درخت حوزه‌های تخصصی

دراین پژوهش، بهره وری کل عوامل با استفاده از روش مانده سولو و تقریب ترنکوئیست در دوره (1378-1373) اندازه گیری و سپس روند بهره وری کل عوامل در کارگاه های بزرگ صنعتی کشور به تفکیک کد دو رقمیISIC مقایسه شده است. نتایج حاصل از اندازه گیری بهره وری نشان دهنده این است که شاخص بهره وری کل عوامل در دوره مورد بررسی بطور متوسط سالانه ۴/۱ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، با توجه به الگوی رشد درون زا و با تأکید بر سرمایه انسانی، نقش تحصیلات، تجربه و پیشرفت فنی در رشد بهره وری کل عوامل آزمون شده است. نتایج برآورد الگوها به روش پنل دیتا بیانگر این است که سرمایه انسانی از نوع آموزش تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل دارد. شایان ذکر است که افزایش سهم شاغلان با سابقه کار حداقل 10 سال تأثیر مثبت و بسیار زیادی بر ارتقاء بهره وری کل عوامل دارد. تأثیر مثبت و معنادار پیشرفت فنی نیز تأیید شده است. در نهایت، ارتقاء سرمایه اجتماعی از طریق کاهش ظرفیت بیکار بنگاه ها تأثیر مثبت و معناداری بر ارتقاء بهره وری کل عوامل دارد.

هدف از نگارش این مقاله ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویا است که بتواند با تأکید بر بخش انرژی، آثار تغییر قیمت حامل های انرژی و تغییر در ضرایب تکنولوژی را روی متغیرهای اقتصادی ایران و شدت انرژی مورد تحلیل قرار دهد. الگوی مورد نظر که آنراDGEMI [1] می نامیم، الگویی است که بر اساس توسعه و گسترش  الگوی1-2-3-T ،   دوراجان و گو [2](1998) ، الگوی خیابانی (1387) و گورمن [3] (2001) حاصل شده است. نتایج حاصله گویای این واقعیت است که سیاست حذف یک باره و یا تدریجی یارانه های انرژی نمی تواند به تنهایی بدون استفاده از تکنولوژی نوین خارجی و عدم امکان افزایش لازم در بهره وری عوامل تولید، بهبود در روند اقتصاد را مهیا سازد. در واقع صرفاً با حذف اختلالات قیمتی انرژی و بدون توجه به توانایی بنگاه های تولیدی در جایگزینی عوامل تولید، خارج کردن تکنولوژی فرسوده و استفاده از تکنولوژی مدرن، نمی توان رشد اقتصادی را افزایش و کاهش تورم و بیکاری را تضمین نمود. انتقال تکنولوژی نوین خارجی از کانال ورود کالاهای سرمایه ای به تدریج در سرمایه ایرانی تبلور یافته و با تکمیل و حصول این فرآیند تدریجی [4]، رشد اقتصادی را به دنبال خود افزایش می دهد. از سوی دیگر حذف تدریجی یارانه حامل های انرژی مکملی برای سیاست فوق محسوب شده و ورود تکنولوژی نوین با کارایی بالا در مصرف انرژی را توجیه و شدت انرژی را در طول زمان کاهش می دهد. 2- Dynamic General Equilibrium Model for Iran Go and  Devarajan -3 4- Gorman Catch-up -5

بهره وری واحدهای زنبورداری در ایران نسبت به میانگین جهانی این صنعت پایین تر است. این وضعیت درنتیجه تأثیر عامل های پرشماری به وجود آمده است که سبب بروز خسارت های بسیاری در این واحدهای تولیدی می شوند. بنابراین شناسایی این عامل ها و نقش و سهم هرکدام در بروز خسارت و تفکیک عامل های مدیریتی از غیر مدیریتی بسیار اهمیت دارد. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش شده است تا با بهره گیری از یک سیستم لوجیت برگشتی (متسلسل) عامل های موثر براحتمال گرفتار شدن واحدهای زنبورداری به بیماری ها و آفات مختلف و عامل های تاثیرگذار بر بروز خسارت در آنها شناسایی و نقش هرکدام تعیین شود. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش، مربوط به نمونه ای726 عددی از واحدهای پرورش دهنده ی زنبورعسل در استان های، آذربایجان شرقی، مازندران، اصفهان، تهران، لرستان، خراسان رضوی، خوزستان و بوشهر برای سال 90-1389می باشد. نتایج برآورد این سیستم معادله ها نشان می دهد که ازگروه آفات، کنه واروآ، پروانه موم خوار وکنه آکاراپیس و از گروه بیماری ها، لوک آمریکایی و اروپایی و از رخدادهای پیش بینی نشده، خشکسالی، غارت و سرمای ناگهانی بر احتمال بروز خسارت در واحدهای زنبورداری اثر مثبت و معنی داری دارند. تقسیم بندی مجموعه عامل های اثرگذار بر بروز خسارت به دوگروه متغیرهای مدیریتی و متغیرهای مربوط به شرایط اقلیمی گویای آن است که 97/41 درصد از احتمال بروز خسارت مربوط به گروه اول از متغیرها و 64/38 درصد مربوط به گروه دوم از متغیرها می باشد. بنابراین، نقش عامل های مدیریتی در بروز خسارت در واحدهای زنبورداری بسیار با اهمیت است. بررسی تاثیر مکان زنبورداری ها (استان ها) بر بروز خسارت نشان می دهدکه استان تهران بدترین وضعیت را دارد و احتمال بروز خسارت در واحدهای زنبورداری واقع در این استان بیشتر از دیگر استان های کشور می باشد. بر این اساس، پتانسیل قابل توجهی برای افزایش عملکرد واحدهای زنبورداری از راه افزایش دانش زنبورداران و توسعه واحدها توسط افرادی با دانش لازم و در مکان های مناسب تر وجود دارد.

یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولیدات ملی و ترویج مصرف کالاهای داخلی است. در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل مصرف کنندگان به مصرف محصولات داخلی به صورت کمی و در نمونه نسبتاً وسیع و متنوعی از مصرف کنندگان می پردازیم. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری گردیده است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان 15 سال به بالای شهر کاشان در سال 1392 می باشد. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 605 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به روش تصادفی انتخاب و بررسی شده اند. بر اساس نتایج تحقیق متغیر هویت ملی با حجم اثر در حد متوسط و 35 درصد اثرگذاری کل در رتبه اول، رضایت از کالای خارجی با 25- درصد اثرگذاری کل در رتبه دوم و متغیرهای رضایت از کالای داخلی و تبلیغات تلویزیون به ترتیب با حجم اثر کم در رتبه های بعدی قرار دارند. مقدار Q2 نیز نشان می دهد، توان پیش بینی کنندگی مدل در حد قابل قبولی است. علاوه بر این، با توجه به مقدار به دست آمده در ماتریس اهمیت- عملکرد متغیر تبلیغات تلویزیون دارای اهمیت ولی در عین حال نتوانسته است تأثیر بالایی بر ترویج مصرف کالاهای داخلی داشته باشد.

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در ایران سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارند. درآمدهای ارزی حاصل از استخراج و صدور نفت خام یا استفاده از آن به عنوان مادة اولیه در صنایع پتروشیمی و صادرات آن، نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد. ازطرف دیگر زنجیرة عملیات در این صنایع، فرایندهایی سرشار از انواع ریسکها بوده و مستلزم سرمایه گذاریهای هنگفتی است. دراین میان نقش بیمه به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت ریسک در این صنایع پررنگ میشود. بنابراین امکان تأسیس شرکت تخصصی بیمة صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان مسئله ای جدی نمود پیدا میکند. درهمین راستا، هدف کلی تحقیق حاضر بررسی امکان تأسیس شرکت تخصصی بیمه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت تأسیس آن با استفاده از روش های آماری و اقتصاد مهندسی است. نتایج این تحقیق گویای آن است که تأسیس شرکت تخصصی بیمة صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در ایران توجیه اقتصادی دارد.

این جستار از میان انواع توزیع تنها با یک گونة از آن یعنی «توزیع محصول میان نهاده های تولید» سروکار دارد و در این باره به دو مسئله اصلی می پردازد: 1. به طور مطلق نمی توان ادعا کرد در بازار رقابت بازده نهایی یک نهاده از ارزش افزوده آن نهاده و از سهم مشارکت آن در تولید حکایت می کند. بلکه این نظریه در صورتی معتبر است که مقید به فروضی شود از قبیل اینکه علاوه بر همگن از درجه یک بودن تابع تولید مطمئن شویم نسبت خاصی از نهاده ها تأثیر در ارزش افزوده نداشته است. در صورتی که تنها با فرض بازدهی ثابت به مقیاس سروکار داشته باشیم تنها می توانیم ادعا کنیم که کل محصول، حاصل ارزش افزوده همه نهاده ها است ولی تفکیک ارزش افزوده هر نهاده به وسیله بازدهی نهایی میسر نخواهد بود. می توان گفت از نظر اندیشمندان اسلامی عدالت اقتضا می کند که هر یک از صاحبان عوامل و نهاده های تولید به اندازه مشارکت و نقشی که در تولید محصول دارند و به اندازه ارزش افزوده ای که آفریده اند، سهم ببرند، اما نمی توان گفت ارزش افزوده آنها همیشه با ارزش بازدهی نهایی آنها برابر است.

انتظارات، نقش مهمی را در نوسانات قیمت نفت خام برعهده دارد و به نظر می رسد که عامل عمده و اساسی در تغییرات رفتار عرضه و نهایتا تغییرات رفتار واقعی قیمت نفت بوده است. با شناخت عوامل موثر بر این انتظارات، می توان نبض بازار نفت و امکانات مختلف آن را، به صورتی پایدار و مستمر در دست داشت. یکی از مهم ترین عواملی که می تواند بر سطح انتظاری قیمت ها در آینده تاثیر بگذارد، حجم ذخائر نفتی موجود و به ویژه حجم نفت در اختیار کشورهای عضو اوپک و محدود بودن حجم ذخائر قابل بازیافت نفت می باشد. اهمیت حجم ذخائر نفتی برای هریک از کشورهای عضو اوپک علاوه بر اعتبار در اختیار داشتن حجم بالاتری از ذخائر نفت نسبت به دیگران، کسب سهم بالاتری از کل تولید اوپک است، به این ترتیب که پس از تدوین سیستم سهمیه بندی تولید کشورهای عضو اوپک در ابتدای دهه 1980، حجم ذخائر به عنوان یکی از معیارهای تعیین سهمیه مشخص شد و پس از آن بود که مسابقه اعلان افزایش حجم ذخائر میان اعضا شروع شد. مقاله حاضر تلاش کرده تا با بررسی تحولات حجم ذخائر نفتی ایران از طریق بررسی میزان تاثیرگذاری این اطلاعات بر تولید نفت کشور، نسبت به معتبر بودن این اعلام ها، اظهارنظر کند، زیرا این اعتقاد وجود دارد که اعلام بیش از اندازه حجم ذخائر، باعث اغتشاش در بازار خواهد بود به این دلیل که این اطلاعات، مبنائی برای تداوم پیش بینی عرضه آتی نفت در بازارهای جهان است. برمبنای نتایج مقاله حاضر که بر مبنای داده های فصلی دوره 1980 تا 2013 و در چارچوب مدل مارکف سوئیچینگ انجام شده، عملا ارتباطی میان افزایش حجم ذخائر و تغییر تولید نفت خام ایران به عنوان یکی از اعضای اوپک وجود ندارد که به نظر می رسد اعلام بیش از اندازه واقعی حجم ذخائر نفت، عملا ناشی از رقابت پنهان میان اعضا در کسب جایگاه بالاتر در سازمان و نیز بدست آوردن سهمیه بیشتر تولید از این سازمان است.

در نظریه های جدید اقتصاد بین الملل، بحث هم حرکتی ادوار تجاری و عوامل اثرگذار بر آن برای ایجاد و توسعه موافقتنامه های تجارت منطقه ای کشورها اهمیت دارد به طوری که امکان تشکیل یک منطقه بهینه پولی را فراهم می آورد. هدف مقاله حاضر، بررسی مهم ترین عوامل مؤثر بر هم حرکتی پویای ادوار تجاری ایران و اعضای اکو با استفاده از یک شاخص همبستگی پویا در دوره زمانی 2012-1993 و با استفاده از رویکرد System GMM است. نتایج با استفاده از این شاخص نشان می دهد افزایش مبادلات تجاری و مالی و همچنین تشابه ساختار اقتصادی سبب تقویت هم حرکتی ادوار تجاری ایران و سایر کشورهای عضو اکو می شوند، البته تشابه ساختار اقتصادی اثر بزرگ تری دارد. همچنین، تشابه سیاست های پولی و مالی نیز جزء دیگر عوامل اثرگذار محسوب می شوند.

عدم تقارن اطلاعات می تواند عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار را شدیداً تحت تأثیر قرار دهد و شرکت ها با محیط اطلاعاتی نامناسب را برای سرمایه گذاران غیر جذاب کند. شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در بورس اوراق بهادار تهران نتوانسته اند موفقیت چشم گیری را در جذب سرمایه معامله کنندگان در بازار داشته باشند. یکی از دلایل این امر می تواند مربوط به محیط اطلاعاتی پیرامون این شرکت ها در بازار باشد. ازاین رو پژوهش حاضر سعی داشته تا عدم تقارن اطلاعاتی این شرکت ها را در سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ بسنجد. در این راستا از معیار احتمال معامله آگاهانه (PIN) که یکی از معیارهای نوین در سنجش ضریب عدم تقارن اطلاعات است، استفاده شده است. به منظور تحلیل بهتر، نتایج محاسبه این شاخص در دو بخش شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و صنعت قند و شکر ارائه شده است. نتایج نشان دهنده ضریب عدم تقارن اطلاعاتی بالا در شرکت های مورد بررسی است. به صورت میانگین، بیشترین ضریب عدم تقارن اطلاعات در این شرکت ها مربوط به سال ۱۳۸۸ و کم ترین ضریب مربوط به سال ۱۳۹۴ است. همچنین نتایج نشان می دهد که شرکت های معدودی عدم تقارن اطلاعاتی نزدیک به صفر دارند از طرفی نیز شرکت های زیادی در این صنعت عدم تقارن اطلاعاتی تقریباً کامل در برخی از سال ها، داشته اند که می تواند تا حدودی بیانگر عدم توفیق زیاد این شرکت ها در بازار باشد. ازآنجاکه نتایج نشان دهنده عدم ثبات در محیط اطلاعاتی پیرامون شرکت-های مورد بررسی است ازاین رو تلاش برای کاهش عدم تقارن اطلاعات و ارائه محیط اطلاعاتی مناسب تر حول این شرکت ها می تواند در موفقیت صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر بسزایی داشته باشد.