درخت حوزه‌های تخصصی

تفاوت شیوه های تخصیص منابع در بانک داری بدون ربا و بانک داری ربوی مستلزم گسترش نظام حساب داری متفاوت است. این در حالی است که حساب داری موجود در بانک های کشور تفاوت چندانی با حساب داری بانک های متعارف ندارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مشکلات حساب داری تخصیص منابع در برخی عقود و قراردادها (مضاربه، سرمایه گذاری و اجاره به شرط تملیک) در بانک داری اسلامی است. روش جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر، «کتاب خانه ای» و «مصاحبة عمیق» و «نظرخواهی» از کارشناسان خبرة حساب داری بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با روش «توصیفی تحلیلی» انجام شده است. بررسی های انجام شده در مطالعة حاضر، نشان می دهد که الگوی حساب داری و گزارش گری مالی مرسوم در بانک داری ایران، از قابلیت های لازم برای پاسخ گویی به نیازهای کاربران و الزامات شرعی حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا و نگه داری حساب و گزارش گری سود یا زیان مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد حاصل از عقود مشارکتی برخوردار نیست. این روش موجب دور شدن قرارداد «مضاربه» و سرمایه گذاری مستقیم از ماهیت خود می شود.

بیتردید به هنجار شدن مالیات ستانی در هر جامعه ای به شکل گیری زیرساخت های مناسب آن، به ویژه زمینه های فرهنگی وابسته است. نوشتار حاضر، با به کار گیری روش تحلیلی و استناد به پژوهش میدانی در مورد فرهنگ مالیاتی در میان پزشکان شمال شهر تهران، به بررسی مشکل ناهنجاری فرهنگ مالیاتی در ایران میپردازد. بر این اساس، ناهنجاری فرهنگ مالیاتی، یکی از دلایل عدم تمکین مالیاتی در جامعه ایران است. این مشکل ریشه در گذشته تاریخ جامعه ایران و لایه های اجتماعی دارد. فرضیه اصلی مقاله این است که راه حل این مشکل صرفاً اطلاع رسانی و رشد آگاهی عمومینسبت به نقش مالیات در جامعه نیست. وضع قوانین مالیاتی، که منشأ الزام قانونیاند، نیز چندان موثر نیست؛ زیرا این قوانین توان تشریع حق مالی به عنوان یک حق برخاسته از آموزه های دینی را ندارند. در مقابل، ارائه مبنای فقهی مالیات میتواند به ایجاد فرهنگ مالیاتی کمک کند. در این راستا، باید این باور در مردم ایجاد شود که مالیات «حق مالی» دولت اسلامیاست. با توجه به جهت گیریهای کلی حاکم بر مالیات های ثابت اسلامی، گسترش پایة مالیاتی و تعیین نرخ مناسب آن را میتوان راهکاری برای تأمین زیرساخت اقتصادی نظام مالیاتی دانست.

هدف این پژوهش، بررسی اثر سیاست های پولی و نرخ ارز بر عرضه، قیمت و صادرات بخش کشاورزی ایران با استفاده از تحلیل هم جمعی و توابع واکنش ضربه ای است. در این راستا متغیرهای منتخب تولید و صادرات بخش کشاورزی، نرخ بهره، نرخ تورم، قیمت نهاده ها و محصولات کشاورزی، نرخ آزادسازی تجاری، عرضه پول و نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی در سال های 1340 تا 1384 را مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد که برای مهار تورم و افزایش قیمت محصولات کشاورزی و نهاده های کشاورزی نبایستی تنها بر سیاست های پولی تکیه نمود، بلکه در بلندمدت بایستی همه متغیرهای اقتصاد کلان را نیز مد نظر قرارداد. نتایج همچنین نشان می دهد که تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان بر بخش کشاورزی مؤثر است ولی عکس آن صادق نمی باشد.

مفهوم عدالت به دلیل پیچیدگی و گستردگی دلالت آن همواره از موضوعات مورد توجه و چالش برانگیز اندیشمندان در طی اعصار مختلف بوده و هریک سعی در تبیین این مفهوم با استفاده از دیدگاه­های گوناگون داشته­اند. حاصل این تلاش­ها مجموعه­ای عظیم از نظریات مختلف و متنوع در این حوزه است. نوشته حاضر با بهره­گیری از مدل «مبانی، مفاهیم، اقتضائات، سیاست­ها، شاخص­ها» در عرصه عدالت­پژوهی، به دنبال تبیین مفهوم عدالت در بخش مبانی و چیستی آن با بهره گیری از نگاه اسلامی و مبتنی بر تنقیح و دسته­بندی جدید نظریات گذشته می­باشد. این امر می­تواند علاوه بر مشخص نمودن چارچوبی برای حرکت، زمینه را برای نظریه­پردازی در این عرصه نیز فراهم ­آورد. سوال اصلی این تحقیق «چگونگی تبیین ماهیت مفهومی عدالت» خواهد بود. در این راستا از روش کیفی به عنوان روش تحقیق پژوهش و از روش­های کتابخانه­ای و گونه شناسی به منظور جمع­آوری و تجزیه تحلیل داده­ها استفاده شده است. انتخاب مقسم مناسب گونه شناسی می­تواند ضمن تبیین بهتر نظریات عدالت، ما را در کشف اشتراکات و افتراقات آن­ها یاری رساند. بدین منظور پس از بررسی ادبیات گونه شناسی ، برخی از گونه شناسی­های مهم مدّ نظر قرار گرفته و از مسیر نقد و ارزیابی آن­ها سعی شده است تا در حوزه نظریات، گونه شناسی جدیدی مبتنی بر 3 بُعد فلسفیِ معرفت شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی ارائه گردد که ضمن رفع نقاط ضعف دیگر گونه­ها، مبتنی بر مبانی اسلامی نیز باشد. همچنین به عنوان نمونه نظریه عدالت جان رالز نیز مبتنی بر گونه شناسی فلسفی مورد تحلیل قرار گرفته است. این تلاش نقطه­ای آغازین در جهت بسط نگاه فلسفی و دینی در حوزه گونه شناسی ادبیات عدالت­پژوهی خواهد بود

انواع مختلف بیکاری از دیرباز یکی از موضوعات مهم و کلیدی دانش اقتصاد بوده است. در برخی مواقع این بیکاری نه به واسطه موقعیت های کمِ شغلی بلکه به علت عدمِ توزیع مناسب نیروی کار به وجود می آید. به گواه آمار، بازار نیروی کار پزشکی ایران هم با این مشکل مواجه است. به این مفهوم که تعداد نیروی کار پزشکی در شهرهای بزرگ زیاد بوده و با مازاد عرضه مواجه هستیم و این تعداد در شهرهای کوچک و روستاها اندک، و مازاد تقاضا را شاهد هستیم. این نوع خاص از بیکاری را می توان نوعی از شکست بازار دانست که این شکست، نیاز به طراحی بازار در این حوزه را مشخص می سازد و در واقع، این طراحی نوعی راه حل برای برون رفت از این مشکل تلقی می شود. این حوزه، زیرمجموعه ای از نظریه بازی هاست که گسترش آن نیازمند همکاری طیف وسیعی از متخصصان می باشد. در این مقاله، با بهره گیری از تئوری تطبیق که خود زیرشاخه ای از طراحی بازار است به تحلیل این بازار می پردازیم. در پایان با بهره گیری از یک بازار آزمایشی و ارائه مدلی برای آن، پیشنهاداتی را برای اصلاح بازار نیروی کار پزشکی عنوان می کنیم.

از اواخر دهه 1970 تلاش زیادی به عمل آمد تا با حذف فرض های محدود کننده تئوری های مرسوم به ویژه فرض بازار رقابت کامل، فرضیه های جدیدی بنا گردد. در چارچوب مدل های جدید، پیش بینی های در حوزه های تجارت بین الملل دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای گردید. مشخصا علت تجارت بین الملل از مزیت نسبی صرف فراتر رفت و با توجه به سازگاری ساختار بازار رقابت ناقص با مدل های جدید، ساختار بازار نیز از اهمیت خاصی برخوردار شد. اگر چه بحث های نظری قابل ملاحظه ای درباره نقش ساختار بازار در تجارت بین الملل صورت گرفته ولی هنوز مطالعات تجربی در این زمینه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه محدود بوده است. مقاله حاضر به عنوان تلاشی در این زمینه، به اهمیت و نقش ساختار بازار در ساختار تجارت خارجی (صنایع کارخانه ای ایران) پرداخته است. برای این منظور صنایع کارخانه ای ایران در سطح تجمیع سه رقم طبقه بندی بین المللی صنایع مورد توجه قرار گرفته و محاسبات مربوط به تجارت خارجی و متغیرهای ساختاری صنعت برای این صنایع صورت گرفته است. سپس بر اساس مدل های جدید تجارت بین الملل و با به کارگیری مدل لجیت برای سال 1377 اهمیت نقش ساختار بازار در تجارت خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاضر با مدل های رقابت انحصاری تجارت بین الملل سازگار می باشد. به عبارت دقیق تر، وجود درجه پایین صرفه جویی های ناشی از مقیاس، نسبت تمرکز بازار پایین و درجه بالای تمایز محصول که مهمترین متغیرهای ساختار بازار رقابت انحصاری می باشند، تاثیر معناداری بر ساختار تجارت درون صنایع کارخانه ای ایران داشته اند. با توجه به این که رشد و توسعه اقتصادی - در چارچوب مدل های جدید تجارت بین الملل - موجب کاهش سهم تجارت بین صنایع از کل تجارت می گردد. نتایج مقاله حاضر می تواند در سیاست گذاری های اقتصادی به ویژه در استراتژی توسعه تجارت بخش صنعتی مهم تلقی گردد.

مسائل زیست محیطی، بخصوص «تغییرات آب و هوایی»، به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه ای در چند دهه اخیر، مساله ای جهانی شده است. انتشار CO2 مهمترین عامل در افزایش گازهای گلخانه ای می باشد. سرانه انتشار CO2 در ایران از سال 1346 تا 1386، یازده برابر شده است و از CO2 سرانه در فرانسه، ترکیه، عربستان و بسیاری از کشورها بالاتر است. در این مقاله، با استفاده از روش تجزیه عوامل انتشار CO2، به بررسی عوامل موثر بر انتشار CO2، اثر تولیدی، ساختاری، شدت انرژی و ترکیب سوخت و اثر باقیمانده پرداخته شده است. محاسبات تحقیق نشان می دهد که طی 25 سال گذشته، اثر تولیدی و اثر شدت انرژی، مهمترین عوامل انتشار CO2 در ایران بوده، به طوری که بیش از 68 درصد انتشار CO2 ناشی از این دو اثر بوده و البته نتایج به تفکیک دوره های زمانی مختلف، متفاوت است. سهم اثر ترکیب سوخت در انتشار CO2 در ایران ناچیز و به این معنی است که ترکیب سوخت مصرفی در جهتی نبوده است که از انتشار CO2 جلوگیری نماید. با توجه به نتایج حاصل از مدل، می توان با بهبود بهره وری انرژی (کاهش شدت انرژی) در صنایع ایران و بهبود ترکیب سوخت و اصلاح ساختار صنایع، بدون کاستن از تولید صنعتی، به کاهش انتشار CO2 دسترسی پیدا نمود و به عبارت دیگر، می توان بدون کاهش رشد صنعتی، انتشار CO2 را کاهش داد

امروزه شهرهای کوچک، نقش و جایگاه خاصی در توزیع جمعیت، توزیع یکسان و عادلانه انواع فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، تقلیل نا برابری های منطقه ای و در نهایت، تعادل ناحیه ای و توازن در سیستم شهری- منطقه ای دارند. هدف این مقاله، تحلیل نقش شهرهای کوچک اندام در تعادل ناحیه ای شبکه شهری استان آذربایجان شرقی می باشد. نوع تحقیق، کاربردی- توسعه ای بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه نقاط شهری استان است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از سرشماری های عمومی نفوس و مسکن طی سال های 1390-1335 مرکز آمار ایران، استانداری، سالنامه های آماری، ادارات و سازما ن های مختلف، جمع آوری شده است. همچنین جهت تعیین میزان تعادل سیستمی منطقه، از مدل های کمّی؛ از قبیل رتبه- اندازه، ضریب آنتروپی، درجه نخست شهری، ضریب کشش پذیری، تغییر سهمی و ضریب مکانی استفاده شده است. در سال 1390، استان آذربایجان شرقی دارای پنج شهر کوچک اندام (50-25 هزار نفر جمعیت) بود که حدود 075/0 جمعیت شبکه شهری منطقه را شامل می شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند که بر اساس مدل رتبه - اندازه طی سال های 65 تا 95، ناهماهنگی و عدم تعادل در سلسله مراتب شهری استان آذربایجان شرقی، محسوس می باشد. همچنین بررسی فعالیت های عمده کشاورزی، صنعت و خدمات در شهرهای کوچک اندام نشان می دهند که این شهرها، در بخش خدمات، واردکننده می باشند و تنها شهر سراب و آذرشهر از لحاظ کشاورزی، وضعیت مساعدی دارند؛ شهرهای عجب شیر و سردرود در همه زمینه های فعالیتی، وارد کننده بوده و به طور شایسته نتوانسته اند نقش مساعدی در تعادل سیستم منطقه ای ایفا نمایند. بنابراین تزریق سرمایه و امکانات به شهرهای کوچک می تواند راهکاری مناسب برای کاهش نابرابری منطقه ای، تمرکز جمعیت و صنایع در کلان شهر تبریز باشد و در نهایت تعادل نسبی را در سیستم منطقه ای استان آذربایجان شرقی ایجاد نماید.

بسیاری از کشورها به مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به عنوان روش جدید اخذ مالیات با ایجاد یک پایه ی مالیاتی گسترده توجه دارند. در کشور ما نیز مالیات بر ارزش افزوده به منظور اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش درامدهای دولت با وقفه ای طولانی به تصویب مجلس رسید و در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته است. با توجه به این که این قانون به صورت آزمایشی و 5 ساله به اجرا گذاشته شده است، مطالعه ی آثار این مالیات بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور اهمیتی ویژه دارد. در این تحقیق سعی شده با استفاده از روابط تحلیلی داده ـ ستانده و ماتریس ضرایب فنی تولید اقتصاد ایران با فرض ثابت بودن وضعیت اقتصادی و متغیرهای اقتصادی و فروض محدود کننده ی این تحقیق، به بررسی اثر قیمتی ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده برقیمت تمام شده بخش های مختلف اقتصادی کشور پرداخته شود. با استفاده از مدل قیمتی داده- ستانده و اعمال نرخ های مالیاتی موضوع قانون و معافیت-های کالا و خدمات موضوع ماده ی 12 و در نهایت، اعمال معافیت صادرات موضوع ماده ی 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اثر قیمتی هر بخش اقتصادی براورد شده و با در نظر گرفتن سهم هر بخش از ستانده ی کل، اثر قیمتی محاسبه شده است. نتایج بررسی نشان می دهد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اثر قیمتی بسیار ناچیزی در پی دارد.

تخصیص نادرست منابع محدود آب، از علت های عمده ایجاد تنش و درگیری بین ذینفعان یک حوضه آبریز می باشد. در این زمینه استفاده از مدلهای حل اختلاف یک راهکار مناسب در تخصیص آب به ویژه برای مصرف کننده عمده یعنی بخش کشاورزی می باشد. لذا در این تحقیق، مسئله حل اختلاف در قالب یک مدل مبتنی بر نظریه بازی ارائه شده و تابع نش نامتقارن به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شده است. تابع مطلوبیت بخشهای مختلف به صورت غیر خطی مدل شده است. مدل یاد شده در محل سد شهید کاظمی واقع در حوضه رودخانه زرینه رود مورد استفاده قرار گرفته است. این مدل به کمک الگوی ژنتیک حل شده است و میزان بهینه سهم ذینفعان منابع آب این رودخانه در سه پیش فرض مختلف (بر مبنای اهمیت بخشهای مصرف کننده) در دوازده ماه سال استخراج و ترسیم شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، میزان بهینه در بهره برداری از منابع آب حوضه وابسته به اهمیت وزن بخش های مصرف کننده می باشد. در صورت اهمیت برابر سهم بخش های کشاورزی، آشامیدن، صنعت و محیط زیست در افق سال 1400 به ترتیب برابر 780، 323، 78 و 501 میلیون متر مکعب می باشد ودر شرایط اهمیت نسبی برابر سهم استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان و دریاچه ارومیه از منابع آب قابل دسترس حوضه به ترتیب 38، 17، 16 و 39 درصد خواهد بود.

در این مقاله به تبعیض در جهان کار به عنوان یک مشکل جهانی ، تبعیض مانعی برای عدالت اجتماعی ، محیط کار به عنوان محیطی راهبردی برای مبارزه علیه تبعیض و ... اشاره شده است .

آموزش‌ و پرورش‌، نقش‌ مهمی‌ در شکوفا ساختن‌ استعدادها و خلاقیتهای‌ بالقوه‌جمعیت‌ کشور داراست‌. از این‌ نظر، آموزش‌ و پرورش‌ به‌ منزله‌ عامل‌ اصلی‌ دستیابی‌ کشور به‌توسعه‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ تلقی‌ می‌گردد. این‌ اهمیت‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، از جمله‌ ایران‌، به‌ مراتب‌ بیش‌ از کشورهای‌توسعه‌یافته‌ است‌. این‌ مطلب‌ از سوی‌ اقتصاددانان‌ مختلف‌ نیز مورد تأکید قرار گرفته‌ است‌(شولتز، 1989). اما بررسی‌ حاضر، نشان‌ می‌دهد که‌ به‌ لحاظ توزیع‌ امکانات‌ و منابع‌ وضعیت‌کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، با وجود افزایش‌ سهم‌ دانش‌آموزان‌ آنها نسبت‌ به‌ کشورهای‌توسعه‌یافته‌، نامتعادل‌تر شده‌ است‌. در این‌ بررسی‌، می‌بینیم‌ که‌ در کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌، باوجود کاهش‌ سهم‌ دانش‌آموزان‌ طی‌ دوره‌ 1993-1980، از 27 درصد به‌ 23 درصد، همچنان‌ 34درصد کارکنان‌ آموزشی‌ و 85 درصد منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ جهان‌ را در سال‌ 1993 به‌خود اختصاص‌ داده‌اند. از سوی‌ دیگر، در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، با افزایش‌ سهم‌ دانش‌آموزان‌ این‌ کشورها، از 73درصد در سال‌ 1980 به‌ 77 درصد در سال‌ 1993، منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ این‌ کشورها، از19 درصد به‌ 15 درصد کاهش‌ یافته‌ است‌. این‌ واقعیت‌، نمایانگر وجود بحران‌ در تأمین‌ منابع‌مالی‌ بخش‌ آموزش‌ و پرورش‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ است‌. این‌ موضوع‌، گواه‌محدودیتهای‌ فزاینده‌ مالی‌ دولتها در تأمین‌ منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ و نیز نمایانگر کاهش‌کیفی‌ آموزش‌ و پرورش‌ می‌باشد. در آینده‌، روند افزایش‌ سهم‌ اعتبارات‌ بخش‌ آموزش‌ وپرورش‌، خاصه‌ در کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌، کاستی‌ بیشتری‌ خواهد گرفت‌. از این‌ رو، مطالعات‌و بررسیهای‌ علمی‌ در این‌ زمینه‌، نقش‌ مؤثری‌ در جلوگیری‌ از این‌ روند خواهد داشت‌.

اصلاح نظام قیمت گذاری مبتنی بر ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی، یکی از کارآمدترین ابزارهای مدیریت تقاضا است که به تنظیم الگوی مصرف آب در این بخش می انجامد. با اصلاح تعرفه های آب در بخش کشاورزی، می توان امیدوار بود که مقدار تقاضای آب کاهش یافته و زمینه صرفه جویی و ذخیره سازی آن فراهم گردد. مطالعه حاضر در این راستا، به منظور تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی، از روش تابع تولید در محصول گندم و در شهرستان مشهد استفاده نمود. در این روش به منظور برآورد ضرایب توابع تولید، دو مدل کلاسیک و آنتروپی حداکثر تعمیم یافته مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که روش آنتروپی قادر به برآورد دقیق ضرایب توابع نبوده و نمی توان از نتایج آن در محاسبه ارزش اقتصادی آب استفاده نمود. در حالیکه در روش کلاسیک، تابع ترانسلوگ از بین اشکال مختلف توابع، به عنوان بهترین فرم تابع در تولید محصول گندم، انتخاب و ارزش اقتصادی آب معادل 1870 ریال محاسبه شد.