درخت حوزه‌های تخصصی

تخاذ سیاست های مناسب برای کاهش کسری حساب جاری و بهبود وضعیت تراز پرداخت ها از وظایف اصلی سیاستگذاران اقتصادی محسوب می شود. با این حال، ارتباط متقابل سیاست های مالی و ارزی بر پیچیدگی مطالعات مربوطه افزوده است. بنابراین شناسایی این ارتباط ها و تاثیر و تاثیر میان آنها، نحوه اتخاذ و تدوین سیاست های کلان اقتصادی را برای نیل به تعادل، در بخش خارجی شفاف تر می کند. هدف مقاله حاضر نیز بررسی ارتباط بلندمدت و کوتاه مدت عوامل موثر بر کسری حساب جاری ایران، طی سال های 80-1338 است. نتایج نشان می دهند که برای دوره زمانی 80-1338، اجرای سیاست تنزل ارزش پول داخلی، بر کاهش کسری حساب جاری موثر نبوده است. از سوی دیگر، متغیرهای کسری بودجه و رابطه مبادله ارتباط تنگاتنگی با کسری حساب جاری ایران دارند، به طوری که افزایش کسری بودجه دولت در سطح معنی دار بالایی، باعث افزایش کسری بخش تجارت خارجی شده و بالعکس، شوک های مثبت رابطه مبادله، کسری حساب جاری را کاهش داده است

در این پژوهش، عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل (TFP) در اقتصاد ایران با تاکید بر نسبت شاغلان دارای تحصیلات عالی به عنوان جانشین سرمایه انسانی از نوع آموزش، سرمایه تحقیق و توسعه دولتی، نسبت تولید بالفعل به بالقوه به عنوان شاخص میزان استفاده از ظرفیت ها را مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج برآورد الگو با استفاده از داده های آماری سری زمانی سال های 47-1383 به روش مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده ARDL)) نشان می دهد در بلندمدت سرمایه تحقیق و توسعه دولتی، نسبت شاغلان دارای تحصیلات عالی و نرخ بهره برداری از ظرفیت اثرات مثبت و معنا داری بر بهره وری داشته است. در ضمن، عوامل دیگر مؤثر بر بهره وری در قالب متغیر روند زمانی تاثیر منفی و معنادار بر بهره وری داشته اند. در این دوره، به رغم روند افزایشی سرمایه تحقیق و توسعه دولتی و شاخص های سرمایه انسانی، شاخص بهره وری کل عوامل رشد بسیار ناچیزی داشته و تنها 5 درصد رشد تولید بلندمدت را تامین کرده است. مهم ترین دلایل آن کاهش رقابت پذیری اقتصاد، مدیریت ناصحیح تخصیص منابع و استفاده نابهینه از منابع موجود است.

در این‌ مقاله‌، آینده‌نگری‌ درباره‌ کارایی‌ داخلی‌ و تقاضای‌ آموزش‌ و پرورش‌ در ایران‌ درسطوح‌ ابتدایی‌، راهنمایی‌ و متوسطه‌، براساس‌ سه‌ گزینه‌ انجام‌ پذیرفته‌ است‌. پس‌ از معرفی‌گزینه‌های‌ سه‌گانه‌، نرخهای‌ جریان‌ دانش‌ آموزی‌ برحسب‌ هر گزینه‌ و در هر یک‌ از سطوح‌تحصیلی‌ ابتدایی‌، راهنمایی‌ و متوسطه‌، با استفاده‌ از بسته‌ نرم‌افزاری‌ صفحه‌ گسترده‌ محاسبه‌گردیده‌ و سپس‌ تعداد دانش‌ آموزان‌ به‌ تفکیک‌ سطوح‌ تحصیلی‌ برآورد شده‌ است‌. شاخصهای‌کارایی‌ داخلی‌ نظام‌ آموزشی‌ برحسب‌ گزینه‌های‌ سه‌ گانه‌ با استفاده‌ از کوهورت‌ تحصیلی‌ ونمودارهای‌ جریان‌ دانش‌آموزی‌ در تمام‌ مقاطع‌ تحصیلی‌ محاسبه‌ گردیده‌ و پس‌ از مقایسه‌ وارزیابی‌ آنها در هر یک‌ از گزینه‌های‌ مورد بررسی‌، گزینه‌ بهینه‌ انتخاب‌ و معرفی‌ شده‌ است‌. از آنجا که‌ بهبود کارایی‌ داخلی‌ نظام‌ آموزشی‌ منجر به‌ بازدهی‌ بیشتر نظام‌ آموزشی‌ کشورمی‌گردد، گزینه‌ سوم‌، یعنی‌ افزایش‌ جذب‌ و بهبود کارایی‌ داخلی‌ با توجه‌ به‌ شاخصهای‌ اصلی‌کارایی‌ داخلی‌، به‌ عنوان‌ گزینه‌ برتر انتخاب‌ و پیشنهاد شده‌ است‌.

در این مقاله، از شبکه عصبی GMDH، برای پیش بینی قیمت گازوئیل مبتنی بر قواعد تحلیل تکنیکی، شامل میانگین های متحرک کوتاه مدت و بلندمدت، به عنوان ورودی شبکه، طی دوره های مختلف بازار، استفاده شده است. در این بررسی، هزینه های مبادله و عوامل برون زا لحاظ نشده است. در روش تحلیل تکنیکی، پیش بینی ها با تکیه بر رفتار گذشته قیمت در همان بازار (در این جا گازوئیل خلیج فارس) است. نتایج نشان می دهد که بهترین عملکرد پیش بینی در وضعیت باثبات بازار حاصل شده است. هم چنین پیش بینی های شبکه عصبی نسبت به روش سری زمانی، از خطایکم تر و دقت بالاتری برخوردار است.

هدف این مقاله تحلیل و ارزیابی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر رشد اقتصادی 52 کشور منتخب اعضای سازمان همکاری اسلامی است. از داده های تلفیقی دوره زمانی 1995-2010 استفاده و مدل شناسایی شده به روش داده های پنل برای دو حالت پایدار و رشد برآورد می شود. با عنایت به حقایق آشکار شده در کشورهای اسلامی، این کشورها به دو گروه تقسیم شدند و اثر دسترس، کاربری و مهارت در فاوا بر حالت پایدار و رشد اقتصادی این کشورها به طور جداگانه تخمین و ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد طی دوره مورد بررسی سرمایه غیرفاوا بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورهای اسلامی دارد. دسترس و کاربری فاوا برای هر دو گروه از این کشورها، اثر قابل توجهی بر رشد دارد، اما این اثر برای کشورهای گروه اول که از نظر شاخص دسترس فاوا، امتیاز بالاتری دارند، بیشتر است. اثر دسترس و کاربری فاوا بر رشد اقتصادی این کشورها در ابتدای دوره مذکور پایدار نبوده اما، در چند سال پایانی دوره، روند مثبت و پایدار داشته است. مجموع کشش تولیدی نسبت به دسترس و کاربری اطلاعاتی برای کشورهای گروه اول حدود 26/0 و برای کشورهای گروه دوم 18/0 است. شایان ذکر است محاسبه پارامتر سرعت همگرایی نشان می دهد این سرعت در هر دو گروه کشورهای اسلامی پایین است.

هدف این مطالعه بررسی ارتباط متقابل ویژگی های داخلی صنعت بیمه و عملکرد این صنعت در ایران در قالب نظریه های ساختارگرایان و شیکاگو مبنی بر تأثیر متقابل ساختار بر عملکرد است. برای این منظور اطلاعات 20 شرکت بیمه خصوصی و دولتی ایران طی سالهای 1388- 1369 با استفاده از سری زمانی و مدل خودرگرسیون برداری (VAR) مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن، میانگین سطح تمرکز از سال 1369 تا 1381 روندی صعودی و از سال 1382 روندی نزولی طی کرده است. همچنین نتایج مدل VAR نشان داد که که افزایش سطح رقابت پذیری در صنعت بیمه موجب بهبود سودآوری و کاهش تمرکز در صنعت می شود. با توجه به نتایج تحقیق، هر دو نظریه یاد شده در صنعت بیمه ایران تأیید شده است.

سیاست خصوصی‌سازی در دهه‌های اخیر به طور چشمگیری توسط کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه پیگیری و اجرا شده است. موفقیت‌های متعاقب اجرای این سیاست در کشورهای توسعه یافته، فروپاشی سیستم‌های اقتصادی کاملاً متمرکز و دولتی و همچنین سیاست‌های سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی از قبیل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی موجب شده است تا این سیاست به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی اصلاح ساختار اقتصادی در اکثر کشورهای جهان و مخصوصاً کشورهای در حال توسعه به طور جدی پیگیری و اجرا شود. اگر چه نتایج اجرای این سیاست در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته با موفقیت همراه بوده، در کشورهای در حال توسعه نتایج خصوصی‌سازی کاملاً مشخص نبوده است و در برخی موارد ابهامات زیادی در مورد موفقیت‌آمیز بودن اجرای این سیاست در این قبیل کشورها وجود دارد. در ایران خصوصی‌سازی از اواخر دهه 1360 مورد توجه دست‌اندرکاران اقتصادی کشور قرار گرفت و در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیگیری شد. در این تحقیق ابتدا مباحث مربوط به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران بررسی و در ادامه با استفاده از یک مدل رشد، کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش‌های دولتی و خصوصی در دوره 1350- 1380 مقایسه می‌شود. معیار مورد استفاده برای کارایی در این قسمت، بهره‌وری نهایی سرمایه در دو بخش خصوصی و دولتی است که چنانچه ثابت شود کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط بخش خصوصی از کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش دولتی بیشتر است، می‌توان نتیجه گرفت که اجرای سیاست خصوصی‌سازی، از طریق افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کل کشور موجب تسریع رشد اقتصادی در کشور می‌شود. در غیر این صورت، ابتدا باید با شناسایی موانع فعالیت کارامد بخش خصوصی، زمینه‌های لازم جهت بهبود عملکرد و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را فراهم، و با استفاده از تجربه کشورهای موفق،

فرایند بودجه ریزی در ترکیه دارای سه ویژگی است که آن را از سایر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (OECD) متمایز می کند یکی اینکه فرایند تصمیم گیری متمرکزاست، اما یکپارچه نیست. دیگری اینکه موافقت نامه موقت صندوق بین ا لمللی پول به عنوان یک قاعده بودجه ریزی غیررسمی عمل می کند و همچنین بودجه از یک طبقه بندی بسیار تفضیلی براساس ردیف و اقلام برخوردار است. این گزارش به بررسی این ویژگی ها پرداخته و پیشنهادهایی برای تبیین خط مشی ها به منظور بهبود اثربخشی و کارایی ارائه می کند. علاوه بر این، گزارش مذکور تمام مراحل بودجه ریزی (شامل تهیه، تصویب، اجرا، حسابداری و حسابرسی) را مورد بررسی قرار می دهد و به بحث در خصوص نحوه پیشرفت اقتصاد ترکیه در زمینه اصلاحات می پردازد و در نهایت، پیشنهاداتی به منظور برداشتن گام های بعدی وانتخاب الویت های جدید در ترکیه از منظر تجربیات کشورهای OECD ارائه می نماید.

با گسترش ارتباط جهانی اینترنت و بینالمللی شدن بازارها، تجارت الکترونیکی زمینه حضور فعال، کارا و رقابت عادلانه را در این عرصه امکانپذیر میسازد. در این راستا، شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه ضروری است. این پژوهش عوامل مؤثر بر ایجاد آمادگی الکترونیکی برای پذیرش تجارت الکترونیکی را از نظر عوامل سازمانی و محیطی پذیرش اولیه و نهادینه سازی در صنعت پتروشیمی ایران بهعنوان یکی از پیشگامان تجارت الکترونیکی بررسی میکند. نتایج مدل با استفاده از تحلیل تشخیصی چندگانه نشان میدهد از بین عوامل سازمانی، متغیرهای منابع انسانی، منابع تجاری، منابع تکنولوژیکی(فناورانهای) و تعهد و از بین عوامل محیطی، آمادگی الکترونیکی صنایع پشتیبان در پذیرش اولیه تجارت الکترونیکی نقش دارند. همچنین متغیرهای آگاهی، منابع تجاری، منابع فناورانهای، تعهد و ساختار سازمانی از بین عوامل سازمانی و آمادگی الکترونیکی صنایع پشتیبان از بین عوامل محیطی در نهادینه سازی تجارت الکترونیکی نقش دارند.

بهره وری نقش مهم و موثری در رشد تولید و افزایش رقابت پذیری دارد. از طریق محاسبه و تحلیل شاخص های بهره وری عوامل تولید می توان میزان عملکرد بخش های مختلف اقتصادی را در استفاده از منابع تولیدی بررسی نمود. در این مطالعه، منابع رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنعت ایران طی دوره زمانی 1385-1350 با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا یک تابع هزینه ترانسلوگ به همراه سیستم معادلات سهم هزینه با استفاده از داده های جمع آوری شده برای دوره زمانی مورد مطالعه به روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد گردید. سپس با استفاده از نتایج حاصل از تخمین مدل، رشد بهره وری کل عوامل تولید به دو جز تغییر تکنولوژی و صرفه های مقیاس تجزیه شد. نتایج نشان داد که سهم تغییر تکنولوژی در رشد بهره وری کل، بیشتر از سهم گسترش مقیاس تولید بوده است.

در این مقاله، ضمن بررسی ترافیک بار در کشور و تعیین زوج مسیرهای مهم از نظر جابه جایی بار و مصرف سوخت، توجیه پذیری سرمایه گذاری در مسیر تهران - بندر عباس به صورت دوخطه شدن مسیر ریلی در طول 1152 کیلومتر به روش هزینه - فایده، از لحاظ مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.در این مقاله، ضمن بررسی ترافیک بار در کشور و تعیین زوج مسیرهای مهم از نظر جابه جایی بار و مصرف سوخت، توجیه پذیری سرمایه گذاری در مسیر تهران - بندر عباس به صورت دوخطه شدن مسیر ریلی در طول 1152 کیلومتر به روش هزینه - فایده، از لحاظ مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.هزینه های طرح در طول 26 سال دوران احداث و بهره برداری شامل هزینه سرمایه گذاری اولیه و هزینه تامین ناوگان و هزینه های دوران بهره برداری و درآمدها شامل درآمد ناشی از حمل بار و منافع ملی، هم چون کاهش مصرف انرژی، افزایش ایمنی، کاهش استهلاک ناوگان و کاهش آلودگی های زیست محیطی به ازای میزان ترافیک منتقل شده از جاده به راه آهن است. ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی به عنوان شاخص های اصلی اقتصادی طرح اند و نرخ تنزیل مورد نظر 11% در نظر گرفته شده است. بر اساس میزان ترافیک پیش بینی شده و هزینه ها و درآمدهای طرح در طول دوران احداث و بهره برداری، سرمایه گذاری در احداث محور از لحاظ مالی توجیه پذیر نیست، اما از نظر اقتصادی توجیه پذیر است.

بررسی سوابق و ادبیات مربوط به تعیین حداقل دستمزد در ایران و همچنین سایر کشورهای جهان بیانگر لحاظ فلسفه‌ای است که قبل از آن که به مزد به عنوان مساله‌ای اقتصادی بنگرد آن را مقوله‌ای اجتماعی می‌داند و بر آن است تا با محاسبه اقلامی از سبد کالای مصرفی خانوارها به لحاظ هزینه‌ ، تمهیدات را اتخاذ کند که حداقل منابع لازم برای ادامه زندگی در اختیار کارگران و حقوق بگیران مشمول قانون کار قرار گیرد . بررسیها بیانگر آن است که توسیه‌های سازمان بین المللی کار با مختصری کم و بیش در گزینش نوع عوامل مؤثر در تعیین حداقل دستمزد ، توسط کشورهای مختلفی در جهان پذیرفته شده و اعمال می گردد...

رابطه کسری بودجه، رشد پول و تورم از مباحثی است که در سطح اقتصاد کلان بحث و بررسی می شود. سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی است و در ایران نیز به طور مداوم از این سیاست استفاده شده است. رابطه بین کسری بودجه دولت با برخی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم به طورکلی مبهم است. شواهد آماری مربوط به تحقیقات تجربی درباره متغیرهای نرخ تورم و نسبت کسری بودجه دولت به تولید کشورهای جهان نشان می دهد که ارتباط بین کسری بودجه دولت با تورم برای همه کشورها یکسان نیست. هدف اصلی مقاله بررسی نظری و تجربی و آزمون رابطه میان کسری بودجه و تورم در اقتصاد ایران طی دوره 1354- 1383 است. پس از برآورد رابطه میان تورم و کسری بودجه نتایج نشان می دهد که این رابطه به لحاظ آماری معنی دار نیست.

در ‌این مطالعه، آمارهای سری زمانی موجودی سرمایه ثابت به تفکیک بخش‌های کشاورزی، نفت وگاز، صنعت و معدن، آب وبرق، ساختمان، حمل ونقل و انبارداری، ارتباطات، مستغلات و سایر خدمات در دوره 1338-1381 بر مبنای قیمت‌های ثابت سال 1376 تخمین زده شده است. علاوه بر‌این، نرخ‌های استهلاک سرمایه ثابت نیز به تفکیک بخش‌های مذکور برآورد شده است. نرخ‌های استهلاک تخمین زده شده با برآورد قبلی در مطالعه امینی، صفاری پور و نهاوندی در سال 1377 و سایر مطالعات نیز هماهنگی داشته و تفاوت چندانی با آن ندارد ولی مقادیر مطلق ارزش موجودی سرمایه ثابت متفاوت با مطالعات قبلی است که دلیل آن اختلاف در سال پایه و تفاوت موجود در روش‌های محاسبه حساب‌های ملی به قیمت‌های ثابت سال 1361 و سال 1376 می‌باشد.

با وجود چالش های ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع بین گروه های ذینفع مرتبط با واحد تجاری شاهد هستیم از معیارهای حسابداری نظیر درآمد هر سهم ( EPS ) ، نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام ( ROE ) و یا بازدهی سرمایه گذاریها ( ROI ) به منظور ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری استفاده می شود . و حتی از این معیارها برای تنظیم طرحهای انگیزشی و پاداشی مدیران استفاده شده است . در این مقاله که حاصل یک مطالعه توصیفی است به نقد و ارزیابی معیارهای سنتی حسابداری برای ارزیابی عملکرد و گزارشگری مالی واحدهای تجاری پرداخته می شود و با توجه به شرایط تحول یافته ناشی از جهانی شدن اقتصاد چالش اساسی مدیریت بنگاههای تجاری ارزش آفرینی برای بنگاه ها و بخصوص ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار معرفی می گردد ...