درخت حوزه‌های تخصصی

وجود فضای کسب وکار مناسب و نیاز به شناسایی عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار به منظور بهبود روند تولید ملی و ایجاد ظرفیت های اقتصادی جدید امری انکارناپذیر است. پژوهش حاضر باهدف اولویت بندی عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار در استان گلستان صورت گرفته است. به همین دلیل، یک پرسشنامه در قالب مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در اختیار اعضای نمونه قرار گرفت و از طریق نرم افزار تحلیل های سلسله مراتبی Expert Choiceوزن هریک از معیارها به دست آمده است. همچنین روش پژوهش کیفی مورداستفاده در این مقاله، تحلیل محتوای کیفی است. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل ملی و استانی ازجمله کاهش اندازه دولت، کاهش محدودیت های مربوط به مقررات جذب سرمایه ی خارجی و ضمانت اجرای قوانین و مقررات اولویت های اول تا سوم و دیگر عوامل نیز، اولویت های بعدی را به دست آورده اند. همچنین معیار سهولت در انجام فرآیند کسب و کار بیشترین اولویت را نسبت به حداقل سازی هزینه ها و سرعت در انجام فرآیند کسب و کار دارد. نتایج تحقیق می تواند بر توجه و اقدام سریع برنامه ریزان و سیاست گذاران به اولویت های اساسی فضای کسب و کار در حوزه ملی و استانی تأثیرگذار باشد.

ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی، یکی از دغدغه های اصلی بانک ها برای اعطای وام است. درحالی که روش های مختلفی ازجمله استفاده از شاخص های مالی برای سنجش ریسک اعتباری وجود دارد، هدف این مقاله، ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از شاخص های مالی و عملکردی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل 212 شرکت حاضر در صنایع خودرو، مواد غذایی و چرم است که در بین سال های1390 تا 1392 از بانک ملت استان آذربایجان شرقی وام گرفته اند. برای سنجش ریسک اعتباری شرکت ها، از کارآیی شرکت در کنار نسبت های مالی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کارآیی شرکت بیش ترین قدرت پیش بینی کنندگی احتمال عدم نکول تسهیلات را دارا است. در مقابل، در بین شاخص های مالی، تنها اندازه شرکت (فروش) معنی دار ظاهر شد.

در این مطالعه انواع کارایی شامل کارایی فنی،کارایی مدیریتی و کارایی مقیاس شهرستانهای استان خراسان رضوی در کشت گندم دیم با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری شده است. اطلاعات آماری از سالنامه آماری استان خراسان رضوی که در سال 1387 منتشر گردیده بود استخراج گردید و جهت جمع آوری سایر اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و جستجو در وب سایتهای مرتبط و مفید بهره گرفته شد.جهت تعیین تاثیر سطح سواد مرتبط با علوم کشاورزی کشاورزان بر میزان عملکرد ایشان، ابتدا با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب همبستگی اسپیرمن برای آن محاسبه گردیده و پس از تایید وجود همبستگی ،این متغیر نیز به عنوان نهاده ی تاثیر گذار انتخاب گردید .کارایی فنی در دوحالت شرایط بازده متغیر و ثابت نسبت به مقیاس محاسبه و مقایسه گردید.در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس کارایی فنی به دوکارایی مدیریتی و کارایی مقیاس تجزیه شد.علاوه بر آن میانگین مصرف واقعی نهاده ها در شهرستانهای استان با میانگین مصرف مطلوب نهاده ها مقایسه گردید.نتایج حاکی از آن بود که میانگین کارایی مدیریتی شهرستانهای استان خراسان رضوی 0.732 و میانگین کارایی فنی و کارایی مقیاس شهرستانها به ترتیب 0.479و0.654می باشد. از طرفی نتایج گویای آن بود که از مجموع 17 شهرستان استان،تنها 12 درصد(2شهرستان) در سطح بهینه مقیاس،82 درصد (14 شهرستان) بالاتر از سطح بهینه مقیاس و6 درصد (1 شهرستان) پایین تراز حد بهینه وسعت زمینهای کشاورزی خود عمل نموده اند با توجه به نتایج حاصل می توان اینگونه استنباط نمود که پتانسیل زیادی برای افزایش انواع کارایی در این استان جهت کشت گندم دیم وجود دارد که با اتخاذ سیاستهای مناسب می توان به آن دست یافت.

یکی از محورهای قابل دسترسی جهت تحقق اهداف توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی، توجه به صنعت داروهای گیاهی است. افزایش شاخص هایی نظیر اشتغال، رفاه مصرف کنندگان، نرخ رشد درآمد سرانه و صادرات که از شاخص های توسعه یک کشور هستند، از طریق توجه به پتانسیل بالقوه ای که در این بازار وجود دارد، محقق شدنی است. شناسایی تقاضای بازار به عنوان یکی از شاخص های سنجش اقتصادی، نیازمند بازاریابی هدفمند است. نقطه آغاز اجرای بازاریابی هدفمند، بخش بندی بازار می باشد. اهداف این پژوهش، تعیین شاخص های مناسب برای بخش بندی این بازار، شناسایی نیمرخ مشتریان، تشخیص تمایزهای آنها مبتنی بر شاخص های مدل بوده، و پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، پیمایشی- تحلیلی از نوع مقطعی است. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه و جامعه آماری پژوهش، مصرف کنندگان نهایی انواع محصولات داروهای گیاهی در ایران، جامعه مورد مطالعه نامحدود بوده و حجم نمونه، تعداد 460 مصرف کننده نهایی داروهای گیاهی تعیین شده، روش نمونه گیری طبقه ای بوده، در جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و برای تعیین بخش ها، از رویکرد کای - میانگین استفاده شده و نتایج حاصل از اجرای الگوریتم کای - میانگین، نشان می دهد که این بازار دارای 4 خوشه است. هر یک ازخوشه ها از نظر شاخص های مورد بررسی، تفاوت هایی با یکدیگر داشته اند، و بنابراین، جهت تحقق توامان ارزش برای مشتری و  بازار این صنعت، استراتژی مقتضی هر بخش می باید تدوین و اجرایی شود.

سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری محصولات کشاورزی از سیاست های رایج بیش تر کشورهای در حال توسعه بویژه در دهه های اخیر بوده است. در ایران نیز بسیاری از کالاهای زراعی و دامی، تحت تاثیر این مداخله ها قرار داشته است. هدف کلی این تحقیق، استفاده از شاخص نرخ حمایت برای اندازه گیری آثار سیاست های مداخله مستقیم دولت در قیمت گذاری محصولات زراعی (بررسی موردی محصول پنبه) طی دوره زمانی 86-1361 است. الگوی مورد استفاده برای نخستین بار به وسیله گروهی از پژوهش گران در پروژه بانک جهانی در تحلیل اقتصادی آثار سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری کالاهای کشاورزی در 18 کشور از مناطق مختلف جهان استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نخست، اثر سیاست های مداخله مستقیم بر پنبه مثبت بوده است. افزون بر آن، این اثرات بسته به این که نرخ حمایت اسمی و یا ضمنی مورد محاسبه قرار گیرد و نیز با توجه به نرخ ارز مورد استفاده در قیمت های مرزی متفاوت است. دوم تغییر جهت سیاست های قیمت گذاری در سال 69، در عمل جهت گیری حمایت از تولید داشته است. پیش نهاد می شود برای مقایسه ساختار حمایت محصولات مختلف کشاورزی، به محاسبه نرخ های حمایت در مورد دیگر محصولات مهم زراعی و دامی مانند گندم، برنج، گوشت قرمز و شیر توجه شود.

بنگاه های اقتصادی اگرچه با اندازه هایی کاملاً متفاوت به بازار وارد می شوند، اما واقعیت های موجود نمایانگر آن است که با گذشت زمان، توزیع اندازه بنگاه های جدیدالورود به فعالیت اقتصادی، از پراکندگی به همگنی بیشتر می گراید. این موضوع در ادبیات اقتصاد صنعتی با عنوان دینامیزم صنعتی شناخته شده است. در این حوزه و میان دیدگاه های متفاوتی که می کوشد تغییر در توزیع اندازه را با گذشت زمان توضیح دهد، دیدگاه یادگیری بر اساس تجربه[1] دیدگاهی غالب است که بر اساس آن بنگاه های اقتصادی با هر اندازه ای به فعالیت وارد شوند، با گذشت زمان یاد خواهند گرفت که اندازه ای که آنها می توانند در بلندمدت در بازار باقی بمانند، چه میزان است. در این میان، بنگاه هایی که نتوانند در زمانی معقول به چنین یادگیری دست یابند، مجبور خواهند بود که از بازار خارج شوند. از این رو، بررسی نحوه توزیع اندازه بنگاه های اقتصادی در زمان ورود و تعدیل آن با گذشت زمان، موضوعی است که از هر حیث اهمیت یافته و نه تنها می تواند برای بنگاه های جدیدالورود کاربردی اساسی داشته باشد، بلکه می تواند با کاهش زمان تعدیل برای بنگاه های موجود، امکان بقای آنها را در بازار افزایش دهد. بر این اساس، بررسی این موضوع که تاکنون در اقتصاد ایران کمتر بدان توجه گردیده، موضوع اساسی این مقاله را تشکیل داده و بررسی آن در صنایع تولیدی ایران با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، کانون تمرکز این مقاله با استفاده از داده های بنگاه های صنعتی، جمع آوری شده توسط مرکز آمار ایران طی دوره ای ده ساله می باشد. نتایج حاکی است که متوسط اندازه بنگاه های جدیدالورود در صنایع مورد بررسی، کوچکتر از این متوسط در بنگاه های موجود در صنایع مذکور بوده است. به عبارت دیگر و همسو با مطالعات انجام شده، بنگاه های اقتصادی صنایع تولیدی ایران نیز در مقایسه با بنگاه های موجود در اندازه هایی کوچکتر متولد می شوند. علاوه بر آن، پراکندگی گسترده اندازه این بنگاه ها در زمان ورود در اکثر صنایع با یادگیری طی دوره کاهش یافته و به سمت همگنی بیشتر و تعدیل اندازه گرایش یافته، همچنین نتایج نشان دهنده آن است که اگرچه در قریب به اتفاق صنایع منتخب مورد بررسی، متوسط اندازه بنگاه های جدیدالورود باقیمانده تا پایان دوره افزایش یافته، اما شدت افزایش در بین این بنگاه ها در سه گروه بنگاه (با اندازه ای کوچکتر از متوسط، نزدیک به متوسط و بزرگ تر از اندازه متوسط صنعت) قابل تفکیک است. متوسط رشد اندازه بنگاه های در دامنه میانی، حدود نصف رشد گروه کوچکتر است، در حالی که این رشد برای بنگاه های در گروه بزرگتر حدود نصف گروه قرار گرفته در دامنه نزدیک به متوسط اندازه صنعت است. این موضوع به عنوان اساسی ترین یافته های بررسی دینامیزم صنعتی در اقتصاد ایران، نشان دهنده آن است که بر خلاف معمول، معیار کوچک و متوسط می تواند متناسب با نوع صنعت تغییر یافته و یا تحت تأثیر زمان قرار گیرد. بنابراین، اطلاق تعریفی مطلق برای مفهومی متغیر (بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ) با توجه به یافته های این پژوهش چندان منطقی به نظر نمی رسد.

الحاق به سازمان جهانی تجارت منافع سرشاری برای اقتصاد داخلی و تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. از این رو این کشور در سال 1375 تصمیم به عضویت در این سازمان بین المللی تجاری گرفته و در طی دو دهه گذشته در این راه تلاش بسیاری نموده است، اما به دلیل وجود برخی مشکلات داخلی و مخالفت های خارجی (عمدتاَ آمریکا)، این کشور نتوانسته است به این هدف دست پیدا کند. جمهوری اسلامی ایران در طی چند دهه اخیر توانسته است برخی اقدامات را در راستای تدوین و اجرای راهبرد ملی توسعه و آماده سازی اقتصاد داخلی جهت اتصال به اقتصاد جهانی و الحاق به سازمان جهانی تجارت انجام دهد، اما علی رغم همه این تلاش ها، کماکان مشکلات و تناقضات عدیده ای بین برنامه ها و راهبردهای توسعه ای جمهوری اسلامی ایران و مقتضیات سیستم تجارت بین الملل و سازمان جهانی تجارت وجود دارد. این مقاله در پی بررسی برنامه ها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه ملی و الحاق به سازمان جهانی تجارت است و تلاش شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا برنامه ها و راهبردهای توسعه ملی ایران، این کشور را جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت آماده کرده است.