درخت حوزه‌های تخصصی

جوّ سازمانی و مشارکت از جمله موضوعاتی هستند که طی چند دهه اخیر توجه صاحبنظران و علاقه‎مندان به رفتار فردی، گروهی و سازمانی و دانشگاهی را به خود جلب کرده‎‎اند. در تحقیق انجام شده، میزان مشارکت اعضای هیئت علمی و ارتباط آن با جوّ سازمانی در دانشگاه مورد مطالعه براساس چارچوب نظری تدوین شده بررسی شده است. در این خصوص، فرض شده است که مشارکت اعضای هیئت علمی در چهار زمینه اصلی آموزشی، پژوهشی، مسائل هیئت علمی و مسائل مدیریتی صورت می‎گیرد و میزان مشارکت آنان متأثر از جوّ سازمانی دانشگاه است. با استفاده از روش تحقیق همبستگی، 192 عضو هیئت علمی با توجه به متغیرهای گروه آموزشی، دانشکده (مهندسی، علوم‎پایه، ریاضی و کامپیوتر، علوم‎آب، دامپزشکی، کشاورزی، تربیت بدنی، علوم‎تربیتی و روانشناسی، اقتصاد و علوم‎اجتماعی، الهیات و ادبیات) و مرتبه علمی (استاد، دانشیار، استادیار و مربی) به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده‎های تحقیق پس از جمع‎آوری براساس فرضیه‎های تحقیق و با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. نتایج به دست آمده گویای آن است که: الف. مشارکت اعضای هیئت علمی در مسائل آموزشی، پژوهشی، همکاران و مدیریت متوسط بوده است؛ ب. جوّ سازمانی دانشگاه با توجه به خرده مقیاسهای صمیمیت، روحیه، مزاحمت، بی‎علاقگی، رفتار حمایتی، کناره‎گیری، نفوذ، سرپرستی نزدیک مدیر گروه در سطح قابل قبول است؛ ج. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام بیانگر آن است که به ترتیب اولویت توجه به روحیه، دوری از مزاحمت، کاهش بی‎علاقگی و رفتار کناره‎گیری مدیر می‎توانند در افزایش مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه مؤثر باشند

احمدی، حبیب - نیک پور قنواتی، لیلا "ماهیت پیچیده انحراف، بزهکاری و جرم، موجب گردیده است تا جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی انحرافات در مطالعه انحرافات اجتماعی نه تنها از دیدگاه‌های نظری متفاوت، بلکه از روش‌های مختلف که در رویکردهای روش شناختی کمی و کیفی وجود دارد، استفاده نمایند. این گوناگونی روش‌ها، فرصت‌های فراوانی برای ارزیابی و ایجاد پیوند میان روش‌ها، داده‌ها و نظریه‌های تحقیق را فراهم آورده است تا از این طریق اعتبار یافته‌های تحقیقات در زمینه انحرافات اجتماعی را افزایش دهند. از دیدگاه «روش شناسی کیفی» بزهکاری و جرم می‌بایست به عنوان کنش‌های کنشگران اجتماعی مورد ارزیابی قرار گیرند. بنابراین، روش‌های کیفی در مطالعه انحرافات اجتماعی به دنبال دستیابی به «نظام معانی» ‌کنشگران و تفسیر آنها از کنش‌هایشان خواهند بود «مشاهده مشارکتی»، «مصاحبه عمیق»، «گروه مرکز» و «قوم نگاری» از روش‌های کیفی رایج در پژوهش‌های مربوط به انحرافات اجتماعی هستند. "

" آسیب‌شناسی اجتماعی مفهوم جدیدی است که در قرن نوزده از علوم زیستی اخذ شده و به معنی علمی است که برای مطالعه و ریشه‌یابی بی‌نظمی‌های اجتماعی به کار می‌رود. شناخت علمی آسیب‌های اجتماعی و علل و دلایل گسترش آن‌ها، پیشگیری از وقوع مجدد آسیب و ارائه راهکار، از اهداف این شاخه علمی می‌باشد. فقدان حس مکان (تعلق مکانی) و حس اجتماع در شهرنشینان مهاجر به شهرهای بزرگ، مشکلات روانی و اجتماعی بسیاری را در آن‌ها به وجود می‌آورد که طراحی مناسب فضاهای کالبدی جمعی، نظیر میدان‌های کوچک محله‌ای، پارک‌های مناسب محله‌ای، جلوگیری از ورود بی اندازه ماشین به محلات، ظرفیت‌سازی و تقویت سرمایه‌های اجتماعی و ریشه‌های اعتماد متقابل و به‌کارگیری این سرمایه‌ها به همراه سرمایه‌های کالبدی، در کاهش آسیب‌های اجتماعی، موثر عمل می‌کند. تاکید عمده مقاله به نقش محیط فیزیکی و فضای شهری و دخالت‌دادن متغیرهای فضایی در افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است. "

یکی از ویژگیهای مهم شعر سپهری، تاثیر پذیری آن از عناصر بومی زادگاه و زیستگاه شاعر ، کاشان ، است . شهری که در منطقه ای کویری و گرم و خشک واقع شده و ویژگیها و حال و هوای مخصوص به خود دارد. سپهری که به روایت اشعار، نوشته و نامه هایش و همین طور خاطراتی که خانواده و دوستان نزدیک او درباره او نقل می کنند، علاقه شدیدی به منطقه محل تولد و زندگی خود داشته، در اشعارش نیز به تکرار به عناصر بومی و محلی شهر و دیار خویش اشاره کرده است...

"طرح بحث: پدیده کودکان کار و خیابانی یکی از معضلات گریبانگیر اکثر شهرهای بزرگ در جهان معاصر است. گسترش پدیده به حدی است که جوامع توسعه یافته و در حال توسعه را به یک اندازه به خود مشغول کرده است. روش تحقیق: پژوهش حاضر پدیده کودکان کار و خیابانی را در پنج مرکز استانی تهران، مشهد، اهواز، شیراز، و رشت مورد مطالعه قرار داده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که عواملی چون نارسایی نهاده های اجتماعی کننده ای مثل خانواده و مدرسه، فقر اقتصادی، خانواده های کودکان خیابانی و ناتوانی آنها در انطباق با شیوه های زندگی شهرهای بزرگ، آلودگی و آسیب زا بودن محلات حاشیه شهری، فقدان نظارت کافی از سوی سامان های مسوول، و الگوهای نادرست کنش متقابل بین شهروندان و کودکان خیابانی، همه دست به دست هم داده اند تا پدیده کودکان خیابانی ( که عمدتا کودکان کار درخیابان هستند)، کماکان به عنوان مشکلی صعب العبور در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور خودنمایی کند."

"هدف این مقاله ارزیابی سیاست های دولت در زمینه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی در ایران و سنجش ظرفیت های نهادی موجود در کشور برای اجرای برنامه فقرزدایی در آینده است. برای این منظور تحول فقر مطلق و نابرابری در توزیع درآمد در دوره بعد از انقلاب به کمک شاخص های مناسب سنجیده شد و نشان داده شد که در هر دو زمینه بهبودهایی صورت گرفته است. نابرابری اجتماعی خود حاصل مناسبات طبقاتی در جامعه و ماهیت عملکرد دولت در جامعه است. در این مقاله با مرور تاریخ تحولات اقتصادی ایران در سده بیستم میلادی نشان داده ایم که چگونه قدرت سیاسی از طریق توزیع رانت و نیز از طریق اعمال قدرت سیاسی، در ایجاد طبقات جدید اجتماعی و امحا طبقات دیگر و نیز تضعیف و تقویت آن ها ایفای نقش کرده است. استقلال نسبی دولت از طبقات اجتماعی به دلیل دستیابی به منابع نفت در کشور واقعیتی شناخته شده است. در این مقاله به استناد قانون اساسی راهبردهای دوگانه جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی مشخص و مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد که راهبرد اول یعنی امحا نظام سرمایه داری و ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر عدل و قسط راه به جایی نبرده و مجدداً اقتصاد ایران شاهد سر برآوردن نظام سرمایه داری متکی بر رانت های دولتی بوده است. متأسفانه این راهبرد موجب از رشد ماندگی اقتصاد ایران در دوره بعد از انقلاب شده است و به همین سبب برنامه فقرزدایی دولت را تا حدودی ناکام کرده است. راهبرد دوم جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر و نابرابری، یعنی گسترش عدالت توزیعی از طریق توسعه آموزش و بهداشت رایگان، توجه به توسعه روستایی، گسترش نظام تأمین اجتماعی و کمک های حمایتی دولت در کاهش فقر و نابرابری اجتماعی موثر افتاده ولی این راهبرد به صورتی اجرا شده است که خود موجب اتلاف منابع درخور توجه، کاهش کارایی اقتصادی و بی عدالتی بین نسلی شده است. در اینجا نشان داده شده است که در دوره بعد از انقلاب، نابسامانی اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی، رشد سریع جمعیت و نرخ های تورم بالا موجب آسیب پذیری اقشار تهی دست و افزایش نابرابری اجتماعی شده است. در این مقاله استدلال شده است که مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی خود در گرو دو دسته راهبرد است. راهبرد اول مربوط به بهبود محیط کسب و کار و فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری خصوصی در کشور و اعتلای رشد اقتصادی است و راهبرد دوم مربوط به توانمندسازی فقرا، ایجاد فرصت های مناسب و امنیت لازم برای آن ها است. دولت برای اتخاذ و اجرای سیاست های رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی باید ابتدا اصلاحات ساختاری لازم را در درون خود به وجود آورد به نحوی که بتواند براساس معیارهای حکمرانی خوب، سیاست ها و برنامه های خود را به مورد اجرا بگذارد. اما با توجه به ضعف موجود در حکمرانی می توان گفت به احتمال زیاد دولت فاقد ظرفیت های نهادی لازم برای طراحی و اجرای موفقیت آمیز برنامه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی خواهد بود."