فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۸۶۱ تا ۶٬۸۸۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
تأثیر نهادها بر نرخ بیکاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بیکاری یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی - اجتماعی است که عملکرد حکمرانان آن را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهند و متقابلاً افزایش نرخ بیکاری را می توان ازجمله دلایل اصلی بروز مشکلات اقتصادی- اجتماعی دانست. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد، طی دوره 2012-1996م، است. نتایج مطالعه مبنی بر تأثیر منفی و بی معنای شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری، گویای ناهماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با راهبرد های بهبود شاخص نهادی و کاهش نرخ بیکاری و کیفیت نامناسب کیفیت قوانین و مقررات و وجود فساد و اثربخشی پایین دولت در اقتصاد در کشورهای مورد مطالعه است. پس سیاست گذاران و مسئولان اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه باید تمهیدات لازم را درخصوص بهبود شاخص نهادی حکمرانی و به کارگیری هدفمند نیروی کار به کار گمارند. همچنین، تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی بر نرخ بیکاری کشورهای مورد مطالعه منفی و معنادار است. متغیرهای هزینه های جبران خدمات نیروی کار و وفور منابع طبیعی نیز بر نرخ بیکاری به ترتیب اثرات مثبت و منفی اما بی معنی دارند.
رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منتخب آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه حاضر به بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی با استفاده از داده های پانل 16 کشور آسیایی طی دوره (2008-1980) می پردازد. آثار توسعه مالی بر اساس داده های سالانه بررسی شده است. برای این کار از شاخص های مختلف توسعه مالی و از متغیرهای کنترلی نرخ تورم، متوسط سال های تحصیل، باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه اول دوره استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده اثر ترکیبی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی برای کشورهای با درآمد بالا که از سطح توسعه مالی بالاتری برخوردارند بیشتر از کشورهای با درآمد پایین و متوسط می باشد می توان نتیجه گیری نمود توسعه مالی باعث افزایش تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می شود.
محاسبه حق بیمه شاخص های آب و هوایی گندم دیم میانه: کاربرد رهیافت مفصل تاکی شکل قابل رسم (دی واین کاپیولا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ریسک عنصری گریزناپذیر ولی قابل مدیریت در کشاورزی است. بیمه کشاورزی از جمله برنامه های موثر مدیریت ریسک است. اما طرح های سنتی بیمه محصولات کشاورزی مشکلاتی همچون هزینه اجرایی بالا، چالش ناشی از اطلاعات نامتقارن یعنی، انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی را دارند؛ لذا در این پژوهش، بیمه محصولات کشاورزی بر پایه شاخص های آب و هوایی برای محصول گندم دیم در شهرستان میانه ارائه شده است که یک ابزار کارآمد در مدیریت ریسک کشاورزی می باشد و مشکلات بیمه رایج را ندارد. در این راستا، داده های مربوط به عملکرد گندم دیم رقم سرداری و متغیر های آب و هوایی طی سال های زراعی 92-1366 به ترتیب از جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی استان آذربایجان شرقی گردآوری گردیدند. در سال های اخیر، توابع مفصل تاکی شکل در اندازه گیری ساختار وابستگی و بیان توابع توزیع توام در زمینه های مختلف موفقیت آمیز بوده اند؛ بنابراین در این پژوهش ساختار وابسته بین شاخص های آب و هوایی و عملکرد محصول با استفاده از توابع مفصل تاکی شکل اندازه گیری شد و در نهایت مقادیر حق بیمه و تابع غرامت محاسبه گردید. الگوی D-Vine برای تبیین تابع توزیع توام و محاسبه حق بیمه گندم دیم مورد استفاده قرار گرفت. حق بیمه در چهار سطح پوششی (50، 80، 90 و 100 درصد) محاسبه شد که میزان آن در سطح پوشش 80 درصد 578827 ریال می باشد. حق بیمه محاسبه شده در بیمه شاخص آب و هوا کمتر از حق بیمه فعلی است که مقداری معقول است. نتایج مربوط به تابع غرامت نیز نشان داد که متغیر رطوبت نسبی میانگین، بیشترین همبستگی را با عملکرد گندم دیم میانه دارد که مقادیر آستانه و حد آن به ترتیب 83/51 و 07/23 درصد می باشند.
اقتصاد سیاسی مالی گرایی و کلان شهرهای مالی
حوزههای تخصصی:
مکانیسم بازار و دموکراسی: تقدم با کدام است؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئله تقدم و تاخر مکانیسم بازار و دموکراسی همواره از مباحث چالش برانگیز در حوزه اقتصاد سیاسی بوده است. ما در این مقاله به بررسی نظریه های موافقان تقدم بازار بر دموکراسی، طرفداران نظریه نقاط حیاتی تاریخی و موافقان تقدم دموکراسی بر بازار می پردازیم. بررسی های ما نشان می دهد که با در نظر گرفتن نهادهای لازم برای یک بازار رقابتی، به ویژه حقوق مالکیت می توان گفت که یک بازار رقابتی در فرایند گذار به دموکراسی شکل می گیرد و بنابراین نمی توان مکانیسم بازار را متقدم بر ظهور دموکراسی دانست. همچنین فرایند گذار به دموکراسی پیچیده تر از آن است که بتوان با یک عامل مانند مکانیسم بازار آن را تبیین نمود.
بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای حوزه دریای خزر (کاربرد مدل جاذبه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله واکنش های عملی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن می توان به همگرایی اقتصادی اشاره کرد. امروزه همگرایی اقتصادی، همزمان با جهانی شدن رونق گرفته است و بنابراین، انتخاب اتحادیه یا گروه تجاری منطقه ای یکی از اهداف مهم برنامه ریزی تجاری است.
این مقاله همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای حوزه دریای خزر شامل آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان را بررسی می کند. از این رو، از یک مدل جاذبه براساس اثبات جدید و با استفاده از تصریح ماتیاس (1997) استفاده شده و برآوردها به صورت حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل پنج کشور در دوره زمانی 2008 - 1998 است. نتایج نشان می دهد همکاری های اقتصادی ایران و کشورهای حوزه دریای خزر، به افزایش قابل ملاحظه جریانات تجاری دوجانبه منجر می شود. همچنین، در این گروه کم ترین مقاومت وارداتی به ایران تعلق دارد که از لحاظ توان صادراتی، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است، بنابراین، اگر ایران با کشورهای منطقه، طرح تجارت آزاد ایجاد کند، ممکن است بیش ترین اثر ایجاد تجارت در بازار ایران رخ دهد. همچنین، مشخص گردید کشش بلند مدت صادرات بزرگ تر از کشش بلند مدت واردات است.
بورژوازی ملاکان
الگوی رقابت پذیری صادرکنندگان برتر جهانی پسته در بازارهای واردکننده ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه حاضر با استفاده از شاخص های مزیت رقابتی(مزیت صادراتی، مزیت تجاری و رقابت پذیری) و شاخص های ساختار بازار (نسبت های تمرکز و هرفیندال- هیرشمن) به بررسی رقابت پذیری ایران و رقبای صادراتی آن در کشورهای واردکننده پسته ایران در دوره زمانی 2011-1997 پرداخته است. براساس نتایج، ایران در بازار جهانی با وجود داشتن مزیت صادراتی و تجاری بیشتر در مقایسه با دیگر رقبا، با رشد منفی روبرو بوده است. همچنین مهم ترین رقیب صادراتی ایران در بازارهای هدف، کشور آمریکا است. زیرا از ده شاخص بررسی شده در این زمینه، هشت شاخص نشان دهنده رقابت روزافزون آمریکا با ایران در بازارهای واردکننده پسته ایران است. شایان ذکر است، با توجه به همبستگی منفی مزیت صادراتی آمریکا و هنگ کنگ با ایران، هرگاه ایران به هر دلیلی سهم بازاری خود را از دست بدهد، پسته صادراتی این دو کشور جایگزین آن می شود. تحلیل رفتار رقابتی صادرکنندگان برتر در بازارهای وارداتی پسته گویای آن است که فعالیت بازاری رقبای ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس کمتر بوده است که با توجه به مسافت جغرافیایی اندک ایران با آنها، فرصتی مناسب برای توسعه بازار این محصول در این کشورها به شمار می آید. براساس نتایج، پیشنهاد می شود، به منظور بازیابی قدرت تجاری ایران در بازار پسته، سیاست های تجاری کشورهای رقیبی که ارتباط همبستگی منفی نیز با مزیت صادراتی پسته ایران داشته اند (بویژه آمریکا) در بازارهای هدف همواره مورد بررسی قرار گیرد و همچنین با شناسایی سلیقه و استانداردهای بهداشتی بازارهای اروپایی، ضمن اعمال تمهیدات لازم برای بهبود روابط اقتصادی با این منطقه و لغو تحریم های تجاری، سهم صادراتی کشور را در بازار جهانی افزایش داد.
بررسی تأثیر اهرم مالی و نقدینگی بر مدیریت سود و سرمایه بانک های تجاری ایران
حوزههای تخصصی:
نظریه پردازان مالی همواره در خصوص توانایی شرکت ها در مدیریت سود از طریق به کارگیری روش های حسابداری موثر بر اقلام تعهدی، دغدغه خاطر داشته اند. شواهد برخی از تحقیقات تجربی نشان می دهد که مدیریت سود از طریق استفاده از اهرم مالی و مدیریت سرمایه در گردش و به طور کلی مدیریت ساختار سرمایه امکان پذیر است. مدیریت سود توسط بانک ها نیز از طریق نظارت بر نحوه پرداخت تسهیلات و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول صورت می پذیرد. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین «اهرم مالی و نقدینگی» و «مدیریت سود و سرمایه» بانک های تجاری پذیرفته شده در بازار سهام، طی سال های 1385 تا 1393 پرداخته است. در این تحقیق، با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های پانلی، فرضیه همبستگی بین این متغیرها مورد آزمون قرار می گیرد. داده های بانک ها از صورت های مالی و یادداشت های همراه آن ها استخراج شده و برای طبقه بندی داده ها از نرم افزار Excel و به منظور تحلیل داده ها، از نرم افزار EViews استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد، بین نسبت های نقدینگی و اهرم مالی در بانک های تجاری و مدیریت سود و سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.
هدف گذاری تورم: کاربردی از نظریه کنترل بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در طول دهه های 1970 و 1980 میلادی بسیاری از کشورها نرخ های بالای تورم را تجربه کردند لذا بسیاری از سیاستگذاران و صاحب نظران اقتصادی به فکر یافتن یک ابزار سیاستی جدید جهت کنترل تورم افتادند. از آن سال ها به بعد سیاست هدف گذاری تورم به عنوان یک سیاست جایگزین برای سایر ابزارهای سیاست پولی در امر کنترل تورم مطرح شد. اجرای این سیاست بر متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ ارز، سرمایه گذاری، تولید و در نتیجه بر رشد اقتصادی اثرگذار بوده است.
در اقتصادی چون ایران، بدلیل موقعیت استراتژیک در منطقه و به دنبال هدف کسب قدرت در منطقه و مقابله با تحریم های جهانی، این سیاست که اغلب هم بدنبال هدف نهایی ثبات قیمت ها اجرا می شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.
در این راستا هدف مقاله حاضر آن است که با استفاده از نظریه کنترل بهینه و به کارگیری داده های سال های 1386-1357 به تبیین راهکاری برای کنترل تورم طی دوره زمانی 1395-1387 (برنامه پنجم توسعه) برای اقتصاد ایران بپردازد. برای این منظور اقدام به استخراج تابع عکس العمل نرخ بهره از طریق حداقل سازی تابع زیان بانک مرکزی با توجه به رفتار تولید، تورم و تغییرات نرخ ارز، برای هدف گذاری نرخ تورم و کاهش آن شده است.
مقایسه تطبیقی تمکین مالیات برارزش افزوده در کشورهای منتخب
حوزههای تخصصی:
درآمدهای مالیاتی یکی از پایدارترین منابع جهت تأمین هزینه های حاکمیتی دولت ها می باشند و از این رو، نظام مالیاتی یک جزء مهم و مؤثر در اقتصاد کشورهای مختلف محسوب می گردد. بنابراین، همواره افزایش کارایی وصول از طریق ارتقاء درجه تمکین مالیاتی پایه های موجود و همچنین معرفی پایه هایی با درجه تمکین بالا مدنظر بوده است. به طوریکه در ایران و تعداد زیادی از کشورها به دنبال تحقق هرچه بیشتر نقش مالیات در زمینه اهداف مزبور، مالیات برارزش افزوده به عنوان پایه جدید مالیاتی مطرح شده است. این مالیات در سطح جهانی برای نخستین بار در سال 1918 توسط یک بازرگان آلمانی به نام فون زیمنس مطرح شد و در مقایسه با سایر مالیات های مرسوم مالیات جدیدی به شمار می رود که از کارایی و کارامدی بیشتری در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی برخوردار می باشد. از این رو، اقتصاددانان این سیستم مالیاتی را برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی های مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت توصیه می کنند.
بنیاد گرایی و توسعه
تحلیل اقتصادی ساختار صنعت بیمه استان قزوین در مقایسه تطبیقی با کشور
حوزههای تخصصی:
بیمه محصولی است مدرن که کارکردهای بسیار مهمی در ایجاد امنیت و آرامش در زندگی، افزایش سرمایه گذاری و رونق اقتصاد، مدیریت و توزیع عادلانه ریسک دارد. صنعت بیمه یکی از مهم ترین ارکان توسعه اقتصادی کشورها است و در کشورهایی که تنوع ریسک ها زیاد می باشد، بیمه ابزاری مناسب برای مدیریت ریسک بنگاه ها و فعالان اقتصادی شناخته می شود و اثرگذاری محسوسی در توسعه و رشد مناسبات اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. رسالت و مأموریت اصلی صنعت بیمه، تولید و عرضه اطمینان و تأمین امنیت برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است که با ابزارها و محصولات مناسب و متنوع بیمه ای، ریسک فعالیت ها را پوشش داده و به حداقل ممکن می رساند.صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از اجزای مهم بازارهای مالی، به تدریج نقش و جایگاه خود را در فرایند رشد و توسعه اقتصادی پیدا نموده و در حال رشد می باشد، اما این رشد کند است که به طور قطع نیاز به توجه بیشتر مسئولین سیاستگذار بیمه ای دارد. با این حال صنعت بیمه کشور هنوز سهم ناچیزی هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی و بین الملل دارد. صنعت بیمه استان نیز با توجه به صنعتی بودن استان و قابلیت های بالای تولیدی و همچنین نزدیک بودن به تهران و بالا بودن سطح دانش و آگاهی مردم سهم ناچیزی در صنعت بیمه کشور داراست که با قابلیت ها و توانمندی های استان سنخیت و سازگاری ندارد. لذا این موضوع مهم می بایست با یک برنامه ریزی دقیق مورد توجه مسئولین بیمه ای استان قرار گیرد تا در یک برنامه میان مدت و یا بلندمدت بتوانیم سهم صنعت بیمه استان از کشور را ارتقا بخشیده و شاخص ضریب نفوذ بیمه استان را به 2 درصد برسانیم.