درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش آینده پژوهی سازمان های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی است. جامعه ی آماری این پژوهش خبرگان سازمان ها هستند. برای گردآوری داده ها از دو نوع پرسشنامه ی تأثیرات متقابل و عدم قطعیت، از روش دلفی و مصاحبه ی نیمه ساختار یافته استفاده شده است. با تحلیل ساختاری تأثیرات غیر مستقیم هر یک از متغیرها و عوامل تأثیرگذار در کل سیستم شناسایی شد و با به کارگیری زنجیره ی مارکوف تأثیرات غیرمستقیم هر یک از عوامل و متغیرها محاسبه گردید. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که افزایش یا کاهش «حمایت از بخش خصوصی و غیر دولتی» و« ایجاد ساختارهای فرآیندی در وزراتخانه ها وتشکیلات دولتی» برای تحقق اقتصاد مقاومتی دو عدم قطعیت پیش روی این سازمان ها در ایران 1404 است. میزان اندازه دولت و تعریف نقش مناسب برای آن وهمچنین خصوصی سازی و فرآیند محوری، در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی بر آینده ی سازمان های دولتی تأثیر گذارند.

یکی از چالش‎های پیش روی اقتصاد ایران، وابستگی شدید به درآمد‎های ارزی حاصل از صادرات نفت می‎باشد. با توجه به وجود نوسانات مداوم در قیمت جهانی نفت، این وابستگی منجر به بی‎ثباتی رابطه‌ی مبادله کشور شده است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر بی‎ثباتی رابطه‌ی مبادله بر رشد اقتصادی ایران طی دوره‌ی 1346تا 1385می‌باشد. در همین راستا، ابتدا با استفاده از الگوی قارچ میزان نوسانات رابطه‌ی مبادله‌ی کشور طی سال‎های 1346 تا 1385، محاسبه و سپس اثر این نوسانات بر رشد تولید ناخالص داخلی در قالب الگوی خود توضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که بی‎ثباتی رابطه‌ی مبادله در بلندمدت تاثیر منفی و معنی‎دار بر رشد اقتصادی ایران دارد.

ساختمان­های مسکونی ایران، مطابق آمارهای موجود، بزرگترین مصرف کننده انرژی این کشور می باشند؛ فاکتورهای متعدد تاثیرگذار بر رفتار مصرف انرژی در ساختمان­های مسکونی، مسئله پیش بینی و ممیزی مصرف انرژی را به چالشی مهم در موسسات بهینه سازی مصرف تبدیل نموده­اند. از این رو مدیران در تلاشند تا با بهر­ه­گیری از تکنیک های مناسب، فرآیند ممیزی و تعیین برچسب انرژی ساختمان های مسکونی را بهبود بخشند. هدف پژوهش حاضر، با توجه به ضرورت مدیریت انرژی، مدل سازی، پیش بینی و خوشه بندی مصرف انرژی ساختمان های مسکونی، جهت ممیزی و تعیین برچسب انرژی این ساختمان­ها می­باشد. از این رو این پژوهش، با تلفیق شبکه عصبی فازی (FNN) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، با استفاده از داده­های پرسشنامه­­ای، به خوشه بندی رفتار مصرف انرژی ساختمان­های مسکونی پرداخته است. بر این اساس، ضرایب وزنی و معماری حاصل از AHP به عنوان اوزان و معماری اولیه شبکه عصبی استفاده شده است. شبکه عصبی در دو حالت ""با اوزان و معماری اولیه"" و ""بدون اوزان و معماری اولیه"" بر روی داده های یکسان اجرا گردید. بخش مسکونی شهر شیراز به عنوان جامعه آماری مورد نظر انتخاب گردید و به منظور آموزش و آزمایش شبکه عصبی، داده های 270 ساختمان مسکونی مورد استفاده قرار گرفت. مقایسه قدرت تفکیک و خوشه بندی مدل های FNN در دو حالت بیان گر این مطلب است که مدل شبکه عصبی با معماری و اوزان اولیه AHP نسبت به دیگر مدل، از سرعت و دقت بالاتری در پیش بینی و خوشه بندی برخوردار است.

رشد نیافتگی کشورهای صاحب منابع طبیعی، از جمله معماهایی است که ذهن پژوهشگران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به خود مشغول کرده و پاسخ های متنوعی در این ارتباط ارائه شده است. یکی از جدیدترین پاسخ ها مشکل را در ضعف نهادهای قانونی و حضور گروه های ذینفع قدرتمند ناهمیارانه می بیند که زمینه را برای رانت جویی فراهم ساخته و موجب رشدنیافتگی اقتصادی می شوند. در این مقاله، از زاویه اقتصاد سیاسی به رونق نفتی نگاه شده و واکنش نرخ پس انداز در بستر نهادی و منازعات گروه های ذینفع توضیح داده می شود. با معرفی اثر آزمندی اثبات می شود که نرخ پس انداز در کشورهای توسعه نیافته، خلاف ادوار تجاری حرکت کرده و مصرف، در برخی کشورها به نسبتی بیش از میزان رونق منابع افزایش می یابد. یک بررسی کمی اثر آزمندی را برای مجموعه کشورهای عضو اوپک پس از رونق نفتی به اثبات می رساند و در انتها، نتیجه می گیریم اصلاحات نهادی کلید بهبود رفتار پس اندازی در این قبیل کشورها است.

حدّ مصرف بهینه از مسائلی است که سال هاست در مکاتب مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. «رهبانیت در مصرف»، «مصرف حداکثری به منظور حداکثرسازی لذت و مطلوبیت افراد، سازمان ها و جوامع» و «مصرف حد میانه» و «حد مصرف عقلانی» از پیشنهاداتی است با توجه به انگیزه ها و اهداف مکاتب مختلف توسط نظریه پردازان مطرح شده است. از این رو شناسایی ابعاد مدل بهینه مصرف از دیدگاه اسلام، جایگاه ویژه ای دارد. این تحقیق در صدد آن است که با بررسی منابع اسلامی، گونه های مختلف شاخص های مصرفی تأیید و یا رد شده از دیدگاه اسلام را بررسی کرده و محدوده مصرف عقلانی در این مکتب را معرفی کند. لذا سؤالی که در این نوشتار به دنبال رسیدن به پاسخ آن هستیم این است که محدوده مصرف عقلانی در اسلام چگونه است. استراتژی این پژوهش کیفی و روش استفاده شده در آن تحلیل تماتیک است و متون و اسناد کتابخانه ای در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت مدل مفهومی استخراج شده، در سه محور مصرف افراطی، مصرف عقلانی و مصرف تفریطی به همراه مؤلفه های آن ها معرفی شده است. مؤلفه های مصرف افراطی عبارت از اسراف، تبذیر، اتراف، اضاعه و حرص، مؤلفه های مصرف متعادل عبارت از عدالت، انصاف، قوام، قناعت و شکر و مؤلفه های مصرف تفریطی عبارت از اقتار، بخل و امساک، لئامت و عسر و حرج می باشند. جهت دستیابی به این مؤلفه ها، شریعت اسلامی قواعدی را مورد استفاده قرار می دهد که این قواعد عبارتند از قاعده نفی عسر و حرج، قاعده لاضرر و قاعده عدم افراط و عدم تفریط.

بیمه عمر از عقود مستحدث رایج در زندگی پر مخاطره معاصر است و علاوه بر جنبه تأمینی برای افراد جامعه ، صبغه سرمایه گذاری نیز داشته و نیروی محرک عظیمی برای اقتصاد جامعه است. برای تصحیح شرعی و فهم احکام حقوقی عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد؛ یکی مبنای توقیفی بودن عقود و داشتن خاستگاه حقوقی در یک از عقود معهود فقهی و دیگری مبنای عدم توقیفی بودن عقود و سنجیدن آن با عمومات ادله صحت عقود است. بر مبنای دیدگاه عدم توقیفی بودن عقود، بیمه عمر به عنوان عقدی مستقل ، بر عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه می شود و در صورت مبرا بودن از موانع صحت عقود ، می توانیم حکم به صحت آن بنماییم. برای نیل به این مهم ، ناگزیر از رفع شبهه هایی مانند غرر، تعلیق و ربا در بیمه عمر و ارائه راهکارهایی برای سازگاری بیمه عمر با مبانی فقه امامیه خواهیم بود.

تعیین و برآورد قیمت مسکن در مناطق شهری، از اهمیت زیادی برای دولت، سرمایه گذاران خصوصی و دولتی و افراد عادی برخوردار است. این تخمین می تواند در برنامه ریزی و تصمیم گیری های آینده در بسیاری از سیاست های شهری و منطقه ای مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا به دلیل اهمیت بالای قیمت مسکن در دهه های اخیر، استفاده از توابع قدرتمند و کارا برای پیش بینی و تخمین قیمت مسکن مرسوم شده است. پژوهش حاضر، با هدف ارائه مدلی بهینه برای پیش بینی قیمت مسکن و تعیین عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن در کلان شهر اهواز و نیز مقایسه ای بین دو مدل هدانیک و شبکه عصبی مصنوعی انجام شده است. ماهیت پژوهش، توسعه ای-کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش، 286 نمونه واحد مسکونی در سال 1394 براساس 27 متغیر مربوطه به منظور پیش بینی قیمت مسکن، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق از تابع هدانیکی نیمه لگاریتمی و شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) استفاده شده است. برای مقایسه دو مدل از لحاظ توانایی پیش بینی، از معیارهای R2، MSE، RMSE، MAPE، MAE و ضریب TIC استفاده شده است. نتایج مدل هدانیک نشان دادند از میان 27 متغیر مدل، 18 متغیر معنی دار بودند و با مقایسه نتایج و مقدار برآوردها، مشخص شد که قیمت مسکن در اهواز بیشتر از عوامل فیزیکی و ساختاری تأثیر می پذیرد. برای بررس ی تفاوت در دقت پیش بین ی مدل های مختلف ب رای پیش بینی قیمت مس کن در شه ر اهواز، از آزم ون مورگان-گرنجر- نیوبلد استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون نشان دادند که تفاوت قدرت پیش بینی دو مدل از لحاظ آماری نیز معنی دار است که نشان دهنده کارایی بهتر و عملکرد مناسب تر شبکه عصبی مصنوعی (98 درصد) نسبت به مدل رگرسیون هدانیک (88 درصد) است.

ارزیابی سودآوری شرکت ها در تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی اهمیت به سزایی دارد. پژوهش حاضر ارتباط بین نسبت های نقدینگی نوین و نسبت های مبتنی بر صورت جریان وجه نقد را با سودآوری ( معیارهای مالی و مبتنی بر بازار) مورد بررسی قرار می دهد. نمونه آماری این پژوهش 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1380 الی 1388 است. شیوه آماری مورد استفاده داده های تابلویی است و برای آزمون هر یک از فرضیه ها سه مدل بر اساس متغیر های وابسته تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد بین نسبت های نقدینگی نوین و مبتنی بر جریان وجه نقد همبستگی وجود دارد ولی هر کدام دارای محتوای اطلاعاتی متفاوتی هستند و نمی توان این دو را جایگزین یکدیگر نمود و ارائه آن ها در کنار یکدیگر می تواند نتایج بهتری داشته باشد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیهها حاکی از آن است که شاخصهای نوین نقدینگی و نسبت های مبتنی بر صورت جریان وجه نقد (به جز نسبت پوشش نقدی جاری) با تمامی معیار های ارزیابی سودآوری (معیارهای مالی و مبتنی بر بازار) رابطه معناداری دارند و به خوبی می توانند تصویر مناسبی از سودآوری و بازده شرکت ها ارائه دهند.

هدف این مقاله، بررسی تاثیر پیشرفت تکنولوژی و تغییرات کارایی بر رشد بهره وری بخش کشاورزی ایران به تفکیک استان های کشور است. بدین منظور با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و مدل مالم کوئیست، اثرات تغییرات کارایی و تکنولو ژی بر رشد بهره وری در دوره زمانی 1383-1392 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد تغییرات کارایی بر رشد بهره وری نقش غالب داشته و سهم تغییرات تکنولوژی اندک است. همچنین یافته ها نشان داد اثر تغییرات نیروی کار بر رشد بهره وری مثبت بوده و تغییرات سرمایه اثر اندک بر بهره وری عوامل تولید دارد.