درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه مستمر تغییر و تحولات محیطی و انعکاس آن به مدیران از جمله رسالت های مهم بازاریابی به شمار می رود. در این راستا، بررسی بازار صنایع تبدیلی و پیداکردن راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت بازار این بخش اهمیت قابل توجهی دارد. هدف این مطالعه نیز بررسی تأثیر محیط های بیرونی بازار از قبیل محیط رقابتی، محیط اقتصادی، محیط سیاسی، محیط اجتماعی- فرهنگی و محیط تکنولوژیکی بر بازاریابی صنایع تبدیلی لبنی در استان همدان است. روشهای آماری مورد استفاده در این مطالعه روشآمار ناپارامتریک و مدل معادلات ساختاری می باشد. داده های مورد نیاز در این تحقیق به صورت میدانی و با ابزار پرسش نامه در سال 1391 جمعآوری شد. نتایج نشان داد که عامل های محیطی اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیکی عوامل مؤثری بر بازاریابی صنایع تبدیلی لبنی همدان به شمار می آیند. بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد شد به منظور ارتقای سطح بازاریابی صنایع تبدیلی لبنی دراستان همدان، تولیدکنندگان و مسئولان بیشتر بر روی متغیرهایی همچون سطوح اشتغال جمعیت های محلی در بازار هدف، تنوع تولید کالا در بازار هدف، خرده فروشان بازار هدف، قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوی، بیشتر شدن بودجه تخصیص یافته توسط بخش های دولتی و خصوصی به امر-تحقیق و توسعه محصولات تبدیلی لبنی و در نهایت، اقدامات تکنولوژیکی در تولید و تجارت محصولات تبدیلی لبنی تمرکز کنند. طبقه بندی JEL: M31 ,Q13 ,Q16

اصل تعیین حق بیمه ، قانونی برای انتساب حق بیمه به ریسک بیمه ای است. در این نوشتار سه روش معرفی می شودکه اکچوئری ها برای توسعه اصول تعیین حق بیمه مورد استفاده قرار می دهند و روش نخست توضیح داده خواهد شد. اینکه کدام روش ارجح است، موضوعی اختیاری بوده و اصل تعیین حق بیمه مورد استفاده می تواند فراتر از یکی از این روش ها باشد.

در جریان تشدید تحریم ها در سال های 1390 و 1391 ضمن کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، خدمات مرتبط با تجارت هم متوقف و بانک مرکزی هم تحریم شد. در این دوره نوسانات نرخ ارز را می توان پیامد مهم تحریم در کشور دانست که بر واردات بسیار تاثیرگذار است. در طی دوره تشدید تحریم ها، راه اندازی مرکز مبادلات ارزی و تخصیص ارز در قالب اولویت های ده گانه کالایی، مهمترین سیاست عمومی دولت برای مقابله با تحریم بود. نقش مرکز مبادلات ارزی در مدیریت آثار تحریم در بخش واردات هدف اصلی این مقاله است. نتایج نشان داد هرچند مرکز آثار مثبتی بر مدیریت آثار تحریم داشته است، تاخیر در راه اندازی مرکز مبادلات، پایبند نبودن شرکت های دولتی وابسته به وزارت نفت و صندوق توسعه ملی به عرضه ارز در مرکز، فقدان ملاک های شناسایی در شرایط یکسان، ایجاد وقفه در تامین ارزهای پرمتقاضی، دشواری زمانبندی در فرآیند دریافت ارز، فقدان نظام انتقال ارز در مرکز و همچنین نبود مکانیسمی برای کشف قیمت مهمترین مشکلات مرکز در ارتباط با واردات بوده است.

علاوه بر سیاست های قیمتی، سیاست های غیرقیمتی همانند بهبود کارایی در مصرف حامل های انرژی می توانند نقش موثری در کاهش مقدار مصرف انرژی و افزایش استفاده بهینه از انرژی در کشور داشته باشند. طبق ادبیات اقتصاد انرژی، بهبود کارایی در مصرف انرژی توام با اثرات بازگشتی هستند که در آن عایدی های انتظاری ناشی از بهبود در کارایی مصرف انرژی تا حدودی خنثی می شوند. هدف مقاله ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از بهبود کارایی در مصرف حامل های انرژی (بنزین، گازوئیل و برق) به عنوان سیاستی غیرقیمتی است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی بر ماتریس حسابداری احتماعی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بهبود 10 درصد در کارایی مصرف حامل های انرژی باعث می شود تا بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به بنزین) در بخش حمل ونقل با 8/29 درصد، بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به گازوئیل) در بخش حمل ونقل با 7/24 درصد و بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به برق) در بخش سایر خدمات با 5/24 درصد رخ دهد. اثرات بازگشتی مربوط به بخش خانوار نیز در مورد بنزین، گازوئیل و برق به ترتیب برابر با 1/23، 8/17 و 9/27 درصد می باشند. همچنین بهبود 10 درصد در کارایی مصرف حامل های انرژی باعث می شود تا بیشترین افزایش در سطح تولید بخش های اقتصادی مربوط به بنزین، گازوئیل و برق به ترتیب در بخش های «حمل ونقل»، «حمل ونقل» و «سایر خدمات» با 62/0، 51/0 و 32/0 درصد باشند. علاوه بر این، بهبود 10 درصد در کارایی مصرف بنزین، گازوئیل و برق باعث می شود تا تولید ناخالص داخلی به ترتیب معادل 17/0، 15/0 و 11/0 درصد با افزایش همراه باشد.

در این مطالعه تلاش شده است تا تغییرات مصرف انرژی با استفاده از رویکرد تحلیل تجزیه شاخص و روش میانگین شاخص دیوژیا در سال 1390 برای استان های ایران بررسی شود [1] . تجزیه مکانی با استفاده از مدل چند منطقه ای برای مصرف انرژی انجام شده است. نتایج نشان می دهد در رتبه بندی اثر شدت سیستان و بلوچستان با رتبه 1 کمترین توان صرفه جویی و تهران با رتبه 31 بیشترین توان صرفه جویی را دارند. میانگین کشوری اثر شدت358.46 میلیون تن معادل زغال سنگ می باشد. استان هایی که در زیر مقدار میانگین کشوری اثر شدت قرار گرفته اند توان صرفه جویی بالاتری دارند و مصرف انرژی کمتری دارند. در رتبه بندی اثر ساختار استان کرمان در رتبه 1 و استان خوزستان در رتبه 31 قرار دارد، که به ترتیب دارای کمترین و بیشترین ساختار صنعتی انرژی بری هستند. میانگین کشوری اثر ساختار 77.38- میلیون تن معادل زغال سنگ می باشد که نشان دهنده عملکرد بهینه تعداد کمی از ساختار صنعت استان هاست. در رتبه بندی اثر فعالیت استان تهران با رتبه 1 و استان خراسان جنوبی با رتبه 31 در ابتدا و انتهای لیست رتبه بندی اثر فعالیت قرار گرفته اند. میانگین کشوری اثر فعالیت 281.07- میلیون تن معادل زغال سنگ است که 11 استان در بالای این مقدار جای گرفته اند. در اثر شدت ترتیب مناطق [2] به صورت منطقه پنج، منطقه دو، منطقه سه، منطقه چهار و منطقه یک می باشد. در اثر ساختار ترتیب مناطق به صورت منطقه دو، منطقه پنج، منطقه یک، منطقه چهار و منطقه سه کشور می باشد و درنهایت اثر فعالیت به صورت منطقه چهار، منطقه یک، منطقه سه، منطقه پنج و منطقه دو ایران رتبه بندی شده است. [1] -ز فراورده های نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، بنزین، گاز طبیعی و برق با هم واحد کردن آنها به عنوان یک سبد انرژی استفاده شده است [2] -در منطقه بندی استان های کشور به همجواری، محل جغرافیایی و اشتراکات توجه شده است. این منطقه بندی به شرح زیر است ( وزارت کشور،1393) منطقه1: تهران، قزوین، مازندران، سمنان، گلستان، البرز، قم منطقه2: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی،اردبیل، زنجان،گیلان، کردستان منطقه3: کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی، خوزستان منطقه4: اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان منطقه5: خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان

در این مطالعه به بررسی تأثیر اندازه دولت بر بیکاری بین دو گروه منتخب از کشورهای عضو Menaو کشورهای عضو OECDدر قالب الگوی پانل و در بازده زمانی (2013-2000) پرداخته شده است. علاوهبر متغیر اندازه دولت، متغیرهای نرخ رشد اقتصاد، نرخ تورم و حداقل دستمزدها و مقررات و ساختار سیاسی بازار نیروی کار استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اثرات ثابت نشان می دهد که متغیر اندازه دولت در کشورهای عضو منا تأثیر منفی بر نرخ بیکاری داشته است، اما در کشورهای عضو OECD نتیجه ای متفاوت دارد. متغیر مقررات ساختاری طبق مطالعات مؤسسه فریزر و هریتیچ ( LVi) به عنوان مقررات دست و پاگیر بر بیکاری اثر منفی دارد. این متغیر در دو گروه مورد مطالعه تأثیر منفی گذاشته است. در هر دو گروه مورد بررسی رابطه بین تورم و بیکاری معکوس بوده است که بیانگر رابطه منحنی فیلیپس می باشد.