درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه رشد منطقه ای نیازمند بررسی ساختار اقتصادی آن در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر رشد بخش های اقتصادی منطقه است. این تحقیق در پی تجزیه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی استان گلستان با تأکید بر اثر ضرایب سرریزی سایر مناطق کشور بر استان و اثر ضرایب بازخوردی استان بر رشد اقتصادی منطقه در دوره 1389-1380 می باشد. جداول داده- ستانده دو منطقه ای سال های 1380، 1385 و 1389 که با استفاده از جداول داده- ستانده ملی این سال ها تهیه شده است، منابع آماری این تحقیق را تأمین کرده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که افزایش سطح تقاضای نهایی سایر مناطق و تغییر ضرایب سرریزی در هر دو دوره 1385-1380 و 1389-1385 تأثیر قابل توجهی بر تولید استان گلستان داشته اند در حالی که تغییر ضرایب بازخوردی تأثیر چندانی نداشته است. نتایج بررسی در سطح بخش ها نیز نشان می دهد که دو بخش کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی بیشترین تأثیر را از ضرایب سرریزی و بازخوردی پذیرفته اند.

هدف این تحقیق، بررسی رابطه ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تاکید بر وضعیت اقتصاد کلان در ایران می باشد. بدین منظور، شرکت های مورد بررسی بر حسب الگوی تامین مالی به دو گروه شرکت ها با ساختار سرمایه بدهی محور و سهام محور تفکیک شده اند. نتایج با استفاده از الگوی GMM نشان می دهد در هر دو گروه از شرکت ها، ساختار سرمایه اثر منفی و معناداری بر عملکرد مالی شرکت ها دارد. البته این اثر منفی در شرکت های بدهی محور، بزرگ تر است. همچنین واکنش عملکرد مالی شرکت ها نسبت به رکود اقتصادی در شرکت ها با ساختار سرمایه بدهی محور نسبت به سهام محور، شدیدتر است. به عبارت دیگر، در دوران رکود اقتصادی شرکت ها با ساختار سرمایه سهام محور از عملکرد بهتری برخوردارند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود شرکت ها به منظور داشتن الگوی تامین مالی مناسب به ویژه در شرایط رکود اقتصادی، از میزان سهام بیشتری در تامین منابع مالی مورد نیاز خود استفاده نمایند.

" تابع تقاضای واردات یکی از مهمترین روابط بنیادی بین متغیرها، دراقتصاد کلان است. اغلب مطالعات تجربی که تاکنون در مورد تصریح تابع تقاضای ورادات انجام گرفته، درگیر دو نوع تصریح سنتی و تصریح در شرایط محدودیت ارزی هستند. تصریح سنتی، تقاضای واردات را به صورت تابعی از قیمت های نسبی واردات و درآمد واقعی داخلی معرفی می کند، در حالیکه تصریح در شرایط محدودیت ارزی، محدودیتهای ارزی را به طور مستقیم در معادله تقاضای واردات لحاظ می نماید. اغلب مطالعات انجام شده در مورد تابع تقاضای واردات ایران، الگوی تقاضای واردات در شرایط محدودیت ارزی را، برای تصریح این تابع و بررسی این تابع و بررسی مهمترین متغیرهای اثرگذار برآن مورد استفاده قرار داده اند. بر اکثر این مطالعات ایرادهایی وارد است که نتایج حاصل از آنها را غیر قابل اعتماد وگمراه کننده می نماید. از طرف دیگر، در سالهای اخیر با گسترش روش های نوین اقتصاد سنجی و پیشرفت قابل ملاحظه آزمون های هم انباشتگی برای بررسی ارتباط بلندمدت بین متغیرهای تحت بررسی، اغلب مطالعات تجربی در مورد تابع تقاضای واردات کشورهای در حال توسعه با کنار گذاشتن تصریح درشرایط محدودیت ارزی، تصریح سنتی تابع تقاضای واردات را مورد آزمون قرارداده و پذیرفته اند. این مقاله قصد دارد وجود یک ارتباط بلندمدت بین متغیرهای تشکیل دهنده تصریح سنتی تابع تقاضای واردات ایران را، با به کارگیری یک رویکرد جدید به نام رویکرد آزمون کرانه ها (پسران، شین و اسمیت 2001) مورد بررسی مجدد قرار دهد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که مقدار واردات تقاضا شده، قیمت های نسبی واردات و درآمد واقعی داخلی طی دوره 1379- 1338 برای ایران هم انباشته اند. همچنین کشش های قیمتی و درآمدی بلندمدت تخمین زده شده با رویکرد ARDL به ترتیب 44/1 – 595/1 هستند "

در ادبیات اقتصادی، عنوان «مبانی» و «مبانی فلسفی» دچار ابهامات مفهومی و کارکردی بسیاری است. این مقاله برای رفع این ابهام، چیستی و کارکرد مبانی فلسفی در اقتصاد و اقتصاد اسلامی را بررسی می کند. بنا به فرضیه مقاله، مبانی فلسفی علاوه بر کارکرد تولیدی، کارکرد جهت دهندگی نیز دارند و مبانی به عنوان تنها عامل در تولید نظریات اقتصاد اسلامی عمل نمی کنند. یافته های تحقیق، که به روش تحلیلی سامان یافته است، نشان می دهد فقدان شفافیت مفهومی در واژة «مبانی» موجب بروز مشکلاتی، از جمله شبهة گسست مبانی و نظریه، و صوری شدن بحث از مبانی در بخش هایی از ادبیات اقتصادی گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از طرح دو دیدگاه «مبانی مولد» و «مبانی زمینه ساز» در ادبیات اقتصاد اسلامی است. در این مقاله، از رویکردی ترکیبی در مفهوم شناسی و کارکردشناسی مبانی در اقتصاد اسلامی دفاع می کنیم. بر اساس این رویکرد، از میان مبانی فلسفی سه گانة اقتصاد اسلامی، مبانی معرفت شناختی عمدتاً کارکرد جهت دهندگی، و مبانی هستی شناختی و ارزش شناختی کارکرد تولیدی دارند. البته پذیرش کارکرد تولیدی مبانی فلسفی به معنای تحمیل بار اضافی بر مبانی در فرایند تولید دانش اقتصاد و اقتصاد اسلامی نیست.

کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات در صنعت بیمه به منظور تولید و توزیع خدمات بیمه ای، به بیمة الکترونیکی تعبیر می شود که نه تنها برقراری آن باعث کسب مزیت رقابتی برای شرکت های بیمه می شود، بلکه استفاده از آن این امکان را برای شرکت ها به وجودمی آورد که با برقراری ارتباط با تعداد بیشتری از افراد از طریق وب سایت، بتوانند مشتریان بیشتری جذب کنند. اعتقاد بر این است که اعتماد، کلید اصلی ارتباط با مشتری است. در نتیجه اعتماد آنلاین مشتریان به این نحوة خدمت رسانی، یکی از عوامل تأثیرگذار بر استفاده آنها از این نوع خدمات است. در پژوهش حاضر با استفاده از مدل کوربیت سعی بر آن شد تا علاوه بر بررسی تأثیرگذاربودن اعتماد بر استفاده بیمه گذاران از خدمات الکترونیکی شرکت های بیمه، عوامل مؤثر بر اعتماد آنلاین نیز مورد بررسی قرار گیرد. یافته های حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از ضریب رگرسیون استانداردشده و آزمون t-student، وجود رابطة قوی بین اعتماد درک شده و استفاده از خدمات الکترونیک را نشان می دهد. از آزمون فرضیات پژوهش این نتیجه نیز به دست آمد که قابلیت فنی درک شده، بازارگرایی درک شده، کیفیت وب سایت درک شده و ریسک درک شده به ترتیب بر اعتمادی که بیمه گذاران پس از مراجعه به وب سایت شرکت های بیمه درک می کنند، اثر گذار است.

آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی و محیط زیست از موضوعات مهم و مورد بحث در دهه های اخیر می باشد. در پژوهش حاضر، تأثیر گسترش تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت زیست محیطی برای 11 کشور منطقه خاورمیانه طی سال های 1980 تا 2010 میلادی بررسی شده است. روش های اقتصادسنجی با استفاده از داده های پانل و تحت نرم افزار استتا انجام شد. آزمون های معتبر اقتصادسنجی، مدل با اثرات ثابت را از میان مدل های رگرسیونی اثرات تجمیعی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی مورد تأیید قرار داد. به علت وجود داده های پانل پویا، هر کدام از مدل های رگرسیونی GMM آرلانو- بوند و نیووی- وست با 5 وقفه مجاز نیز برآورد شده و نتایج حاصل با مدل اثرات ثابت مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت.درآمد سرانه دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر میزان آلودگی است و افزایش های بیشتر درآمد سرانه باعث کاهش آلودگی زیست محیطی می شود. آزادسازی تجاری نیز تأثیر منفی بی معنی بر آلودگی زیست محیطی دارد.

در ایران گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی به عنوان راهکاری برای توسعه ی اقتصادی کشور شناخته شده است؛ از این رو بررسی عوامل موثر بر این متغیر اقتصادی ضرورت می­یابد. از جمله عوامل موثر بر صادرات می­توان به نرخ ارز و ریسک ناشی از نوسانات غیرمنتظره­ی آن اشاره کرد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تاثیر ریسک نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران است. در این مطالعه با استفاده از داده­های غیرجمعی مربوط به سیزده کشور طرف تجاری ایران در طی سال­های 1389-1364 و همچنین کاربرد رهیافت داده­های پنل به بررسی این موضوع پرداخته شده است. علاوه بر این، به منظور افزایش دقت مطالعه از هفت معیار متفاوت جهت سنجش نوسانات نرخ ارز استفاده شده و نتایج هر یک در مدل­های کوتاه­مدت، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از این است که ریسک نرخ ارز در کوتاه­مدت دارای تاثیری مثبت و معنی­دار بر صادرات غیرنفتی در ایران است. این نتیجه را می­توان به ماهیت مثبت نوسانات نرخ ارز در ایران نسبت داد به طوری ­که این امر باعث تغییر انتظارات کارگزاران اقتصادی به خصوص صادرکنندگان در رابطه با بهبود هرچند اندک روند کلی نرخ ارز واقعی در آینده می­گردد.

یکی از اهداف اصلی دولت ها در عرصه اقتصادی، تلاش در جهت افزایش نرخ رشد تولید سرانه و بهبود وضعیت رفاهی جامعه است. حکمرانی خوب از جمله سیاست های پیشنهادی بانک جهانی است و در آن تاکید بر مشارکت همه بخش ها به منظور دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به کیفیت حکمرانی در 97 کشور جهان در دوره 2012-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی به بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی و شاخص های آن روی نرخ رشد تولید سرانه پرداخته می شود. برای دستیابی به نتایج قابل مقایسه تمامی کشورها بر حسب درآمد سرانه در پنج گروه با درآمد اندک (گروه اول)، با درآمد کم تر از متوسط (گروه دوم)، با درآمد بالاتر از متوسط (گروه سوم)، با درآمد بالا و غیر عضو OECD (گروه چهارم) و با درآمد بالا و عضو OECD (گروه پنجم) تفکیک شده اند. در نهایت تمامی کشورها به عنوان گروه مجزا مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس رگرسیون اقتصادسنجی برای هر گروه از کشورها به طور جداگانه برآورد شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی و برای کشورهای مورد تحقیق شاخص های حکمرانی بانک جهانی برای گروه های درآمدی متفاوت اثرات همسان و هم جهت ندارند. چنان چه شاخص اظهار نظر و پاسخ گویی فقط در سه گروه از کشورها (گروه های سوم، چهارم و پنجم) اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص ثبات سیاسی فقط در گروه سوم تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داشته و در سایر گروه ها این چنین نیست. شاخص کارآمدی دولت فقط در گروه های سوم، چهارم و پنجم تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. در گروه اول فقط شاخص کیفیت مقررات تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی نشان می دهد. این تفاوت در طرز تاثیر شاخص ها دلالت بر تفاوت در سیاست های نظارتی به منظور تاثیر گذاری بر نرخ رشد تولید سرانه در گروه های مختلف کشورها دارد.

در حال حاضر، توزیع فضایی متعادل خدمات و شاخص های اقتصادی و اجتماعی، یکی از مشکلات مدیریت شهری در پاسخ گویی به شهروندان است. رشد و گسترش کالبدی کلان شهر تهران و عدم توزیع امکانات و خدمات شهری متناسب و هماهنگ با آن، یکی از عوامل شکل گیری نابرابری در میان مناطق این شهر می باشد. لذا هدف این پژوهش، ارزیابی و تحلیل سطوح برخورداری مناطق کلان شهر تهران، از لحاظ برخورداری از شاخص های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، فرهنگی، خدماتی و تفریحی است. برای تحلیل فضایی وضعیت عدالت در کلان شهر تهران، ابتدا با مدل تحلیل عاملی نوع R، شاخص های پژوهش به چهار عامل اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و فرهنگی- تفریحی، بارگذاری شد و سپس با توجه به امتیاز عاملی هر یک از شاخص ها، مناطق 22 گانه کلان شهر تهران با بهره گیری از مدل ترکیبی توسعه انسانی و تحلیل خوشه ای، سطح بندی شدند. نتایج پژوهش، حاکی از این هستند که از مجموع 22 منطقه کلان شهر تهران، منطقه 6 بالاترین درجه توسعه را به میزان 95/0 دارا می باشد و مناطق 3، 1، 2 و 7 مناطق نیمه برخوردار هستند. به طور کلی 55/4 درصد مناطق کلان شهر تهران، از لحاظ برخورداری از شاخص های تلفیقی، برخوردار، 18/18درصد، منطقه نیمه برخوردار و 27/77 درصد دیگر، محروم هستند.