درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله رابطه بین نرخ ارز واقعی موثر و شاخص صنعت بازار سهام تهران را با استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری(VAR) وخودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره(MGARCH) در دوره زمانی مهر 1380 تا شهریور 1390به صورت تجربی تحلیل می کند. نتایج نشان می دهد هیچ رابطه بلندمدت معناداری بین نرخ ارز واقعی موثر و شاخص صنعت وجود ندارد. همچنین اثرات میانگینی بین بازارهای ارز خارجی و سهام وجود ندارد. علاوه بر این، در این پژوهش سرایت نوسانات بین بازار ارز و بازار سهام آزمون شده است. اثر نوسانات خارجی بین دو بازار وجود دارد که اشاره دارد به این که نوسانات گذشته در بازار سهام بر نوسانات در بازار ارز خارجی اثر دارد و برعکس.

در ایران از اوایل دهه 1380 تصمیم بر تغییر در نوع و شکل بودجه ریزی مطرح گردیده است که ابتدا در بودجه سالانه و در سال هاى بعد، در قوانین فرادستى مطرح شد ولی علی رغم قوانین تصویب شده تاکنون اجرای این شیوه به نحو مطلوبی تحقق نیافته است به همین منظور مقاله حاضر با هدف بررسی نقش عوامل سازمانی بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی در راستای قوانین بالا دستی انجام شده است. تغییر شیوه بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های دولتی با چالش های درون سازمانی و برون سازمانی روبرو بوده است. از میان عوامل برون سازمانی با عوامل محیطی و اندازه دولت به عنوان مهمترین عوامل روبرو بوده و برای عوامل درون سازمانی می توان به تطابق میان تجهیزات، منابع انسانی و منابع مالی به عنوان مهمترین چالش اشاره نمود. بودجه ریزی عملیاتی را می توان از طریق تمرکز به عوامل ذیل به گونه ای مطلوب اجرایی نمود: 1 توجه به فرهنگ و رهبرى؛ 2 تعهد و حمایت از اجرا؛ 3 شرایط گروه هدف؛ 3 توجه به بهای تمام شده و تدوین شاخص اندازه گیری؛ 4 توجه به گرایش مجریان و جو سازمانى.

محصول توت فرنگی به عنوان یکی از محصولات اصلی باغی استان کردستان از دست کم دو دهه ی قبل همواره مورد توجه تولید کنندگان محصولات باغی استان و سیاست گزاران استان و کشور قرار گرفته است. مقاله ی کنونی به بررسی مسایل و مشکلات بازاررسانی محصول توت فرنگی در دو دهه ی 70 و 80 می پردازد و در سه مقطع زمانی 75، 78 و 1385 براساس روش نمونه گیری سیستماتیک به ترتیب بر 112، 243 و 80 نمونه انتخاب و از طریق تکمیل پرسش نامه داده های لازم گردآوری شده است. نتایج داده ها نشان می دهد که حاشیه ی خرده فروشی در سال های مطالعه (1375، 1378 و 1385) به ترتیب 480، 562، 8 و 1940 ریال (محصول درجه یک) و 2270 ریال (محصول درجه 2)، حاشیه ی عمده 440، 25/998، 1000 ریال (محصول درجه یک) و 1410 ریال (محصول درجه 2) و حاشیه ی کلی بازار 920، 1561، 2940 (محصول درجه 1) و 3220 (محصول درجه 2) بوده است. درصد هزینه ی بازاریابی برای سه دوره ی مطالعه به ترتیب بالغ بر 5/53، 5/43 و 2/37 (محصول درجه 1) و 41/50 (محصول درجه 2) بوده است. تابع ضایعات برآورد شده نشان می دهد که متغیرهای فاصله از زمان برداشت، وزن جعبه، فاصله از میدان بار و مدت زمان ماندن محصول در واحد فروش بر میزان ضایعات اثر مستقیم و معناداری داشته اند. میزان ضایعات برآورد شده در سال 1375 بالغ بر 16.89 درصد و برای سال 1378 بالغ بر 19 درصد برآورد شده است. تغییر شیوه ی بسته بندی براساس داده های سال 1375 و 1378 نشان می دهد که طرح یاد شده دارای توجیه اقتصادی است و براساس نتایج به دست آمده از توابع ضایعات محصول توت فرنگی برای سال های گفته شده، در صورت اجرای آن به وسیله ی بهره برداران سود واحدها به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت. افزایش سود براساس داده های سال های یاد شده به ترتیب بالغ بر 2104062 هزار ریال و 7810062 هزار ریال برآورد شده است.

اقتصاد کشورهای اسلامی همواره متأثر از تجارت و عوامل موثر بر آن بوده است. تاکنون مطالعه منسجمی در مورد اثرات پول مشترک بر تجارت در کشورهای اسلامی صورت نگرفته است. از این رو، در این مقاله به بررسی اثرات پول مشترک بر 49 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در دوره 1990-2010 بر اساس الگوی جاذبه مبتنی بر عوامل جاذبه و دافعه پرداخته شده است. نتایج نشان داد که پول مشترک در قالب الگوی جاذبه قابل توجیه است؛ به طوری که مجموعه ای از عوامل جاذبه و دافعه همچون مرز مشترک، تولید ناخالص داخلی، تغییرات نرخ ارز، اتحادیه های تجاری، پول مشترک و فاصله بین کشورها، توضیح دهنده جریان تجارت بین کشورهای اسلامی است. در واقع، تولید ناخالص داخلی، مرز مشترک، وجود اتحادیه های تجاری و پول مشترک اثر مثبت و معنی دار و تغییر پذیری نرخ ارز و فاصله بین کشور مبدأ و مقصد اثر منفی و معنی داری در توضیح جریان تجارت بین کشورهای اسلامی داشته اند.

در مطالعه حاضر، رشد تولید و تورم در اقتصاد ایران در دوره زمانی 93-1350، با استفاده از یک مدل پویای عرضه کل- تقاضای کل، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا روابط بین سری های زمانی ارزیابی شد. در ادامه و جهت تحلیل بیشتر، از ساختار اقتصاد کلان ایران جهت مدل سازی در چهارچوب VAR ساختاری استفاده گردید. نتایج تجربی نشان داد که شوک های وارده از طرف سیاست های پولی و مالی و نرخ مبادله، اثر مثبتی در ایجاد تورم خواهند داشت. همچنین محصول نهایی، تا حد زیادی تحت تأثیر شوک های طرف عرضه اقتصاد و شوک های مالی قرار دارد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز بیانگر این مطلب بود که اثر سیاست های مالی انبساطی در ایجاد تورم در مقایسه با افزایش تولید، به مراتب شدیدتر خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از محاسبه تورم هسته ای نیز نمایانگر این مطلب بود که تورم در ایران بیشتر ریشه در طرف تقاضای اقتصاد دارد. از این رو و با استفاده از یافته های مطالعه حاضر، مدیریت سیاست های طرف تقاضای اقتصاد از طریق سیاست های انقباظی پولی و مالی به نحوی که رشد تولید و کاهش تورم را تضمین نماید، پیشنهاد می گردد.

مطالعه‌ حاضر، به‌ دنبال‌ پاسخی‌ علمی‌ و مستند به‌ این‌ سؤال‌ است‌ که‌ فقر به‌ عنوان‌ یک‌پدیده‌ نامطلوب‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌ در دوره‌ای‌ از تاریخ‌ اقتصادی‌ کشور، که‌ از آن‌ به‌ عنوان‌دوره‌ بازسازی‌ یاد می‌شود، چگونه‌ تغییر کرده‌ است‌ و چگونه‌ نسبت‌ به‌ سیاستهای‌ کلان‌اقتصادی‌ حساسیت‌ نشان‌ داده‌ است‌؟ به‌ منظور پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌، در کنار ارائه‌ مبانی‌ نظری‌ سنجش‌ و مقایسه‌ فقر، این‌ مطالعه‌،به‌ تحلیل‌ اطلاعات‌ درآمد و هزینه‌ قریب‌ به‌ دویست‌ هزار خانوار ایرانی‌ در دوره‌ (1375-1367)می‌پردازد. سه‌ شاخص‌ متداول‌ اندازه‌گیری‌ فقر در دوره‌ مزبور محاسبه‌ گردیده‌ و با استفاده‌ ازروش‌ غلبه‌ و مستقل‌ از انتخاب‌ خط فقر و فارغ‌ از هر گونه‌ خطای‌ نمونه‌گیری‌، نتایج‌ زیر درمقایسه‌ سالهای‌ متوالی‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌: ة سطح‌ عمومی‌ فقر در دوره‌ (1370-1367) ثابت‌ بوده‌ است‌. ة سطح‌ عمومی‌ فقر در دوره‌ (1373-1370) کاهش‌ یافته‌ است‌. ة سطح‌ عمومی‌ فقر در سال‌ 1374 افزایش‌ یافته‌ و در سال‌ 1375 نیز در سطحی‌ معادل‌ سال‌1374 ثابت‌ باقی‌ مانده‌ است‌. در بررسی‌ ارتباط متغیرهای‌ اقتصاد کلان‌ کشور و پدیده‌ فقر، نتایج‌ حاصل‌ از مطالعات‌اقتصادسنجی‌ نشان‌ می‌دهد که‌: ة در دوره‌ مزبور، افزایش‌ تولید و کاهش‌ بیکاری‌ در جهت‌ کاهش‌ فقر عمومی‌ کشور عمل‌کرده‌اند. ة با توجه‌ به‌ ترکیب‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ کشور که‌ عمدت! کالاهای‌ کشاورزی‌ و صنایع‌روستایی‌ است‌، کاهش‌ رسمی‌ ارزش‌ ریال‌ موجب‌ کاهش‌ فقر شده‌ است‌، زیرا بیشتر فقیران‌ در این‌دو بخش‌ متمرکز هستند. ة افزایش‌ سرمایه‌ انسانی‌ در قالب‌ افزایش‌ سواد، نقشی‌ کاهنده‌ بر فقر دارد. ة افزایش‌ نقش‌ دولت‌ در بازار اشتغال‌، نقشی‌ کاهنده‌ در فقر عمومی‌ کشور دارد، زیرا دولت‌حداقل‌ رفاه‌ لازم‌ را برای‌ مستخدمان‌ خود فراهم‌ می‌آورد. طبیعی‌ است‌ که‌ افزایش‌ یا تداوم‌ این‌نقش‌ مورد بررسی‌ این‌ مطالعه‌ قرار نگرفته‌ است‌.