درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: در کشورهای دارای قوانین مدون، عدالت کیفری در حال تجربه تحول از حوزه عدالت ارعابی به عدالت ترمیمی است. عدالت ترمیمی برخلاف عدالت کیفری سنتی، در اجرای عدالت، نقش محوری به بزه دیده اعطا می کند. این نقش در بسیاری از فرایندهای دادرسی کیفری مؤثر بوده است که به طور مشخص، میانجی گری بزه دیده- بزه کار یکی از فرایندهای ثابت شده است. هدف از این پژوهش، تبیین عدالت ترمیمی پیشگیرانه پلیس با استفاده از ظرفیت های موجود در فناوری اطلاعات و ارتباطات است. روش: پژوهش پیشرو یک تلاش توصیفی- تحلیلی با رویکرد کاربردی است. در این پژوهش از ابزار فیش برداری برای جمع آوری اطلاعات مستخرج از اسناد کتابخانه ای و الکترونیکی استفاده شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد، فضای سایبری به جهت تسهیل ارتباط بین اصحاب دعوا و نیز دارا بودن ویژگی هایی از قبیل در دسترس بودن، سرعت، دقت، عدم مواجهه حضوری و ... می تواند بستر مناسبی برای اجرای عدالت ترمیمی باشد. نتایج: به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، اگرچه مدل آنلاین (برخط) میانجی گری بزه دیده- بزه کار تاکنون اجرا نشده است، امّا این دیدگاه می تواند در شرایط خاص جایگزین مناسبی برای حالت حضوری باشد. باوجوداین، روشن است که برای درک کامل ساختار و پیامدهای یک سامانه برخط برای حل وفصل اختلافات جنایی، به پژوهش های بیش تری نیاز است.

زمینه و هدف: انجام عملیات های گوناگون همراه با خطر بالا در سازمان پلیس، آسیب پذیری کارکنان را دو چندان کرده است. از آن جایی که برای کاهش آسیب پذیری ها، شناخت عوامل آسیب پذیری کارکنان از اهمیت فراوانی برخوردار است، این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل آسیب پذیری کارکنان در عملیات پلیس انجام و راهکارهای پیشگیرانه ارائه شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر محیط میدانی، بر اساس اهداف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است که به شیوه کیفی انجام شده است. جامعه آماری را خبرگان و متخصصان پلیس تشکیل می دهد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و انجام مصاحبه با 19 نمونه، اشباع نظری حاصل شده است. داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون به مثابه مضامین فراگیر، سازمان دهنده و مضامین پایه شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت.   یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل مضامین، تعداد 5 مضمون اصلی با 25 زیر مضمون مؤثر در بعد آسیب های ساختاری شامل: تصمیم گیری، آموزش، ارزیابی عملکرد، اهداف عملیاتی، فناوری اطلاعات؛ تعداد سه مضمون اصلی با 15 مضمون فرعی مؤثر در بعد رفتاری شامل: امدادخواه و متهمان، توانمندی رفتاری و مهارتی، فرهنگ سازمانی و تعداد 3 مضمون اصلی با 16 مضمون فرعی مؤثر در بعد زمین ه ای شامل: اجتماعی و اقتصادی، زیرساخت ها، بستر های حقوقی شناسایی شد که بر اساس طبقه بندی سه شاخگی میرزایی به عنوان عوامل مؤثر در آسیب پذیری کارکنان پلیس در عملیات انتظامی دسته بندی شده است. نتایج: نتایج بیانگر این است که پلیس برای پیشگیری از آسیب های کارکنان در عملیات انتظامی باید در یک رویکرد جامعه نگر نسبت به ترمیم و رفع عوامل آسیب زای شناسایی شده اقدام و نتایج را در برنامه های توانمندسازی کارکنان مورد توجه قرار دهد.

زمینه و هدف: امروزه ارتکاب برخی جرایم به سمتی رفته که امنیت جوامع را بیش از پیش تهدید کرده، از جمله این جرایم تروریسم است که وقوع آن در هر کشوری سایر کشورها را تحت تأثیر قرار داده است؛ بنابراین توجه دستگاه امنیتی و پلیس در این رابطه یک ضرورت اساسی است. با توجه به ریشه های تروریسم که مبتنی بر خشونت بوده و خاستگاه خشونت نیز جامعه است و تعریف نقش های جامعوی و مبتنی بر مشارکت برای پلیس، می توان این نهاد را راهکاری برای مقابله با تروریسم دانست. همچنین مشارکت جامعه مدنی با این نهاد، یکی از مظاهر تحقق نقش های مشارکتی پلیس جامعه محور بوده است؛ بنابراین در این مقاله نقش هایی که پلیس جامعه محور با مشارکت جامعه مدنی توانسته در زمینه پیشگیری از تروریسم انجام دهد، تبیین شده است. روش: این مقاله از نظر هدف، کاربردی بوده و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز به روش کتابخانه ای بوده است. یافته ها: جامعه مدنی یکی از مظاهر تحقق سیاست جنایی مشارکتی بوده که در تعامل با پلیس جامعه محور بهتر توانسته رویکرد مشارکتی در پیشگیری از جرم تروریسم را محقق نماید. با توجه به مزایا و معایب حضور پلیس جامعه محور در پیشگیری از تروریسم که در پژوهش اشاره شده و بر اساس پژوهش های دیگر صورت گرفته در این زمینه مقامات پلیسی از بین تدابیر مختلف پیشگیری از تروریسم که شامل تدابیر مشارکتی، اجرایی، تقنینی و قضایی است، اولویت را برای تدابیر مشارکتی قائل هستند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داده که با عنایت به ظرفیت های پلیس جامعه محور و بسترهای مشارکت جامعه مدنی با این نهاد می توان نقش هایی را برای این دو و در تعامل با هم در امر پیشگیری از تروریسم و امحاء ریشه های آن تبیین نمود.

زمینه و هدف: با توجه به سیاست پلیسی اطلاعات محور، پس از تشخیص مشکلات حوزه ورود دستگاه های خودپرداز و تلفن همراه به کشور، مجرمان کلاهبرداری تلفنی با برآوردهای اطلاعاتی شناسایی می شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پلیس اطلاعات محور در جرم یابی کلاهبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت نگارش شده است. روش: جامعه پژوهش، افسران آگاهی و قضات دادسرا و وکلا، به تعداد 80 نفر بوده که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند. جمع آوری اطلاعات به دو صورت اسناد و کتابخانه ای در بخش نظری و تجزیه و تحلیل داده ها پرسش نامه از آزمون t یک نمونه ای و نرم افزار 22 SPSS استفاده شئه است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی است. یافته ها: بکارگیری هدفمند بانک های اطلاعاتی،اجرای دقیق آموزش های ارائه شده به مامورین پلیس، تعامل بیشتر با مراجع قضایی و ایجاد بانک های اطلاعاتی جدیدِ موردنیاز توسط پلیس اطلاعات محور، در جرم یابی این جرم نقش دارند. نتیجه گیری: بر طبق یافته های تحقیق، فرضیات مطرح در پژوهش اثبات و در جرم یابی این جرم تأثیرگذار و مفید هستند. ایجاد سامانه ای جامع و متشکل از بانک های اطلاعاتیِ پلیس های تخصصی با امکان دسترسی توسط پلیس آگاهی، فتا و پیشگیری در سراسر کشور جهت به اشتراک گذاشتن و مشاهده اطلاعات پرونده های متشکله کلاهبرداری تلفنی، از جمله پیشنهاداتی در راستای جرم یابی این جرم هستند.    

زمینه و هدف: پدیده سرقت به عنوان یک عمل مجرمانه یکی از معضلات عمده جوامع بشری است که در این میان سرقت های خرد در مقایسه با سایر سرقت ها دارای فراوانی قابل توجهی می باشند. از این رو پلیس همواره به دنبال راهی بوده تا با شناخت عوامل اجتماعی ارتکاب به سرقت، راهکار هدفمندی جهت مقابله با آن ارائه کند. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پدیده سرقت خرد در شهر همدان انجام پذیرفت. روش تحقیق: در این پژوهش، از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل سارقین دستگیر شده توسط آگاهی ف.ا.ا همدان می باشند که از طریق نمونه گیری در دسترس و کل شماری همه 76 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به روش محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه گردید. جهت تحلیل داده ها نیز از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی نظیر؛ میانگین، آزمون کالموگرف-اسمیرنوف، آزمون T  تک گروهی و فریدمن استفاده شده است. یافته ها و نتایج: یافته ها نشان داد مهم ترین عوامل موثر بر سرقت عبارتنداز؛ بی نظمی فیزیکی با میانگین 92/38، کنترل اجتماعی 02/26، همنشینی با افراد خلافکار 19/21، دینداری 57/40 و آنومی (بی هنجاری) 42/18. بدین صورت که میانگین بی نظمی فیزیکی و کنترل اجتماعی براساس داده ها معنی دار نمی باشد و با توجه به مقایسه میانگین مشخص شد متغیرهای مذکور به اندازه ای نبوده که مانع از سرقت سارقان باشد. اما نتایج متغیرهای همنشینی با افراد خلافکار و میزان دینداری معنی دار می باشد لذا تاثیرگذاری آن ها تبیین شد و در نهایت تصریح گردید میانگین آنومی بیشتر از میانگین بوده و سارقان آنومی بالایی جهت اقدام به سرقت گزارش کرده اند. نتیجه گیری: بنابراین از آنجا که عوامل موثر احصاء شده باعث ایجاد انگیزه و کشش مجرمانه در فرد می شوند، شناخت دلایل ارتکاب سرقت می تواند در وهله اول به پیشگیری از سرقت کمک نموده و در وهله دوم، با ارائه مجموعه آموزش ها و آگاهی سازی اجتماعی و برنامه ریزی و طراحی صحیح شهری براساس نتایج بی ن ظمی فیزیکی و کنترل اجتماعی، موجب منفعل سازی کانون های جرم خیز شده و اقدامات پلیس را مؤثر گرداند.

امروزه موضوع سرمایۀ اجتماعی موردتوجه بسیاری از اندیشمندان در حوزه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی است، زیرا ارتقای آن موجب رشد و تعالی شاخص های گوناگون توسعه در جوامع می شود. البته باید تأکید کنیم که ارتقای سرمایه اجتماعی، نیازمند بستر مناسبی از تعاملات و ارتباطات بین افراد است، زیرا شالودۀ اصلی آن برپایۀ ارتباطات شکل می گیرد و بدون ارتباطات، تصور مفاهیمی همچون سرمایۀ اجتماعی بی معنا است. امروزه، شبکه های اجتماعی، به عنوان رسانه هایی فراگیر، نقش بسزایی در ایجاد بستر مناسب برای برقراری ارتباطات میان فردی دارند. پرسش اصلی این پژوهش، این است که «چگونه می توان از شبکه های اجتماعی برای ارتقای سرمایۀ اجتماعی بهره جست؟» برای پاسخ به این پرسش، ابتدا ابعاد و مؤلفه های سرمایه اجتماعی و شبکه های اجتماعی را بررسی کرده ایم، تا براساس آن بتوانیم الگویی برای این موضوع ارائه دهیم. پژوهش حاضر به روش آمیخته و با تحلیل مصاحبه های انجام شده با خبرگان، مهم ترین ابعاد و مؤلفه های سرمایه اجتماعی و شبکه های اجتماعی را به دست آورده و سپس با الگوسازی ساختاری به روش میک مک، الگوی به کارگیری شبکه های اجتماعی در راستای ارتقای سرمایۀ اجتماعی را ارائه داده است. برپایۀ نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت، دو مؤلفه گفت و گو و کسب اخبار و اطلاعات از طریق شبکه های اجتماعی، می توانند تأثیر فراوانی بر ارتقای سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد اجتماعی و هنجارهای اجتماعی داشته باشند.

هدف این پژوهش، تحلیل راهبردهای سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در برنامه های سازگاری با تغییرات آب وهوا و انرژی است. رویکرد این پژوهش تفسیرگرایی است و با استفاده از نظریۀ زمینه ای انجام شده است. مشارکت کنندگان با استفاده از نمونه گیری هدفمند و در قالب نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند که بر این اساس، تعداد 16 نفر از اعضای سازمان های غیردولتی محیط زیستی شهر تهران در سال 1398 برگزیده شدند. داده ها با استفاده از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته گردآوری و با استفاده از مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شدند. مفاهیم حاصل از کدگذاری، درخرده مقوله ها و مقوله ها قرار گرفتند و الگوی پارادایمی استخراج شده در چهار بخش شامل شرایط علّی، شرایط مداخله گر، راهبرد ها و پیامدهاست که پیرامون پدیدۀ مرکزی شکل گرفت. تحلیل داده ها نشان دادند شرایط علی اثرگذار بر شیو های جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد و آنچه موجب پیدایش پدیدۀ اقناع و راهبرد های مربوط به آن می شود، عبارت اند از: احساس مسئولیت نسبت به محیط زیست، توان علمی و اجرایی اعضای سمن ها، خودکارآمدی و اعتقاد به تأثیر اقدام فردی (اثربخشی). همچنین شرایط مداخله گر مؤثر بر پدیدۀ اقناع شامل ضعف جامعه در زمینۀ آگاهی (نسبت به وظایف فردی، دانش محیط زیستی و وضع موجود)، نبودن بسترهای مناسب در جامعه ازجمله ضعف در تعاملات گروهی، به کار نگرفتن زیرساخت های مناسب در ساختمان ها و محدودیت قوانین، ضعف مدیریتی و تخریب محیط زیست است. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان دادند راهبردهای در پیش گرفته شده به وسیلۀ سازمان های مردم نهاد عبارت اند از: آموزش و ارتقای دانش محیط زیستی در دو سطح درون سازمانی و برون سازمانی، به روزآوری دانش محلی، بیم و امید (نوید آیندۀ بهتر و بیم از مخاطرات احتمالی)، تغییر پایدار محلی (توانمندسازی، مشاغل جایگزین، تشکیل سازمان محلی)، انتفاع و ایجاد اجماع بین سیاستگذاران و بازیگران فعال انرژی برای مشرعیت بخشی در سطح دولت، صنعت و دانشگاه. پیامدهای در پیش گرفتن این راهبرد ها نیز عبارت اند از: ارتقای سطح آگاهی، مسئولیت پذیری، توانمندی و استقلال جوامع محلی، کسب درآمد و رونق اکوتوریسم. به طور کلی، نتایج نشان دادند شیوۀ اصلی اعضای سمن های محیط زیستی برای جلب مشارکت گروه های هدف، شیوۀ اقناع بوده است. اعضای سمن ها برای تحقق این مهم، تلاش خود را بر آموزش و انتفاع گروه های مختلف متمرکز کرده اند. نتایج این مطالعه می توانند به سایر سمن های محیط زیستی و سازمان های دولتی برای استفاده از ظرفیت های مختلف سمن های محیط زیستی کمک کنند.

رضایتمندی سیاسی برای نظام های سیاسی در سطح ملی و بین المللی، اهمیت بسیار زیادی دارد؛ تا جایی که گسترش نارضایتی سیاسی در یک جامعه پایه های مشروعیت آن نظام را متزلزل می کند. ازجمله عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان که در نظریه های مختلف همچون نظریۀ سرمایۀ اجتماعی رابرت پاتنام و نظریه های فرهنگ گرایان سنتی و عقلایی و نظریه های جامعه شناسان دربارۀ دین بر آن تأکید شده است، میزان بهره مندی از سرمایۀ اجتماعی و دینداری شهروندان است. برای بررسی رضایتمندی سیاسی در سه حوزۀ رضایت از کنشگران اجتماعی، نهادهای سیاسی و روش کار و قواعد نظام سیاسی به روش پیمایشی، با نمونۀ 395 نفر پاسخگوی 18 سال به بالا که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده بودند، اطلاعات جمع آوری شد و پس از اجرای پرسش نامه میان نمونۀ آماری و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارspss ، نتایج نشان دادند میزان دینداری پاسخگویان در دو بعد عاطفی و مناسکی تأثیر مثبت و معنی داری بر رضایتمندی سیاسی داشته است. همچنین دو مؤلفۀ اعتماد اجتماعی و مشارکت مدنی بر رضایتمندی سیاسی تأثیر معنی داری داشته اند و سبب افزایش سطح رضایت سیاسی بین شهروندان شده اند. نتایج برازش الگو نشان می دهند میزان F در همۀ الگوهای آزمون شده معنی دار بوده است. میزان ضریب تعیین در الگوی نهایی پژوهش نیز نشان می دهد مجموع متغیرهای آزمون شده 35 درصد از واریانس رضایتمندی سیاسی را تبیین می کند. همچنین تأثیر غیرمستقیم دینداری بر رضایتمندی سیاسی در سطح 05/0، ازطریق دو بعد متغیر اعتماد اجتماعی و مشارکت مدنی تأیید شد.

تمرکز این پژوهش بر تمارض1 اجتماعی به معنای شانه خالی کردن از انجام وظایف قانونی و اخلاقی با ارجاع به عوامل بیرونی و ناموجه است؛ اینکه این کنش اجتماعی چرا و چگونه در تعاملات اجتماعی و زندگی روزمره ظهور و بروز می یابد. برای رسیدن به این منظور و در پی تدقیق معنایی و مفهوم شناسی پدیدۀ تمارض اجتماعی و تحلیل جامعه شناختی زمینه های شکل گیری آن در تعاملات اجتماعی و زندگی روزمره، تمارض اجتماعی مبتنی بر طرح جی تی ام کلاسیک (CL-GTM) یعنی الگوی ظهوریابندۀ گلیسر در نظریۀ زمینه ای دنبال و راهبرد های آن در زندگی روزمره و در عملِ کارکنان و مراجعان مجتمع شمارۀ 10 مرکز شورای حل اختلاف در شهر تهران به روش های گوناگون رصد شده است؛ به این ترتیب، با نمونه گیری نظری، 36 نفر برای انجام مصاحبه های عمیق انتخاب و داده های حاصل از گفتگو با مشارکت کنندگان در پژوهش با استفاده از فرایند کدگذاری دومرحله ای در طرح جی تی ام کلاسیک تحلیل و مقوله بندی شدند. در فرایند کدگذاری و مقوله بندی داده ها نیز با کاربست نرم افزار MAXQDA، از مزایای آن برای تنظیم و تنسیق اطلاعات و تفسیر و تحلیل پدیده ها بهره برده شد. این پژوهش سبب کشف مقولۀ محوری «راهبردهای بقا در شرایط آشفتگی اجتماعی» شد؛ به این ترتیب، تمارض اجتماعی در نوسانی میان ازهم گسیختگی و وابستگی اجتماعی، راهبردی برای بقا در شرایط آشفتگی اجتماعی است؛ شرایطی که در آن، کاهش سرمایۀ اجتماعی و نیز وجود انگیزه های بسیار برای انتقام از جامعه، افراد را به مسئولیت گریزی و شانه خالی کردن از انجام وظایف قانونی و اخلاقی سوق می دهد و همزمان، وابستگی اجتماعی ناشی از تعلق خاطر یا احتیاج، موجب توریه، توجیه و دلیل تراشی و ارجاع به عوامل بیرونی به منزلۀ بهانه ای برای انجام ندادن تعهدات و نداشتن حس وظیفه شناسی است.

هدف : حقوق نظامی یکی از گرایش های بسیار مهم در قلمرو حقوق کیفری و بحث برانگیز در مقایسه با آموزه های حقوق شهروندی است. حقوق جزای نظامی هنگامی که با آموزه های نوین حقوق شهروندی برخورد می کند، وجوه افتراق و اشتراک متعددی میان این دو حوزه پدیدار می شود که پرداختن به آن از نظر علمی دارای اهمیت است. ازآنجایی که ضابطان دادگستری به ویژه مأموران ناجا یکی از مشمولین اصلی حقوق نظامی به شمار می آیند و از سویی به عنوان بازوان اجرایی حقوق عامه با آموزه های حقوق شهروندی ارتباط پیدا می کنند، جهت تبیین حقوق و تکالیف آنان در چارچوب منشور، اقتضا دارد بایسته های حقوق شهروندی نسبت به حقوق نظامی مورد سنجش قرار گیرد. روش: روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی - تحلیلی است که اطلاعات اولیه از طریق کتابخانه ای گردآوردی شده است. پس از تحلیل داده های اولیه نتایج حاصل از مطالعه نظری در مباحث حقوق شهروندی و حقوق نظامی به دست آمده است. یافته ها : یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که حقوق نظامی همواره تحت تأثیر آموزه های حقوق شهروندی قرار داشته است، بر این اساس با تلفیق بایسته ها و الزامات حقوق شهروندی نسبت به حقوق نظامی مشاهده می شود در برخی موارد بین این دو حوزه اشتراک ها و پیوندهایی وجود داشته و در برخی موارد تضادها و تزاحم هایی دیده می شود. نتیجه گیری : اگرچه تحولات صورت گرفته در قوانین موضوعه، به نفع آموزه های حقوق شهروندی بوده و در این رابطه تدوین منشور حقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری و برخی قوانین مرتبط نیز بر حقوق نظامی تأثیر داشته، لکن شایسته است حقوق نظامی نیز در این حوزه بیشتر موردتوجه قانونگذار قرار گیرد.  

زمینه و هدف: افزایش قاچاق در جامعه سبب آسیب های فراوانی به اقتصاد شده است. نیروی انتظامی از مهم ترین ارگان های جامعه است که در راستای حفظ امنیت و تعالی جامعه گام برمی دارد. با توجه به اهمیت پیشگیری از قاچاق، پژوهش حاضر به ارائه چارچوب مدیریت سیستم های نرم برای پیشگیری از قاچاق کالا پرداخته است. روش: پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و با رویکرد توصیفی - تحلیلی است که با دریافت نظرات ۱۵ نفر از خبرگان دانشگاهی و انتظامی با ابزار مصاحبه انجام شده و تحلیل یافته ها بر مبنای «روش شناسی سیستم های نرم» صورت گرفته است. یافته ها: پژوهش حاضر ضمن شناخت و معرفی مسئله قاچاق کالا به عنوان مسئله مهم موجود درون جامعه، با اتکا به روش شناسی موصوف، با تعیین تعاریف ریشه ای، تدوین مدل مفهومی، مقایسه دنیای واقعی با دنیای مفهومی و تعیین راهکارها به تدوین چارچوب مدیریت با رویکرد روش شناسی سیستم های نرم برای مقابله با مسائل موجود پرداخته است. نتیجه گیری: استفاده از روش شناسی سیستم های نرم موجب ارائه چارچوبی جامع در راستای مدیریت پیشگیری از قاچاق کالا در نیروی انتظامی گردید و بر اساس آن مفهومی نو از جهان بینی، مشتریان، فرآیندها، مالکان و محدودیت ها ارائه شد. این مدل شامل مؤلفه هایی در دنیای مفهومی و دنیای واقعی است. مؤلفه های دنیای مفهومی عبارت است از: شناسایی مبادی ورودی و خروجی قاچاق - تدوین قوانین مستحکم و قوی - تقویت تجهیزات ورودی - نیروی انسانی متعهد - تقویت فرهنگ و اعتقادات مردم و کارکنان - شناسایی جاذبه های مالی - عدالت اقتصادی - مدیریت نرم - کنترل قاچاق. این مؤلفه ها در دنیای واقعی نیز بررسی و با یک پایش و ارزیابی و مقایسه، مدل نهایی ارائه شد.    

فرهنگ کار را می توان مجموعه ارزش ها، باورها و دانش های مشترک و پذیرفته شده افراد درباره فعالیت های معطوف به تولید یا ایجاد ارزش افزوده دانست؛ درواقع یک مسئله بسیار مهم است که در صورت بهبود و درونی شدن می تواند آثار اجتماعی مثبت فراوانی را برای شهروندان و جامعه بیافریند. مطالعه حاضر با هدف پدیدارشناسی وضعیت فرهنگ کار در بین جوانان استان ایلام انجام شده است. جامعه هدف پژوهش شامل تمامی جوانان استان ایلام و تعداد اطلاع رسان ها بر اساس معیار اشباع نظری 50 نفر بوده است. از مصاحبه نیمه ساخت یافته برای گردآوری و از روش 7 مرحله ای کلایزی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که فرهنگ کار جوانان ایلامی از وضعیت نسبتاً مناسبی برخوردار است؛ به طوری که علاوه بر پیشینه قداست و اهمیت و ارزش کار و تلاش در فرهنگ ایلامی، امروزه نیز در ذهن جوانان ایلامی کار امری ضروری و بسیار مهم برای خود، خانواده و جامعه می باشد؛ اما این وضعیت به وسیله عوامل مختلفی تحت الشعاع قرار گرفته است که مهمترین آنها ضعف بنیه اقتصادی جوانان، عدم حمایت یا حمایت مالی نامناسب نهادهای اقتصادی و رفاهی از کار و کارآفرینی، ضعف نهادی و سازمانی و ضعف زیرساخت ها، ضعف فرهنگ عمومی، نگرش خانوادگی نامناسب به کار و هژمونی فرهنگی مرکز - پیرامون است. در نهایت با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادات سیاستی برای بهبود فرهنگ کار جوانان ایلامی ارائه شده است.

در دنیای معاصر و موازی با تحولات فرهنگی، اقتصادی و فناوری، نقش های جنسیتی درون خانواده نیز دگرگون شده است. این پژوهش با هدف مطالعه ی تغییر نقش مردان در خانواده با توجه به تفسیر و تجربه خود مردان انجام شد. برای اجرای تحقیق، از روش تحقیق نظریه ی داده بنیاد(گراندد تئوری) استفاده کردیم. میدان مطالعه، شهر یزد بوده و در فرایند گردآوری داده ها، 30 نفر مرد ساکن یزد با روش نمونه گیری هدفمند و دردسترس در تحقیق مشارکت داشتند. از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده ها و از کدگذاری نظری برای تحلیل داده ها استفاده کردیم. در کدگذاری اولیه 34 مفهوم از مصاحبه ها استخراج و در آخر ۵ مقوله ی اصلی ساختیم. براساس یافته ها، نقش مرد در خانواده شامل فرایند گذار به برابری و دموکراتیزه شدن است و سایر اعضای خانواده نقش برجسته تری در ساختار قدرت پیدا کرده اند. مردان از تعریف نقش سنتی خود فاصله گرفته و به دگرگونی ذائقه ی مردانه و محدودسازی خویشتن پرداخته اند. رسانه ، آموزش، شهرنشینی، اشتغال زنان و سبک زندگی مصرف گرایانه ی معاصر، از جمله شرایطی است که زمینه ی این تحول را فراهم کرده است. سیطره ی مادی گرایی، سهم خواهی شرکای نقش و معنا سازی نوین از مردانگی از جمله پیامدهای این تغییرات است.

این نوشته رویکردهایی در مورد توسعه و نیز امکان رهایی از فقر الگو و منطق سخت افزاری را در چند بخش و لایه مرتبط و متداخل بررسی می کند. روش مورد استفاده، بداهت زدایی از مفاهیم رایج و نگاهی تاریخی به طرح مسئله است. بدین ترتیب، ترکیبی انتقادی از سازه های مرتبط ارائه شده که مبتنی بر خوانشی انتقادی از ساختارها و عاملیتِ کنشگران فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. مطابق یافته های پژوهش، برای رفع انسداد عاملیتِ عام گرایانه و به منظور طراحی توسعه، می توان شیوه تفاهمی، میانجیگرانه و وفاق محور را پیشنهاد نمود. مسیر مورد نظر، یک الگوی هنجاری و تجویزی بدیل و تلفیق عمل و نظر هنرمندانه مورد توافق کنشگران، جهت رهایی از آثار توسعه ناموزون و طی کردن مسیر به سوی «جامعه مهربان» است. کنشگری زنده، هنرمندانه، مبتکرانه و ایجابی، نیاز به شناخت گسست ها و حلقه های مفقوده، کاهش خشونت ساختارها و گسترش امکان تأثیرِ عامل برساختارها از نتایج تحقیق است. این فرایند به تحول نهادی هم راه می گشاید، زیرا امکان درک رابطه سازنده بین دو مؤلفه نظم دموکراتیک و وفاق تفاهمی هم افزا را که شاخص آن امکان اخلاقی تر زیستن است فراهم می آورد. بر این مبنا شاهراه توسعه غوطه ور در اخلاق را با شاخصی به نام وجد (عشق و شور وجودیِ برآمده از شخصی شدن آرمان های بزرگ برای کنشگران) می توان توصیه کرد. آموزه های تاریخیِ سنت تفهمی و تفسیری، سنت اثباتی، رویکرد مابعد ساختارگرا، پسا توسعه و هوش مصنوعی ممکن است الهام بخش و عبرت آموز برای توسعه غوطه ور در اخلاق باشد.

فرزندآوری فرایندی زوجی است، اما به نقش مردان در ادبیات و تحقیقات باروری به ندرت توجه شده است. هدف این مقاله بررسی تعداد فرزندان قصدشده و زنده به دنیاآمده و شناسایی تعیین کننده های اقتصادی-اجتماعی آن ها در مردان متأهل شهر تهران بوده است. داده ها برگرفته از پیمایش سبک زندگی متأهلان و ۶۱۹ مرد متأهل که زنان ایشان در سنین باروری بوده، تجزیه و تحلیل شده اند. براساس نتایج میانگین تعداد فرزندان قصدشده ۸۹/۱ و میانگین تعداد فرزندان زنده به دنیاآمده ۳۷/۱ بوده است. ۱/۲۵ درصد فرزندی ندارند و ۳/۴۷ درصد دو فرزند زنده به دنیاآمده و بیشتر دارند؛ درحالی که فقط ۸/۳ درصد قصد دارند بدون فرزند باشند و ۶/۷۰ درصد قصد دارند، دو فرزند و بیشتر داشته باشند. ویژگی های اقتصادی اجتماعی مردان با قصد و رفتار باروری رابطه منفی دارد و این یافته منطبق با الگوی باروری مردان در کشورهای درحال توسعه بوده است. با توجه به رابطه مثبت میان پایگاه اقتصادی اجتماعی مردان با تعداد فرزندان قصدشده و زنده به دنیاآمده در کشورهای توسعه یافته و رابطه منفی در مطالعه حاضر، اجرای بسته های سیاستی با ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی که در آن اقشار مختلف با دیدگاه ها و پایگاه اقتصادی اجتماعی متفاوت و متنوع لحاظ شده باشند، ضروری به نظر می رسد و در راستای افزایش فرزندآوری کارآمد خواهد بود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه تأثیر برنامه فرزندپروری مثبت و آموزش والدگری مبتنی بر مواجهه با چالش های فرزندپروری بر ابعاد والدگری مؤثر و سازگاری زوجی مادران انجام شد.  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری یک ماهه با گروه گواه بود. جامعه آماری، مادران دارای فرزند نوجوان شهر اصفهان در سال تحصیلی 98-1397بودند. از افرادی که در فراخوان شرکت کردند 24 آزمودنی با روش تصادفی انتخاب و در گروه ها گمارش شدند. مداخلات به صورت هشت جلسه دو ساعته انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه های والدگری آلاباما و سازگاری زوجی اسپانیر (1976) گردآوری شدند. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد میان برنامه فرزندپروری مثبت و گروه گواه در والدگری مثبت و نظارت ضعیف تفاوت معنی داری وجود دارد، همچنین بین گروه والدگری مبتنی بر مواجهه با چالش ها و گروه گواه از نظر والدگری مثبت، تنبیه بدنی و اطلاع، تفاوت معنی داری دیده شد. هر چند تفاوتی میان تأثیر دو روش آموزشی بر ابعاد والدگری مؤثر و سازگاری زوجی یافت نشد (05/0P<). بر پایه یافته ها می توان گفت برنامه فرزندپروری مثبت و آموزش والدگری مبتنی بر مواجهه با چالش های فرزندپروری، هر کدام می توانند برخی کارکردهای والدگری را ارتقا دهند. در واقع می توان نتیجه گرفت هیچ کدام از روش های آموزش فرزندپروری به تنهایی جامعیت نداشته اند و لذا با توجه به اثربخشی متفاوت دو روش آموزشی، توصیه می شود برای ارتقای کیفیت فرزندپروری و به منظور تأثیر بیشتر، ترکیبی از برنامه های آموزشی استفاده شود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی کانونی رابطه مؤلفه های اعتیاد موبایلی با میزان امنیت روانی و فرهنگی جوانان انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه هدف را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد همدان تشکیل می دهند که براساس آمار اخذ شده حدود 15000 نفر می باشند که از بین آنها براساس جدول کرجسی مورگان تعداد 300 نفر از طریق فراخوان اینترنتی به صورت داوطلبانه و آنلاین با توجه به محدودیت تردد کرونا در پژوهش حاضر شرکت کردند. در ادامه برای جمع آوری داده های موردنیاز از پرسشنامه های اعتیاد به تلفن همراه MPAS (1393)، امنیت روانی زارع و امین پور(1390) و پرسشنامه امنیت فرهنگی سرمد و همکاران(1390) بهره برداری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون همبستگی پیرسون و همبستگی کانونیک استفاده شد. نتایج نشان داد؛ بین مولفه های اعتیاد موبایلی با امنیت روانی و فرهنگی رابطه معناداری وجود دارد(05/0 p<). همچنین با آگاهی از متغیر کانونی اعتیاد به موبایل، 64 درصد از تغییرات متغیر امنیت روانی (05/0 p<) و 66 درصد از تغییرات امنیت فرهنگی قابل پیش بینی بوده و رابطه کانونی برقرار است.

هدف این پژوهش، بررسی وضعیت اجتماعی-فرهنگی موجود بازنشستگان نیروی انتظامی و شناسایی مسائل و مشکلات آن ها بود. این پژوهش از روش ترکیبی (کیفی-کمی)، از نوع طرح اکتشافی سود برده است. در مرحله اول (کیفی)، 25 بازنشسته به روش نمونه گیری هدفمند و براساس اشباع نظری، از طیف های مختلف جهت انجام مصاحبه، انتخاب شدند. در مرحله دوم (کمی)، براساس رمزگذاری و تدوین مضامین اطلاعات حاصل از مصاحبه ها، پرسشنامه ای تدوین شد. سپس، طبق روش نمونه گیری تصادفی ساده و تمام شمار، از بین تمامی بازنشستگان یکی از یگان های نیروی انتظامی در سراسر کشور، با توجه به فرمول کوکران، تعداد 338 نفر از 2149 نفر حجم نمونه، برای شرکت در پژوهش برگزیده شدند. پایایی پرسشنامه، با استفاده از روش آلفای کرونباخ به میزان 87% محاسبه گردید و روایی آن با کسب نظرصاحب نظران، اساتید و همچنین ازطریق بررسی ادبیات موضوع این حوزه تأیید شد. نتایج بخش کمی، درقالب جداول توصیفی و با استفاده از آزمون آماری تی تست مستقل مورد بررسی قرار گرفت. براساس یافته های این پژوهش،  وضعیت اجتماعی-فرهنگی بازنشستگان با میانگین 34/2 درحد نسبتاً مطلوب قرار دارد، اما ایده آل نیست. پاسخگویان، ویژگی بزرگ متمایز اجتماعی-فرهنگی خود را در دوران بازنشستگی، فرد مورد وثوق و اعتماد اهالی محل اعلام نمودند. علاوه بر این، عمده مشکلات اجتماعی-فرهنگی خود را برخوردی نامناسب هنگام مراجعه به سازمان جهت انجام امور اداری و متناسب نبودن نوع مشاغل پیشنهاد شده به یک فرد بازنشسته اعلام کردند

زمینه و هدف: تصادفات رانندگی امری اجتناب ناپذیر است اما نزاع و درگیری پس از تصادف و مقصر جلوه دادن همدیگر ازجمله مسائلی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیّت جامعه را خدشه دار می کند، هزینه ها و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناگواری نیز در پی دارد و نیازمند بررسی است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی عوامل تأثیرگذار بر نزاع و درگیری رانندگان مرد پس از تصادفات در شهر کرمانشاه انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه پژوهش شامل رانندگان مرد شهر کرمانشاه است که از این جامعه بر اساس فرمول کوکران، تعداد 280 نفر با روش تصادفی و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته و برای روایی گویه های مربوط به متغیرها از روایی صوری (مراجعه به متخصصان و خبرگان) استفاده شده است و پایایی تحقیق بر اساس تکنیک آلفای کرونباخ برای تمام متغیرها در حد مطلوب (73%) بوده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، رگرسیون خطی و با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفت.یافته ها: تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حکایت از این دارد که متغیرهای مالی – بیمه ای با مقدار (t=27/10)، روانی -شخصیتی (t=25/09)، قانونی - آموزشی (t=23/85) و اجتماعی - فرهنگی (t=27/77) در سطح معناداری 000/0 بر نزاع و درگیری تأثیر دارند. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که متغیر مالی - بیمه ای با مقدار (β=%14)، روانی - شخصیتی (β=%21)، قانونی - آموزشی (β=%25) و اجتماعی- فرهنگی (β=%19) به عنوان متغیر مستقل، نزاع و درگیری را پیش بینی می کنند.نتیجه گیری: نزاع و درگیری پس از تصادفات رانندگی به عنوان یک رفتار نامناسب اجتماعی معلول عوامل مختلفی است؛ بنابراین طراحی و اجرای برنامه ریزی آموزشی دقیق درزمینه نزاع و پیامدهای آن و همچنین توجه به بُعد رفتاری در آموزشگاه های رانندگی، بازبینی قوانین بیمه در تعیین خسارات مالی، حضور به موقع پلیس در صحنه تصادف، بازبینی قوانین مجازات درگیری و اعمال محدودیت های رانندگی می تواند گامی مهم و مؤثر درزمینه کاهش این بیماری اجتماعی باشد.

پدیده کولبری ریشه در مناسبات اقتصادیِ مسلط بر نواحی مرزی در دهه های اخیر دارد. هدف این پژوهش، مطالعه این پدیده از دریچه چگونگی تفسیر آن از دیدگاه کولبران شهرستان پاوه است. داده های این مطالعه کیفی از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته گردآوری شده و از روش نظریه زمینه ای برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نمونه گیری به صورت هدفمند تا مرحله اشباع نظری با 30 نفر از مطلعین کلیدی مصاحبه ادامه یافت. اطلاعات به دست آمده در قالب 34 مفهوم، 6 مقوله عمده و در نهایت یک مقوله هسته ای کدگذاری و تحلیل شدند. مقولات عمده عبارت اند از: اکولوژی منطقه، فشار ساختاری درونی، نابسامانی اقتصادی در منطقه مرزی، فشارهای ناشی از ساختار بیرونی، تضعیف شیوه های سنتی تولید، روابط خویشاوندی و قرابت فرهنگی. مقوله هسته ای که سایر مقولات را شامل می شود عدم توسعه و رشد اقتصادی است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که پدیده کولبری به مثابه امری تاریخی و بسترمند ناشی محرومیت ها و محدودیت های اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی و امکانات معیشتی و مرزبندی های ناخواسته است. این پدیده از نظر مرزنشینان به عنوان یگانه راه گریزناپذیر در واکنش به عدم توسعه و رشد اقتصادی در ابعاد گوناگون وضعیت اقتصادی، خویشاوندی و قرابت فرهنگی حاکم بر منطقه می باشد که نظام اجتماعی می تواند متناسب با این خواسته ها و نیازهای مرزنشینان برنامه ریزی در ابعاد کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت اقدام نماید.