درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهمترین فاکتورها و پارامترهایی که بهبود آن نقش موثری در کاهش تلفات و در نتیجه افزایش بهره وری و کاهش مصرف دارد، ضریب توان شبکه است. این ضریب به واسطه وجود عناصر سلفی اهمی مانند کولرها، ماشین لباس شوی، انواع فن و الکتروموتورها، یخچال ها، لامپ های فلورسنت.. که سهم عمده مصرف کننده های خانگی و صنعتی شبکه برق دارد از مقدار 1 کوچکتر گردیده و پارامتر جریانی راکتیو شکل می گیرد. وضعیت نامناسب ضریب توان شبکه توزیع فشار ضعیف نیاز به سامانه های هوشمند اصلاح کننده را در کشور ضروری می کند. در تحقیق به عمل آمده از دستگاه هوشمند توان راکتیو، دیده می شود استفاده از این دستگاه در سامانه های توزیع شبکه برق کشور بسیار موثر می باشد. در این مقاله با ارائه راهکاری موثر و اقتصادی سعی بر حل این مشکل شده است. از گزینه های مناسب برای حل این مشکل استفاده از بهینه سازهای هوشمند مصرف برق به منظور بهبود ضریب توان و جبران سازی بار راکتیو می باشد. محاسبه براساس اندازه گیری نشان می دهد این وسیله توانایی بهبود ضریب توان تابه میزان 98 درصد را دارد که باعث کاهش مصرف کلی جریان، آزاد سازی توان ظاهری و همچنین کاهش تلفات اهمی سیم ها می گردد.

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی و کاربردی است که در سال 1393 در استان مازندران انجام شده است. هدف تحقیق حاضر ارزیابی و شناسایی مناسب ترین نظام بهره برداری جهت پایداری فعالیت های زراعی در استان مازندران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر در برگیرنده کلیه متخصصانی است که در زمینه ابعاد پایداری و نظام های بهره برداری دارای اطلاعات کافی و تسط و درک عمیقی از موضوع مورد مطالعه هستند که از طریق نمونه گیری غیراحتمالی یا هدفمند و روش گلوله برفی، تعداد 15 نفر شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. برای تعیین روایی ظاهری و محتوایی از نظرات اساتید و متخصصان فن و برای سنجش پایایی از نرخ ناسازگاری استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اکسپرت چویس 2000 بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد که بر اساس چهار معیار پایداری از جمله اکولوژیکی و سیاستی (به عنوان مهم ترین معیارهای پایداری فعالیت های زراعی طبق تحقیق)، نظام بهره برداری تجاری در اولویت است. علاوه بر این، نتایج نهایی نشان داد که با تلفیق وزن های نسبی معیارها، زیرمعیارها و گزیدارها، مناسب ترین نظام بهره برداری در راستای بهبود پایداری فعالیت های زراعی در منطقه، نظام بهره برداری تجاری می باشد. همچنین، نظام بهره برداری تعاونی با اختلاف کمی نسبت به نظام بهره برداری تجاری و با اختلاف نسبتاً زیادی با نظام بهره برداری دهقانی در اولویت دوم قرار دارد. با توجه به اهمیت موضوع پایداری به لحاظ توسعه فعالیت های زراعی در منطقه مذکور پیشنهاد می گردد، مسئولین مربوطه با مد نظر قرار دادن نتایج حاصله، برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت فراهم نمودن سازوکارهای مناسب جهت متشکل نمودن فعالیت های زراعی در غالب نظام های بهره برداری تجاری و تعاونی را فراهم نمایند.

آربیتراژ آماری یکی از روش های متداول کسب سود از بازار سرمایه توسط سرمایه گذاران حرفه ای است که در دهه اخیر وارد متون علمی اقتصاد مالی نیز شده است. هدف این مقاله، تشریح مفهوم و مصادیق آربیتراژ آماری و آزمون قابلیت کاربرد آن در بازار سرمایه کشور است. بر این اساس، ابتدا مفهوم آربیتراژ آماری ارائه می شود و در ادامه پس از مرور مطالعات داخلی قبل روش آزمون آربیتراژ آماری و بررسی تجربی آن بر مبنای مشاهدات روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سال های (1391–1380) ارائه شده است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که تمام راهبردهای معامله گشتاوری آزمون شده شرایط آربیتراژ آماری را تأمین نموده و همگی از مصادیق آربیتراژ آماری محسوب می شوند، در نتیجه می توان نتیجه گرفت که آربیتراژ آماری روشی مناسب برای کسب سود در بازار سرمایه ایران بوده و در مقابل کسب سود از این طریق دلیلی محکم بر ناکارایی بازار سرمایه ایران می باشد.

یکی از اساسی ترین و مهم ترین شاخص های کلان اقتصادی نرخ بیکاری است و یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار بر آن پدیده ترک شغل می باشد. کارشناسان، ترک شغل را به دو دسته ارادی (اختیاری) و غیر ارادی (غیر اختیاری) تقسیم می کنند. تحقیقات بسیاری در ارتباط با اهمیت ترک شغل، مدت زمان بیکاری و هزینه هایی که یافتن شغل جدید به دنبال دارد در دنیا انجام گرفته است؛ اما در ایران تا کنون به علل ترک شغل و تأثیر آن بر بیکاری پرداخته نشده است. بنابراِین، اِین تحقِیق به بررسِی رابطه بِین ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگیران با علل ارادی و غیر ارادی با استفاده از داده های مقطعی سال 1385 و مدل اقتصادسنجی پروبیت برای اقتصاد اِیران می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل ارادی ترک شغل شامل پائین بودن درآمد، مسائل خانوادگی و مهاجرت با ترک شغل خود اشتغالان رابطه مستقیم دارد. عوامل ارادی دیگر ترک شغل مانند تحصیل یا آموزش و علل غیرارادی مانند تعطیلی دائمی محل کار، فصلی بودن کار، اخراج یا تعدیل نیرو، بازنشستگی، و به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه با ترک شغل خود اشتغالان رابطه معکوس دارند.

در این مطالعه اثر مخارج دولت بر فقر روستایی با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان شامل متغیرهای تأثیرگذار بر فقر روستایی شامل (فقر روستایی، بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی، اشتغال در مناطق روستایی، مهاجرت، دستیابی به زیرساخت های اقتصادی (برق، آب، تلفن) و اجتماعی( آموزش، بهداشت) و آمارهای سری زمانی (1388-1360) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های مطالعه حاضر بیانگر آثار متفاوت مخارج دولت بر فقر روستایی مؤلفه های مرتبط با آن می باشد. نتایج برآورد نشان می دهد سرمایه گذاری عمومی در بخش آب، بهداشت و جاده بیشترین آثار را بر کاهش فقر در مناطق روستایی داشته اند. هزینه های دولت در فصول آب، تحقیق و توسعه و آموزش به ارتقاء بیشتر در بهره وری یاری رسانده است. هزینه های عمومی در توسعه زیرساخت های آموزشی، بهداشتی و راه و ترابری باعث افزایش بیشتر اشتغال در مناطق روستایی گردیده و هزینه های آب، بهداشت و جاده باعث کاهش مهاجرت از شهرها به روستاها شده است.

کشورهای با اقتصاد نفتی همواره با چالش اساسی نوسانات برونزای قیمت های نفت و اثرات آن بر ارزش پول داخلی مواجه بوده اند. هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه قیمت های نفت با نرخ واقعی ارز با تاکید بر نقش کیفیت نهادی اقتصادهای نفتی طی دوره 1995-2006 می باشد. برای این منظور از رهیافت داده-های تابلویی برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که با افزایش قیمت های نفت، ارزش پول داخلی کشورهای مورد بررسی نیز افزایش یافته و به تبع آن توان رقابت پذیری آنها در تجارت بین الملل کاهش می یابد. اما داشتن کیفیت نهادی بالاتر از جمله کنترل فساد و حاکمیت قانون باعث بهبود رقابت پذیری کشورها شده و تأثیرپذیری نرخ واقعی ارز از تغییرات برونزای قیمت های نفت را کنترل و خنثی می سازد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس انداز – سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی محسوب می شود. این تحقیق به بررسی برخی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از جمله حمایت از حق ثبت اختراع طی دوره (1386 – 1357) در ایران می پردازد. حق ثبت اختراع امتیازی است که در دولت و یا مؤسسه خاص دریک کشور به مبتکران و مخترعان برای ایجاد ابداع نوینی که از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت باشد، اهدا می کند. در این پژوهش تأثیر عواملی چون نیروی انسانی، منابع طبیعی، زیرساخت های اقتصادی، درجه بازبودن اقتصاد، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی ( اندازه دولت) با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برسرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد بررسی قرارگرفته است که نتایج حاصل از آن نشان می دهد نیروی انسانی، منابع طبیعی، زیرساخت های اقتصادی، درجه بازبودن اقتصاد و حمایت از حق ثبت اختراع اثر مثبت و معنا داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. اندازه دولت اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین تصویب قانون جدید حمایت و گسترش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 1381 تأثیری مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است.

شاید بتوان یکی از خصوصیات منحصر به فرد موافقت نامه کشاورزی را موظف کردن کشورها به پذیرش تعهداتی در سه حوزه متفاوت یعنی حمایت های داخلی ،دسترسی به بازار و یارانه های صادراتی دانست. هرچند در هر سه حوزه هدف کاهش مداخلات مختل کننده تجارت است ولی نحوه دسته بندی انتخاب شده، حکایت از توجه موافقت نامه کشاورزی به ابزارهای سیاستی در مقابل آثار تجاری سیاست های کشاورزی دارد. درحالی که حسب انتظار می باید توجه به آثار تجاری سیاست از اولویت بیشتری برخوردار می بود. این مساله پیش از این نیز مورد توجه محققان قرار گرفته بود، لیکن در این مقاله برای نخستین بار روشی برای اندازه گیری میزان این تاثیر متقابل در دو حوزه دسترسی به بازار و حمایت داخلی ارائه شده است . نتایج این مقاله نشان می دهد که در ایران نیز همچون کشورهایی نظیر کاناداوایالات متحده دولت به طور همزمان با اعمال سیاست های مرزی و داخلی از تولید کنندگان برخی محصولات کشاورزی حمایت می کند. عدم توجه به چنین همزمانی ایی موجب کم برآوردی میزان حمایت قیمتی داخلی در حد161 درصد می گردد. این نتیجه موید نتیجه آنانیا (2) و گورتر و اینگکو (2002) مبنی بر تاثیر پذیری حمایت داخلی از سیاست مرزی و ضرورت باز تعریف جعبه زردو مغایر نتیجه آنانیا (1997)مبنی بر بیش برآوردی معیار کلی حمایت در اثرهمزمانی این سیاست ها است.

ببا افزایش مداوم جمعیت و توسعة استانداردهای زندگی، نیاز به مواد غذایی با سرعت شگرفی در حال افزایش است. اهمیت تامین غذای کافی از یک سو و تاکید بر جایگاه منطقه ای ایران در سند چشم انداز 1404 کشور از سوی دیگر، سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور را بر بهبود شاخص های امنیت غذایی ترغیب نموده است. اما پیش از هرگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری شناخت وضعیت فعلی کشور از لحاظ ابعاد چندگانة ناامنی غذایی بسیار حائز اهمیت است. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تلفیقی تصمیم گیری چندمعیاره و تکنیک آنتروپی به ارزیابی جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی 2013- 2000 پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا وزن معیارهای مختلف از طریق بکارگیری روش آنتروپی محاسبه گردید، سپس با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به رتبه بندی کشورها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که ایران از لحاظ امنیت غذایی در جایگاه چهاردهم کشورهای منطقه منا قرار دارد. همچنین نتایج حاکی از وجود همبستگی مثبت میان امنیت غذایی با تولید ناخالص داخلی سرانه، آزادسازی تجاری و مکانیزاسیون بخش کشاورزی و همبستگی منفی میان این متغیر با جمعیت و نابرابری توزیع درآمد می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد دولت از طریق حذف موانع تجارت و رفع تحریم ها، همچنین تشویق مکانیزاسیون در بخش کشاوزی و توجه بیشتر به وضعیت معیشت اقشار کم درآمد در جهت ارتقا شاخص امنیت غذایی کشور اقدام نماید.