درخت حوزه‌های تخصصی

تغییر دولت آمریکا در سال 2021 و روی کار آمدن جو بایدن می تواند بر نحوه تعاملات ایران با کشورهای جهان اثرگذار باشد. با روی کار آمدن جو بایدن و با توجه به تجاربی که از دوره حضور او در دوران اوباما وجود دارد، اگرچه خوش بینی هایی در خصوص بهبود  مناسبات ایران با کشورهای جهان به وجود آمد، اما این تنها در یک دوره کوتاه مدت بوده و اینکه توقع معجزه و تحول جدی در روابط ایران با آمریکا و سایر کشورهای جهان وجود داشته باشد، از واقعیت دور و امید موهومی است. اگرچه انتظار نمی رود بایدن مانند ترامپ به ایران هراسی اقدام و در راستای شکاف بین ایران و همسایگان آن، به ویژه همسایگان عرب تلاش کند، اما بعید به نظر می رسد آمریکا بخواهد اعمال سیاست های تحریمی علیه ایران را متوقف کند. به منظور ارتقای دیپلماسی تجاری کشور و گسترش مناسبات و تعاملات تجاری و اقتصادی، توجه به ملاحظات زیر توصیه می شود: - جایگزینی شیوه های شبکه ای در مقابل شیوه های سنتی در دیپلماسی اقتصادی - طراحی سناریوهای مختلف در حوزه تجارت خارجی - نشست مشترک با سران دولت های اروپایی-  جلب موافقت کشورهای همسایه در انعقاد توافقنامه های دوجانبه یا چندجانبه - به کارگیری فعالانه تر رایزن های بازرگانی، توصیه می شود.

یکی از مباحث مهم در فقه اقتصاد، که مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته، موضوع شناسی پول و اسکناس است. بررسی ماهیت اسکناس، به عنوان یکی از اوراق نقدی مهم در تبادلات اقتصادی، ثمرات بسیار زیادی در احکام فقهی دارد. سؤال اصلی در مورد ماهیت اسکناس، شناخت ماهیت آن از حیث سند یا مال بودن است، که پس از تبیین اهمیت مسأله با اشاره به ثمرات فقهی اتخاذ هر نظریه، ادوار تاریخی اسکناس تبیین شده، تا با در نظر گرفتن این ادوار و مراحلی که اسکناس تاکنون طی کرده، نظریه صحیح در مورد ماهیت آن روشن گردد. این مقاله که به روش تحلیلی دیدگاه های مطرح در موضوع سند یا مال بودن پول را در چهار دوره بررسی کرده و شواهد هر یک از نظریات را مورد کنکاش دقیق فقهی قرار داده، به این نتیجه رسیده است که در دوره اوّل اسکناس سند امانت، در دوره دوّم سند دین، در دوره سوّم سند تعهّد و در دوره چهارم که دوره کنونی است، مال عرفی می-باشد.

تنظیم بازار محصولات کشاورزی در دنیا به دلیل حساسیت کالاهای اساسی و مسئله امنیت غذایی، اهمیت بالاتری نسبت به دیگر کالاها و خدمات دارد. در کشور ایران شرکت های مباشر دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی متولی تنظیم بازار کالاهای اساسی هستند. دو شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام و سازمان تعاون روستایی متولیان خرید و ذخیره سازی محصولات کشاورزی اساسی و استراتژیک هستند. عدم توزیع مناسب انبارهای دولتی و خصوصی در استان ها بر اساس پراکندگی جمعیت یکی از بزرگ ترین مسائل این شرکت هاست. به همین دلیل، برای برخی از استان ها و شهرها با جمعیت بالا و ظرفیت پایین انبارها از استان های حامی استفاده می کنند. این مسئله باعث افزایش هزینه های حمل ونقل می شود. انبار کردن کالاهای اساسی وارداتی پس از تخلیه در بندر امام خمینی(ره) نیز بر شدت این مسئله افزوده است. ازاین رو راهکارهایی ناظر بر شرایط پیش رو برای تنظیم بهتر بازار محصولات بخش کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی پیشنهاد می شود که عبارت از ثبت و تدوین آمار و اطلاعات واقعی و دقیق بخش کشاورزی به صورت داده های تاریخی و سری زمانی، مدیریت هوشمند توزیع کالاهای اساسی، حمایت از شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی و حمایت از تولید داخلی است.

در دهه های اخیر، نرخ تورم در ایران علاوه بر اینکه، روند صعودی داشته است، در طی زمان نوسانات زیادی نیز تجربه کرده است. از طرفی، شاخص صنعت به عنوان یکی از شاخص های مهم بازار سهام نشان دهنده عملکرد بازار سهام و وضعیت صنعت و تولید هر کشور است که تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی مثل تورم نیز قرار دارد. از این رو، بررسی اثر تورم بر شاخص صنعت بازار سهام ایران نتایج مهمی ارائه می دهد. بنابراین این مقاله به صورت تجربی با داده های ماهانه طی دوره فروردین 1389 تا اسفند 1400 با استفاده از رگرسیون شرطی (WLS-Rolling Window )، به بررسی اثر تورم متغیر طی زمان بر شاخص صنعت بازار سهام ایران پرداخته است. نتایج رگرسیون شرطی نشان می دهد که اثر تورم بر شاخص صنعت در طی زمان ثابت نیست به این مفهوم که در شرایط تورمی مختلف، اثرگذاری تورم بر شاخص صنعت متغیر بوده است. علاوه بر این، اثرگذاری تورم بر شاخص صنعت از مرداد 1399 که روند شاخص صنعت تغییر کرده است، تغییر شدیدی داشته است.

هدف این پژوهش، بررسی عامل های مؤثر بر قصد مشتری برای خرید از بازارهای آنلاین محصول های کشاورزی در شهر تهران می باشد. داده های مورد نیاز از طریق میدانی، با تکمیل پرسشنامه الکترونیکی به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس از 327 پاسخگو که مشتری آنلاین فروشگاه های اینترنتی محصول های کشاورزی بودند، از شهریور 1399 تا فروردین 1400 گرد آوری شد. به منظور شناسایی عامل های مؤثر بر قصد خرید آنلاین مشتریان از روش الگوی لاجیت ترتیبی که به وسیله حداکثر راست نمایی برآورد شد، در نرم افزار Stata تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که متغیرهای جنسیت، محل سکونت، هزینه های خانواده، میزان لذت بخش بودن خرید آنلاین، میزان شناخت از وب سایت، میزان خرید نهایی از وب سایت، میزان کسب اطلاعات لازم از وب سایت، میزان جستجوی اطلاعات وب سایت، میزان امنیت در خرید آنلاین پس از دیدن نماد آبی رنگ، میزان برتری و سودمندی های وعده داده شده در وب سایت، میزان قابل لمس نبودن کالا در قصد خرید آنلاین، میزان سهولت در امکان مقایسه قیمت در قصد خرید آنلاین، میزان نوآوری و خلاقیت در وب سایت دارای تأثیر منفی و معناداری در سطح های یک تا چهار بر قصد خرید آنلاین مشتری هستند و در بالاترین سطح ها یعنی سطح پنج احتمال، قرارگیری مشتریان در این سطح افزایش می یابد. متغیرهای محل سکونت، میزان لذت بخش بودن خرید آنلاین، میزان خرید نهایی از وب سایت، میزان کسب اطلاعات لازم از وب سایت، میزان امنیت در خرید آنلاین پس از دیدن نماد آبی رنگ، میزان نوآوری و خلاقیت در وب سایت دارای بیشترین اثر مثبت و در سطح های بالا به طور معناداری افزایش یافته است. نتیجه گیری کلی بدین صورت است که پیوسته با مشتریان از طریق ارسال کاتالوگ، ایمیل، پیامک، گفتگوی تلفنی و معرفی کالاهای جدید ارتباط برقرار باشد. همچنین، در صورت عدم رضایت کاربر از خرید اینترنتی محصول های کشاورزی، این امکان برای کاربر فراهم باشد که کالا را به خرده فروش مرجوع و هزینه خود را دریافت کند که خود می تواند خطرپذیری (ریسک) درک شده را کاهش دهد.

توسعه مهم ترین هدف کلی افراد و جوامع در عصر حاضر و  تلاش های توسعه ای در همه جوامع جزو اهداف اصلی کشورها بوده برهمین اساس، هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل پیشران های ملی سیاست گذاری توسعه ایران است. روش انجام این پژوهش کیفی از نوع آینده پژوهی که با استراتژی تحلیل روند انجام و همه روندهای ملی حاکم بر وضعیت سیاست گذاری توسعه ایران با مطالعه گزارش های داخلی و خارجی ازجمله مطالعه پژوهش های موجود و ادبیات نظری و مصاحبه های عمیق و جلسات هم اندیشی انجام و در معرض نقد و بررسی خبرگان و فعالان سیاست گذاری توسعه در ایران گذاشته شده است. جامعه آماری شامل همه خبرگان و فعالان سیاست گذاری توسعه در ایران که 25 نفر از آن به صورت مصاحبه و شرکت در جلسات هم اندیشی در فرایند پژوهش مشارکت داشته اند. انتخاب این نخبگان بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی بوده و تجزیه وتحلیل داده در بر مبنای تحلیل روند از نوع تحلیل پیشران ها است. در این پژوهش 25 پیشران مهم و اساسی در 5 حوزه اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و در سطح ملی 9 پیشران مهم اجتماعی برای سیاست گذاری توسعه کشور شناسایی شده که شامل؛ لغو حمایتگری فرهنگی، ایجاد چشم انداز مشترک، گفتگوی ملی برای توسعه، جلب مشارکت همگانی، رفع فقر و نابرابری، شمول اجتماعی، سیاست گذاری کنترل جمعیت، سیاست گذاری توسعه شهری و تغییر رفتار کنشگران فردی هستند، پیشران های ملی فناورانه نیز شامل 5 پیشران مهم؛ استقلال نهاد آموزش عالی، تمرکز بر آموزش وپرورش، گسترش حاکمیت علم، توسعه علم و فناوری هسته ای صلح آمیز و پذیرش فناوری هستند، پیشران های اقتصادی در سطح ملی نیز 3 پیشران مهم دیده بانی و اندازه گیری توسعه، لغو حمایتگری اقتصادی و گردشگری برای توسعه ایران هستند؛ اما در حوزه زیست محیطی نیز چهار پیشران؛ سیاست گذاری آمایش سرزمین، سازگاری و انعطاف پذیری با تغییرات اقلیمی، سطح دسترسی به انرژی پاک و جلوگیری از آلودگی صنعتی هستند. نهایتاً پیشران های سیاسی و حاکمیتی شناسایی شده در سطح ملی شامل 4 پیشران؛ توسعه نقد افقی، تصمیم گیری متفکرانه، تقویت جامعه مدنی و پیاده سازی سیاست های تدوین شده هستند. این پیشران ها در حوزه های مختلف اجتماعی، فنی، اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی هستند که به لحاظ درجه اثرگذاری به ترتیب پیشران های سیاسی حاکمیتی، پیشران های زیست محیطی، پیشران های فناورانه، پیشران های اقتصادی و درنهایت پیشران های اجتماعی-فرهنگی وجود دارند، اما بر اساس درجه اهمیت به ترتیب؛ مسائل اقتصادی، فنی اجتماعی،فرهنگی، زیست محیطی و نهایتاً پیشران های سیاسی در اولویت هستند.

شرکت ها برای ادامه فعالیت خود به منابع کافی نیاز دارند که از جمله آن وجه نقد کافی برای پرداخت به وام دهندگان است. اگر شرکت در کسب منابع برای رفع نیاز هایش توانایی کافی نداشته باشد، دچار درماندگی مالی می شود. شرکت ها در مواجهه با درماندگی مالی، سود حسابداری را به عنوان یکی از اقلام ارزیابی عملکرد، دستکاری می نمایند. در این شرایط، مدیریت با دستکاری حساب ها به مدیریت سود اقدام می نماید که هدف آن، دادن اطلاعات و اخبار خوب به بازار سرمایه است تا بدین وسیله از کاهش ارزش شرکت جلوگیری نماید. در صورت دستکاری حساب ها، فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه دار می شود و قابلیت اتکای آنها از بین می رود.  از این رو در پژوهش حاضر به تحلیل اثرات انواع جریان وجه نقد و سهامداران کنترلی بر ارتباط مدیریت سود و عملکرد مالی جهت پیش بینی ورشکستگی مالی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور از داده های 128 شرکت منتخب طی دوره زمانی 1390 تا 1398 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش انجام شده؛ در بخش اول، با استفاده از روش رگرسیونی داده های تابلویی، به برآورد اثر انواع جریان وجه نقد و سهامداران کنترلی بر ارتباط مدیریت سود و عملکرد مالی شرکت ها پرداخته شده است. نتایج این قسمت نشان داد که متغیر مدیریت سود اثرات مثبت و متغیرهای عملکرد، سهامداران کنترلی، جریانات نقدی سرمایه ای، جریانات نقدی حقوق صاحبان سهام و جریانات نقدی عملیاتی آزاد اثر منفی بر معیار ورشکستگی شرکت ها داشته است؛ علاوه بر این، مشاهده شد که انوع جریانات نقدی مورد بررسی در این تحقیق، اثر تعدیل کننده بر ارتباط بین مدیریت سود با ورشکستگی شرکت ها داشته است. در ادامه و در بخش دوم تجزیه و تحلیل ها، بر اساس ضرایب بدست آمده در بخش قبلی و با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب پرداخته شده است. نتایج این قسمت نیز نشان داد که درصد موفقیت الگوریتم کرم شب تاب در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها برابر با 12/98 درصد بوده است. بر همین اساس پیشنهاد می گرد که سیاست های مبتنی بر کنترل و حفظ انواع جریانات نقدی و بهره گیری از سهامداران کنترلی استفاده شود تا از این طریق احتمال ورشکستگی شرکت ها کاهش پیدا کند.

از دیدگاه صاحب نظران امنیت اجتماعات بشری به پنج مقوله مهم امنیت نظامی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و امنیت زیست محیطی؛ تقسیم می شود. ازاین بین امنیت اقتصادی به عنوان چهره مهم امنیت ملی در همه سطوح فردی، اجتماعی و ملی، توجه اندیشمندان حوزه امنیت را به خود جلب کرده است. امنیت اقتصادی فردی در ساده ترین سطح به میزان دسترسی انسان به ضروریات زیستی (غذا، آب، سرپناه و آموزش) و در سطوح بالاتر با دامنه وسیعی از بحث ها درباره اشتغال، توزیع درآمد و رفاه مرتبط است. مقاله حاضر درصدد بررسی و بیان شاخص های امنیت اقتصادی فردی، عوامل ایجاد امنیت اقتصادی فردی، عوامل تهدید امنیت اقتصادی فردی و متولیان امنیت اقتصادی فردی بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری است. ازاین رو با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد نظام مند، تمام سخنان، بیانیه ها و پیام های معظم له از سال 1368 تا 1400 بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد از نظر رهبری شاخص های امنیت اقتصادی فردی عبارت اند از؛ امنیت کار، امنیت شغل، امنیت نیازهای اساسی، امنیت زندگی و معیشت، امنیت رفاه و سلامت، امنیت تولید و سرمایه گذاری، امنیت درآمد و ثروت، امنیت سود و سرمایه و امنیت کسب وکار می باشد. همچنین ایشان امنیت (عمومی، اقتصادی و اجتماعی)، پیشرفت و عدالت اقتصادی، ثبات قوانین و دسترسی به اطلاعات را از جمله عوامل ایجاد امنیت اقتصادی فردی و ناامنی اقتصادی، فساد، فقر، مصرف گرایی و ناامیدی را ازجمله عوامل تهدید آن بیان می نمایند. از دیدگاه مقام معظم رهبری قوای سه گانه و در کنار آنها دستگاه های نظارتی و نیروهای انتظامی و اطلاعاتی متولیان تامین امنیت اقتصادی فردی هستند.

بخش خانگی و تجاری یکی از بخش های اصلی مصرف کننده-های انرژی است. طبق آمار موجود، بیش از 3/1 انرژی در این بخش مصرف می شود. سیستم های گرمایشی و سرمایشی، بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی در ساختمان به شمار می روند. این پژوهش استفاده از امواج رادیویی در سیستم های گرمایش بخش مسکونی را ارزیابی می کند. یک ساختمان در منطقه 1 تهران، به عنوان نمونه انتخاب و میزان مصرف آب، برق و گاز آن با مقادیر مجاز (استاندارد) برای داده های قبل و بعد از نصب دستگاه ها مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که با گذشت 18 ماه از تاریخ نصب، 27،896 متر مکعب در مصرف گاز صرفه جویی شده است. منفعت حاصل از نصب دستگاه رسوب زدا با امواج رادیویی در سال 1396 مبلغ 100،293،000 ریال بوده است که با ادامه آن در یک دوره 20 ساله و پس از ارزیابی اقتصادی با استفاده از روش غیرتنزیلی، NPV در نرخ تنزیل 21.4درصد مثبت خواهد بود. بنابراین، طرح موردنظر توجیه اقتصادی نیز دارد.

یکی از معضلات اقتصاد ایران، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی است که منجر شده تا شناخت عوامل موثر بر آن از سوی سیاست گذاران و مقامات دولتی جهت اتخاذ سیاست های درست اقتصادی بیش از پیش اهمیت یابد. نتایج مدل های خطی در مطالعات گذشته دارای تناقضاتی بوده است که ضرورت استفاده از رویکردهای غیرخطی را آشکار می کند. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی متغیرهای منتخب اثرگذار بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد تغییر رژیم مارکوف طی دوره 1400- 1367 می پردازد که در آن، رشد اقتصادی ایران در دو رژیم صفر (دوره رشد اقتصادی مثبت) و رژیم یک (دوره رشد اقتصادی منفی) مدل سازی شده است. یافته ها تایید کننده عدم خطی بودن رفتار مدل رشد در ایران می-باشد. همچنین، نتایج حاصله نشان دهنده عدم تقارن رفتاری متغیرهای توضیحی مدل در دوره های رشد اقتصادی مثبت و منفی است. همچنین نتایج ماتریس احتمال انتقال، تایید کننده نهادینه شدن رفتار رکودی در اقتصاد ایران است و احتمال ماندن در رژیم رکودی در دوره آتی در مقایسه با احتمال خروج از آن، بیشتر می باشد.

بازده بازار سهام متأثر از عوامل متعددی می باشد که برخی از این عوامل، اقتصادی نیستند ولی به شدت بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار می دهند. اپیدمی کووید19 نیز از جمله این عوامل است که اقتصاد جهانی بویژه بازارهای مالی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. لذا با توجه به اهمیت این اپیدمی بر بازار سهام، مطالعه حاضر به ارزیابی اثرات بحران اپیدمی کووید 19بر شاخص بازده سهام بازارهای مالی کشورهای چین، آمریکا و فرانسه، و بررسی اثرات سرریز آن بر ایران می پردازد. لذا به منظور بررسی سرایت تلاطم و جهت سرریزی از کشورهای مذکور به ایران، از داده های هفتگی شاخص بازده سهام در سایت های بورس ایران و بورس کشورهای خارجی طی دوره قبل از اپیدمی کووید 19(ژانویه 2018 تا دسامبر 2019) و دوره بعد از شیوع اپیدمی کووید 19 (ژانویه 2020 تا دسامبر 2021)، و نیز جهت بررسی همبستگی شرطی، از نرم افزار Oxmetrics و جهت سنجش ایستایی و همبستگی غیر شرطی از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای چین، آمریکا و فرانسه، رشد شاخص بازده سهام در طی مدت زمان چهار ساله (2021-2018) افزایشی، ولی شاخص بازده سهام ایران کاهشی بوده است. رشد بازده سهام کشور چین در طی این مدت، از سایر کشورهای مورد مطالعه بیشتر بوده است. همچنین شاخص بازده سهام تمام کشورهای مورد مطالعه در هنگام وقوع کووید 19، با کاهش بازده سهام مواجه شده اند.

تعیین حق بیمه منصفانه یکی از مسائل اساسی شرکت های بیمه است. اکثر مدل های تعیین حق بیمه، مبتنی بر تحلیل ریسک یا مبتنی بر رفتار بازار هستند. مدل های مبتنی بر تحلیل ریسک به مدل های قیمت گذاری پیشین و قیمت گذاری پسین تقسیم بندی می شوند که از اطلاعات فراوانی و شدت خسارت برای تحلیل ریسک استفاده می کنند. مدل های مبتنی بر رفتار بازار موجود نیز تنها برخی از متغیرهای مؤثر بر تابع تقاضا را برای تعیین حق بیمه در مدل خود گنجانده اند، حال آن که شرکت های بیمه با ریسک غیربیمه پذیر مثل ریسک های اقتصادی در بیمه بدنه اتومبیل مواجه هستند و حق بیمه یک شرکت بیمه به علت رقابتی بودن بازار بیمه به قیمت رقبا نیز وابسته است. بنابراین در تعیین حق بیمه بهینه لازم است متغیرهای کلان اقتصادی در تابع تقاضا لحاظ گردد. این پژوهش برای اولین بار حق بیمه بهینه را با گنجاندن ضریب نفوذ بیمه در تابع تقاضا محاسبه کرد. به منظور تحقق هدف، محقق یک شرکت خصوصی فعال در صنعت بیمه را به عنوان بستر تحقیق انتخاب نموده است. روش مورد استفاده مبتنی بر برنامه ریزی پویای تصادفی بوده است. معادله سرمایه شرکت بیمه براساس فرآیند مارکوف مشخص شد و تابع هدف مدل به شکل درجه دوم تعریف گردید. تابع تقاضا تابعی از پارامترهای کلان اقتصادی مانند کشش درآمدی تقاضا، نرخ تورم، ضریب نفوذ بیمه تعریف شد. سپس برای سطوح مختلف حق بیمه بازار حق بیمه بهینه محاسبه شد. نتایج حاصله حاکی از آن است که هر چه متوسط حق بیمه بازار بیشتر می شود، حق بیمه بهینه کمتر می شود. طبقه بندی JEL : B22، C61،E21

مقاله حاضر به منظور بررسی تأثیر صنعت بیمه به عنوان یک نهاد واسطه گر مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا که شامل کشورهای الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، تونس، ترکیه، امارات متحده عربی، قبرس، مالتا و اسرائیل می باشند، با استفاده از روش های اقتصادسنجی مبتنی بر شیوه تحلیل استنباطی و به کارگیری روش داده های تابلویی، تأثیر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۷ بررسی گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد پارامترهای مدل ایهلان ملاحظه گردید که تمام متغیرهای تحت بررسی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای تحت بررسی داشته اند. از میان متغیرهای تحت بررسی بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی، رشد شاخص اشتغال نیروی کار داشته است به نحوی که افزایش <span style="text-decoration: underline;">۱ درصدی در شاخص اشتغال سبب افزایش در رشد اقتصادی به میزان ۳۴/۰ درصد گردیده است. همچنین افزایش یک درصد در متغیر آزادسازی تجاری سبب افزایش ۱۳/۰ درصد در رشد اقتصادی و متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز سبب افزایش ۰۸/۰ درصد در رشد اقتصادی گشته است. افزایش یک درصد در ضریب متغیر حق بیمه سرانه باعث افزایش ۲۳/۰ درصدی در رشد اقتصادی شده است، به عبارتی اثر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور قابل توجه بوده و اهمیت گسترش بیمه در این کشورها تبیین می گردد.

پیشینه و اهداف: در سال های اخیر صنعت بیمه رشدی چشمگیر داشته است و شرکت های مختلف با خدمات گوناگون پا به عرصه گذاشته اند. بازاریابی موفق یکی از اهداف اصلی شرکت های بیمه است؛ پیداکردن افرادی که احتمال می رود از خدمات بیمه استفاده کنند، بسیار مهم است و منجر به مدیریت هرچه بهتر سرمایه و هزینه ها می شود. هدف اصلی این پژوهش، دسته بندی نظرات خریداران بیمه زندگی یک شرکت بیمه ای بر اساس الگوریتم های متن کاوی است تا بتوان از این دسته بندی به عنوان مبنایی برای پیش بینی مشتریان احتمالی آتی استفاده کنیم. با پیش بینی این دسته از مشتریان می توانیم استراتژی بازاریابی مناسبی برای فروش خدمات خود اتخاذ کنیم. روش شناسی: در این پژوهش به بررسی یک مجموعه داده متنی شامل نظرات خریداران بیمه زندگی پرداخته ایم، چرا که با وجود رشد روز افزون حجم این دسته از داده ها، وجود ابزارهایی جهت سازماندهی، بازیابی و کشف دانش مفید از آنها ضروری است. در همین راستا، تاکنون تحقیقات گسترده ای روی تکنیک های پردازش متن صورت گرفته است. این تکنیک ها، با استفاده از شناسایی و کشف الگوها، به دنبال استخراج اطلاعات مفید از داده های متنی بدون ساختار هستند. در این مقاله نظرات خریداران بیمه زندگی ، به صورت یک مساله مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی، دسته بندی این نظرات بر اساس الگوریتم های متن کاوی به دو دسته مثبت و منفی است. برای رسیدن به این هدف، برای اولین بار در صنعت بیمه از چهار الگوریتم مختلف یادگیری ماشین برای متن کاوی نظرات بیمه گذاران استفاده شده است. یافته ها : با توجه به نتایج حاصله از تکنیک های به کار رفته در این پژوهش می توان گفت که الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با میزان 73 درصد، بیشترین میزان معیار دقت پیش بینی را در بین سایر الگوریتم های مورد استفاده در این پژوهش داشته است. در ضمن اکثریت بیمه گذاران نیز نظر مثبتی در ارتباط با خدمات دریافتی داشته اند و این بدان معناست که اکثر مشتریان استفاده کننده از خدمات، از شرکت راضی هستند. نتیجه گیری: اکثریت بیمه گذاران مایلند در آینده نیز این خدمت بیمه ای را در سبد خرید خود داشته باشند. لذا مسئولین شرکت می توانند، مشتریان احتمالی خود را از میان این افراد پیدا و برای فروش خدمات خود بر روی آنها سرمایه گذاری کنند. با این استراتژی بازاریابی، مدیران می توانند هزینه های شرکت را کاهش داده و با صرفه جویی در هزینه از این راه، قیمت خدمات خود را کاهش دهند. همه ما می دانیم که هدف هر شرکتی تعیین قیمت برای به حداکثررساندن سود است که به آن قیمت بهینه نیز گفته می شود. تعیین قیمت بهینه به درک هزینه ها، کشش قیمت، ترجیحات مصرف کننده و اقدامات استراتژیک بازاریابی ما بستگی دارد. با این نتایج می توانیم استراتژی بازاریابی مناسب خود را انتخاب کنیم. زیرا تعیین یک قیمت حق بیمه بهینه یک مزیت رقابتی برای شرکت ها ایجاد می کند. مانند هر صنعت دیگری، قیمت تابع قانون عرضه و تقاضا است. از آنجایی که دریافت بهترین قیمت جزو اولویت های اصلی مشتریان بیمه است، حتی درصد کمی تغییر در قیمت حق بیمه باعث می شود بسیاری از مشتریان بیمه گران خود را تغییر دهند. بنابراین، قیمت گذاری بهینه در بخش بیمه، حداکثر سود را ممکن می سازد.

حریم شهرها محل پیوند و سازمان یابی فضایی نیروها و فرایندهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بستر محیط جغرافیایی و شکل دهنده روابط و جریان های مختلف و متنوع انسان و محیط بر نظام سیاسی حاکم هستند. در این بین، اقتصاد سیاسی و مؤلفه های متأثر از آن، یکی از این شاخص های تأثیرگذار بر تحولات و دگرگونی های فضاهای شهری است. تحولات کالبدی - فضایی پهنه حریم منطقه شهری تهران بیش از هر متغیری تابعی از اقتصاد سیاسی فضا است که اثرات خود را در وضعیت شاخص های کالبدی، اقتصادی و اجتماعی آن برجای می گذارد. هدف از این تحقیق نیز شناسایی مؤلفه های مؤثر اقتصاد سیاسی بر مدیریت یکپارچه حریم منطقه شهری تهران و رفع معضلات آن است. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است و از تکنیک معادلات ساختاری برای شناسایی مؤلفه های اثرگذار و اثرپذیر اقتصاد سیاسی بر سازمان یابی فضایی حریم منطقه شهری تهران استفاده شده است. نتایج نشان می دهند چهار مؤلفه اقتصادی، کالبدی، سیاست گذاری، نهادی، اقتصاد سیاسی حریم پایتخت را 48/86 درصد تبیین می کنند که در بین مؤلفه های پژوهش، بیشترین تأثیرگذاری بر مدیریت یکپارچه حریم مؤلفه نهادی با ضریب 956/0 و دومین مؤلفه سیاست گذاری با ضریب 945/0 است.

با توجه به اهمیت راهبردی تولید جو در بخش دامی کشور، مطالعه حاضر با هدف تحلیل کارآیی فنی جوکارآن آبی شهرستان اسدآباد و تعیین مؤلفه های مختلف اثرگذار بر آن با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) و به کارگیری الگوی رگرسیونی توبیت صورت گرفت. اطلاعات مورد نیاز به روش طبقه بندی تصادفی و تکمیل 180 پرسشنامه در سال زراعی 99-1398 جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که میانگین کارآیی فنی، مدیریتی و مقیاس، به ترتیب، 3/79، 5/82 و 1/96 درصد است و  63 درصد کشاورزان شهرستان در بازده افزایشی نسبت به مقیاس، 25 درصد در بازده کاهشی و تنها دوازده درصد در مقیاس بهینه (بازده ثابت نسبت به مقیاس) فعالیت می کنند و از این رو، پیشنهاد افزایش مقیاس تولید در راستای افزایش کارآیی منطقی به نظر می رسد؛ همچنین، بیشترین اثرگذاری معنی دار در کارآیی فنی و مدیریتی، به ترتیب، مربوط به متغیرهای تجربه، تحصیلات سرپرست خانوار، تعداد قطعات زمین و تنوع کشت و در کارآیی مقیاس، به ترتیب، مربوط به متغیرهای تعداد قطعات زمین، مالکیت تراکتور و ادوات کشاورزی و تحصیلات سرپرست خانوار بوده، که حاکی از نقش پررنگ و اهمیت بالای این متغیرها در بهبود کارآیی تولید است. بنابراین، اتخاذ سیاست هایی برای یکپارچه سازی و جلوگیری از خرد و پراکنده شدن اراضی نظیر تشویق به فعالیت های گروهی و ایجاد شرکت های تعاونی تولید، اعطای تسهیلات به منظور مکانیزه کردن مزارع، ارائه آموزش های مناسب و کاربردی به کشاورزان و بالا بردن سطح سواد کشاورزی، انتقال تجارب کشاورزان پیشرو به کشاورزان کم تجربه و همچنین، تشویق به متنوع سازی کشت محصولات زراعی در افزایش کارآیی فنی تولید محصول جو بسیار ضروری است.