درخت حوزه‌های تخصصی

سیب‌زمینی یکی از مهمترین مواد غذائی مردم به شمار می‌رود. اردبیل، اصفهان و همدان سه منطقه عمده تولید این محصول در کشور محسوب می‌شوند. تعیین میزان بهینه مزرعه به منظور دستیابی به حداقل هزینه تولید از مباحث مهم اقتصادی است. هدف از این تحقیق تعیین وسعت بهینه اقتصادی مزارع سیب زمینی در شهرستان بهار، از مناطق عمده تولید در استان همدان می‌باشد. آمار و اطلاعات موردنیاز در این تحقیق بصورت مقطعی و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای از 155 کشاورز سیب‌زمینی‌کار گردآوری شده است. بدین منظور بهره‌برداران براساس میزان استفاده از ماشین‌آلات تفکیک و اندازه بهینه مزرعه برای آنها مشخص شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد سطح اندازه بهینه به مراتب بیش از وضعیت موجود است. بنابر این افزایش سطح زیر کشت تحت عمل هر بهره‌بردار اقدامی مؤثر در جهت افزایش بهره‌وری عوامل تولید وکاهش هزینه‌های تولید توصیه می‌شود.

در این مقاله تلاش بر آن است که با پیدا کردن رابطه میان سرمایه گذاری دولتی و ارزش افزوده بخش کشاورزی، میزان سرمایه گذاری لازم در بخش کشاورزی برای سالهای 83-1379 پیشبینی شود. بدین منظور از یک تابع سرمایه گذاری با وقفه زمانی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب تکاثر کوتاهمدت تغییر ارزش افزوده بر سرمایه گذاری دولتی در بخش کشاورزی برابر 0.05774 است. ضریب شتاب درازمدت نیز گویای این واقعیت است که افزایش یک واحد (میلیارد ریال) در تغییر ارزش افزوده باعث افزایش 0.208 واحد (میلیارد ریال) در سرمایه گذاری دولت در بخش کشاورزی می شود. افزون بر این، پیشبینی رشد سرمایه گذاری دولتی با در نظر گرفتن رشدهای 3.5 درصد، 4.3 درصد و 5.9 درصد برای ارزش افزوده بخش کشاورزی نشان می دهد که این رشد باید به ترتیب برابر 1.95 درصد، 3.04 درصد و 4.88 درصد باشد.

سیاست استراتژیک تجاری، مطالعه سیاست تجاری با وجود انحصار چند جانبه است. در این شرایط مداخله استراتژیک دولت سبب می‎شود، هزینه‎های تولید شرکت داخلی کاهش یابد. نتیجه این کاهش در هزینه‎‎ها به‎صورت سود بیشتر، عاید شرکت‎های صادراتی داخلی خواهد شد. اما سود دیگری که با مداخله دولت برای شرکت‎های داخلی حاصل می‎شود، سودی است که به واسطه کاهش صادرات و سهم بازار شرکت خارجی صادراتی، عاید شرکت صادراتی داخلی می‎گردد. در این مقاله، هدف ما، نشان دادن نقش دخالت دولت به شکل پرداخت یارانه، بر روی میزان صادرات بنگاه‎ها در قالب رقابت کورنو است. مدل ارائه شده و کار تجربی انجام شده در این مقاله نتایج جالبی به شرح زیر را نشان می‎دهد: اول، پرداخت یارانه توسط دولت‎ها در رقابت کورنو، موجب افزایش تولید و صادرات بنگاه‎ها می‎شود. دوم، مداخله یک‎طرفه بهترین نوع مداخله برای دولت‎های رقیب است و رفاه دولت‎ها در مداخله یک‎طرفه بزرگتر از رفاه آن‎‎ها در حالت عدم مداخله است. سوم، اگر دولت رقیب سیاست مداخله را انتخاب کند، مداخله دولت خودی برای جلوگیری از کاهش صادرات و کاهش سهم بازار ضروری است. چهارم، نه تنها پرداخت یارانه به یک صنعت مهم است بلکه رقم یارانه پرداختی نیز حائز اهمیت است.

یکی از اهداف اصلی دولت ها در عرصه اقتصادی، تلاش در جهت افزایش نرخ رشد تولید سرانه و بهبود وضعیت رفاهی جامعه است. حکمرانی خوب از جمله سیاست های پیشنهادی بانک جهانی است و در آن تاکید بر مشارکت همه بخش ها به منظور دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به کیفیت حکمرانی در 97 کشور جهان در دوره 2012-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی به بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی و شاخص های آن روی نرخ رشد تولید سرانه پرداخته می شود. برای دستیابی به نتایج قابل مقایسه تمامی کشورها بر حسب درآمد سرانه در پنج گروه با درآمد اندک (گروه اول)، با درآمد کم تر از متوسط (گروه دوم)، با درآمد بالاتر از متوسط (گروه سوم)، با درآمد بالا و غیر عضو OECD (گروه چهارم) و با درآمد بالا و عضو OECD (گروه پنجم) تفکیک شده اند. در نهایت تمامی کشورها به عنوان گروه مجزا مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس رگرسیون اقتصادسنجی برای هر گروه از کشورها به طور جداگانه برآورد شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی و برای کشورهای مورد تحقیق شاخص های حکمرانی بانک جهانی برای گروه های درآمدی متفاوت اثرات همسان و هم جهت ندارند. چنان چه شاخص اظهار نظر و پاسخ گویی فقط در سه گروه از کشورها (گروه های سوم، چهارم و پنجم) اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص ثبات سیاسی فقط در گروه سوم تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داشته و در سایر گروه ها این چنین نیست. شاخص کارآمدی دولت فقط در گروه های سوم، چهارم و پنجم تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. در گروه اول فقط شاخص کیفیت مقررات تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی نشان می دهد. این تفاوت در طرز تاثیر شاخص ها دلالت بر تفاوت در سیاست های نظارتی به منظور تاثیر گذاری بر نرخ رشد تولید سرانه در گروه های مختلف کشورها دارد.

در مقاله حاضر، تعامل و تاثیر متقابل فرایند جهانیشدن با توان رقابت اقتصاد ملی بیان شده است؛ موضوعی که تا کنون به دلیل ناشناخته بودن مفهوم جدید توان رقابت و درک سطحی از لوازم سرآمدی در اقتصاد جهانی، کمتر در مباحث اقتصاد ایران به آن پرداخته شده است. از این رو، پس از مروری بر ابعاد و محورهای جهانیشدن اقتصاد، با ذکر زمینه های شکل گیری مفهوم جدید توان رقابت در تکامل نظریه تجارت، نظریه توان رقابت اقتصادی )با تکیه بر برداشت مایکل پورتر( تبیین و در نهایت الگویی از ارتباط فرایند جهانیشدن با توان رقابت اقتصادی ارائه و مقولات اصلی مؤثر بر بهبود توان رقابت اقتصاد ملی بیان میشود.

شرکتهای بازار بیمه زمانی می توانند در رقابت موفق تر عمل کنند که برای تعیین استراتژی مناسب برای افزایش سهم بیمه در کل فعالیتهای اقتصادی، علاوه بر درنظرگرفتن توانمندیهای داخلی، رفتارهای متقابل و استراتژیهای رقبا را نیز به دقت در نظر داشته باشند. یک رویکرد کارا برای تحلیل رفتار متقابل رقبا و تصمیم گیری بر مبنای آن، نظریه بازی است. در این پژوهش به کمک نظریه بازی به مدل سازی بازار صنعت بیمه با هدف افزایش سهم بازار پرداخته شده است.به این منظور رقابت بین سه شرکت بیمه خصوصی با هدف حداکثرسازی سه معیار پرتفو، سود، و درآمد (مجموع درآمدهایی که در سرفصل درآمد سرمایه گذاریها، در صورتهای مالی شرکتهای بیمه، شناسایی و وصول شده است) مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از نظریه بازیها مدل سازی شده است. نتیجه حاصل از به کارگیری نظریه بازیها، نشان دهنده راه حل پارتو است.در این رقابت، هم با تأکید بر مطلوبیت از دست رفته هر شرکت و هم با تأکید بر مجموع مطلوبیتهای از دست رفته همه شرکتها، نتیجه واحدی به دست آمده است. شرکتهای بیمه می توانند برای تعیین بهترین استراتژی خود برای حضور موفق در بازار و افزایش سهم بازار خود در رقابت با سایر رقبا، از رویکرد ارائه شده در این تحقیق بهره گیرند.

دورى جسنن از وابستگى به صا د رات تک محصولى از اولویتهاى امنیت اقتصادى است و این امر براى کشورهاى در حال توسعه قابل اهمیت میباشد. لذا مى بابست به سمت شناسایى قوتها قدم برداشت. مطالعه مزیت نسبى کالا ها به ما اجازه مى دهدکه صحیح و بجا سیاستگذارى نماییم. لذا این پژوهش در این راستا به بررسى مزیت نسبى کنسانتره میوه در استان خراسان، طى سالهاى 76- 1370 مى پردا زد. در سال 1379، از دید شاخص هز ینه منابع داخلى (DRC) تولبدکنسانتره در استان خراسان از نگرش توسعه صادرات و جایگزینى واردات، واجد مزیت نسبى حقیقى و اسمى مى باشد بررسیهابراى سال 70 و 79 نشان مى دهدکد شاخصDRC نسبت ب تغییرات قیمت کنسانتره (در دامنه معرفی شده باکشش می باشد مشاهده مى شود که با افزایش قیمت کنسانتره و استمرار آن کشش قبمتى DRCکمتر شده و به سمت یی کششى سوق مى یابد و باکاهش قبمت کنسانتره و استمرإر آن، کشش قبمنى کنسانتره بیشترمی شود. لذا درسیاست تغییر قیمت کنسانتره، درابتداى امر، سیاست بایستى به گونه اى باشدکه قیمت کنسانتره کاهش نیابد و سپس سعى در افزایش آن باشد بررسیها براى سالهاى 70 و 79 نشان مى دهدکه شاخص DRC نست یه تغییرات ارز د ر دامنه معرفى شده) داراى کششهاى متفاوت مى باشد، به طورى که با افزایش نرخ ارز، DRC نسبت به تغییرات نرخ ارز، بى کشش مئ باشد و با افزایش شکاف، کشش کاهش مى یابد در حالت کاهشق نرخ ارزDRC نسبت به تغبیرات نرخ ارز، باکشش مى باشد و با افزایش شکاف، کشش افزایش می یابد بنابراین در سیاست تغییر نرخ ارز در در ابتداى امر، سباست بابسنى به گونه اى باشد که نرخ ارز کاهش نیابد و سپس سعى در افزایش آن باشد

امروزه بیشتر سازمان ها در جستجوی یافتن عوامل ایجاد مزیت رقابتی هستند. توانمندی در توسعه محصول جدید، در زمره قابلیت های مزیت آفرین و نقطه کانونی رقابت پذیری بسیاری از صنایع است و در حقیقت محصولات جدیدتر رشد و سودآوری را افزایش داده و مزیت رقابتی برای شرکت ها فراهم می نماید. مقاله حاضر درصدد بررسی رابطه توسعه محصول جدید و مزیت رقابتی در صنایع غذایی منتخب استان آذربایجان شرقی می باشد. مدل مفهومی تحقیق (روابط انواع توسعه محصول و ابعاد مزیت رقابتی) براساس مطالعات نظری و تجربی تدوین یافته است و پرسش نامه ای مناسب برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای تحقیق طراحی گردیده است، بعد از تأیید روایی و پایایی، پرسش نامه ها در میان نمونه آماری (منتخب مدیران صنایع غذایی استان) توزیع گردیده و اطلاعات جمع آوری شده وارد نرم افزار spss و lisrel گردیده است و روی این داده ها تحلیل عاملی انجام گرفته، یافته های آماری نشان می دهد که توسعه محصول (تدریجی و بنیادی) هر دو نوع، تأثیر محسوسی بر مزیت رقابتی دارد. نوآوری در محصول با بهبود کیفیت، افزایش کارایی، پاسخگویی به مشتریان و انعطاف پذیری، قدرت رقابت پذیری شرکت را تقویت نموده و موقعیت برتری برای آن در بازار ایجاد می نماید.

هدف از این تحقیق واحدیابی مالیاتی در سطح استان مازندران بوده است . با توجه به سهم نسبی مالیات بر شرکت ها در درآمد مالیاتی ، بافت اقتصادی و نوع فعالیت های صنایع برتر در استان ، همچنین ماهیت مواد برجسته قانون مالیات ها با ضمانت اجرایی ساده و کم هزینه ، در اثر بهره مندی از تجربیات عملی گروه کارت شناسی و مشاهدات و نتایج تجربی حاصل از این تحقیق میدانی این راهکار اساسی پیشنهاد می شود : با روشی که واحدیابی به روش ورودی ها - خروجی ها نامیده شده است ، می توان تعداد یا حجم واحدهای مالیاتی موجود را افزایش داد .