درخت حوزه‌های تخصصی

با عنایت به اهمیت شکاف تکنولوژی در رقابت پذیری، در این مطالعه عوامل مؤثر بر شکاف تکنولوژی در صنایع کارخانه ای ایران با تأکید بر درجه رقابتی در قالب داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بالابودن درجه تمرکز و سودآوری، موجب تشویق بنگاه ها به انتقال تکنولوژی است. همچنین، بنگاه های برخوردار از موقعیت انحصاری از طریق سرمایه گذاری در واحدهای R&Dو ایجاد نوآوری، شکاف تکنولوژی را کاهش می دهند. در این میان، ورود بنگاه ها و سیکل های تجاری نیز از جمله عواملی هستند که موجب کاهش شکاف تکنولوژی در صنایع انحصاری می شوند. این در حالی است که واردات شکاف تکنولوژی را در صنایع انحصاری افزایش می دهد. همچنین، نتایج نشان می دهد که ورود بنگاه ها در صنایع رقابتی موجب افزایش شکاف تکنولوژی و واردات موجب کاهش شکاف تکنولوژی در صنایع رقابتی است.براساس نتایج این مطالعه و به منظورکاهش شکاف تکنولوژی در صنایع انحصاری لازم است ابتدا با کاهش موانع ورود، رقابت در این صنایع افزایش یافته و به این ترتیب توانمندی بنگاه ها برای رقابت پذیری ارتقایابد. سپس، متناسب با میزان افزایش رقابت و ارتقای توانمندی بنگاه ها در این صنایع، تعرفه ها کاهش و واردات افزایش یابد.

هدف این مقاله ارائه راهکاری برای کاهش هزینه خرید نرم افزارهای کاربردی سفارشی است. بدین منظور، مقاله حاضر قیمت نرم افزارهای مربوطه را با استفاده از بازی بیزین ایستا و با فرض آگاهی شرکت های رایانه ای نسبت به تقاضای آتی مدل سازی کرده است. نتایج نشان داد در صورتی که شرکت متقاضی نرم افزار کاربردی سفارشی، تقاضای خود را در دو یا بیشتر از دو مرحله تقاضا کند، رقابت قیمتی شرکت های رایانه ای برای کسب سود آتی موجب کاهش قیمت در مرحله برگزاری مناقصه و افزایش آن در مراحل بعد از مناقصه می شود. با افزایش تعداد مراحل تقاضا، حداکثر قیمت مانع ورود افزایش و بنابراین ارتفاع مانع ورود نیز افزایش می یابد؛ بر اساس نتایج به شرکت های خریدار پیشنهاد می شود قبل از خرید، نیازسنجی نرم افزاری خود را کامل و تولیدکنندگان را از وجود تقاضای آتی مطلع سازند تا قیمت خرید نرم افزارهای بیان شده کاهش یابد.

بحث سیاست گذاری پولی قاعده مند در مقابل سیاست گذاری پولی صلاحدیدی از مهم ترین مباحث سیاست گذاری پولی به حساب می آید. اگر سیاست های پولی به صورت صلاحدیدی اجرا شوند، مقامات بانک مرکزی در شرایط مختلف اقتصادی و با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، به صلاحدید خود واکنش نشان می دهند؛ اما اگر سیاست های پولی به صورت قاعده مند اجرا شوند، عکس العمل مقامات پولی نسبت به نوسانات اقتصادی بر اساس نظریه های اقتصادی و قواعد پولی منطبق بر آن ها، خواهد بود. بررسی میزان قاعده مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست های پولی از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل، در این مقاله میزان قاعده مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست های پولی بانک مرکزی ایران بررسی شده است. یکی از قواعد پولی که در این مقاله به کارگیری آن برای ایران مورد آزمون قرار گرفته است، قاعده پولی تیلور و قاعده پولی تیلور تعمیم یافته است. قاعده پولی تیلور و قاعده پولی تیلورِ تعمیم یافته معروف ترین تصریح تابع عکس العمل در ادبیات اقتصادی هستند. بر اساس قاعده تیلور و تیلور تعمیم یافته، مقامات پولی نسبت به انحراف تولید از تولید بالقوه و انحراف تورم از تورم هدف، از طریق تغییر در نرخ بهره اسمی، به عنوان نوعی ابزار سیاستی عکس العمل نشان می دهند. شایان ذکر است که در این مقاله به دلیل حاکمیت سیستم بانکداری بدون ربا در ایران و به دلیل اینکه بانک مرکزی ایران پایه پولی را به عنوان هدف میانی سیاست پولی اعلام می کند، به جای استفاده از نرخ بهره از نرخ رشد پایه پولی استفاده شده است. دو مدل مختلف با بهره گیری از داده های دوره زمانی ۱۳۵۳-۱۳۹۲ بر اساس روش رگرسیون معمولی برآورد شدند. نتایج به دست آمده از تخمین معادلات مربوط به واکنش بانک مرکزی در مدل ها، نشان داد که واکنش بانک مرکزی نسبت به متغیر شکاف تولید مبتنی بر قاعده ولی نسبت به متغیر انحراف از تورم مبتنی بر صلاحدید است.