درخت حوزه‌های تخصصی

توسعة تولید و تجارت سیمان، مستلزم شناخت ساختار بازار آن است. در این تحقیق، ساختار بازار جهانی سیمان با استفاده از نسبت های تمرکز و شاخص هرفیندال برای سال های 5-2001 اندازه گیری و رژیم تجاری کشورها در تجارت این محصول ارزیابیشده است. براساس نتایج تحقیق، نوع ساختار طرف واردات بازار جهانی سیمان، انحصار چندجانبه است؛ که در طی دوره، به قدرت انحصاری واردکنندگان در بازار جهانی این محصول به طور چشمگیری افزوده شده و نوع ساختار طرف واردات جهانی سیمان، انحصار چندجانبه متمایل به بسته متحول شده است. این در حالی است که نوع ساختار طرف صادرات بازار جهانی این محصول، رقابت انحصاری است و در طول دوره نیز به قدرت انحصاری صادرکنندگان در بازار جهانی این محصول افزوده شده است. با وجود این، نوع ساختار بازار جهانی از طرف صادرات، همچنان رقابت انحصاری است. از مطالعة تطبیقی ساختار طرف صادرات با واردات در بازار جهانی سیمان نتیجه میشود که ساختار طرف صادرات به مراتب رقابتیتر از ساختار طرف واردات در بازار جهانی بوده است. بالاترین نرخ تعرفة کاملة الوداد در بازار جهانی این محصول، به لبنان تعلق دارد. از چهار کشوری که بیشترین واردات را در بازار جهانی این محصول دارند، نرخ تعرفة کاملة الوداد امریکا، اتحادیة اروپا، نیجریه و کرة جنوبی، به ترتیب 0 ، 7/1 ، 15 و 5 درصد بوده است. بدین ترتیب، غالب کشورهای عمدة واردکننده با هدف حمایت از صنایع پسین، این محصول را با حداقل نرخ MFN وارد کرده اند. حال، از چهار کشوری که بیشترین صادرات را در بازار جهانی این محصول دارند، نرخ تعرفة کاملة الوداد چنین بوده است: چین 8؛ ترکیه 7/1؛ کانادا 0 و تایلند 10. بسیاری از کشورهای عمدة صادرکنندة این محصول به دلیل مزیت صادراتی که در تولید و تجارت این محصول دارند، نرخ تعرفة کاملة الوداد پایینی اعمال کرده اند. در این میان، ایران در تولید این محصول، در شرایط خودبسندگی قرار دارد و نرخ تعرفة 4 درصدی بر واردات این محصول اعمال کرده که نرخ تعرفة منطقی است.

اشتغال و بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی یکی از مسائل مورد توجه در کشورهای مختلف است. بررسی شاغلین در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نشان می‌دهد که بخش خدمات بیشترین فرصت اشتغال را برای تحصیل کردگان آموزش عالی مهیا کرده است و بخش‌های صنعت و کشاورزی در ایجاد شغل موفق عمل ننموده‌اند. در همین راستا نیاز به مطالعه در زمینه اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی امری مهم به حساب می‌آید، به این ترتیب تحقیقی با عنوان "بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (پردیس کرج)" انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (پردیس کرج) از سال 84- 1380 بود. تجزیه و تحلیل با 108 مورد نمونه انجام شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آمار تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. درصد اشتغال فارغ‌التحصیلان 4/57% می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که، بین وضعیت اشتغال و سن و اثربخشی برنامه‌های درسی رابطه معنی‌داری وجود دارد و وضعیت تاهل و مقطع تحصیلی آنها بر روی آن تاثیر دارد. همچنین بین نوع اشتغال و سن رابطه معنی‌داری وجود دارد و جنسیت، وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی و نحوه استخدامی بر روی آن تاثیر دارد. مقطع تحصیلی بر روی محل اشتغال تاثیر دارد.

مسکن به عنوان یک کالای مصرفی با دوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چند بعدی اش دارای کارکردهای متنوع اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و روانی است . در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور می باشد که پس از حدود چهار دهه برنامه ریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است . بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استانهای بزرگ و مهم می باشد و این مطلب به وضوع ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی - فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد بطوریکه توجه ویژه نامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است ...

با تشخیص شوک های کلان مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد و شناسایی چگونگی انتشار آن در اقتصاد کشور، دولت قادر خواهد بود سیاست هایی را در جهت کنترل پیامدهای نامطلوب این شوک ها بر توزیع درآمد به کار گیرد. در این پژوهش، می خواهیم مشخص کنیم که شوک های ناشی از متغیرهای کلان و شوک های سیاستگذاری تا چه اندازه و در طول چندسال به ایجاد نابرابری توزیع درآمد دامن می زنند و سازوکار انتقال اثر این شوک ها به درآمد خانوارهای شهری و روستایی چگونه است. برای این منظور، در ابتدا با استفاده از یک مدل کلان که از نوع خودرگرسیونیونی کننده های برداری است، روند متغیرهای اقتصاد کلان و آثار شوک های مختلف بر متغیرهای کلان برای ده سال (1383-1393) شبیه سازی کرده، سپس، در چارچوب یک الگوی خرد آثار شوک های متغیرهای کلان بر درآمد خانوارهای هر یک از مناطق شهری و روستایی را برآورد می کنیم. آنگاه نابرابری بین خانوارها با استفاده از شاخص ضریب جینی را محاسبه می کنیم. یافته ها نشان می دهد که شوک نرخ ارز و همچنین تورم، نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری را افزایش می دهد ولی اثر آن بر توزیع درآمد در مناطق روستایی چندان محسوس نیست. شوک افزایش درآمدهای نفتی در کوتاه مدت نابرابری توزیع درآمد ا در مناطق روستایی و مناطق شهری کاهش می دهد، در حالی که در بلندمدت به افزایش نابرابری در مناطق شهری منجر می شود. یک شوک تولیدی نیز به افزایش نابرابری در مناطق شهری و کاهش نابرابری در مناطق روستایی منجر می شود.

در تحقیق حاضر سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید و رشد نهاده های تولیدی کار و نیروی سرمایه در رشد تولیدات بخش‎های عمده اقتصادی (بخش کشاورزی، صنعت و معدن و بخش خدمات) و کل اقتصاد غیر‎نفتی طی دوره 1383- 1345 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که متوسط سهم رشد TFP در رشد تولیدات بخش اقتصاد غیر‎نفتی طی برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی به ترتیب معادل 39.5، 12.2 و 24.8 درصد بوده است و برای برنامه چهارم توسعه پیش بینی می شود مقدار آن به 32.6% ارتقاء یابد. البته طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سهم TFP بخش خدمات در رشد تولیدات اقتصاد غیر‎نفتی بیش‎تر از سایر بخش‎ها و سهم TFP بخش کشاورزی کم‎تر از سایر بخش‎ها می‎باشد. با وجود این‎که میانگین نرخ رشد موجودی سرمایه و ارزش افزوده‎های بخشی در دوره قبل از انقلاب به مراتب بیش‎تر از متوسط آن در دوره‎های مختلف بعد از انقلاب بوده، ولی رشد بهره‎وری کل عوامل تولید سهم بیش‎تری در رشد اقتصاد غیرنفتی در دوره بعد از انقلاب (23/18%) نسبت به دوره قبل از انقلاب (9/10) داشته است. کاهش رشد موجودی سرمایه، ارزش افزوده‎های بخشی و بهره‎وری عوامل تولید در برنامه دوم دلالت بر آسیب پذیری بالای اقتصاد کشور از جمله بهره‎وری عوامل تولید نسبت به درآمدهای ارزی و تکانه‎های بیرونی دارد.

تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای، مفهومی است که دهه‎های اخیر به پارادایم غالب و مسلط در بازارهای سرمایه‎ای تبدیل شده است. به‎طوری‎که پس از بیان مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای توسط شارپ و لیتنر در سال 1965، این مدل بارها مورد انتقاد و اصلاح قرار گرفته است. در این مقاله نسخه دیگری از مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای CAPM، در کنار CAPM سنتی در بورس تهران مورد آزمون قرار گرفته است، که حساسیت تغییرات بازده سهم به تغییرات مصرف سرانه را به عنوان معیار ریسک قرار می‎دهد و تحت عنوان مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای مبتنی بر مصرف یا به اختصار C-CAPM، شناخته میشود. در این مجموعه 184 سهام در بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال80 تا پایان سال 85 وقفه معاملاتی طولانی نداشته‎اند، مورد بررسی قرار گرفته‎اند. نتایج نشان می‎دهند با وجود این‎که بتای مصرف از نظر تئوری بایستی یک معیار بهتری از ریسک سیتماتیک باشد ولی عملکرد تجربی مدل قیمت‎گذاری دارایی سنتی، دل‎گرم کننده‎تر بوده و در همه آزمون‎ها موفقیت نسبی داشته است.

در این مقاله مبلغ خسارت معوق بیمه اتومبیل شرکت های بیمه ای، که بایست در سال های آتی به بیمه گذار پرداخت شود را پیش بینی می نماییم. پیش بینی این مبلغ با استفاده از دو مدل و کاربرد نظریه بیزی و روش های مونت کارلوی زنجیر مارکوفی انجام می شود. تعداد خسارت نیز به عنوان یک اطلاع اضافی در یک مدل از مدل های فوق به کار گرفته می شود. بنابراین اطلاعات مربوط به تعداد و مبلغ خسارت را برای مدل بندی جدید استفاده می کنیم. در انتها کاربرد این مدل ها را با استفاده از یک مثال واقعی بررسی می نماییم.

آنچه در اقتصاد جدید مورد توجه است، ساختار متکی به دانش و آگاهی آن است. در جهان رقابتی آنچه بنگاه ها و در نتیجه اقتصادهای کلان را پیشتاز می کند توجه به تولید دانش و تکیه بر نوآوری می باشد. در اوایل قرن 20 ژوزف شومپیتر و بعداً تقریباً تمام صاحب نظران، به این عقیده دست یافتند که ظهور و پیدایش پدیده ای به نام کارآفرین ها یا همان کارفرمایان خلاق در فرآیند توسعه اقتصادی تا کنون نقش بس مهمی را ایفا کرده است که ویژگی مهم این افراد از نظر شومپیتر ابداع و نوآوری، آن هم در ترکیبات جدید می باشد. با توجه به شکاف عمیق فناوری میان کشور های توسعه یافته و در حال توسعه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از راه های انتقال فناوری های نو به کشورهای در حال توسعه می باشد که از این طریق این کشورها در جریان کاربردی کردن نوآوری ها قرار می گیرند که ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه خود سرریزهایی دارد که باعث گسترش نوآوری در کشورهای در حال توسعه می گردد. در این مقاله با توجه به داده های پانل که به صورت Pool مرتب شده اند برای کشورهای در حال توسعه ای که دیگر اطلاعات مربوط به فناوری در آنها در دسترس بوده به بررسی تاثیر سرریزهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر نوآوری در کشورهای در حال توسعه پرداخته ایم.

در طول دهه های اخیر، با توجه به رشد جمعیت و لزوم تامین امنیت غذایی، فشار بر منابع طبیعی، به خصوص در کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است. هر چند این فشار در کوتاه مدت تا حدودی چالش امنیت غذایی را مرتفع ساخته، ولی ردپای محیط زیستی عمده ای را بر جای گذاشته است. بنابراین امروزه کشورهای در حال توسعه با چالش اساسی برای تولید پایدار محصولات غذایی مواجه هستند. به منظور مواجهه با این چالش، کشورهای مذکور سیاست های توسعه کشاورزی پایدار را اتخاذ کرده اند. در این راستا، ارزیابی میزان پایداری نظام های کشاورزی موجود در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و به خصوص محیط زیستی، در ترسیم چشم انداز توسعه کشاورزی پایدار و طراحی راهکارهای عملی آن، بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه ابتدا دو چارچوب ارزیابی بعد محیط زیستی پایداری نظام های کشاورزی تبیین شده و سپس دو چارچوب ارزیابی جامع پایداری نظام های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز یک روش عملیاتی برای ارزیابی بعد محیط زیستی پایداری نظام های کشاورزی ارائه گردیده است.

نظامهای بهره برداری، از دیرباز، نقش مهم و بسزایی در توسعه کشاورزی کشور داشته و همواره یکی از مسایل بنیادی کشاورزی ایران، در به کارگیری منابع آب و خاک آن به شمار آمده است. اهمیت موضوع نیز از این روست که نوع نظام بهره برداری می تواند در میزان تولید و تخصیص منابع موثر باشد و در بسیاری از موارد در استفاده از فنون کشاورزی و تجهیز امور زیربنایی محدودیتهایی پدید آورد. بنابراین در پژوهش حاضر انواع نظامهای بهره برداری زمین های موقوفه کشاورزی آستان قدس رضوی از دیدگاه تخصیص منابع، الگوی کشت، بهره وری منابع و مصارف نهادهای تولید، بررسی و مقایسه شده اند و با توجه به نوع فن آوری و شرایط موجود و شرایط پایداری برای هر یک از نظام های بهره برداری در زمین های کشاورزی این نهاد، با عنایت به نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی در راستای بهبود وضعیت ارایه شده است.

بخش دفاعی در هر کشور در زمره بخشهای استراتژیک آن کشور محسوب می شود که با استفاده از نیروی کار مجرب، سرمایه گذاری های مناسب، صادرات جنگ افزارهای دفاعی و ایجاد امنیت در کشور، می تواند تاثیری مثبت بر اقتصاد کشور داشته باشد . مقاله حاضر، درصدد است که با استفاده از آمار و اطلاعات برای دوره زمانی 84-1353، به تاثیر هزینه های دفاعی ایران بر رشد اقتصادی و مصرف خصوصی کشور بپردازد. برای این منظور در این تحقیق با ملاحظه طرف عرضه اقتصاد، مدل چهار بخشی فدر که شامل بخشهای مصرفی خصوصی، دولتی غیر دفاعی، صادرات و دفاعی می باشد مورد استفاده قرار گرفته و ضمن بررسی تاثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی، اثرات غیر مستقیم بخش دفاعی بر بخش مصرفی خصوصی ارزیابی گردیده است. نتایج نشان می دهد که اثر مستقیم مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی، مثبت و اثر غیر مستقیم بخش دفاعی بر مصرف خصوصی، منفی است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تورم به یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران تبدیل شد. متوسط نرخ تورم در فاصله سال های 1357 تا 1376 بنا بر آمارهای رسمی بالاتر از 20 درصد بوده است. این مساله با توجه به رشد کند اقتصادی مهم تر و حادتر جلوه گر می شود. در این مطالعه، رابطه بین مانده های واقعی و تورم را با استفاده از الگوی تقاضای پول کاگان و با استفاده از داده های ماهانه مورد بررسی قرار داده ایم. هم چنین، فرض کرده ایم که انتظارات تورمی طبق فرضیه انتظارات تطبیقی شکل می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که الگوی کاگان قادر است تجربیات پولی و تورمی طی دوره یاد شده را حداقل در مقاطعی، هم بر حسب تعریف محدود پول (M1) و هم بر حسب تعریف وسیع پول (M2) به نحو مطلوبی توضیح دهد. از سوی دیگر، نتایج بررسی حاضر، بار دیگر پولی بودن تورم های موجود در اقتصاد ایران را تایید می کند و هم چنین، نشان می دهد که در بیشتر دوره ها دولت در پی حداکثر کردن درآمد حاصل از خلق پول نبوده است.

در محیط کسب وکار، ابزارهای جدیدی برای درک نیازهای بازار به وجود آمده اند که از جمله می توان به روش های قیمت گذاری پویا اشاره کرد. اما در روش های قیمت گذاری پویا اغلب ترجیحات انسانی در انجام یک معامله نادیده گرفته شده و ابزارهای خودکار بدون توجه به این امر که غالباً در معاملات، یک طرف معامله ترجیحات انسانی است، به کار گرفته می شوند. هدف این پژوهش شبیه-سازی مدل ها و روش های موجود برای قیمت گذاری پویا در کسب وکارهای نوپای کارآفرینانه اینترنتی با در نظر گرفتن تأثیر عامل انسانی بر عملیات خرید می باشد. روش تحقیق برای دستیابی به این هدف ترکیبی است. در مرحله اول با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیقات میدانی، مدل جدیدی که در آن، عامل تمایل مشتری نیز به عملیات خرید اضافه شده طراحی می شود و در مرحله بعد به شبیه سازی روش های قیمت گذاری پویا با در نظر گرفتن مدل جدید پرداخته می شود. نتایج شبیه سازی های حاصل می تواند در شرایطی که کسب وکارهای نوپا، ترجیحات نیروی انسانی را در عملیات فروش مؤثر بدانند به کار برده شود و به انتخاب روش مناسب تر برای قیمت گذاری کمک نماید.

درطول 50 سال گذشته، جهان افزایش بی سابقه ای را در رشد جمعیت تجربه کرده است. به طوری که امروزه تغییرات جمعیتی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در فرآیند توسعه شناخته می شود. از این رو در این پژوهش تاثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهیم. بدین منظور از داده های 171 کشور در دوره ای 39 ساله(1966-2004) استفاده شده است. یافته ها نشان دهند. تاثیرپذیری بالای رشد اقتصادی از متغیرهای جمعیتی است. به طوری که رشد جمعیت، نسبت جمعیت زیر 15 سال به کل جمعیت و بارتکفل سنین جوان دارای اثر منفی و نسبت جمعیت 15 تا 64 سال به کل جمعیت، نسبت جمعیت 65 سال و بالاتر به کل جمعیت و بارتکفل سنین پیر دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی است. همچنین، دریافتیم که نرخ های رشد گروه های مختلف سنی دارای اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی است به طوری که نرخ رشد جمعیت زیر 15 سال بیشترین و نرخ رشد جمعیت فعال(15-64 سال) کمترین اثر بازدارندگی را بر رشد اقتصادی داشتند.

به رغم همه تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر؛ خصوصی سازی بدل به یک معضل پایدار در عرصه خط مشی گذاری دولت های مختلف شده است، این در حالی است که برنامه های توسعه پیشین نقش خصوصی سازی را به عنوان یک محرک و پیشران اقتصادی ترسیم کرده بودند. این تحقیق به آسیب شناسی ریشه های این عدم موفقیت دولت ها در اجرای سیاست های کلان خصوصی سازی در ایران می پردازد. به منظور شناخت دقیق تر عوامل گوناگون تأثیرگذار؛ مصاحبه های گوناگونی با اصحاب خصوصی سازی در بخش های مختلف اجرایی برمبنای روش داده بنیاد ""Grounded Theory"" به عنوان یک روش کیفی با رویکرد اکتشافی صورت گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده از کدگذاری مصاحبه های صورت گرفته و نیز مطالعه ادبیات تحقیق، عوامل آسیب زا در چهار دسته کلی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با ذکر مصادیق مربوطه تفکیک شده اند. برمبنای تفکیک صورت گرفته راهکارهای برون رفت از وضعیت نامطلوب خصوصی سازی ارائه شده است. روش اجرا و نتایج این تحقیق به ارائه دیدگاهی کاربردی در جهت شناخت علل اصلی شکست این خطی مشی منجر می شود که می تواند به سیاستگذاران دیدگاه صحیحی را در سال های آتی جهت جبران عقب ماندگی برنامه های پیشین دهد. تجارب موفق پیشین حکم بر اهمیت خصوصی سازی به عنوان راهکار برون رفت از چالش های ذاتی اقتصاد دولتی و نیز عصر پرتلاطم امروز می دهند؛ این مقاله نیز در این راستا بر اینکه خصوصی سازی یک راهکار بلندمدت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی ایران است تأکید می ورزد.