درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه برای پیش بینی بازدهی شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران، آشوب را تحلیل و پیش بینی پذیری را بررسی کرده و نیز عملکرد انواع مدل های شبکه عصبی را با کمک داده های تجزیه شده با روش موجک ارزیابی کرده است. به همین منظور، از داده های سری زمانی روزانه و سری بازدهی شاخص قیمت و بازده نقدی بورس طی دوره زمانی ۵ فروردین ۱۳۸۸ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ استفاده شده است. براساس نتایج این مطالعه، سری بازدهی بورس در دوره بررسی شده، پیش بینی پذیر بوده و آثار غیرخطی معیّن و آشوبی داشته است. همچنین برطبق معکوس آماره حداکثر نمای لیاپانوف، تعداد روز های پیش بینی پذیر در این مطالعه، ۳۱ روز به دست آمد. یافته دیگر این پژوهش نیز به برتری عملکرد مدل های شبکه عصبی چندلایه پیش خور ( MFNN ) و شبکه عصبی فازی ( ANFIS ) مبتنی بر داده های تجزیه شده به کمک تجزیه موجک در ­ مقابل به کارگیری سطح داده ها دلالت دارد. در­این بین نیز برتری با مدل شبکه عصبی چندلایه پیش خور بوده است.

نقش بازارهای مالی در اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند سرمایه گذاری تولید اشتغال مصرف بخش خصوصی صادرات واردات و سطح عمومی قیمتها سبب شده است تا به عنوان بازاری که زمینه ساز توسعه اقتصادی و افزایش دهنده نرخ رشد تولید است مورد توجه خاص قرار گیرد.در این مطالعه در قالب یک الگوی کلان اقتصادی به کمک روشهای شبیه سازی سیستمی به بررسی و تحلیل اثر توسعه بازارهای مالی بر رشد اقتصادی و سایر متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته شده و میزان مدل با اعمال سیاست توسعه بازارهای مالی متشکل از دو بازار پول و سرمایه به طور همزمان به میزان 01 درصد برای یک دوره پنج ساله از سال سوم شبیه سازی(سالهای 1831-6731)نشان می دهد که توسعه بازارهای مالی در مرحله اول سطح تولید را از مدل از افزایش سطح تولید و درآمد اثر می پذیرند.نتایج نشان دهنده آن است اثر توسعه بازار پول با وقفه بیشتری نسبت به بازار سرمایه بر رشد تولید ناخالص داخلی منعکس می شود.

یک بحث اساسی در جوامع دینی و اسلامی، تحلیل خط کفایت یا به نحوی خط فقر شرعی و به ویژه اندازه گیری آن است. موضوع تأثیر شئون خط فقر شرعی نیز مقوله ای مرتبط با کفایت شرعی است. این مقاله به کنکاشی در این ارتباط میپردازد. مطالعه موردی این پژوهش بر استان قم متمرکز است. این نوشته اساساً با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر مستندات کتابخانه ای به پیش می رود. ضمن پیشبرد پژوهش بر مبنای استدلال شرعی و منطقی، هدف و تلاش نویسندگان این پژوهش این بوده که امکان سنجی کنند آیا می شود یک مفهوم ذهنی را به یک تجربه عملی مرتبط سازند یا خیر. پس بخش تجربی خود را براساس کار میدانی محدود در استان قم وکاربرد داده های مرکز آمار و برازش مدل های اقتصادسنجی سامان دهی کرده است. بر مبنای یافته های این مقاله و با فرض پذیرش محدودیت های آماری، کفایت شرعی قابل اندازه گیری است و می توان نوعی خط کفایت را در مورد آن اندازه گیری کرد. دیگر آنکه شئونات گوناگون بر خط کفایت شرعی اثرگذار است. سرانجام و با فرض ثبات شرایط دیگر، رفتار اهالی استان قم زمینه ترسیم نوعی خط کفایت را فراهم می آورد که می تواند زمینه مناسبی برای محاسبه خط کفایت شرعی برای دیگر استان های کشور گردد. این پژوهش همچنین زمینه انجام اولین مطالعات اندازه گیری خط فقر به روش SPL را در ایران فراهم می آورد.

در این مطالعه به بررسی اثرات انواع مالیات بر جریان تجارت بین المللی پرداخته شده است. فرضیه اصلی این پژوهش این است که نرخ های بالاتر مالیاتی باعث بالا بردن هزینه های تولید در یک کشور می شود که منجر به کاهش صادرات در بلندمدت خواهد شد. در همین خصوص، با استفاده از داده های مربوط به 25 کشور عضو OECD طی سال های 2012-1990، که از نرخ های مؤثر مالیات بر مصرف، درآمد نیروی کار و عایدی سرمایه استفاده می کنند و همچنین بهره گیری از الگوی جاذبه، به بررسی اثرات تجارت دوجانبه بین این کشورها پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که هر سه نوع مالیات باعث کاهش جریان تجارت بین المللی می شود.

انتشار گازهای خروجی نیروگاه های حرارتی تولید برق یکی از عوامل اصلی ایجاد آلودگی های زیست محیطی محسوب می شود. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات سال های 84 تا 87 مربوط به 6 نیروگاه حرارتی برق استان های خراسان کارایی زیست محیطی صنعت برق نسبت به آلاینده اکسیدهای نیتروژن محاسبه شده است. در این مقاله با استفاده از توابع فاصله هایپربولیک با در نظر گرفتن ستانده های مطلوب و نامطلوب به صورت نامتقارن، رهیافت اقتصاد سنجی الگوی مرز تصادفی با بهره گیری از شکل تابعی ترانسلوگ بکار گرفته شده است. و در نهایت با استفاده از روش حداکثر راست نمایی در قالب داده های تابلویی، الگوی مورد نظر تخمین زده شده است. طبق محاسبات انجام شده کارایی زیست محیطی نیروگاه های نمونه به طور متوسط 81/93 درصد می باشد. همچنین نتایج، قیمت سایه ای معادل 12/1 ریال به ازای هر کیلوگرم اکسیدهای نیتروژن را نشان می دهد. یافته های چنین مطالعاتی می تواند زمینه ای برای مسئولان اقتصادی ایجاد نماید تا با شناخت صحیح تر موقعیت زیست محیطی صنعت، سیاست گذاری و برنامه ریزی نمایند.

حساب ذخیره ارزی، بر طبق ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه، به منظور ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و تبدیل وجوه آن به انواع ذخایر و سرمایه گذاری ها و تحقق اهداف برنامه سوم به وجود آمد. هدف مقاله حاضر، بررسی مسائل و عملکرد این حساب، در طول برنامه سوم است. نتایج نشان می دهد که برداشت های دولتی، بیش از سقف مجاز بوده است. در واقع، نسبت مجموع برداشت های دولتی به بخش غیردولتی در طی دوره مذکور، 53/4 برابر بوده است. درحالی که حداکثر سقف قانونی برداشت های دولتی، 50 درصد موجودی این حساب است. برداشت های بخش غیردولتی نیز کمتر از سهم این بخش و معادل 87/24 درصد در طی دوره مذکور بوده است. همچنین بودجه ارزی، بیش از مصوبات قانون برنامه سوم بوده و مبلغ واریزی به حساب، نسبت به مازاد درآمد نفتی، به طور متوسط 82/90 درصد بوده است. مجموع برداشت ها از حساب ارزی همه ساله روند افزایشی داشته است و این برداشت ها، موجب افزایش نقدینگی و تورم شده است. تسهیلات پرداخت شده به بخش غیردولتی در طی سال های برنامه، کمتر از اعتبار اسنادی گشایش یافته، قراردادهای منعقده و طرح های مصوب بوده است

هدف از این مطالعه ، ضمن سازگار نمودن آمارهای موجود از راه روش های مقتضی ، رهیافت خود توزیع با وقفه های گسترده ی (ARDL) – به دلیل برتری این رهیافت نسبت به روش های آلترناتیو- به منظور برآورد الگو به کار گرفته شده است . نتایج این پژوهش حاکی از این است که ضرایب بلندمدت برآورد شده برای نهاده های نیروی کار ، سرمایه ، فرآورده های نفتی و برق معنی دار و به ترتیب معادل 29/0، 11/0، 06/0 و 45/0 بوده که بیانگر تاثیر مثبت بلند مدت هر یک از نهاده های یادشده از جمله فرآورده های نفتی و برق بر تولید بخش کشاورزی ، طی دوره ی مورد مطالعه (1383-1346) است . همچنین مقدار ضریب های استاندارد شده برای هر یک از نهاده های یادشده ، به ترتیب برابر 029/0، 12/0، 098/0 و 63/1 محاسبه شده است . مقایسه ی ضریب برآورد شده ی بلندمدت و نیز ضریب استاندارد شده ی نهاده ی برق با مقادیر متناظر مربوط به فرآورده های نفتی- و نیز سایر نهاده ها - حاکی از اهمیت شایان توجه نهاده ی برق در تولید بخش کشاورزی بوده ، لذا بکارگیری نهاده ی برق به جای فرآورده های نفتی ، ضمن صرفه جویی در مصرف فرآورده های نفتی و نیز افزایش بیش تر تولید ، می تواند به کاهش آلودگی های زیست محیطی - که یکی از مؤلفه های اصلی مورد نظر در توسعه ی پایدار است- منجر شود . همچنین مقایسه ی ضرایب کوتاه مدت و بلند مدت بیانگر این مطلب است که اگرچه در بلندمدت تاثیر نهاده ها از جمله فرآورده های نفتی و برق بر تولید ، شایان توجه بوده ، اما اثرگذاری بر تولید در کوتاه مدت ، ناچیز بوده است. سرانجام ، ضریب مربوط به جزء تصحیح خطا برابر 07/0- برآورد شده که نشان دهنده ی این است که در هر دوره ، 7 درصد از خطای عدم تعادل دوره ی پیش تعدیل می شود . بر این اساس می توان نتیجه گرفت که سرعت تعدیل در بخش کشاورزی پایین بوده و لذا در این بخش نمی توان بر تاثیرگذاری سیاست ها در کوتاه مدت چندان امیدوار بود.

افزایش تخریب محیط زیست در سال های اخیر، بررسی رابطهی میان سطح فعالیت های اقتصادی و شاخص های زیست محیطی را مطرح نموده است. اغلب، یک رابطهی علّی یکطرفه از تغییر در سطح فعالیت های اقتصادی به تغییر در آلودگی فرض شده است. در حالی که جهت علیت میان آلودگی و رشد اقتصادی کاربردهای سیاستی معنیداری دارد، پیش فرض جهت علیت میتواند ماهیت صحیح رابطه را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای آلاینده و پیامدهای آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. مطالعهی حاضر وجود رابطهی بلندمدت میان انتشار دیاکسیدکربن و رشد اقتصادی را با در نظر گرفتن دو متغیر دیگر مصرف انرژیهای فسیلی و آزادی تجاری در ایران طی دورهی 1346- 1386 بررسی میکند. لذا جهت مطالعه چگونگی رابطهی علّی درآمد- انتشار، از آزمون علیت بر اساس الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج نشان میدهد علیت از رشد اقتصادی، مصرف انرژیهای فسیلی و آزادی تجاری به انتشار دیاکسیدکربن وجود دارد، اما عکس آن مورد تأیید قرار نمیگیرد. از یک طرف به دلیل اینکه مصرف انرژیهای فسیلی در کشور اثری بر رشد اقتصادی ندارد و از طرف دیگر مصرف انرژی از عوامل ایجاد آلودگی میباشد، میتوان کاهش مصرف انرژیهای فسیلی را به عنوان راهی جهت کاهش آلودگی پیشنهاد نمود. طبقه بندی JEL: O13، Q53

اقتصاددانان کینزی جدید نامتقارنی در زمینه سیاست پولی را به سه گروه تقسیم بندی می کنند : نامتقارنی در ارتباط با جهت اثرگذاری سیاست پولی (مثبت و منفی)، نامتقارنی مربوط به اندازه اثرگذاری سیاست پولی (بزرگ و کوچک) و نامتقارنی نسبت به موقعیت زمانی دوره های رکود و رونقی که سیاست پولی در آن ها اجرا می شود. پژوهش حاضر با تکیه بر گروه سوم نامتقارنی ها به بررسی اثرات نامتقارن شکاف پولی بر تورم در رژیم های تورمی بالا و پایین با بکارگیری یک فرآیند تغییر رژیم مارکوف و الگوی برای تبیین رفتار تورم ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1390 با تناوب فصلی می پردازد. همچنین در این پژوهش به دلیل نقش مهم تعریف حجم پول در اندازه گیری حجم پول و شکاف پولی، از کل های پولی جمع ساده و دیویژیا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثرات شکاف پولی در رژیم های تورمی مختلف، یکسان نبوده و نامتقارن ارزیابی شده و این اثرات در رژیم های تورم بالا ضعیف تر از رژیم های تورم پایین مشاهده گردید، که در واقع مطابق انتظار نبود. دلایل این امر را می توان در وقفه های اثر گذاری سیاست های پولی، بی ثباتی تقاضای پول و مهم تر از آن کاهش سرعت در گردش پول به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران و افزایش فعالیت های سوداگرانه عنوان نمود. بنابراین پیشنهاد می شود بانک مرکزی سیاست های متناسب با این رژیم ها اتخاذ نماید. همچنین نتایج نشان می دهد که کل های پولی دیویژیا نسبت به جمع ساده در بیان نامتقارنی ها بهتر عمل کرده و به نظر می رسد که کل های پولی دیویژیا برای بررسی نقش پول در سیاست های اقتصاد کلان شاخص مناسب تری است.