درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی آثار تکانه های مالی، ارزی و تجاری بر مخارج نظامی در کشور نفتی بزرگ خاورمیانه است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به بررسی آثار انواع تکانه ها پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1402-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج الگو حاکی از آن است که، تکانه های نفتی و ارزی اثر مثبتی بر مخارج نظامی دارند. اما تکانه مالی در مرحله اول اثر منفی بر مخارج نظامی می گذارند، اما با گذر زمان تکانه اثر دیگری بر روند مخارج می گذارد. به جز تکانه ارزی و نفت که برگشت به وضعیت باثبات متغیر مخارج نظامی طولانی بوده و اثرات شوک به کندی از بین رفته در تکانه مالیات بعد از گذشت دوره کوتاهی به وضعیت باثبات خود برمی گردد. به عبارت دیگر اثر این دو تکانه نسبت به تکانه مالی هم از بعد دامنه و هم از بعد طول نوسان اندکی متفاوت بوده است. که این موید اهمیت نفت و ارزش پول ملی برای اقتصاد ایران است.

پژوهش حاضر با موضوع بررسی تاثیر کاهش مدیریت سود و کارایی سرمایه فکری بر رفتار نامتقارن هزینه انجام شد. روش تحقیق آن از نظر هدف کاربردی، از نظر اجرا همبستگی بود که با تحلیل رگرسیون صورت گرفت. همچنین ازنظر گردآوری داده ها کمی بود. جامعه آماری آن شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای انتخاب نمونه، از روش غربال گری یا حذفی سیستماتیک استفاده شد. در این پژوهش، داده های موردنیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش، از صورت های مالی سالانه شرکت ها (سایت کدال) و وب سایت سازمان بورس اوراق بهادار، استخراج شد. به این صورت که در آغاز از ابزارهای کمی مانند میانگین و انحراف معیار برای تجزیه و تحلیل استفاده شد و بعد از آن برای تایید یا رد فرضیه های پژوهش از الگوهای اقتصاد سنجی بهره گرفته شد و فرض های موضو با استفاده از متد رگرسیون چند متغیره دیتاپنل ارزیابی شد. نتیجه های بدست آمده در خصوص فرضیه های پژوهش حاکی از آن بود که کم شدن مدیریت سود روی رفتارنامتقارن هزینه اثرات منفی و معنی داری دارد. سرمایه فکری روی رفتار نامتقارن هزینه اثر منفی دارد.

اقتصاد مبتنی بر دانش باعث افزایش مهارت ها،کارایی، خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی شده و با افزایش اشتغال روند بیکاری در اقتصاد را کاهش می دهد .هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرگذاری اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری در استان های مختلف ایران با استفاده از رویکرد مطالعه داده های پانل می باشد. جهت بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری، چهار شاخص اصلی اقتصاد دانش بنیان، شامل شاخص آموزش و منابع انسانی، شاخص نوآوری و اختراع، شاخص زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی و شاخص رژیم های نهادی و اقتصادی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که شاخص نوآوری و اختراع و شاخص آموزش و منابع انسانی اثر منفی بر نرخ بیکاری در دوره موردنظر در استان های کشور ایران دارد. این بدان معناست که افزایش و بهبود این دو شاخص منجر به کاهش نرخ بیکاری در استان ها می شود. همچنین، نتایج نشان می دهد شاخص رژیم نهادی و اقتصادی و شاخص زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی اثر معناداری بر نرخ بیکاری در استان های اقتصاد ایران ندارد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی کشور بویژه شورای برنامه ریزی و توسعه استان های کشور جهت کاهش نرخ بیکاری توجه خاصی را بر ارتقای شاخص های آموزش و منابع انسانی داشته، و در بخش نوآوری و اختراعات حمایت های لازم و بودجه قابل توجهی را اختصاص دهند

این مقاله به دنبال درک نقش و جایگاه هزینه ی آلودگی ناشی از مصرف سوخت خودروها در توجیه اقتصادی طرح ملی CNG می باشد. به عبارت دیگر درنظر گرفتن هدف کاهش آلودگی هوا برای اجرای طرح ملی CNG تا چه حد می تواند توجیه اقتصادی داشته باشد. به این منظور با استفاده از نظریه ی کنترل بهینه تلاش شده با ایجاد دو تابع هدف، یکی بدون هزینه ی آلودگی و دیگری با احتساب هزینه ی آلودگی، به مقایسه ی نتایج مدل پرداخته شود. نتایج مدل حکایت از اهمیت بالای هزینه ی آلودگی در توجیه اقتصادی اجرای طرح دارد. به طوری که درنظر نگرفتن هدف کاهش آلودگی، توجیه اقتصادی طرح را زیر سئوال می برد. از سویی به منظور درک میزان حساسیت مدل به هزینه ی آلودگی، به تحلیل حساسیت برنامه ی بهینه به درصد کاهش هزینه ی آلودگی بنزین پرداخته می شود. نتیجه نشان می دهد که اگر بتوان از طریق بهبود کیفیت بنزین و یا افزایش راندمان موتور خودروها، میزان آلودگی ناشی از مصرف بنزین را تا 60% کاهش داد، دیگر نیازی به اجرای طرح ملی CNG نیست. طبقه بندیJEL : Q38 ,P28

در طول دو دهۀ پیش، صادرات یکی از فعالیتهای اقتصادی محسوب شده که نسبت به دیگر فعالیتها رشد بیشتری داشته است. همچنین در سطح شرکت، صادرات به عنوان امکانی برای فروش بیشتر، سودآوری بیشتر و استفاده از اقتصاد مقیاس برای کاهش هزینه های توسعۀ محصول و در نهایت، افزایش استاندارد زندگی برای مشتریان و بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان تلقی می شود. بنگاه های صادراتی پس از بازاریابی و تولید و آماده سازی محصول (بازرگانی محصول)، از راه تعامل با دستگاه های دولتی و خصوصی مختلف (نظیر گمرک، سازمان استاندارد، سازمان بازرگانی، اتاق بازرگانی، شرکتهای حمل و نقل و ...) فرایند صادرات و خروج محصول از کشور را طی می کنند. این بخش از فعالیتهای مربوط به صدور کالا از کشور را  می توان تحت عنوان عوامل «اداری- خدماتی» صادرات نام برد. در این راستا در پژوهش حاضر به تحلیل اثر تغییر «تجربۀ صادراتی» و «اندازۀ بنگاه» بر موانع فعالیتهای مختلف «اداری- خدماتی صادرات» از نگاه صادرکننده پرداخته خواهد شد؛ به عبارت دیگر ارزیابی صادرکننده از مجموع هزینه های مربوط به هر یک از فعالیتهای اداری- خدماتی صادرات اعم از هزینه های مربوط به نیروی کار، زمان و هزینه های مالی و این مسئله که آیا با تغییر تجربه و اندازۀ بنگاه تفاوت معناداری در موانع ادراک شده از هر یک از این فعالیتها حاصل می شود یا خیر، بررسی و آزمون خواهد شد. جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ بنگاه های تعاونی صادراتی مستقر در استانهای خراسان رضوی و خراسان شمالی را در بر می گیرد. روش پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی- پیمایشی است. به کمک نمونه گیری، داده های مورد نیاز به صورت میدانی جهت آزمون فرضیه و دستیابی به هدف پژوهش، از تعداد 54 بنگاه صادراتی از کل حجم جامعۀ آماری (350 بنگاه) جمع آوری شد. بدین منظور پرسشنامه ای با رجوع به منابع کتابخانه ای، سازمانهای متولی امور اداری- خدماتی صادرات، صادرکنندگان خبره و استادان دانشگاهی تدوین شد که ضریب آلفای کرونباخ آن به میزان 84/0 محاسبه گردید. ابزارهای مختلف آمار توصیفی و آمار استنباطی (ناپارامتریک)، به منظور آزمون فرضیات در نرم افزار آماری SPSS به کارگرفته شد. آزمون «کروسکال والیس»  برای بررسی اثر «سابقۀ صادراتی» بر موانع فعالیتهای فرایند «اداری- خدماتی» و آزمون «من-ویتنی» نیز برای سنجش اثر «اندازۀ بنگاه» بر فرایند مذکور مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمونهای مختلف نشان می دهند موانع ادراک شده از دو فعالیت «انتقال ارز به کمک صرافیها و ارتباطات شخصی» و «حل و فصل دعاوی» با افزایش سابقۀ صادراتی تغییر کرده و کاهش پیدا می کند. از سوی دیگر «اندازۀ بنگاه» در تغییر موانع ادراک شده از فعالیتهای اداری- خدماتی صادرات بی تأثیر است.

مطالعه حاضر در راستای مطالعه نقش تکنولوژی مالی روی پیش بینی انتشار ویروس کرونا در محیط بانکی از نظر مصرف کنندگان خدمات بانکی انجام شد. در این راستا داده ها از طریق پرسشنامه های آنلاین جمع آوری و ابتدا روایی و پایایی داده ها بررسی و سپس به برآورد مدل معادله ساختاری اقدام شد. مطابق نتایج دو متغیر شناخت تکنولوژی مالی پس از انتشار ویروس کرونا و استراتژی بحران مالی دولت پس از انتشار ویروس کرونا تأثیر مثبت و معنی داری روی انتشار ویروس کرونا در محیط بانکی از نظر مصرف کنندگان خدمات بانکی دارد. بنابراین با افزایش این دو متغیر پیش بینی افراد از وجود ویروس کرونا در محیط ارائه خدمات حضوری بانکی افزایش یافته و احتمال مراجعه حضوری آنها کاهش می یابد. از این رو توصیه می گردد سازمان های متولی و به خصوص بانک ها و موسسات مالی آگاهی و شناخت افراد را نسبت به تکنولوژی های مالی افزایش دهند. دولت نیز با اتخاذ تدابیر مناسب در راستای جلوگیری از ابتلای افراد به این بیماری زمینه بکارگیری بیشتر تکنولوژی های مالی را فراهم سازد.

اهمیت آب و اقتصاد آب هر روز بیشتر می شود. بسیاری از اقتصاددانان مهم ترین کالای اقتصادی کمیاب در جهان را آب می دانند. این موضوع در ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است، چون ایران یک کشور کم آب محسوب می شود و متوسط بارش در ایران ۳/۱ متوسط جهانی است، لذا در ایران به مسئله اقتصاد آب باید دو چندان توجه شود. هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت آب یکی از ابزارهای مدیریت آب است. این روش از سال 1388 در ایران زیر عنوان هدفمندی یارانه ها در حال اجرا است. هدف این مقاله، مقایسه کارایی استان های کشور با یکدیگر در مصرف آب در مقطع زمانی قبل و بعد از هدفمند کردن یارانه ها است. برای انجام این پژوهش از روش BCC خروجی محور، که یکی از روش های ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها DEA است، استفاده شده است. کارایی استان های کشور به تفکیک روستایی و شهری در دو سال 85 و 90 به دست برآورد می شود و به مقایسه آن ها پرداخته می شود که سال 85 به عنوان سال قبل از هدفمند کردن یارانه ها و سال 90 به عنوان سال بعد از هدفمند کردن یارانه ها در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد مصرف خانگی روستاهای کشور کاراتر شده است، ولی این مسئله در شهرها صادق نیست که نشانگر حساسیت روستاها و عدم حساسیت شهرها به تغییرات قیمت است.

ارتباط بین منابع نفت به عنوان یکی از نهاده های مهم تولید و سطح فعالیت های اقتصادی، یک موضوع پایه ای در مطالعات تجربی در زمینه اقتصاد کلان می باشد. از سوی دیگر بر اساس بخشی از ایده مدل های جدید رشد اقتصادی، عدم حتمیت میزان ذخایر اثبات شده منابع تجدید ناپذیر نشأت گرفته از احتمال افزایش بر اثر رشد تکنولوژی و کشف ذخایر غیر قابل انتظار و احتمال کاهش بر اثر زلزله، طوفان و جنگ، دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی می باشد و بدین سبب تخصیص زمانی منابع انرژی تجدیدناپذیر در راستای عدالت بین نسلی و رشد اقتصادی بلندمدت حائز اهمیت نمی باشد. بر این اساس هدف اصلی مقاله بررسی تجربی ایده مذکور به واسطه تخمین اثرات مستقیم عدم حتمیت میزان ذخایر اثبات شده نفت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کشور ایران با استفاده از داده های سالانه در مقطع زمانی 92-1359در قالب مدل  Multivariate GARCH-in-mean VAR می باشد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که عدم حتمیت میزان ذخایر اثبات شده نفت دارای اثرات به طور آماری معنی داری بر روی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی نبوده و از این رو تخصیص زمانی منابع انرژی تجدیدناپذیر در راستای عدالت بین نسلی و رشد اقتصادی بلندمدت حائز اهمیت می باشد. همچنین براساس بررسی رفتار پویای متغیرها با استفاده از نمودارهای عکس العمل تحریک، ملاحظه می شود که پاسخ به نوسانات مثبت و منفی متقارن می باشد.

نااطمینانی در متغیرهای کلیدی اقتصادکلان با اخلال در تصمیم گیری عاملین اقتصادی و اعوجاج در سازوکار تخصیص منابع، چالشی مهم برای اقتصاد ایران به شمار می رود. از این رو، اتخاذ سیاست های مناسب برای کاهش نااطمینانی ضروری است. بر این اساس، تحقیق حاضر اثربخشی سیاست پولی در کاهش نااطمینانی های اقتصادکلان را طی دوره 1400 – 1368 بررسی می کند. برای این منظور، از تبدیل موجک پیوسته برای کشف پویایی های ارتباط میان سیاست پولی با نااطمینانی تورم، نااطمینانی رشد اقتصادی و نااطمینانی در بازار ارز استفاده شد. نتایج نشان دهنده آن است که نااطمینانی تورم صرفاً در افق میان مدت و بلندمدت در بازه زمانی 1376 – 1372 واکنش تهاجمی سیاست پولی را به دنبال داشته است. ابزار سیاست پولی در اقتصاد ایران کارکرد لازم را در کاهش نااطمینانی بخش حقیقی ندارد و در میان مدت و بلندمدت عقیم است. نتایج نشان دهنده ارتباط شدید میان نااطمینانی در بازار ارز و ابزار سیاست پولی است. به طوری که در بلندمدت، نااطمینانی در بازار ارز به رشد بیش تر پایه پولی منجر می شود. فرآیند مذکور ریشه در سرکوب نرخ ارز توسط سیاست گذار برای لنگر کردن انتظارات تورمی و کسب اعتبار دارد. این رویه، منجر به رشد کل های پولی و شدت یافتن نااطمینانی در بازار ارز می شود که نتیجه آن بلاموضوع شدن سیاست پولی است. مقاله حاضر می کوشد با کالبدشکافی رابطه میان متغیرها در حوزه زمان – فرکانس، اطلاعات و پیشنهادهای سیاستی مفیدی ارائه نماید. 

  با توجه به تأثیر گسترده ی نوسانات قیمت نفت بر بخش های مختلف اقتصادی ایران و اهمیت آن در رشد و توسعه ی اقتصادی، در این مقاله به بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره ی 1347-1389 پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت نفت با استفاده از مدل EGARCH(0,1) تخمین زده شده و سپس با استفاده از مدل های غیرخطی مارکوف سوئیچینگ به بررسی تأثیر این شاخص بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران پرداخته می شود. برای برآورد مدل غیرخطی بر اساس تابع راستنمایی، مدل MSIAH با دو رژیم از میان حالت های مدل MS برگزیده شد.    یافته های حاصل از تخمین مدل مارکوف سوئیچینگ (MS-AR)، حاکی از آن است که شاخص بی ثباتی قیمت نفت با در نظر گرفتن دو رژیم متفاوت و در طول وقفه ها تأثیر منفی و معنادار بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته و شدت اثرگذاری بی ثباتی قیمت نفت در هر دو رژیم، متفاوت بوده و در رژیم 2 بیشتر از رژیم 1 می باشد. یافته های تجربی مقاله ی فوق، دلالت های مفیدی را برای سیاست گذاران اقتصادی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق بی ثباتی قیمت نفت بر رشد اقتصادی هستند فراهم می کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر خرید مجدد خرما با توجه به نقش میانجی رضایت مشتری در استان خوزستان بود. پژوهش از نظر هدف به روش کاربردی و از نظر  گردآوری داده ها به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان محصول خرما در استان خوزستان و حجم نمونه، بر اساس رابطه کوکران، ۳۸۵ نفر بود گه به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس برآورد شدند. گردآوری داده ها با بهره گیری از پرسشنامه استاندارد صورت گرفت. برای تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوا و سازه و برای سنجش پایایی آن، از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد، که یافته ها بیانگر پایایی و روایی ابزار اندازه گیری بود. نتایج تحلیل یافته های به دست آمده از داده های گردآوری شده از پرسشنامه ها در دو بخش توصیفی و استنباطی (معادلات ساختاری) حاکی از تأثیر ارزش برند بر قصد خرید مجدد خرمای استان (۲۸۸/۰)، ارزش ویژه برند بر رضایت مشتریان خرمای استان (۷۵۹/۰) و رضایت مشتریان بر قصد خرید مجدد خرمای استان (۵۹۸/۰) بود.

با افزایش قیمت نفت، از یک طرف، انتظار می رود مصرف منابع انرژیِ جایگزین افزایش یابد و مصرف کنندگان نیز رفتار خود را با هدف کاهش شدت مصرف انرژی تغییر دهند. از طرف دیگر، گرایش به مصرفِ بیشتر انرژی های جایگزین می تواند به کاهش تقاضای کل نفت خام بینجامد. بدین ترتیب، رابطه متقابل بین قیمت نفت خام و مصرف انرژی های جایگزین سؤال اصلی تحقیق محسوب می شود. برای پاسخ به این سؤال، مدل خودتوضیح برداری با استفاده از آزمون تودا و یاماموتو به کار گرفته شد. حوزه مطالعه اقتصاد جهانی و دوره مطالعه سال های 1969 2011 انتخاب شد. نتایج به دست آمده تأثیر متقابل قیمت نفت و عرضه انرژی های جایگزین و عدم تأثیر انرژی های جایگزین بر شدت مصرف انرژی و برعکس را نشان می دهد. همچنین، تأثیر یک جانبه قیمت نفت خام بر شدت مصرف انرژی نیز تأیید می شود. طبقه بندی JEL: Q31,Q41,Q42

از آن جایی که اصلیترین انگیزه بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی کسب سود است، حرمت مطالبه سود در قرارداد قرض عملا این قرارداد را در بانک داری اسلامی به حاشیه رانده و موجب شده در این نوع بانک داری، برخلاف بانک داری متعارف، سایر عقود جایگزین عقد قرض شوند. هرچند به کارگیری قرارداد قرض در معاملات اسلامی با محدودیتهای جدی روبهرو است، این قرارداد، خصوصاً در زمینه بانک داری، دارای مزایای حقوقی و اقتصادی چشمگیری نسبت به سایر عقود است که نمیتوان نقش آنها را در بهبود سیستم بانکداری بدون ربا نادیده گرفت. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا در یک نظام بانک داری بدون ربا، استفاده از عقد قرض در معاملات سودآور بانکی امکان پذیر است؟ این مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا در پی اثبات این فرضیه است که عقد قرض این قابلیت را دارد که مانند سایر عقود اسلامی در یک نظام بانکی بدون ربا، و در یک چارچوب سودآور برای بانک به کار گرفته شود. این پژوهش با بررسی ویژگی های عقد قرض و ضرورت تفکیک مفهوم عام "قرض" در شریعت اسلامی از مفهوم خاص "قرض الحسنه"؛ با برشمردن مزایای این عقد، مکانیزمی پیشنهاد می کند که براساس آن قرارداد قرض در بستری سودآور و غیرربوی در یک نظام بانکی قابل استفاده است. طبقه بندی JEL : E00, E02, E4, E5

بخش نفت به عنوان مهم ترین بخش اقتصادی کشور، نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته و از همین رو، همواره به صورت ویژه ای از سوی مدیران و تصمیم گیران کلان کشور مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه گذاری در این بخش، باعث می شود تا ظرفیت و پتانسیل های آن بالفعل شده و سبب سریز شدن آثار آن بر سایر بخش های اقتصادی کشور گردد. در یک تقسیم بندی کلی، عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری را می توان به دو دسته حقیقی و پولی تقسیم کرد. در این پژوهش، سعی شده تا تأثیر شوک های مربوط به نرخ ارز و قیمت نفت بعنوان شوک های پولی و شوک های تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش نفت بعنوان شوک های حقیقی بر سرمایه گذاری بخش نفت مورد بررسی قرار گیرد. برای انجام این مهم، از رویکرد خود رگرسیون برداری بیزین (BVAR) و داده سال های 99-1357 استفاده شده است. نتایج حاصل از تابع واکنش آنی، نشان می هد که شوک های تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده و قیمت نفت، اثر مثبتی بر سرمایه گذاری در بخش نفت داشته و در این بین، شوک ناشی از تولید ناخالص داخلی، بیشترین اثر را دارد. همچنین شوک نرخ ارز در ابتدا، اثر انقباضی بر سرمایه گذاری این بخش داشته و بعد از دو دوره زمانی، میزان سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند.