فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۱٬۳۴۲ مورد.
بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی تأثیر توزیع درآمد بر مخارج مصرفی و پس انداز بخش خصوصی همواره در ادبیات رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در این زمینه به خود اختصاص داده است. برای این منظور، هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی طی سال های 1980−2009م است. در این راستا و با روش حداقل مربعات پویا در داده های تابلویی رابطه تعادلی بلندمدت میان نابرابری درآمد و مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی برآورد شده است. نتایج تخمین مدل بر برقراری رابطه بلندمدت بین متغیرهای آن دلالت دارد و متغیرهای ضریب جینی و نرخ بهره حقیقی تأثیر منفی و درآمد سرانه تأثیر مثبت و معنادار بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی دارد. با توجه به نتایج این مقاله، مهم ترین توصیه سیاستی آن است که سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی در این گروه از کشورها ضمن ارتقای ظرفیت تولید و رشد اقتصادی با به کارگیری سیاست های مناسب به افزایش مخارج مصرفی بخش خصوصی مبادرت ورزند.
بررسی الگوی تفکیک عقود در بانک داری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الگوی فعلی بانک داری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، علی رغم مزایای فراوانی که نسبت به الگوی بانکی قبل از انقلاب اسلامی دارد، از نارسائی ها و اشکالاتی رنج می برد. در سال های اخیر پیشنهادهایی برای ارائه الگوهای جایگزین مطرح شده است. الگوی تفکیک بانک ها به قرض الحسنه، سرمایه گذاری و شرکت های لیزینگ، یکی از آن ها محسوب می گردد. در این مقاله، به بررسی میزان کارامدی الگوی تفکیک و توانایی آن برای رفع اشکلات الگوی موجود در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. فرضیه مقاله این است که الگوی تفکیک مطرح شده نسبت به الگوی فعلی بانک داری بدون ربا در ایران کارآمد تر است. برای بررسی این فرضیه، 16 معیار فقهی،اخلاقی و اقتصادی به عنوان شاخص های بانک داری اسلامی مطلوب طرح شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوی تفکیک مزبور معیارهای بانک داری مطلوب اسلامی را به میزان 93 درصد تامین می کند.
مدلسازی مفهومی حد مصرف عقلانی از منظر اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حدّ مصرف بهینه از مسائلی است که سال هاست در مکاتب مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. «رهبانیت در مصرف»، «مصرف حداکثری به منظور حداکثرسازی لذت و مطلوبیت افراد، سازمان ها و جوامع» و «مصرف حد میانه» و «حد مصرف عقلانی» از پیشنهاداتی است با توجه به انگیزه ها و اهداف مکاتب مختلف توسط نظریه پردازان مطرح شده است. از این رو شناسایی ابعاد مدل بهینه مصرف از دیدگاه اسلام، جایگاه ویژه ای دارد.
این تحقیق در صدد آن است که با بررسی منابع اسلامی، گونه های مختلف شاخص های مصرفی تأیید و یا رد شده از دیدگاه اسلام را بررسی کرده و محدوده مصرف عقلانی در این مکتب را معرفی کند. لذا سؤالی که در این نوشتار به دنبال رسیدن به پاسخ آن هستیم این است که محدوده مصرف عقلانی در اسلام چگونه است.
استراتژی این پژوهش کیفی و روش استفاده شده در آن تحلیل تماتیک است و متون و اسناد کتابخانه ای در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت مدل مفهومی استخراج شده، در سه محور مصرف افراطی، مصرف عقلانی و مصرف تفریطی به همراه مؤلفه های آن ها معرفی شده است. مؤلفه های مصرف افراطی عبارت از اسراف، تبذیر، اتراف، اضاعه و حرص، مؤلفه های مصرف متعادل عبارت از عدالت، انصاف، قوام، قناعت و شکر و مؤلفه های مصرف تفریطی عبارت از اقتار، بخل و امساک، لئامت و عسر و حرج می باشند. جهت دستیابی به این مؤلفه ها، شریعت اسلامی قواعدی را مورد استفاده قرار می دهد که این قواعد عبارتند از قاعده نفی عسر و حرج، قاعده لاضرر و قاعده عدم افراط و عدم تفریط.
برون رفت از چالش مدیریت در صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف از منظر حاکمیت شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین تحولات هزاره سوم در جهان کسب و کار را باید در ارتقای جایگاه هیأت مدیره و بازاندیشی در نقش ها، مسئولیت ها و وظایف امروزی آنها مشاهده کرد. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکت ها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی بکاهد و باعث بهبود عملکرد شرکت ها شود. صندوق های مشترک سرمایه گذاری وقف، همچون سایر شرکت ها، به رغم همه فرصت هایی که در اختیار قرار می دهند از چالش های مختلفی نیز رنج می برند. یکی از این چالش ها ناکارآمدی مدیریت در صندوق های وقفی است که منجر به کژمنشی مدیران می شود. در این مقاله به منظور رفع این چالش از مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی کمک گرفته شده است. از منظر حاکمیت شرکتی، برای ارتقای جایگاه صندوق های وقفی باید عملکرد مدیران را بهبود بخشید. بدین منظور می توان از یک بسته سیاستی شامل شفافیت، نظارت، اخلاق و مدیریت انگیزه ها بهره جست. بنابراین افزون بر تحریک انگیزه های معنوی و خیرخواهانه می توان با به کارگیری شفافیت و نظارت مناسب و با بهره مندی از سیاست های تشویقی و تنبیهی، تا حد مطلوبی از چالش های مربوط به مدیریت کاست. این مقاله با روش کتابخانه ای و به منظور تقویت جایگاه مدیریت در صندوق های وقفی جهت نهادینه کردن فرهنگ وقف و گسترش منابع وقفی تدوین شده است.
اقتصاد زیر زمینی
ارزشها و علم اقتصاد
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۵ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
بررسی انواع اوراق صکوک در بانکداری اسلامی
حوزههای تخصصی:
دولت ها و شرکت ها همواره جهت تأسیس یا گسترش و توسعه فعالیت های خود نیازمند تأمین مالی بوده اند و از آنجا که شروع ابزارهای تأمین مالی از کشورهای غربی بوده است، به طور معمول، بر اساس مبانی ارزشی و حقوقی آنها می باشد که در مواردی با مبانی ارزشی و حقوقی اسلام سازگار نیستند. به عنوان مثال بهترین ابزار بدهی در نظام مالی متعارف اوراق قرضه می باشدکه استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی به دلیل ربوی بودن آن مردود شمرده می شود. دولت ها و شرکت های اسلامی که ضوابط شرعی جزء اصول اساسی و اولیه در جوامع آنها محسوب می شود جهت تأمین مالی نیازمند ابزارهایی هستند که مطابق با اصول اسلامی باشد که با گسترش ساختارهای مختلف معاملات مالی توسط بانک های اسلامی ایده استفاده از ابزار مالی صکوک یکی از ابزارهای فراگیر اسلامی می باشد که می توان از آن بهره برد. در این مقاله سعی ما بر این است تا با استفاده از انواع اوراق صکوک و بررسی مشکلات و ریسک های موجود مربوط به انواع اوراق صکوک بتوانیم انتخاب مناسبی داشته باشیم.
حق معاش، اصل موضوعة اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نسبت نظریه های علوم اجتماعی و از آن جمله اقتصاد با مبانی فرهنگی و ارزشی، از موضوع های بحث انگیز در فلسفة علوم اجتماعی بوده که در نظام آموزش عالی کشور نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا به بررسی اجمالی نقش ارزش های اخلاقی در علم اقتصاد و تحلیل صورت گرا از ساختار علم اقتصاد پرداخته می شود. سپس با معرفی روش اصل موضوعه سعی می شود با کاربست این روش، حق معاش به عنوان یکی از حقوق اساسی انسان و اصل موضوعة اقتصاد اسلامی، از مبانی جهان بینی اسلام استنتاج شود. سرانجام، اجزا و جوانب حق معاش و نسبت آن با مفاهیم سطح معیشت و تفاوت افراد در رزق و روزی، بر اساس تحلیلی از نظام جامعه از دیدگاه اسلام بررسی می شود.