درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین مزایای ارزیابی اجرای سهام عدالت، ایجاد آگاهی از میزان عمل به قانون از یک سو و تحقق اهدف تعیین شده- به خصوص برقراری عدالت و افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند و کوچک سازی دولت- است. به علاوه، این ارزیابی می تواند درک سیاست گذار را از چالش های این طرح افزایش داده و از تکرار آنها در صورت اتخاذ سیاست های مشابه جلوگیری کند. باید توجه داشت که ادامه اجرای چنین سیاست هایی بدون توجه به چالش ها و مشکلات ناشی از آن می تواند تبعات امنیت اقتصادی از جمله تداوم فساد در حوزه واگذاری ها، افزایش فشار مالی بر دولت، ایجاد نوسانات گسترده در بازار بورس و تشدید اعتراضات را به همراه داشته باشد که این با اهداف تعریف شده طرح در تضاد خواهد بود. در این گزارش به مروری بر ماهیت این طرح و برخی تحولات اخیر در این زمینه پرداخته می شود.

شبکه های همکاری بین سازمانی، اتحادی استراتژیک برای کسب مزیت رقابتی در تجارت مدرن است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری و تداوم شبکه های همکاری و بررسی ماهیت این شبکه بین شرکت های فعال صنایع فلزی استان کرمان است. میزان رضایت از شبکه های همکاری موجود نیز در این شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های فعال در صنایع فلزی با 27 شرکت در کل استان کرمان است. روش تحقیق این پژوهش تحلیل شبکه های اجتماعی مبتنی بر نرم افزار ویزونه و اکسل است. با شناسایی 33 شرکت فعال در شبکه همکاری صنایع فلزی، مشخص شده که 71 درصد از اعضا از شبکه همکاری رضایت دارند و اعتبار سازمان های عضو شبکه همکاری، قیمت تمام شده محصولات در بین این سازمان ها، تعهد به قرارداده ها و ریسک پایین تحویل به موقع به عنوان مهم ترین عوامل تداوم وشکل گیری شبکه همکاری هستند.

محصول ذرت و سویا به عنوان نهاده های تولید گوشت ماکیان و تخم مرغ جزء کالاهای اساسی و استراتژیک به شمار می آیند که بیشتر نیاز داخل این محصولات با تکیه بر واردات تأمین می شود، به نحوی که حدود 90 درصد سویای مصرفی، وارد می شود و هرساله شاهد واردات حدود یک میلیون تن (طی سال های 1398-1375)،  از این محصول بوده ایم. نکته مهم این است که مقدار واردات در چند سال اخیر بالای 2 میلیون تن بوده است. همچنین نیاز سالانه ذرت داخلی در کشور حدود 5/6 تا 7 میلیون تن است، اما سالانه در نهایت، 2 میلیون تن ذرت در داخل کشور تولید می شود. از سوی دیگر، نه تنها وجود تحریم ها، بلکه شیوع ویروس کرونا و شرایط نامطلوب اقتصادی، دلایل مهم دیگری هستند اهمیت کاهش وابستگی و واردات، به خصوص در کالاهای اساسی را دوچندان می کند.  برای رسیدن به این موضوع باید توان تولیدی محصولات یادشده را افزایش داد، اما بیش از دو برابر بودن هزینه تولید یک کیلوگرم از محصولات مزبور از قیمت خرید تضمینی مانع اصلی تولید بالای این محصولات است. در این راستا برای حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید، این موارد پیشنهاد می شود: اصلاح نحوه ی تعیین قیمت خرید تضمینی، کاهش واردات و به کارگیری فناوری های نوین در بخش کشاورزی در راستای بهبود بهره وری و افزایش تولید.

پژوهش حاضر باهدف بررسیتأثیربازار گرایی و ثبات مدیریتیبرعملکردمالیدر بین شرکت هایفعالدربورساوراقبهادارتهران انجام شده است. نمونه مورد بررسی متشکل از  81 شرکت است که به روش حذفی سیستماتیک انتخاب و داده های میدانی در خصوص بازارگراییاز طریق پرسشنامه ها جمع آوری و به شکل توصیفی- همبستگی برآورد شده است. به منظور سنجش ثبات مدیریتی و عملکرد مالی از اطلاعات مالی شرکت ها استفاده و در تجزیه و تحلیل مدل از آزمون های رگرسیون چندگانه تحت نرم افزارهای SPSS و Eviews استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بازارگرایی و ابعاد هماهنگی بین بخشی، رقابت گرایی و مشتری مداری در عملکرد مالی شرکت ها تأثیر مثبت و معنادار دارند. همچنین ثبات مدیریتی بر عملکرد مالی شرکت ها اثر مثبت و معنا دار دارد.

هدف: امروزه با توجه به تحولات اقتصادی، اطلاعات در فرایند سرمایه گذاری نقش مهمی را ایفا می کند؛ از این رو قوانین و مقررات شرکت ها را ملزم می کند که اطلاعات مالی و عملیاتی و انعطاف پذیری خود را در صورت های مالی سالانه و یادداشت های توضیحی افشا کنند. امروزه افشای اطلاعات، فقط به اطلاعات در خصوص وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری در چارچوب گزارش های مالی محدود نمی شود، بلکه شرکت ها معمولاً دسته ای از اطلاعات غیرمالی درباره عملکرد و چشم انداز خود را نیز با هدف اثرگذاری بر تصمیمات استفاده کنندگان افشا می کنند. همچنین شکاف گزارشگری میان انتظارات سرمایه گذاران و واحد تجاری، افشای اطلاعات درباره وضعیت آتی شرکت ها را به امری مهم و حیاتی برای تسهیل فرایند تصمیم گیری و سرمایه گذاری تبدیل کرده است. افشای اطلاعات توسط شرکت ها، یکی از ابزارهای مهم مدیران، به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد مالی به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد ذی نفع بوده است. از دید ذی نفعان بیرونی، افشای اطلاعات اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا مدیران نگران شهرت خود هستند. چنین افشایی باعث می شود که مدیریت شرکت، سرمایه گذاری های ارزشمندی را برای استراتژی انجام دهد. افشای استراتژی از سوی شرکت ها، برای سرمایه گذاران لازم است و به بهبود گزارشگری و نیز فرایند تصمیم گیری منجر می شود. افشای استراتژی در گزارش های سالانه توسط شرکت ها، روشی برای انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد استراتژی شرکت و آثار آن بر ذی نفعان به شمار می آید که شناسایی محرک ها و عوامل مؤثر بر آن، به دلیل نقش مهم این نوع گزارشگری در تصمیم گیری های صحیح و آگاهانه، امری مهم و اثرگذار تلقی می شود. هدف از پژوهش حاضر، واکاوی محرک های افشای استراتژی در گزارش های سالانه شرکت است. روش: این پژوهش در سال ۱۴۰۱ با رویکرد کیفی و ابزار فراترکیب (متاسنتز)، به ارزیابی و تحلیل نظام مند نتایج و یافته های پژوهش های پیشین پرداخته است. در این پژوهش، در مجموع ۱۹۱ مقاله استخراج و پس از تجزیه وتحلیل مؤلفه های مدنظر، در نهایت ۲۶ مقاله برای بررسی انتخاب شد. با استفاده از روش کمی آنتروپی شانون، بر اساس رویکرد تحلیل محتوا، به تعیین ضرایب اثر اجزای شناسایی شده در پژوهش های نهایی شده، پرداخته شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که افشای استراتژی در گزارش های سالانه، در ۱۲ مؤلفه و ۳۲ کد طبقه بندی می شود. در بین مؤلفه های شناسایی شده، چشم انداز شرکت، بیانیه مأموریت، بیان استراتژی و نام گذاری و دامنه و مرجع استراتژیک، از بُعد زمانی نسبت به سایر مؤلفه ها، اهمیت بیشتری دارند. الگوی افشای استراتژی در گزارش های سالانه، قابلیت اتکای بسیار زیادی دارد و می توان از آن، برای پاسخ گویی به ذی نفعان بهره برد. نتیجه گیری: این پژوهش با بررسی جامع عوامل مؤثر بر افشای استراتژی، چشم انداز جدیدی در بررسی محرک های گزارش های سالانه، در اختیار استفاده کنندگان نتایج پژوهش قرار می دهد و آگاهی ذی نفعان را در شناسایی محرک ها و عوامل مؤثر بر این نوع گزارشگری بهبود و ارتقا می بخشد.

ایالات متحده با استفاده از مرکزیت دلار در سیستم مالی بین المللی، به طور فزاینده ای از تحریم ها به عنوان مهم ترین ابزار برای تحت فشار قرار دادن و تغییر رفتار دولت ها استفاده می کند. «تحریم های ثانویه» بر شرکت ها، بانک ها و افراد ثالث خارجی اعمال و آن ها را مجبور به انتخاب بین تجارت با اهداف تحریمی ایالات متحده و عدم دسترسی به بازار بزرگ ایالات متحده و یا همراهی با تحریم های این کشور می کند. 68 درصد تحریم های ثانویه در قالب فهرست «اس. دی. ان.» وزارت خزانه داری ایالات متحده تا سال 2022 علیه ایران بوده است. سؤال پژوهش این است که چرا باجود اعمال سازوکارهای متعدد از سوی اتحادیه اروپا برای کاهش تأثیرات فراسرزمینی تحریم های ثانویه، شرکت های اروپایی از دستورالعمل های تحریمی ایالات متحده پیروی کردند. فرضیه پژوهش این است که دو مؤلفه «ترجیحات شرکت های اروپایی مبتنی بر رویکرد عقلانی هزینه - فایده و دفع ریسک در چارچوب وابستگی متقابل (نامتقارن) فراآتلانتیک» و «فقدان پیوند اقتصادی و تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا»، الگوی رفتاری شرکت های اروپایی در خروج از ایران را شکل داد. یافته های پژوهش نشان می دهد که حجم عظیم وابستگی های اقتصادی فراآتلانتیک و حساسیت و آسیب پذیری نسبت به تغییرات در آن و اهرم های برتری ایالات متحده در وابستگی متقابل منجر به تأثیرگذاری بالای تحریم های ثانویه بر شرکت های اروپایی و اتخاذ راهبرد دفع ریسک و محاسبه هزینه – فایده در ارتباط با ایران شده است. روش پژوهش مبتنی بر روش شناسی کیفی از نوع مطالعه موردی است.

هدف این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن قیمت گاز طبیعی بر میزان مصرف آن در بخش صنعتی ایران است که به عنوان هدف فرعی توابع تقاضای گاز طبیعی در این بخش نیز تخمین زده شده است. این مطالعه به تجزیه و تحلیل وجود یا عدم وجود اثرات نامتقارن قیمت گ از طبیعی در قالب مدل کویک برای دوره زمانی 91-1370پرداخته است. نتایج به دست آمده از این پژوهش، با استفاده از تجزیه قیمت و استفاده از آزمون والد، گویای این مطلب است که اثرات تغییرات قیمت گاز طبیعی بر میزان مصرف آن در بخش صنعتی در فاصله سال های 91-1370متقارن است. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که اثر تغییرات درآمدی بر مصرف گاز طبیعی در بخش صنعتی در این دوران نامتقارن است. در دوره موردبررسی در این مقاله، کشش های قیمتی بلندمدت و کوتاه مدت تقاضای گاز طبیعی 0.56- و 0.33- و کشش های درآمدی کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای گاز طبیعی 59/16 برآورد گردیده است.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان، بررسی رابطه بین نرخ بهره و نوسانات نرخ ارز در قالب تئوری های اقتصادی است. از آنجا که اقتصاد ایران طی سال های بعد از انقلاب همواره دارای نوسانات اقتصادی زیادی قرار داشته است، لذا بررسی رابطه بین این دو متغیر و تاثیرشان بر اقتصاد کشور ما موضوع و هدف اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر بازار خارجی با مهمترین متغیر بازار پول یعنی نرخ ارز با نرخ بهره بررسی می گردد. در این تحقیق به دلیل دو نرخی بودن ارز در اقتصاد ایران، از دو نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیررسمی استفاده نمودیم. همچنین از نرخ سود سپرده گذاری کوتاه مدت یکساله، میان مدت سه ساله و بلندمدت پنج ساله استفاده نمودیم. تمامی داده ها از بانک مرکزی جمع آوری شده است و جامعه آماری این تحقیق اقتصاد ایران می باشد. در این راستا هدف این تحقیق بررسی ارتباط نرخ بهره کوتاه مدت یکساله، نرخ بهره میان مدت سه ساله و نرخ بهره بلندمدت پنج ساله با نرخ ارز رسمی و غیررسمی با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات معمولی (ols) و مدل های اقتصادسنجی، به ویژه مدل ارائه شده فیشر در اقتصاد ایران می باشد. این مقاله از داده های سالانه برای بررسی بین سال های 1369 تا 1390 استفاده نموده است. نتایج حاکی از ارتباط معنادار بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی با نرخ بهره یکساله، سه ساله و پنج ساله می باشد که بیان می نماید تمامی فرضیه های یاد شده مورد تایید قرار گرفتند. Abstract The study of interaction between exchange rate and macroeconomic variables has argued among many economist. This paper focus on the relationship between foreign exchang rate fluctuations and its influences in money market with respect to nominal and real rate effects in various markets. Based on OLS models during 2000 to 2011, the findings show that there are a significant relationship between real interest rate and unofficial real exchange rate in shortrun,medium and longrun in Iran money market.

کشمش از جمله مهم ترین اقلام صادراتی ایران است. ایران بعد از ایالات متحده امریکا و ترکیه در رتبه ی سوم تولید و بعد از ترکیه در رتبه ی دوم صادرات کشمش جهانی قرار دارد. بنابراین، مطالعه ی عوامل تأثیرگذار بر صادرات این محصول می تواند اهمیت قابل ملاحظه ای داشته باشد. برای برآورد مدل از رهیافت سری زمانی 85-1350  استفاده شده است. بر پایه ی نتایج، قیمت نسبی، مقدار تولید و نرخ ارز مؤثر اثر مثبت و صادرات کشورهای رقیب و متغیرهای مجازی انقلاب و جنگ اثر منفی روی صادرات کشمش ایران داشته است. برهمین اساس، پیشنهاد شده است که در زمینه ی فرآوری، بسته بندی، حمل و نقل و مقوله های مشابه، از سوی صادرکنندگان و نیز در صورت لزوم از طرف دستگاه های اجرایی دولتی، اقدامات مقتضی در این ارتباط صورت پذیرد.  همچنین، سیستم نرخ ارز باید به طریقی مدیریت و نظارت شود که در بخش تجارت و به ویژه بخش صادرات منافع کشور و از جمله صادرکنندگان به طور مفید و امیدوارکننده تأمین گردد. طبقه بندی  JEL:  C22، F12، Q17

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر غیرمستقیم گردشگری بر آسیب پذیری اقتصادی در 31 کشور درحال توسعه طی دوره 1995-2021 است. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده که برای داده های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب است. نتایج نشان می دهد که یک رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد و مقدار آستانه ای متغیر انتقال (یعنی درآمد گردشگری) برابر 1378/3 و پارامتر شیب برابر 8978/33 برآورد شده است. همچنین لحاظ نمودن تنها یک تابع انتقال با یک حد آستانه ای برای برآورد غیرخطی مدل کفایت می کند. نتایج بیان کننده این است که در رژیم اول بازبودن تجارت دارای تأثیر منفی بر آسیب پذیری اقتصادی بوده، اما این تأثیر با عبور از حد آستانه ای و در رژیم دوم کاهش یافته و مثبت شده است. مخارج دولت در رژیم اول تأثیر مثبت بر آسیب پذیری اقتصادی دارد، اما در رژیم دوم به تدریج میزان اثرگذاری آن کاهش یافته و منفی شده است. ضرایب تورم در رژیم اول تأثیر منفی و بی معنی بر آسیب پذیری اقتصادی داشته که با عبور از حد آستانه ای به تدریج میزان اثرگذاری آن کاهش یافته و مثبت شده، اما در سطح ده درصد معنی دار می باشد. درنهایت نتایج نشان می دهد که لگاریتم توسعه مالی در هر دو رژیم دارای اثر منفی بر آسیب پذیری اقتصادی است و ضرایب لگاریتم بیکاری کل تأثیر منفی بر آسیب پذیری اقتصادی در رژیم اول و قبل از حد آستانه ای دارد که با عبور از حد آستانه ای و ورود به رژیم دوم این اثرگذاری کاهش یافته و مثبت شده است.

با افزایش تعاملات بین المللی و استفاده از فن آوری های تولیدی مشابه در سطح بین الملل، تجارت درون صنعت میان کشورها به یک موضوع مورد توجه نظریه پردازان اقتصادی تبدیل شده است و توجه به یک محصول تولیدی غیرنفتی که دارای مزیت نسبی باشد، می تواند سهم بالایی در رشد تجاری کشورها داشته باشد. یکی از صنایع کاربردی و موثردر رشد تجاری ایران، صنعت سیمان است. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر تجارت درون صنعت ایران با شرکای تجاری منتخب در صنعت سیمان در سال های 1401-1388 با روش داده های ترکیبی می باشد. متغیرهای اثرگذار شامل شاخص لیندر، انتشار دی اکسیدکربن، ارزش افزوده بخش صنعت، مسافت جغرافیایی و نرخ ارز حقیقی است.با توجه به نتایج، شاخص انتشار دی اکسیدکربن، تاثیر منفی بر تجارت درون صنعتِ سیمان برای ایران و شرکای تجاری دارد و بین تمام متغیرهای بررسی شده، بزرگ ترین ضریب را دارد. همچنین رابطه بین تجارت درون صنعت با ارزش افزوده بخش صنعت و مسافت جغرافیایی مثبت بدست آمد و متغیرهای لیندر و نرخ ارز نیز دارای اثر غیرمعناداری بر تجارت درون صنعت شده اند.

جرم پدی ده ای چن دوجه ی اس ت ک ه هم واره م ورد توجه اقتصاددانان، جامعه شناسان، حقوق دانان و روان شناسان قرار گرفته است. از آنجایی که وقوع هر پدیده متأثر از عوامل مختلفی است، وقوع جرم نیز به عنوان پدیده ای نامطلوب از این قاعده مستثنی نیست. عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر جرم و جنایت در جامعه تأثیر گذارند. در این میان یکی از مهم ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم، بیکاری است. در این راستا هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بیکاری با جرم و شناسایی عوامل مؤثر بر جرم و جنایت در شهرستان های ایران است. به این منظور با استفاده از داده های 429 شهرستان ایران طی سال 1395 و با به کارگیری روش علیت فضایی رابطه بین دو متغیر بیکاری و شاخص جرم بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون علیت فضایی بیانگر وجود رابطه علیت دوطرفه بین شاخص جرم و نرخ بیکاری است. به عبارت دیگر در دوره مورد بررسی جرم علت بیکاری بوده است و بیکاری نیز منجر به بروز و افزایش جرم شده است. در ادامه مدل جرم با لحاظ متغیر بیکاری و چندین متغیر کنترل با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی مورد برآورد قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دهنده وجود اثرات سرریز فضایی است. به عبارت دیگر تغییر میزان جرم و جنایت در یک شهرستان دارای اثرات سرریز بر شهرستان های مجاور است. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار متغیر بیکاری با جرم است. مطابق نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ بیکاری، شاخص صنعتی شدن، نرخ شهرنشینی و نسبت طلاق به ازدواج مهم ترین متغیرهای مؤثر بر جرم و جنایت در شهرستان های ایران هستند.

رقابت شدید در اکثر بازارهای امروزی سبب شده تا شناخت ادراکات و احساسات به ویژه احساسات منفی مصرف کنندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار شود؛ چرا که حفظ و نگهداری مشتریان یکی از ارکان اساسی برای رشد هر سازمانی محسوب می گردد، صنعت خودروسازی نیز از این قاعده مستثنی نیست. از طرفی با توجه به اهمیت بهره وری و کارایی در این صنعت و به طبع آن رشد و شکوفایی اقتصادی کشور، در این پژوهش سعی شده است، اثر پایین بودن بهره وری بر انتقام از برند از طریق نفرت از برند بررسی شود. از این رو هدف پژوهش، بررسی اثر بی کیفیت بودن، گران بودن و بی اعتنایی شرکت به مصرف کننده بر انتقام غیرمستقیم و انتقام مستقیم از برند از طریق نفرت از برند است. این رفتارها از سه عامل اصلی نفرت از برند (بی کیفیت بودن محصول / خدمات، گران بودن محصول / خدمات، بی اعتنایی شرکت به مصرف کننده) ناشی می شود و در زمینه برند پراید از برندهای پرتیراژ خودرو سواری شرکت سایپا، مفهوم سازی و آزمایش می شوند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها پژوهشی توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش مشتریان خودروهای خانواده پراید از شرکت سایپا هستند. روش نمونه گیری در دسترس است که باتوجه به نامعلوم بودن جامعه آماری، حجم نمونه با سطح اطمینان 95 درصد، بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر مشخص شده است با توجه به پیمایشی بودن پژوهش برای جمع آوری داده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه در مرحله اول از طریق روایی محتوی، سپس از طریق روایی همگرا و واگرا مورد تأیید قرارگرفت. پایایی پرسشنامه هم با ضریب الفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که بی کیفیت و گران بودن محصولات، بی اعتنایی شرکت به مصرف کننده بر نفرت و انتقام از برند اثر مثبت و معناداری دارد و به عبارتی تمام فرضیه های پژوهش پذیرفته شد.

در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، برخی از کالاها و خدمات ازجمله خدمات بانکی، معاف از پرداخت مالیات می باشند. براساس مبانی نظری، معاف کردن خدمات بانکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، باعث بوجود آمدن چندین اختلال در اقتصاد می گردد. در این مطالعه به منظور فهم اهمیت مالیات بر ارزش افزوده در نوسانات اقتصاد کلان و نیز نقش اساسی واسطه های مالی در درک شوک های وارد بر اقتصاد، تلاش شده است که اثرات وضع مالیات بر ارزش افزوده بر فعالیت بانک ها با استفاده از یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی شامل بخش بانکی برای اقتصاد ایران شبیه سازی گردد. با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره زمانی 1394-1370، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل، حاکی از اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج حاکی از آن است که وضع مالیات بر ارزش افزوده بر بانک ها  باعث کاهش هزینه آنها و در نتیجه افزایش منابع بانکی شده و قدرت وام دهی آنها را افزایش می دهد و بنابراین عرضه اعتبارات، سرمایه گذاری و در نتیجه تولید افزایش می یابد. همچنین تکانه بهبود تکنولوژی با افزایش بهره وری عوامل تولید، از یک سو منجر به افزایش سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش تقاضای وام بانکی توسط بنگاه ها می شود و در نتیجه میزان تولید بنگاه ها افزایش می یابد و از سوی دیگر در بخش تولید خدمات بانکی، بهبود بهره وری منجر به افزایش عرضه تسهیلات بانکی می گردد که در نتیجه این فرآیند، سرمایه گذاری افزایش یافته و تولید و مصرف افزایش می یابد.

مالیات بر درآمد، مهم ترین ابزار بازتوزیع درآمد و بر ضریب جینی تأثیر گذار است. در اقتصاد ایران، مالیات بر درآمد از نوع تفصیلی است؛ یعنی آنچه اهمیت دارد، منبع کسب درآمد است نه شخصی که درآمد کسب می کند. این نوع نظام مالیاتی آسیب هایی مانند افزایش نابرابری، رواج سفته بازی، فرار مالیاتی و... ایجاد کرده است. این موارد نظام مالیاتی را به سمت مالیات بر مجموع درآمد اشخاص سوق می دهد که برای برون رفت از این شرایط، نظام مالیاتی نیازمند به کارگیری نظام مالیات یکنواخت مبتنی بر مالیات بر مجموع درآمد اشخاص با مشخصه های 1- به کارگیری نظام مالیات یکنواخت با نرخ ۱۵ درصد برای همه منابع درآمدی، 2- افزایش معافیت پایه برای کاهش تعداد زیادی از افراد از حوزه بررسی مالیاتی و به تبع آن، کاهش تعداد اظهارنامه ها، 3- حذف کسورات برای سادگی نظام مالیاتی و 4- عدم تولید اظهارنامه پیش فرض به دلیل فرار مالیاتی است.

در این پژوهش به بررسی علل نوسانات ارزی اقتصاد ایران (برای دوره 92-1352 با تأکید بر دوره) به صورت الگوهای کوتاه مدت و بلندمدت و با استفاده از مدل های خود رگرسیون با وقفه ها ی توزیعی (ARDL)[i] و خود رگرسیون برداری (VAR)[ii] پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن بود که تنها تحریم های اقتصادی (عامل بیرونی) عامل نوسانات ارزی نبوده است بلکه عوامل اقتصادی نظیر تورم (مخصوصاً تورم انباشته شده در سال های قبل از اعمال تحریم ها)، صادرات نفتی، کسری بودجه و سیاست های پولی بر نرخ ارز حقیقی تأثیر داشته است. همچنین این تحقیق، نظام ارزی شناور مدیریت شده را به همراه رعایت الزامات این نظام ارزی و راهکارهایی برای تسهیل و افزایش صادرات و مدیریت مصارف ارزی برای دوره تحریم پیشنهاد داده است.

حداقل دستمزد یکی از متغیرهای مهم سیاست های بازار کار در سطح جهانی است. زیرا یکی از اهداف مهم اقتصادی – اجتماعی دولت ها، حمایت و پیشتبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تأمین امنیت شغلی آنان با استفاده از اهرم حمایتی حداقل دستمزد می باشد .به دلیل ارتباط میان حداقل دستمزد و کاهش سطح فقر این سیاست به یکی از  ابزار اصلی جهت کاهش فقر در میان اکثر  کشورها تبدیل شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ی حداقل دستمزد بر فقر در اقتصاد ایران می باشد. در این مطالعه برای انجام آزمون همگرایی و تخمین مدل از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. برای این منظور، داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره ی 1387-1363 به کار گرفته شده است. طی دوره مورد بررسی یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه میان حداقل دستمزد و نرخ فقر منفی و معنی دار می باشد. می توان نتیجه گرفت که دولت با افزایش حداقل دستمزد، ضمن حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی، نرخ فقر را به طور معنی داری کاهش دهد.

در حال حاضر نظام بانکی ایران به عنوان مهم ترین مسیر تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کشور، از سلامت کافی برخوردار نیست، به طوری که از طرفی نسبت معوقات شبکه بانکی ۷.۱٪ است و از طرف دیگر کمتر از نیمی از بانک های کشور کفایت سرمایه ۸٪ را رعایت کرده اند. اما بانک مرکزی با بانک های ناسالم مدارا می کند و آن ها را ورشکسته نمی کند. دانستن این موضوع، باعث کم توجهی بانک ها به مدیریت ریسک تسهیلات دهی و در نتیجه کاهش سلامت شبکه بانکی شده است. به نظر می رسد اصلی ترین علت مدارای بانک مرکزی، جلوگیری از وقوع هجوم بانکی است. ایده ی بانک داری ذخیره کامل می تواند با حذف ریشه ای امکان وقوع هجوم بانکی، بانک مرکزی را از انفعال دور کند و باعث بهبود سلامت شبکه بانکی شود. در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه بازی ها، نظام بانکی ذخیره جزئی و ذخیره کامل مدلسازی شده و نشان داده شده است که مهاجرت به نظام بانکی ذخیره کامل، می تواند سلامت شبکه بانکی در کشور ایران را بهبود دهد و باعث کاهش ریسک های مختلف (اعم از ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) بانک ها شود.

توانایی یک سیستم، جامعه یا اجتماع برای مقابله، جذب، سازگاری و احیای به موقع در برابر اثرهای یک مخاطره و روشی مؤثر برای حفاظت و بازگشت کارکردها و ساختارهای اساسی مهم جامعه در برابر بحران را تاب آوری گویند که ابعاد زیادی دارد و بعد اقتصادی این مفهوم در این مقاله بحث می شود. با توجه به جایگاه ویژه کلان شهر تبریز در منطقه شمال غرب کشور و اهمیت آن از بعد اقتصادی در میان شهرهای ایران و نیز قدمت دیرینه و تاریخ پر فراز و نشیب آن و اهمیتی که همواره در سطح کشور داشته است، مطالعه آن در زمینه تاب آوری بسیار مهم است. فرایند این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و نوع روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است و «رویکردی اکتشافی» نسبت به آینده دارد. تحقیق حاضر دو بخش دارد؛ در بخش اول، به منظور ایجاد پایگاهی از عوامل اولیه موجود درباره تاب آوری اقتصادی (گردآوری داده ها و اطلاعات) از تکنیک پویش محیطی (بررسی مقالات و منابع چاپی، مصاحبه با متخصصان و پایش همایش ها و کنفرانس ها) و بررسی پیشینه ادبیات استفاده شده است. بدین منظور، اطلاعات ازطریق منابع اسنادی، کتابخانه ای و پیمایشی گردآوری شده و با متغیرهای حاصل از مصاحبه با کارشناسان و متخصصان تاب آوری شهری تلفیق شده اند. در بخش دوم، از کارشناسان و نخبگان (25 نفر) خواسته شد مهم ترین عوامل کلیدی اثرگذار در تاب آوری اقتصادی شهر تبریز را در ۱۰ سال آینده مشخص و درنهایت با شناسایی عوامل تأثیرگذار در تاب آوری اقتصادی شهر تبریز، راهبردهای مختلف تدوین کنند.