درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه با توجه به ابزارهای اقتصادسنجی، داده های تابلویی و ارائه مدلی که تمامی متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر مصرف برق خانگی را دربر می گیرد، مدل مناسب برای گروه اول (ایران و کشورهای توسعه یافته)، گروه دوم (کشورهای درحال توسعه) و گروه سوم (تمام کشورها) تخمین می خورد و طی آن مقادیر برآورد شده مدل مصرف سرانه برق خانگی ایران را در هرکدام از گروه ها مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که برخلاف تصور عمومی مصرف سرانه برق خانگی ایران تفاوت معناداری با کشورهای درحال توسعه (که ازلحاظ درآمد سرانه به ایران نزدیک هستند) و تمامی کشورها ندارد، و در مقایسه با کشورهای توسعه یافته (درآمد سرانه بسیار زیاد و منابع گازی محدود نسبت به ایران)، مصرف سرانه این کالای حیاتی بسیار کمتر است.

افزایش جمعیت، در کنار بحران کمبود و حفظ منابع طبیعی، دولت ها را وادار به اتخاذ سیاست هایی در جهت استفاده بهینه از منابع طبیعی و حفظ آن در مقابل آثار مخرب مواد شیمیایی کرده است. هدف این پژوهش بررسی آثار مختلف کاهش میزان آب مصرفی و افزایش قیمت دو نهاده کود و آب، بر الگوی کشت با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی مبتنی بر رهیافت بیشترین بی نظمی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق جمع آوری 250 پرسش نامه از کشاورزان دشت خمین در فصل زراعی 1390-91 به دست آمده است. نتایج نشان داد که الگوی PMP برآورد شده به خوبی مقادیر سال پایه را باز تولید می کند. اعمال سیاست افزایش هزینه های دو نهاده آب و کود، کاهش تنوع الگوی کشت را به همراه داشته است. بدین ترتیب که مقدار شاخص تنوع الگوی کشت (EI) برای مزارع کمتر از 5 هکتار به ترتیب برابر با 49/0و 6/0 و برای مزارع بیشتر از 5 هکتار 7/0 و 7751/0 به دست آمد. با توجه به نتایج، اعمال هم زمان سیاست کاهش موجودی آب و افزایش قیمت آن به همراه در نظر گرفتن یک سیاست حمایتی از سوی دولت برای جبران هزینه های تحمیل شده بر کشاورزان، سیاستی مطلوب در جهت مدیریت مصرف آب وکود پیشنهاد می شود. طبقه بندی JEL: Q15، C6

تحلیل پدیده طلاق در قالب نظریه اقتصادی یکی از موضوعات اصلی اقتصاد خانواده را تشکیل میدهد.از این رو مطالعه تصمیم سازی زوجین در رابطه با طلاق بر اساس نظریه مطلوبیت، موضوع بحث در این مقاله است. این تحلیل چهار فرضیه مهم را مطرح می کند: اول، مردان پردرآمدتر تمایل کم تری به طلاق دارند. دوم، با افزایش درآمد زنان تمایل به طلاق نیز افزایش می یابد. سوم، اشتغال زنان ازدواج را بی ثبات می کند و چهارم، انگیزه طلاق در میان مردان بیش از زنان است. به منظور آزمون این فرضیه ها از نمونه مردان متأهل حداقل 35 ساله (415 مشاهده)، زنان متأهل حداقل 35 ساله (409 مشاهده) و ترکیب این دو نمونه برای شهر تهران استفاده شد. شواهد حاکی از ردّ فرضیه دوم و عدم ردّ سه فرضیه دیگر دارد. همچنین مشخص شد که تمایل به تعدد همسر (با اثر مثبت) در میان مردان و کار خانگی (با اثر منفی) در بین زنان قوی ترین عوامل مؤثر بر انگیزه طلاق هستند.

بی شک، فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در تعاملات اقتصادی و اجتماعی هر کشور نقش تأثیرگذار دارد. شاخص آمادگی شبکه ای (NRI)، از چهار زیرشاخص تشکیل شده است. این زیرشاخص ها، شرایط محیطی و آمادگی اجتماع در استفاده از ICT و نیز میزان کاربرد واقعی آن را برای نقش آفرینان اصلی (فرد، بنگاه و دولت) اندازه گیری نموده و هم چنین در نهایت تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در اجتماع و اقتصاد را محاسبه می نماید. سه زیرشاخص محیط، آمادگی و استفاده به عنوان محرک ها در نظر گرفته شده و باعث ایجاد زیرشاخص چهارم به عنوان تأثیرات می گردد. این چهار زیرشاخص از ده ستون و پنجاه و چهار نشانگر تشکیل شده است. در این مطالعه سعی شده است میزان تاثیر شاخص آمادگی شبکه ای بر رشد اقتصادی را اندازه گیری نماییم. برای این کار داده های 77 کشور جهان در دوره 2012-2007 به صورت پانل دیتا، جمع آوری و مدل ارائه شده به روش گشتاورهای تعمیم یافته، برآورد گردیده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که نمره شاخص آمادگی شبکه ای بر رشد اقتصادی در گرو کشورهای توسعه یافته اثر مثبت و معنی دار داشته و میزان آن 202848/. می باشد. این تأثیر برای گروه کشورهای در حال توسعه، مثبت و بی معنی بوده است.

شوک­های بهره­وری غیرقابل­مشاهده، باعث بروز مسائل انتخاب و همزمانی در تصمیمات بنگاه­ها می­شوند که این مسائل منجر به ارائه ، براوردهای تورش داری از ضرایب نهاده های تابع تولید از سوی براوردگرهایی مثل حداقل مربعات معمولی می­شوند. در این پژوهش از داده­های 5 شرکت خودروسازی طی دوره زمانی 1383-1387 استفاده شده، و تابع تولید صنعت خودرو هم با استفاده از روش­های حداقل مربعات معمولی، اثرات تصادفی، لیوینسون و پترین( a 2003) و اولی و پاکس(1996)براورد شده­است. نتایج نشان می­دهند که روش های اثرات ثابت و لیوینسون و پترین( a 2003)، نمی­توانند برای براورد تابع تولید صنعت خودرو مناسب باشند، به عبارت دیگر واکنش بنگاه های خودروسازی به شوک­های بهره­وری، از طریق تعدیل در تقاضای نیروی­کار، سرمایه و انرژی انجام نمی شود و همبستگی معنی­داری میان تعدیل نهاده­ها و شوک­های بهره­وری در صنعت خودور وجود ندارد، اما ضرایب براورد­شده برای نهاده های انرژی و سرمایه در روش های شبه پارامتریک، اثرات تصادفی و حداقل مربعات معمولی نشان می­دهند که ضرایب براورد­شده برای انرژی و سرمایه در روش­های اثرات تصادفی و حداقل مربعات معمولی، به ترتیب به سمت بالا و پایین تورش دار هستند. این نتایج کاملاً مطابق با دیدگاه اولی و پاکس(1996) در خصوص تورش براوردگرهای سنتی است و نشان می­دهد که بنگاه­های خودروسازی در واکنش به شوک­های بهره­وری، سطح سرمایه­­گذاری خود را تعدیل می­کنند. همچنین بر اساس نتایج براوردهای حاصل از روش شبه پارامتریک، کشش تولید نهاده­های سرمایه و انرژی به ترتیب 82/0 و 64/0 خواهد بود.

در مطالعه ی حاضر، با توجه به بحث اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از یک طرف و اهمیت اشتغال از طرف دیگر، به پیش بینی اشتغال بخش های اقتصادی ایران از جمله بخش کشاورزی پس از آزادسازی کامل قیمت حامل های انرژی پرداخته شده است. برای این منظور از جدیدترین جدول داده- ستانده موجود(جدول 65 بخشی سال 1385) استفاده شد. بر اساس نتایج، اشتغال کل 232/6 درصد کاهش یافت. بیشترین کاهش اشتغال در بخش انواع کود و آفت کش با میانگین 075/36 درصد مشاهده شده است. زیر بخش های کشاورزی نیز با کاهش اشتغال مواجه شدند که بیشترین کاهش در زیربخش زراعت و باغداری با میانگین 83/10 درصد مشاهده گردید، پس از آن زیربخش ماهیگیری، دامداری و جنگل داری به ترتیب با 945/2، 621/2 و 233/0 درصد کاهش اشتغال قرار داشتند. همچنین نتایج بررسی اثر اشتغال زایی اجزای تقاضای نهایی پس از تعدیل 100% قیمت حامل ها نشان داد که افزایش قیمت حامل های انرژی، تاثیر خیلی کمی بر اشتغال زایی این اجزا در بخش کشاورزی دارد. لذا جهت کمک به بخش کشاورزی لازم است که اجزای تقاضای نهایی مورد توجه قرارگیرند و با برنامه ریزی برروی این اجزا اثر شوک قیمتی حذف یا کم گردد.

آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر در سیاست گذاری پرداخت یارانه ها، مورد نگرانی مسئولین کشور در چند سال گذشته بوده است. هدف اصلی این مقاله بررسی آثار تغییر در نظام یارانه کشور از حالت غیرمستقیم به شیوه مستقیم، بر متغیرهای قیمتی و مقداری تولید داخلی و اشتغال بخش های اقتصادی در دو سناریوی متفاوت و با استفاده از یک مدل خاص تعادل عمومی محاسبه پذیر بر مبنای داده های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 می باشد. مدل های CGE روابطی بین حساب های SAM و مجموعه ای از معادلات غیرخطی را هم زمان با استفاده از تئوری تعادل عمومی مدرن، برقرار می کنند. در سناریوی اول این مطالعه، یارانه غیر مستقیم بخش تولید حذف و معادل آن به صورت نقدی به خانوارها پرداخت می شود. در سناریوی دوم، یارانه غیرمستقیم حذف و معادل آن با نسبت های 50، 30 و 20 درصد به ترتیب به خانوارها، بخش های تولیدی و دولت می رسد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که با تغییر در شیوه پرداخت یارانه، ترکیب تولید و اشتغال در بخش های اقتصادی دچار تغییر می شود. با توجه به نتایج، بیشترین کاهش در تولید داخلی و سطح اشتغال و همچنین افزایش قیمت، در بخش حمل و نقل دیده می شود. پس از بخش حمل و نقل، بیشترین افزایش قیمت برای محصولات بخش های چوب-کاغذ-انتشار و فلزات اساسی پیش بینی می شود. بخش محصولات معدنی تنها بخشی است که در هر دو سناریو افزایش در تولید را دارد و برای اکثر بخش های اقتصادی، کاهش در تولید و اشتغال پیش-بینی می شود. تولید ناخالص ملی اسمی در سناریوی اول به ترتیب 78/2 درصد و در سناریوی دوم 05/3 درصد کاهش می یابد. و در انتها، مقایسه نتایج دو سناریو نشان می دهد که پرداخت یارانه نقدی بیشتر به خانوارها تاثیر بهتری بر تولید برخی از بخش ها نسبت به بازپرداخت یارانه های آزادشده به بخش های تولیدی مزبور دارد.

در این پژوهش، برای ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه با بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش معیارهای مؤثر ارزیابی عملکرد شناسایی و سپس از طریق نظرات خبرگان، 16 معیار مهم غربال و بر اساس دسته بندی انجمن حرفه ای بیمه مرکزی ایران در یکی از 4 دسته عملیاتی، مالی، توانایی ایفای تعهدات، و مشتری مداری و دسترسی مشتریان به خدمات قرار گرفتند. در مرحله بعد، از روش دیماتل به منظور تعیین روابط میان معیارها استفاده و در بین خوشه ها، خوشه عملیاتی به عنوان علت اصلی شناسایی و سپس با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای، وزن هر یک از عوامل محاسبه شد. با توجه به اینکه در اغلب تحقیقات گذشته رتبه بندی شرکتهای بیمه بر اساس نظر خبرگان و برداشت ذهنی آنان انجام شده است، دقت و اعتبار تحلیلها و درنتیجه رتبه بندی عملکرد شرکتها با داده های واقعی در برخی موارد ناسازگار است. به منظور غلبه بر این مشکل برای رتبه بندی شرکتهای بیمه از شاخصهای کمّی غربال شده حاصل از فرایند تحقیق و اطلاعات واقعی سالنامه های آماری استفاده شده است. نتایج تحلیلها، شرکتهای با بهترین عملکرد را از بین 21 شرکت فعال در سالهای 1391 و 1392 مشخص کرد.