درخت حوزه‌های تخصصی

اینکه ارث بردن زوجه اصولی باشد استثنایی ، دارای آثار مختلف و متفاوتی است . اگر زن اصولا از شوهر متوفای خود ارث ببرد در مقام شک اصل بر ارث بردن اوست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . در حالیکه ، اگر اصل بر ارث بردن زن از اموال مرد نباشد و او استثنائا ارث ببرد ، در مقام شک اصل بر آن خواهد بود که ارث نمی برد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . اینکه مشخص شود ارث بردن زوجه اصولی است یا استثنایی می تواند بسیاری از شک و تردیدهایی را که در مقام تقسیم ارث و تعیین سهم الارث ایجاد می شود را برطرف نماید . این مطالعه نشان می دهد که قانون مدنی در ماده 946 ، از نظر مشهور پیروی ننموده است تا جایی که ، اگر چه مطابق فقه و تحت تاثیر آیه شریفه شماره 12 سوره نساء اصل بر ارث بردن زوجه از همه اموال شوهر است ، ...

پژوهش حاضر بر آن است تا تاثیر جهانی شدن را به عنوان بخشی از اقتصاد نوین بر بازار کار مورد مطالعه قرار دهد . جهانی شدن فرایند یکپارچگی اقتصادی در گذر شتابان زمان است و به دلیل همگرایی ساختارها و افزایش همکاری های اقتصادی در سطح بین الملل ، تعامل گسترده ای را میان افراد ، نهادهای اقتصادی و اجتماعی و دولت ها به وجود آورده است . بازارها در فرایند جهانی شدن تحت تاثیر یکدیگر دستخوش تغییر می شوند . فرضیه مطالعه حاضر آن است که جهانی شدن ساختار بازار کار در ایران را به شکل مثبتی تحت تاثیر قرار می دهد . ...

در این‌ مقاله‌، رابطه‌ بین‌ پس‌انداز ملی‌ و سرمایه‌گذاری‌ داخلی‌ در اقتصاد ایران‌ را بااستفاده‌ از یک‌ مدل‌ تصحیح‌ خطا (که‌ در آن‌ به‌طور هم‌زمان‌چگونگی‌رابطه‌کوتاه‌مدت‌و بلندمدت‌دو متغیر تبیین‌ می‌گردند) تحلیل‌ کرده‌ایم‌. نتایج‌ تحلیل‌، نشان‌ می‌دهد که‌ یک‌ رابطه‌ تعادلی‌بلندمدت‌ بین‌ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌ وجود دارد که‌ به‌ دلیل‌ عدم‌ دخالت‌ دولت‌ در ایجاد رابطه‌مذکور، آن‌ را می‌توان‌ به‌ عنوان‌ تأییدی‌ بر نبود تحرک‌ سرمایه‌ در اقتصاد ایران‌ دانست‌.

در این مقاله به روش داده های ترکیبی پویا ((Dynamic Panel Data و با استفاده از داده های سالانه مربوط به کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران برای دوره زمانی 86- 1373 آثار شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید در صنایع مختلف بررسی شده که براساس کد ISIC دورقمی تقسیم شده است. چگونگی و میزان تأثیرگذاری شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید در صنایع مختلف مورد توجه این تحقیق بوده است. در این تحقیق نتایج زیر به دست آمده است: الف- شوکهای مثبت تقاضای بخش صنعت بر تولید تعدادی از کارگاه های بزرگ صنعتی مؤثر است و بر تولید تعدادی دیگر مؤثر نیست. ب – شوکهای منفی تقاضای بخش صنعت تأثیر معنیداری بر تولید کارگاه های بزرگ صنعتی نداشته است. ج – شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید صنایع با کد 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 28، 30، 33 و 36 آثار نامتقارن داشته و بر تولید دیگر صنایع آثار نامتقارن نداشته است. د- شدت تأثیر شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید در صنایع مختلف یکسان نیست.

در مطالعه حاضر، با بکارگیری مدل اقتصادی – زیست محیطی جامع، به بررسی آبیاری و برداشت از آب های سطحی در اراضی دشت رودخانه کر، سد درودزن تا دریاچه بختگان، پرداخته شد. در مدل اقتصادی– زیست محیطی جامع، سه جزء اقتصادی، هیدرولوژی و زراعی مدنظر قرار گرفت. در جزء اقتصادی، تخصیص بهینه آب تحت دو سناریو با و بدون محدودیت رواناب محیطی با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی بررسی شد. یافته های مدل شبیه سازی شده زیست محیطی در جزء هیدرولوژی، به عنوان داده های اولیه در جزء اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. در جزء زراعی عملکرد واقعی محصول در سال های تر، نرمال و خشک با استفاده از رابطه بین عملکرد و مقدلر آب آبیاری تعیین گردید. نتایج نشان داد که نحوه تخصیص آبهای سطحی در بین سال های تر، خشک و نرمال در حوضه مورد مطالعه با مقدار بهینه آن متفاوت است. از دلایل این اختلاف عدم وجود بازار آب و تعیین قیمت آن با توجه به عرضه و تقاضا می تواند باشد. افزون برآن، با استفاده از مدل، الگوی کشت بهینه ای برای منطقه تعیین شد که می تواند در جهت حفظ منابع آب سطحی مورد توجه قرار گیرد.

بسترسازی شرایط با ثبات در بخش های گوناگون اقتصاد ، از مهم ترین فاکتورهای لازم برای حرکت به سمت رشد پایدار وتوسعه همه جانبه در کشور به حساب می آید.یکی از پیش شرط های مهم ثبات اقتصادی و خروج از بحرانهای اقتصادی، ثبات پولی و مالی است و برای رسیدن به این مهم باید بستر مناسب برای اجرای سیاست های مناسب پولی و مالی در کشور فراهم گردد. برای بررسی سیاست های پولی و مالی و نقش آنها درثبات اقتصادی از متغیر هایی نظیر مخارج جاری وعمرانی دولت و درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از فروش نفت وگاز به عنوان متغیرهای نشان دهنده سیاست مالی و از حجم نقدینگی و نرخ سپرده قانونی به عنوان متغیر نشان دهنده سیاست پولی استفاده شده و همچنین برای ثبات اقتصادی نیز از مجموعه متغیر هایی استفاده شده که در واقع بی ثباتی مالی وپولی را اندازه گیری می کند. برای تخمین مدل از روش تصحیح خطا محدود نشده و آزمون حدود استفاده شده است و نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش مخارج سرمایه ای دولت، درآمدهای مالیاتی و نرخ سپرده قانونی منجر به افزایش ثبات مالی و خروج از بحرانهای اقتصادی می شود و از طرفی افزایش مخارج جاری دولت، تورم، درآمدهای حاصل از صدور نفت و نقدینگی منجر به کاهش ثبات مالی و تشدید بحران اقتصادی در کشور می شود.

بیمه عمر از عقود مستحدث رایج در زندگی پر مخاطره معاصر است و علاوه بر جنبه تأمینی برای افراد جامعه ، صبغه سرمایه گذاری نیز داشته و نیروی محرک عظیمی برای اقتصاد جامعه است. برای تصحیح شرعی و فهم احکام حقوقی عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد؛ یکی مبنای توقیفی بودن عقود و داشتن خاستگاه حقوقی در یک از عقود معهود فقهی و دیگری مبنای عدم توقیفی بودن عقود و سنجیدن آن با عمومات ادله صحت عقود است. بر مبنای دیدگاه عدم توقیفی بودن عقود، بیمه عمر به عنوان عقدی مستقل ، بر عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه می شود و در صورت مبرا بودن از موانع صحت عقود ، می توانیم حکم به صحت آن بنماییم. برای نیل به این مهم ، ناگزیر از رفع شبهه هایی مانند غرر، تعلیق و ربا در بیمه عمر و ارائه راهکارهایی برای سازگاری بیمه عمر با مبانی فقه امامیه خواهیم بود.

اهمیت‌ سرمایه‌گذاری‌ و انباشت‌ سرمایه‌ در رشد اقتصادی‌ بر کسی‌ پوشیده‌ نیست‌. این‌اهمیت‌ تا بدان‌ حد است‌ که‌ تقریب! تمام‌ الگوهای‌ رشد اقتصادی‌، سرمایه‌گذاری‌ را به‌ عنوان‌ یکی‌از مهم‌ترین‌ عوامل‌ رشد اقتصادی‌ بر می‌شمارند. بی‌شک‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار، به‌ عنوان‌ محلی‌برای‌ سرمایه‌گذاری‌ و نقل‌ و انتقال‌ سرمایه‌، در رشد اقتصادی‌ کشورها نقش‌ مهمی‌ ایفا می‌کند.کشور ما نیز از این‌ قاعده‌ مستثنا نیست‌. بورس‌ اوراق‌ بهادار می‌تواند محلی‌ برای‌ جذب‌سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ پس‌اندازهای‌ عاطل‌ باشد. بدیهی‌ است‌ سرمایه‌گذاری‌ زمانی‌ می‌تواندبه‌ صورت‌ فراگیر در کشور انجام‌ پذیرد که‌ بستر مناسب‌ آن‌ وجود داشته‌ باشد. برای‌ ایجاد بسترمناسب‌ سرمایه‌گذاری‌ در بورس‌، دو نکته‌ حایز اهمیت‌ است‌. اول‌ این‌ که‌ از طریق‌ اعمال‌سیاست‌های‌ ثبات‌ اقتصادی‌ نوسان‌ها و تکانه‌های‌ اقتصادی‌ کاهش‌ یابند، و بدین‌ترتیب‌،سرمایه‌گذاران‌ بتوانند در یک‌ فضای‌ نسبت! امن‌ اقتصادی‌ و بدون‌ نگرانی‌ از تکانه‌های‌ شدیدغیرقابل‌ انتظار، اقدام‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ کنند. دوم‌ این‌ که‌ وضعیتی‌ فراهم‌ شود که‌ دست‌یابی‌ به‌اطلاعات‌ و تحلیل‌ آن‌ برای‌ تمام‌ سرمایه‌گذاران‌ به‌ آسانی‌ امکان‌پذیر باشد. به‌ طور کلی‌، هر عاملی‌ این‌ دو نکته‌ را نقض‌ کند، موجب‌ انحراف‌ بازار بورس‌ از مسیر تعادلی‌بلندمدت‌ آن‌ می‌شود. اگر "حباب‌ عقلایی" را به‌ عنوان‌ انحراف‌ قیمت‌ سهام‌ از مسیر تعادلی‌بلندمدت‌ (ارزش‌ حال‌ سودهای‌ آتی‌ مورد انتظار) آن‌ تعریف‌ کنیم‌، آن‌ گاه‌ می‌توانیم‌ بگوییم‌ که‌وجود حباب‌ عقلایی‌ در بازار بورس‌ به‌ معنای‌ به‌ وجود آمدن‌ وضعیتی‌ است‌ که‌ در آن‌، دو نکته‌یادشده‌، نقض‌ شده‌ است‌. نوشتار حاضر در صدد بررسی‌ درباره‌ تحقق‌ این‌ امر در بورس‌ اوراق‌بهادار تهران‌ و تشریح‌ علل‌ و راه‌های‌ پیش‌گیری‌ از آن‌ است‌.