درخت حوزه‌های تخصصی

تورم لجام (افسار) گسیخته که از آن به «فوق تورم»[i] و «اَبَرتورم»[ii] هم تعبیر شده، شدیدترین و پیشرفته ترین نوع یا مرحله تورم است که درخلالِ آن، ارزش پول ملی یک کشور، و به عبارت دیگر قدرت خرید و قابلیت تبدیل آن به سایر واحدهای پولی، به پایین ترین حد سقوط می کند و در اواخر کار غالباً به صفر می رسد. در تاریخ تحوّلات اقتصادی جهان، به ویژه در مغرب زمین، نمونه ها و موارد متعددی از این گونه تورم مشاهده می شود که همگی آنها متعلق به دو سه قرن اخیر یعنی دورانی است که پول کاغذی (paper money)ـ و یا به اصطلاح دقیق تر اسکناس غیرقابل تبدیل به فلز (طلا، نقره، ...) ـ رفته رفته رواج عام و قانونی یافت و از آنجا که برخلاف پول مسکوک (coined money)، به سهولت و سرعت قابل تکثیر بود، این امکان بالقوه خطرناک را برای دولت ها فراهم آورد که هرازگاهی، به استناد افزایش هزینه ها و کاهش درآمدها و بدون رعایت ضوابط و شرایط مقرر، به انتشار اسکناسِ جدید مبادرت کنند و درنتیجه به حجم نقدینگی در جامعه بیفزایند. در این مقاله، نخست راجع به موردپژوهیِ (case study) شش تورم لجام گسیخته تاریخی بحث و سپس جنبه های مشابه و مشترک بررسی و تحلیل شده است. سرانجام، در بخش نتیجه گیری و جمع بندی، تجربیات حاصل از تورم های مذکور، کم وبیش، درجهت تأیید آرای پول گرایان (monetarists) و نیز تاحدودی پیروان نظریه مقداری پول (quantity theory of money) تلقی شده است. این بررسی گرچه اساساً جنبه تاریخی دارد، از جای جایِ آن می توان در زمینه شناخت ، پیشگیری و مقابله با تورم های عصر حاضر ـ و ازجمله تورم کنونی ایران که شدت فزاینده آن در ماه های اخیر موجب نگرانی های جدی شده و احتمال تبدیل شدن آن به یک تورم لجام گسیخته کاملاً متصور است ـ عبرت هایی ارزنده و درس هایی آموزنده گرفت؛ چه، به گفته رودکی: هر که نامُخت از گذشتِ روزگار هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار

هدف اصلی این مقاله، ارزیابی رابطه بلندمدت بین صادرات و واردات و آزمون پایداری کسری خارجی در کشورهای عضو اوپک طی سال‌های 1960-1998 می‌باشد. برای رسیدن به این هدف از روش همگرایی یوهانسن استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داده که رابطه بلندمدت بین متغیرهای ذکر شده در کشورهای جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، کویت و گابن وجود نداشته و در کشورهای اندونزی، امارات، الجزایر و نیجریه این رابطه مشاهده شده است. در کشورهای عراق، لیبی و قطر (به دلیل عدم دسترسی به داده‌ها) و ونزوئلا و اکوادور (به دلیل مانا بودن متغیرها) این رابطه قابل بررسی نبوده است. نبود رابطه همگرایی بین متغیرها بدین معنی است که کسری خارجی پایدار نیست و باید تغییراتی در سیاست‌های تجاری ایجادکرد.

گسترش‌ تعهدات‌ دولت‌ در عرصه‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و تلاش‌ در جهت‌ تحقق‌هدف‌هایی‌ چون‌ رشد اقتصادی‌، ثبات‌ قیمت‌ها، افزایش‌ اشتغال‌ و توزیع‌ عادلانه‌ درآمد،هزینه‌های‌ دولت‌ها را با روند سعودی‌ مواجه‌ کرده‌ است‌. تأمین‌ مالی‌ چنین‌ هزینه‌هایی‌ منابع‌درآمدی‌ را می‌طلبد. از میان‌ درآمدهای‌ مختلف‌، درآمد مالیاتی‌ نقش‌ مهمی‌ را ایفا می‌کند. نظام‌مالیات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از روش‌های‌ محاسبه‌ و اخذ مالیات‌، می‌تواند پایه‌مالیاتی‌ را به‌ طور شفاف‌ محاسبه‌ و اخذ مالیات‌ را تسهیل‌ نماید، و در بسیاری‌ از موارد، درآمدمالیاتی‌ را افزایش‌ دهد. در این‌ پژوهش‌، با استفاده‌ از جدول‌ داده‌ - ستانده‌، از این‌ روش‌ پایه‌مالیاتی‌ طی‌ دوره‌ 1372-1368 برآورد گردیده‌ است‌. نتایج‌ حاصل‌ از برآورد پایه‌ مالیات‌ برارزش‌ افزوده‌ با توجه‌ به‌ قانون‌ مالیات‌ها، نشان می‌دهد که‌ در طول‌ برنامه‌ اول‌ توسعه‌، به‌ طورمتوسط، تنها سالانه‌ در حدود 56 درصد از تولید ناخالص‌ داخلی‌ به‌ عنوان‌ پایه‌ مالیاتی‌ در نظرگرفته‌ شده‌ است‌.

هدف از این مقاله، برآورد مدل حرکت هندسی براونی (GBM) بر اساس برآورد دو پارامتر اصلی تلاطم و رانش و پیش بینی قیمت های نقدی روزانه ی گاز طبیعی هنری هاب از 07/01/1997 تا 20/03/2012 است. بررسی ها حاکی از آن است که برآورد این دو پارامتر مذکور با روش های مختلف و نیز در مقیاس های زمانی متفاوت امکان پذیر است. به همین منظور از دو رویکرد پیشرو و پسرو و در مقیاس های زمانی و نیز زیردوره های مختلف استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مقادیر تلاطم و رانش، کاملاً به دوره یا مقیاس موردنظر وابسته بوده و برآوردهای حاصل از رویکرد پس رو در مقایسه با پیش رو در سطح پایین تری قرار دارد. همچنین با افزایش تعداد اجرا های تصادفی مدل، اگرچه دامنه نوسانات مقادیر پیش بینی کاهش پیدا کرده، اما شیب خط پیش بینی به شیب خط مقادیر واقعی بسیار نزدیک می شود. در نهایت، مقادیر معیارهای ارزیابی عملکرد نشان می دهد که رویکرد پیش رو و بطور مشخص سال 2009 دارای بهترین معیار عملکرد است سپس زیر دوره ی 2001-2004 در روش پس رو و در نهایت این زیر دوره در روش پیش رو می توانند به عنوان مبنایی جهت محاسبه مقادیر پارامترهای اصلی مدل مورد استفاده قرار گیرند. بعلاوه نتایج نشان می دهد که برآورد پارامترهای اصلی مدل با اتکای به جدیدترین دوره در داده های مورد استفاده نیز دقت کافی اعمال نشده و مقیاس هایی که دارای تلاطم بالاتری هستند بالنسبه از معیارهای ارزیابی بهتری نیز برخوردارند و بهتر می توان از آنها در پیش بینی قیمت ها در قالب مدل GBM بهره گرفت.

این پژوهش با هدف ارائه مدلی به منظور تبیین نقش موفقیت مجتمع های تجاری در کشور و بررسی عوامل اثرگذار بر آن انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی محسوب می گردد. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه و برای تعیین روایی و پایایی آن از پیش آزمون استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی تشخیصی (DV) با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی (CR) استفاده شد. نمونه 386 نفری از مشتریان پنج مجتمع تجاری موفق در شهر تهران انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون های مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شده و دو بسته نرم افزاری SPSS و LISREL به کار گرفته شدند. یافته های تحقیق حاکی از تأثیر معنی دار متغیرهای محیط فیزیکی مجتمع تجاری و تمایل مشتریان به ماندن در مجتمع تجاری بر موفقیت مجتمع تجاری و تأثیر این متغیر بر وفاداری مشتریان و تبلیغات شفاهی مثبت آنها بود، اما تاثیر متغیر هیجانات مشتریان در مجتمع تجاری بر موفقیت مجتمع تجاری تأیید نشد.

گزارش تجارت و توسعه سال 2012 آنکتاد بر ادامه تأثیرات بحران مالی سال های 2007 و 2008 میلادی بر اقتصاد جهانی و حتی احتمال بازگشت بحران تأکید دارد. آنکتاد علت اصلی این وضع را ناتوانی کشورهای توسعه یافته در بازگشت به مسیر عادی رشد، کاهش رشد در کشورهای در حال توسعه بزرگ، عدم اصلاح جدی بخش مالی اقتصاد و اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی محتاطانه و حتی در برخی موارد ضدمولد می داند. بحران منطقه یورو، اروپا را با خطر رکود اقتصادی رو به رو کرده و این در حالی است که سیاست های ریاضت مالی در کشورهای اروپایی عملاً موجب کاهش بیش از پیش سرعت رشد و افزایش بیکاری می شود. آنکتاد همچنین به افزایش نابرابری های درآمدی به عنوان مخرب ترین ویژگی ""جهانی شدن متکی بر بخش مالی"" اشاره و راه کارهایی را برای اصلاح سیاست ها در جهت توجه به نقش ثبات در افزایش مصرف، سرمایه گذاری در ظرفیت های مولد، اشتغال زایی و کاهش نابرابری درآمدی ارائه می کند.

تلاش برای دست یابی به فناوری از طریق تحقیق و توسعه داخلی، برای کشورهای در حال توسعه، فرآیندی کند و هزینه بر است، در حالی که نقش فناوری در فرآیندهای تولید و صنعت، غیر قابل اغماض است. بنابراین کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه از طریق تجارت با سایر کشورهای جهان به خصوص کشورهای پیشرفته، می توانند با بهره گیری از اثرات سرریز با هزینه کمتری به فناوری پیشرفته جهان دست یابند و رشد و بهره وری خود را بهبود بخشند. با این نگرش ارتقای رشد و بهره وری هر کشور علاوه بر اینکه تحت تاثیر سرمایه گذاری در R&D در داخل است، تحت تاثیر سرمایه گذاریR&D شرکای تجاری[1] نیز قرار می گیرد. این مطالعه به بررسی سرریزهای تحقیق و توسعه و نوآوری شرکای عمده تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 2009-2000 می پردازد. بر اساس نتایج به دست آمده، کلیه متغیرهای در نظر گرفته شده از جمله، تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری، جمعیت، سرریزهای داخلی و خارجی تحقیق و توسعه، و نوآوری معنی دار بوده و بر رشد اقتصادی ایران تاثیرگذار هستند.

یکی از مهمترین ریسکهای موجود در بخش کشاورزی، ریسک ناشی از نوسانات قیمتی محصولات کشاورزی میباشد. بازارهای آتی محصولات کشاورزی به عنوان یکی از سیاست ها و راهکارهای اجرایی، تاثیر بسزایی بر کاهش نوسانات قیمتی محصولات کشاورزی دارند. با توجه به این مهم در این مطالعه، عوامل موثر بر احتمال مشارکت کشاورزان برای فروش محصول تولیدی در بازار آتی با استفاده از داده های مقطعی 90 نفر از گوجه کاران شهرستان مشهد در سال زراعی 89-1388 با بهره گیری از الگوی لاجیت برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان میدهد که اولاً نسبت تامین در بازار آتی این محصول در نمونه مورد مطالعه بین 25/1- تا 63/5 متغیر بوده و ثانیاً مقدار بهینه نسبت تامین برابر 03/0 میباشد. همچنین نتایج حاصل از الگوی لاجیت نشان میدهد که متغیرهای سن کشاورز و میزان بدهی کشاورز، به لحاظ آماری معنیدار و دارای تاثیر مثبت بر احتمال مشارکت کشاورزان در بازار آتی و متغیرهای سطح زیرکشت، نحوه فروش محصول و ضریب تغییر قیمت محصول در بازار نقدی به لحاظ آماری معنیدار و دارای تاثیر منفی بر احتمال مشارکت کشاورزان در بازار آتی میباشند. با توجه به نتایج، افزایش آگاهی کلیه گروه های سنی کشاورزان از طریق رونق بخشیدن کلاس های آموزشی و ترویجی و انگیزه بخشی به کشاورزان کوچک مقیاس (گروه های هدف) به استفاده از این نوع بازار به عنوان پیشنهادات ارائه شده است.

صنعت بانکداری ، بخش مهمی از اقتصاد هر کشور است. سلامت نظام بانکی کشور به عنوان اصلی ترین کانال سیاست گذاری و سنگ بنای نظام اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله، به بررسی تأثیر فساد اداری بر عملکرد نظام بانکداری بدون ربا در ایران پرداخته است. نمونه آماری مورد استفاده در این پژوهش، 21 بانک فعال در بورس اوراق بهادار در بازه 1395-1386 است. به منظور مدل سازی پژوهش، از مدل پانل دیتای نامتوازن و روش حل GMM استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که برخلاف نگرش «گریس چرخ ها» که فساد اداری را به عنوان مشوقی برای کارمندان دولت برای انجام وظایف شان قلمداد می نماید، فساد اداری نه تنها، منجر به افزایش درآمد خالص به ازای هر واحد سرمایه بانکی نمی شود، بلکه کاهش سودآوری بانکی (نسبت سود خالص به کل دارایی) را نیز به دنبال دارد؛ بنابراین، فساد اداری در نظام بانکی، نقش «شن و ماسه در چرخ ها» را ایفا می کند. مهم ترین راهکار عملیاتی برای مقابله با فساد اداری در نظام بانکی، افزایش کیفیت و مراحل نظارت بانک مرکزی بر اجرای درست قوانین، در کنار افزایش جریمه ها و اطلاع رسانی عمومی در خصوص بانک های خاطی ا ست.