درخت حوزه‌های تخصصی

تغییرات آب وهوایی تهدیدی بزرگ و فزاینده، برای امنیت غذایی جهان است. دامنه و سرعت تغییرات آب وهوایی و اثرات سازگاری و تعدیلی آن در کشاورزی، برای بخش هایی بزرگ از جمعیت جهان در آینده، حیاتی و بحرانی خواهد بود. کشاورزی هوشمند، رویکردی برای هدایت مدیریت کشاورزی در عصر تغییر آب وهوایی است. پژوهش حاضر، با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی هوشمند در مواجهه با تنوع اقلیمی، جزو پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی بوده، از لحاظ ماهیت، کمّی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کشاورزان استان فارس به تعداد 287456 نفر بود که بر اساس جدول مورگان، تعدد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای انتخاب حجم نمونه، از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی آن از طریق پانل متخصصان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. در بخش اول پرسشنامه، سؤالات مربوط به ویژگی های فردی پاسخ گویان و در بخش دوم، سؤالات تخصصی برای سنجش متغیر های تحقیق شامل 41 گویه بود که بر اساس طیف لیکرت پنج گزین ه ای (خیلی کم= 1 تا خیلی زیاد= 5) تنظیم شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار های SPSS22 و Smart PLS2 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادی، اجتماعی، زراعی و فردی با پذیرش کشاورزی هوشمند در مواجهه با تنوع اقلیمی رابطه مثبت و معنی دار دارند. بر همین اساس، پیشنهاد می شود که به منظور ترویج کشاورزی هوشمند، علاوه بر تمرکز بر برنامه های آموزشی و ترویجی در راستای تغییر نگرش و رفتار کشاورزان، به ویژه به مسائلی مانند وضعیت فرهنگی و اجتماعی گروه های هدف نیز توجه شود.

در سال های اخیر، افزایش تمرکز بازار صنایع غذایی و نوسان های اقتصادی ناشی از رویدادهایی مانند همه گیری کووید-۱۹ ضرورت بازنگری در کارآیی نظام تولید و بازاریابی محصولات دامی را دوچندان کرده است. در این چارچوب، هدف پژوهش حاضر تحلیل رفتار مصرف کننده و بررسی امکان جانشینی بین نهاده های مزرعه و خدمات بازاریابی برای محصولات دامی شامل گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و شیر بود؛ بدین منظور، از الگوی وولگنانت و نظام تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم (QAIDS) و نیز از داده های فصلی دوره بهار ۱۳۹۴ تا زمستان ۱۴۰۱ استفاده شد. نتایج برآورد کشش ها نشان داد که گوشت قرمز و شیر از نظر درآمدی در زمره کالاهای تشریفاتی (لوکس) و مرغ و تخم مرغ کالاهای ضروری به شمار می روند؛ همچنین، کشش قیمتی تمام محصولات بی کشش بوده که بیانگر ماهیت ضروری آنها در سبد مصرفی خانوار است. تشریفاتی بودن گوشت قرمز و شیر می تواند زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور تلقی شود؛ از این رو، پیشنهاد می شود که سیاست های حمایتی دولت با تمرکز بر تأمین حداقل نیاز پروتئینی خانوارهای کم درآمد و نیز اجرای طرح هایی نظیر کالابرگ الکترونیک دنبال شود. یافته های مربوط به کشش جانشینی مثبت و معنی دار برای مرغ، تخم مرغ و شیر نیز وجود رابطه جانشینی میان نهاده های مزرعه و خدمات بازاریابی را تأیید می کند. بر این اساس، به کارگیری نیروی کار ماهر در مراحل کشتار و فرآوری، ارتقای فناوری و تجهیزات تولید، حمایت از صنایع بسته بندی و بهبود نظام حمل ونقل برای کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری محصولات دامی توصیه می شود.

رشد اقتصادی پایدار از مهم ترین دغدغه های کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشورهایی است که اقتصاد آنها به منابع انرژی تجدیدناپذیر وابسته است. از این رو، شناخت عوامل مؤثر بر رشد، با توجه به ملاحظات زیست محیطی و انرژی، اهمیتی دوچندان می یابد. در پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و شاخص های آلودگی محیط زیست بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 1990 تا 2020، از رویکردهای اقتصادسنجی پیشرفته شامل حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات پویا (DOLS) بهره گرفته شد تا تحلیلی دقیق تر از رابطه بلندمدت میان متغیرهای کلیدی محیط زیست، انرژی، سلامت و اقتصاد صورت گیرد. نتایج پژوهش نشان داد که انتشار دی اکسید کربن، تراکم جمعیت و نرخ مرگ ومیر نوزادان اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی دارند، که بیانگر هزینه های اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی ناشی از تخریب محیط زیست و ضعف سرمایه انسانی در این کشورهاست؛ در مقابل، مصرف انرژی های تجدیدپذیر رابطه ای مثبت و معنی دار با رشد اقتصادی دارد و نقش یک موتور محرک برای گذار به سمت رشد سبز را ایفا می کند. همچنین، نرخ باروری کل اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد که البته، شدت و پایداری اثر این متغیر کمتر از سایر متغیرهاست. بر اساس این یافته ها، ضروری است که کشورهای عضو اوپک برای دستیابی به توسعه پایدار، راهبردهایی همچون ارتقای کارآیی انرژی، کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی، کنترل انتشار کربن، سرمایه گذاری در سلامت و توسعه فناوری های پاک را در دستور کار خود قرار دهند. این نتایج به گونه ای شفاف گویای اهمیت حرکت از الگوی رشد آلاینده به سمت اقتصاد کم کربن است.

کمبود آب از چالش های مناطق خشک و نیمه خشک برای تأمین علوفه است. راهکارهای گوناگون برای تولید علوفه با مصرف آب کمتر پیشنهاد شده است. یکی از این راهکارها تولید علوفه در شرایط گلخانه ای است. این موضوع به ویژه در مورد استفاده از زیرساخت های گلخانه ای که به دلایل مختلف از جمله افزایش شوری آب آبیاری، شیوع آفات و بیماری ها و عدم تعادل عناصر غذایی خاک، تولید گیاهان رایج در آنها اقتصادی نیست، اهمیت بیشتری دارد. برای ارزیابی امکان سنجی اقتصادی تولید علوفه در شرایط گلخانه ای (با پوشش پلاستیکی)، مطالعه ای در یزد در سال های 1401-1400 در یک واحد گلخانه هزار متر مربعی انجام شد. گیاهان علوفه ای مورد بررسی شامل ذرت و سورگوم بودند که با دو محصول گلخانه ای سودآور خیار و گوجه فرنگی، با دارا بودن بیشترین سطح زیر کشت در این استان مقایسه شدند. تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه با استفاده از روش ارزش آینده برای مقایسه منافع و هزینه ها ارزیابی شد. نتایج پژوهش نشان داد که در شرایط گلخانه، با تولید سورگوم در یک سال، با امکان شش نوبت چین، برداشت عملکردی این محصول به حدود 65000 کیلوگرم در هزار متر مربع گلخانه رسید، که حداقل پنج برابر تولید این گیاه در شرایط مزرعه است. در مورد ذرت نیز با امکان سه نوبت کاشت گیاه در طول یک سال، تولید این محصول به 27000 کیلوگرم در هزار متر مربع گلخانه رسید. افزون بر این، تفاوت سود ذرت علوفه ای از محصولات رایج در سه نرخ بهره ده، پانزده و بیست درصد، به ترتیب، برابر با 1229511250، 1404908281 و 1596240000 ریال در هزار متر مربع و تفاوت سود سورگوم علوفه ای از محصولات رایج در این سه نرخ بهره، به ترتیب، برابر با 726060500، 829637312 و 942624000 ریال در هزار متر مربع بود. بدین ترتیب، تولید محصولات گلخانه ای رایج در مقایسه با ذرت علوفه ای و سورگوم علوفه ای اقتصادی تر بود. با این همه، ارزیابی اقتصادی تولید ذرت علوفه ای و سورگوم علوفه ای در شرایط گلخانه بر اساس معیار سود در سال 1403 نشان داد که در گلخانه هایی با تولید سالانه محصولات رایج در آنها، به ترتیب، کمتر از 19804 و 25207 کیلوگرم در هزار متر مربع، مزیت با تولید گیاهان علوفه ای است.

در پژوهش حاضر، یک چارچوب راهبردی جامع برای ارتقای بهره وری انرژی و تضمین رشد بلندمدت بهره وری کل عوامل تولید در زیربخش باغبانی ایران ارائه شد، که همواره با چالش های اقتصادی و ساختاری ناشی از ناترازی فراگیر انرژی و همچنین، ناکارآمدی تخصیصی آن مواجه بوده است. افزون بر این، در تحقیق کاربردی- راهبردی حاضر، از روش شناسی مدیریت راهبردی سه مرحله ای با رویکرد آمیخته (کیفی- کمی) استفاده شد. اعضای نمونه شامل 21 نفر از خبرگان کلیدی بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، انتخاب شدند؛ و فرآیند جمع آوری اطلاعات از آنها به کمک فن دلفی صورت گرفت. یافته های ماتریس سوات (SWOT) موقعیت راهبردی زیربخش باغبانی را در ربع تهاجمی نشان داد، که بیانگر ظرفیت قوی برای بهره برداری از فرصت ها با استفاده از نقاط قوت است. نتایج ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM)، به طور قاطع، نشان داد که ریشه مشکل بهره وری کل عوامل تولید در زیربخش باغبانی سیاستی، ساختاری و رفتاری است، زیرا برای اصلاح ناکارآمدی تخصیصی ، بالاترین اولویت به راهبرد حمایت های دولتی و مشوق های هدفمند با امتیاز جذابیت کل معادل 7/020 اختصاص یافت. راهبردهای رتبه های دوم و سوم (یعنی، مدیریت بهینه انرژی در میکرواقلیم ها با امتیاز جذابیت کل 6/724 و آموزش و ارتقای آگاهی کشاورزان با امتیاز جذابیت کل 6/620 نیز به عنوان اقدام های مکمل در راستای ارتقای کارآیی فنی و توسعه سرمایه انسانی حیاتی تشخیص داده شدند. این یافته ها نشان داد که گذار پایدار زیربخش باغبانی مستلزم اجرای همگام یک برنامه سه جانبه شامل اصلاحات سیاستی، توسعه سرمایه انسانی و سرمایه گذاری فنی به منظور رفع ناترازی انرژی است. از این رو، توصیه های سیاستی کلیدی بر اعطای تسهیلات برای نصب سامانه های خورشیدی و ارائه یارانه انرژی مشروط به اجرای طرح های مدیریت مصرف تأکید دارند.

فناوری ناب در کشاورزی به عنوان رویکردی نوین و تحول آفرین شناخته می شود که با بهره گیری از فناوری های دیجیتال مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، رباتیک و کلان داده ها، زمینه بهبود بهره وری و کارآیی را فراهم می سازد. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر انتقال فناوری ناب در بخش کشاورزی ایران بود و به منظور تحلیل وضعیت انتقال این فناوری ها، از داده های گردآوری شده در قالب پرسشنامه از 150 نفر از متخصصان و ذی نفعان حوزه کشاورزی در استان کرمانشاه شامل دانشجویان دکتری، اعضای هیئت علمی و نیز مدیران و متخصصان شرکت های دانش بنیان استفاده شد. در بخش اول پرسشنامه، سؤالات مربوط به ویژگی های فردی پاسخ گویان و در بخش دوم، سؤالات تخصصی برای سنجش متغیرهای تحقیق شامل 35 گویه بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت طراحی شده بود، که روایی آن از طریق پانل تخصصی بررسی شد. همچنین، از دو نرم افزار SPSS و Smart PLS برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که شش عامل شامل عوامل فناوری، قانونی، حمایت دولت، زیرساخت ها، آموزش و تربیت نیروی انسانی و مهارت های مدیریتی نقش معنی دار در انتقال فناوری ناب در کشاورزی دارند. همچنین، تحلیل مسیر مشخص کرد که تعامل میان عوامل مدیریتی، ظرفیت های فناورانه و سرمایه انسانی تأثیر تقویتی بر انتقال فناوری دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد کاربردی پژوهش حاضر این است که یک برنامه ملی توسعه مهارت های فناورانه برای کشاورزان و کارشناسان با همکاری دولت، دانشگاه ها و بخش خصوصی طراحی و اجرا شود، برنامه ای که بتواند آموزش های مهارت محور در زمینه فناوری های ناب را به صورت مستمر و متناسب با نیازهای منطقه ای ارائه کند.

محیط زیست مجموعه بسیار مهم و گسترده و درهم پیچیده ای از اجزا و عوامل گوناگون است که براثر یک روند و تکامل تدریجی موجودهای زنده و اجزای سازنده سطح زمین شکل گرفته است یکی از این بوم نظام های مؤثر بر زندگی انسان و دیگر موجودها بوم نظام جنگلی است که برای ادامه حیات بشر و سایر موجودهای زنده در جهان وجود آن ضرورت دارد و از مهم ترین فراسنجه های ورودی در بوم نظام های جنگلی میزان بارندگی و دبی رودخانه ها می باشند، گونه پده ازجمله گونه های درختی است که در منطقه های خشک و نیمه خشک در حاش یه رودخانه ها به صورت طبیعی رویش دارد. عامل اصلی شکل گیری توده های بذر زاد پده، حالت پیچان بودن رودخانه تجن و از سویی بالا بودن سطح سفره آب زیرزمینی در این منطقه ها می باشد. متأسفانه طی سالیان اخیر کاهش بارندگی و دبی آب رودخانه تجن باعث آسیب وزیان به محیط زیست و جنگل پده در دشت سرخس شده است. در این تحقیق برای برآورد میزان تخریب جنگل از روش سنجش ازدور از تصویرهای سنجنده های landsat8 و landsat7 در طی سال های 1381 الی 1402 استفاده گردیده و برآورد ارزش خسارت واردشده از روش انتقال منافع انجام شده است. ارزش کل زیان های بوم نظام های جنگل پده در سرخس برابر با 187،806 دلار و معادل 33/9،580 میلیون ریال برآورد شد که بیشترین ارزش ها به ترتیب مربوط به کارکرد حفاظت خاک (جلوگیری از فرسایش و حفظ مواد غذایی خاک) 43 درصد، کارکرد تولیدی جنگل (مواد خام و تولید غذا) 79/23 درصد و کارکرد تنظیم هوا (ترسیب کربن و تولید اکسیژن) 23/16 درصد بوده است. این میزان آسیب وزیان برابر با 8/0% از درآمد سرانه بخش کشاورزی در استان خراسان است که نشان دهنده اهمیت این بوم نظام طبیعی در دشت سرخس می باشد. پیشنهاد می شود ضمن تلاش برای کند کردن روند تخریب جنگل های پده - برنامه احیاء جنگل های این منطقه در دستور کار قرار بگیرد. همچنین بایستی از طریق ظرفیت های موجود در وزارت امور خارجه در مجامع بین المللی، نسبت به دریافت حق آب ایران و آب موردنیاز بوم نظام جنگل و رودخانه ی هریررود برابر تعهدهای بین المللی و دو جانبه بین ایران و افغانستان اقدام شود.

در سال های اخیر، تحریم های اقتصادی علیه ایران فشارهای زیادی بر اقتصاد و درآمدهای ارزی این کشور وارد کرده است. برای رویارویی با این تأثیرها، تنوع بخشی به اقتصاد و خروج از وابستگی به نفت ضروری است. کشاورزی به عنوان یکی از بخش های کلیدی اقتصاد ایران می تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند. این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در دوره زمانی سال های ۲۰۲۲-۱۹۹۶ پرداخته است. همچنین، اثر متغیرهای دیگری مانند سطح زیرکشت، تغییرات دما، مصرف نیترات، اعتبارات بخش کشاورزی و نرخ تورم نیز بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های مورد نیاز از بانک جهانی و سازمان خوار و بار کشاورزی جهانی گرد آوری و با استفاده از مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) تحلیل شده اند. نتایج نشان داد که در بلندمدت، شاخص پیچیدگی اقتصادی تأثیر مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد. اما تاثیرات تغییرات دما، سطح زیرکشت، نرخ تورم و اعتبارات داده شده به بخش کشاورزی معنی دار نیستند. در کوتاه مدت، پیچیدگی اقتصادی و نرخ تورم تاثیر معنی داری بر ارزش افزوده بخش کشاوری نداشته ولی تاثیرات تغییرات دما تاثیر منفی و اعتبارات بخش کشاورزی مثبت و معنی دار می باشد. توصیه می شود در بلندمدت، با تنوع بخشی به صادرات کشور به ویژه از طریق توسعه صادرات محصول های و فرآورده های کشاورزی، افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی افزایش داده شود.

امروزه با تحوّل داوری سرمایه گذاری خارجی تعیین اتحاد یا افتراق آن با داوری تجاری بین المللی ضروری است. واکاوی ماهیت و آثار «بین المللی»، به مثابه یکی از عناصر مفهومی اساسی داوری بین المللی، در این زمینه نقشی مؤثّر دارد؛ لذا در این مقاله با رویکرد تحلیلی و کاربردی به آن می پردازیم. بر مبنای نتایج مقاله حاضر، در حالی که در داوری تجاری بین المللی مفهوم موسّع از «بین المللی» مورد نظر می باشد، مفهوم مذکور در داوری سرمایه گذاری خارجی، غالباً ناظر بر معیار تابعیت است. در حوزه آثار اصلی ماهیت «بین المللی» اگرچه، به واسطه عدم شناسایی نظام مستقل حقوق فراملی بازرگانی، گرایش به غیرملی کردن داوری تجاری بین المللی قطعیت نیافته، امّا پذیرش این رویکرد و مزایای نسبی آن انکارناپذیر است. در داوری سرمایه گذاری خارجی اثر اصلی ماهیت «بین المللی» در اعمال حقوق بین الملل به مثابه قواعد برتر حقوقی بوده، که نخست در نقش کنترل کننده قانون دولت میزبان و سپس قابلیت اعمال مستقیم آن بروز یافت. «خصیصه بین المللی» در داوری تجاری بین المللی ویژگی اساسی و تمایز بخش است که باید در مراحل مختلف مورد توجّه واقع گردد؛ در حالی که در داوری سرمایه گذاری خارجی بیش از همه در اعمال قانون حاکم و نقش کنترل کننده حقوق بین الملل بروز می یابد. در پایان برخی پیشنهادات در زمینه ضرورت تغییر معیار تابعیت در احراز عنصر خارجی در داوری تجاری بین المللی و عدم ترجیح اعمال قواعد فراملی بازرگانی، به مثابه قانون حاکم، برای ارتقا وضع موجود کشورمان، ارائه گردیده است.

الگوی فعلی بانک داری بدون ربای ایران، علی رغم مزایای فراوانی که نسبت به الگوی بانکی قبل از انقلاب اسلامی دارد، از نارسائی ها و اشکالاتی رنج می برد. الگوهای فراوانی توسط محققان جهت اصلاح الگوی فعلی پیشنهاد شده است که هیچ یک تا کنون موفق به اجرا و رفع مشکلات در عمل نشده اند. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی در ایران با نگاه کاربردی و عملیاتی است. در پژوهش حاضر پس از ارزیابی عملکرد و احصای مشکلات اساسی بانکداری بدون ربا در ایران، این مشکلات را با استفاده از روش AHP و مقایسات زوجی از نظر اهمیت وزن دهی نموده و در پایان با بررسی الگوهای نظری و عملی ارائه شده برای بانکداری اسلامی، به معرفی الگوی پیشنهادی جایگزین پرداخته شده است. در الگوی پیشنهادی، برای حفظ ماهیت واسطه گری مالی بانک، با در نظر گرفتن شخصیت دو گانه حقوقی و وجود دو بخش پولی و سرمایه ای در عملیات بانکی متداول، بانک ها تنها وظیفه واسطه گری مالی را انجام می دهد و وظیفه سرمایه گذاری و عاملیت را به نهادهای متناسب واگذار خواهد کرد. ویژگی اصلی این الگو، توجه به نیازهای واقعی مشتریان، عملیاتی بودن و تمرکز بر رفع مشکلات موجود در بانکداری فعلی در ایران می باشد.

تحریم های اقتصادی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی، آثار گسترده و عمیقی بر اقتصاد کشورهای هدف برجای می گذارند. ایران نیز طی چهار دهه ی اخیر، همواره در معرض تحریم های بین المللی قرار داشته است. این پژوهش با بهره گیری از داده های استانی طی بازه زمانی 1385-1400، به بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر شاخص فلاکت پرداخته در چارچوب داده های تابلویی فضایی استفاده کرده است. برای سنجش شدت تاثیر تحریم ها، منطق فازی و سه شاخص کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی سرانه به کار گرفته شده اند. نتایج حاصل نشان می دهد که تحریم ها اثر مثبت و معنی داری بر شاخص فلاکت دارند. در مقابل، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، موجودی سرمایه، اندازه دولت و سرمایه انسانی اثر منفی و معنی داری بر شاخص فلاکت داشته و موجب کاهش آن می شوند. همچنین، متغیر رشد جمعیت تاثیر منفی و غیر معنی دار بر شاخص فلاکت داشته است. تحلیل ضرایب این متغیرها بیانگر آن است که شدت و گستره ی آثار تحریم ها به تنهایی تعیین کننده ی وضعیت اقتصادی مناطق نیست؛ بلکه نحوه ی مدیریت داخلی، ساختار نهادی دولت، سطح سرمایه گذاری عمومی و کیفیت سرمایه انسانی نقش تعیین کننده ای در افزایش شاخص فلاکت ایفا می کنند. علاوه بر این، اثر سرریز شاخص فلاکت میان استان ها مثبت و معنی دار ارزیابی شده است که نشان دهنده ی وابستگی فضایی استان هاست. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که شدت اثرگذاری تحریم ها در سطح استان ها یکسان نبوده و برخی استان ها بیش از سایر استان ها تحت تأثیر قرار گرفته اند؛ امری که به تفاوت های ساختاری، ظرفیت های اقتصادی و محدودیت های منطقه ای بازمی گردد.

بحران های مکرر کم آبی و خشکسالی در منطقه سیستان، تداوم حیات اقتصادی و اجتماعی جوامع روستایی هامون را با چالش های جدی مواجه کرده است. از این رو، مطالعه حکمرانی پایدار منابع آب در این جوامع، ضرورتی حیاتی برای حفظ پایداری زیست محیطی و تاب آوری معیشتی محسوب می شود. این پژوهش با هدف تحلیل چالش های حکمرانی منابع آب و ارائه راهبردهای پایداری در جوامع روستایی هامون انجام شده است. از نظر هدف، پژوهش کاربردی و از نظر ماهیت معرفتی دارای رویکرد عینی ذهنی است. روش تحقیق از نوع آمیخته با استراتژی همزمان بوده و داده ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه گردآوری و با بهره گیری از نرم افزار SPSS روش نظریه پردازی زمینه ای و تکنیک دلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد نظام حکمرانی آب در روستاهای سیستان با بحران ساختاری عمیق و چندبعدی مواجه است که پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی منطقه را به شدت تهدید می کند. ضعف محسوس در تمامی ابعاد نهادی، اجتماعی، فنی، اقتصادی و حقوقی، که میانگین شاخص های آن به طور مستمر پایین تر از حد متوسط ارزیابی شده است، بیانگر وجود چرخه ای معیوب از ناکارآمدی حکمرانی است. این وضعیت ناشی از ترکیبی از عوامل شامل کمبود آب و خشکسالی های متوالی، مدیریت ناپایدار منابع، تخریب محیط زیست و کاهش منابع آبی، فقدان مشارکت محلی و مردمی، فقر و مهاجرت روستاییان، تضاد منافع میان ذی نفعان و ضعف زیرساخت های ذخیره و انتقال آب است. افزون بر این، راهبردهای بهبود مدیریت یکپارچه منابع آب، توسعه کشاورزی پایدار و سازگار با کم آبی، احیای اکوسیستم تالاب هامون، ارتقای دیپلماسی آب و همکاری های فرامرزی، و تنوع بخشی به معیشت روستاییان، به عنوان محورهای کلیدی حکمرانی پایدار منابع آب در روستاهای هامون شناسایی شده اند

امنیت غذایی مفهومی چندبعدی و از ارکان اصلی توسعه پایدار و رفاه جوامع است و تحلیل وضعیت آن در میان کشورها، می تواند زمینه ساز شناسایی الگوهای موفق و آسیب پذیری های ساختاری باشد. به این منظور در این پژوهش، وضعیت تأمین و پایداری غذا در ایران و 30 کشور منتخب آسیای میانه، جنوب و جنوب غربی آسیا طی دوره 2000 تا 2023 با استفاده از داده های 25 شاخص سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور ترکیب و مقایسه شاخص ها، از روش میانگین وزنی ساده استفاده گردید که ماتریس تصمیم بی مقیاس شده را با وزن های مربوط به هر زیر شاخص تلفیق می کند. نتایج پژوهش نشان داد که در سال ۲۰۲۳، کشورهای مورد مطالعه مطابق با طبقه بندی استاندارد شاخص امنیت غذایی (80-100: بسیار بالا، 60-79: بالا، 20-39: پایین، 0-19: بحرانی) در پنج گروه قرار گرفتند. با این حال، برای تحلیل سیاستی و ارائه تصویر روشن تر از وضعیت منطقه، این سطوح در سه گروه اصلی، کشورهایی با شاخص امنیت غذایی بالا و پایدار، کشورهایی با شاخص متوسط و کشورهایی با شاخص پایین و ناپایدار تجمیع و تحلیل شدند. ایران در این بازه زمانی، روند صعودی پایدار شاخص امنیت غذایی داشته و در اکثر سال ها بالاتر از میانگین منطقه قرار گرفته است. بر این اساس، سرمایه گذاری در توسعه انبارهای هوشمند، سامانه های ردیابی غذا و بهبود زنجیره توزیع داخلی می تواند اثربخشی سیاست های امنیت غذایی را افزایش دهد.

کاهش اشتغال در بخش کشاورزی و محدودیت منابع پایه تولید کشاورزی باعث افزایش تدریجی سهم سرمایه در فرآیند رشد و توسعه ی پایدار شده است. به همین خاطر، توسعه ی سرمایه گذاری در کشاورزی به یکی از رویکردهای سیاستی و اجرایی کشورهای دنیا تبدیل شده است. در مطالعه ی حاضر با رویکرد تحلیلی- توصیفی و با استفاده از آخرین آمارهای موجود در سال های 2023-2010، به صورت تطبیقی شاخص های سرمایه گذاری کشاورزی در مناطق مختلف دنیا و کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان داد: قاره آسیا با اختصاص سهم 55 درصدی و میانگین سالانه ی 296 میلیارد دلار، پیشتاز سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بوده است. در میان کشورهای منتخب، بالاترین میانگین سالانه ی سرمایه گذاری کشاورزی به کشورهای چین (144.5 میلیارد دلار)، ایالات متحده ی آمریکا (حدود 61 میلیارد دلار) و هندوستان (55.3 میلیارد دلار) اختصاص داشته است. سرمایه گذاری انجام شده در کشاورزی ایران (سالانه حدود 4 میلیارد دلار)، با جایگاه آن در اقتصاد ملی متناسب نمی باشد. مقدار شاخص «سهم سرمایه گذاری کشاورزی در کل سرمایه گذاری» در کشورهای در حال توسعه، بیشتر از کشورهای توسعه یافته بوده است (پاکستان: 20.5 درصد، افغانستان: 12.6 درصد، ایالات متحده: 1.6 درصد، انگلستان: 1.5 درصد). مقدار متوسط سالانه ی این شاخص در ایران (3.8 درصد)، بیشتر از میانگین جهانی (2.8 درصد) و مناطق آسیا، آمریکا، اروپا و اقیانوسیه بوده است. قاره های آسیا با 4.5 درصد و اقیانوسیه با 2.2 درصد، بالاترین و پایین ترین میانگین رشد سالانه ی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را داشته اند. مقدار متوسط این شاخص در مورد ایران، حدود 2.2 درصد گزارش شده است. مقدار شاخص «سهم سرمایه گذاری در ارزش افزوده ی کشاورزی» (SAIVA) در سطح جهانی، حدود 16 درصد بوده است. با وجود این که در اروپا، اقیانوسیه، آمریکا و دنیا سالانه به ترتیب حدود یک سوم، یک چهارم، یک پنجم و یک ششم ارزش افزوده ی خلق شده توسط بخش کشاورزی در این بخش سرمایه گذاری انجام شده است، لیکن این رقم در مورد کشاورزی ایران، کمتر از یک دهم بوده است. مقدار میانگین شاخص جهت گیری سرمایه گذاری کشاورزی (IAOI) در مناطق توسعه یافته (اروپا، آمریکا و اقیانوسیه)، نزدیک به واحد یا بیشتر از واحد بوده است. مقدار این شاخص در ایران (0.39)، کمتر از مقدار آن در دنیا (0.65)، قاره ی آسیا (0.42) و قاره ی آفریقا (0.48) بوده است. با توجه به وضعیت نامناسب شاخص های سرمایه گذاری در کشاورزی ایران پیشنهاد می شود که ضمن اصلاح رابطه ی مبادله در اقتصاد ایران، اصلاح ساختار موجود بازار پول و ایجاد ساختار سازمانی متناسب در بدنه ی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان سرمایه گذاری کشاورزی)، توسعه ی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران به عنوان یک برنامه ی ملی مورد توجه حاکمیت قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد نوآوری است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران طی سال های 1395 الی 1402 می باشد. به منظور انتخاب نمونه آماری، از روش حذف هدفمند استفاده شده که پس از اعمال معیارهای مربوطه، تعداد 158 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در تحقیق حاضر به منظور گردآوری مبانی نظری از روش کتابخانه ای استفاده شده و داده های کمی مربوط به متغیرهای اطلاعاتی از صورت های مالی شرکت ها و به وسیله بانک های اطلاعاتی هم چون ره آورد نوین جمع آوری شده است. هم چنین جهت آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که بین استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد نوآوری شرکت رابطه معناداری وجود دارد. تصمیمات مالی کوتاه مدت، تنها بر نقدینگی و عملیات جاری مؤثر نیستند، بلکه نقش کلیدی در فراهم سازی یا محدودسازی زمینه های نوآوری دارند. شرکت هایی که استراتژی هایی با سطح مناسب از انعطاف پذیری و تعادل میان ریسک و بازده را اتخاذ می کنند، توان بهتری در تأمین منابع مالی موردنیاز برای توسعه محصولات جدید یا بهبود فرآیندها دارند. هم چنین توانایی سازمان در تخصیص مؤثر منابع مالی به عنوان یکی از منابع کلیدی، می تواند به خلق قابلیت های نوآورانه منجر شود.توان بهتری در تأمین منابع مالی موردنیاز برای توسعه محصولات جدید یا بهبود فرآیندها دارند. هم چنین توانایی سازمان در تخصیص مؤثر منابع مالی به عنوان یکی از منابع کلیدی، می تواند به خلق قابلیت های نوآورانه منجر شود.

رشد پایدار و کاهش فشارهای زیست محیطی به عنوان اولویت های اصلی در دستور کار جهانی قرار دارند و نیاز به رویکردهای جامع تر برای ارزیابی کیفیت زیست محیطی احساس می شود. از این رو برای کاهش چالش های زیست محیطی و تحقق اهداف توسعه پایدار، یک ارزیابی زیست محیطی گسترده و جامع مورد نیاز است. در این پژوهش به بررسی تاثیر پویایی رشد اقتصادی، سوخت های فسیلی، انرژی های تجدیدپذیر و شهرنشینی بر شاخص ظرفیت بار پایدار با استفاده از روش حداقل مربعات اصلاح شده و حداقل مربعات معمولی پویا طی بازه زمانی 1401-۱۳۷۴ برای کشور ایران پرداخته شده است. بر اساس برآوردهای به دست آمده از آزمون های هم انباشتگی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر باعث افزایش ظرفیت بار در اقتصاد ایران می شود در حالی که رشد اقتصادی باعث کاهش ظرفیت بار می شود. همچنین سوخت های فسیلی، شهرنشینی، اجاره منابع اثر منفی بر ظرفیت بار دارند. بر این اساس هر یک درصد افزایش در رشد اقتصادی 0/38- و هر واحد افزایش در شهرنشینی، سوخت های فسیلی ، اجاره منابع به ترتیب 0/40-، 0/12-، 0/09- ظرفیت بار را کاهش می دهند، همچنین یک واحد افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر 0/15واحد به ظرفیت بار اضافه می کند.

کاهش فقر همواره از اهداف اصلی توسعه پایدار بوده است. در این میان، پیچیدگی اقتصادی به عنوان شاخصی از ظرفیت فناورانه، مهارتی و ساختاری اقتصاد، می تواند نقش تعیین کننده ای در توزیع درآمد و رفاه ایفا کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی بر شکاف فقر، داده های ۵۰ کشور منتخب طی دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ را با بهره گیری از مدل داده های تابلویی پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) تحلیل کرده است. افزون بر الگوی پایه، چهار سناریوی مجزا برای کشورهای توسعه یافته، با درآمد بالا، غنی و کشورهایی با شاخص پیچیدگی اقتصادی بالاتر از میانگین جهانی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش شاخص پیچیدگی اقتصادی به طور میانگین موجب کاهش شکاف فقر می شود، هرچند در برخی گروه ها این رابطه معکوس است و رشد پیچیدگی اقتصادی با افزایش نابرابری همراه می گردد. همچنین، رشد درآمد سرانه اثر کاهنده و نرخ بیکاری، شهرنشینی و نسبت ارزش افزوده صنعت به کشاورزی اثر افزاینده بر شکاف فقر دارند. نرخ تورم از نظر آماری معنادار نیست. یافته ها بیانگر آن است که در کشورهایی با پیچیدگی اقتصادی بالا، اتخاذ سیاست های مکمل برای مهار نابرابری و هدایت منافع توسعه فناورانه به اقشار کم درآمد، ضرورتی اساسی دارد.

منحنی بازده به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های پیش نگر در تحلیل های مالی و اقتصادی شناخته می شود. این پژوهش با استفاده از مدل نلسون-سیگل و داده های اوراق دولتی بدون کوپن (اخزا)، به استخراج منحنی بازده اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۵-۱۴۰۳ می پردازد. نوآوری اصلی این تحقیق، علاوه بر اعمال روش وزندهی بلیس برای افزایش دقت برازش در سررسیدهای کوتاه مدت، بررسی تجربی حقایق آشکارشده منحنی بازده در اقتصاد ایران برای نخستین بار است. یافته های تحقیق نشان می دهد اقتصاد ایران در این دوره سه الگوی متمایز از منحنی بازده را تجربه کرده است: منحنی نزولی در دوره رکود-تحریم ۱۳۹۵-۱۳۹۷، منحنی تخت در دوره های گذار ۱۳۹۹-۱۴۰۰، و منحنی صعودی تند در دوره شوک های سیاسی-اقتصادی ۱۴۰۱-۱۴۰۳. نتایج آزمون های آماری انجام شده، دو حقیقت آشکارشده اصلی را تأیید می کند: اول، وجود هم حرکتی قوی بین نرخ های بهره با سررسیدهای مختلف که با ضرایب همبستگی بالای ۰.۹۵ مورد تأیید قرار گرفت؛ و دوم، شیب صعودی معمول منحنی بازده که در بیش از 65 درصد موارد مشاهده شد. بر خلاف انتظارات اولیه، رابطه معکوس بین سطح نرخ کوتاه مدت و شیب منحنی در داده های ایران تأیید نشد که این امر می تواند نشان دهنده ویژگی های خاص بازار مالی ایران باشد. این یافته ها می تواند مبنای علمی مناسبی برای سیاست گذاری پولی، مدیریت ریسک نهادهای مالی و تصمیم گیری سرمایه گذاران فراهم کند. به ویژه، شناسایی الگوهای مختلف منحنی بازده در دوره های مختلف اقتصادی می تواند به عنوان یک ابزار پیش بینی کننده برای اتخاذ تصمیمات آتی مورد استفاده قرار گیرد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی امکان تحقق اهداف این سند برنامه و همچنین قانون جهش تولید دانش بنیان به برنامه ریزی بخش نیروگاهی کشور با استفاده از مدل MESSAGE پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که با تحقق اهداف سند و قانون جهش تولید، کل ظرفیت نصب شده در سال انتهایی مطالعه، معادل 112،050 مگاوات می باشد که از این میزان سهم تکنولوژی های تجدیدپذیر بیش از 19 هزار مگاوات است. به عبارتی سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد عرضه برق کشور از 5/0 درصد در سال پایه به بیش از 17 درصد در سال پایانی می رسد. یافته های حاصل از مدل پیرامون سبد بهینه تولید برق ایران در افق سند برنامه هفتم توسعه نشان می دهد کل تولید برق ایران در بازه زمانی 2024، 2026 و 2028 به ترتیب معادل 495 تراوات ساعت، 498 تراوات ساعت و 543 تراوات ساعت خواهد بود؛ که از این میزان سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد عرضه برق کشور 18 درصد می باشد. دیگر یافته های حاصل از مطالعه نشان می دهد که سهم تکنولوژی های فسیلی از 89 درصد در سال 2024، به حدود 76 درصد در سال 2028 رسیده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد که مصرف سوخت های فسیلی در بخش نیروگاهی ایران به ترتیب در سال های 2024، 2026 و 2028 معادل 3،744 پتا ژول، 3،441 و 3،472 پتا ژول می باشد. از طرفی مطابق همین روند مصرف میزان انتشار کربن نیز در بازه زمانی مذکور به ترتیب معادل 210، 193 و 195 گرم کربن به ازای یک پتا ژول مصرف سوخت فسیلی است.