درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر معوقه های بانکی و ریسک اعتباری مشتریان حقیقی شعب بانک تجارت شهرستان نکا می پردازد. داده های لازم برای آزمون این ارتباط از 2545 پرونده مشتریان حقیقی بانک تجارت شهرستان نکا که طی سال های 1381-1390 تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، استخراج و برای ارزیابی داده ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد مدت تسهیلات، نرخ تسهیلات و نوع وثیقه و نوع تسهیلات تأثیر معناداری بر وصول مطالبات بانکی دارد و متغیرهای تکلیفی یاغیرتکلیفی بودن تسهیلات و میزان تسهیلات اثر معناداری بر احتمال نکول ندارد. با کاهش مدت بازپرداخت تسهیلات و افزایش نرخ تسهیلات احتمال عدم بازپرداخت افزایش می یابد و همچنین در مورد انواع وثیقه برای اعطای وام، بیشترین تأثیر در کاهش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به سپرده بانکی و کمترین تأثیر مرتبط با سفته می باشد. به علاوه بیشترین اثر در افزایش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به تسهیلات قرض الحسنه و کمترین تأثیر مربوط به تسهیلات مشارکت می باشد.

در این مطالعه، برنامه ریزی چند هدف برای یک مزرعه ی نماینده در شهرستان دشتستان انجام شد. چهار هدف، حداکثر نمودن بازده برنامه ای، کمینه نمودن آب آبیاری، ریسک و کود و سموم شیمیایی مصرفی در برنامه ریزی لحاظ گردید. مدل با استفاده از روش های وزنی و محدودیت e تعمیم یافته، به ترتیب برای 18 و 42 حالت گوناگون حل شد و در هر حالت یک پاسخ کارا بدست آمد. نتایج نشان داد که روش محدودیت e تعمیم یافته در مقایسه با روش وزنی نارسایی های کمتری دارد و مجموعه پاسخ های کارای بیشتری ایجاد می کند. افزون برآن، مقایسه پاسخ های محدودیت e تعمیم یافته با الگوی کشت فعلی مزرعه ی نماینده نشان داد که الگوهایی که برهدف بیشینه کردن بازده و کمینه نمودن ریسک تاکید داشته اند، به الگوهای کشت فعلی زارعین نزدیکتر ند.

پیامدهای نامطلوب توزیع یارانه های نهاده ها موجب شده است تا حذف یارانه ها به منظور تسریع رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه مورد تاکید قرار گیرد. در بخش کشاورزی ایران نهاده کود شیمیایی از جمله مهمترین نهاده های دریافت کننده یارانه است که حذف یارانه آن با توجه به استفاده گسترده از آن می تواند پیامدهای رفاهی جدی به همراه داشته باشد. از همین رو مطالعه حاضر با هدف تحلیل برخی از آثار رفاهی کاهش و حذف یارانه کود شیمیایی در تولید محصولات راهبردی گندم و برنج برای دوره 1353-1385 صورت گرفت. گروه های دخیل در تحلیل رفاهی نیز شامل عرضه کنندگان عوامل تولید، تقاضاکنندگان عوامل تولید یا تولید کنندگان محصولات منتخب و همچنین دولت است. در تحقیق حاضر یک الگوی شبیه سازی متشکل از بازار محصولات منتخب و نهاده های تولیدی ایجاد و اثر کاهش یارانه در قالب این سیستم تعقیب شد. این سیستم متشکل از عرضه و تقاضای عوامل تولید و تولید محصولات منتخب است. یافته های مطالعه نشان داد دو نهاده سرمایه و نیروی کار در تولید گندم و برنج به صورت جانشین مورد استفاده قرار می گیرند. اثر قیمت سرمایه بر تقاضای آن و همچنین اثر قیمت محصولات منتخب بر تقاضای نیروی کار و سرمایه معنی دار نگردید. همچنین یافته های تابع تولید نشان داد که نیروی کار بر تولید گندم و برنج اثر معنی داری ندارد اما اثر سرمایه در تولید این محصولات معنی دار است. همچنین نتایج نشان داد که با کاهش یارانه کود شیمیایی، تولیدکنندگان با زیان رفاهی مواجه می شوند در حالی که عرضه کنندگان عوامل تولید افزایش رفاه را تجربه می کنند. البته با کاهش و حذف یارانه کود شیمیایی مجموع گروه های مورد بررسی با افزایش رفاه اجتماعی مواجه خواهند شد که این افزایش رفاه تحت سناریوی حذف کامل یارانه برای گندم و برنج به ترتیب 3927.6 و 404.4 میلیارد ریال خواهد بود.

عدم رعایت قواعد مالی و نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفتی به بودجه دولت، دو موضوع کلیدی است که طی سال های گذشته به مانعی جدی در زمینه کارکرد ثبات بخشی سیاست مالی تبدیل شده است. در سال های رونق، به پشتوانه درآمدهای عظیم دلاری نفتی در سال های رونق، هزینه های جاری گسترده تر و پروژه های جدید عمرانی آغاز می گردند و بدلیل فقدان مدیریت صحیح منابع ارزی، دلارهای نفتی صَرفِ واردات انواع کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای می گردد که رشد اقتصادی را به طور ناپایدار و غیرمستمر افزایش می دهد. لکن با کاهش درآمدهای ارزی نفتی، کسری بودجه پدیدار شده و ساختار وابسته تولید به خارج نیز با کمبود منابع ارزی برای واردات مواجه می گردد. تجربه سنوات گذشته نیز حاکی از آن است که برای غلبه بر این مسئله، معمولاً ترکیبی از اقداماتی نظیر افزایش نرخ ارز، کاهش هزینه های عمرانی؛ افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی، افزایش مالیات ها در پیش گرفته می شود که ضمن ایجاد تشدید کسری بودجه (طبق اثر الیورا-تانزی)، رکودتورمی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند. مطالعات صورت گرفته نیز حاکی از ضرورت طراحی قواعد مالی برای جلوگیری از افزایش اندازه دولت و بی ثباتی های مالی در کوتاه مدت است که این قواعد می توانند معیارهای کمّی با هدف محدودسازی مداخلات سیاسی باشند یا قواعد رویه ای که هدف بهبود کارکرد نهادهای بودجه ای و مدیریت بخش عمومی را تعقیب می کنند. حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و هدف گذاری کسری تراز عملیاتی، از مهم ترین قواعد مالی طراحی شده در ایران هستند اما در عمل نتوانسته اند محدودیت عملیاتی برای دولت در استفاده منابع حاصل از صادرات نفت ایجاد کنند. در مقاله حاضر، ضمن بررسی قواعد مالی موجود و تجربه سایر کشورها، سه قاعده مالی برای کشور پیشنهاد می شود که عبارتند از تعیین سقف کسری بودجه بدون نفت و کاهش سالانه آن، تعیین سقف استفاده ریالی از منابع حاصل از نفت در بودجه و میزان تغییرات سالانه آن و مرتبط کردن میزان افزایش هزینه ها با مقدار افزایش درآمدهای غیرنفتی.

در سیاست کلی برنامه سوم و چهارم توسعه، کار، وجدان کاری، کارایی اقتصادی و کاهش بیکاری جزو اولویت­های فعالیت­های نظام اقتصادی کشور قرار دارند. مسئله اصلی این تحقیق این است که استان­هایی که دارای شرایط مناسب­تر در شاخص­های کار شایسته در برنامه­های توسعه می­باشند، باید خروجی­های خود را در شرایط اجتماعی و اقتصادی استان طی این مدت به نمایش دربیاورند. در این راستا با استفاده از پنج شاخص نمایانگر کارشایسته و چهار شاخص نمایانگر شرایط اجتماعی و اقتصادی در استان­ها، به بررسی کارایی نسبی استان­های کشور توسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده­ها و تحلیل حساسیت ارقام پرداخته شد. روش مورد استفاده در این تحقیق نیز توصیفی – تحلیلی بوده و با حضور تمامی استان­ها در طی سال­های 79-86 انجام شده است. نتایج مدل، استان­های آذربایجان غربی و تهران را در برنامه سوم و استان­های تهران و گلستان را در سال­های ابتدایی برنامه چهارم در صدر استان­های کارا قرار می­دهد. افزایش اختلاف کارایی­ها در طی دو برنامه، نشان از گسترش عدم توازن در توجه به شاخص­های اجتماعی و اقتصادی کار شایسته دارد. با این وجود، در مجموع به تعداد استان­های کارا اضافه شده­است. همچنین تحلیل حساسیت شاخص­ها نشان داد که شاخص­های اشتغال ناقص و مددجویان کمیته امداد حساس­ترین شاخص­ها و شاخص پوشش تامین اجتماعی، پتانسیل دار ترین شاخص می­باشند. با لحاظ کردن نتایج، توجه به رویکرد کارایی محور (ورودی و خروجی) برای سیاست­گذاری­ و نظارت بر استان­ها پیشنهاد می­گردد

فرض وجود یک رابطه خطی بین صادرات و رشد اقتصادی در تحقیقات قبلی، ممکن است منجر به استنتاج نامعتبر شود؛ اگر رابطه واقعی غیر خطی باشد. در مطالعه حاضر، به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و صادرات در اقتصاد کشورهای حاشیه دریای خزر (آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان) با تأکید بر وجود اثرات غیر خطی در روابط علی پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که در حقیقت، یک رابطه غیر خطی در ارتباط پویا­ی بین صادرات و رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد. نتایج مدل انتقال ملایم (STAR) نشان داد که جریان غیر خطی علیت گرنجر، از صادرات به رشد تولید و بالعکس می­باشد. همچنین آزمون دقت پیش بینی تناسب مدل­های غیر خطی را نسبت به تشخیص مدل خطی تأیید می­کند.