درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از عمده ترین مباحث مطرح در اقتصاد، وجود مسئله ی فقر در جامعه است. امروزه نیز کماکان مسئله ی فقر در زمره ی مسائل حاد جوامع بشری به شمار می آید، که اگر به نحو مناسبی با آن برخورد نشود، از نسلی به نسل دیگر استمرار یافته و منجر به تشکیل تله های فقر در جامعه می شود. تله ی فقر فرآیندی خود تقویت کننده است که از طریق ایجاد یک دور باطل در اقتصاد به تداوم فقر منجر می شود. این مقاله درصدد است تا در یک مطالعه ی موردی احتمال وقوع تله ی فقر را در نسل سنی مردان آزمون نماید. جهت بررسی این پدیده با استفاده از داده های پیمایش درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره ی زمانی 1390-1367 نوعی الگوی داده سازی شبه پانل طراحی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج مطالعه نشان می دهد در طی سال های فوق در نسل های سنی مورد نظر مقادیر متوسط مخارج مصرفی همواره بالاتر از خط فقر قرار دارند؛ بنابراین هیچ کدام از سرپرست های خانوار در نسل های سنی مورد نظر درون تله ی فقر قرار نگرفتند. همچنین با وجود اینکه هیچ یک از خانوارها درون تله ی فقر قرار ندارند، اما اختلاف مصرفی بین خانوارهای کم درآمد با سایر خانوارها با گذشت زمان در حال افزایش است.

حفظ امنیت و اقتدار ملی در سایه طراحی و اجرای پروژه های نظامی گوناگون رقم می خورد و حال اینکه با توجه به محدودیت بودجه دفاعی، برخی از پروژه های نظامی با مشکل کمبود منابع مالی لازم، مواجه می باشند. تأمین مالی سندیکایی و مشارکتی که ازجمله منابع مالی خارج از بودجه در تأمین مالی پروژه های نظامی هست تا حدی می تواند این مشکل را برطرف نماید. در تأمین مالی سندیکایی، متولی پروژه نظامی به یک بانک مراجعه و آن بانک سندیکایی از بانک ها را برای اعطای وام گرد هم می آورد و هریک از بانک های وام دهنده، در یک رابطه قراردادی مستقیم با وام گیرنده قرار می گیرند. در تأمین مالی مشارکتی، بانک اصلی به تنهایی تمامی مبلغ وام را در اختیار متقاضی قرار می دهد و متعاقباً به صورت جداگانه درصدهایی از مبلغ وام را به سایر بانک های مایل به مشارکت واگذار می کند. لذا بانک های مشارکت کننده در رابطه قراردادی مستقیم با وام گیرنده قرار نخواهند داشت. استفاده از این تسهیلات کلان بانکی، مستلزم ایجاد زیرساخت های حقوقی و اقتصادی در حوزه دفاع بوده که ناظر به تنظیم مقررات ضمانت دولتی از تسهیلات سندیکایی و مشارکتی دفاعی، تدوین برنامه راهبردی جامع در تأمین اقلام دفاعی، تنظیم نظام جامع آفست دفاع، تشکیل شرکت های پیمانکاری دفاعی، برون سپاری پروژه های نظامی و واگذاری مالکیت برخی از پیمانکاران دفاعی، می باشند.

یکی از مهم ترین دغدغه های جهان کنونی  که حساسیت ویژه ای در سطوح مختلف جوامع بشری و افکار عمومی مردم جهان پیداکرده است، موضوع تروریسم می باشد. هدف پژوهش حاضر شناخت روش ها و منابع تأمین مالی جریان تروریستی داعش و راهکارهای مقابله با آن ها است. بدین منظور پس از بررسی ادبیات پژوهش و انجام مصاحبه با خبرگان دوازده روش تأمین مالی شناسایی و با استفاده از تکنیک TOPSIS و AHP اولویت بندی گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر متخصصین مسائل مربوط به امنیت منطقه غرب آسیا و به خصوص آشنا به تحرکات گروه های تروریستی منطقه هستند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دولت های حامی، منابع نفتی و گازی و دریافت کمک های مالی به ترتیب مهم ترین منابع برای تأمین منابع مالی داعش به منظور بقا و ادامه فعالیت ها می باشد. همچنین در پایان این پژوهش پیشنهاد های کاربردی در دو سطح داخلی و بین المللی برای مبارزه غیرمستقیم با این گروه تروریستی در قالب ارائه مدل و گام هایی آورده شده است.

امنیت انرژی توانایی یک اقتصاد برای تضمین قدرت تأمین منابع انرژی به صورت پایدار و در طول زمان با سطح قیمتی است که تأثیر نامطلوبی بر عملکرد اقتصادی آن اقتصاد نگذارد. سه هدف مشخص امنیت انرژی کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدها یا فشار خارجی، جلوگیری از بروز بحران عرضه و به حداقل رساندن تأثیر اقتصادی و نظامی بحران انرژی در صورت وقوع چنین بحرانی است. امنیت عرضه انرژی در دسترس بودن دائمی انرژی در حالات مختلف، با مقادیر کافی و در سطوح قیمتی معقول است و امنیت تقاضای انرژی وجود یک تقاضای ثابت و منظم برای صادرات انرژی با قیمت های رقابتی که حداقل هزینه های تولید و تراکنش را جبران کند می باشد. در ایران به عنوان یک کشور تولیدکننده عمده انرژی، امنیت انرژی باید علاوه بر بخش تولید، شامل امنیت مصرف و تقاضای انرژی نیز بشود زیرا امنیت انرژی وابسته به یک بازار مداوم و همراه با رشد منطقی و کم نوسان در آینده است. هزینه های نظامی به صورت مستقیم و غیرمستقیم دارای تأثیر بر تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی است که این تأثیر می تواند مثبت یا منفی باشد. بنابراین هزینه های نظامی از طریق تأثیری که بر مصرف انرژی دارد عاملی موثر در شاخص های امنیت انرژی است. در این پژوهش با استفاده از داده های تابلویی تأثیرگذاری هزینه های نظامی و رشد اقتصادی را بر مصرف انرژی در کشورهای ایران، ترکیه، مصر و عربستان بررسی کردیم. در این پژوهش داده ها در بازه زمانی سال های ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۸ میلادی مورد استفاده قرار گرفته اند. با بهره گیری از مدل ARDL تاثیرگذاری رشد اقتصادی و هزینه های نظامی بر مصرف انرژی را در ایران مورد بررسی قرار دادیم که مشخص شد در کوتاه مدت تأثیر متغیرهای مذکور بر مصرف انرژی به صورت آنی مثبت می باشد و رابطه بلندمدت بین آن ها وجود ندارد. در ضمن آزمون علیت گرنجر نشان داد تولید ناخالص داخلی (نمایانگر رشد اقتصادی) علت مصرف انرژی در ایران در معیار گرنجر است. در پایان به منظور تقویت امنیت در حوزه انرژی راهکارهایی ارائه شد.

پیشرفت در همه عرصه ها به خصوص زمینه اقتصادی، به عنوان یک هدف والا مورد توجه همه جوامع بوده است و هر ملت، براساس مبانی فکری خود، الگوی پیشرفت خاصی را ارائه داده است. پیشرفت برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانی نیز دغدغه بزرگی محسوب می شود و از آنجایی که ماهیت حکومت براساس مردم سالاری دینی بوده، لذا این نیاز در کشور احساس شد که الگوی پیشرفت کشور تبیین شود. ازطرفی در راستای دست یابی به اهداف اقتصادی مدون در برنامه ششم توسعه و با توجه به تحریم های ظالمانه غرب، مقام معظم رهبری با دوراندیشی و آینده نگری، سند جامع اقتصاد مقاومتی را ارائه کردند. این مقاله به دنبال این است که با تعریف دقیق از اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلام ایرانی پیشرفت به تبیین آن بپردازد. درواقع در ابتدا مفهوم اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت و سپس با بهره گیری از نظرات نخبگان این حوزه و با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد، به تببین نقش و جایگاه اقتصاد مقاومتی در پیشبرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، در صورت استفاده از مبانی و مفاهیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در برنامه ریزی های کشور، شاهد حرکت رو به جلو  خواهیم بود به بیان دیگر تمامی ارزش ها و مؤلفه هایی که لازمه رشد و پیشرفت یک ملت در تمامی ابعاد نظیر توسعه اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دیده شده است.

این مقاله به بررسی تأثیر سه عامل جنسیت، سهمیه و وضعیت محل زندگی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان اقتصاد دانشگاه تهران می پردازد. این تحقیق شامل 220 نفر از دانشجویان کارشناسی و 194 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران می باشد. دانشجویان بین سالهای 1394 تا 1398 در دانشکده ی اقتصاد دانشگاه تهران ثبت نام کرده اند. عملکرد دانشجویان با معیار نمرات، معدل و نسبت درصد واحدهای مردودی به اخذ شده و با استفاده از مدل حداقل مربعات تجمیعی، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج در مقطع کارشناسی، معیار نمرات، معدل و نیز نسبت درصد واحدهای مردودی به اخذ شده عملکرد تحصیلی بهتر دانشجویان زن نسبت به مرد را نشان می دهد. دانشجویان بومی نسبت به غیربومی ها عملکرد تحصیلی بهتری را داشته اند. دانشجویان سهمیه منطقه 2 از دانشجویان سهمیه منطقه 1، 3 و نیز ایثارگران به صورت معنی داری بهتر عمل می کنند. در مقطع کارشناسی ارشد که دو معیار نمره و معدل مورد ارزیابی قرار می گیرد، تفاوت معنی داری از نظر جنسیت در هیچ یک از دو معیار دیده نمی شود. دانشجویان بومی در معیار نمرات به صورت معنی داری از غیر بومی ها بهتر عمل می کنند، اما در معیار معدل تفاوت معنی داری یافت نمی شود. همچنین در هر دو معیار، دانشجویان سهمیه ی ایثارگران عملکرد ضعیف تری از دانشجویان سهمیه آزاد نشان می دهند. دانشجویان سهمیه ی استعداد درخشان نیز در هیچ یک از دو معیار تفاوت معنی داری با دانشجویان سهمیه آزاد ندارند.   طبقه بندی JEL : I21؛ I23؛ I24  

یکی از اهداف اساسی هر جامعه ای، رسیدن به رشد اقتصادی همراه با نوسانات کمتر است. در واقع رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی یکی از اهداف اصلی هر کشوری است. چنانچه بستر اقتصادی موجود و چشم انداز آینده، حاکی از تثبیت اقتصادی باشد، مسیر رشد سرمایه گذاری بلندمدت تقویت شده و در غیر این صورت، سرمایه به بخش های خدماتی، معاملاتی و احتکاری متمایل شده و در بلندمدت، کاهش نرخ رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این مقاله، تأثیر شاخص های کلان اقتصادی (تجارت بین الملل، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، تورم و بدهی های خارجی) و نهادی (شاخص ترکیبی متشکل از مولفه های حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات و کنترل فساد) بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی سال های 2006 تا 2019 با روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج رگرسیونی نشان داد که، در بین متغیرهای کلان اقتصادی، تورم و بدهی های خارجی، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشتند ولی تجارت بین الملل، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی، تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشتند. شاخص ترکیبی عوامل نهادی نیز، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشت.

نابرابری درآمد یکی از مسائل اساسی است که بیش تر کشورها، به ویژه کشورهای توسعه نیافته، با آن مواجه اند و همواره در تلاش برای کاهش آن هستند. از مهمترین عوامل موثر بر نابرابری درآمد، رانت منابع طبیعی است که بسته به شیوه بهره مندی از منابع طبیعی می تواند اثرات متفاوتی داشته باشد. رابطه مذکور به شدت از سطح سرمایه انسانی کشورها و درجه غیررسمی بودن اقتصاد متاثر است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رانت منابع طبیعی بر نابرابری درآمد، با در نظر گرفتنِ نقش اقتصاد سایه و شاخص سرمایه انسانی انجام شده است. برای این کار از داده های سالانه 1399-1350 و روش مارکف-سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اندازه منابع طبیعی تاثیر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد دارد و همچنین، ارتباط اندازه اقتصاد سایه و نابرابری درآمد در هر دو رژیم (نابرابری بالا/ نابرابری پایین) به طور قابل توجهی مثبت و تاثیر سرمایه انسانی بر نابرابری درآمد در هر دو رژیم منفی و معنادار است.

تحقیق حاضر به شبیه سازی تأثیر شوک های پایه پولی و سرمایه گذاری بر بازده قیمتی سهام شرکت ها از طریق مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) و با لحاظ کردن برخی از واقعیات مشاهده شده در اقتصاد ایران پرداخته شده است و سپس بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات حاصل شد. نمونه مورد بررسی حاوی داده های فصلی از سال 1381 تا 1395 است. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرهای مالی در برابر شوک های پایه پولی و سرمایه گذاری بررسی شد. نتایج نشان می دهد که شوک پایه پولی ابتدا بر بازده قیمتی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارد و سپس در دوره های بعدی با کاهش این شوک به حالت تعادلی و پایدار خود بر می گردد. همچنین شوک سرمایه گذاری به علت عرضه بیشتر سهام شرکتها در بازار سرمایه ابتدا بازده قیمتی سهام را کاهش می دهد زیرا سهام بیشتری در بازار عرضه می گردد، اما در دوره های بعدی قیمت سهام بعلت سودآوری مورد انتظار این سرمایه گذاری ها افرایش یافته و متعاقباً بازده قیمتی افزایش می یابد. نهایتاً اینکه با مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل مقاله حاضر و گشتاورهای داده های واقعی در اقتصاد ایران بیانگر موفقیت نسبی مدل در واقعیات اقتصاد ایران دارد.   Abstract The present study  through a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model and considering some of the observed facts, attempts to simulate the effects of oil and currency shocks on systematic risk in Iran's economy.  Based on a DSGE  Model we estimated the influence of  stocks  price returns and then the linear-logarithmic form of the equations was obtained after optimization and obtaining first-order brokers' conditions with using the Uhlig method. Examined samples collected from seasonal data from 2002 to 2016. In the end, the immediate reaction functions of the financial variables against Monetary base and Private investment Shocks were investigated. The results indicate that monetary shock primarily  affects possitively on the price returns of the stock companies, and then returns to its equilibrium and sustained level in the following periods. Also,initially the shock of investment due to the higher supply of companies' stock in  capital market  decreases stock returns. But in next period,  stock prices are expected to increase due to the expected profitability of these investments, and  the price will increase too.  Finally, comparing present variables of the current article model and the actual data of Iran's economy show  the relative success of the model in the realities of the Iranian economy.

امروزه گردشگری و توریسم به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه ها و شاخص های توسعه محسوب می شود به طوری که اکثر کشورها سرمایه گذاری ویژه ای در این بخش انجام می دهند. کشور ایران نیز با توجه به وضعیت اقلیمی و تاریخی و طبیعی، زمینه بالقوه مناسبی برای رشد تقاضای توریسم خارجی دارد. ازجمله ضرورت های برنامه ریزی در راستای بهبود شرایط و درآمدزایی از توریسم خارجی، پیش بینی تقاضای توریسم خارجی در سال های آینده است. در این مقاله با استفاده از مدل خاکستری بهبودیافته GM(1,1) سعی شده است، پیش بینی مناسبی از تقاضای گردشگری خارجی در آینده برای کشور ایران انجام شود. از ویژگی ممتاز مدل خاکستری بهبودیافته GM(1,1) این است که با داده های اندک، قادر به پیش بینی با خطای پایینی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تقاضای توریسم روندی افزایشی دارد و تا سال 2022 میزان تقاضای توریسم خارجی به حدود 15.2 میلیون نفر در سال خواهد رسید. همچنین مقایسه نتایج مدل GM(1,1) با روشARIMA  بیانگر خطای کمتر مدل GM(1,1) در پیش بینی تعداد گردشگران خارجی است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی عدم تقارن گذر نرخ ارز بر قیمت واردات با تأکید بر تغییرات رژیمی طی دوره زمانی 1352-1395 است. ازاین رو از فیلتر هودریک-پرسکات برای شناسایی شوک های پیش بینی نشده ارزی و از رویکرد چرخشی مارکف برای اعمال تغییرات رژیمی استفاده شده است. نتایج حاصل برآورد نشان داد که الگوی قیمت گذاری واردات در ایران از یک الگوی دو رژیمی پیروی می کند و شوک های پیش بینی نشده منفی و مثبت به صورت نامتقارن در شکل گیری درجه ی عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در هر یک از رژیم های قیمت گذاری نقش دارند. به طوری که در رژیم پایین قیمت واردات شوک مثبت نرخ ارز تأثیر معناداری بر قیمت واردات ندارد اما تأثیر آن در رژیم بالای قیمت وارداتبزرگ تر از واحد و برابر با 351/1 است. ضریب شوک های منفی در هر دو رژیم قیمت گذاری منفی و از نظر ارزش مطلق بزرگ تر از واحد و در رژیم پایین و بالای قیمت واردات به ترتیب 809/2 و 624/2 درصد است. در کل تأثیر شوک های منفی در مقایسه با شوک های هم اندازه شدیدتر است. علاوه بر شوک های ارزی، هزینه تمام شده تولید کالاهای وارداتی در خارج، فشار تقاضای داخلی و باز بودن تجاری نیز در هر دو رژیم قیمت گذاریتأثیر مثبت و معناداری بر قیمت واردات دارند. 

چرخه ی حیات بنگاه را می توان یکی از تعیین کننده های چرخه های تجاری دانست. چرا که تشکیل تجارت و اضمهلال آن به واسطه ی چگونگی محیط کسب وکار، نمی تواند به سرعت با چرخه های تجاری سازگار شود و ساز و کار خود را درچرخه های تجاری دنبال خواهد کرد. در این مطالعه سعی شده است تا با بهره گیری از مطالعات پیشین انجام شده دراین حوزه الگوی درخوری طراحی شود تا این فرایند در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی تلفیق گردد. تصویری که این مطالعه از فرایند خروج درونزا ایجاد نموده متفاوت و کامل تر از مطالعات گذشته بوده  است. در نهایت الگو با استفاده از داده های اقتصاد ایران تخمین زده شده است. نتایج شبیه سازی الگو برای اقتصاد ایران نشان می دهد که لحاظ ورود و خروج درونزا دریک الگوی تعادل عمومی می تواند شدت و طول چرخه های تجاری را تغییر دهد که این تغییر به برداشت عمومی از این سازوکار منطبق تر است. همچنین با درونزا شدن جریان ورود و خروج بنگاه تکانه های سمت تقاضا با تغییر شدت به کارگیری عوامل تولید پاسخ داده شده و تکانه های سمت عرضه با ایجاد فهرست کالایی جدید در اقتصاد جذب شده است.

شناخت موقعیت عملکردی در حوزه عملکرد اقتصادی نسبت به شاخص های موجود و طراحی شده، به منظور بهبود آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به گونه ای که با فهم نمره عملکرد کشور نسبت به هر یک از شاخص های اقتصادی می توان راهی را برای عملکرد آینده ترسیم نمود. این امر در کنار شناخت و فهم میزان اهمیت هر یک از شاخص های اقتصادی از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد بود. در این پژوهش عوامل دهگانه مؤثر بر شکل گیری صادرات باثبات توسط دو معیار اهمیت و عملکرد نمره گذاری شده و در ادامه به تحلیل و بررسی نتایج حاصل از آن پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، عوامل شناسایی شده بر اساس منطق IPA مورد تحلیل قرار گرفتند. به گونه ای که هر یک از عوامل با دو بعد اهمیت و عملکرد در معرض نمره دهی توسط نخبگان این حوزه قرار داده شدند و با محاسبه ضرایب مختلف و همچنین ارزش کمی آستانه ای هر یک از عوامل، در دسته بندی های چهار بخشی قرار گرفتند.  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که چهار عامل «ایجاد زنجیره های تأمین (محصول تا مشتری) محصولات»، «بازاریابی نظام یافته و ایجاد همکاری های بلند مدت با بنگاه های بین المللی»، «تمرکز بر تحقیق و توسعه در شکل گیری صادرات باثبات» و «جهت دهی تولید به سمت نیازهای بازارهای صادراتی» در اولویت اجرایی کشور قرار دارند و باقی مؤلفه ها نیز با امتیاز مشخص در رده های بعدی قرار می گیرند.

اتخاذ سیاست های پولی و مالی در اقتصاد هر کشور و تأثیر حداکثری این سیاست ها منوط به شناخت صحیح تابع تقاضای پول آن کشور است. از طرفی، شناخت ثبات و پیش بینی  تقاضای پول نیز می تواند در جهت کنترل حجم پول در راستای تحقق هدف های اقتصادی و به حداقل رساندن خسارت های ناشی از عملکرد ناصحیح نظام پولی مؤثر باشد. این مقاله به تخمین، بررسی ثبات تابع و پیش بینی تابع  تقاضای پول ایران برای دوره 1388 – 1350 به روش ARDL می پردازد. نتایج نشان می دهند که رابطه بلند مدت تعادلی بین متغیرهای این تابع وجود دارد و رابطه مستقیم متغیر تولید ناخالص داخلی و رابطه معکوس متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم بر روی تابع تقاضای پول تأیید می شود. همچنین، آزمون ثبات بر روی این تابع صورت گرفت. نتایج آزمون ها حاکی از آن است که تابع مورد بحث در بلند مدت دارای ثبات ساختاری است. می توان گفت با تغیر متغیرهای تأثیرگذار و یا اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب، دسترسی به اهداف بلند مدت با توجه به ثبات تابع تقاضای پول با وقفه کوتاه تری امکان پذیر است.

عضویت در سازمان شانگهای دارای مزایای متعددی ازجمله هموار شدن مسیر اجرای پیمان های اقتصادی مانند اوراسیا، آ سه آن و دیگر پیمان های اقتصادی منطقه ای است. ایران با ورود به جمع اعضای دائم سازمان شانگهای، این فرصت را دارد که در روند تصمیم گیری های پیمان های اقتصادی در حوزه آسیا و اقیانوسیه نقش متفاوت تر از گذشته ایفا کند. کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای درمجموع، بیشترین تولیدکننده و مصرف کننده انرژی در جهان هستند که با مساحتی حدود یک چهارم سطح خشکی های زمین و حدود نیمی از جمعیت جهان، دارای ظرفیت قوی برای ایجاد توازن قدرت در جهانی چندقطبی هستند. در این گزارش ضمن بررسی سازمان شانگهای و روابط ایران با این آن، مزایای احتمالی ایران از عضویت در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، به لحاظ امنیتی نیز عضویت ایران در این سازمان مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه، پیشنهاداتی ازجمله گسترش همکاری های بانکی، ایجاد سیستم پیام رسان جایگزین سوئیفت، تشکیل شورای مشترک بانکی، ایجاد اتحادیه بین بانکی، ایجاد منطقه آزاد تجاری در سازمان همکاری شانگهای و نیز تسهیل فعالیت ها و موافقت نامه گمرکی بین اعضا، ایجاد زمینه برای پیمان های دوجانبه پولی و بانکی با عضویت دائم ایران در شانگهای، تعامل نزدیک تر با کشورهای چین و هند به خصوص در بخش انرژی، انعقاد قراردادهای دوجانبه با کشورهای آسیای میانه و ارتقای زیرساخت های بخش حمل ونقل ارائه می شود.

بدون تردید، ویژگی های کمّی و کیفی جمعیت و مؤلفه های آن، نقش بسیار مهمی در وضعیت اقتصادی، رشد و پیشرفت هر جامعه ای دارد و می تواند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر بسیاری از ابعاد آن جامعه اثر داشته باشد. بر اساس ادبیات نظری و تجربی اقتصادی، ساختار سنی جمعیت، از عوامل اثرگذار بر آلودگی های زیست محیطی است. در این مقاله، با استفاده از روش GMM سری زمانی، طی دوره زمانی 1399-1361 به بررسی رابطه بین گذار به سالخوردگی جمعیت و آلودگی هوا پرداخته شده و برآورد مدل، نشان می دهد که گذار ساختار سنی جمعیت به مرحله سالخوردگی، با کاهش آلودگی هوا همراه است. آن طور که پیش بینی شده، کشور ایران از سال 2030 به بعد، یک جمعیت سالخورده است و بر اساس نتیجه مطالعه حاضر، با افزایش جمعیت سالخورده، می توان انتظار داشت که آلودگی هوا و تخریب محیط زیست کاهش یابد. فرضیه زیست محیطی کوزنتس، با در نظر گرفتن ساختار سنی جمعیت در بازه زمانی مورد بررسی تحقیق، تأیید می شود. سایر نتایج مطالعه، نشان از آن دارد که شهرنشینی، صنعتی شدن، آزادی تجاری و آلودگی دوره قبل، اثر مثبت و معنی داری بر آلودگی هوا دارند.

مطابق تئوری های مالی و پولی، نقش اصلی بانک ها در اقتصاد برای خلق نقدینگی به وسیله سپرده های نقد و ارائه آنها به صورت وام است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سیستم بانکداری سایه ای بر حجم نقدینگی در ایران است. برای این منظور، داده های فصلی شده ایران طی سال های ۱۳۹۷-۱۳۸۸ با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) و حداقل مربعات معمولی (OLS) تحلیل و بررسی شده است. نتایج حاصل از مدل SVAR در قالب شوک بانکداری سایه ای و تجزیه واریانس نشان می دهد که سیستم بانکداری سایه ای بر حجم نقدینگی کشور در بازه مورد بررسی تأثیر می گذارد، به طوری که اثر شوک بانکداری سایه ای بر عرضه پول و شبه پول به ترتیب در سال دوم به بیشترین مقدار خود، یعنی حدود ۲۹.۷۰ و ۲۸.۴۰ درصد رسیده و سپس روند کاهشی در پیش گرفته است. همچنین نتایج حاصل از روش حداقل مربعات معمولی نشان می دهد که بین بانکداری سایه ای و عرضه پول و شبه پول رابطه مثبت وجود دارد و ضریب همبستگی بانکداری سایه ای با عرضه پول و شبه پول به ترتیب ۰.۵۰۲۶۷۷ و ۱.۰۴۳۶۹۹ است. بنابراین، فعالیت های سیستم بانکداری سایه ای با ارتقای حجم پول و شبه پول که اجزای تشکیل دهنده حجم نقدینگی هستند، سبب افزایش حجم نقدینگی می شود، اما به منزله عامل اصلی افزایش حجم نقدینگی نیست.

با توجه به وابستگی اقتصاد کشورهای عضو اوپک، ازجمله ایران به قیمت نفت خام و درآمدهای حاصل از صادرات آن و با توجه به این واقعیت که یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت نفت خام، تصمیمات اوپک می باشد؛ در این پژوهش، به بررسی تأثیر بیانیه های اجلاس اوپک (افزایش، کاهش و ثبات سطح تولید) بر درآمدهای صادراتی نفت ایران پرداخته شد. لذا، از داده های ماهانه ی دوره ی 2018-1986 (در قالب سه کوانتیل: قیمت نفت خام براساس متوسط تگزاس غربی، کمتر از 40 دلار (Q-reg1)، بین 40 تا 70 دلار (Q-reg2) و بیش از 70 دلار (Q-reg3) و مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در قالب روش کوانتیل استفاده شد. نتایج برآورد توابع واکنش آنی (IRF) در کوانتیل های یاد شده نشان داد که با افزایش قیمت نفت از بازه ی کمتر از 40 دلار به بازه ی بین 40 تا 70 دلار و سپس بازه ی بیش از 70 دلار، تأثیرپذیری درآمدهای صادراتی نفت ایران از قیمت نفت کاهش می یابد. از طرف دیگر، در کوانتیل های قیمت نفت خام کمتر از 40 دلار، بین 40 تا 70 دلار و بیش از 70 دلار، ابتدا شوک ناشی از بیانیه کاهش، سپس شوک ناشی از بیانیه افزایش و درنهایت، شوک ناشی از بیانیه ی ثبات سطح تولید اوپک بر درآمدهای صادراتی نفت ایران اثرگذار می باشند؛ هم چنین، با افزایش قیمت نفت خام، از اثرگذاری بیانیه های یاد شده بر درآمدهای نفتی ایران کاسته می شود.

بهره وری و رفتار مبتنی بر آن یکی از موضوعات همیشگی و مهم در هر نوع سازمانی است. این موضوع در بخش دفاع و سازمان های مرتبط با آن به دلیل اینکه این سازمان ها به طور مستقیم و غیرمستقیم با بحث امنیت و دفاع از ارکان کشور روبرو هستند و عمدتاً در بیشتر زمینه ها از منابع عمومی استفاده می کنند از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف از این مطالعه نیز بررسی بهره وری در شرکت سرمایه گذاری غدیر که تنها شرکت سرمایه گذاری وابسته به نیروی مسلح و در زمره بزرگ ترین ها در ایران می باشد صورت گرفته است. این مطالعه در بازه زمانی 1390 تا 1395 صورت گرفته و 5 شرکت سرمایه گذاری هم تراز در بورس اوراق بهادر را با استفاده از روش مالم کوییست موردمطالعه قرار داده است. نتایج حاصل از محاسبه بهره وری در شرکت سرمایه گذاری غدیر نشان داد که در بازه 1391 تا 1393 این شرکت از یک روند مثبت و پایدار بهره وری کل عوامل برخوردار بوده است اما در سال 1394 و 1395 بهره وری در این شرکت دچار رشد منفی گردیده است که البته این رشد منفی در همه شرکت ها در سال 1394 رخ داده است. رتبه شرکت غدیر نیز در مقایسه با سایر شرکت ها در سال 1391 در رتبه دوم، در سال 1392 در رتبه سوم، در سال 1393 در رتبه اول و در سال 1394 و 1395 در رتبه پایانی در مقایسه با 5 شرکت دیگر قرار داشته است.

باتوجه به افزایش روزافزون مصرف گاز طبیعی، برنامه ریزی در بخش گاز طبیعی و بررسی و پیش بینی تقاضای گاز طبیعی جهت دستیابی به امنیت عرضه انرژی گاز طبیعی و به دنبال آن توسعه پایداراهمیت فراوانی دارد. از این رو در این تحقیق تقاضای گاز طبیعی در بخش های خانگی-تجاری، صنعت و نیروگاه که جزء مصرف کنندگان عمده گاز طبیعی هستند مورد بررسی قرار گرفته و از دو روش ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) و شبکه عصبی GMDH (Group Method of Data Handling) برای پیش بینی تقاضای گاز طبیعی و از معیارهای MSE (Mean Squared Error)، RMSE (Root Mean Squared Error)، درصد خطای پیش بینی و دقت پیش بینی جهت مقایسه دو روش استفاده شده است. با توجه به نتایج، دقت پیش بینی به ترتیب در سه بخش خانگی - تجاری ، صنعتی و نیروگاه در روش ARIMA 8/93، 3/98 و 87 درصد و در روش شبکه عصبی GMDH 4/96، 99 و 2/98 درصد بدست آمده است و معیارهای RMSE و MSE در هر سه بخش برای روش شبکه عصبی GMDH کوچکتر از روش ARIMA بوده است. از این رو می توان نتیجه گرفت که با توجه به مدلسازی صورت گرفته، روش شبکه عصبی GMDH عملکرد و دقت بالاتری نسبت به روش ARIMA در پیش بینی تقاضای گاز طبیعی دارد.