درخت حوزه‌های تخصصی

کلزا از جمله محصولاتی است که در سال های اخیر کشت آن در سطح استان فارس توسعه زیادی یافته است. این مطالعه با هدف شناخت منابع شدت مصرف انرژی و ارزیابی آثار رفاهی حذف یارانه ی انرژی در میان تولیدکنندگان کلزا در استان فارس انجام شد. برای این منظور، با استفاده از داده های بدست آمده از بهره برداران منتخب استان فارس در سال 1388 ، ابتدا تقاضای عوامل تولید برآورد و سپس منابع شدت مصرف انرژی و اثر کاهش یارانه ی انرژی در میان تولیدکنندگان برآورد شد. انرژی نیز بعنوان یک نهاده در قالب ماشین آلات در نظر گرفته شد. تقاضای عوامل تولید کلزا حاکی از بی کشش بودن ماشین آلات نسبت به قیمت بود. رابطه ی ماشین آلات با سم و نیروی کار مکمل و با آب جانشین ارزیابی شد. هم چنین، تحلیل رفاهی نشان داد که حذف یارانه ی انرژی موجب افزایش هزینه های تولید کلزا به میزان بیش از 15 درصد و کاهش سود تولیدکنندگان می شود. یافته ها نشان داد که افزایش استفاده از ماشین آلات، کودشیمیایی و آب موجب افزایش مصرف انرژی و افزایش سموم و نیروی کار موجب کاهش مصرف انرژی در تولیدکلزا می گردد

بخش نفت و گاز به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین انرژی مورد نیاز سایر بخش های تولیدی و هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی، سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و نیز نقش آن در تأمین منابع ارزی کشور حائز اهمیت بسیار است، به طوری که علیرغم رشد صادرات غیر نفتی در دهه اخیر نمی توان سهم 28 درصدی صنعت نفت در تولید ناخالص داخلی کشور، سهم 84 درصدی آن در تأمین درآمدهای ارزی و سهم بالغ بر 95 درصدی آن در تأمین انرژی اولیه مورد نیاز کشور را نادیده گرفت. بر این اساس، سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز واجد اهمیت بسیار است، زیرا رشد و توسعه این بخش تأثیر بسیاری در فرایند توسعه کشور و سایر بخش های اقتصادی خواهد داشت. بر این اساس، کل میزان سرمایه گذاری بخش های مختلف صنعت نفت در برنامه های توسعه اقتصادی کشور تا افق سال 1404 بیش از 500 میلیارد دلار برآورد و سهم برنامه پنجم از این میزان سرمایه گذاری معادل 150 میلیارد دلار پیش بینی شده است، لذا با توجه به اهمیت موضوع در این گزارش وضعیت بخش نفت و گاز در مفاد قوانین برنامه توسعه چهارم و پنجم اقتصادی کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

ظهور ازادسازی و مقررات زدایی بازارها از جمله عوامل اصلی زمینه های پیدایش تغییرات در قراردادهای گاز به شمار می روند. این تغییرات از دو کانال منتهی به تغییر در ساختار بازار گاز شده است الف: شکل گیری مدل جدید توزیع ریسک در زنجیره عرضه صنعت و ب: کاهش مدت قراردادهای بلندمدت گاز. اهمیت"مدل جدید توزیع ریسک"، توزیع مجدد سود بین خریداران و فروشندگان است.به عبارت دیگر خریداران در عوض قبول ریسک مشارکت در زنجیره عرضه LNG فرصت جدید تقسیم سود را بدست می آورند. شواهد تجربی در انگلستان و ایالات متحده نشان می دهد که بین آزادسازی و مدت قرارداد در بازار گاز رابطه معکوسی وجود دارد. ازمون تجربی 45 نمونه از قراردادهای بلند مدت در آسیا نشان می دهد که بین آزادسازی ومدت قرارداد در بازار کار رابطه معکوسی وجود دارد به طوری که سهم قراردادهای در بازار گاز بعد از آزادسازی به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است.رگرسیون داده های تجربی نیز نشان از همگرایی مشخص در مدت قراردادها دارد که منجر به کاهش واریانس مدت قرارداد در طول زمان شده است. این مطالعه همچنین با تخمین توابع تقاضای بلند مدت و کوتاه مدت نشان می دهد که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان صنت گاز در چارچوب انحصار چند جانبه از قراردادهای بلند مدت گاز منتفع خواهند شد.

این مطالعه تاثیر برخی عوامل شرکتی را بر نسبت های اهرمی شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. بدین منظور از اطلاعات 200 شرکت غیر مالی در یک دوره پنج t ساله استفاده گردید. 6 فرضیه تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون با متغیر مجازی و آزمون معناداری آزمون شده اند. نتایج نشان می دهند که برای هر دو گروه شرکت ها، سودآوری تاثیر منفی معناداری بر نسبت های اهرمی داشته است. تاثیر فرصت های سرمایه گذاری بر استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه نیز مثبت و معنا دار بوده است. هم چنین تاثیر نسبت دارایی های ثابت مشهود بر بدهی های کوتاه مدت منفی معنا دار، اما بر بدهی های بلند مدت مثبت و معنا دار بوده است به گون های که با افزایش سرمایه گذاری در دارایی های ثابت، بدهی های بلند مدت شرکت ها افزایش و بدهی های کوتاه مدت آنها کاهش یافته اند. نتایج تحقیق تاثیر معناداری را برای متغیر اندازه شرکت بر حجم بدهی ها در ساختار سرمایه نشان نمی دهد. از سوی دیگر تحقیق حاضر نشان داد که مالکیت دولتی شرکت ها می تواند تاثیر معناداری بر متغیرهای تعیین کننده ساختار سرمایه داشته باشد و در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نظریه سلسله مراتبی (ترجیحی) منابع مالی مورد تایید قرار می گیرد.

چارچوب IS-LM در نتیجه سنتز هیکس (1937) برای تلفیق دیدگاه کینزی و کلاسیکی ارائه و به سرعت به یک دستگاه تحلیلی برای اقتصاد کلان تبدیل گردید. بسیاری از پژوهشگران مسلمان با اسلامی سازی چارچوب IS-LM آن را برای تحلیل سیاست های اقتصادی و آموزش اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی استفاده کرده اند. بی توجهی به نقاط ضعف این دستگاه می تواند ذهنیت محققان در حوزه اقتصاد اسلامی را متاثر سازد. بنابراین، هدف تحقیق حاضر بررسی ثبات و سازگاری دستگاه تحلیلی IS-LM اسلامی می باشد. کسانی که برای اسلامی سازی این چارچوب هیکسی اقدام نموده اند با اعمال برخی تغییرات مانند جایگزینی نرخ بهره با متغیرهایی مانند سهم صاحبان وجوه از سود و یا نرخ سود انتظاری در جهت اسلامی کردن آن گام برداشته اند. این مقاله نشان می دهد که این گونه اسلامی سازی، قادر به رفع مشکلات ناشی از بی ثباتی احتمالی این الگو نمی باشد. به عبارت دیگر، ملاحظه می گردد که وجود همزمان دو متغیر سهم صاحبان وجوه ( یا نرخ سود انتظاری) و درآمد در توابع سرمایه گذاری و مصرف می تواند زمینه ساز بی ثباتی و ناسازگاری این الگوها گردد. در این صورت استخراج منحنی تقاضای کل با مشکل روبرو می شود و اثر سیاست های مالی و پولی مطابق انتظار نخواهند بود. بنابراین، توصیه می گردد که استفاده از چارچوب IS-LM اسلامی با احتیاط بیش تری صورت پذیرد. عدم دقت در استفاده از این دستگاه برای یک اقتصاد بدون بهره می تواند ضعف های تئوریک آن را به الگوهای IS-LM اسلامی انتقال دهد.

هدف این پژوهش آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران است. روش پژوهش بر حسب نوع داده های مورد استفاده، آمیخته؛ بر حسب هدف، اکتشافی و بر حسب نتیجه، کاربردی است. در بخش کیفی، از ابزار مصاحبه و در بخش کمّی از ابزار پرسشنامه به منظور گردآوری داده ها بهره برده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در فرایند خصوصی سازی، بیست چالش وجود دارد که عبارت اند از: (1) نامساعد بودن فضای کسب و کار برای فعالیت بخش خصوصی؛ (2) تلاطم محیط سیاسی و تأثیرپذیری اقتصاد ملی از آن؛ (3) کم توجهی به اهلیت و سوابق خریداران؛ (4) هدایت و نظارت غیرمؤثر بنگاه های خصوصی شده پس از واگذاری؛ (5) عدم توجه به متغیرهای زمینه ای و تعیین اهداف ایده آل گرایانه؛ (6) بی توجهی به طرف تقاضا در واگذاری ها؛ (7) غفلت از اصلاح ساختار و آماده سازی شرکت ها؛ (8) آشفتگی در سیاست گذاری و برنامه ریزی؛ (9) ساختار نامتوازن هیأت واگذاری با کارکردها و اهداف؛ (10) تشتت نظرات اصلاحی ناشی از تعدد مراکز نظارتی؛ (11) فقدان کارایی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی؛ (12) ضعف ساختاری دستگاه مجری خصوصی سازی؛ (13) نگاه یکسان در واگذاری کلیه شرکت های مشمول خصوصی سازی؛ (14) مقاومت ذینفعان دولتی با خصوصی سازی؛ (15) حضور نهادهای عمومی غیردولتی در خصوصی سازی؛ (16) فقدان تعهد کامل سیاسی نسبت به خصوصی سازی؛ (17) تفکیک نه چندان شفاف وظایف حاکمیتی از تصدی گری؛ (18) تغییر در گروه بندی شرکت های مشمول خصوصی سازی؛ (19) عدم الزام خریداران به سرمایه گذاری جدید و ارتقاء کارایی شرکت بعد از خصوصی سازی و (20) بازاریابی غیرمنسجم بنگاه های مشمول واگذاری.  

امروزه، تحول دیجیتال به بخش مهمی از حیات انسان ها و کسب و کارها تبدیل شده است؛ به نحوی که هر سازمانی که به دنبال رشد، گسترش، افزایش کیفیت و تثبیت پایداری باشد، نیازمند آن است. در این رهگذر شرکت ها، کارورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی و بنگاه های اقتصادی فعال در حوزه تلکام در رأس این تحول شگرف قرار دارند. این کسب و کارها همواره در سراسر جهان در تلاش برای اتخاذ استراتژی های مختلف تحول دیجیتال بوده و برای اینکه بتوانند در بازارهای رقابتی و مرتبط باقی بمانند، می بایست تلاش نمایند تا راه کارها و راهبردهای دیجیتالی مختلفی را با موفقیت پیاده سازی و اجراء نمایند. این شرکت ها در این تلاش سریع برای مشارکت و نقش آفرینی در زمینه تحول دیجیتال و ظهور نوآوری و ابتکار در بازار، اغلب با چالش های متعدد مشابهی روبه رو هستند. لذا، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ضمن شناسایی چالش های موجود در زمینه تحول دیجیتال در صنعت تلکام، الزامات اجرای راهبرد تحول دیجیتال در این صنعت نیز مورد شناسایی و تبیین قرار گیرد. این پژوهش به صورت مرور سیستماتیک مبانی نظری انجام شده است و پس از بررسی مقالات و گزارش های معتبر، مقالات و گزارش هایی که معیارهای پژوهش را داشته اند، مورد مطالعه قرار گرفته اند. یافته های پژوهش، گواه بر آن است که شرکت های تلکام با چالش های منحصر به فردی از جمله: کالایی سازی خدمات اتصال اصلی، تقاضا برای پیشنهادهای متفاوت و شخصی شده توسط مصرف کننده خدمات دیجیتال، رقبای خارجی جدید، ظهور پیشرفت های قابل توجه در حوزه نرم افزار و فناوری، و مدل های کسب و کار تحول آفرین جدید مواجه هستند. در این راستا، این بازیگران بازارهای ارتباطی برای آنکه بتوانند در بازارهای جدید و در مواجهه با چالش های مذکور موفق عمل نمایند، لازم است تا استراتژی های دوجانبه ای را به کار بگیرند. این استراتژی ها می توانند به نحو مؤثری در ارتباط با تجربه مشتری، فرایندها، سیستم ها و شبکه ها، کارکنان، زنجیره تأمین و مدل های کسب و کار اعمال شوند.