درخت حوزه‌های تخصصی

طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده، در بیش از نیمی از کشورهای جهان اجرا شده است .این مالیات که از ارزش افزوده بنگاه ها در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می شود، مزایای متعددی مانند پائین بودن نرخ مالیاتی، کاهش انگیزه فرار مالیاتی، خنثی بودن نسبت به متغیر های اقتصادی دارد و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد برای دولت می باشد. کشورهایی که تا کنون این نظام مالیاتی را دنبال نکرده اند و یا آنهایی که با تأخیر به اجرای آن می پردازند، نگرانی هایی داشته اند که افزایش سطح عمومی قیمت ها بعد از اعمال مالیات بر ارزش افزوده و آثار تورمی آن از این دسته است بر این اساس هدف این پژوهش بررسی آثار تورمی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران است، که با شناخت دقیق آثار تورمی این نوع از مالیات با نرخ عمومی3 درصد[1] در سال 1389 و نرخ های ویژه برای کالاهای خاص بر بخش های مختلف اقتصاد و همچنین نحوه تأَثیرگذاری بر شاخص های مهم ارزیابی عملکرد مالیات و تعیین میزان افزایش درآمدهای پایدار دولت با استفاده از جدول داده - ستانده در ارائه مدل قیمت[2]مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که به دنبال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد های مالیاتی نیز افزایش یافته، اما بر خلاف آنچه انتظار می رفت، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به صورت نامحسوس سیر نزولی طی کرده بود و دامنه تورم ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون مزبور بر 54 بخش اقتصادی بین 0011/0 درصد و در بخش ماهیگیری تا 678/12درصد و در بخش نفت خام و گاز طبیعی متفاوت بود. نتایج دیگر نشان داد که کمترین اثرات قیمتی مربوط به بخش های معاف و بیشترین آثار قیمتی در بخش های ویژه با ضرایب خاص بوده است.

یک برنامه حسابرسی مبتنی بر ریسک مؤثر تمام فعالیت های اصلی یک مؤسسه را پوشش خواهد داد. فراوانی و عمق حسابرسی هر قسمت بر مبنای ارزیابی ریسک هر قسمت متفاوت خواهد بود. بررسی کنندگان می بایست تعیین کنند که آیا عملکرد حسابرسی به تناسب اندازه و پیچیدگی مؤسسه مناسب است یا خیر؟

این پژوهش به بررسی وجود و جهت علیت گرانجری بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار دی-اکسیدکربن در دوره زمانی 1384-1350 ایران می پردازد. برای این منظور، الگوی چند متغیره ای شامل رشد اقتصادی، مصرف انرژی، انتشار دی اکسیدکربن، موجودی سرمایه، نیروی کار و جمعیت شهرنشین را به کار می گیرد. سپس، با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی تودا-یاماموتو به تعیین علیت بین متغیرها می-پردازد. نتایج نشان می دهند رابطه علیت دوطرفه ای بین رشد تولید ناخالص داخلی و نشر دی اکسیدکربن وجود دارد. همچنین، رابطه ای علی از مصرف انرژی به نشر دی اکسیدکربن یافت می شود. وجود رابطه کوهانی شکل بین رشد تولید ناخالص داخلی و نشر دی اکسیدکربن نشان می دهد که فرضیه زیست محیطی (کوزنتس) در کشور ایران صادق است.

اولین قدم در مسیر مبارزه با فقر و محرومیت، آگاهی از وضعیت فقر است. با در نظر گرفتن این موضوع در مطالعه حاضر، با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوار، به اندازه گیری وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی ایران طی سال های 88-1368 پرداخته شده است. بدین منظور پس از ارایه تعریف های فقر و معرفی انواع آن و مروری بر مطالعات انجام شده، به مقولات اندازه گیری خط فقر و محاسبه میزان فقر و نیز معرفی روش های به کار رفته در این مطالعه پرداخته می­شود. برای به دست آوردن خط فقر مطلق کل، خط فقر مطلق غذایی بر اساس رویکرد حداقل نیازهای اساسی محاسبه و حداقل نیازهای غیرغذایی به آن اضافه شده است. نتایج حاصله دلالت بر آن دارد که: 1- برنامه­های فقرزدایی پس ازجنگ، در کاهش­فقر مناطق شهری نسبت مناطق­وستایی، موفقیت بیشتری داشته­اند، 2- میزان خطوط فقر مطلق در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده است، 3- میزان فقر مطلق و همچنین شکاف فقر مطلق در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری بوده است،

امروزه عدم همخوانی وظایف و مسئولیت های دولت های محلی با اختیارات و منابع آنها به یکی از چالش های جدی آنان تبدیل گردیده است. این چالش با افزایش شهرنشینی و رشد تقاضا برای خدمات شهری و نیز افزایش سطح انتظارات عمومی گسترده تر شده است. در این زمینه، در سال های اخیر در سطح بین المللی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای انتقالی اصلاحات گسترده ای در خصوص تأمین مالی دولت های محلی انجام شده است. مفهوم تأمین مالی دولت های محلی در اغلب کشورهای در حال توسعه متناظر با تمرکززدایی مالی است. تمرکززدایی مالی به معنای انتقال مسئولیت مالی از دولت مرکزی به دولت های محلی است که امروزه به موضوع مهم حاکمیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. تمرکز زدایی مالی مقامات محلی را برای دامنه گسترده ای از خدمات و زیربناها مسئول می سازد. در واقع، به منظور اینکه مقامات محلی بتوانند عملکرد موفقی داشته باشند به استقلال عمل نیاز دارند به این معنا که دولت مرکزی می بایست فعالیت های خود را به مقامات محلی تفویض نماید و تمرکز زدایی صورت گیرد. در چارچوب حساب های ملی ایران شهرداری ها مصداق دولت های محلی در کشور هستند، اما در بستر مبانی قانونی هیچگاه شهرداری ها به طور مستقیم مورد نظر قانونگذار قرار نگرفته اند و در این خصوص اغلب سیاست تمرکز زدایی معادل افزایش نقش استان ها دیده شده که این امر در موادی از قوانین برنامه های توسعه تصریح شده است. علاوه بر این، شواهد آماری تقویت نقش دولت های محلی را چندان تأیید نمی کنند. شاخص هایی نظیر سهم مخارج دولت های محلی از تولید ناخالص داخلی که بیانگر نقش و جایگاه دولت محلی در اقتصاد ملی هستند نشان دهنده ضعیف بودن این نقش در ایران هستند. منابع عمده تأمین درآمد دولت های محلی در ایران مالیات ها یا سایر درآمدها می باشد که سایر درآمدها خود مشتمل بر عوارض مصرف کننده و جریمه ها می باشند. سهم کمک های بلاعوض که از منابع اصلی تأمین درآمد دولت های محلی اغلب کشورها می باشند در ایران بسیار ناچیز است. یکی از راهکارهای حائز اهمیت، تمرکز زدایی مالی است که این امر فراتر از تسهیم مالیاتی به معنای اختصاص سهمی از مالیات های محلی به دولت های محلی می باشد، بلکه مفهوم آن مبتنی بر انتقال و تفویض قدرت در جهت کسب درآمد از جمله اختیار تعیین برخی پایه ها و نرخ های مالیاتی است. اعطاء مجوز استقراض داخلی و خارجی و ارائه حمایت ها و تضمین های لازم راهکار دیگری است که در تأمین مالی دولت های محلی کشور مؤثر می باشد. فراهم نمودن امکان انتشار اوراق بهادار به واسطه تأمین ضمانت های مربوطه از طریق دولت مرکزی می تواند سبب تسهیل تأمین مالی پروژه های شهری شود. هر چند در سال های اخیر مشارکت خصوصی-عمومی در کلان شهرهای کشور عمومیت یافته است، اما همین امر به ویژه در صورت ورود منابع خارجی با حمایت های دولت مرکزی میسرتر و هموار تر می گردد.

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا طی سالهای 1995 تا 2008 است. به این منظور از اطلاعات شاخص آزادسازی اقتصادی بنیاد هریتیج و از شاخص کارایی دولت بانک جهانی استفاده شده است. در این مقاله سعی شده است تا بر پایه مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته و در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی- سری زمانی (پانل دیتا)، رابطه بین آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا  طی دوره 1995 تا 2008 مورد برسی قرار گیرد. نتایج  حاصل از تخمین نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در این کشورها وجود دارد. که نتایج حاصل از آزمون معنی دار بودن نیز، در سطح 5 درصد آن را تایید نموده است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، تفاوت معناداری بین میانگین شاخص آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در ایران و متوسط کشورهای عضو MENA وجود ندارد.

در این مقاله یک سیستم تخفیف - جریمه تعمیم یافته براساس مؤلفه های فراوانی ادعاهای خسارت، شدت ادعاهای خسارت و مشخصهﻫﺎی فردی بیمهﻧﺎمه، مورد بررسی قرارگرفته است. نشان داده شده است که برخی از سیستم هایی که تاکنون مورد استفاده قرارگرفته اند حالت خاصی از این سیستم (سیستم تعمیم یافته) هستند. براساس دادهﻫﺎی گردآوری شده از شرکت های بیمه ایران، نتایج حاصل از سیستم تعمیم یافته با نتایج به دست آمده از سیستم های سادهﺗﺮ مشتق شده از این سیستم، از نظر تئوری و همچنین محاسبه حق بیمه مقایسه شده اند. نتایج نشان ﻣﯽدهند حق بیمه های به دست آمده با استفاده ازسیستم تعمیم یافته در مقایسه با حالتﻫﺎی سادهﺗﺮ، معقول تر هستند.

این مقاله، در پی ارزیابی اقتصادی انواع وسایل نقلیه جاده ای حمل بار مازندران از دید بخش خصوصی و عمومی است. متوسط سود سالانه، نرخ برگشت سرمایه، کارایی هزینه، سرمایه لازم برای ایجاد اشتغال و بازده نیروی کار، معیارهای مورد استفاده در این تحقیق اند، که در ارزیابی از دیدی بخش خصوصی، عمومی و یا هر دو گروه، مورد استفاده قرار می گیرند. آمارهای مورد نیاز، با استفاده از روش نمونه برداری طبقه بندی شده از طریق تکمیل کتبی پرسش نامه ها از گروه های مختلف رانندگان و بنگاه های حمل بار به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه و هم چنین آمارهای منتشر شده از سوی سازمان حمل و نقل و پایانه های استان مازندران تهیه شده اند. نتایج حاصل از ارزیابی انواع وسایل حمل بار، حاکی از آن است که تریلر از نظر بازده نیروی کار، کارایی هزینه و متوسط سود سالانه، بر دیگر وسایل نقلیه مورد مطالعه برتری دارد، در حالی که انواع وانت بارها از لحاظ سرمایه لازم برای اشتغال زایی و نرخ برگشت سرمایه، بر دیگر وسایل نقلیه برتری دارند.

تولیدات کشاورزی ذاتا ریسک آمیز است. وقتی کشاورزان ریسک گریز باشند، که معمولا این گونه هستند، نهاده های کنترل پذیر را به گونه ای که اثرات ریسک را کاهش دهد، تخصیص می دهند، بنابراین منظور کردن ریسک در مدلهای تحلیل رفتار کشاورزان حائز اهمیت است در این مطالعه با استفاده از روش برتری تصادفی و برتری تصادفی با توجه به یک فرم تابع، راهبرد ریسک- کارای آبیاری برای گندمکاران منطقه کوار تعیین شد. نتایج نشان داد که چهار راهبرد کم آبیاری براساس معیار برتری تصادفی درجه 1 و یک راهبرد کم آبیاری براساس معیار برتری تصادفی درجه 2، بر راهبرد تمام آبیاری برتری دارد.

جهت تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، نه تنها می بایست به سیاستگذاری بر عوامل کلان اقتصاد پرداخت بلکه می بایست به بهبود کیفیت قوانین، مقررات و چینش نهادها و سازمان هایی که مسائل روزمره اقتصاد را شکل می دهند نیز توجه نمود. یکی از ملاک های ارزیابی واقع بینانه در این حوزه شاخص های پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی است. ویژگی این پروژه آن است که نقاط ضعف در حوزه انجام کسب و کار با نگاه حاکمیتی تبیین شده و فرصتی برای توسعه بخش خصوصی مهیا می گردد. در این میان، نقش بازار سرمایه هم در رفع ضعف های مقررات و هم در ایجاد فرصت حضور بخش خصوصی در اقتصاد انکار ناپذیر است. بازار سرمایه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فضای کسب و کار کشور اثرگذار است. از میان 10 شاخص بانک جهانی، شاخص حمایت از سرمایه گذار (با توجه به پیش فرض های مطرح در این پروژه) ارتباط مستقیمی با بازار سرمایه داشته و شاخص های راه اندازی کسب و کار و پرداخت مالیات به صورت غیرمستقیم با بازار سرمایه در ارتباط هستند. پرسش اساسی مطرح شده در این تحقیق، چگونگی بهبود فضای کسب و کار از طریق بازار سرمایه به خصوص شاخص حمایت از سرمایه گذاران می باشد. در این مقاله با تأکید بر شاخص حمایت از سرمایه گذار، 3 شاخصه مرتبط با این شاخص و امکان ارتقای رتبه ایران در میان رقبای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، از منظر 2 شاخص راه اندازی کسب و کار و همچنین پرداخت مالیات به اقدامات تسهیلی که برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه صورت گرفته، پرداخته شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهند که مفاد قانونی موجود و همچنین دستورالعمل های مصوب در بازار سرمایه، به طور بالقوه توانایی ارتقای رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه گذار را دارند. در انتهای این مقاله نیز پیشنهادهایی برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه ارائه گردیده است.