درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه مالی و ابزارهای تأمین مالی از راه های رسیدن به اهداف اقتصادی می باشد. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 2020- 1990 با استفاده از روش غیر خطی خود رگرسیونی با وقفه های توضیحی پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که توسعه مالی در الگوی خطی اثر مثبت در رشد اقتصادی داشته ؛ هم چنین شوک های مثبت و منفی توسعه مالی در الگوی غیرخطی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته، اما شوک های منفی وقفه اول توسعه مالی اثر منفی در رشد اقتصادی داشته است. از طرفی در الگوی بلند مدت نیز شوک های مثبت و منفی توسعه مالی اثرات مثبت در رشد اقتصادی داشته و شوک های منفی وقفه اول توسعه مالی اثر منفی در رشد اقتصادی داشته است. در نهایت با توجه به تأثیرات متفاوت شوک های مثبت و منفی توسعه مالی در کوتاه مدت و بلند مدت ملاحظه شده است که شوک های توسعه مالی اثرات نامتقارن داشته اند.

یکپارچگی شرکت های صنایع غذایی با اعضای کانال توزیع خود سبب بهبود عملکرد مالی و بازار هر دو طرف در فضای رقابتی می گردد. استراتژی های ترفیع رانشی ابزاری کارآمد جهت یکپارچگی تولیدکننده ها با اعضای کانال توزیع است. بر این اساس پژوهش حاضر با بررسی اثرات استراتژی های ترفیع رانش پایه ای و کیندر و جنتلر بر یکپارچگی تولیدکننده و اعضای کانال توزیع تحت پارادایم پراگماتیسم و با رویکرد آمیخته انجام گرفت. برای این منظور پس از مطالعه ادبیات تحقیق و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دوازده نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی، مؤلفه ها و شاخص های سنجش استراتژی های ترفیع رانش و با رویکرد کیندر و جنتلر تعیین شد. پس از آن پرسشنامه های متغیرهای تحقیق با طیف پنج تایی لیکرت طراحی و بین 311 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های فعال در صنعت غذا که تعداد آن توسط نرم افزار GPower برآورد شده بود، توزیع گردید. اطلاعات جمع آوری شده به منظور آزمون فرضیه ها و مدل با استفاده از نرم افزار Smart PLS3 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از تأیید فرضیه های تحقیق بود و نشان داد که شرکت های فعال صنایع غذایی می توانند از طریق استراتژی های ترفیعی مبتنی بر رانش به سمت یکپارچگی با توزیع کنندگان خود پیش بروند و موجبات ارتقای دانش و فناوری صنعت غذا، کاهش در موجودی و هزینه های انبار، بهبود در عملکرد بازار و سطوح ارائه خدمات خود شوند.

واقعیت موجود برای حسابرسان این است که آن ها بر خلاف فرآیند حسابرسی، واکنش های عاطفی را تجربه می کنند که این مهم می تواند منجر به خلقیات رفتاری متفاوتی شود. لذا در این پژوهش به بررسی تأثیر عواطف فردی بر جهت گیری اخلاقی حسابرسان پرداخته شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 201 نفر از مدیران و شرکا در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی مستقر در تهران در سال 1400 است. مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های تحقیق بر اساس پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SmartPLS مورد تحلیل قرار گرفته است. فرضیه های تحقیق بر اساس روش همبستگی و با استفاده از معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عواطف فردی بر شاخص های جهت گیری اخلاقی حسابرسان (شامل ایده آل گرایی و نسبی گرایی اخلاقی) تأثیر مثبت و معناداری دارد. به طور کلی نتایج پژوهش نشان می دهد ویژگی های روان شناختی حسابرسان در رعایت اخلاق حرفه ای از جمله عوامل تأثیرگذار محسوب می شود. همچنین این تحقیق می تواند اطلاعات سودمندی را برای سیاست گذاران حرفه حسابرسی فراهم آورده و موجب بسط نتایج تحقیقات رفتاری در حوزه حسابرسی می شود.

مطالعۀ پیش رو به بررسی وجود رابطۀ بلندمدت میان تقاضای انرژی و توسعه مالی و رشد اقتصادی با استفاده از اطلاعات دوره 1349 تا 1396 پرداخته است. در این راستا به منظور کاهش تورش برآوردهای انجام شده، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت آزاد و تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص نیز در الگو، در نظر گرفته شده است. جهت تخمین رابطۀ بلندمدت مدنظر از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته، تحت شکست ساختاری و روش هم انباشتگی ترکیبی بایر - هانک استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش تقاضای انرژی ناشی از توسعۀ مالی بسیار ناچیز و تأثیر تجارت، تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص و تولید ناخالص داخلی واقعی بر تقاضای انرژی مثبت است. همچنین، نتایج حاصل از آزمون علیّت نامتقارن نشان داد که تولید ناخالص داخلی واقعی و تجارت آزاد و تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص، علت گرنجری تقاضای انرژی در بلندمدت هستند. درنهایت، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی بسیار بیشتر از تأثیر توسعۀ مالی بر این متغیراست.

صنعت ساختمان از صنایعی است که نیاز به سرمایه قابل توجهی دارد. تأمین آن، یکی از دغدغه های اصلی سازندگان می باشد. عدم تأمین بموقع آن موجب تأخیر در اجرای پروژه ها و درنتیجه افزایش بهای تمام شده می گردد. از جمله روش های تأمین مالی این صنعت، ابزارهای بازار سرمایه مخصوصاً صکوک می باشد. علی رغم توسعه ابزارهای مالی اسلامی و استفاده سایر صنایع و بنگاه های اقتصادی، این روش ها هنوز مورد استقبال انبوه سازان قرار نگرفته است. عدم استقبال حتی در خصوص اوراق سفارش ساخت (اوراق خاص این صنعت) نیز وجود دارد. تا کنون پژوهش های قابل توجهی در حوزه مباحث فقهی و حقوقی این ابزار صورت گرفته است؛ اما خلأ تحقیقات در خصوص مدل کاربردی و رفع دلایل عدم استقبال آن، محسوس می باشد. یکی از این دلایل، عدم امکان پیش فروش واحدهای مسکونی احداثی پروژه به عنوان یک روش تأمین مالی و مدیریت ریسک است. سؤال تحقیق درباره امکان استفاده از پیش فروش در اوراق سفارش ساخت توسط بانی می باشد. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از دو عقد سلف و اجاره به شرط تملیک، این محدودیت مرتفع گردد. در این راستا عقود پیشنهادی از جنبه مباحث فقهی و اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفته و مزایا و راهکارهای پیشنهادی جهت مدیریت ریسک مدل ها نیز ارائه شده است. نتایج تحقیق حاکی از امکان استفاده از هر دو عقد جهت پیش فروش بر اساس مباحث فقهی و اقتصادی است. البته استفاده از عقد اجاره به شرط تملیک به دلیل پرداخت بهای واحد در قالب اقساط اجاره، روش مطلوب تری بوده، حداکثر انطباق با عرف این صنعت را دارد.    

قیمت مواد غذایی شاخص مهمی از رفاه جامعه است و سیاستگذران همواره در تلاش اند تا تورم مواد غذایی را کاهش دهند. در این راستا و با هدف کنترل قیمت مواد غذایی، سیاست های متفاوتی در ایران نیز به اجرا درآمده که میزان اثرگذاری این سیاست ها مورد بحث بوده است. هدف این مقاله، بررسی اثر نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی (حجم پول، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری) بر تورم مواد غذایی ایران با استفاده از رویکرد غیر خطی خودتوضیح با وقفه های گسترده (NARDL) در دوره 2022-1991 می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل NARDL نشان داد که اثر رشد عرضه پول و تولید ناخالص داخلی سرانه بر تورم مواد غذایی تنها در بلندمدت نامتقارن بوده و واکنش تورم مواد غذایی نسبت به افزایش و کاهش رشد آنها مثبت و معنادار است و اثر افزایش آنها بر تورم مواد غذایی بیشتر از اثر کاهش آنهاست. همچنین، اثر رشد نرخ ارز بر تورم مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن بوده و واکنش تورم مواد غذایی نسبت به افزایش نرخ ارز مثبت و معنادار است، در حالی که اثر کاهش آن اثر معناداری بر تورم مواد غذایی ندارد. اثر متغیر درجه باز بودن تجاری بر تورم مواد غذایی نیز در کوتاه مدت و بلندمدت متقارن بوده و افزایش و کاهش آن به میزان یکسان سبب کاهش تورم مواد غذایی می شود. بنابراین، طراحی سیاست های مؤثر در مدیریت عرضه پول، ذخیره غلات غذایی در طول فصل برداشت، اتخاد سیاست های ارزی مناسب، عدم افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه و نیز کاهش تعرفه ها و محدودیت های تجاری در جهت افزایش درجه باز بودن تجاری توصیه می شود.

در سال های اخیر، بسیاری از کشورها چرخه های رونق و رکود را در اعتبارات و قیمت دارایی ها تجربه کرده اند که برخی از آن ها منجر به رکود شدید مالی شده است. ازآنجاکه در هر دو گروه از کشورهای پیشرفته و نوظهور خرید مسکن به مقدار زیاد تحت تأثیر اعتبارات بخش مسکن بوده، کاهش قیمت مسکن در این دو گروه مشابه بوده است. در واکنش نسبت به این چرخه ها، سیاست گذاران در بسیاری از کشورها سیاست های احتیاطی کلان را به عنوان اولین راه مقابله با ریسک بی ثباتی مالی به کاربرده اند. معیارهای احتیاطی کلان، ابزارهای سیاستی هستند که در سال های اخیر به شدت مورداستفاده قرارگرفته اند. این ابزارها عرضه کنندگان و یا متقاضیان خدمات مالی (خانوارها و بنگاه ها) را هدف قرار می دهند. در مورد رابطه بین ثبات پولی و ثبات مالی و اثرات آن ها بر یکدیگر اجماع نظر وجود ندارد. برخی استدلال می کنند که هرچند ممکن است نرخ های سود بالا باعث کنترل تورم (ثبات پولی) شوند، ولی از سوی دیگر موجب تخریب ترازنامه بانک ها (بی ثباتی مالی) می شوند. استدلال دیگر این است که در هنگام بی ثباتی مالی سیاست پولی انقباضی، احتمال بی ثباتی در نهادهای مالی را تشدید می کند. برخی اقدامات نهادهای پولی نظیر بانک مرکزی را عامل بی ثباتی های مالی می دانند. درحالی که برخی بر این باورند که حفظ ثبات مالی همیشه یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی است. به علاوه  عدم همکاری میان سیاست گذاران احتیاطی کلان و مقام پولی ممکن است منجر به سیاست های متضاد شده و نتایج غیر بهینه به همراه داشته باشد. همچنین، سیاست پولی و سیاست های احتیاطی کلان به عنوان مکمل می توانند ثبات پولی و مالی راه طور هم زمان تضمین کنند. در این مقاله اثر سیاست های احتیاطی کلان و تعامل سیاست های پولی و احتیاطی بر رشد اعتبارات و قیمت مسکن با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته موردمطالعه قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا شاخص ابزارهای احتیاطی کلان (ازجمله الزامات سرمایه ای، نسبت وام به ارزش و  بازپرداخت بدهی به درآمد) برای اقتصادهای پیشرفته و نوظهور طی دوره زمانی 2000 تا 2014 ساخته می شود. سپس یک شاخص کلی تحت دو سناریو سخت گیری (انقباضی) و سهولت (انبساطی) ساخته می شود. شاخص کلی ساخته شده وضعیت سیاست احتیاطی کلان هر کشور را نشان می دهد. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از داده های احتیاطی کلان پیمایش صندوق بین المللی پول (2011) که در مطالعه لیم و همکاران (2011) و شیم و همکاران (2013) آورده شده، استفاده شده است. در این مقاله به تبعیت از اکینسی و رمزی(2018) با استفاده از هفت ابزار احتیاطی کلان (نسبت وام به ارزش، بازپرداخت بدهی به درآمد و دیگر ابزارهای بخش مسکن، الزامات سرمایه ای پویا، الزامات پوشش زیان وام، محدودیت های وام مصرفی و سقف رشد اعتبارات)، شاخص کل برای سیاست احتیاطی کلان و به تفکیک زیر شاخص های مسکن و غیر مسکن برای کشورهای موردمطالعه ساخته شده است. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از متغیر دامی استفاده شده است. اگر ابزار احتیاطی کلان در فصل موردنظر اتخاذشده باشد و یا شدت بگیرد متغیر دامی عدد یک، کاهش یابد عدد منفی یک، و اگر از هیچ ابزار احتیاطی استفاده نشود مقدار صفر را به خود می گیرد. شاخص کل سیاست احتیاطی کلان برای هر یک از بخش های مسکن و غیر مسکن حاصل جمع متغیرهای دامی است. به علاوه، با تجمیع متغیرهای دامی ابزارهای خاص در هر کشور، شاخص های سیاست احتیاطی کلان مسکن و  غیر مسکن ساخته می شود.  همچنین از جمع شاخص های مسکن و غیر مسکن شاخص کل کلان احتیاطی به دست آمده است. نتایج نشان داد که شاخص های سیاست احتیاطی کلان (کل مسکن) اثر معنی داری روی رشد قیمت مسکن و کاهش رشد اعتبارات نداشته است. اما اتخاذ هم زمان سیاست های احتیاطی کلان و سیاست پولی توانسته است رشد اعتبارات و به تبع آن رشد قیمت مسکن را مهار کند. مع هذا، مقایسه ضرایب نشان می دهد که اثر این ابزارها بر رشد اعتبارات بیشتر از رشد قیمت مسکن بوده است. این نتیجه که هم راستا با نتایج سایر تحقیقات ازجمله وندن بچ و همکاران (2012)،  کاتنر و شیم (2013)، بیرن و فریدریچ (2014)، برونو و همکاران (2017) است، نشان داد که کارایی سیاست های احتیاطی کلان در کنترل رشد اعتبارات بیشتر از کاهش قیمت مسکن است. از طرف دیگر سیاست های پولی در تعامل باسیاست های احتیاطی غیر اعتبارات و در تعامل باسیاست های احتیاطی بخش مسکن در کنترل قیمت مسکن مؤثرتر بوده اند. به عبارت دیگر سیاست های احتیاطی که بخش مسکن را هدف قرار داده اند سیاست های مؤثرتری در مهار قیمت مسکن بوده اند. این در حالی است که  برای کاهش رشد اعتبارات سیاست های احتیاطی غیر مسکن مؤثرتر بوده است.  

در این پژوهش به منظور بررسی و آزمون نقش دستمزد بر تورم و شکل گیری دور باطل مارپیچ قیمت دستمزد، تأثیر متغیر دستمزد کارکنان صنعتی بر سطح قیمت ها با به کارگیری آزمون ARDL (کرانه ها) و آزمون علیت گرنجر، با استفاده از داده های سال های 1392-1357، بررسی شده است. از عوامل تعیین کننده دیگر تورم پولی، می توان به نرخ ارز اسمی، تسهیلات اعتباری و تولید ناخالص داخلی واقعی نیز اشاره کرد که نتایج نشان می دهد نرخ ارز اسمی، نرخ دستمزد اسمی و تسهیلات اعتباری اثر مثبت و معناداری بر سطح قیمت ها در کوتاه مدت و بلندمدت دارند و تولید ناخالص داخلی واقعی رابطه منفی با قیمت دارد و نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد که رابطه علیت غیرمستقیم یک طرفه از قیمت به نرخ دستمزد اسمی در کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد؛ بنابراین وجود مارپیچ قیمت دستمزد در ایران رد می شود. همچنین نتایج نشان داد در بلندمدت تولید ناخالص واقعی و نرخ ارز (دیدگاه تراز پرداخت ها) بیشترین اهمیت در ثبات سطح قیمت ها دارد.

گسترده معرفی: بر اساس نظریه های رشد جدید، نقش نیروی کار بسیار ماهر و نخبه در ایجاد سرریزهای دانش و رشد اقتصادی بسیار تعیین کننده است. علاوه بر رشد اقتصادی، دست یابی به توان رقابتی بیشتر در بازارهای بین المللی نیز مستلزم به کارگیری و افزایش سرمایه انسانی است. مهاجرت نخبگان یکی از چالشهایی است که کشورهای زیادی از دیرباز با آن مواجه هستند و از آن به عنوان یکی از مسائل آسیب زا در کشورها یاد می شود. با خروج نخبگان از کشورهای در حال توسعه، توان تولید علمی و بنیه اقتصادی کشورهای مهاجرفرست تضعیف شده و مزیتهای رقابتی این کشورها کاهش می یابد. کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده آمریکا با وجود سرمایه های عظیم و دانش فنی بالا، نخبگان را به سوی خود جذب کرده و از آنها به نحو مطلوب در ارتقا فناوری خود استفاده می کنند. از اینرو کشورهای درحال توسعه و به ویژه کشورهایی که با فراوانی منابع طبیعی مواجه هستند برای از بین بردن شکاف فناوری مابین خود و کشورهای توسعه یافته باید با از بین بردن عوامل دافعه در داخل کشور شرایط را برای فعالیت مؤثر نخبگان فراهم کنند. الگوهای زیادی تلاش نمودند تا بتوانند عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مؤلفه ها را توضیح دهند. در این میان با توجه به اینکه نخبگان در کنار انواع سرمایه ها محسوب می شوند، انتظار می رود کشورها تدابیری اولاﹰ در جهت استفاده بهینه از تمامی سرمایه ها و ثانیاﹰ سیاست هایی در جهت هدایت فعالان اقتصادی به سمت توجه بیشتر به انواع سرمایه هایی از جنس دانش از جمله نخبگان داشته باشند. با توجه به اهمیت موضوع مطالعه حاضر با بهره گیری از تکنیک های اقتصاد سنجی و روش گشتاورهای تعمیم یافته، که توسط بلوندل و باند(1998)[1] پیشنهاد شده است، و با استفاده از نرم افزار استتا 15 به بررسی تأثیر انواع سرمایه (سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی، سرمایه خارجی و سرمایه فیزیکی) بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب صادرکننده نفت طی دوره 2017-2008 پرداخته است. متدولوژی: در این بخش با الهام از مباحث نظری و مطالعات تجربی با وارد نمودن متغیرهای سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی، سرمایه خارجی و سرمایه فیزیکی به کنکاش پیرامون عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان طی دوره زمانی 2017-2008 می پردازیم. بر این اساس متغیرهای مورد استفاده در الگوی اقتصادسنجی مورد بررسی به شرح زیراست: (1) BDit= f(BDi,t-1, HC it , FDI it , PCit , NCit)                                                      در ادامه به توضیح متغیر وابسته و متغیرهای توضیح دهنده پرداخته می شود.  مهاجرت نخبگان[2](BD): مهاجرت نخبگان مهاجرت نیروی کار متخصص و با توانمندی بالا از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته به منظور دستیابی به استانداردهای بالاتر زندگی است(Okoye, 2016). داده های مهاجرت نخبگان از سالنامه آماری مهاجرت آمریکا[3] استخراج شده است. در این مطالعه از نسبت تعداد مهاجران نخبگان به جمعیت کشور مبدأ استفاده شده است. دلیل انتخاب این متغیر بجای تعداد مهاجران نخبه این است که کشورهای مورد مطالعه از نظر جمعیتی با یکدیگر شکاف قابل توجه دارند. سرمایه انسانی[4](HC): سرمایه انسانی عبارت است از دانش، مهارت ها، شایستگی ها و خصوصیات تجسم یافته در افراد که منجر به رفاه اقتصادی فرد و جامعه می شود(OECD, 2001). در این پژوهش از متغیر سرمایه انسانی سرانه استفاده شده است. و همچنین در این پژوهش از داده های متوسط سال های تحصیل به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی، مستخرج از پایگاه آماری سازمان ملل متحد استفاده شده است. طبق مبانی نظری و مطالعات تجربی انتظار می رود تأثیر سرمایه انسانی سرانه بر مهاجرت نخبگان مثبت باشد.  سرمایه گذاری مستقیم خارجی[5](FDI): سرمایه خارجی شامل سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی است. در این مطالعه از سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرانه جهت نشان دادن تأثیر سرمایه خارجی بر مهاجرت نخبگان استفاده شده است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل سرمایه گذاری مستقیم خارجی را سرمایه ای دانسته که متضمن مناسبات بلندمدت میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر بوده و کنترل و منافع مستمر اشخاص حقیقی یا حقوقی مقیم یک کشور در شرکتی خارج از موطن سرمایه گذار را به همراه دارد(UNCTAD, 1996). در این مطالعه از داده های مستخرج از پایگاه آماری UNCTAD استفاده شده است. طبق مبانی نظری انتظار می رود تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرانه بر مهاجرت نخبگان منفی باشد.  سرمایه فیزیکی[6](PC): سرمایه فیزیکی، با ایجاد تغییرات در مواد جهت شکل دادن به ابزارهایی که تولید را تسهیل می کند به وجود می آید و از جنبه ای ملموس و قابل مشاهده برخوردار است. برای برآورد سرمایه فیزیکی از رابطه کلاین[7](1962) استفاده شده است. طبق این رابطه از آنجایی که سرمایه گذاری، به صورت تغییرات ایجاد شده در ارزش سرمایه تعریف می شود، داریم: (2) I=        لذا با انتگرال گیری به فرم زیر به انباشت سرمایه می توان رسید: (3)         dk =Idt                           k= ʃ dk = ʃIdt                         در رابطه فوق برای انتگرال گیری، باید یک فرم تبعی برای It  در نظر گرفت. در اینجا فرض می شود که عامل انتگرال از روی رابطه دیگری به شکل زیر قابل برآورد است: (4) Ln It= a+ bt+ et                                                                                                                   با تخمین رگرسیون فوق به روش حداقل مربعات معمولی رابطه زیر از طریق آنتی لگاریتم گرفتن به دست می آید. (5) It= I(0)  + c                                                 (6)                                                                                                    I(0)=    رابطه 5 را در رابطه 3 قرار می دهیم تا انباشت سرمایه به دست آید: (7) Kt=                                                                                    لذا با لحاظ شرایط اولیه خواهیم داشت: (8) K0=                                                                                                 سپس را بطه زیر را خواهیم داشت: (9) Kt= k0 + t                                                              رابطه اخیر که به فرمول کلاین (1962) معروف است، خالص سرمایه را در هر سال به دست می دهد. در این رابطه، Kt ارزش خالص سرمایه در زمان t است. K0 ارزش خالص سرمایه در سال مبنا، It ارزش سرمایه گذاری ناخالص در زمان t و Dt میزان استهلاک سرمایه های ثابت در زمان t است. در این تحقیق 5 درصد نرخ استهلاک برای سرمایه های فیزیکی در نظر گرفته شده است (Griliches, 1988).  طبق مبانی نظری تأثیر سرمایه فیزیکی بر مهاجرت نخبگان می تواند مثبت و یا منفی باشد. در این پژوهش از سرمایه فیزیکی سرانه استفاده شده است و داده های مربوط به آن از پایگاه آماری بانک جهانی داده ها و بر اساس محساسبات طبق فرمول کلاین(1962) به دست آمده است.  سرمایه طبیعی[8](NC): شاخص فراوانی منابع طبیعی به صورت سهم صادرات سوخت و کانی ها به کل صادرات کالا تعریف می شود(World Bank, 2018). با توجه به اینکه کشورهای مورد بررسی در این مطالعه کشورهایی هستند که بالای 40 درصد صادراتشان مربوط به سوخت و کانی ها می باشد از فراوانی منابع طبیعی سرانه به عنوان شاخصی جهت نشان دادن تأثیر سرمایه طبیعی بر مهاجرت نخبگان استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری انتظار می رود تأثیر سرمایه طبیعی سرانه در کشورهای مورد مطالعه بر مهاجرت نخبگان مثبت باشد. داده های این متغیر از پایگاه آماری بانک جهانی داده ها استخراج شده است.  مهاجرت نخبگان با وقفه(BDi,t-1): این متغیر، متغیر وابسته با یک دوره وقفه است. از مزیت های روش GMM این است که اجازه می دهد از وقفه متغیر وابسته به عنوان ابزار مناسبی جهت کنترل درونزایی استفاده شود (Baltagi, 2008).  با توجه به اینکه معادله اقتصادسنجی بصورت لگاریتمی در نظر گرفته شده است، لذا اگر معادله 1 را بصورت صریح بیان داریم. معادله زیر را خواهیم داشت: (10) lnBDit = ß1 + ß2 lnBDi,t-1+ ß3 lnHCit+ ß4 lnFDIit+ ß5 lnPCit+ ß6 lnNCit+ Ɛit + µit  در معادله فوق، اندیس i و t به ترتیب معرف کشور و زمان است و عبارتµ ویژگی های خاص هر کشور در نمونه های مورد بررسی است. به بیان ساده تر، µ ضرایب مربوط به متغیرهای مجازی مقاطع و کشورها است که در صورت چشم پوشی از آنها، در جملات خطا و پسماندها (Ɛ) خود را نشان خواهند داد.   یافته ها: یافته های اقتصادسنجی مطالعه حاکی از آن است که تأثیر سرمایه انسانی بر مهاجرت نخبگان مثبت و معنادار بوده است. درواقع افزایش سرمایه انسانی به معنای افزایش تعداد نخبگان است و  جنانچه بسترهای لازم جهت نگه داری و بکارگیری نیروی انسانی متخصص فراهم نباشد با افزایش انباشت سرمایه انسانی، مهاجرت نخبگان افزایش می یابد. همچنین تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مهاجرت نخبگان منفی و معنادار بوده است و سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق تقویت نوآوری در نتیجه سرریزدانش و تحریک تغییرات ساختار تولید سبب  افزایش تقاضا برای نیروی انسانی نخبه و متخصص شده و  مهاجرت نخبگان را کاهش می دهد. همچنین طبق یافته ها، تأثیر سرمایه طبیعی بر مهاجرت نخبگان مثبت و معنادار بوده است و فراوانی منابع طبیعی در این کشورها، تولید و صادرات را به سمت استخراج منابع طبیعی و خام فروشی سوق داده است و با کاهش تقاضا نیروی کار متخصص، زمینه افزایش مهاجرت نخبگان را ایجاد کرده است و تأثیر سرمایه فیزیکی بر مهاجرت نخبگان منفی و بی معنا بوده است. در واقع نحوه تأمین سرمایه فیزیکی از کانال فناوری داخلی و بکارگیری نیروی متخصص بوده است. اما در مقابل به دلیل ماهیت کشورهای مورد مطالعه، درآمدهای ارزی ناشی از منابع طبیعی منجر به نوعی رانت منابع طبیعی گردیده است که سبب سودآور تلقی شدن واردات سرمایه ای شده است. برآیند این اثرات بی معنا شدن تأثیر سرمایه فیزیکی سرانه بر مهاجرت نخبگان را به دنبال داشته است.   نتیجه:  یکی از سؤالاتی که از دیرباز در علم اقتصاد وجود داشته و نظر اندیشمندان این عرصه را به خود جلب کرده است این بوده که چرا برخی ملت ها توسعه یافته و برخی دیگر کم تر توسعه یافته اند. در پاسخ به این سؤال تئوری هایی شکل گرفته اند که اختلاف در کم و کیف سرمایه انسانی کشورها را یکی از مؤلفه های مهم و اصلی برشمرده اند. بر این اساس، یکی از رهیافت های بهبود رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و متعاقب آن انباشت نخبگان تشخیص داده شده است. از این رو، <br />سرمایه گذاری قابل توجهی برای تربیت و فراهم سازی این منابع در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به عمل می آید. بر اساس نظریه های رشد جدید، نقش نیروی کار بسیار ماهر و نخبه در ایجاد سرریزهای دانش و رشد اقتصادی بسیار تعیین کننده است. علاوه بر رشد اقتصادی، دست یابی به توان رقابتی بیشتر در بازارهای بین المللی نیز مستلزم به کارگیری و افزایش سرمایه انسانی است. با وجود این، در حالی که هیچ شکی در کمیابی نیروی انسانی متخصص و ماهر در کشورهای کم تر توسعه یافته وجود ندارد، اقتصاد جهانی طی چند دهه اخیر شاهد خروج حجم زیادی از مهاجران متخصص از این کشورها بوده است.  با توجه به نقش کلیدی نخبگان در بهره گیری از سرریزهای فناوری، خلق نوآوری، رشد اقتصادی، قدرت رقابت پذیری و... به ارائه توصیه های سیاستی به سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی در راستای کاهش مهاجرت نخبگان می پردازیم: اهمیت سرمایه خارجی هم به عنوان سرمایه فیزیکی و هم به عنوان عاملی که مجموعه ای از منابع مرتبط با دانش را تشکیل می دهد مطرح است. از طرفی طبق نتایج تأثیر منفی و معناداری نیز بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب نفتی دارد. در نتیجه پیشنهاد می شود، گسترش و بهبود سیاست های تشویق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مانند ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی از طریق ایجاد ثبات در <br />برنامه ها، سیاست ها و تصمیمات اقتصادی به گونه ای که فعالان اقتصادی چشم انداز روشنی را در مقابل خود مشاهده کنند زمینه لازم جهت جلب اعتماد سرمایه گذاران فراهم شود. سرمایه انسانی به عنوان یک عنصر کلیدی، سبب افزایش بازدهی به مقیاس تولید شده و ظرفیت جذب در بخش سرمایه خارجی را افزایش می دهد، با توجه به تأثیر مثبت و معنادار سرمایه انسانی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای برگزیده نفتی توصیه می شود، دولت به جای صادرات مواد اولیه و خام، تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا را مدنظر قرار دهد و از طریق به کارگیری و استخدام سرمایه انسانی کارآمد و نخبگان در این زمینه از خروج تعداد زیادی از نخبگان علمی جلوگیری کند.  با توجه به تأثیر مثبت و معنادار سرمایه طبیعی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای برگزیده نفتی که سرشار از منابع طبیعی هستند، پیشنهاد می شود همواره بر بهبود مدیریت فراوانی منابع طبیعی تمرکز شود و دولت با سیاست های سنجیده درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی را در راستای گسترش بازار سرمایه انسانی، تقویت زیرساخت های علمی و فراهم ساختن امکانات پژوهشی و...هزینه کند تا از این طریق زمینه های کاهش مهاجرت نخبگان فراهم شود.       [1] Blundell and Bond [2] Brain Drain [3] Yearbook of immigration statistics [4] Human Capital [5] Foreign Direct Investment [6]. Physical Capital [7]. B. Klein [8] Natural Capital

در بین 10 ریسک اصلی با ماندگاری بالا در جهان در 10 سال آینده به ترتیب 1) شکست اقدامات برای مهار تغییرات اقلیمی، 2) تغییرات آب وهوایی و 3) افت تنوع زیستی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده اند. چندی پیش اجلاس گلاسکو با محوریت مسائل محیط زیستی برگزار شد. نمونه اخیر، تلاش جهانی برای مواجهه هوشمندانه با آسیب ها و پیامدهای ناشی از پدیده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی است. محورهای مورد توافق در این اجلاس شامل 1) کاهش انتشار گاز های گلخانه ای، 2) پایان دادن به جنگل زدایی تا سال ۲۰۳۰ و 3) کاهش مصرف زغال سنگ است. با توجه به بحرانی شدن وضعیت محیط زیست کشورمان در سال های اخیر و پیچیده تر شدن ابعاد مربوط به آن ازجمله خشکیدن دریاچه ارومیه و دیگر تالاب های کشور، مسائل مربوط به مدیریت بخشی آب و آثار و پیامدهای اجتماعی و امنیتی مترتب بر آن و همچنین، روند فزاینده آلودگی هوا در پایتخت و دیگر شهرهای صنعتی، توجه بیش ازپیش به آسیب های ناشی از مسائل زیست محیطی ضرورت دارد. در خاتمه گزارش، راهکارهای 1) تأمین اعتبارات کافی از طریق ارتقای همکاری ها با سازمان های بین المللی، 2) اتخاذ رویکرد مدیریت جامع و یکپارچه محیط زیست کشور، 3) ارتقای فرهنگ و سواد زیست محیطی جامعه برای تقویت روحیه همکاری شهروندان با سیاست های زیست محیطی برای مدیریت هرچه بهینه تر مسائل پیرامون محیط زیست کشور و 4) به کارگیری سیاست های مدیریت انتشار گاز های گلخانه ای در کشور پیشنهاد شده است.

با توجه به اثرگذاری های نامطلوب وابستگی به درآمدهای نفت و گاز در ایران، لزوم توجه به مدیریت اقتصادی منبع های درآمدی نفت و گاز از طریق صندوق توسعه ملی ضروری به نظر می رسد. در این بررسی، به ارزیابی اثرگذاری های ذخیره درآمد نفتی در صندوق توسعه ملی و سرمایه گذاری از منبع های درآمدی این صندوق در بخش های اقتصادی جهت نیل به هدف های قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی، پرداخته شده است. در این راستا، تغییرپذیری های در شاخص تولید، مصرف و سطح قیمت ها در بخش کشاورزی و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، شاخص قیمت مصرف کننده و رفاه خانوارها برای محصول ها و فرآورده های بخش کشاورزی در قالب پیش فرض های مختلف ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و عدم سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بهبود بهره وری بخش کشاورزی از طریق سرمایه گذاری درآمدی نفتی، قادر نیست وضعیت تولید این بخش را بهبود دهد. همچنین، با ذخیره سازی 20 درصد درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی بنابر قانون برنامه پنجم توسعه و سپس سرمایه گذاری 30 درصد از منابع درآمدی صندوق در همه بخش ها می توان رشد اقتصادی مطلوب، بهبود تولیدهای کشاورزی و افزایش رفاه خانوارها را تحقق بخشید. بر این مبنا، با سرمایه گذاری 30 درصدی منبع های صندوق در همه بخش های اقتصاد، میزان تولید و مصرف خانوارها از بخش کشاورزی به ترتیب 5/0 و 30 درصد افزایش و سطح عمومی قیمت ها 7/1 درصد کاهش می یابد. این در حالی است که با سرمایه گذاری منبع های صندوق در بخش کشاورزی،  تولید و مصرف خانوارها به ترتیب به میزان 4/6 و 2/4 درصد کاهش می یابد. افزون بر این، بیشترین کاهش رفاه مصرف کنندگان در شرایط ذخیره درآمدها در صندوق توسعه ملی و نبود زمینه های تخصیص سرمایه گذاری از منبع های صندوق رخ می دهد. بنابراین، دولت می بایستی از تخصیص سهم زیادی از درآمدهای نفتی به هزینه های جاری پرهیز و سرمایه گذاری این درآمدها در جهت بهبود بهره وری بخش های اقتصادی به ویژه بخش کشاورزی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش رفاه خانوارها را در دستور کار قرار دهد.

یکی از عوامل اصلی متروکه شدن روستاها و مهاجرت نیروی کار روستایی به شهرها، نابرابری دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی است. مهاجرت، به دلیل نبود رشد صنعتی درون زا در شهرها و ناتوانی بخش صنعت در جذب نیروی کار مهاجر روستایی، منجر به افزایش فقر و بیکاری در مناطق شهری می شود. لذا این مطالعه، با استفاده از داده های بودجه خانوار در بازه ی زمانی 1385 تا 1393 ایران و مدل های تجزیه اکساکا بلیندر (نابرابری در میانگین) و ماچادو متا (نابرابری در کل توزیع دستمزد) به بررسی شکاف دستمزد بین مناطق شهری و روستایی می پردازد. نتایج مدل تجزیه اکساکا بلیندر نشان می دهد، در طول دوره ی مورد مطالعه 63 درصد از شکاف دستمزد، کارا بوده است، همچنین مدل ماچادو متا نشان می دهد که در سال 1393 نسبت به سال 1385 در چندک های پایین، سهم نابرابری کارا افزایش یافته و در چندک های بالا این سهم کاهش یافته است، این نشان می دهد که افراد دارای درآمد بالا، لزوماً دارای سرمایه انسانی بالاتر نیستند. 

این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر نرخ ارز تعادلی پایدار حقیقی و تعیین میزان انحراف نرخ ارز بازار غیررسمی از آن پرداخته است. برای این بررسی یک مدل حداقل مربعات معمولی پوبا بکارگرفته شده و دوره زمانی مورد بررسی فصل اول 1369 تا فصل چهارم 1399است. بر اساس یافته های تحقیق، افزایش متغیرهای نسبت خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به تولید، بهره وری و نیز متغیر نسبت مازاد تراز تجاری به تولید، منجر به کاهش نرخ ارز تعادلی پایدار حقیقی خواهد شد و افزایش متغیر نسبت مخارج دولتی به تولید، منجر به افزایش آن می شود. محاسبات نشان می دهد از سال 1397 روند صعودی نرخ ارز تعادلی پایدار آغاز شده و از آن زمان تا انتهای سال 1399 انحراف ارزی در کشور همواره مثبت بوده است. هر چند شدت این انحراف به واسطه تحولات مختلف در این دوران شدت و ضعف داشته است. یکی از بحرانی ترین فصول در این دوره، فصل سوم سال 1399 بوده که انحراف ارزی در آن از 32 درصد نیز فراتر رفته است. بر اساس پیش بینی های انجام شده بر اساس مدل تخمین زده شده، با سناریوی تداوم وضعیت موجود، نرخ ارز تعادلی تابستان 1400، بیش از 25 هزار تومان برآورد شده است.

هدف از این پژوهش بررسی اثر شوک تحریم های اقتصادی بر شاخص رقابت پذیری صنعتی با تاکید بر شدت صنعتی شدن و کیفیت صادرات با رویکرد خود رگرسیون برداری ساختاری در بازه زمانی 2020- 1990می باشد. نتایج حاکی از آن است شوک ناشی از شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر شدت صنعتی شدن اثری با نوسانات مثبت و منفی داشته و بر کیفیت صادرات در ابتدای دوره، اثر منفی و در پایان دوره، اثر مثبت داشته است. از طرفی شوک ناشی از شاخص قیمت کالاهای صادراتی بر شدت صنعتی شدن و کیفیت صادرات با نوسانات مثبت و منفی همراه بوده است. رابطه مبادله بر شدت صنعتی شدن بی تاثیر و بر کیفیت صادرات اثر مثبت داشته است. تولید و صادرات نفت خام بر شدت صنعتی شدن اثری با نوسانات مثبت، منفی و درنهایت خنثی، و بر کیفیت صادرات اثربخشی مثبت داشته است. اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شدت صنعتی شدن مثبت و بر کیفیت صادرات منفی می باشد. شوک نسبت تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی بر شدت صنعتی شدن و کیفیت صادارت با نوسانات مثبت و منفی و در اخر خنثی اثرگذار بوده است. باتوجه به نتایج فوق می توان استدلال نمود تأثیر تحریم های اقتصادی بر شاخص شدت صنعتی شدن و کیفیت صادرات تاحدودی بستگی به سیاست های دولت، سرمایه گذاری های مرتبط با تحقیق و توسعه و تدوین استراتژی صنعتی شدن دارد.

مقدمه و هدف: با توجه به این امر که کارآفرینی به عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی و نوآوری در تمام کشورها در نظر گرفته می شود و برای رفاه جامعه امری ضروری می باشد، لازم است عوامل اثرگذار بر آن شناسایی و درصدد بهبود شرایط موجود اقدام شود. از جمله عوامل اثرگذار که در دهه های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته، اثر توسعه فناوری های جدید مانند بلاکچین می باشد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین متغیرهای به رسمیت شناختن بلاکچین، سرمایه گذاری در بلاکچین و شاخص های حاکمیتی با شاخص ترس از شکست کارآفرینی می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه از روش داده های پنل استفاده شد. داده های مورد استفاده مربوط به کشورهای چین، هند، اندونزی، ایران، ژاپن، عربستان، کره جنوبی، امارت متحده عربی، تایلند و ترکیه، طی سال های 2020-2010 می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز از بانک جهانی و دیده بان کارآفرینی جهانی جمع آوری گردید. جهت برآورد الگو از نرم افزار Eviews استفاده شد.یافته ها: مطابق  نتایج به دست آمده، رابطه معنی داری بین 5 شاخص حاکمیتی مشتمل بر شنیدن صدای صاحبان کسب و کار ، ثبات سیاسی، کیفیت نظارتی، حاکمیت قانون و کنترل فساد و همچنین دو متغیر به رسمیت شناختن و سرمایه گذاری در بلاکچین با شاخص ترس از شکست وجود دارد.بحث و نتیجه گیری: براین اساس می توان بیان نمود که کشورهای نمونه با توسعه و ایجاد زمینه لازم برای استفاده از فناوری بلاکچین می توانند در جهت بهبود وضعیت کارآفرینی گام بردارند. همچنین نقش حکمرانی بر کارآفرینی نشان می دهد که دولت ها در این کشورها باید در جهت اصلاحات نهادی اقدام نمایند.

سخن گفتن از مصرف کننده، سخن از تمامی اشخاص جامعه و جستجوی حقوق مصرف کننده، جستجوی حقوق تمام آنهاست. این موضوع در عین اهمیت، کمتر مورد توجه و حساسیت ویژه در کشور ما بوده است؛ به نحوی که سخن گفتن از آنها کاملاً نو و در خور توصیه می باشد. طبق یافته های این مقاله دین اسلام به حقوق مصرف کننده، مسئولیت دولت در این زمینه و اقدامات ضروری برای حمایت از آن پرداخته است. تحریم ربا، نهی از احتکار و ... در معاملات تنها نمونه هایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده در فقه اسلامی است. در بخش دوم به عملکرد اقتصاد ایران در حوزه حقوق مصرف کننده پرداخته شده است. می توان گفت در ایران قاعده نظام بازار ناکارا عمل کرده است که مهمترین دلیل آن را می توان حضور پررنگ دولت و تصدی گری ها و انحصارات و رانت خواری های ناشی از این حضور بیان کرد. قواعد و قوانین به گونه ای تعیین شده و اجرا می گردد که نه تنها به شفافیت بازار کمکی نکرده، بلکه خود به عاملی تبدیل شده که بر وخامت اوضاع دامن زده است. در نهایت می توان گفت حقوق مصرف کننده و حمایت ازآن در ایران و آنچه که مدنظر اسلام بوده و در صدر اسلام بر آن تأکید فراوان شده است فاصله زیادی دارد.

کشاورزی دانش بنیان را نه تنها می توان مسیری برای افزایش تولید و بهره وری در راستای تأمین امنیت غذایی دانست، بلکه می توان آن را ابزاری برای شفاف سازی و سالم سازی از هر نوع فساد در این بخش شمرد. کشاورزی هوشمند را می توان همان کشاورزی دانش بنیان در نظر گرفت. تعداد شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی در اردیبهشت سال 1401، از 281 به 394 در اردیبهشت سال 1402 افزایش یافته است. درصد رشد این شرکت ها 40 درصد است که در صورت حمایت های دولتی و وزارت جهاد کشاورزی از دستاوردهای این شرکت ها به شکل درست، نه تنها بخش کشاورزی به منبع ارزآور اقتصاد تبدیل می شود، بلکه ثبات قیمتی و غیرقیمتی در محصولات به ویژه کالاهای اساسی نیز ایجاد می شود. مسائل و مشکلات اقتصادی چند سال اخیر در کشور سبب  نااطمینانی و ناامنی اقتصادی برای شرکت های دانش بنیان و کاهش انگیزه تحقیق و سرمایه گذاری در این صنعت شده است. در راستای برقراری امنیت غذایی- اقتصادی از طریق کشاورزی دانش بنیان و هوشمند پیشنهاداتی ازجمله جمع آوری داده ها و اطلاعات پایه به عنوان اساس بخش کشاورزی دانش بنیان، توسعه انواع حمایت های دولتی از شرکت های دانش بنیان، نظارت بر شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی از سوی سازمان های نظارتی و بی طرف در راستای حفظ اقتدار ملی، تخصیص منابع سرمایه گذاری در R&D بخش کشاورزی و تخصیص تسهیلات بلندمدت به این بخش ارائه می شود.

تغییرات آب و هوایی در حال تبدیل شدن به یک بحران جهانی است. بحرانی که تمام جنبه های زندگی انسان روی زمین، از جمله اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین دلیل، حفظ محیط زیست و دستیابی به اهداف توسعه پایدار اکنون در دستور کار بسیاری از دولت ها قرار دارد.این مقاله از مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی برای آزمون نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان متغیر انتقال استفاده می کند. به طور خاص در این پژوهش بررسی می شود که آیا ICT می تواند با تغییر اثر بهره وری بر انتشارآلاینده ها موجب جداسازی رشد اقتصادی از افزایش آلودگی شود. هدف این است که نشان دهیم آیا سیاست گذاران می توانند از توسعه اقتصاد دیجیتال در سراسر جهان برای دستیابی به نتایج زیست محیطی و اقتصادی بهتر استفاده کنند یا خیر؟ این مطالعه در مقیاس جهانی انجام شده و از داده های 108 کشور جهان در دوره زمانی 2019-2003 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد الگوی انتشار CO2 از یک مدل غیرخطی با ICT به عنوان یک متغیر انتقالی پیروی می کند که اثر بهره وری کل عوامل بر انتشار CO2 را تحت تأثیر قرار می دهد. استفاده بیشتر از ICT کارایی کربن را بهبود می بخشد و تغییرات آب و هوایی را کاهش دهد. طبقه بندی JEL: Q56 ,Q53 ,D2 ,C33 ,C23

نقدشوندگی سهام به عنوان ملاکی برای میزان نزدیکی دارایی مالی به پول نقد و قابلیت نقدشوندگی یک دارایی مالی از طریق قابلیت تبدیل آن دارایی به وجه نقد در هر زمان و بدون تحمل زیان، باعث شده است، که در روند تبادلات سهام بسیار حائز اهمیت باشد. از همین رو در این پژوهش نیز باتوجه به این مهم، اقدام به بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر میزان نقدشوندگی سهام در بانکهای خصوصی عضو بورس شده است. روند این پژوهش به این صورت است، که ابتدا باتوجه به بررسی مطالعات پیشین و استخراج پشتوانه تئوریک ارتباط بین متغیرهای پژوهش تببین گردیده است و اقدام به جمع-آوری اطلاعات 14 بانک خصوصی طی بازه هشت ساله عضو بورس اوراق بهادار از سال1391 تا سال 1398 شده است. سپس اقدام به محاسبه تواناییمدیران با استفاده روش تحلیل پوششی دادهها به منظور محاسبه کارایی آنها شده است. در گام بعد پس از مشخص شدن متغیرهای وابسته و مستقل پژوهش اقدام به انجام آزمونهای تاییدی و پیشنیاز برای آزمون فرضیات پژوهش شده، که این آزمونها شامل کولموگروف-اسمیرنف برای سنجش نرمال بودن دادههای هریک از متغیرها، آزمون مانایی به منظور محاسبه سری زمانی هر یک از متغیرها، آزمون F لیمر برای مشخص شدن اینکه دادهها پانل دیتا هستند یاخیر، آزمون هاسمن برای تشخیص ثابت بودن اثرات خطا که ناشی از تغییرات در مقاطع مختلف زمانی بوده و آزمون ناهمسانی آرچ LM برای مشخص شدن همسانی واریانسها انجام گرفته است، در نهایت با استفاده از رگرسیون و نرمافزار ایویوز (اقتصادسنجی) اقدام به آزمون فرضیه گردیده است. نتایج نشان میدهد که توانایی مدیران بر میزان نقدشوندگی سهام با ضرایب 0.867 تاثیر دارد .

بازار سرمایه به مثابه پل ارتباطی میان پس انداز کنندگان انفرادی و نهادی و سرمایه گذاران نیازمند وجوه، با دو وظیفه مهم تأمین مالی درازمدت و مدیریت ریسک، نقش بسزایی در افزایش ضریب اطمینان و حجم سرمایه گذاری ها به ویژه در فعالیت های اقتصادی بلندمدت ایفا می کند. امروزه صنعت پتروشیمی با سهمی بیش از 50 درصد ارزش بازار سرمایه، نقش بسزایی در رشد و توسعه بازار سرمایه بر عهده دارد. ازاین رو هر تغییری در وضعیت این صنعت نه تنها خود صنعت پتروشیمی، بلکه کلیت بازار بورس را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از این موارد، تغییر  نرخ گاز خوراک صنایع است که به دلیل ترس و نگرانی از عملکرد صنعت پتروشیمی، هرساله بخش زیادی از توجهات را هنگام بودجه نویسی به خود اختصاص می دهد. با توجه به اینکه قیمت های محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی به صورت رقابتی تعیین می شود، حذف سقف 7000 تومانی نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها در قانون بودجه سال 1402 این امیدواری را ایجاد کرد که پایداری این صنعت تثبیت شود، اما قیمت گذاری دوباره دولت در اردیبهشت سال 1402 بدون توجه به قواعد و فرمول های تعیین شده که پیش تر خود دولت در سال 1394 برای دوره 10ساله مشخص کرده بود، نگرانی هایی را برای فعالان این صنعت ایجاد کرد. در این گزارش ضمن بررسی افزایش نرخ گاز خوراک، به تأثیرگذاری آن بر بازار بورس پرداخته و پیشنهاداتی مانند قیمت گذاری برای دوره زمانی بلندمدت، قیمت گذاری بر اساس نرخ گاز خوراک مرتبط با قیمت منطقه ای گاز در ایران و تقویت نظارت بر بازار بورس ارائه می شود.