درخت حوزه‌های تخصصی

نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد باز است، بنابراین شناسایی عوامل موثر بر رفتار آن اهمیت فراوانی دارد. در این تحقیق تلاش شده است تا نقش انتظارات برون یابانه و نمودارگرایی در بی ثباتی و نوسانات نرخ ارز نشان داده شود. انتظارات برون یابانه نوعی از انتظارات است که بر اساس آن اگر قیمت یک دارایی در حال افزایش باشد، سرمایه گذاران انتظار دارند افزایش قیمت در دوره های آتی ادامه داشته باشد، از این رو تقاضای خود را با افزایش قیمت، افزایش و در صورت کاهش قیمت، کاهش می دهند. به منظور شناسایی عوامل موثر بر رفتار نرخ ارز با استفاده از داده های زمانی مربوط به نرخ ارز اسمی غیررسمی (دلار/ ریال) در بازه زمانی ابتدای سال 1370 تا انتهای آبان سال 1393در افق های زمانی هفتگی، ماهانه و فصلی رفتار نرخ ارز با استفاده از رهیافت بنیادگراها- نمودارگراها و روش مدلسازی مبتنی بر عامل، شبیه سازی شد. بررسی نتایج مدلسازی نشان داد در دورانی که نوسانات نرخ ارز در کشور شدید بوده است، سهم نمودارگراها از تقاضای بازار افزایش یافته و بی ثباتی بازار را تشدید کرده است و برعکس در دورانی که سهم نمودارگراها کاهش یافته، بازار باثبات تر بوده است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد نمودارگراها به طور متوسط در این بازار سود کسب کرده اند و به همین جهت تمایلی به ترک بازار ندارند.

انتظار می رود سرمایه ی اجتماعی در قالب تشکل های محلی قادر به کاهش فقر و افزایش رفاه جامعه باشد. بر این اساس، این مطالعه به بررسی نقش سرمایه ی اجتماعی بر رفاه و کاهش فقر روستایی در محدوده ی شبکه ی آبیاری و زه کشی درودزن پرداخته است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص های فقر، شاخص های سرمایه ی اجتماعی، تابع احتمال فقیر شدن خانوارها در قالب مدل توبیت، و تابع رفاه استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز از مصاحبه و تکمیل 107 پرسش نامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله یی به دست آمد. نتایج نشان می دهد خانوارها به طور میانگین در 355/2 تشکل محلی عضویت دارند. سرمایه ی اجتماعی موجود، نقش بسیار کم رنگی در کاهش فقر خانوارهای نمونه ی مورد مطالعه دارد. هم چونین، از ایفای نقش موثر در بهبود رفاه این خانوارها ناتوان است. بر این اساس، در فرآیند خصوصی سازی بخش دولتی و مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی-اجتماعی، در قالب تشکل های محلی با هدف بهبود وضعیت اقتصادی-اجتماعی روستاییان، بازنگری در ساختار سرمایه ی اجتماعی به گونه یی که اثربخشی تشکل های محلی در کاهش فقر و بهبود رفاه خانوارهای روستایی را تضمین نماید، ضروری به نظر می رسد.

در عرصه حاضر از نظام اقتصادِ سیاسی بین الملل که برخورداری از سطح قابل قبولی از رفاه، آسایش، اشتغالزایی و درآمد مُکفی برای همه افراد جامعه و همچنین دستیابی به توسعه پایدار ملی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان و سیاستمداران در کشورهای جهان به ویژه جوامع درحال توسعه محسوب می گردد، توجه و تکیه بر کارآیی و نقش «بخش تعاون» به عنوان رکن سوم از اقتصاد و تاثیر آن در اشتغالزایی و فراهم نمودن زمینه های عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در اینگونه کشورها، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. بدین منوال؛ در جهت دستیابی به اهداف کلان رشد و توسعه اقتصادی– اجتماعی کشور در قالب برنامه های ملی و تحقق اصل 44 قانون اساسی، وزارت تعاون با تلاشی مضاعف در پهنه جغرافیایی کشور ضمن آموزش، ترویج و فرهنگ سازی؛ با ارائه تسهیلات مالی و حمایت های معنوی توانسته مقدمات راه اندازی، گسترش و فعالیت شرکت های تعاونی مردمی را به منظور اشتغالزایی و تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در رشد اقتصاد ملی فراهم بیاورد. برای رسیدن به این هدف، وزارت تعاون با انعقاد تفاهم نامه های همکاری با دیگر دستگاه های دولتی و اجرایی کشور در سطوح ملی و استانی قدمی مهم در راه نیل به این منظور برداشته است. در این پژوهش که کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد؛ تلاش شده تا نقش اینگونه تفاهم نامه های همکاری بین بخش تعاون و دستگاه های اجرایی را در پهنه استان فارس در راستای ترویج و تشکیل شرکت های تعاونی در سه سال (88- 1386) و از زمان عقد قراردادها تا کنون مورد بررسی، تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. روش جمع-آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق به شیوه مطالعات کتابخانه ای- اسنادی و میدانی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ادارات و سازمان های اجرایی استان فارس موفق به تاسیس و راه اندازی 150 شرکت تعاونی فعال و ایجاد 2261 فرصت شغلی به طور مستقیم در شهرستان های استان شده اند، که این میزان فعالیت تعاونی در قیاس با فعالیت ها، اقدامات و خدمات ارائه شده از سوی ادارات تعاون استان بسیار کم رنگ می باشد.

یکی از نهادهای مهمی که در اسلام مطرح شده و به طور ویژه ارمغان ادیان الهی و اسلام است نهاد انفاق است. انفاق می­تواند بسیاری از مسایل جامعه مانند فقر و نابسامانی­های درآمدی و مصرفی را اصلاح کند. این مقاله درصدد آن است، تا به بررسی عوامل مؤثر بر انفاق و رفتار تابع انفاق با توجه به آموزه­های اسلامی بپردازد و تابع انفاق در ایران را به صورت تجربی تخمین بزند. با توجه به مطالعات نظری و تجربی انجام شده در زمینه هزینه­های مذهبی و مالیات­های اسلامی و همچنین درنظر گرفتن قواعد اسلامی و محدودیت­های آماری، متغیرهای درآمد، ثروت، سن سرپرست خانوار و سرمایه مذهبی به عنوان متغیرهای توضیحی انتخاب شده­اند. تابع مورد نظر به روش داده­های تابلویی اقتصاد سنجی برآورد شده است. داده­های مورد استفاده، داده­های کلان و متوسط گیری برای خانوار برای استان­های کشور در سالهای 1386-79 می­باشند. نتایج مطالعه نشان می­دهد: تابع انفاق به صورت تابعی نمایی می­باشد و تابعی فزاینده از درآمد سرانه استانی، ثروت و سرمایه مذهبی می­باشد. نوآوری­های این مقاله در استفاده از داده­های مستقیم انفاق، وارد کردن سرمایه مذهبی به عنوان یک عامل اثرگذار بر انفاق و وارد کردن عامل ثروت بر انفاق بوده که به خوبی در نتایج اثرگذار است و نتایج این برآورد را از مطالعات دیگر متمایز کرده است.

یک بحث اساسی در جوامع دینی و اسلامی، تحلیل خط کفایت یا به نحوی خط فقر شرعی و به ویژه اندازه گیری آن است. موضوع تأثیر شئون خط فقر شرعی نیز مقوله ای مرتبط با کفایت شرعی است. این مقاله به کنکاشی در این ارتباط میپردازد. مطالعه موردی این پژوهش بر استان قم متمرکز است. این نوشته اساساً با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر مستندات کتابخانه ای به پیش می رود. ضمن پیشبرد پژوهش بر مبنای استدلال شرعی و منطقی، هدف و تلاش نویسندگان این پژوهش این بوده که امکان سنجی کنند آیا می شود یک مفهوم ذهنی را به یک تجربه عملی مرتبط سازند یا خیر. پس بخش تجربی خود را براساس کار میدانی محدود در استان قم وکاربرد داده های مرکز آمار و برازش مدل های اقتصادسنجی سامان دهی کرده است. بر مبنای یافته های این مقاله و با فرض پذیرش محدودیت های آماری، کفایت شرعی قابل اندازه گیری است و می توان نوعی خط کفایت را در مورد آن اندازه گیری کرد. دیگر آنکه شئونات گوناگون بر خط کفایت شرعی اثرگذار است. سرانجام و با فرض ثبات شرایط دیگر، رفتار اهالی استان قم زمینه ترسیم نوعی خط کفایت را فراهم می آورد که می تواند زمینه مناسبی برای محاسبه خط کفایت شرعی برای دیگر استان های کشور گردد. این پژوهش همچنین زمینه انجام اولین مطالعات اندازه گیری خط فقر به روش SPL را در ایران فراهم می آورد.

در دهه های گذشته، پژوهش های بسیاری به منظور تبیین نقش و سهم سرمایه گذاری آموزش در رشد اقتصادی کشورها انجام شد. تلاش افرادی چون شولتز، زیمن، ویلر و غیره، همگی بیانگر نقش مثبت سرمایه گذاری در آموزش بررشد اقتصادی کشورهای مختلف است. دراین مقاله، ابتدا رابطه علی بین رشد هزینه های آموزش رسمی و رشد اقتصادی مورد آزمون قرار می گیرد و سپس، تاثیر هزینه های آموزشی رسمی بر رشد اقتصادی با استفاده از رهیافت هم انباشتگی بررسی می شود. در پایان، رشد اقتصادی تحت دو سناریوی مختلف تغییر هزینه های آموزش رسمی مورد بررسی قرار گرفته است.

گسترش روزافزون بهره گیری از فضای مجازی برای فعالیتهای مختلف، مخاطرات جدیدی را موجب شده است که سابقه ای نداشته و در عین حال از حیث تأثیری که بر حریم خصوصی و فضای کسب و کار دارند، دارای اهمیت هستند. این مقاله، با تکیه بر مطالعات تطبیقی و با توجه به نیازهای بازار فناوری اطلاعات کشورمان، در پی تشریح مفهوم «بیمه مسئولیت و خسارتهای وارده در فضای مجازی» و دلایلی که پیشنهاد آن را ضروری می سازد، بوده و سپس انواع قابل ارائه این نوع از بیمه در ایران و شرایط عمومی آنها را به طور کلی بررسی می کند.

در مورد رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دیدگاه­های مختلفی وجود دارد؛ سوالی که در بین اقتصاددانان مطرح است این است که آیا رشد اقتصادی متأثر از توسعه مالی است یا رشد اقتصادی علت توسعه مالی است؟ این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخص­های بازارهای مالی (نظام بانکی و بازار سهام) و رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8 پرداخته است. روش استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمون علیت پانلی که توسط کونیا (2006) ارائه شده و مبتنی بر رگرسیون­های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون­های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است، می­باشد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که جهت علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی نه تنها در کشورها با یکدیگر متفاوت است بلکه از یک شاخص به شاخص دیگر نیز متفاوت است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که در بین شاخص­های توسعه مالی شاخص اعتبارات بخش بانکی در همه کشورهای منتخب به جز پاکستان علت رشد اقتصادی بوده که این نشان دهنده میزان بالای وابستگی این کشورها به بخش بانکی برای تأمین مالی است. همچنین نتایج نشان می­دهند که در بین شاخص های بازار پول، شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی اثرپذیرترین شاخص از رشد اقتصادی می­باشد.