درخت حوزه‌های تخصصی

مقایسه و سنجش سطح توسعه یافتگی کشورها از مباحث مهمی است که مورد توجه مدیران و کارشناسان اقتصادی کشورهای مختلف، سازمان های بین المللی و اندیشمندان توسعه اقتصادی قرار گرفته است. شاخص توسعه انسانی نیز، به گسترش آن رونق بیشتری داده، امکان تهیه و استفاده از شاخص واحد برای توضیح پدیده چند بعدی و گسترده توسعه را عملا نشان داده است. امروزه درآمد سرانه و شاخص توسعه انسانی به طور وسیع و فراگیر برای مقایسه سطح توسعه کشورها مورد استفاده قرار می گیرد که همانند هر شاخص دیگری دارای نقاط ضعف و قوت متعددی است. این مقاله، ضمن بحث در این خصوص، تلاش دارد با استفاده از دو روش تحلیل عاملی و تاکسنومی عددی در تهیه شاخص واحد توسعه یافتگی برای یکصد کشور، ضمن حذف هم بستگی خطی بین متغیرها، تعداد نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد استفاده در آن را به حدود 90 متغیر افزایش دهد طبیعی است که این روش نیز دارای نقاط ضعف بسیار باشد که لازم است مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر مخارج حفاظت از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زاست. برای رسیدن به این هدف، معادلاتی در جهت رفاه اقتصادی، تولید بخش خصوصی و تولید بخش عمومی تدوین شده است. این مطالعه از چند جهت با سایر مطالعات موجود تفاوت دارد. درون زا در نظر گرفتن ترجیحات، عدم فرض بودجه متوازن (قاعده مالی کسری، به جای قاعده بودجه متوازن)، در نظرگرفتن کارایی نظام حقوقی، ناکارایی بنگاه‎های دولتی و مخارج حفاظت از حقوق مالکیت به جای احتمال وجود غارت و یا تعداد گروه‎های هم‎سو، و فرض نرخ رشد لجستیک برای جمعیت، برخی از این تفاوت‎هاست. نتایج نظری نشان داده است که افزایش مخارج حفاظت از حقوق مالکیت، به‎طور حتم نرخ رشد اقتصادی وضعیت یکنواخت را افزایش نمی‎دهد. این نتیجه در مطالعه گونزالز (2007)، به‎صورت نظری و بر اساس نظریه نظم دهی خصوصی نیز به دست آمده است، درحالی که مطالعه حاضر بر اساس دیدگاه تمرکزگرائی قانونی انجام یافته است و مکمل نتیجه حاصل در مطالعه وی محسوب می‎شود. این نتیجه با استفاده ازکالیبره کردن الگوی تدوین شده براساس اطلاعات اقتصاد ایران نیز به دست آمده است. نتایج حاصل از کالیبره کردن الگوی تدوین شده براساس اطلاعات اقتصاد ایران نشان داد که برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی حداقل 2 درصد، ‏ به سهم مخارج حفاظت از حقوق مالکیت بیش از 35 درصد نیاز است. این رقم در حال حاضر در حدود 8/5 درصد است. بنابراین می‎توان نتیجه گرفت که با وضعیت فعلی میزان مخارج حفاظت از حقوق مالکیت در اقتصادایران، ‏ دسترسی به وضعیت پایا تقریبا" غیرممکن است.

انسان به‎عنوان رکن اصلی اقتصاد جامعه دارای نیازمندی‎هایی است که مهم‎ترین آن‎ها نیاز به امنیت غذایی و تغذیه سالم است. در جامعه ایران دو گروه از افراد وجود دارند که از امنیت کامل غذایی برخوردار نیستند، این دو گروه شامل کسانی هستند که یا به‎علت بضاعت مالی توانایی تهیه مواد غذایی سالم و مغذی را ندارند و یا این‎که علی‎رغم توانایی مالی، به‎علت مصرف غیرصحیح مواد غذایی فاقد امنیت غذایی‎اند. لذا دو عامل در ایجاد امنیت غذایی افراد نقش مهم ایفا می‎کنند که شامل درآمد و ارتقای دانش غذایی افراد می‎شوند و با معرفی سبد غذایی مناسب می‎توان به این دو دست یافت. در این مقاله ضمن استفاده از نظرات متخصصان تغذیه و بهداشت، برای اولین بار به کمک منطق فازی با تابع عضویت ذوزنقه وبا استفاده از داده‎های مرکز آمار و جداول ترکیبات مواد غذایی، یک سبد غذایی برای دهک‎های خانوارهای شهری و روستایی تعیین شده است. هم‎چنان‎که خواهیم دید، ماهیت تغذیه و انسان آن‎چنان است که روش استفاده از منطق فازی بر دیگر روش‎ها برتری دارد. ما در این‎جا با تعریف 21 تابع هدف و 27 مجموعه مواد غذایی و 10 ماده مغذی و 78 قید با ضرایب فازی و با استفاده از برنامه‎ریزی آرمانی یک سبد غذایی را به‎دست آورده‎ایم. این سبد غذایی علی رغم آن‎که نیاز افراد به مواد غذایی را مرتفع می‎کند از کم‎ترین هزینه نیز برخوردار است. با تعیین سبد غذایی و هزینه آن خط فقر مشخص شده است. نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که خانوارهای روستایی در دهک‎های اول و دوم هزینه‎ای و خانوارهای شهری در دهک اول، توانایی مالی جهت خرید مایحتاج غذایی را نداشته‎اند. لذا به امنیت غذایی دسترسی نخواهند داشت. هزینه سبد غذایی ارائه شده از این روش که برای اولین بار در ایران محاسبه شده از دیگر روش‎های معمول کم‎تر است.

در این مقاله، سعی شده است با بهره گیری از آموزه های مکتب نیوکینزی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ساخته شود. در ساخت مدل، توجه خاصی به ویژگی وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت شده است و نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن، هم به عنوان بخشی مجزا و هم، به صورت یکی از منابع تامین مالی بودجه دولت ظاهر شده است. مانند تمام مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی نیو کینزی، در این مدل نیز انعطاف ناپذیری های اسمی وجود دارد و رقابت انحصاری حاکم است. چهار شوک: بهره وری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری در اقتصاد ایران در مدل تعریف شده اند. نتایج حاصل از حل و مقدار دهی( کالیبراسیون) مدل، حکایت از نزدیکی گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران دارد. همانند دنیای واقع، نتایج مدل ارائه شده نیز حکایت از نوسان بیشتر سرمایه گذاری خصوصی نسبت به تولید غیر نفتی و نوسان کمتر تولید غیر نفتی در مقایسه با مصرف خصوصی دارد. همچنین توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید غیر نفتی و تورم در برابر شوک ها نشان می دهد که مطابق با انتظارات تئوریک و مشاهدات دنیای واقعی، تولید غیر نفتی در برابر شوک های بهره وری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت افزایش می یابد. با ذکر این نکته که پس از گذشت چند دوره، اثر برون رانی مخارج دولتی سبب کاهش تولید غیر نفتی می شود. همچنین تورم در برابر تمام شوک ها به غیر از شوک بهره-وری افزایش یافته و از مقدار باثبات خود، دور می شود.

گسترش بانکداری اسلامی در دهه های اخیر، ضرورت تدوین شاخص های ارزیابی میزان تحقق آرمان های آن را دو چندان کرده است. سؤال اصلی این مقاله این است که چگونه می توان وضعیت بانکداری اسلامی را ارزیابی کرد. یافته های این مقاله، با روش تحلیلی، نشان می دهد که رعایت موازین فقهی اسلام و تحقق اهداف شریعت، دو بُعد محوری در بانکداری اسلامی را تشکیل می دهند. مؤلفه های بُعد اول، حذف ربا، جهالت، فساد و رعایت فقه قراردادها و مؤلفه های بُعد دوم، کارایی، همگرایی بخش بانکی و حقیقی، عدالت، ایفای مسئولیت اجتماعی، تکریم مشتری و ترویج قرض الحسنه می باشند. در این مقاله، برای سنجش میزان رعایت موازین فقهی نماگرهای قرارداد واقعی، اطلاعات بانکداری اسلامی، اطلاع از مفاد قرارداد، سلامت بانکی، تخصیص در زمینه قرارداد و مطالبات غیرمعوق معرفی شده اند. برای ارزیابی تحقق اهداف شریعت نیز نماگرهای کارایی، حاشیه سود بانکی، برابری فرصت، تسهیلات غیررانتی، امهال معسر، توازن منطقه ای تسهیلات، کارمزد عادلانه، تخصیص تسهیلات تکلیفی، تأمین مالی طیب، پرداخت به موقع تسهیلات، و تخصیص قرض الحسنه مطرح شده اند. شاخص پیشنهادی بانکداری اسلامی، میانگین ساده نماگرهای رعایت موازین فقهی و تحقق اهداف شریعت است.

در مطالعات رشد اقتصادی، فناوری موتور رشد تلقی می گردد. هزینه تحقیق و توسعه (R&D) نیز در بسیاری از مطالعات به عنوان متغیر جانشین فناوری و نوآوری در تولید به کار گرفته شده است. تحقیق و توسعه از طریق تاثیری که بر ایجاد نوآوری و فناوری تولید به جا می گذارد از یک سو فرایندهای تولید را متحول می کند و از سوی دیگر از طریق تاثیر بر کاهش هزینه عوامل تولید، باعث بهبود در استفاده مطلوب از منابع می شود. علاوه بر این، تحقیق و توسعه از طریق افزایش بهره وری نیروی کار، باعث افزایش کیفیت محصولات تولیدی، و نیز سطح و میزان تولید در هر بخش و هر رشته فعالیت اقتصادی می شود. در این مطالعه، با لحاظ هزینه تحقیق و توسعه به منزله فناوری، میزان و نحوه تاثیر هزینه تحقیق و توسعه بر اشتغال صنایع کارخانه ای ایران بررسی و تحلیل شده است. روش الگوسازی چند سطحی و دوره زمانی مطالعه 1374-1379، بر اساس کدهای ISIC چهار رقمی صنعت و روش برآورد مدلها روش حداکثر درست نمایی (ML) است. متغیر معرف فناوری، نسبت هزینه توسعه و تحقیق به ارزش افزوده در فعالیتهای مختلف صنعتی است که تاثیر آن بر اشتغال صنایع کارخانه ای ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه این مطالعه، حاکی از آن است که فناوری، جانشین نیروی کار غیر ماهر و مکمل نیروی کار ماهر در صنایع کارخانه ای ایران است.

با توجه به تاثیر گسترده نوسانات قیمت نفت بر بخش های مختلف اقتصادی ایران و اهمیت بازارهای مالی در رشد و توسعه اقتصادی، در این مقاله اثر شوک های بازار نفت بر روی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران، در دوره فروردین ماه سال 1376 تا مرداد ماه سال 1389 بررسی شده است؛ به طوریکه به منظور بررسی دقیق اثرات فوق، از روش آنالیز موجک (به منظور نویز زدایی سری زمانی) و روش خود رگرسیون برداری راه گزینی مارکف (MS-VAR) استفاده شده است. بر اساس نتایج مقاله، در فاز رکود و رونق بازده بازار سهام با نوسانات شدید و فاز رونق بازده بازار سهام با نوسانات ملایم، اثر نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام مثبت است؛ به علاوه در فاز رکود بازده بازار سهام با نوسانات ملایم، اثر نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام منفی می باشد به طوری که افزایش قیمت نفت به عنوان عامل تداوم رکود در بورس اوراق بهادار تهران عمل کرده است. یافته های تجربی مقاله فوق، دلالت های مفیدی را برای سرمایه گذاران و سیاست گذارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق تغییرات قیمت نفت بر روی بازده سهام هستند فراهم می کند

تئوری اعتماد بیش از حد یکی از نظریه های مطرح شده در زمینه مالی رفتاری است که برای توضیح بخشی از رفتار سرمایه گذاران و نیز بازارهایی که با تئوری های سنتی مالی ناسازگار می باشند، بکار می رود. بطور خلاصه، بر اساس این تئوری هرچقدر درجه اعتماد سرمایه گذاران بالاتر باشد، حجم مبادلات آنها بیشتر است. تحقیق حاضر، بمنظور آزمون تئوری فوق در بورس و اوراق بهادار تهران در سال 1385 طراحی شده است. در این مطالعه، درجه اعتماد بیش از حد سرمایه گذاران با معیارهای تخمین نادرست دقت اطلاعات، اثر بهتر از متوسط و توهم کنترل سنجیده شده و حجم مبادلات نیز به دو معیار میزان سرمایه گذاری و تعداد مبادلات شکسته شده است. در فرضیات اهم تحقیق، رابطه کل حجم مبادلات با سه معیار اعتماد بیش از حد، مورد آزمون قرار گرفت و هر سه فرضیه کلی در سطح اطمینان 95 درصد تایید شد. در فرضیات اخص گروه A رابطه معناداری بین میزان سرمایه گذاری و متغیرهای اعتماد بیش از حد بررسی و این نتیجه حاصل شد که بین میزان سرمایه گذاری و معیارهای اثر بهتر از متوسط و توهم کنترل رابطه معناداری وجود ندارد. در فرضیات اخص گروه B رابطه معناداری بین تعداد مبادلات و متغیرهای اعتماد بیش از حد بررسی شد که در سطح اطمینان 99 درصد، تمامی فرضیات اخص گروه B تایید شد.در این تحقیق، معناداری رابطه رگرسیونی بین حجم مبادلات با متغیرهای اعتماد بیش از حد نیز مورد آزمون قرار گرفته و تایید شد. یافته ها بیانگر ارتباط ضعیف بین این متغیرها است. همچنین تاثیر سن، تحصیلات، و سابقه حضور در بورس برسطح متغیرهای اعتماد بیش از حد و حجم مبادلات، مورد تحقیق واقع شده است.

این مطالعه شرحی بر مقدمه مقاله ""انتظارات و خنثایی پول"" ٢ رابرت لوکاس برنده جایزه نوبل سال ۱۹۹۵ میلادی است. وی در گسترش نظریه اقتصاد کلان اثرگذاربوده است. این مقاله برخی از ویژگی های مقاله لوکاس را مورد شرح و تفسیر محتوایی قرار می دهد. مساله پژوهشی آن این سؤال بوده که چه نکات با اهمیتی در مقدمه ""انتظارات و خنثایی پول"" وجود دارد که امکان اخذ نتایج مشخص مورد نظر لوکاس را ممکن نماید؟ و هدف مقاله بیان نکات دقیق و ظریفی است که وی در قالب عباراتی کوتاه بیان نموده است. روش مطالعه تحلیل محتوی بوده و بر اساس تطبیق با نظریات و مطالعات سایرین به استناد و شرح محتویات خواهیم پرداخت. با توجه به عمیق بودن محتوی و درجه بالای رجوع مطالعات بعدی به این مقاله، نیز با توجه به این که مطالعات محدودی می توان یافت که مشخصاً به شرح فرضیات، مدل و یا یافته های این مقاله پرداخته باشند؛ این مقاله با نیت معرفی بیشتر توانمندی و عمق نظری مقاله لوکاس به جامعه اقتصادی ایران - از طریق شکافت دقیق تر فرضیات و ساختار بندی مدل لوکاس- تدوین گردیده است

ایران طی سال های اخیر با بهره گیری از توان کامل 9 پالایشگاه خود، هم چنان وارد کننده برخی از فرآورده های نفتی بوده است. نقش بارز صنعت نفت در اقتصاد کشور و ضرورت عملکرد کارآمد این صنعت، اهمیت محاسبه کارایی و بهره وری پالایشگاه های نفت ایران را آشکار می کند. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA)، به محاسبه کارایی فنی و بهره وری پالایشگاه های نفت کشور طی دوره زمانی 1380-1386، پرداخته شده است. متوسط کارایی فنی پالایشگاه های کشور طی سال های مذکور، حداکثر 88 درصد در سال 1380 و حداقل 81 درصد در سال 1382 بوده است. پالایشگاه لاوان در تمام سال ها به صورت کارا و پالایشگاه اصفهان نیز در بیش تر سال ها کارایی واحد داشته است. پالایشگاه تهران در سال های 1380 و 1381 و پالایشگاه بندرعباس در بیش تر سال ها کم ترین میزان کارایی را داشته اند. هم چنین کارایی فنی پالایشگاه بندرعباس دارای روند کاهشی بوده است، به طوری که از میزان 72 درصد در سال 1380، به 56 درصد در سال 1386 رسیده است. نتایج حاصل از اندازه گیری بهره وری حاکی از آن است که تغییرات بهره وری کل از سال 1380 الی 1386 روند ملایم افزایشی داشته است. هم چنین درسال 1386، میزان افزایش بهره وری کل به طور قابل توجهی افزایش داشته، که ناشی از تغییرات تکنولوژیکی بوده و بنابراین عامل اصلی بهبود بهره وری پیشرفت تکنولوژیکی قلمداد شده است.

در طول سال های پس از انقلاب اسلامی، به رغم اجرای سیاست ها و رشد اسمی مبالغ صرف شده برای فقرزدایی و اجرای شش برنامه توسعه طی 32 سال اخیر، فقر درآمدی و فقر چند بعدی همچنان یک چالش مهم در اقتصاد ایران باقی مانده است که نشان می دهد همانند سایر کشورها به یک راهبرد منسجم و یکپارچه برای مبارزه با فقر در ایران نیاز داریم. از این رو این پژوهش بدنبال مقایسه سیاست های راهبرد کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه با برنامه های توسعه ای موجود کشور، شناسایی سیاست ها، وجوه اشتراک و تمایز سیاست های راهبرد کاهش فقر است. روش مطالعه به صورت تحلیلی- تطبیقی و به شیوه اسنادی است. با دسته بندی موضوعی کشورهای درحال توسعه دارای PRSP در چارچوب سیاست های سه گانه پژوهش حاضر (اقتصاد کلان، حکمرانی و مدیریت مخارج عمومی، سیاست های بخشی و ساختاری) و مقایسه با برنامه های ایران، سیاست های راهبرد کاهش فقر در ایران پیشنهاد شده است. با اولویت سیاست های حکمرانی خوب و مدیریت مخارج عمومی، پیگیری سیاست کنترل تورم، سیاست های رشد اقتصادی پایدار و سیاست های اشتغال زا، منسجم و یکپارچه پیگیری شوند. برنامه های کاهش فقر مستلزم مشارکت در رشد اقتصادی کشور به ویژه دهک های متوسط و پایین جامعه و سپس بهره مندی آنها از محصول رشد اقتصادی است. آسیب شناسی ریشه عدم مشارکت فقرا در برنامه های متنوع کاهش فقر کشور لازم است. سیاست خدمات بیمه اجتماعی ، مکمل سیاستها است.

افزایش سهم دانش و تحقیق و توسعه در تولید کالاها و گسترش رقابت در حوزه های مختلف اهمیت حمایت از دانش و نوآوری های حاصل از تحقیق و توسعه که در کالاها و خدمات گوناگون، متبلور می شود، را به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل کرده است. از سوی دیگر در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه، شناسایی عوامل تعیین کننده و تأثیرگذار بر نوآوری امری ضروری به نظر می رسد. یکی از شناخته شده ترین راه های حمایت از رشد نوآوری در سطح ملی و بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری است. لذا هدف این مقاله بررسی رابطه بین نوآوری و شاخص حقوق مالکیت فکری و سایر عوامل تأثیرگذار بر نوآوری در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه است. در این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی اثر شاخص حقوق مالکیت فکری، تغییرات در تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ پس انداز، نرخ بهره واقعی و سرمایه انسانی بر نوآوری در دوره زمانی 2014- 2007 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که حمایت از حقوق مالکیت فکری، فشار تقاضا و نرخ پس انداز رابطه مستقیم و نرخ بهره واقعی رابطه معکوسی با نوآوری در هر دو نمونه کشورها دارد. این  در حالی است که متغیر سرمایه انسانی اثر متفاوتی در هر دو نمونه کشورها دارد.

برای برآورد تابع تقاضای مسکن در شهرستان ساری ازالگوی هدانیک استفاده شده است. براساس تابع هدانیک، فرض شده است که قیمت هر واحد مسکونی تابعی از ویژگیهای فیزیکی، مکانی و محیطی آن می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مهمترین ویژگیهای واحد های مسکونی بترتیب عبارتند از: سطح زیر بنا، مساحت زمین، تعداد اتاق، فاصله از خیابان اصلی و فاصله از مرکز شهر. آنگاه، تابع تقاضا برای هریک از این ویژگیها برحسب درآمد خانوار، متوسط تحصیلات خانوار، بعد خانوار، سن سرپرست خانوار، قیمتهای ضمنی سطح زیر بنا، مساحت زمین، تعداد اتاق، فاصله از خیابان اصلی و فاصله از مرکز شهر برآورد شده است. برای برآورد الگوها از اطلاعات مقطعی که به صورت میدانی ( نمونه گیری طبقه ای ) از 243 خانوار شهرستان ساری مرکز استان مازندران جمع آوری شد، استفاده شده است.

یکی از مهم ترین مباحث در نظریه پردازی علم اقتصاد، انسان اقتصادی و ویژگی های رفتاری اوست. اقتصاد به مثابة علمی انسانی، برای مدل سازی، پیش بینی، سیاست گذاری و تمام کارکرد های خود نیازمند شناختی مناسب از انسان، بسان محور تصمیم گیری های اقتصادی است. جریان اصلی اقتصاد و به ویژه اقتصاد نئوکلاسیکی، بعد از جان استوارت میل با قبول برخی اصول، مانند حداکثرسازی نفع شخصی و رفتار عقلایی، بررسی های انسان شناسانه را نادیده گر فته است. عده ای از اقتصاددانان این فروض انعطاف ناپذیر را علت برخی ناکامی های اقتصاد در زمینه های عملی دانسته اند. اقتصاد رفتاری بر آن است تا این خلأ را با روش های گوناگون پوشش دهد. امروزه اقتصاد رفتاری با کمک دانش و روش های پژوهش در علم روان شناسی پیشرفت کرده است. بازی های رفتاری یکی از روش های پژوهش در اقتصاد رفتاری است. در این تحقیق تلاش می شود تا افزون بر بررسی روش شناسی اقتصاد رفتاری، مهم ترین و پرکاربردترین بازی های رفتاری معرفی شوند. معمای زندانی، کالای عمومی، اولتیماتوم، دیکتاتور، اعتماد، مبادله هدیه، و بازی تنبیه شخص ثالث در این پژوهش بررسی می شوند.