درخت حوزه‌های تخصصی

حضور صادرکنندگان‌ ایرانی‌ در بازار جهانی‌ خدمات‌ فنی‌ و مهندسی‌، در سالهای‌ اخیر،با جدیت‌ بسیاری‌ توسط دست‌اندرکاران‌ بخشهای‌ خصوصی‌ و دولتی‌ پیگیری‌ شده‌ و ثمره‌ این‌تلاشها به‌ صورت‌ انعقاد بیش‌ از پنجاه‌ قرارداد ارائه‌ خدمات‌ فنی‌ و مهندسی‌ با مشاوران‌ وپیمانکاران‌ ایرانی‌، درآمده‌ است‌. نبود برنامه‌ و راهبردی‌ مشخص‌ و منسجم‌ برای‌ هدایت‌ فعالیتها،یکی‌ از نقاط ضعف‌ مهم‌ در این‌ عرصه‌ است‌. در این‌ مقاله‌ کوشیده‌ایم‌ تا در چارچوب‌ قواعد انجام‌فرایند برنامه‌ریزی‌ راهبردی‌، یک‌ الگوی‌ نمونه‌ پیشنهادی‌ از هدفها و راهبردهای‌ مناسب‌ برای‌صادرات‌ خدمات‌ فنی‌ و مهندسی‌ کشور، ارائه‌ نماییم‌.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر ادوار تجاری بر ترکیب منابع و مصارف بانک های دولتی و خصوصی در ایران، طی دوره زمانی ۹۲-۱۳۸۴ است. منابع اصلی بانک ها شامل: سپرده های دیداری یا حساب جاری، سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین مصارف اصلی بانک ها تسهیلات اعطایی توسط بانک ها می باشند. به همین منظور، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ادوار تجاری بر ترکیب منابع و مصارف ۲۲ بانک دولتی و خصوصی کشور به صورت داده های تابلویی با استفاده از روش GMM، مدل سازی و تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که ادوار تجاری طی دوره مورد بررسی، رابطه مثبت و معنی داری با سهم سپرده های دیداری، بلندمدت و تسهیلات اعطایی بانک ها داشته و این رابطه در مدل سهم سپرده های کوتاه مدت منفی و معنی دار است. سرمایه گذاری بخش خصوصی دارای رابطه معنی دار با سهم سپرده های دیداری می باشد، ولی با سهم سپرده های مدت دار و تسهیلات اعطایی رابطه معنی داری ندارد. این در حالی است که سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه در مدل سهم سپرده های بلندمدت معنی دار است. رابطه بین کل تسهیلات اعطایی بانک ها و سرمایه گذاری بخش دولتی از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. رابطه بین نوع مالکیت بانک ها و متغیر وابسته در هر ۴ مدل بررسی شد. نتایج حاصل نشان می دهد نوع مالکیت بانک بر ترکیب منابع و مصارف بانک ها تاثیرگذار نیست. در دوره زمانی ۹۲-۱۳۸۴ رابطه بین نرخ تورم و سهم سپرده های بلندمدت مثبت و معنی دار است ولی این رابطه در مورد سهم سپرده های دیداری و کوتاه مدت معنی دار نمی باشد. رابطه بین نرخ تورم و تسهیلات اعطایی بانک ها نیز معنی دار نیست. همچنین نتایج نشان می دهند بخش اعظم تغییرات سهم سپرده های کوتاه مدت توسط عوامل داخلی بانک ها و بخش اعظم تغییرات سهم سپرده های دیداری، بلندمدت و تسهیلات اعطایی بانک ها توسط عوامل خارج از بانک ها توضیح داده می شود. تحلیل ضرایب نشان می دهد که حداکثر توان درونی بانک ها در جذب سپرده ها ۶۱ درصد است که آن هم متعلق به سپرده های کوتاه مدت است و به طور متوسط ۴۰ درصد آن وابسته به عوامل خارج از اختیار بانک ها و متغیرهای بیرونی است. در مورد سهم سپرده های دیداری و بلندمدت شرایط بیرونی بانک تعیین کننده توان بانک ها در جذب منابع است.

بررسی روند تکاملی دانش مدیریت، مدیریت راهبردی و رابطه آن با کارآفرینی و توسعه ملی مطالب این قسمت را تشکیل می دهد.

ارزیابی درباره فرازوفرود بانکداری اسلامی یا بررسی تأثیر سیاست ها بر بهبود یا کاهش کارایی بانکداری اسلامی ، نیازمند معرفی شاخص بانکداری اسلامی است. هدف این مقاله طراحی و معرفی شاخص ترکیبی جدیدی برای بانکداری اسلامی می باشد؛ هدفی که می تواند وضعیت بانکداری اسلامی را در نظام بانکی ایران به خوبی رصد نماید. برای این امر ابتدا شاخه های بانکداری اسلامی در دو گروه شاخه های شرعی و شاخه های اقتصادی با مطالعه منابع مربوطه، شناسایی و تعیین شد. در مرحله بعد، با بررسی های به عمل آمده در خصوص هر یک از شاخه های بانکداری اسلامی مجموعاً 48 نماگر معرفی گردید. سپس با تکیه بر روش دلفی دومرحله ای نخبگان، وزن دهی ابعاد نماگر شناسایی شده که نتایج، گویای آن است که طبق نظر خبرگان رشته، به ترتیب شاخه های حذف ربا با وزن 0.127، عدالت اقتصادی با وزن 0.115 و رعایت اخلاق اسلامی با وزن 0.108 از عدد واحد، از بیشترین اهمیت برخوردارند. سرانجام، هدف و نتیجه اصلی این پژوهش از طریق میانگین وزنی شاخه های بانکداری اسلامی طرحی از شاخص ترکیبی بانکداری اسلامی را به دست می دهد.

یکی از مؤثرترین راه های تحقق عدالت اجتماعی تأمین فرصت های یکسان برای دسترسی عموم افراد جامعه به آموزش و رسیدن به عدالت آموزشی است. یک جنبه از عدالت آموزشی در بازار کار و در انتهای فرآیند آموزش ظاهر می شود. بازار کار و فرآیند پیدا کردن شغل و تعیین دستمزد، هدایت کننده میزان تلاشی است که افراد برای کسب تحصیلات مؤثر انجام می دهند. اگر بازار کار علایم مناسبی را به بخش آموزش نفرستد، آنگاه تخصیص منابع نیز در بخش آموزش به درستی انجام نمی گیرد. در این پژوهش، رابطه بین نابرابری آموزشی و نرخ اشتغال در استان های ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نرخ اشتغال و ضریب جینی آموزشی با استفاده از ریزداده های درآمد- هزینه خانوار مرکز آمار ایران محاسبه شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق از نوع داده های تابلویی و برای 28 استان کشور در دوره زمانی 1380 تا 1392 است. در تحقیق حاضر از داده های ترکیبی پویا و تخمین زن گشتاور تعمیم یافته  در برآورد الگو استفاده می شود. میانگین ضریب جینی آموزشی نشان دهنده آن است که نابرابری آموزشی در استان های محروم از استان های برخوردار بالاتر است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که بین نرخ اشتغال و نابرابری آموزشی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در  استان های محروم و برخوردار ارتباط بین روند تغییرات نرخ اشتغال و ضریب جینی آموزشی منفی است و در همه استان های کشور با کاهش ضریب جینی آموزشی، نرخ اشتغال روندی افزایشی یافته است.

شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در نواحی مختلف، امکان تخصیص بهینه منابع توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم می کند. بدین منظور با توجه به اهمیت جهانی شدن بخش خدمات و بازرگانی و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، در این پژوهش سعی شده با استفاده از شاخص های ضریب مکان، هزینه منابع داخلی و تکنیک تلفیقی تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تعیین اولویت های سرمایه گذاری در بخش خدمات و بازرگانی در استان بوشهر در سال های 1384، 1386، 1388 و 1390 پرداخته شود. نتایج حاکی از آن است که این استان در این بخش در سال 1384 در خدمات حمل و نقل آبی، در سال 1386 خدمات حمل و نقل جاده ای، در سال 1388 حمل و نقل هوایی و در سال 1390 در خدمات واحدهای مسکونی شخصی دارای بیشترین مزیت نسبی بوده و در اولویت اول قرار داشته است. این خود بیانگر آن است که استان بوشهر پتانسیل چنین فعالیت هایی را داراست و تقویت و توجه به این فعالیت ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

جذب سرمایه گذاری در حوزه شهری، عاملی مهم و تأثیرگذار بر پیشرفت و رونق اقتصاد شهری است. سرمایه گذاری در هر استان تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل کلان کشور و عوامل خاص آن استان است. ا گر در جامعه ای، سرمایه گذاری در حد و اندازه لازم صورت نگیرد، رشد اقتصادی کند یا متوقف می شود. طی سال های اخیر با ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی و قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، زمینه افزایش مشارکت بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری فراهم شده است؛ از این رو هدف این پژوهش، بررسی موانع جذب سرمایه گذاری در حوزه شهری در استان لرستان می باشد. در این پژوهش، داده ها به وسیله پرسشنامه از یک نمونه 189 نفری، متشکل از خبرگان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان در سال 1394، گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون هایt تک گروهی و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که وضعیت توسعه زیرساخت های سرمایه گذاری، وضعیت ریسک (عدم امنیت) سرمایه گذاری، نگرش سازمان ها و مؤسسات دولتی نسبت به سرمایه گذاری و وضعیت قوانین و مقررات سرمایه گذاری بر جذب سرمایه گذاری در استان لرستان، تأثیر زیادی دارند.

Using firm-level panel data for Korean MNEs, we make a distinction between being the only affiliate of a parent firm and being the one of the multiple affiliates of a parent firm. Comparisons of correlations between purchases and sales of each group of the foreign affiliates show distinctive difference in the motivations of FDI and the multinational activities, due to the difference in the number of affiliates they possess. Our main empirical results in this paper suggest that productive Korean MNEs not only enlarge their host countries of FDI but also enlarge the number of affiliates in a same host country. We interpret these FDIs are motivated by enjoying information and network advantages by gathering in one location.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر حضور موفق شرکت های صادرکننده ایرانی در بازارهای خارجی می باشد .ابتدا با مطالعات کتابخانه ای راهبردهای بین المللی شدن بنگاهها و همچنین عوامل موثر بر حضور موفق در بازارهای جهانی تبیین و در شرکت های صادرکننده محصولات پلی پروپیلن آزمون و پس از اولویت بندی راهبردها ، مهمترین انگیزه های مدیران از حضور در بازار های خارجی مورد بررسی قرار گرفت. بر مبنای یافته های تحقیق استراتژی های مورد استفاده بنگاه های تولید کننده و صادر کننده کشور به ترتیب عبارتند از : صادرات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اعطای امتیاز و پیمان های استراتژیک .نتایج همچنین نشان می دهد ، انگیزه مدیران بنگاه ها برای حضور در بازارهای خارجی شامل افزایش فروش، سود کوتاه مدت، سود بلند مدت، ارتقاء تکنولوژیکی، آمادگی برای جهانی شدن و کسب موفقیت جهانی می باشد. یکی از یافته های دیگر پژوهش حاکی از آن است که جهانی نگر بودن مدیران می تواند به یک مزیت رقابتی پایدار تبدیل شده و عملکرد بنگاه ها را ارتقا بخشد. وجود رابطه بین تعهد مدیران به صادرات و نگرش آنها به نحوه حضور در بازارهای جهانی از یک طرف و شاخص های عملکرد بین المللی از طرف دیگر از یافته های دیگر پژوهش حاضر است.

لیبرالیسم مجموعه متنوعی از ارزش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی را در بر می گیرد که در گذر زمان به اشکال مختلفی تفسیر شده و شاخه های مختلفی را ایجاد کرده است. این مقاله به بررسی وجوه اصلی لیبرالیسم اقتصادی در عصر مدرن اختصاص دارد. سؤال اصلی این است که شاخه های اصلی تحقق یافته لیبرالیسم اقتصادی در دوره مدرن چه بوده اند. در پاسخ به سؤال بر سه گرایش اصلی آن شامل لیبرالیسم کلاسیک، لیبرالیسم برابری گرا، و نئولیبرالیسم تأکید شده است. گرایش اول در سده های هجده و نوزده و دو گرایش بعدی در سده بیست تحقق یافتند. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی فرازوفرود های لیبرالیسم طی سده های اخیر را تحلیل کرده است. این مقاله توضیح می دهد که منطق بازار آزاد در لیبرالیسم پس از تضعیف در نیمه اول سده بیستم مجدداً تقویت شد و در دوره نئولیبرالیسم به اوج رسید. 1