاخص های نابرابری به روش رائو بررسی شده است. استفاده از این روش، امکان استفاده از مفهوم کشش ها، نقش و اهمیت سیاست های باز توزیعی را فراهم می کند. یکی از معمول ترین شاخص های اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد، ضریب جینی است، که معمولا برای بیان نابرابری کل درآمد استفاده می شود. با توجه به نقش متفاوت انواع درآمدها در ایجاد نابرابری، این نقش می تواند از طریق تجزیه شاخص نابرابری به عوامل تشکیل دهنده درآمد، اندازه گیری شود. در این مطالعه، نقش درآمد حاصل از دستمزد و حقوق، درآمد مشاغل آزاد، درآمدهای غیر پولی و سایر درآمدها در ایجاد نابرابری در توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی، جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که مهم ترین عامل نابرابری، مربوط به گستردگی نابرابری درآمد حاصل از مشاغل آزاد است که دلیل عمده آن، گستردگی تنوع این فعالیت ها و مالیات گریزی این بخش از اقتصاد است. عامل مهم دیگر در نابرابری دستمزد و حقوق در بخش دولتی است که نتیجه شرایط غیر رقابتی اشتغال در بخش عمومی است. به طوری که، شاخص تمرکز دستمزد در بخش دولتی، سه برابر بزرگتر از شاخص تمرکز دستمزد در بخش خصوصی است. کشش پذیری ضریب جینی نسبت به درآمد مشاغل آزاد، مثبت و از کشش سایر اجزای درآمد بزرگ تر است. بنابراین، جبران آثار توزیعی سیاست رشد اقتصادی که گسترش خود اشتغالی و یا توسعه اشتغال در بخش دولتی را در پی داشته باشد، مستلزم همراهی آن با یک سیاست باز توزیعی است.