درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر به بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در ایران (طی دوره زمانی 1358 تا 1388) پرداخته است. به این منظور شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی کشور براساس گزارش های اقتصادی و ترازنامه اقتصادی در سال های مذکور محاسبه و سپس یک شاخص ترکیبی از آنها، با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی، ساخته شد. شاخص ترکیبی به دست آمده به عنوان یک متغیر توضیحی و در کنار متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، حداقل دستمزد واقعی و موجودی سرمایه بخش صنعت، وارد تابع تقاضای نیروی کار شد. در نهایت تابع تقاضای نیروی کار براساس مدل سری زمانی ساختاری (با در نظر گرفتن روند ضمنی)، تخمین زده شد. ضرایب به دست آمده همگی در سطح 5 درصد معنی دار بوده و فرضیه تحقیق، مبنی بر اثرگذاری مثبت و معنی دار توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در دوره مورد بررسی، رد نشده است. طبقه بندی JEL :O16،C19 ، J23، C32

یکی از موضوعات مهم مورد توجه اقتصاددانان در دهه های اخیر، نفت و مسائل مربوط به آن بوده است. نفت یکی از کالاهای کلیدی و استراتژیک در دنیاست و نقش اساسی در تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی کشورها دارد. بخش نفت در بیشتر کشورهای صادرکننده، دولتی بوده و درآمدهای نفتی متعلق به دولت است. دولت به عنوان دریافت کننده درآمدهای نفتی، از طریق بودجه های جاری و عمرانی این درآمدها را به بخش های مختلف اقتصادی هدایت می کند. این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر مخارج دولت ایران بر اساس تعاریف مورک (1989) و همیلتون (1996) می پردازد. برای این منظور از متغیرهای قیمت نفت، مخارج کل دولت، مخارج جاری و عمرانی دولت، مخارج سرانه کل، مخارج جاری و عمرانی سرانه و انحراف نرخ ارز واقعی طی دوره زمانی 1390- 1344 در چارچوب یک الگوی خود بازگشت برداری استفاده شده است. نتایج حاصل گویای آن است که نوسانات قیمت نفت آثار نامتقارن بر مخارج دولت دارد. طبق هر دو تعریف، افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش قیمت نفت، اثر بیشتری بر مخارج دولت دارد؛ اما کاهش قیمت نفت اثر پایدارتری نسبت به افزایش قیمت نفت بر مخارج دولت دارد. همچنین تغییر در افزایش و کاهش قیمت نفت تأثیر بیشتری بر مخارج عمرانی نسبت به مخارج جاری را دارد، که این موضوع چسبندگی مخارج جاری را تأیید می کند.

برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ جامع‌ جوامع‌ محلی‌، موضوعی‌ است‌ که‌ همراه‌ با پیدایش‌ مفهوم‌توسعه‌ نمود یافته‌ و در دو دهه‌ 1960 و 1970 بیشترین‌ توجهات‌ را به‌ خود جلب‌ نموده‌ است‌.کمبود منابع‌ انسانی‌ برای‌ برنامه‌ریزی‌ در سطح‌ روستا، ظرفیت‌ مدیریتی‌ اندک‌ و دانش‌ و تجربه‌ناکافی‌، سازمان‌ بهره‌وری‌ آسیا را بر آن‌ داشت‌ تا برای‌ انتقال‌ تجربیات‌ و کمک‌ به‌ کشورهای‌ عضوو برای‌ تقویت‌ برنامه‌های‌ فقرزدایی‌، ایجاد اشتغال‌ و مشارکت‌ بیشتر زنان‌ برنامه‌ توسعه‌ جامع‌جوامع‌ محلی‌ را در سال‌ 1996 بنیان‌ نهد. برای‌ تدارک‌ این‌ برنامه‌، دو گردهمایی‌ مقدماتی‌ درسالهای‌ 1996 و 1997 برگزار شد "چارچوب‌ برنامه‌ و سیاستها" و "راهبردهای‌ توسعه‌ جامع‌جوامع‌ محلی" بررسی‌ گردید و مقرر شد که‌ یک‌ همایش‌ آموزشی‌ هم‌ برگزار گردد. این‌ همایش‌در سال‌ 1997 در (بنگلادش‌) با حضور 15 نماینده‌ کشورهای‌ منطقه‌ آسیا و اقیانوسیه‌ تشکیل‌گردید. برنامه‌ همایش‌ بیشتر در زمینه‌ توسعه‌ روستایی‌ با هدف‌ فقرزدایی‌، جلب‌ مشارکت‌ مردم‌ درتوسعه‌ روستا، تأمین‌ اجتماعی‌ و بهره‌گیری‌ از استعدادهای‌ مناطق‌ روستایی‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌و حفظ جمعیت‌ در روستاها اختصاص‌ به‌ بحث‌ و نظر گذاشته‌ شد. برای‌ واژه‌ جامع‌ در این‌ گردهمایی‌ تفسیرهای‌ متنوعی‌ ارائه‌ شد. جامعیت‌ بخشی‌ به‌ معنای‌توسعه‌ متوازن‌ بخشهای‌ اقتصادی‌، از قبیل‌ صنعت‌ و کشاورزی‌ است‌. از جامعیت‌ تابعی‌، مفهوم‌هماهنگی‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ برداشت‌ می‌شود. جامعیت‌ برنامه‌های‌ اجرایی‌، در برگیرنده‌مفهوم‌ همراهی‌ ساخت‌ زیربناها با تأمین‌ خدمات‌ اجرایی‌ است‌. روشهای‌ برنامه‌ریزی‌ درشکل‌های‌ بالا و پایین‌، پایین‌ و بالا، مختلط و با مشارکت‌ مردم‌ اعمال‌ شده‌ است‌. امروزه‌ در مورد مشارکت‌ مردم‌ در همه‌ امور یک‌ اصل‌ شناخته‌ شده‌ و عامل‌ مؤثر موفقیت‌برنامه‌های‌ توسعه‌ در سراسر جهان‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌. این‌ اقبال‌ به‌ ویژه‌ در سطح‌ جوامع‌ محلی‌عینیت‌ یافته‌ و توانمندی‌ جامعه‌ محلی‌، شامل‌ تقویت‌ ظرفیتهای‌ نهادی‌ و مردمی‌ و تجهیز منابع‌را مورد تأکید قرار می‌دهد. در این‌ صورت‌ لازم‌ است‌ که‌ برنامه‌ریزان‌، سیاستگذاران‌، مجریان‌، عوامل‌ محلی‌، مربیان‌،کارگزاران‌، سازمانهای‌ غیردولتی‌ و رهبران‌ جامعه‌ محلی‌، در مورد مشارکت‌ در این‌ امر توجیه‌شوند و نسبت‌ به‌ آن‌ متعهد گردند.