درخت حوزه‌های تخصصی

نتایج آزمون علیت گرنجر مبتنی بر رابطه علی قوی از سمت متغیر شاخص ساختار بازار سهام بر توسعه مالی بازار سهام است. تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل ضربه ای مبتنی بر اثر مثبت و معنادار شوک ساختار بازار برای 5 دوره بر شاخص توسعه مالی بوده، اما شوک رشد نقدینگی و رشد مخارج دولت اثر معناداری بر توسعه مالی ندارند. نتایج تجزیه واریانس مبتنی بر آن است که اثر شوک ساختار بازار در بلندمدت 48 درصد از واریانس خطای پیش بینی شاخص توسعه مالی بازار را توضیح و شوک خود متغیر 42 درصد از واریانس خطای پیش بینی خود را توضیح می دهد. دو متغیر رشد مخارج دولت و رشد نقدینگی اثر معناداری ندارند.

وقفه بین تصمیم به تولید و عرضه محصولات باغبانی از جمله مرکبات و فسادپذیری آنها باعث می شود که عرضه این محصولات در کوتاه مدت ثابت بوده و رفتار مصرف کنندگان، قیمت ها را به گونه ای تنظیم کند که باعث تسویه بازار شود. در چنین شرایطی، استفاده از سیستم تقاضای معکوس، که در آن قیمت ها تابعی از مقدار است، توجیه پذیر است. در این مطالعه، برای بررسی واکنش مصرف کنندگان ایرانی به تغییرات مقدار عرضه مرکبات شامل پرتقال، نارنگی و لیموشیرین، از سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایده آل و داده های طرح هزینه و درآمد خانوار سال 1390 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که انعطاف پذیری قیمتی پرتقال، نارنگی و لیموشیرین منفی و قدرمطلق آنها کمتر از یک است. همچنین انعطاف پذیری متقاطع قیمتی بین مرکبات مورد مطالعه منفی و نشان دهنده جانشینی این محصولات از دیدگاه خانوارها می باشد. بر اساس نتایج تحقیق، لیموشیرین در پاسخ به تغییرات مقدار عرضه خودش و یا مقدار عرضه سایر مرکبات با تغییرات قیمتی بیشتری روبه رو می شود و این وضعیت برای نارنگی کمترین است. طبقه بندی JEL: C21, Q11, R21

حدود 60 درصد ذخایر شناخته شده نفت خام جهان در منطقهی خاورمیانه قرار دارد. همین امر سبب میشود که فعل انفعالات این منطقه برای اقتصاد جهانی، حائز اهمیت باشد. از آن جا که تنگهی هرمز گلوگاه صادراتی 90 درصد نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و تامینکنندهی 40 درصد نفت جهان میباشد و کنترل آن در اختیار کشورمان است، هم چنین از آن جا که سنجش حساسیت اقتصاد جهان به نفت این منطقه به ویژه در شرایط کنونی برای کشورمان حیاتی است، تلاش شده است تا در این مطالعه برآوردی از تقاضای جهانی برای نفتی که از این تنگه صادر میشود از طریق سنجش کشش های قیمتی و درآمدی به دست آید. با استناد به آمارهای سازمان های داخلی و جهانی و با استفاده از الگوی تخمین ARDL تابع تقاضا برای نفت صادراتی از تنگهی هرمز تخمین زده شده است. طبق الگوی تخمین زده شده و نتایج به دست آمده انتظار میرود که افزایش قیمت در کوتاه مدت موجب افزایش درآمد کشورهای صادرکننده شود، لیکن در دراز مدت این افزایش قیمت موجب کاهش نسبتاً درخور توجه تقاضا و در نتیجه کاهش درآمد کشورهای صادرکننده میشود. تقاضای جهانی برای نفت صادره از تنگهی هرمز بی کشش است. هم چنین روند جانشینی انرژیهای نو به جای نفت کند اما رو به رشد است. در نهایت اثر پذیری شدید تقاضای نفت در بلندمدت از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته قابل توجه و تعیین کننده است. به معنای اینکه رکود اقتصاد جهانی از این کانال اثر منفی بر درآمد نفتی کشورهای صادرکنندهی نفت در این منطقه دارد و در دوران رونق بالعکس.

سطح نابرابری اقتصادی (درآمد یا هزینه) در استان پهناور خراسان معلوم نبوده است. در این تحقیق روند نابرابری هزینه (درآمد) در استان خراسان و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی، در دوره 1350-1380 برآورد، و مقایسه شده است. برای این منظور شاخص های نابرابری (ضریب جینی و سهم دهک های درآمدی) به روش پارامتریکی برآورد گشته است. نتایج حاصل از ارزیابی روند توزیع درآمد (ضریب جینی) و آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که بین سطح نابرابری اقتصادی مناطق شهری و روستایی استان خراسان، و همچنین بین آنها با مناطق شهری و روستایی کل کشور، از نظر آماری، اختلاف معناداری وجود نداشته است

اگرچه محیط زیست مهمترین مولفه زیست انسان ها محسوب می شود، اما تا کنون ارزش واقعی و مساعدت های آن به درستی مشخص نشده است. پرندگان یکی از مهمترین مولفه های محیط زیست هستند که در سالهای اخیر تخریب زیستگاه، صید بی رویه، افزایش آلاینده های زیست محیطی و برخورداری از اولویت پایین مدیریتی باعث کاهش زیاد تعداد آنها شده است. هدف از این پژوهش بیان مختصری از ارزش های پرندگان با تاکید بر ارزش اقتصادی سه گونه از مهمترین پرندگان شمال ایران است. برای این منظور دو تالاب بین المللی انزلی و گمیشان در سواحل جنوبی دریای خزر به عنوان مناطق هدف انتخاب شده است. سرشماری نیمه زمستانه و ثبت تعداد پرندگان به تفکیک هر گونه به روش Total Count صورت گرفته است. جهت تعیین ارزش اقتصادی، ارزش ریالی روز بازار در نظر داشته و در نهایت ارزش ریالی کل جمعیت بدست آمده است. ارزش اقتصادی سالانه این سه گونه در این تالاب ها به ترتیب 8/4 و 2/3 میلیارد ریال محاسبه گردید که با ملاحظاتی می توان آنرا با تخمین دو برابر نیز محاسبه کرد. این اعداد، که فقط برای سه گونه محاسبه شده است؛ به خوبی بیانگر اهمیت فوق العاده این اکوسیستم هاست. این نتایج ضمن اینکه می تواند یک راهنمای خوبی برای سایر محققان در ارتباط با ارزش های حیات وحش باشد، می تواند دستاوردی مهمی برای مدیران و دوستداران محیط زیست تلقی شود تا در امر کنترل و کاهش آلاینده ها، حفاظت از زیستگاه ها و خصوصاً مناطق زادآوری پرندگان آبزی همراه با یک توجیه اقتصادی کوشاتر باشند.

اغلب تولیدکنندگان با فروش مستقیم به مصرف کنندگان درگیر نمی شوند و محصولات خود را از طریق نمایندگی ها و توزیع کنندگان می فروشند. تعیین مکان بهینه و تعداد نمایندگی های فروش برای ارائه خدمات و یا محصول، از مهم ترین مراحل برنامه ریزی بنگاه ها بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است. مد ل های مکان یابی موجود بر پایه فروض ساده ای نظیر شهر خطی و وجود یک یا دو نمایندگی طرح ریزی شده اند. هدف اصلی این مقاله مدل سازی نظری مکان یابی نمایندگی های فروش و بسط مدل های مکان یابی به روشی است که فروض آن به واقعیات نزدیک تر بوده و بتواند شرایط لازم برای انتخاب تعداد بهینه نمایندگی ها و توزیع بهینه مکان آن ها را فراهم سازد. بدین منظور از مدل چن و ریوردان (2007) و لیجسن و رجیانی(2013) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که تعداد بهینه نمایندگی های فروش تابعی از تعداد خیابا ن ها، ارزش گذاری مصرف کنندگان برای هر واحد کالا، هزینه های حمل ونقل، تعداد مصرف کنندگان واقع در خیابان و هزینه های ایجاد نمایندگی فروش است. براساس نتایج، در صورتی که هزینه های ایجاد نمایندگی فروش نسبتاً بالا و هزینه های حمل ونقل نسبتاً پایین باشد، آنگاه انحصارگر با ایجاد یک نمایندگی فروش در مرکز و چندین نمایندگی فروش در حاشیه های شهر موافقت خواهد کرد. در مقابل، اگر تعداد مصرف کنندگان واقع بر روی هر خیابان نسبتاً کم و تعداد خیابان ها نسبتاً زیاد باشد، آنگاه انحصارگر یک نمایندگی فروش در مرکز شهر ایجاد خواهد کرد.

کشورهای در معرض خطرهای ناشی از سوانح طبیعی (ایران، ژاپن، ترکیه، چین، نیوزلند، آمریکا، هند و ...) پس از وقوع یک سانحه بزرگ مانند زلزله با مسئله جبران خسارت های ناشی از آن روبرو هستند. در میان روش های مختلف کاهش این سطح تقاضا برای جبران خسارت ها، بیمه سوانح نه تنها می تواند پشتوانه مالی مناسبی برای بهسازی و بازسازی پس از سانحه باشد؛ بلکه انگیزه مالی مؤثر در فرایند کاهش خطرهای است، به طوری که با نرخ گذاری مناسب و عادلانه، به کارگیری معیارهای مالی بازدارنده، ساخت وساز مقاوم در برابر زلزله را تضمین کند. لذا لازم است با نگرش و کوشش های جدید و به کارگیری تجربه های به دست آمده از گذشته (از ارزیابی ریسک و خسارت گرفته تا الگوهای بیمه ای مستقیم و اتکایی)، تدابیر اقتصادی و مؤثرتری مبتنی بر یک پایه علمی قابل قبول اتخاذ شود. اگرچه هنوز برای برآورد بهتر و قابل اعتمادتر میزان خطرهای طبیعی و آسیب پذیری عناصر در معرض خطر مشکلاتی وجود دارد، ولی مشکل اصلی بانک های اطلاعاتی قابل دسترس از اجزای در معرض خطر و آسیب های وارده در سوانح گذشته است. استفاده از این اطلاعات در تحلیل آسیب پذیری و ریسک و بالتبع تحلیل هزینه-سود و تبیین طرح های بیمه ضروری است. گاهی نبود این اطلاعات ممکن است با افزایش خسارت ها نسبت به منابع مالی صنعت بیمه، تأمین پوشش مناسب بیمه ای را با مشکلاتی مواجه کند. از طرفی بیمه یک نظم تجاری و مالی وابسته به تمایل و توانایی عضو بیمه گذار در پرداخت حق بیمه معین است. اگر تمایل و توانایی پرداخت حق بیمه وجود نداشته باشد، بحث بیمه برای حوادث طبیعی نمی تواند آن طور که باید مفید واقع شود. بدین ترتیب اتکاء بیش از اندازه به نقش بیمه های کلاسیک در جبران خسارت های ناشی از زلزله غیرمعقول و گمراه کننده است و ازسوی دیگر بی توجهی به نقش بیمه و به کارنگرفتن این ابزار نیز منطقی نیست. باتوجه به مراتب فوق در این پژوهش: وضعیت بیمه زلزله در چند کشور بررسی شده است؛ روش های برآورد خسارت های ناشی از زلزله تعیین گردیده است. میزان ریسک ناشی از زلزله در سطح کشور بازنگری شده است. ساختمان های کشور از نظر نوع عملکرد در زلزله طبقه بندی شده اند و شاخص تعیین نرخ بیمه براساس میزان متوسط خسارت ها در سطح شهرستان ها ارائه شده است.

در این مقاله به بررسی اثر درآمدهای نفتی و نهادها بر ظرفیت های اشتغال زایی کشورهای صادرکننده نفت براساس رویکرد نهادگرایی پرداخته شده است. مساله اصلی تحقیق این است که تزریق بی برنامه درآمد نفت در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با چارچوب نهادی ناکارا و رانتی از چه کانال هایی و با چه سازوکارهایی منجر به ضربه زدن به بنیه تولیدی این کشورها و محدود کردن ظرفیت های اشتغال زایی در این اقتصادها می شود. فرضیه تحقیق بر این تاکید دارد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی  با چارچوب نهادی ناکارا بر توان اشتغال زایی این اقتصادها تاثیر منفی دارد. الگوی نظری مورد استفاده در این پژوهش براساس آموزه های نهادگرایان است و جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه تحقیق از داده های 12 کشور نفتی عضو اوپک طی سال های 2014-2002 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، وفور درآمدهای نفتی در کشورهای عضو اوپک با زیرساخت ها و نهادهای ناکارا به کاهش ظرفیت های اشتغال زایی آن ها منجر شده است. همچنین شواهد آماری، ظرفیت زدایی از اشتغال در اقتصادهای کشورهای عضو اوپک را از طریق کانال هایی همچون تحلیل بردن کیفیت نهادی در این کشورها تایید می کند. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که تزریق بی برنامه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی عضو اوپک با چارچوب نهادی ناکارا، با ضربه زدن به بنیان های تولیدی، ظرفیت های اشتغال را در این اقتصادها اندک و محدود ساخته و از این گذر فرصت های پیش روی این کشورها جهت دستیابی به رشد اقتصادی را به تهدیدی علیه توسعه و رشد پایدار برای آن ها تبدیل کرده است .