درخت حوزه‌های تخصصی

مداخله در بازار ارز ابزاری است که توسط مقامات پولی کشورها به منظور مدیریت نوسانات، تأثیرگذاری بر سطوح نرخ ارز یا تعیین سطح مطلوب ذخایر خارجی بانک های مرکزی استفاده می شود. بر این اساس، در بسیاری از کشورها به ویژه اقتصادهای در حال ظهور و درحال توسعه، بانک های مرکزی به دقت تحولات بازار ارز را رصد نموده و در مواقع لزوم، به طور مستقیم و با خرید و فروش ارز خارجی در بازار ارز مداخله می کنند. با این حال، ملاحظات مربوط به مداخلات ارزی در کشورهای مختلف یکسان نبوده و مداخلات در مواردی از قبیل میزان شفافیت، قاعده مندی، اشکال، حوزه اختیارات قانونی و ابزارهای مورد استفاده، تفاوت دارند. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه تطبیقی مداخله ارزی در ایران، ترکیه و مکزیک است. بر این اساس، اصلی ترین مفاهیم مربوط به مداخلات ارزی شامل اهداف، روش ها و تاکتیک های مداخلات ارزی بانک های مرکزی ایران، ترکیه و مکزیک مقایسه می شود. علاوه بر این، در این مطالعه برای بررسی و مقایسه رفتار مقامات پولی کشورهای مورد مطالعه، در مواجهه با افزایش نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، تابع واکنش بانک مرکزی برای سه کشور برآورد شده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که مداخلات ارزی در ایران از حیث ویژگی های کلیدی مورد بررسی، با مداخلات ارزی در کشورهای ترکیه و مکزیک متفاوت هستند. همچنین، با توجه به نتیجه برآورد تابع واکنش؛ علاوه بر عملکرد مشابه بانک مرکزی هر سه کشور در رابطه با واکنش سریع به افزایش نوسانات نرخ ارز و نامتقارن بودن رفتار، در هرسه کشور، افزایش نرخ ارز نسبت به کاهش آن، حساسیت بیشتر مقامات پولی را در پی دارد.  

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) یکی از مهم ترین عوامل صنعتی شدن به حساب می آید، همچنین بر رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی تأثیر فراوانی دارد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت محیط زیست در آلوده کننده های بزرگ آسیایی است. این بررسی در بازه زمانی 2020-2000 برای دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته انجام می شود. به منظور ساخت شاخص ترکیبی ICT و شاخص ترکیبی حکمرانی خوب (GG) از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) استفاده می شود. نتایج حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای الگو است. فرضیه زیست محیطی کوزنتس در هر دو گروه کشورها مورد تأیید است. در هر دو گروه کشورها، مصرف انرژی و درجه باز بودن تجارت منجر به کاهش و شاخص ترکیبی حکمرانی خوب منجر به افزایش کیفیت محیط زیست می شود. شاخص ترکیبی ICT به طور معنی داری منجر به کاهش کیفیت محیط زیست کشورهای در حال توسعه می شود. در کشورهای توسعه یافته، شاخص ترکیبی ICT  تأثیر معنی دار بر کیفیت محیط زیست ندارد، درحالی که دسترسی به اینترنت به طور معنی داری منجر به بهبود کیفیت محیط زیست می شود. انتظار می رود در کشورهای درحال توسعه اثرات افزایش کربن توسعهICT ( اثرات مستقیم و بازگشتی) در مجموع بزرگتر از اثر کاهش کربن توسعهICT (اثر جایگزینی) باشد. لذا بهینه یابی مصرف انرژی و همچنین فعال کردن اثر جایگزینی (استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند، سیستم کنترل ترافیک هوشمند و کاهش فعالیت های فضای باز) در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می شود.

گستردهمعرفی:اهمیت سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهره وری یکی از مهمترین موضوعاتی است که مورد توجه صاحب نظران علم اقتصاد قرار گرفته است. می توان گفت دستیابی به رشد اقتصادی یکی از دغدغه های اقتصاددانان در دهه های اخیر بوده است و نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص می باشد که شاخص سرمایه انسانی و جهانی شدن از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه اقتصادی به شمار می روند. در حالی که رشد اقتصادی از سرمایه انسانی نشئت می گبرد، اما بیشتر کشورهای منابع محور فاقد سرمایه انسانی ضروری به عنوان سرمایه طبیعی هستند. جهانی شدن به کشورها کمک می کند تا مزایای باز بودن تجارت را کشف کنند، چرا که جهانی شدن ریسک اقتصادی کشورها را کاهش می دهد. در عین حال، افزایش جریان سرمایه که ناشی از بازبودن اقتصاد می باشد ممکن است به تولیدکنندگان اجازه دهد تا از مزیت های سبد متنوع دارایی ها برای سرمایه گذاری در پروژه های کم ریسکی که به رشد اقتصادی منجر می شود بهره مند گردند.   متدولوژی:پژوهش حاضر تلاش می کند، با تحلیل نظری و مدل سازی شرایط اقتصاد کلان، به بررسی هم زمان ارتباط متقابل بین سه متغیر جهانی شدن، انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با مقایسه تطبیقی بین 23 کشور منتخب در حال توسعه و 33 کشور توسعه یافته طی سال های 1995 تا 2017، با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی سیستمی مبتنی بر تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته بپردازد.  یافته ها:نتایج آزمون های مورد بررسی حاکی از آن است که که در سطح اطمینان 95 درصد افزایش شاخص های جهانی شدن، رشد اقتصادی و امید به زندگی بر افزایش شاخص سرمایه انسانی موثر هستند و افزایش نرخ شهرنشینی نتوانسته ابزار موثر در جهت بهبود شاخص سرمایه انسانی در کشورهای منتخب باشد. همچنین طبق نتایج می توان گفت افزایش شاخص های سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت و توسعه زیر ساخت های ارتباط از راه دور و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر افزایش جهانی شدن موثر است؛ و در نهایت می توان گفت تاثیر شاخص های سرمایه انسانی، جهانی شدن، نیروی کار و سرمایه گذاری بر افزایش رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای منتخب موثر است نتیجه:با توجه به نتایج بدست آمده، ضرایب تکاثری (فزاینده) متغیرهای وابسته مدل محاسبه و برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تحلیل شد. نتایج نشان داد که در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در این پژوهش، تغییر شاخص های جهانی شدن و رشد اقتصادی تاثیر تکاثری بیشتری بر شاخص سرمایه انسانی نسبت به کشورهای در حال توسعه می گذارد. بر اساس نتایج، ضریب فزاینده سرمایه انسانی نسبت به شاخص جهانی شدن در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است و به عبارتی می توان گفت که تغییرات شاخص سرمایه انسانی تاثیر بیشتری بر شاخص های جهانی شدن کشورهای توسعه یافته می گذارد. اما ضریب تکاثر رشد اقتصادی بر شاخص جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از 2 برابر این ضریب در کشورهای توسعه یافته می باشد. این نتیجه بدین معنی است که تغییر مشخصی از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه این پژوهش در بازه زمانی مورد مطالعه منجر به افزایش و بهبود قابل توجه تر شاخص های مرتبط با جهانی شدن در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه یافته می گردد. این نتیجه می تواند به دلیل وجود ظرفیت های خالی و پتانسیل های بالقوه بیشتر در کشورهای در حال توسعه نسبت به توسعه یافته ها باشد که معمولا اقتصاد این کشورها در ظرفیت کامل قرار دارند و قدرت رشدهای فزاینده را ندارند. به عبارتی می توان گفت که تغییرات متغیرهای جهانی شدن و سرمایه انسانی، اثرات بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه دارد.

هدف این مقاله تشریح و تبیین رفتار استراتژیک مدیران و سهامداران در محیط تعاملی-تعارضی شرکت های سهامی با استفاده از ابزار نظریه بازی ها و در قالب بازی های علامت-دهی است. بدین صورت که ابتدا مدیر با در نظر گرفتن سطح کیفیت کنترل های داخلی، اقدام به (مدیریت سود فریبنده، آگاهی دهنده) کرده و سپس سهام دار با استراتژی های (هزینه سرمایه بالا، هزینه سرمایه پایین) و نیز (دریافت خدمات حسابرسی با کیفیت بالا، دریافت خدمات حسابرسی با کیفیت پایین) به آن واکنش نشان می دهد. یافته های مقاله ، به-صورت نظری، شروط لازم برای برقراری تعادل در استراتژی های (مدیریت سود فریبنده، هزینه سرمایه بالا)، (مدیریت سود فریبنده، دریافت خدمات حسابرسی با کیفیت بالا) در محیط کنترل های داخلی ضعیف و همچنین استراتژی های (مدیریت سود آگاهی دهنده، هزینه سرمایه پایین)، (مدیریت سود آگاهی دهنده، دریافت خدمات حسابرسی با کیفیت پایین) در محیط کنترل های داخلی قوی را بیان می دارد. نتایج این مقاله ضمن ارائه بینشی در زمینه علل گزینش استراتژی های گوناگون از جانب مدیران و سهام داران، به یافتن نقطه تعادلی در منافع طرفین بازی منجر می شود که در آن طرفین بازی یعنی مدیر و سهام دار از منافع خود راضی باشند.

هدف این پژوهش شناسایی کاربردهای فناورانه اینترنت اشیاء بر توسعه گردشگری کشاورزی در شهر کرمانشاه است. در مرحله اول پژوهش از روش فراترکیب و در مرحله دوم از روش تاپسیس استفاده شده است. حجم نمونه از طریق روش گلوله برفی 15 نفر از اساتید و خبرگان گروه فناوری اطلاعات و کشاورزی، سازمان گردشگری و سازمان جهاد کشاورزی شهر کرمانشاه که دارای تجربه و دانش در حوزه گردشگری و کشاورزی و هم حوزه اینترنت اشیاء بودند انتخاب شدند. جهت روایی و پایایی پژوهش از ابزار CASP و ضریب توافق دو کدگذار یا شاخص کاپا استفاده شده است. سپس با استفاده از روش تاپسیس فازی به ترتیب عملیات وزن دهی به معیارها و اولویت بندی گزینه ها صورت گرفت. معیارهای کاربردهای فناورانه اینترنت اشیا در توسعه گردشگری کشاورزی در 4 حوزه اصلی (عوامل اقتصادی، عوامل محیطی، عوامل تکنولوژیکی و عوامل فردی) و 16 حوزه فرعی شناسایی گردید. بر اساس نتایج، کاربردهای فناورانه توسعه کسب وکار هوشمند، توسعه قابلیت های نوآوری و افزایش و احیا نهادهای محلی برای بازدیدکنندگان از میان سایر کاربردهای فناورانه می تواند بیشترین تأثیر را در توسعه گردشگری کشاورزی به دنبال داشته باشد.

هدف اصلی این مقاله بررسی کشش های جایگرینی جزئی و کشش های قیمتی در فرآیند عرضه آب، همچنین محاسبه صرفه های ناشی از مقیاس و بازدهی نسبت به مقیاس در شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی است. به این منظور از فرم تابع هزینه ترانس لوگ برای برآورد تابع هزینه فرایند عرضه آب در این شرکت استفاده شد. چارچوب تجزیه و تحلیل بر مبنای سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط است. برای برآورد پارامترهای تابع هزینه از داده های تابلویی برای دوره زمانی1385-1390 استفاده شد. نتایج حاصل تحقیق حاکی از جایگزینی نیروی کار و سرمایه در فرآیند عرضه آب می باشد، و کشش تقاضا برای نهاده نیروی کار بزرگ تر از کشش تقاضا برای نهاده سرمایه است. همچنین در شهرهای صنعتی استان مرکزی، عرضه آب غیر خانگی دارای ویژگی صرفه های ناشی از مقیاس بوده و در سایر شهرها، ویژگی اقتصاد مقیاس برای عرضه آب غیر خانگی وجود ندارد.

به منظور بررسی راه های ممکن جهت کاهش تخریب محیط زیست همزمان با افزایش تولیدات و رشد اقتصادی، مطالعه ی رابطه ی میزان انتشار دی اکسیدکربن با رشد اقتصادی از طریق شاخص های محیط زیست حائز اهمیت است. در این مطالعه فرضیه ی محیط زیستی کوزنتس از طریق دو شاخص عملکرد محیط زیست و شاخص رشد اقتصاد سبز برای داده های تابلویی 134 کشور از سال های 2018-1980 با استفاده از مدل اثرات ثابت و تحلیل پوششی داده ها بررسی شده است. تمامی مدل ها و رگرسیون ها از طریق نرم افزار آر-پراجکت انجام شده است. نتایج نشان دهنده ی تأیید فرضیه ی محیط زیستی کوزنتس توسط هر دو شاخص است. در ادامه با استفاده از مدل اثرات ثابت، تأثیر تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آموزش و همچنین تحقیق و توسعه بر روی هر سه شاخص محیط زیست کوزنتس، عملکرد محیط زیست و رشد اقتصاد سبز بررسی شده است. نتایج بررسی تأثیر همزمان تمامی متغیرها بر روی هر یک از شاخص های محیط زیستی نشان می دهد که در این بین تجارت، تأثیر معناداری روی منحنی محیط زیست کوزنتس و شاخص عملکرد محیط زیست دارد. پارامتر تجارت در منحنی محیط زیست کوزنتس بر افزایش مثبت انتشار دی اکسید کربن و در شاخص عملکرد محیط زیست بر بهبود عملکرد محیطی کشورها تأثیرگذار است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها روی منحنی محیط زیست کوزنتس تأثیر معناداری دارد که باعث افزایش انتشار دی اکسیدکربن می شود. همچنین مشخص شد در حالی که رشد آموزش تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص عملکرد محیط زیست دارد، رشد تحقیق و توسعه بر روی هیچ یک از شاخص ها تأثیرگذار نیست. طبق نتایج این مطالعه به سیاست گذاران پیشنهاد می گردد در پیش برد اهداف توسعه ای و افزایش سطح رفاه شهروندان نسبت به محاسبه انواع شاخص های محیط زیستی اهتمام ورزند تا اندازه گیری دقیقی از سطح توسعه پایدار خود به دست بیاورند. در نتیجه عوامل مؤثر بر این شاخص ها، همانند تجارت و آموزش در این مطالعه، قابل شناسایی است که می تواند در تسریع توسعه پایدار مؤثر باشد

داشتن پرتفوی سرمایه گذاری با حداقل ریسک و بیشینه بازدهی، بهینه پارتویی است که تمام سرمایه گذاران در بازارهای مالی به دنبال آن هستند. نیل به این هدف با توجه به آرمان گرایانه بودن آن ممکن نیست و افراد تنها می توانند به این وضعیت بهینه نزدیک شوند. با این حال، اصل اساسی در چینش سبد سرمایه گذاری، داشتن دارایی های مالی با حداقل همبستگی با هم در پرتفو است. این امر به منظور کاهش دادن اثر سرریز بازده میان دارایی های سبد مزبور دنبال می شود. این امر دلیلی است تا این مطالعه به بررسی سرریز بازده میان دارایی هایی همچون، طلا، دلار، یورو و شاخص های عمده بورسی همچون شاخص گروه خودرویی، بانکی و شیمیایی برای بازه روزانه از 4 شهریور 1397 تا 24 اسفند 1401 با استفاده از رویکرد ARCH بپردازد.نتایج مدل هایEGARCH(1,2)،EGARCH(1,1)، GARCH(1,2)، GARCH(2,2) و AR(2) به ترتیب برای شاخص گروه بانکی، شاخص گروه شیمیایی، طلا، یورو و دلار که مبنای معیارهای اطلاعاتی انتخاب شده اند، نشان داد که اثر سرریز دارایی های مورد بررسی بر هم با هم متفاوت است.

سیاست های ارزی و تغییرات نرخ ارز، نقش مهمی را در ثبات و پایداری یک محیط کلان اقتصادی که از اهداف اقتصادی هر کشور محسوب می شود، ایفا می کنند. هدف این مقاله، ارزیابی تأثیر تغییرات نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از آمار فصلی سری زمانی دوره ی 1391-1379 و همچنین الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری SVAR)) است. در این پژوهش با استفاده از آزمون ریشه واحد داده های فصلی، ایستایی سری های زمانی آزمون شده و پس از اطمینان از ایستایی متغیرها، الگو برآورد می شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی، یکی از عوامل مهم و ریشه ای تأثیرگذار بر تورم، تغییرات نرخ ارز و به طورکلی سیاست های ارزی بوده است که سبب ایجاد یک تورم ساختاری در اقتصاد کشور گردیده است؛ بنابراین سیاست های ارزی اتخاذشده شامل تثبیت نرخ ارز در اقتصاد ایران، در دوره موردبررسی تورم زا بوده اند.

یکی از نوآوری های دهه اخیر در عرصه بحث های پولی و مالی اسلامی، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی به نام صکوک است؛ این اوراق که به طور عمده برای تامین مالی دولت، سازمان های وابسته به دولت و بنگاه های اقتصادی منتشر می شوند براساس عقود اسلامی طراحی شده اند و جایگزین مناسبی برای اوراق بهادار ربوی به ویژه اوراق قرضه شمرده می شوند. انتشار اوراق بهادار (صکوک) براساس احکام مقدس شریعت اسلامی یکی از مهم ترین دستاورد های بانکداری و مالیه اسلامی و از جمله برجسته ترین ابزار های توسعه اقتصاد اسلامی است، مشروط بر این که در سازوکارهای آن تمام اصول بنیادی که اقتصاد اسلامی را از دیگر اقتصادها متمایز می سازد، رعایت شود. ظهور و توسعه انواع و طبقات مختلف صکوک بطور عمده ناشی از تقاضای بازار است. صکوک را می توان به طرق مختلفی دسته بندی نمود. تقسیم بندی صکوک می تواند بر مبنای قراردادها و عقودی باشد که اوراق بر مبنای آن منتشر می شود یا بر مبنای ماهیت و نوع دارایی های موضوع انتشار صکوک و یا ویژگی های فنی و تجاری خود اوراق باشد. در این مقاله طبقه بندی های مختلف صکوک بر اساس معیارهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس این طبقه بندی ها و با مقایسه ی بین بازار صکوک ایران و جهان، به تجزیه و تحلیل وضع موجود پرداخته و توصیه های سیاستی برای توسعه بازار صکوک در ایران ارائه شده است.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و فرار مالیاتی با استفاده از رهیافت های غیرخطی است. در ابتدا، برای بررسی وجود قانون کوزنتس و وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای کلان اقتصادی و فرار مالیاتی از روش مارکوف-سوییچینگ و از آمار و اطلاعات طی دوره 98-1348 استفاده شد و بعد از تأیید وجود رابطه غیر خطی از روش خودرگرسیون برداری آستانه ای نیز برای بررسی بیشتر استفاده شد. بر اساس نتایج روش مارکوف-سوییچینگ، وجود قانون کوزنتس بین تولید ناخالص داخلی سرانه و فرار مالیاتی تأیید می شود. بنابراین، برای کاهش فرار مالیاتی لازم است سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و سهم بهره وری در تولید افزایش یابد. برای متغیرهای بار مالیات مستقیم، مخارج تحصیل عمومی، مخارج دولتی منهای تحصیل، ضریب جینی و پول نقد خارج از بانک وجود قانون کوزنتس رد می شود؛ اما، وجود رابطه غیر خطی تأیید می شود. همچنین، برای مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای، چهار متغیر فرار مالیاتی، تولید ناخالص داخلی سرانه، بار مالیات مستقیم و پول نقد خارج از بانک در نظر گرفته شد و متغیر فرار مالیاتی به عنوان متغیر آستانه ای انتخاب شد و مقدار آستانه فرار مالیاتی 1/21906 میلیارد ریال است. نتایج مدل خودرگرسیون بردای آستانه ای، نشان می دهد که تکانه های تولید ناخالص داخلی سرانه و پول نقد خارج از بانک بیشترین اثر را بر افزایش فرار مالیاتی دارند.

امنیت یکی از اساسی ترین نیازهای یک کشور است و در سایه امنیت است که پیشرفت و رفاه حاصل می شود. از طرفی لازمه امنیت، توان و قدرت دفاعی کشور در برابر تجاوز و بدخواهی ها است. این توان و قدرت دفاعی حاصل نمی گردد مگر با توسعه تحقیقات و پژوهش های دفاعی و امنیتی. در حقیقت بدون تحقیقاتی که منجر به طراحی و توسعه توان دفاعی گردد، افزایش امنیت وابسته به تجهیزات خارجی می گردد که خود، امنیت را زیر سؤال می برد. از طرفی تحقیقات و پژوهش های دفاعی و امنیتی و تقویت و توسعه آن ها، نیازمند منابع مالی است و بودجه های دولتی محدود. از این رو، شناسایی ظرفیت های جدید تأمین منابع مالی برای تحقیقات و پژوهش های دفاعی و امنیتی امری ضروری است. یکی از این گزینه ها، ظرفیت جامعه خیّرین و واقفین کشور است که شواهد نشان دهنده مشارکت ارزشمند ایشان در بسیاری از حوزه های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و غیره است. بر این اساس، تحقیق حاضر، به دنبال شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر گرایش و انگیزش خیّرین و واقفین برای حمایت مالی از تحقیقات و پژوهش های دفاعی و امنیتی کشور است. برای این منظور پس از مرور ادبیات، جهت شناسایی شاخص های تأثیرگذار بر رفتار حمایتی خیّرین و واقفین از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خیّرین، واقفین، پژوهشگران و کارشناسان سازمان اوقاف و امور خیریّه استفاده شد و سپس اولویت بندی عوامل با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس نظر 30 نفر از خیّرین و واقفین (متشکل از مجمع خیّرین کشور و مؤسسات خیریّه) انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که از میان 25 شاخص اصلی مؤثر بر رفتار حمایتی خیّرین و واقفین، شاخص های سابقه و پیشینه، میهن دوستی و ماندگاری نام دارای بیشترین اهمیت و بالاترین اولویت در انگیزش حمایت از تحقیقات دفاعی و امنیتی و برانگیخته شدن احساسات، عدم نگرانی از مصادره اموال و مشوق های مالیاتی دارای کمترین اهمیت و پایین اولویت هستند.

چگونگی نقش آفرینی دولت در اقتصاد فرهنگ، در نحوه ی سیاست گذاری فرهنگی تجلی می یابد و از سوی دیگر، سیاست گذاری فرهنگی در هر کشور بر اساس مبانی و اصول اعتقادی حاکم در آن کشور صورت می پذیرد؛ در نتیجه، تفاوت ماهوی دولت غیردینی و دولت اسلامی، اساس تمایز سیاست گذاری در اقتصاد فرهنگ خواهد بود. این پژوهش که با روش تحلیل محتوای کیفی و استفاده از داده های تحلیل شده از گزینش متون و ادبیات تولید شده اعم از طرح ها، پایان نامه ها، رساله ها و اسناد تولید شده توسط یونسکو، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و کتب دانشگاهی در چهار دهه ی اخیر در ایران تدوین گردیده است، درصدد نقد و بررسی سیاست گذاری دولت در اقتصاد فرهنگ متعارف بر اساس رویکرد اسلامی است. به طور خلاصه ارتقای سطح مصرف کالاها و خدمات فرهنگی ارزشمند در حوزه ی مصرف، حمایت از نیروی کار ارزشی و همچنین تولیدات کالاها و خدمات فرهنگی ارزشمند در حوزه ی تولید و نهایتاً توجّه ویژه به مقوله ی عدالت (اعم از عدالت پیش از رقابت و عدالت توزیعی) از ویژگی های اساسی سیاست گذاری دولت در رویکرد اسلامی می باشد.

روش استقراء به عنوان یکی از مهم ترین روش های عام نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی از جمله کاربردی ترین روش های استراتژیک منابع اطلاعاتی نظریه پردازی در این حوزه محسوب می شود. چارچوب های متعددی در تحقیقات مختلف به جهت شناسایی و دسته بندی مفهوم و کاربرد روش استقراء در پژوهش ها به آن اشاره شده است، اما پژوهشی که به طور منظم و سیستماتیک به بررسی جایگاه و روش استقراء در اقتصاد اسلامی پرداخته باشد وجود نداشته و در مواردی دارای نقص های متعدد ساختاری، شکلی و محتوایی هستند. در این ارتباط، هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم و کاربرد روش استقراء در تدوین نظریه های اقتصادی است. مقاله با کمک گرفتن از روش تحلیل متون و روش عقلی و با استفاده از تکنیک پژوهش کتابخانه ای انجام شده است. بنابر فرضیه مقاله روش استقراء در صورت برخورداری از فهم صحیح مبانی کاربردی آن می تواند به عنوان یکی از منابع در زمینه نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی محسوب شود. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد رویکرد استقرایی به عنوان یکی از روش های عمومی نظریه پردازی، مجموعه ای از روش های سیستماتیک را برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی و کمی فراهم کرده و می تواند یافته های قابل اعتماد و معتبری را در حوزه علم اقتصاد تولید کند، امری که در دیگر روش های عام نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی کمتر دیده می شود.

اقتصاد جهانی تاکنون شاهد چند دور از جهانی شدن در ابعاد مختلف بوده است. طی دور اخیر جهانی شدن مالی که از دهه های اخیر آغاز شده، برخی مناسبات اقتصادی را می توان یافت که به تدریج به مراحل تکامل خود نزدیک می شوند. از جمله روابط مالی بین کشورها که در امتداد سایر جریان های جهانی قرار گرفته و با سرعت بالایی رو به گسترش بوده است، که این روابط از طریق انواع جریان های مالی بین المللی و سرمایه ای جه انی می شوند.     بر این اساس، این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا در فرآیند جهانی شدن مالی رشد اقتصاد جهانی نیز متأثر خواهد شد و واکنش نسبت به این تحول تا چه میزانی است؟ در عمل برای پاسخ به سؤال فوق در این مطالعه از رهیافت ارزیابی برنامه به عنوان یک سبک نوین در ادبیات اقتصادسنجی استفاده می شود تا چگونگی این تأثیر مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج تخمین مدل رشد اقتصاد جهانی که براساس این رهیافت مبتنی بر مچ های چند گانه برای همه کشورهای جهان به دست آمده است، نشان می دهد که در سال 2004 (که به صورت تصادفی و البته قبل از شروع بحران مالی 2007 انتخاب شده است) رشد اقتصاد جهانی نسبت به مشارکت در یک برنامه ی توسعه روابط مالی مثل عضویت در اتحادیه ی پولی اروپا واکنش نشان داده و اثرات مثبتی را دریافت نموده است. 

افزایش قیمت نفت باعث افزایش ذخایر ارزی کشورهای صادر کننده نفت می شود و این درآمدها توان اقتصاد داخلی را افزایش می دهد. استفاده نادرست برنامه ریزی نامناسب از این منابع درآمدی، می تواند منجر به افزایش نابرابری درآمد در این کشورها بشود. توزیع درآمد به عنوان یک متغییر عملکردی که سایر متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد از اهمیت خاصی برخوردار است. این تحقیق با استفاده از روش اقتصاد سنجی مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) رابطه میان درآمدهای نفتی و نابرابری درآمد در کشورهای منتخب نفتی مورد بررسی قرار می دهد. تولید ناخالص داخلی، تورم، اندازه دولت و بهره وری نیروی کار، متغیرهای مستقل و توزیع درآمد به عنوان متغیر وابسته مدل در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان می دهدکه درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی ، تورم و اندازه دولت اثر مثبت و معنی داری بر روی ضریب جینی دارند. همچنین بهره وری نیروی کار اثر منفی و معناداری بر روی ضریب جینی دارد. نتایج کاربردی و سیاستی تحقیق بر این تاکید دارد که چون افزایش درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت منجر به افزایش نابرابری میشود، لذا باید در برنامه ریزی بودجه ای بدنبال اصلاح سازوکار مخارج دولت بود.

 دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، همراه با افزایش میزان اشتغال، کنترل نرخ تورم و تعادل در ترازپرداخت ها، همواره از اهداف نهایی سیاست گذاران اقتصادی بوده است. به طور خاص سیاست های پولی در حوزه اهداف کلان اقتصادی، به دنبال تثبیت قیمت ها، تعادل در ترازپرداخت ها و کنترل میزان نقدینگی هستند. بنابراین سیاست گذاران پولی به منظور هدایت موّفق سیاست های خود، بایستی ارزیابی دقیقی از زمان و میزان اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند. با توجه به این مطلب در مطالعه حاضر، بررسی ارتباط بین بحران های ارزی و دوران رونق و رکود در اعطای تسهیلات بانکی در ایران را هدف  قرارگرفته است و برای پوشش آن از رویکرد ضرایب متغیر در طول زمان برای بازه زمانی 1370-1400 و متغیر کنترلی دوران رونق و رکود اقتصادی استفاده شده است. شاخص بحران ارزی بر اساس متغیر مجازی، شاخص چرخه اعتباری بر اساس دوران رونق و رکود در تسهیلات بانکی و چرخه اقتصادی نیز بر اساس دوره های رونق و رکود در تولید با استفاده از فیلترهای میان گذر محاسبه شده است. نتایج  این مطالعه، بیانگر اثر گذاری بحران ارزی در بروز چرخه در تسهیلات اعطایی و تولید بوده و شوک ناشی از چرخه اقتصادی نیز بر شدت گرفتن بحران ارزی و چرخه اعتباری در سیستم بانکی نیز اثر گذار بوده است. با توجه به وجود رابطه دو سویه بین شاخص بحران ارزی و چرخه های اعتباری در اقتصاد ایران پیشنهاد می گردد که سیاستگذاران پولی در شرایط متفاوت دوران رونق و رکود اقتصادی و همچنین در شرایط چرخه ها اعتباری از اعمال سیاست های غافلگیرانه و وارد کردن شوک به بازار ارز جلوگیری کرده تا بحران ارزی کمترین تاثیر منفی را بر متغیرهای اقتصادی داشته باشد.

به دلیل اهمیت مطالبات معوق بانکی در سلامت نظام بانکی و نقش بانک ها در تأمین مالی بنگاه های کشور در این مطالعه سعی شد تا با استفاده از مطالعه ی آبید و همکاران (2014) که در آن به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی و بانکی بر مطالبات معوق بانکی کشور تونس پرداخته شده است، به ارزیابی اثر متغیرهای کلان اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، بدهی بخش دولتی، نرخ ارز و نقدینگی) و بانکی (اندازه بانک، مخاطره اخلاقی و مدیریت بد) بر حجم مطالبات معوق بانکی، بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ی زمانی 1396-1386 پرداخته شود. در این مطالعه از روش گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله ای (GMM) و داده های تابلویی استفاده شده است. در نهایت صحت نتایج حاصل شده با آزمون های سارگان و خودهم بستگی سریالی بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صادرات، ملت، تجارت، سینا، سرمایه، سامان، پارسیان، پاسارگاد، حکمت ایرانیان، انصار، اقتصاد نوین، دی، خاورمیانه، آینده، گردشگری، شهر، کارآفرین، پست بانک و توسعه اعتباری) است. متغیرهای کلان اقتصادی همچون نقدینگی، بدهی بخش دولتی و نرخ ارز بر حجم مطالبات معوق اثر قابل توجهی دارند. رابطه ی میان متغیرهای نقدینگی و بدهی بخش دولتی با حجم معوقات بانکی مثبت است. ارتباط میان نرخ ارز با حجم مطالبات معوق بانکی در بیشتر ضرایب منفی گزارش شد. هم چنین  متغیرهای بانکی همچون اندازه ی بانک با حجم مطالبات معوق رابطه ی منفی دارد و رابطه ی مدیریت بد با حجم مطالبات معوق مثبت است.