درخت حوزه‌های تخصصی

هدف‌ این‌ مقاله‌، بررسی‌ رابطه‌ بلندمدت‌ و کوتاه‌مدت‌ بین‌ متغیرهای‌ گسترش‌ مالی‌ ورشد اقتصادی‌ براساس‌ آزمون‌ همگرایی‌ یوهانسن‌ - ژوسلیوس‌ و گریگوری‌ - هانسن‌ وآزمون‌های‌ علیت‌ از نوع‌ گرنجر، می‌باشد. براساس‌ اطلاعات‌ سالیانه‌ دوره‌ 1374-1338، این‌نتیجه‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌ که‌ فقط یک‌ رابطه‌ علی‌ کوتاه‌مدت‌ بین‌ این‌ متغیرها در اقتصاد ایران‌ و ازگسترش‌ مالی‌ به‌ رشد اقتصادی‌ وجود دارد. این‌ نتیجه‌ از فرضیه‌ رشد "به‌ تبع‌ عرضه‌" حمایت‌کرده‌ و ایجاد و گسترش‌ مؤسسات‌ مالی‌ جدید را برای‌ انباشت‌ سریع‌ سرمایه‌، و در نهایت‌، رشداقتصادی‌ پیشنهاد می‌نماید.

در این مقاله حساسیت قیمتی و درآمدی خانوارهای شهری بر اساس سیستم معادلات دیفرانسیلی رتردام و سیستم معادلات غیر دیفرانسیلی AIDS در دوره زمانی 1386-1385 آزمون شده است. بررسی کشش های مارشالی، هیکس و آلن نشان می دهد که تمامی گروههای کالایی قانون تقاضا را تامین می نمایند. کشش قیمتی مارشالی نشان می دهد که بیشترین حساسیت قیمتی ابتدا در گروه حمل و نقل و سپس مبلمان و اثاثیه می باشد. نتایج کشش هیکس نشان می دهد که خوراک با گروه کالایی مبلمان و اثاثیه مکمل هیکس - الن است و با سایر گروه های کالایی جانشین - هیکس الن است. همچنین نتایج کشش جانشینی آلن نشان می دهد که بیشترین درجه جانشینی آلن بین گروه حمل و نقل و مسکن مشاهده می شود.

آزادسازی تجاری با توجه به سه اثر مقیاس، ترکیب و فناوری، کیفیت محیط‎زیست (انتشاردی‎اکسیدکربن) را تحت تأثیر قرار می‎دهد. از سویی دیگر، به‎دنبال آزادسازی تجاری، جابه‎جایی سرمایه در سطح بین‎الملل تشدید می‎شود و بر اساس فرضیه پناهگاه آلایندگی، انتقال صنایع آلاینده ازکشورهایی با سیاست‎های زیست‎محیطی شدید به‎سمت کشورهایی با سیاست‎های زیست‎محیطی ملایم، افزایش می‎یابددر مطالعه حاضر، به‎منظور ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری روی انتشار دی‎اکسید کربن و نیز بررسی ارتباط منحنی زیست‎محیطی کوزنتس با فرضیه پناهگاه آلایندگی، منحنی زیست‎محیطی کوزنتس بر اساس داده‎های ترکیبی و با استفاده از روش پانل دیتا و رهیافت اثرات ثابت، در قالب چهار گروه کشوری، شامل کشورهایی با درآمد سرانه بالا، کشورهایی با درآمد سرانه متوسط بالا، کشورهایی با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهایی با درآمد سرانه پایین طی دوره زمانی 2002-1992 تخمین زده شده است. نتایج تخمین مدل دلالت بر این دارد که افزایش آزادسازی تجاری و درآمد سرانه در کشورهای با درآمد سرانه بالا و کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا به کاهش انتشار دی‎اکسیدکربن و در کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهای با درآمد سرانه پایین به افزایش انتشار دی‎اکسیدکربن منجر می‎شود، به‎طور‏ی‎که کشش متغیر انتشار گاز دی‎اکسیدکربن نسبت به صادرات صنایع آلاینده، واردات صنایع آلاینده و شاخص درجه باز بودن اقتصاد در کشورهای با درآمد سرانه بالا، به‎ترتیب 132/0، 051/0- و 093/0- و در کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا، به‎ترتیب 033/0، 049/0- و 038/0- و کشش متغیر انتشار گاز دی‎اکسیدکربن نسبت به متغیرهای مذکور در کشورهای با درآمد سرانه متوسط به پایین، به‎ترتیب 013/0، 134/0- و 019/0 و در کشورهای با درآمد سرانه پایین، به‎ترتیب 007/0، 002/0 و 021/0 بوده است.

تبدیل به اوراق بهادار کردن ، نوعی تکنیک مالی است که دارایی ها را با هم تجمیع کرده و آنها را به اوراق بهادار قابل مبادله مبدّل می سازد. انواع مؤسسات مالی و بنگاه های اقتصادی به منظور تأمین نیازهای سرمایه ای از این فرآیند بهره گرفته و از طریق ایجاد اوراق بهادار، ارزش دارایی هایشان را به واقعیت مبدّل می سازند؛ این نوع اوراق بهادار با اوراق بهادار بدهی و حقوق صاحبان سهام حامیان مالی شرکت ها متفاوت است. از ابتدای پیدایش روش تبدیل به اوراق بهادار کردن در دهه 1970، این روش روزبه روز در حال رشد بوده است. امروزه نیز این روش به طور گسترده توسط بانک ها در قالب تکنیک های مشتقات مالی به کارمی رود. اما این روش در صنعت بیمه نسبتاً روش نوظهوری است؛ به طوری که اولین کاربردش در اوایل دهه 1990 به وقوع پیوسته است. در سال های اخیر تعداد معاملاتی که در این قالب انجام می گیرد (به طوری که استفاده از تکنیک های مشتقات مالی مرتبط با این روش مثل معاوضات حوادث فاجعه آمیز ) با سرعت چشمگیری در حال رشد است. امروزه بیمه گران زندگی به دنبال این هدف هستند که بخشی از فعالیت های اقتصادی شان را به اوراق بهادار تبدیل کنند و از طریق کارایی سرمایه، بازده سهامشان را افزایش دهند. شرکت های بیمه از طریق فروش ریسک به سرمایه گذاران، نیازشان به نگهداری سرمایه را تقلیل داده و قدرت و توانایی خود را برای ورود به کسب و کاری جدید، افزایش می دهند. برخی از انواع تبدیل به اوراق بهادار کردن، منافع مالیاتی معینی را نیز به همراه دارد. این روش به بیمه گران و بیمه گران اتکایی این امکان را می دهد تا بر بیمه گری و ساماندهی ریسک متمرکز شده و آنها را مستقیماً به بازارهای اوراق بدهی منتقل کرده و بازده حقوق صاحبان سهام را بهبود بخشند. نتیجه این امر این است که بیمه گران و بیمه گران اتکایی قادر خواهند بود این منافع را با مشتریان شان سهیم شوند و تقاضا برای انتقال ریسک را افزایش دهند. اوراق قرضه بیمه زندگی نیز دارایی های غیرمشهود را تبدیل به پول کرده، الزامات سرمایه ای قانونی را پاسخ گفته و ریسک های حوادث فاجعه آمیز مثل مرگ را به بازار اوراق قرضه منتقل می سازد. اوراق قرضه حوادث فاجعه آمیز که نخستین رویکرد تبدیل به اوراق بهادار کردن بیمه اموال و حوادث تا به امروز است، به عنوان منبعی برای ظرفیت بیمه ای/ یا بیمه اتکایی و ، منافع زیادی را برای بیمه گران یا بیمه گران اتکایی به همراه داشته اند. این نوع اوراق قرضه به عنوان پوشش و حمایت وثیقه دار برای ریسک حوادث حاد به کارمی روند که در یک قیمت ثابت چند ساله، ریسک طرف معامله (احتمال عمل نکردن به تعهدات از سوی طرفین قرارداد) را از بین می برد. به علاوه اینکه این اوراق، ظرفیت سنتی بیمه را تقویت می کنند؛ زیرا سرمایه گذاران در اوراق قرضه حوادث فاجعه آمیز در واقع امکان فراهم آوردن بیمه اتکایی را ندارند. سرمایه گذاران دارای درآمد ثابت ، به نحو فزاینده ای به اوراق بهادار بیمه ای و پذیرش ریسک های مرتبط با آن علاقمند شده اند. زیرا این گونه اوراق بهادار، سرمایه گذار را با نوع خاصی از ریسک های بیمه، مثل ریسک وقوع زمین لرزه در ناحیه ای خاص، مواجه می سازد که این امر در فعالیت های تجاری به یک سرمایه گذاری تک رشته ای منجر می شود. ازآنجایی که وجوه این سرمایه گذاران در یک شرکت امین و مورد اعتماد (تراست) نگهداری می شود، بنابراین این سرمایه گذاران با هیچ گونه ریسک طرف معامله در رابطه با شرکت حامی این اوراق قرضه (یعنی شرکت های بیمه یا بیمه گران اتکایی) مواجه نیستند. ازطرفی دیگر، همبستگی کم بین این اوراق قرضه و بازار سهام و بازارهای اعتباری، این اوراق را به دارایی هایی با تنوع بالا مبدّل ساخته است. در خلال 5 سال گذشته حجم اوراق بهادار تصفیه نشده بیمه اموال و حوادث 2 برابر شده است، حجم اوراق قرضه بیمه زندگی 3 برابر گردیده است و حجم کل این اوراق بهادار به حدود 23 میلیارد دلار رسیده است. طی دو سال گذشته انتشار این نوع اوراق بهادار سرعت بیشتری یافته است. به دلیل الزامات مالی صنعت بیمه زندگی، انتظار می رود حجم ILSها تا سال 2016، از 150 میلیارد دلار به 350 میلیارد دلار افزایش یابد. به علت ماهیت نوظهور این اوراق ازیک طرف و ازطرف دیگر به خاطر وجود روش های دیگری برای تأمین سرمایه برای صنعت بیمه توسط سرمایه گذاران، حجم آتی این بازار همواره در حال تغییر است و با قطعیت نمی توان در مورد آن سخن گفت. بااین وجود، به زودی ILS ها و دیگر ابزارهای مرتبط با آن به مهم ترین منبعِ ظرفیت برای صنعت بیمه تبدیل خواهند شد.

دیدگاه فقیهان اسلام در مالکیت بر اصل موقوفه متفاوت است. آیا واقف مالک است؟ یا موقوف علیهم؟یا خدای متعال؟ یا تفصیل بین وقف خاص که موقوف علیهم باشد، و بین وقف عام که خدای متعال باشد؟ یا اینکه اصولاً موقوفه مالک لازم ندارد؛ بلکه شخصیتی حقوقی است که اصل و فرعی و اساس نامه ای به نام موقوفه دارد و متولی، ناظر، قاضی، قانون و سرانجام ولی فقیه متکفل حفظ و ارتقای منافع این شخصیت حقوقی در جامعه هستند؟ بحث در این موضوع نگاه تمام طرف های درگیر در مسئله وقف را اصلاح می کند و تغییر نگاه به اصلاح نهاد وقف می انجامد. فرضیه تحقیق این است که: «توجه به شخصیت حقوقی موقوفه همراه با الگوی ارائه شده در سیره امیر مؤمنان حضرت علی که تغییر موقوفه را به هنگام کاهش منافع در وقف نامه شرط می کند،راه اصلاح نهاد وقف را فراهم می کند». روش تحقیق توصیفی وتحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که چنین نهادی ظرفیت معنویت، رشد عادلانه، و بهره وری را درون جامعه اسلامی افزایش می دهد.

با توجه به نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشورها، کارایی صنعت بانک داری همواره مورد توجه دولت مردان بوده و به وجود آوردن شبکه ای کارا از شعب، یکی از راه کارهای اصلی در تنظیم برنامه های بهبود کارایی در سطح یک بانک محسوب می شود. بر این اساس تحقیق حاضر کارایی هزینه ای 128 شعبه بانک تجارت استان اصفهان طی سال های 1388-1386 از طریق تحلیل مرزی تصادفی، تابع هزینه ترانسلوگ و روش حداکثر درست نمایی برآورد و عوامل موثر بر کارایی هزینه ای شعب مذکور را شناسایی می نماید. الگوی مورد استفاده در این پژوهش، الگوی ناکارایی باتیس و کوئلی (1995) می باشد. نتایج آماری حاصل از برازش داده ها نشان می دهند که میانگین کارایی هزینه ای شعب بانک تجارت استان اصفهان طی دوره مورد بررسی 87.61 درصد می باشد. ضمنا کارایی هزینه ای شعب با نسبت های تسهیلات اعطایی به دارایی کل و سود پیش از کسر مالیات به کل دارایی شعب، رابطه مستقیم و با نسبت های دارایی نقد به دارایی کل و سپرده های بلندمدت به کل سپرده های شعب، رابطه معکوس دارد.

سیاست هدفمند سازی یارانه ها از کانال های مختلفی برقدرت خرید خانوارها، فقر و توزیع درآمد اثر می گذارد. در اغلب تحلیل ها ی مربوط به این سیاست تغییر در عرضه ی نیروی کار مغفول مانده است. افزایش درآمد اسمی در اثر پرداخت یارانه ی نقدی در قانون هدفمند سازی یارانه ها، به تنهایی می تواند به کاهش عرضه ی نیروی کار منجر شود. این مساله می تواند موجب کاهش اثر هدفمند سازی یارانه ها گردد. در این تحقیق با روش تعادل عمومی محاسبه پذیر، برآیند اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی و پرداخت یارانه ی نقدی با لحاظ کاهش عرضه ی نیروی کار در مرحله ی اول هدفمندسازی محاسبه شده است. سپس با بهره گیری از این اطلاعات به محاسبه ی شاخص ها ی توزیع درآمد و فقر پرداخته شده است. الگوی نظری تحقیق بر پایه ماتریس داده های خرد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سال1392کالیبره شده است. نتایج تحقیق نشان می-دهد، برآیند اثرات پرداخت نقدی یارانه ها توسط دولت و افزایش قیمت ها، گرچه باعث کاهش عرضه ی کار در ایران می شود، فقر و توزیع درآمد را بهبود می بخشد. علاوه بر این، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که درصد بهبود در قدرت خرید دهک های روستایی بیش از دهک های شهری بوده است.

با رشد و پیشرفت فناوری های ارتباطات و اطلاعات بنگاه های موجود در صنایع مختلف برای دستیابی به مزیت های رقابتی بازار ناگریز به استفاده از این فناوری ها هستند. به کارگیری فناوری های جدید بر بستر شبکه جهان گستر اینترنت، مانند تجارت الکترونیکی برای دستیابی به اهداف تجاری، تغییرات عمده ای در بخش های مختلف یک سازمان ایجاد می کند. با به کارگیری مدل بلوغ تجارت الکترونیکی، بنگاه ها می توانند متناسب با درجه آمادگی تجارت الکترونیکی خود در این زمینه مشارکت کنند. این مقاله به بررسی بلوغ الکترونیکی سازمان ها و بنگاه های فعال در زمینه صادرات شهر بوشهر می پردازد تا توانمندی بنگاه های تولیدی برای حضور در بازارهای جهانی شناسایی شود و راهبردهای لازم جهت حضور پایدار آنها در بازار هدف را اتخاذ نمود. نتایج نشان می دهد سازمان های مرتبط با صادرات در شهر بوشهر در مرحله آماده سازی درجه دو از توسعه الکترونیکی خود قرار دارند ولی این سازمان ها در نقاط پایانی این مرحله قرار دارند و توانایی لازم برای ورود به مرحله توسعه درجه سه را دارا هستند.

در تحقیق حاضر، تأثیر شدت تبلیغات بر عملکرد تجاری نظام بانکی ارزیابی می شود. اطلاعات سالانه 11 بانک دولتی طی سال های 1381-1388 جمع آوری و با استفاده از مدل داده های تابلویی تأثیر شدت تبلیغات بر رشد حساب قرض الحسنه جاری و قرض الحسنه پس انداز، سپرده های کوتاه مدت و بازده حقوق صاحبان سهام در بانک های دولتی و خصوصی به تفکیک ارزیابی شد. نتایج نشان می دهد شدت تبلیغات در کل نظام بانکی کشور بر رشد حساب قرض الحسنه جاری تأثیر معناداری ندارد. همچنین نتایج مدل تفکیک شده بانک های دولتی و خصوصی حاکی از عدم وجود اثر معنادار شدت تبلیغات بر رشد حساب قرض الحسنه جاری است اما شدت تبلیغات در کل نظام بانکی کشور اثر مثبت و معنادار بر رشد حساب قرض الحسنه جاری دارد.

هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی وضعیت فعلی صنعت گاز ایران و تدوین سیاست های مناسب برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز(ایران 1404) بوده است. برای رسیدن به این هدف یک مدل دینامیکی(شامل سه زیر سیستم اکتشاف، تولید و مصرف و تقاضا) براساس رهیافت پویایی شناسی سیستم طراحی و برای دوره ی 1389-1404 شبیه سازی صورت گرفته است. در این مدل عوامل موثر بر اکتشاف گاز طبیعی، میزان تقاضا و مصرف گاز و همچنین عوامل موثر بر تولید، صادرات، واردات، سهم سایر سوختها در عرضه انرژی شناسایی و روابط متقابل دینامیکی بین آنها بررسی شد. نتایج حاصل از حل مدل پایه نشان داد که با ادامه سیاست های فعلی، به هیچکدام از اهداف سند چشم انداز( به جز هدف 75 درصدی سهم مصرف گاز) نخواهیم رسید. بر این اساس، سیاست های جدیدی طراحی و در قالب پیش نوشته هایی در مدل لحاظ شد. نتایج حاصل از شبیه سازی پیش نوشته ها نشان می دهد که جهت رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده در صنعت گاز بایستی علاوه بر هماهنگی در زیر بخش های صنعت گاز، نرخ تولید و اکتشاف افزایش یافته و پیشرفت های تکنولوژیکی چشم گیری در زمینه ی اکتشاف و تولید صورت پذیرد. هم چنین بایستی استفاده از منابع انرژی های پاک مانند منابع آبی و بادی و خورشیدی جهت تامین بخشی از مصرف داخلی افزایش یابد. نتایج حاصل از آزمون های اعتبار سنجی مدل نیز بیانگر این مطلب بوده که مدل از اعتبار قابل قبولی برخوردار است.

سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی مفهوم نرخ بازگشت سرمایه گذاری داخلی است. بر اساس این مفهوم اقتصادی می توان اظهار نظر کرد که هریک واحد پولی سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی دارای چه میزان عایدی و یا بازده بر روی ارزش محصولات بخش کشاورزی است. به رغم اهمیت تحقیقات کشاورزی در انباشت دانش و ایجاد نوآوری در محصولات بخش کشاورزی در پژوهش حاضر با استفاده از ره یافت آلمون و با جمع آوری داده های پژوهش به روش سایت ها و منابع آماری جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان فائو برای بازه ی زمانی 1387- 1358، به بررسی تاثیر تحقیقات کشاورزی داخلی بر بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که اثر تحقیقات کشاورزی بر بهره وری کل کشاورزی معنی دار و مثبت است. به طوری که میزان کشش بلندمدت تحقیقات کشاورزی داخلی بر بهره وری کل این بخش 17/0% بوده است. علاوه بر آن در راستای اهداف تحقیق با استفاده از روش شناسی محاسبه ی نرخ بازگشت سرمایه گذاری داخلی، میانگین نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی برای دوره ی مورد مطالعه (1387- 1358)، 36% برآورد شد که در مقام مقایسه با میانگین آن برای کشورهای در حال توسعه یعنی رقم 51% کمیت پایینی است. با توجه به نتایج این مطالعه پیش نهاد می شود که دولت به منظور ارتقای جایگاه تحقیقات کشاورزی در گسترش تولید و افزایش بهره وری کشاورزان اقدام به تخصیص منابع مالی بیش تر برای انباشت سرمایه در تحقیقات کشاورزی نماید به طوری که با نزدیک شدن مقدار این سرمایه گذاری ها به حد استاندارد های جهانی (یعنی تا میزان 2% از تولید ناخالص کشاورزی) شاهد افزایش نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی کشور باشیم.

افزایش تحرک سرمایه میان کشورها بر مبنای اصل تخصیص بهینه منابع امری پذیرفته شده در میان پژوهشگران اقتصاد بین الملل است. بر این اساس، پس از کاهش کنترل سرمایه در کشورهای توسعه یافته از اوایل دهه 1970 و تاکید بر دستیابی به منافع قابل توجه، این برنامه از اوایل دهه 1990 با فشار کشورهای صنعتی در زمره برنامه اصلاحات ساختاری کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. اما اجرای آن نتایج متناقضی را در برخی کشورهای در حالت توسعه ایجاد نمود و آنها را با مشکلاتی از جمله بحران ارزی رو به رو نمود. به این ترتیب، نظرات متفاوتی در خصوص سودمندی آزادسازی سرمایه برای کشورهای در حال توسعه شکل گرفت. در این پژوهش با هدف بررسی تجربی موضوع، 70 کشور منتخب در حال توسعه را در دوره 1996-2005 مورد مطالعه قرار داده ایم. برآورد مدل ارایه شده در این پژوهش با رویکرد اقتصادسنجی داده های تابلویی پروبیت نشان دهنده اثر معنادار کنترل سرمایه در کاهش بحران ارزی در کشورهای مورد مطالعه بوده است. بر این اساس، کشورهایی که از کنترل سرمایه بیشتری در برنامه های اصلاحی خود استفاده کرده اند، با بحران های ارزی کمتری نیز مواجه شده اند. این نتیجه ای است که امروزه سازمان های بین المللی مشوق این سیاست ها در دهه گذشته، به رغم میل باطنی به آن اذعان دارند.

امروزه‌ اهمیت‌ انرژی‌ بر کسی‌ پوشیده‌ نیست‌، بنابراین‌، اقتصادشناسان‌ برای‌ برآورد وپیش‌بینی‌ تقاضای‌ انرژی‌ (به‌ ویژه‌ فراورده‌های‌ نفتی‌) در بخشهای‌ مختلف‌ و با توجه‌ به‌ اوضاع‌اقتصادی‌ و اجتماعی‌ هر کشور، مدلهایی‌ پیشنهاد و آزمون‌ کرده‌اند. از آنجا که‌ انرژی‌ در بخشهای‌ مختلف‌ مصرف‌ می‌شود و متغیرهای‌ عمده‌ تأثیرگذار برمصرف‌ انرژی‌ در هر بخش‌ متفاوت‌ است‌. معرفی‌ یک‌ مدل‌ کلی‌ برای‌ برآورد تقاضای‌ انرژی‌ دربخشهای‌ اقتصادی‌، تورش‌ ایجاد خواهد کرد. بدین‌ روی‌، می‌توان‌ با انتخاب‌ مدل‌ مناسب‌ ومتغیرهای‌ مهم‌ تأثیرگذار بر مصرف‌ در هر بخش‌ یا زیربخش‌ اقتصادی‌، ضریبهای‌ مربوطه‌ رامحاسبه‌ کرد که‌ از این‌ طریق‌ کمک‌ شایانی‌ به‌ برنامه‌ریزان‌ و سیاستگذاران‌ در جهت‌ انتخاب‌سیاستهای‌ خود، از جمله‌ تغییر قیمت‌ و سیاستهای‌ حمایتی‌ می‌شود. حمل‌ و نقل‌، یکی‌ از بخشهای‌ مهم‌ اقتصادی‌ هر کشور به‌ شمار می‌رود و جزو معدودبخشهایی‌ است‌ که‌ در بیشتر کشورها، وابستگی‌ تام‌ به‌ فراورده‌های‌ نفتی‌ دارد. از سوی‌ دیگر،متغیرهای‌ مهم‌ این‌ بخش‌، با توجه‌ به‌ اینکه‌ تقاضای‌ آن‌ تقاضای‌ مشتق‌ می‌باشد، با بخشهای‌دیگر متفاوت‌ است‌. در این‌ مقاله‌، نمونه‌هایی‌ از مدلهای‌ مختلف‌ را که‌ برای‌ برآورد تابع‌ تقاضای‌سوخت‌ در بخش‌ حمل‌ و نقل‌ استفاده‌ شده‌ و در کشورها نیز آزمون‌ گردیده‌، معرفی‌ کرده‌ایم‌. به‌ طور خلاصه‌، در این‌ مقاله‌، 15 مدل‌ معرفی‌ شده‌ که‌ از مدلهای‌ ساده‌ به‌ مدلهای‌ پیچیده‌طبقه‌بندی‌ شده‌ است‌. از سوی‌ دیگر، از آنجا که‌ در بخش‌ حمل‌ و نقل‌ نیز چند زیربخش‌(جاده‌ای‌، راه‌آهن‌، هوایی‌) وجود دارد، مدلهای‌ هر زیربخش‌ جداگانه‌ معرفی‌ شده‌اند که‌ با توجه‌به‌ اهمیت‌ حمل‌ و نقل‌ جاده‌ای‌ در کشورها، بیشتر مدلهای‌ انتخابی‌، مربوط به‌ تقاضای‌ بنزین‌ وگازوئیل‌ در بخش‌ جاده‌ای‌ می‌باشد. به‌ طور کلی‌، متغیرهای‌ مهم‌ برای‌ برآورد تقاضای‌ سوخت‌ در زیربخشهای‌ حمل‌ و نقل‌،شامل‌ قیمت‌ سوخت‌، درآمد قابل‌ تصرف‌، تعداد وسایل‌ نقلیه‌ موجود، عمر وسایل‌ نقلیه‌، نرخ‌استفاده‌ و کارایی‌ آنها، مسافر و تن‌ کیلومتر حمل‌ شده‌، قیمت‌ خدمات‌ حمل‌ و نقل‌، وضعیت‌خاص‌ هر کشور (سیاستهای‌ دولت‌، وضعیت‌ جنگی‌، آب‌ و هوا و...) می‌باشد. با توجه‌ به‌ اینکه‌وارد کردن‌ تمام‌ متغیرها در یک‌ مدل‌، از کارایی‌ آن‌ می‌کاهد، با

توسعه ی مکانیزاسیون کشاورزی و حل مشکلات آن مستلزم شناخت شاخص های بنیادی و ریشه ای در این زمینه است. این پژوهش به منظور ارزیابی جامع وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی و مقایسه ی آن در شهرستان های استان همدان صورت گرفته است. برای گردآوری داده ها و اطلاعات 415 بهره بردار کشاورزی و 285 نفر از کاربران ماشین های کشاورزی به روش همگن سازی و نمونه گیری خوشه ای انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. تعیین سطح توسعه ی مکانیزاسیون با استفاده از تئوری مجموعه های فازی و با تعریف یک شاخص ترکیبی بر اساس چهار شاخص درجه ی مکانیزاسیون، ظرفیت مکانیزاسیون، بهره وری نیروی کار و سود خالص مزرعه انجام شده است. با استفاده از این شاخص ترکیبی می توان به تحلیل واقعی تری از وضعیت مکانیزاسیون دست یافت. بر اساس نتایج مدل فازی طراحی شده سطح توسعه ی مکانیزاسیون در استان 19/59 درصد و در 94 درصد مزارع استان زیر 50 درصد قرار دارد. همچنین، در بین شهرستان های استان این شاخص در وضعیت مطلوبی نیست و در همه ی شهرستان ها زیر 50 درصد قرار دارد. شهرستان همدان با 34.89 درصد، بالاترین سطح توسعه ی مکانیزاسیون را دارد و کمترین میزان نیز متعلق به شهرستان اسد آباد (13/72 درصد) است. سطح توسعه ی مکانیزاسیون در شهرستان های کبودر آهنگ، رزن، تویسرکان، نهاوند، ملایر و بهار در فاصله ی 27/92 - 14/3 درصد قرار دارد. این امر وضعیت نامطلوب مکانیزاسیون کشاورزی را در استان همدان نشان می دهد.

پسته، مهم ترین محصول صادراتی بخش کشاورزی ایران است. این محصول، به دلیل ارزآوری، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و سایر جنبه های اقتصادی، بسیار با اهمیت است. در این مطالعه، که با هدف بررسی روند صادرات پسته و شناخت استراتژی صادراتی پسته ایران (طی سال های 2002-1970) انجام گرفته، از معیار RCA1 استفاده شده است. و هم چنین، تابع عرضه صادرات پسته، براورد شده است. نتایج نشان دادند که ایران از سال 1993 به دلیل حساسیت و دنبال کردن پاره ای از سیاست ها، در عرصه تولید و تجارت پسته، به یک استراتژی صادراتی نزدیک شده است و پایداری درامد صادراتی پسته نیز، این امر را ثابت می کند. ولی، در بین کشورهای صادر کنده پسته، آمریکا، از یک استراژی صادراتی منظم و دقیق تری نسبت به رقبا، برخوردار بوده است.