درخت حوزه‌های تخصصی

اخذ مالیات و تخصیص آن به تدارک کالاهای عمومی از وظایف دولت ها است. دولت ها در چارچوب ویژگی های موجود در ساختارهای اداری و تصمیم گیری شان، سعی در انجام این وظیفه دارند. نظریه انتخاب عمومی با تمرکز بر شیوه تصمیم گیری عمومی و با درک موارد شکست دولت، فدرالیسم مالی را به عنوان یک راهکار مورد توجه قرار داده است. هدف اصلی این مقاله بررسی موضع اقتصاد اسلامی در برابر این پیشنهاد است. در راستای دستیابی به این هدف، موضوعاتی چون یکسان بودن ماهیت خمس، زکات و مالیات های متعارف و شواهدی از دخل و خرج منطقه ای مالیات -به معنای اعم آن- نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در نهایت نیز این نتیجه ظاهر شد که با پذیرش برخی مفروضات، از نظر اسلامی، منعی در پیاده سازی سطوحی از فدرالیسم مالی در دولت وجود ندارد.

در مطالعات متعدد حوزه ماهیت سهام، به مباحث حقوقی کشورهای خاستگاه مفهوم سهام رجوع شده است، حال آنکه ظرفیت تأسیس های حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی در بررسی ماهیت سهام در این دسته از مطالعات مغفول مانده است و سبب شده برخی از تفسیرها از ماهیت سهام در تعارض با مبانی فقه اسلامی باشد و در مقام آثار شرعی، مورد مناقشه جدی باشد، بنابراین ابتدا ماهیت سهام بررسی می شود تا معلوم شود سهام از کدام یک از اقسام اموال یا حقوق یا عنوان دیگر است تا به تبع بعد از تبیین ماهیت سهام بتوان انواع معاملات واقع بر سهام اعم از بیع و شراء، رهن، اجاره، وقف و ... را بررسی فقهی کرده و آثار آن را تبیین کرد. در این مقاله نُه احتمال در ماهیت سهام بررسی شده است؛ بعد از تبیین اولیه هرکدام، مؤیدات و وجوه ضعف هر احتمال تبیین شده است. بعد از تبیین، در مقام جمع بندی، صور محتمل ماهیت سهام که دارای بهترین شرایط براساس مقبولیت تبیین فقهی هستند، به ترتیب احتمالات نهم، سوم و چهارم است؛ و تبیین ماهیت سهام (احتمال نهم): مال اعتباری به عنوان حصه مشاع از ارزش بازاری شرکت (که ارزش بازاری شرکت، مال اعتباری کلی در مشاع بوده)، مستقل از شخصیت حقوقی شرکت، علاوه بر بهترین تبیین فقهی دارای بیشترین مقبولیت در عرف سهامداری نیز است.

هدف از این مقاله بررسی وضعیت اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد اسلامی طی برنامه های سوم تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. بدین منظور با استفاده از شاخص ترکیبی که در بردارنده مؤلفه های عدالت و فرصت های اجتماعی و اقتصادی، استانداردهای اخلاقی بالاتر و صداقت و اعتماد در بازار و تعاملات اقتصادی (فساد کمتر)، تأمین مالی اسلامی و رفاه و فقرزدایی برای تعیین میزان تحقق اهداف کلی اقتصاد اسلامی است، وضعیت اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که روند مؤلفه عدالت اقتصادی و اجتماعی در دوره برنامه سوم همراه با نوسان و طی برنامه چهارم و پنجم صعودی بوده است، همچنین روند مؤلفه استانداردهای اخلاقی در طول برنامه سوم تقریباً ثابت و در دوره برنامه چهارم با اینکه نسبت به دوره قبل افزایش داشته است اما در طول این دوره روند نزولی داشته است. مؤلفه تأمین مالی اسلامی به طور کلی روندی نزولی و مؤلفه رفاه و فقرزدایی طی دوره برنامه سوم و چهارم روندی صعودی داشته است اما در دوره برنامه پنجم نسبت به دو دوره قبل کاهش یافته است و شاخص کل طی برنامه سوم صعودی، در برنامه چهارم تقریباً ثابت بوده استو طی دوره برنامه پنجم نزولی و نسبت به برنامه چهارم کاهش داشته است. به طور کلی در دوره برنامه چهارم توسعه میزان دستیابی به اهداف اقتصاد اسلامی نسبت به دوره سوم بیشتر بوده است.

در این مطالعه به بررسی تأثیر عملکرد بانک ها بر همگرایی اقتصادی در استان ها در دوره زمانی 1389-1398 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی پرداخته شده است . نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان داد که نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی به عنوان شاخص عملکرد بانکی و بی انضباط پولی تاثیر منفی و معنی دار بر همگرایی اقتصادی در استان ها دارند. سرعت همگرایی بتای شرطی برآورد شده با لحاظ نمودن شاخص های بانکی بیشتر از حالت همگرایی مطلق می باشد. همچنین موجودی سرمایه واقعی، سرمایه انسانی و ضریب نفوذ اینترنت ، تأثیر مثبت و معنی دار و نرخ مشارکت اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار بر همگرایی اقتصادی دارند. بررسی اثرات سرریزها در سال 1398 نشان داد که اثر سرریز عملکرد بانکی بر استان های مجاور مثبت بوده است. همچنین با افزایش فاصله استان ها از یکدیگر اثر سرریز کمتر شده است در واقع اثرات سرریز بر استان های مجاور، بیشتر از استان هایی است که در فاصله دورتری قرار دارند.

«اقتصاد اسلامی» با مفاهیم متفاوت به کار می رود و آیا می توان از میان کاربردهای مختلف یکی از آنها رابه عنوان کاربردی مناسب پیشنهاد نمود از دیدگاه برخی صاحب نظران، علمی بودن اقتصاد اسلامی به معنی پوزیتیویستی آن، صریحاً مردود شمرده می شود که نظریه پرداز شاخص آن، شهید آیت ا... سید محمدباقر صدر می باشد. به طوری که بعضی از محققان قائلند، کشف سلسله علل و معلولات در جهان اقتصاد، وظیفه دین مبین اسلام نیست؛ هرچند اگر در کتاب و سنت گهگاهی اشاره مختصری به بعضی از جوانب علت و معلولی دیده می شود، این وظیفه علم اقتصاد است که مثلاً قانون عرضه و تقاضا را کشف کند... و چیزی به نام علم اقتصاد – طبق تعریف مرحوم شهید صدر- در کتاب و سنت وجود ندارد. به اعتقاد ایشان، در محیط غیر اسلامی، اقتصاد اسلامی علم نیست، چون رفتار انسان ها کاملاً با اسلام منطبق نیست و بنابراین نتیجه به دست آمده از رفتارهای اقتصادی مردم، اقتصاد اسلامی را تبیین نخواهد کرد و حتی در زمان حضور معصومین علیهم السلام برآیند رفتار اقتصادی آحاد مردم درجامعه اسلامی، علم اقتصاد اسلامی نخواهد بود. از طرف دیگر، برخی پژوهشگران اقتصاد اسلامی با دیدگاهی مقابل نظر فوق، معتقدند در این حوزه، روش علمی- با منطق خاص علوم اجتماعی و محدودیت های متدلوژیک آن - کاربرد خواهد داشت و می تواند به عنوان اقتصاد جوامع اسلامی، زیر مجموعه علم اقتصاد قرار گیرد. نظرات بینابینی نیز از سوی محققان دیگر مطرح می باشد. برای آنکه اقتصاد اسلامی مترادف با یکی از دیدگاه های طرح شده تلقی نگردد، می توان آن را به عنوان یک «برنامه پژوهشی» تعریف کرد و رویکردهای مختلف مطرح شده را در آن وارد نمود که تعاریف فوق را پوشش دهد. که پس از مرور آن، به طرح برخی ملاحظات می پردازیم. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته و نحوه گردآوری اطلاعات و آمارها کتابخانه ای و اسنادی می باشد، به طرح و بررسی این سؤال می پردازد که آیا تأسیس و گسترش رشته های مرتبط با اقتصاد اسلامی- حتی اگر به عنوان یک «برنامه پژوهشی» تعریف شود، در کدام متن و بستر علمی- پژوهشی و نظام دانشگاهی صورت می گیرد: در نظام «آموزشی ناپلئونی و ایدئولوژیک» فعلی- که به نظر می رسد، موفقیت چندانی به دست نیاید- و یا اینکه با توجه به کثرت استادان و محققان و دانشجویان این رشته، تلاشی برای زمینه سازی «نظام آموزشی کارآفرین» و در صورت پیشرفته تر، «هومبولتی» را لااقل برای این حوزه به عمل خواهد آورد.

هدف اصلی این مقاله بررسی فرضیه یادگیری از صادرات و نقش تعدیلگری سطح توسعه اقتصادی در رابطه نوآوری و صادرات است. بدین منظور، تأثیر صادرات و سطح توسعه اقتصادی بر شاخص جهانی نوآوری در کشورهای با درآمد متوسط به بالا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پانلی در دوره زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ بررسی شد. یافته ها نشان داد که صادرات تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص جهانی نوآوری دارد که مؤید فرضیه یادگیری از صادرات است. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز به عنوان شاخص توسعه اقتصادی، تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص جهانی نوآوری دارد. با این حال، سطح توسعه اقتصادی نقش تعدیل کننده ای در رابطه بین صادرات و نوآوری ایفا می کند. به این معنا که تأثیر صادرات بر نوآوری در کشورهای توسعه یافته تر کمتر از کشورهای با سطح توسعه پایین تر است که ناشی از بازدهی نزولی صادرات برای نوآوری، تفاوت های ساختاری و بلوغ تکنولوژیکی این کشورهاست. علاوه بر این، نهاده های نوآوری (بجز شاخص نهادی) شامل سرمایه انسانی، پژوهش و زیرساخت، تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص جهانی نوآوری دارند. سرمایه گذاری در دارایی های مشهود نیز تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری دارد، درحالی که افزایش نرخ ارز تأثیر منفی و معناداری بر آن دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاستگذاران با تسهیل دسترسی بنگاه ها به بازارهای بین المللی، تنوع بخشی به صادرات، توسعه زیرساخت های مرتبط با صادرات، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه و همچنین با جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، به بهبود شاخص جهانی نوآوری و افزایش رقابت پذیری کشورهای با درآمد متوسط به بالا کمک کنند.

سالیان متمادی است که قرار داد مرابحه در فقه شیعه مورد بررسی و استفاده بوده است؛ لکن به دلایل متعدد از جمله عدم شناخت درست از این نوع بیع، به رغم وجود ویژگی های منحصر به فرد، در ایران و به طور خاص در صنعت بانکداری ایران، مغفول مانده است. با ذکر این قرارداد در برنامه توسعه پنجم ( ماده 98) روزنه های امید جهت استفاده بیشتر از این عقد، گشوده شده است؛ لکن هنوز آنطور که شایسته و مورد نیاز است این عقد مورد توجه و واکاوی قرار نگرفته که به نظر می آید پژوهش های علمی متعدد در این باب گامی مناسب و لازم باشد. در این مقاله سعی می شود معرفی دقیق و مستندی از عقد مرابحه صورت بپذیرد و نقاط برجسته و کاربردی آن تبیین و همچنین ابهامات مبنی بر غیر مشروع بودن این عقد برطرف گردد.

جوامع اسلامی با ترویج ارزش های فقهی و موازین شرعی، همواره در پی تحکیم سطح پایبندی به اخلاق گرایی هستند و این مسأله باعث شده تا بسیاری از کشورها در کنار استانداردها و قوانین بین المللی، احکام اسلامی را برای رسیدن به مشروعیت بیشتر، مدنظر قرار دهند. یکی از این زمینه ها در جوامع اسلامی، مسأله گزارشگری پایداری مبتنی بر شریعت است که در طی چند سال گذشته به دلیل ظهور فناوری های اطلاعاتی و به وجود آمدن واقعیت های افزوده در دنیای موازی، بیشتر موردتوجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه، ارزیابی چارچوب گزارشگری پایداری مبتنی بر شریعت تحت تأثیر ظهور محورهای متاورس در حسابداری است. ازنظر روش شناسی این مطالعه در زمره پژوهش های ترکیبی قلمداد می شود که براساس مجموعه ای از روش های تحلیل کیفی و کمی، به دنبال دستیابی به اهداف پژوهش است. یافته های مطالعه در بخش کیفی، حکایت از شناسایی 3 مقوله، 6 مؤلفه و 41 مضمون گزاره ای در قالب یک چارچوب نظری چندبعدی دارد. در بخش کمّی نیز نتیجه، از تعیین توسعه فرآیند داده کاوی در تحلیل های حسابداری، به عنوان محوری ترین تأثیر بر بعد رعایت پایبندی به اخلاق گرایی شرعی در گزارشگری پایداری حکایت دارد. نتایج کسب شده حکایت از این مسأله دارند که گزارشگری پایداری مبتنی بر شریعت می تواند به زمینه سازی رفتارهای اجتماعی مبارزه با فساد و شیوه های تأمین مالی اسلامی در راهبرد شرکت ها منجر شود و از این طریق پاسخ گویی بالاتری را به ذی نفعان ارائه نماید.

اهمیت چگونگی تعامل بین سیاستگذار پولی و مالی در تعیین ثبات متغیرهای کلان اقتصادی در طی دهه های اخیر توجه بسیاری از محققین اقتصادی را به خود جلب کرده است. با این حال در بسیاری از مطالعات به خصوص برای کشورهای درحال توسعه ازجمله اقتصاد ایران، نقش فعالان بازار ارز یا سفته بازان در این هماهنگی سیاستی کمتر بررسی شده است. ازاین رو در این مطالعه با فرض اینکه سه بازیکن دولت (سیاستگذار مالی)، بانک مرکزی (سیاستگذار پولی) و سوداگران ارز (مداخله گران در بازار ارز) در بازی وجود دارند به دنبال دستیابی به یک سیاست بهینه بین سه بازیکن برای رسیدن با بالاترین سطح از رفاه اجتماعی جامعه هستیم. برای این منظور پس از استخراج قاعده بهینه سیاستی برای هر بازیکن در چارچوب دو تعادل غیرهمکارانه و تعادل شبه همکارانه ائتلافی برای منافع متقابل، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که با اجرای چه استراتژی توسط بازیکنان به طور همزمان، اقتصاد با پیامدهای مطلوب تری مواجه است. هدف از اجرای ائتلاف در طراحی بازی آن است که سود سفته باز را کاهش دهیم (این بخش را از اقتصاد حذف) و از طرف دیگر زیان دولت و بانک مرکزی را نیز به سمت صفر حرکت دهیم. نتایج حاصل از این بازی نشان می دهد که تعادل نش غیرهمکارانه جایی است که دولت و بانک مرکزی سیاست انقباضی و فعالان بازار ارز سیاست انفعالی را در پیش بگیرند. از طرف دیگر نتایج حاصل از تعادل برداری حریصانه در بازی شبه همکارانه ائتلافی نشان می دهد که بالاترین منفعت زمانی حاصل می شود که سه بازیکن برای دستیابی به بالاترین رفاه اجتماعی در جامعه با یکدیگر ائتلاف و مذاکره کنند و در این حالت پیامدهای حاصل از ائتلاف بزرگ و کلی بیش از پیامد تعادلی نش غیرهمکارانه است.

روند فزاینده مصرف انرژی، کاهش منابع سوخت های فسیلی و بیش از حد کره زمین از عوامل کلیدی و مهم در گرایش کشورها به استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی مناسب برای سوخت های فسیلی محسوب می شود. انرژی تجدیدپذیر علاوه بر ظرفیت ویژه ای که برای رشد اقتصادی پایدار دارد، با تنوع بخشی به سبد انرژی کشور، امنیت انرژی را افزایش می دهد و می تواند با کاهش آلودگی هوا در حفاظت از محیط زیست تأثیرگذار باشد. ازآنجایی که توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مؤثری در مصرف انرژی تجدیدپذیر دارد. این مطالعه به بررسی تأثیر این دو عامل (توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) بر مصرف انرژی تجدیدپذیر با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی طی دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ می پردازد. نتایج حاکی از آن است که تأثیر هر دو عامل توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنادار است.

هدف این پژوهش، ارائه روشی یکپارچه از روش تحلیل پوششی داده ها و تکنیک TOPSIS فازی براساس شباهت به راه حل ایده آل برای رتبه بندی کامل واحدهای تصمیم گیری در محیط فازی است. در این روش، DMUها به عنوان گزینه ها، متغیرهای ورودی به عنوان معیارهای هزینه (ویژگی های منفی) و متغیرهای خروجی به عنوان معیارهای سود (ویژگی های مثبت) لحاظ می شوند؛ زیرا کارایی یک DMU با افزایش مقادیر خروجی ها و کاهش مقادیر ورودی ها افزایش می یابد. ضمنا روش ارائه شده می تواند برای رتبه بندی DMUها با خروجی های نامطلوب نیز استفاده شود. کارایی و سادگی این روش از طریق مثال ها و مطالعه موردی بررسی شده است. همچنین نتایج بدست آمده با نتایج در مقالات مرتبط مقایسه گردیده است.

صندوق های سرمایه گذاری یکی از ابزار مناسب جهت سرمایه گذاری در بازار سرمایه بوده که از طریق متنوع سازی ترکیب دارایی ها، ریسک را مدیریت می نمایند. صندوق پالایشی یکم در سال 1399 توسط دولت عرضه شد. بر اساس نظریات اقتصادی انتظار می رفت قیمت واحدهای سرمایه گذاری این صندوق از ارزش دارایی های موجود در آن صندوق بیشتر باشد، اما به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاد و قیمت سهام این صندوق همواره پایین تر از ارزش اسمی فروخته شده است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر فعالیتها و ارزیابی عملکرد این صندوق می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات کتابخانه ای از طریق مصاحبه با خبرگان 16 عامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد صندوق پالایشی یکم شناسایی گردیدند. در نهایت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت برای پاسخگویی به سوالات پرسشنامه استفاده شد. در این راستا اطلاعات کمی مورد نیاز از طریق طراحی و توزیع پرسشنامه بین 35 نفر از کارشناسان صاحب نظر جمع آوری و با استفاده از روش آماری آنالیز واریانس (ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایح پژوهش نشان می دهد عوامل شناسایی شده به صورت متفاوت عملکرد صندوق پالایشی یکم را تحت تأثیر قرار داده اند.

هدف: هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه میان نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های دارای بحران مالی با لحاظ کردن نقش حاکمیت شرکتی است. روش: پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 132 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 8 ساله بین سال های 1392 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه گذاری رابطه مستقیم وجود دارد. تعامل حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد تأثیر معکوس بر کارایی سرمایه گذاری دارد اما نهایتاً تعامل حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد در شرکت های دارای بحران مالی تأثیری بر کارایی سرمایه گذاری ندارد. نتیجه گیری: مدیران شرکت ها با داشتن برنامه ای مدون و اصولی در جهت مدیریت منابع نقدینگی و انباشت وجه نقد در شرکت ها قادرند در زمان مواجهه با سرمایه گذاری های با سوددهی بالا توانایی تصمیم گیری سریع را داشته باشند. همچنین با داشتن برنامه ای مدون جهت پیشگیری از بروز بحران مالی و حتی المقدور استفاده از تیم های متخصص در زمینه مالی و اقتصادی جهت پیشگیری و یا خروج از بحران مالی استفاده نمایند.

تحقیق حاضر باهدف کاوشی در نظام بانکداری ایران براساس اصول بانکداری اسلامی-اجتماعی با تأکید بر بهبود سرمایه اجتماعی، مطالعه موردی: بانک سپه طراحی و اجرا گردید. روش تحقیق حاضر آمیخته بود که به صورت کیفی و کمی اجرایی گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند و در بخش کمی شامل کلیه روسا و معاونین شعب بانک سپه و بانک انصار سابق در شهر شیراز بودند. ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های تحقیق حاضر از کدگذاری در بخش کیفی و آزمون معادلات ساختاری و آزمون t در بخش کمی استفاده گردید. کلیه روند تجزیه وتحلیل داده های تحقیق حاضر در نرم افزارهای SPSS و PLS انجام گردید. به صورت کلی مشخص گردید که در مسیر شکل گیری بانکداری اسلامی-اجتماعی می بایستی ضمن تلاش جهت ایجاد رفتارهای مطلوب، مسائل فرهنگی، تعالی درونی، سیستم انگیزشی و تحول مدیریتی؛ شرایطی جهت رفع مشکلات عوامل خرد و کلان را فراهم نمود. همچنین با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان چنین مشخص نمود که توجه به راهبردهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت امری ضروری و مهم هست که می بایستی به صورت جدی دنبال گردد. بدون شک توجه به اصول بانکداری اسلامی-اجتماعی و تلاش جهت پیاده سازی آن می تواند منجر به پیامدهایی در حوزه های اجتماعی، اسلامی و بانکی گردد.

بحث رفتار مصرف کننده، از مباحث مهم اقتصاد به ویژه اقتصاد اسلامی است. در تحقیق حاضر نظریه بهینه یابی مصرف بین دوره ای با توجه به چارچوب اقتصاد اسلامی بسط داده شده است. ابتدا با توجه به احادیث و چارچوب الگوی بهینه مصرف بین دوره ای این نتیجه بدست آمد که تابع مطلوبیت فرد مسلمان علاوه بر مصرف به انجام کارهای خیر نیز بستگی دارد. با توجه به محدودیت بودجه فرد مسلمان و اینکه خمس باید از پس انداز فرد پرداخت شود، خمس در الگو در نظر گرفته شده است. سفارشات بسیاری به عدم افراط و تفریط در دین اسلام شده است، به همین منظور با توجه به تابع مطلوبیت فرد و خط بودجه ای که فرد با آن روبرو است بهینه یابی صورت گرفته استب ا توجه به معادلات بدست آمده مسیر بهینه مصرف و مسیر بهینه انجام کارهای خیر(صدقه) در طول زمان رسم . شده است مسیرهای بهینه بر اساس مقادیر نرخ سود صفر و همچنین نرخ سود 1 درصد رسم شده است. با نرخ سود صفر این نتیجه بدست آمد که مصرف در طول زمان مقدار ثابتی خواهد داشت. با توجه به روابط محاسبه شده؛ مصرف و صدقه بهینه در هر زمان مشخص تنها به ارزش فعلی درآمد در طول زندگی بستگی دارد و به متغیرهای دیگر مانند مصرف یا صدقه دوره قبل وابسته نمی باشد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که مسیر بهینه مصرف مستقل از صدقه و همچنین مسیر بهینه صدقه مستقل از مصرف است. مسیرهای بهینه مصرف و صدقه تنها به متغیر ارزش فعلی درآمد بستگی دارد. با تحلیل حساسیت صورت گرفته روی متغیر ارزش فعلی درآمد مشاهده شد که با افزایش ارزش حال کل درآمد زندگی فرد؛ مسیر بهینه مصرف و صدقه به بالا منقل می شود و شیب مسیر بهینه را تغییر نمی دهد. .

قمار پدیده ای است که در دین اسلام از انجام آن نهی شده و در قرآن همراه شراب- یکی از حرام های مسلم- آورده شده است. در این نوشتار مفید بودن این نظر دین مبین اسلام برای جامعه انسانی را با استفاده از علم اقتصاد و به دور از هر گزاره ارزشی اثبات می کنیم. به علاوه نشان می دهیم قمار موجب کاهش رفاه فرد می شود. به این منظور از دو دید تئوری و تجربی به بررسی موضوع پرداخته، اثبات می کنیم از هر دو منظر، قمار موجب کاهش رفاه اقتصادی فرد شده و برای فرد و جامعه زیانبار می باشد.