فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۴۱ تا ۱٬۳۶۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
ارزیابی شاخص های حمایت شغلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انجام تحلیل های کمی برای ارزیابی تاثیر مقررات بازار کار نیازمند ساختن شاخص هایی با استفاده از مولفه های مهم مقررات مزبور است. در این مقاله دو شاخص مهمی که در اغلب تحقیقات تجربی استفاده می شوند با عنوان شاخص امنیت شغلی و شاخص مقررات حمایت شغلی در مورد قراردادهای دایم برای ایران محاسبه شده است. شاخص امنیت شغلی هزینه تنزیل شده انتظاری در زمان استخدام کارگر در صورت اخراج وی از بنگاه در آینده را محاسبه می کند. این شاخص سه مولفه مهلت قانونی فسخ قرارداد، میزان پرداخت برای اخراج موجه و میزان پرداخت برای اخراج ناموجه را در بردارد. روند شاخص امنیت شغلی نشان دهنده آن است که در میان 37 کشور، قانون کار ایران از نظر شاخص مزبور دارای رتبه 35 است. این شاخص پس از تصویب قانون کار جدید در سال 1369 نسبت به قانون کار قبلی، نزدیک به دو برابر افزایش یافت. شاخص کلی مقررات حمایت شغلی برای قراردادهای دایم، 12 مولفه سیاست های حمایت شغلی را شامل می شود. مقدار شاخص کلی مقررات حمایت شغلی نیز نشان می دهد که ایران بین 28 کشور مورد مطالعه، دارای سخت ترین مقررات حمایت شغلی در رابطه با قراردادهای دایم است که در آن همزمان، الف. توانایی کارفرما برای اخراج کارگر به واسطه الزامات شکلی به شدت محدود شده است، ب. هزینه های مستقیم اخراج بسیار بالا است و ج. اخراج بر حسب مولفه هایی مانند نحوه تعریف اخراج موجه و ناموجه، طول مدت دوره آزمایشی، حوزه اختیارات دادگاه و غیره بسیار دشوار است
بررسی عوامل تعیین کننده نرخ ارز موثر واقعی در ایران با استفاده از رگرسیون فازی
حوزههای تخصصی:
نرخ ارز نقش اساسی در تعیین درجه رقابت بین المللی و وضعیت اقتصاد داخلی دارد، لذا شناسایی عوامل موثر بر آن می تواند در سیاست گذاری های تجاری مفید باشد. با این وجود، اثر متغیرها بر نرخ ارز اغلب با ابهام و نااطمینانی همراه است، لذا استفاده از رگرسیون فازی برای تخمین اثر این متغیرها بر نرخ ارز می تواند مفید باشد. زیرا رگرسیون فازی بازه ای از مقادیر ممکن را برای ضرایب تخمین می زند در حالی که رگرسیون کلاسیک تنها یک مقدار مشخص برای ضرایب محاسبه می کند. هدف این پژوهش تعیین عوامل موثر بر نرخ ارز موثر واقعی با استفاده از رگرسیون فازی در ایران و در دوره 1381تا 1389 است. در این راستا، از رشد بهره وری، مخارج دولت، سیاست های تجاری، قیمت نفت و اسکناس و مسکوک در دست مردم به عنوان عوامل مؤثر بر نرخ ارز استفاده شده است. بر اساس یافته ها تأثیر مخارج دولت و نرخ رشد بهره وری مثبت و اثر قیمت نفت، اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سیاست های تجاری منفی است. همچنین اثر اسکناس و مسکوکات و قیمت نفت مبهم است. از این رو از ضرایب بازه ای برای تحمین اثرگذاری آنها استفاده شده است.
برآورد نرخ بهرهی تعادلی در اقتصاد ایران (1386:4-1368:4) در قالب یک مدل تعادل عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله تلاش میشود که با استفاده از دادههای فصلی 1386:4-1368:4، سری زمانی نرخ بهرهی واقعی تعادلی به همراه تولید بالقوه برای اقتصاد ایران برآورد شود. برای این منظور، فرم ساختاری خلاصه شدهی تعادل عمومی و سازگار با اقتصاد ایران، طراحی و با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن ، متغیرهای غیرقابل مشاهد برآورد میشوند. براساس نتایج، در چارچوب یک تابع مطلوبیت نمایی، مقدار پارامتر ریسکگریزی نسبی برای اقتصاد ایران برابر با 0.46 برآورد شد. همچنین، مقدار پارامتر نرخ ترجیحات زمانی برابر با 0.04 بهدست آمد. نتایج نشان میدهد که مقدار متوسط نرخ بهرهی تعادلی در طول دورهی (1386:1 و 1368:4)، برابر با 0.056 بوده است. بررسی سری زمانی برآورد شده حاکی از آن است که نوسانات این متغیر در طول دورهی مورد بررسی، بسته به فواصل مختلف زمانی، رفتار متفاوتی را از خود نشان میدهد.
بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظامهای اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی در سطح خرد (فساد اداری) و کلان (فساد سیاسی) می گردد. این مقاله ابتدا به تشریح عوامل موثر بر فساد مالی پرداخته و مسیرهای اثرگذاری آزادی اقتصادی بر فساد مالی را بررسی می کند؛ سپس با استفاده از سه مدل، به بررسی اثر آزادی اقتصادی و اجزای آن بر فساد مالی می پردازد. این مدلها، با رویکرد داده های تابلویی برای 73 کشور طی چند سال (2003-2000) برآورد شده است. نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار سه جز اصلی آزادی اقتصادی (ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت؛ پول سالم؛ آزادی مبادله با خارجی ها) و اثر بی معنی دو جز دیگر (اندازه دولت و قوانین و مقررات) بر فساد مالی است.
عملیات بازار باز از طریق اوراق استصناع «مشکلات و راه حلها»
حوزههای تخصصی:
کنترل پول پرقدرت و حجم نقدینگی در چارچوب سیاست های پولی در اختیار بانک مرکزی کشورها قرار دارد و بانک مرکزی نیز با استفاده از ابزارهایی نظیر عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد به اهداف خود نایل می آید. در عین حال، در این مجموعه ابزارها، عملیات بازار باز قدیمی ترین، شناخته شده ترین و در عین حال مهم ترین ابزار شمرده می شود. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به ممنوعیت ربا (بهره) و به تبع آن عدم امکان به کارگیری اوراق قرضه که بر بهره مبتنی است، قانون عملیات بانکی بدون ربا امکان استفاده از این ابزار را به نظام بانکی کشور نداده است.
این مقاله با معرفی عقد استصناع و شکل دهی اوراق استصناع به صورت ابزاری برای اعمال سیاست پولی، به بررسی چگونگی تامین مالی خرید اوراق استصناع به وسیله بانک مرکزی می پردازد و بیان می دارد با اولویت دادن به تنزیل مجدد اوراق استصناع به طور کلی یا تنزیل مجدد در چارچوب «اضافه برداشت» می توان از اوراق استصناع کنار اوراق مشارکت بانک مرکزی برای اعمال سیاست های انبساطی و انقباضی استفاده، و خلا اوراق قرضه و عملیات بازار باز را تا حدودی پر کرد.
تحلیل جامعه شناختی از رابطه دین ، فرهنگ با اقتصاد ( با تاکید بر اسلام )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به رابطه اقتصاد با عنصر غیراقتصادی در قالب جامعه شناسی اقتصاد میپردازد. این علم خود یک علم بین رشته ای است. گاه تصور میشود که اقتصاد مانند ریاضی فرمول های خاص خود را دارد و نظریه های آن هیچ ارتباطی با عنصر غیراقتصادی مانند دین، فرهنگ، عقلانیت و انگیزه ندارد. در حالی که جامعه شناسی اقتصاد این ارتباط را به طور دقیق معلوم میکند. ادیان و فرهنگ دینی آنها نیز با توجه به تفاوت هایی که دارند با نظام های اقتصادی خاص متناسب با خود سازگار هستند. زیرا مبانی و زمینه های فرهنگی آنها متفاوت است. در جامعه اسلامی نیز پدیدآوردن یک نظام اقتصادی کارامد و متناسب با زمینه های اجتماعی و فرهنگی آن فقط با تفسیر و تاویل مفهوم های دینی موثر اقتصادی ممکن است و باورهای اسلامی و فرهنگ آن با سه نظام معروف اقتصادی موجود در جهان سازگاری ندارد. در این تحقیق مبانی دینی و فرهنگی متفاوت نظام اقتصای اسلام به ویژه در مفهوم عقلانیت با نظام های اقتصادی دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.
هوش هیجانی و مدیران تحول آفرین در شرکت های بیمه ایرانی
حوزههای تخصصی:
ورود شرکت های خصوصی در صنعت بیمه ایران، لزوم استفاده از مدیران شایسته و کارآمد را بیش ازپیش نمایان کرده است. هوش هیجانی یکی از مفاهیم تازه در روان شناسی و رفتار سازمانی به شمار می رود. رهبری تحول آفرین نیز از رویکردهای تازه در هدایت سازمان ها به سوی تعالی است. در دو دهه اخیر، تحقیقات زیادی در مورد هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین و رابطه این دو با هم، در کشورهای مختلف انجام شده است. رابطه این دو مفهوم به ویژه در مدیران بخش های مختلف اقتصادی در ایران، نیازمند بررسی های بیشتر است. این مقاله با توجه به یافته های به دست آمده از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، به بررسی رهبری تحول آفرین در مدیران ارشد شرکت های بیمه ایرانی پرداخته است. در این تحقیق، پرسش نامه های هوش هیجانی توسط مدیران فنی - رشته های بیمه ای - در 11 شرکت بیمه دولتی و خصوصی تکمیل شد. نمونه 195 نفری که از بین 600 زیردست مستقیم مدیران ارشد، انتخاب شده بودند، در تکمیل پرسش نامه های رهبری تحول آفرین مشارکت داشتند. پس از آزمون همبستگی جهت تعیین رابطه هوش هیجانی کلی با شاخص های رهبری تحول آفرین، شرکت های دارای میانگین بالاتر در هوش هیجانی و در شاخص های رهبری تحول آفرین، مشخص شدند. نتایج تحقیق نشان داد که هوش هیجانی با چهار شاخص رهبری تحول آفرین رابطه دارد. همچنین شرکت های بیمه خصوصی در بیشتر شاخص ها از میانگین بالاتری برخوردار بودند.
مروری بر روش های ارزیابی عملکرد شعب بیمه
حوزههای تخصصی:
عملکرد سازمانی همواره اثر قابل ملاحظه ای بر فعالیت های سازمان دارد و روش ها و ابزار ارزیابی دقیق عملکرد همواره یکی از مباحث مهم در تحقیقات سازمانی و آکادمیک است. با توجه به اهمیت بسیار بالای صنعت بیمه در رشد و توسعه کشورها، ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. ارزیابی شعب شرکت های بیمه با بررسی کیفیت و چگونگی عملکرد و مقایسه آنها گامی در راستای بهبود مستمر عملکرد این شعب امکان پذیر است. در همین راستا، این مقاله انواع روش های ارزیابی در شرکت های بیمه که توسط پژوهشگران کشورهای مختلف انجام شده را مرور نموده است. در نهایت نیز مدلی برای ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه ارائه شده که حاصل پژوهش نگارنده در یکی از شرکت های بیمه کشورمان است.
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار در ایران (کاربردی از مدل روبرت فوآ)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسائل محیط زیستی به ویژه «تغییرات آب و هوایی» به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه ای در چند دهه اخیر، به مسئله ای جهانی تبدیل شده، به طوری که امروزه آلودگی به صورت یک چالش مدیریتی برای کشورها مطرح است. با توجه به نقش و اهمیت سرمایه های اجتماعی و آگاهی های مردم در مورد آثار محیطی فعالیت های بشر در مقابله با مشکلات محیط زیستی، هدف این مقاله پاسخگویی به این سؤال است که آیا رابطه ای بین سرمایه اجتماعی و رفتارهای مسئولانه حامی محیط زیست وجود دارد؟
در این پژوهش، برای سنجش سرمایه اجتماعی از شاخص فوکویاما استفاده شده است، در ابتدا با استفاده از روش تحلیل عاملی، شاخص معرف سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره (90-1363) محاسبه و در مرحله بعد با استفاده از فرایند خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) وجود رابطه بلندمدت بین سرمایه اجتماعی و محیط زیست مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه تجربی نشان می دهد که در دوره مورد مطالعه سرمایه اجتماعی دارای اثر مثبت و معنادار بر محیط زیست است و بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی و سلامت محیط زیست، رابطه مستقیم و قوی وجود دارد.
تصریح و برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران با استفاده از داده های سری زمانی - مقطعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
" در بحث مربوط به ادبیات گردشگری عوامل تعیین کننده تقاضای گردشگری را می توان به سه دسته تقسیم کرد: الف) عوامل برونزا ب) عوامل اجتماعی - روانشناختی ج) عوامل اقتصادی
شناسایی و اندازه گیری عوامل برونزا و عوامل اجتماعی - روانشناختی به آسانی میسر نیست و با مشکلات زیادی روبرو است. در این مقاله بیشتر بر روی عوامل اقتصادی و تاثیر آن بر تقاضای گردشگری تاکید شده و یک تجزیه وتحلیل از تقاضای گردشگری ارائه شده و برای براورد از ترکیب سری زمانی- مقطعی استفاده می شود
با بررسی مدل های براورد شده تقاضای گردشگری در ایران مشخص شد که بیشترین تاثیر بر تقاضای گردشگری را متغیرهای درآمد سرانه و قیمت های نسبی در طی دوره مورد بررسی داشته اند. "
ارائه الگوی بهینه آمیخته بازاریابی خدمات با هدف افزایش خرید بیمه نامه های عمر و پس انداز(مطالعه موردی: شرکت بیمه آسیا استان تهران
حوزههای تخصصی:
این بحث برای حالتی که پرتفوی بیمه گر شامل دو مخاطره وابسته است، ارائه شده است. برای وابستگی بین مخاطره ها نیز از الگوی وابستگی پواسون دو متغیره استفاده کرده ایم. برای یافتن حدود نگهداشت مخاطره ها از دو معیار استفاده می کنیم. اولین معیار، مطلوبیت مورد انتظار سرمایه برای یک دوره است که بیمه گر با ماکسیمم کردن آن نسبت به حدود نگهداشت مخاطره ها، جواب بهینه را به دست می آورد. دومین معیار، ضریب تعدیل ادعاهای خسارت تجمعی است که باز هم مانند بالا با ماکسیمم کردن آن حدود نگهداشت را محاسبه می کنیم. در هر دو معیار، از اصل مشابهی برای محاسبه حق بیمه اتکایی استفاده می کنیم. در نهایت، اگر چه دستگاه معادلاتی که در هر دو معیار، حدود نگهداشت بهینه را تعیین می کنند، مشابه هستند اما جواب مسئله کاملاً به معیار انتخابی بستگی دارد.
بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
شاخص کل بورس در هر کشور، مهمترین ابزار شناسایی بورس اوراق بهادار آن کشور است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با شاخص کل بورس است. بنابراین مساله اساسی پژوهش آن است که آیا بین متغیرهای کلان اقتصادی شاخص مصرف کننده (CPI)، نرخ ارز بازار آزاد، قیمت نفت با شاخص کل بورس تهران رابطه وجود دارد؟ در این خصوص دوره زمانی 7 ساله (1386-1380) و داده ها به صورت فصلی گردآوری شده است انجام شده. برای آزمون فرضیات از روش های اقتصادسنجی و از مدل OLS، مدل رگرسیون خطی، آزمون ریشه واحد دیکی فولر و فیلیپس - پرون، آزمون F، آزمون وایت استفاده گردید. نتایج بررسی حاکی از عدم رابطه معنادار بین شاخص مصرف کننده و نرخ ارز بازار آزاد با شاخص کل بورس بوده است؛ ولی قیمت نفت خام با شاخص کل بورس رابطه معنادار ولی معکوس را نشان می دهد.
تخصیص بهینه درآمدهای نفتی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی سطوح،ساختار و توابع هزینه،صرفه های به مقیاس،کارایی،تغییرات تکنولوژیک
- حوزههای تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه
یکی از مسایل مهم در کشورهای صادر کننده نفت، تخصیص بهینه درآمدهای نفتی در راستای دست یابی به رشد و توسعه پایدار است. در این مقاله یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویای بهره برداری منابع پایان پذیر ارایه می شود. مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا دارای دو بخش پویا و ایستا است که بخش پویای مدل نسبت به مدل ایستا حل می شود. بخش ایستای مدل حاضر، یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد است. در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد، دولت در هر دوره با استفاده از سیاست های اقتصادی نرخ پس انداز اجتماعی، میزان بهره برداری از ذخایر نفت و گاز را به نحوی تعیین می کند که تابع رفاه اجتماعی بین زمانی حداکثر شود. سپس در قالب یک مدل فنی - مهندسی نفت میزان سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز را تعیین می کند. وجوه قابل سرمایه گذاری باقیمانده بر اساس سودآوری بخش های مختلف اقتصادی تخصیص داده می شود. مدل با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی ایران 1380 کالیبره شده و از حل مساله بهینه سازی بین زمانی، مسیر بهینه برداشت ذخایر هیدروکربوری، سرمایه گذاری بخش نفت و گاز و تشکیل سرمایه در سایر بخش ها استخراج شده است.
ارزیابی کارایی شرکت های توزیع برق در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، عملکرد نسبی شرکت های توزیع برق ایران، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بررسی شده است. کارایی فنی (کل و محض) و کارایی مقیاس 42 شرکت توزیع برق در سال 1381 و رشد بهره وری مجموع عوامل با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوییست برای شرکت های مزبور در دوره زمانی 1380-1377 محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که عدم کارایی مقیاس، مهم ترین عامل عدم کارایی شرکت های توزیع برق در ایران است. اکثر شرکت ها در ناحیه بازده نسبت به مقیاس فزاینده فعالیت می کنند و تحصیلات کارکنان تاثیر معنی داری بر مقادیر کارایی شرکت ها ندارد. علاوه بر این رشد بهره وری مجموع عوامل شرکت های مزبور طی دوره زمانی مورد بررسی منفی است. مهم ترین دلیل رشد منفی بهره وری شرکت ها، استفاده از تجهیزات فرسوده و از رده خارج در شرکت های توزیع است.
مطالعه ساختار و عناصر سیستم نظارت در صنعت بیمه کشور انگلستان
حوزههای تخصصی:
بازار بیمه انگلستان علاوه بر بهره مندی از سیستم ها و مکانیزم های پیشرفته از لحاظ محتوا و فرایند فعالیت ، سیستم نظارتی کارامد و پویایی نیز دارد . بررسی کارکردها و عناصر این سیستم می تواند یافته های ارزش مندی در اختیار صنعت بیمه کشور قرار دهد . مقاله حاضر ابتدا تاریخچه و ساختار صنعت بیمه انگلستان را بررسی می کند . در ادامه نحوه نظارت بر صنعت بیمه ، الگوهای مورد استفاده و سازمانهای موثر در این حوزه مطالعه و در نهایت راهکارهایی با عنایت به تجربیات کشور انگلستان در حوزه نظارتی صنعت بیمه ارائه می شود ...
نقش دولت اسلامی در توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دولت اسلامی دارای مسئولیتها و اختیارات وسیعی است. اختیاراتی که دولت اسلامی برای اداره حکومت دارد هیچ دولت سوسیالیستی، کاپیتالیستی و سوسیال دمکراسی ندارد. بنابراین چون اختیارات وسیعی دارد به موازات آن مسئولیتش نسبت به سایر نظامهای اقتصادی سنگینتر است و نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی دارد. در این مقاله حوزه اختیارات و مسئولیت دولت اسلامی با سایر دولتها مقایسه میشود و نقشی که دولت اسلامی میتواند در توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی داشته باشد تبیین میشود.
دولت اسلامی نمیتواند تمام امور را به بازار محول کند. دولت اسلامی در مورد تمام مسایل اجتماعی و اقتصادی جامعه مسئول است و باید پاسخگو باشد. نقش دولت در توسعه اقتصادی آن است که اهداف را مشخص کند، برای توسعه برنامهریزی کند، پروژههای اقتصادی را تأمین مالی و بازار را تنظیم کند تا بخش خصوصی در جهت برنامه توسعه فعالیتی اختیاری و سود آور انجام دهد. دولت اسلامی نمی تواند نسبت به مشکلات بخش خصوصی در فرایند تولید، توزیع و بازاریابی بی تفاوت باشد. مقاله حاضر تلاش میکند نقش دولت اسلامی را در فرایند تدوین، اجرا و نظارت بر برنامههای توسعه اقتصادی بررسی نماید. در پایان پیشنهاداتی برای مؤثرتر شدن نقش دولت در توسعه ارائه میکند.
اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران (براساس شاخص ترکیبی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در دهه های اخیر تغییرات زیست محیطی نامطلوبی همانند گرم شدن کره زمین و افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه ای نگرانی های زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران می باشد. بدین منظور از داده های آماری دوره ۱۳49-۱۳90 استفاده شده است. هم چنین با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج نشان می دهد توسعه مالی و رشد اقتصادی سبب افزایش تخریب محیط زیست می گردند. به علاوه افزایش درجه باز بودن تجاری در ایران سبب کاهش تخریب محیط زیست می شود. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) نشان می دهد که در هر دوره ۵۱ درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. آزمون های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMQ نیز نشان دهنده باثبات بودن ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه هستند.