درخت حوزه‌های تخصصی

موفقیت در بازارهای پرچالش آینده، مستلزم آمادگی لازم برای واکنش آگاهانه و سریع است. شرکت هایی از این آمادگی برخوردارند که بتوانند در چنین محیط رقابتی، عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشند. در این فرایند نقش سرمایه اجتماعی می تواند حائز اهمیت باشد. هدف مطالعه حاضر، تبیین جایگاه نگاشتی سرمایه اجتماعی در راهبرد های به کارگرفته شده در شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از روش شناسی نگاشت مفهومی به مثابه ترکیبی از روش های استقرایی و قیاسی است. در فرایند اجرای پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند ملاکی و مصاحبه های نیمه ساختار یافته عمیق از 12 نفر از خبرگان موضوع تا مرحله اشباع، استفاده شده است. نتایج مطالعه گویای جایگاه برجسته و نمایان سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در اجرای راهبرد های به کار گرفته شده در کسب وکارهای کوچک و متوسط است. به طوری که سرمایه اجتماعی در اجرای هر چهار راهبرد (نفوذ در بازار، توسعه محصول، توسعه بازار و تنوع سازی) نقش آفرینی دارد. نتایج به دست آمده همچنین نشان داد که بیشترین نقش آفرینی سرمایه اجتماعی در اجرای راهبرد توسعه محصول است.

تعهد و رفتار آینده نگری بانک مرکزی، موضوعی حایز اهمیت است. این رفتار، هزینه های اجتماعی کمتری را برای بانک مرکزی و کل جامعه در پی دارد. اما با وجود توافقات گسترده در مورد اهمیت تعهد، توافق کلی در مورد چگونگی اجرا شدن آن از طریق قواعد هدف گذاری یا قواعد ابزاری وجود ندارد. در این مقاله، مدل پایه ای کینزین جدید برای اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1369 تا 1389 برآورد شده و یک نوع قاعده ابزاری به نام قاعده سرعت مجاز معرفی شده است. مشخصه اصلی این قاعده این است که تغییرات در شکاف تولید، جایگزین شکاف تولید در تابع زیان بانک مرکزی می شود. سپس، با محاسبه وزن های مناسب تحت قواعد هدف گذاری مختلف، نشان داده شده است که این قاعده به لحاظ زیان اجتماعی، کمترین هزینه را در پی دارد. بنابراین، با فرض به کارگیری نرخ بهره به عنوان ابزار اولیه سیاستی توسط بانک مرکزی، راهکار بهینه آن است که در تعیین نرخ بهره، علاوه بر بررسی نقش تورم و شکاف تولید، نقش تغییرات در شکاف تولید (یعنی قاعده سرعت مجاز) نیز مورد توجه قرار گیرد. نتایج برآورد این قاعده ابزاری در اقتصاد ایران نشان می دهد که از این قاعده برای تعیین نرخ بهره استفاده نشده است. به عبارت دیگر، از میان متغیرهای موجود، تنها تورم، رابطه مثبت و معناداری با نرخ بهره دارد و از متغیرهای شکاف تولید و تغییرات در شکاف تولید در تعیین نرخ بهره استفاده نمی شود.

در مورد رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دیدگاه­های مختلفی وجود دارد؛ سوالی که در بین اقتصاددانان مطرح است این است که آیا رشد اقتصادی متأثر از توسعه مالی است یا رشد اقتصادی علت توسعه مالی است؟ این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخص­های بازارهای مالی (نظام بانکی و بازار سهام) و رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8 پرداخته است. روش استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمون علیت پانلی که توسط کونیا (2006) ارائه شده و مبتنی بر رگرسیون­های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون­های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است، می­باشد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که جهت علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی نه تنها در کشورها با یکدیگر متفاوت است بلکه از یک شاخص به شاخص دیگر نیز متفاوت است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که در بین شاخص­های توسعه مالی شاخص اعتبارات بخش بانکی در همه کشورهای منتخب به جز پاکستان علت رشد اقتصادی بوده که این نشان دهنده میزان بالای وابستگی این کشورها به بخش بانکی برای تأمین مالی است. همچنین نتایج نشان می­دهند که در بین شاخص های بازار پول، شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی اثرپذیرترین شاخص از رشد اقتصادی می­باشد.

هندوستان کشوری است عظیم با مردمی خونگرم و سخت کوش. تنوع فرهنگ ها، مذهب ها، زبان ها و نژادها، یافت خاصی در این سرزمین فراهم آورده است. اداره کارآمد نظام اقتصادی و سیاسی در چنین کشوری ساده به نظر نمی رسد. در هر حال، اجرای برنامه های توسعه و پیامدهای آن در این سرزمین پر از درس و تجربه است. مشهور است که یکی از کشورهای موفق در برنامه تعدیل اقتصادی هندوستان بوده است. در سال های 1990 و 1991 نوعی برنامه اصلاحات اقتصادی در این کشور (مشابه آنچه که در همان سال ها در ایران به عمل در آمد)، اجرا شد. حال در سال 2006، از یک طرف آثار آن برنامه توسط کارشناسان و محققان دولتی و خصوصی هند مورد مطالعه جدی است و از سوی دیگر در حال حاضر نظارت و اصلاح بعد از اصلاح ادامه دارد. این مقاله درصدد است تصویری از کارکرد این برنامه را مورد اشاره قرار داده تا از دست آورد آن بتوان برای سیاست گذاری در ایران پیام گیری کرد. در قسمت اول مسایل آغازین و معرفی کلی ذکر می شود. قسمت های دوم و سوم به تجزیه و تحلیل مساله و قسمت پایانی به جمع بندی می پردازد. علاوه بر استفاده از روش کتاب نامه ای در یک قسمت از مقاله با کمک داده ها و مطالعات CSO و RBI (که بیشترین اطلاعات را در اختیار محققان و هند شناسان قرار می دهند)، نوعی مطالعه تجربی صورت گرفته است. در قسمت دیگر از دستاورد یکی از مدل های GES استفاده شده که نتایج آن مستقلا ذکر می شود. علاوه بر این، چون تکمیل مقاله به طور اتفاقی با فراهم شدن زمینه مسافرت نویسنده به هندوستان همراه بود. از ملاحظه شواهد واقعی و همچنین انجام مصاحبه با برخی از دست اندرکاران مسایل هندوستان نیز بهره برده شد. یک یافته مقاله این است که کارکرد تئوری تعدیل در اصلاح اقتصاد هندوستان موفقیت آمیز بوده است اما به نظر می رسد موفقیت مربوطه بیشتر معلول فراهم بودن فضاهای فرا اقتصادی مرتبط با اقتصاد (عوامل پسماند پیشرفت اقتصادی) در کنار تئوری مربوطه بوده است.

ثبات سیاسی و دموکراسی یکی از ویژگی های مهم یک نظام سیاسی توسعه یافته می­باشد. در واقع یک نظام سیاسی توسعه یافته و برخوردار از الگوی دموکراسی دارای یک نوع رابطه ی هماهنگی بین دیگر بخش های توسعه به ویژه در زمینه ی اقتصادی و انسانی می باشد. در کشورهای برخوردار از دموکراسی، دولت با اختیارات و آزادی­هایی که در حوزه اقتصادی فراهم می­کند زمینه را برای توسعه ی دیگر بخش ها فراهم می نماید. این تحقیق ابتدا به تشریح سه مقوله آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و توسعه انسانی پرداخته، سپس با استفاده از سیستم معادلات همزمان به بررسی اثر آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و توسعه انسانی بر یکدیگر در کشورهای منتخب اسلامی می پردازد. این مدل با رویکرد داده های تابلویی به صورت همزمان برای این کشورها طی سال­های (2010-2001) برآورد شده است. از نتایج این پژوهش می­توان به اثر مستقیم و قابل توجه توسعه انسانی بر آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی و نیز اثر متقابل آزادی اقتصادی بر توسعه انسانی و بی اثر بودن آزادی سیاسی بر توسعه انسانی و همچنین اثر معکوس آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی بر یکدیگر اشاره نمود.

با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی سازی بر عملکرد بانک های خصوصی شده از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر، به مقایسه کارایی فنی و بهره وری بانک های ایران، قبل و بعد از خصوصی سازی پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل 18 بانک، 6 بانک با مالکیت دولتی، 5 بانک که مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شده و 7 بانک با مالکیت خصوصی در دوره زمانی 1386 الی 1390 است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص بهره وری مالم کوئیست و پانل دیتا (داده های ترکیبی) و با استفاده از نرم افزارهای Deap و Evewis می باشد. به منظور تعیین متغیرهای ورودی و خروجی تحقیق، دو مدل متفاوت براساس دیدگاه واسطه ای با رویکرد درآمدی و رویکرد ارزش افزوده انتخاب گردیده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که بهره وری بانک ها بعد از خصوصی سازی رشد داشته است. در حوزه درآمدی، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده بعد از خصوصی سازی کاهش و در حوزه ارزش افزوده، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده بعد از واگذاری افزایش یافته است؛ در واقع عملکرد این بانک ها، در تجهیز منابع بهبود یافته است. نتایج مدل رگرسیونی پانل نشان می دهد، مالکیت خصوصی، اندازه بانک و نسبت سپرده دیداری به کل سپرده ها با کارایی فنی رابطه مثبت و نسبت مطالبات معوق به تسهیلات رابطه منفی با کارایی فنی بانک ها در ایران داشته است.

استان فارس یکی از قطبهای عمده کشاورزی کشور است که با برنامه ریزی صحیح می توان آن را به یکی از مراکز تولید و صادرات انواع محصولات کشاورزی تبدیل کرد. اساسا با برنامه ای صحیح و اصولی امکان استفاده مطلوب از نهاده ها و تولید محصولات ضروری به وجود خواهد آمد . تعیین مزیت نسبی محصولات تولیدی مختلف یکی ازجنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است . دراین مطالعه مزیت نسبی دانه های روغنی (شامل کلزا، آفتابگردان، کنجد و گلرنگ) درسال زراعی ١٣٨١-۸۲ دراستان فارس بررسی شده است . به منظور دستیابی به هدفهای تحقیق دو نوع از شاخصهای تعیین مزیت نسبی به کار رفته است؛ شاخصهای نوع اول شامل منفعت خالص اجتماعی، هزینه منابع داخلی و نسبت هزینه به منفعت اجتماعی است. این شاخصها با دو نوع قیمت موثر ارز به روشهای برابری قدرت خرید مطلق و نسبی محاسبه شده اند. شاخصهای نوع دوم شاخص کارایی مزیت، شاخص مقیاس مزیت و شاخص جمعی مزیت را شامل می شود. براساس شاخصهای نوع اول و با قیمتهای موثر ارز، محصولات کلزا، آفتابگردان و کنجد دارای مزیت نسبی و محصول گلرنگ بدون مزیت نسبی در تولید بوده ا ند . بر اساس شاخصهای نوع دوم و شاخص کارایی مزیت، تنها محصول کلزا از نظر عملکرد دارای کارایی و از مزیت نسبی در تولید برخوردار بوده است و محصولات، گلرنگ و کنجد در مقایسه با کل کشو ر، مزیت نسبی در تولید نداشته اند. شاخص مقیاس مزیت برای آفتابگردان وکنجد بزرگتر از یک و نشان دهنده بیشتر بودن درجه تمرکز این محصولات در مقایسه با کل کشور و برای کلزا و گلرنگ کمتر از یک و نشان دهنده کمتر بودن درجه تمرکز این محصولات در مقایسه با کل کشور بوده است. شاخص جمعی مزیت برای آفتابگردان عددی بزرگتر از یک و برای سایر محصولات عددی کوچکتر از یک را نشان داده است . بر اساس این شاخص، در شرایط فعلی، استان فارس در تولید آفتابگردان مزیت نسبی بیشتر از متوسط کشور و در تولید کلزا، گلرنگ و کنجد مزیت نسبی کمتر از متوسط کشور داشته است.