درخت حوزه‌های تخصصی

انرژی به عنوان یکی از مهم ترین و ضروری ترین عوامل تولید و محصول نهایی، از جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها برخوردار است. در این تحقیق، رابطه پویای بین توسعه مالی و مصرف انرژی بر اساس مدل سیستمGMM در 53 کشور درحال توسعه و 47 کشور پیشرفته طی دوره 2014- 2000 مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد، درآمد ملی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه از کشورها اثر مثبتی بر مصرف انرژی دارد. نحوه اثرگذاری قیمت انرژی بر مصرف انرژی در کشورهای درحال توسعه و پیشرفته کاملاً متضاد است. بازار پول در هر دو گروه کشورهای درحال توسعه و پیشرفته نسبت به بازار سرمایه از نقش مؤثرتری بر کاهش ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی برخوردار است. علاوه بر این، در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه توسعه مالی از طریق بازار پول به شکلU معکوس بر مصرف انرژی تأثیر دارد، در حالی که اثر توسعه مالی از طریق بازار سرمایه برای کشورهای درحال توسعه به شکلU و برای کشورهای پیشرفته به شکلU معکوس است. این نتایج از نظر طراحی سیاست های مدیریت منابع انرژی و توسعه پایدار برای سیاست گذاران در کشورهای مختلف مهم است.

برق به عنوان یکی از زیرساختارهای مهم در امنیت ملی و ثبات سیاسی اجتماعی کشور نقش تعیین کننده دارد به طوری که نظام ها و تسهیلات درون شهری و حتی برون شهری به تداوم خدمات برق وابسته است. صنعت برق در سراسر جهان در حال حرکت به سمت بازارهای رقابتی و فرآیند تجدید ساختار است؛ ایران نیز در حال گذار از ساختار انحصار طبیعی به بازارهای رقابتی و ساختار جدیدی است که تولیدکنندگان برای فروش انرژی به رقابت با یکدیگر می پردازند. این مطالعه به بررسی تابع تقاضای مصرف برق خانگی به همراه بررسی تغییر ساختار قیمتی صورت گرفته در طی سال های 1370- 1355 و 1389-1371می پردازد. در این راستا از مفاهیم آزمون هم جمعی انگل-گرنجر و آزمون هم جمعی دوربین- واتسون  استفاده می شود. نتایج بیانگرآن بود در هر دو بازه مصرف کنندگان نسبت به تغییرات قیمت نفت بسیار کم کشش بوده و حتی در بازه زمانی دوم، وابستگی مصرف کنندگان به انرژی برق افزایش یافته است. همچنین به طور کلی با افزایش جمعیت، تقاضای برق به طور فزاینده ای افزایش پیدا خواهد کرد.

امروزه برخی از اقتصاددانان در تحلیل اثرات یک سیاست اقتصادی، به نحوه ارتباط بین کارایی و عدالت می پردازند و تلاش می کنند این رابطه را شناسایی کنند. بدین معنا که بعد از اجرای یک سیاست، آیا کارایی و عدالت با یکدیگر در یک راستا قرار می گیرند یا یکی به قیمت تقویت دیگری تضعیف می شود.از سوی دیگر، در موضوع بهره برداری از منابع طبیعی پایان پذیر، از جمله نفت خام و گاز طبیعی، دو سؤال مهم پیش روی اقتصاددانان است. سؤال اول از سطح استخراج بهینه و صرف درآمد حاصل از آنها به صورت بهینه می پرسد. سؤال دوم در این ارتباط است که از این منابع چگونه بهره مند شویم که حق آیندگان ضایع نشده و بی عدالتی در حق آنها صورت نگیرد.در این راستا، تحقیق پیش رو تلاش کرده است با ارائه یک مدل نسل های همپوش،متناسب با شرایط اقتصاد ایران، رابطه بین تحقق عدالت بین نسلی در بهره برداری از درآمد منابع نفت و گاز کشور و سطح رفاه جامعه را در خلال زمان بررسی کند.نتیجه تحقیق حاکی از آن است که سطح مصرف خانوارها و، همچنین،میزان بهره مندی آنها از اوقات فراغت در هنگام تحقق عدالت بین نسلی بهبود یافته و وضعیت رفاه خانوارها در طول دوران زندگی شان بهبود قابل ملاحظه ای پیدا خواهد کرد

برداشت های مکرر از چاه های بهره برداری مجاز و غیرمجاز موجب شده که میزان تغذیه سفره آب های زیرزمینی از راه های مختلف نتواند با مقدار برداشت از آن به تعادل برسد و اثرات جبران ناپذیری از جمله بیلان منفی آب زیرزمینی و کاهش غیرقابل برگشت حجم آبخوان را سبب شود. در مطالعه ی حاضر، وضعیت تعادلی حوضه ی آبریز نیشابور با استفاده از محاسبه ی آب تجدیدپذیر و شاخص(نسبت مصرف به آب تجدیدپذیر) در سه وضعیت سال آبی نرمال، خشک و تر مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که حوضه ی آبریز نیشابور در وضعیت عدم تعادل بیلان قرار دارد. با توجه به اینکه بیش از 95% برداشت از منابع آب زیرزمینی برای مصارف کشاورزی می باشد، بنابراین الگوی کشت بهینه براساس مقادیر آب تجدیدپذیر در منطقه با هدف تامین حداکثر سود کشاورزان تعیین شد که براساس نتایج، حدود 43000 هکتار از اراضی منطقه تحت آبیاری غیرمجاز می باشند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل حساسیت مدل برنامه ریزی ریاضی نشان داد که در دو وضعیت آب تجدیدپذیر(تر سالی و خشکسالی) قیمت سایه ای آب در فصل بهار بین مقادیر(7/804 تا 1607)، تابستان(200 تا 3050) و پاییز و زمستان بین (0 تا 430) ریال می باشد. نتایج تخمین تابع تقاضا و سنجش میزان واکنش کشاورزان به تغییرات قیمت آب نشان داد که با تغییر قیمت آب، انگیزه ی تغییر الگوی کشت، تخصیص مجدد و مصرف بهینه ی آب با کشت محصولات کم آب تر و صرفه جویی در مصرف آب در کشاورزان به وجود می آید.

خرما، یکی از مهمترین محصولات باغی و خشکبار ایران، بویژه استان بوشهر (دشتستان) به شمار می آید که از وسعت کشت و تولید در خور توجهی نیز برخوردار است. به دلیل بالا بودن اهمیت تولید، سطح زیر کشت و اشتغالزایی این محصول، ضرورت انجام مطالعه و پژوهش نیز در این زمینه روشن می شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اقتصادی آثار سیستم زهکشی بر بهره وری عوامل تولید محصول خرماست که برای دستیابی به آن، 137 پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای تکمیل شد. بر همین اساس تمام باغداران به دو گروه دارای سیستم زهکشی (گروه اول) و بدون سیستم زهکشی (گروه دوم) تقسیم شدند. همچنین از روش برآورد تابع تولید، به کمک حداقل مربعات معمولی اصلاح شده (Cols)، استفاده شد.نتایج مطالعه نشان می دهد که میانگین بهره وری متوسط و نهایی عوامل تولید در گروه اول نسبت به گروه دوم بیشتر است. نتایج مربوط به سیستم زهکشی نیز نشان می دهد که این سیستم به عنوان نوعی فن آوری، بر روی تولید اثر مثبت دارد به طوری که باعث تغییر عرض از مبدا شیب و تابع تولید می شود. همچنین اختلاف بهره وری در هکتار میان دو گروه، با بهره گیری از مدل تجزیه کل ،25.79 درصد براورد شد که نزدیک به 24 درصد آن برخاسته از سیستم زهکشی (تغییر فن آوری) و 1.79 درصد باقیمانده نیز مربوط به نهاده های تولید است.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، گسترش تجارت بین الملل با افزایش تقاضای مهارت و نابرابری در دستمزد همراه بوده، که این موضوع مغایر با تئوری استاپلر ساموئلسون است. بررسی های صورت گرفته در این خصوص بیان کننده آن است که فن آوری نهفته در کالاهای وارداتی سرمایه ای و واسطه ای از طریق تجارت بین الملل، مهارت محور بوده و باعث افزایش تقاضای نسبی نیروی کار ماهر می گردد. در چنین شرایطی شناسایی اثرات این گونه کالاها بر نیروی کار ماهر ایران، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله، از تابع هزینه ترانسلوگ و روش رگرسیون های ظاهراً نامرتبط، برای تخمین توابع هزینه و تقاضا در کوتاه مدت و بلندمدت ایران در بازه زمانی 92- 1355 استفاده شده است. نتایج کوتاه مدت و بلندمدت، همگی انتظارات نظری را مورد تأیید قرار می دهند. اما سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه داخلی، تنها در بلندمدت بر روی اشتغال نیروی کار ماهر اثرگذار بوده است و در کوتاه مدت معنادار نمی باشد.

از جمله تبعات قابل توجه تغییرات مخارج مصرفی خانوارها، تأثیرگذاری آن بر مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی می باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تغییرات مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تولید آلاینده های زیست محیطی استان خراسان رضوی ناشی از افزایش مخارج خانوارهای شهری و روستایی است. برای دست¬یابی به اهداف مورد نظر از جدول داده-ستانده استفاده شد که در این خصوص، با استفاده از جدول داده-ستانده پایه سال 1380 و بکارگیری روش راس (RAS)، جدول داده-ستانده استان خراسان رضوی برای سال 1386 بهنگام شد. در این مطالعه، بررسی تبعات افزایش مخارج خانوارهای شهری و روستایی در شش سناریوی مختلف بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و همچنین تولید آلاینده های زیست محیطی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج خانوارهای شهری باعث افزایش مصرف انرژی به میزان 74/2 درصد در بخش کشاورزی و 32/7 درصد در سایر بخش ها می شود و این در حالی است که در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج خانوارهای روستایی باعث افزایش 92/0 درصدی مصرف انرژی در بخش کشاورزی و 12/2 درصدی در سایر بخش ها می شود. همچنین در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در خصوص محصولات کشاورزی باعث افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی به میزان 07/1 درصد و در سایر بخش ها 02/0 درصد می شود، در حالی که در مورد خانوارهای روستایی باعث افزایش 43/0 درصدی مصرف انرژی در بخش کشاورزی و 01/0 درصدی در سایر بخش ها می شود. نتایج حاصله نشان داد که به طور کلی واکنش مصرف انرژی در بخش کشاورزی نسبت به مخارج خانوارهای شهری بیشتر از روستایی است. همچنین افزایش مخارج مصرفی خانوارها در خصوص محصولات کشاورزی تأثیر ناچیزی بر مصرف انرژی کل استان دارد. از دیگر نتایج حائز اهمیت، تأثیر افزایش مخارج خانوارهای استان بر میزان تولید آلاینده CO2 است که میزان آن اختلاف قابل توجهی با سایر آلاینده های زیست محیطی دارد. همچنین میزان تولید آلاینده های SO3 و CH4 بسیار اندک است که این امر به دلیل نوع انرژی های مصرفی در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش ها است.

یکی از شاخص های مهم برای اندازه گیری ریسک، معیار ارزش در معرض ریسک می باشد که در دو دهه اخیر وارد ادبیات مالی شده است. به طور معمول سه رویکرد کلی پارامتریک، ناپارامتریک و شبه پارامتریک برای اندازه گیری ارزش در معرض ریسک مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله یک روش جدیدی بنام روش شبیه سازی پنجره ارائه می شود که می توان آن را در دسته رویکرد ناپارامتریک قرار داد. شیوه برآورد ارزش در معرض ریسک در این روش همانند روش شبیه سازی مونت کارلو، مبتنی بر بازتولید داده ها است. البته تولید داده ها در این روش جدید، بر مبنای معیارهای مختلف شباهت و فاصله انجام می گیرد به طوری که با انتخاب صدک توزیع بازدهی ها به دست آمده، ارزش در معرض ریسک برآورد می گردد. در ادامه با بکارگیری روش مذکور، ارزش در معرض ریسک شاخص های بورس اوراق بهادار تهران محاسبه می شوند و همچنین دقت ارزش در معرض ریسک برآورد شده بر مبنای آماره های آزمون بازخورد مورد ارزیابی قرار می گیرند. نتایج تجربی حاکی از این است که در روش پنجره بهترین عملکرد به ترتیب از آن معیارهای شباهت اقلیدسی، DTW، کولموگروف-اسمیرنوف، مربع کای دو، شباهت-فاصله و فاصله کسینوسی می باشد.