درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد سایه یک پدیده واقعی با مفاهیم مهم و پیچیده است که نیاز به توجه و مطالعه ای عمیق دارد. برای همه کشورهای جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه که از حجم گسترده تری از این فعالیت ها برخوردار هستند، همواره نگرانی هایی در مورد روند رو به رشد اقتصاد سایه وجود دارد. به دلیل ماهیت پنهان اقتصاد سایه و ثبت نشدن آن، آمار رسمی وضعیت دقیقی از اقتصاد دولت را نشان نمی دهد و از آنجا که این آمار برای سیاست گذاری ها به کار گرفته می شوند، ارقام و اطلاعات نادرست ممکن است منجر به پاسخ های سیاستی نامناسب شود. در پژوهش حاضر، هدف آن است تا اثر نرخ بیکاری بر اقتصاد سایه برای 67 کشور در حال توسعه و طی دوره 2009-1999 مورد بررسی قرار داده شود. روش تجزیه و تحلیل مقاله رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) است. در مجموع، نتایج حاصل از این رویکرد نشان دهنده آن است که در کشورهای مورد مطالعه نرخ بیکاری تأثیری مثبت بر اقتصاد سایه دارد.

شرکت ها به طور مداوم به دنبال روش های جدید عملیاتی هستند که فرصت هایی برای بهبود موقعیت رقابتی و کسب مزیت رقابتی برای شان ایجاد کند. یکی از این روش ها، بازمهندسی مدل های کسب وکار قبلی و نوآوری مدل های جدید است؛ به بیان دیگر جستجوی مزیت رقابتی بر اساس کسب ارزش از نوآوری در مدل کسب وکار. هدف اصلی این مقاله مطالعه موضوع نوآوری در مدل کسب وکار و کسب ارزش از این طریق است. مقاله ضمن مفهوم شناسی نوآوری در مدل کسب وکار و انواع آن، با بررسی ادبیات موضوعی به تاثیر فاکتورهایی همچون اندازه، سن، تجربه ائتلاف و مدت زمان ائتلاف شرکت بر نوآوری در مدل کسب وکار و کسب ارزش می پردازد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر نوع، کیفی و با توجه نحوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطلاعاتی برخط است. مقاله نتیجه می گیرد شرکت های بزرگ تر برای تسخیر ارزش از نوآوری در مدل کسب وکار توانایی بیش تری داشته و شرکت های قدیمی تر به دلیل پیری، انعطاف پذیری کمتری برای نوآوری در مدل کسب وکار نشان می دهند. هم چنین تجربه بیش تر در حوزه ائتلاف و مدت زمان بیش تر آن، منجر به افزایش ایده برای نوآوری در مدل کسب وکار می شود.

تمرکز یکی از مهمترین جنبه ها و ابعاد ساختار بازار به حساب می آید و تحلیل و بررسی تمرکز به درک و فهم عمیق ساختار بازار کمک می کند. هدف این تحقیق بررسی اثر آزادسازی تجاری روی تمرکز صنعتی در سطوح مختلف صنایع کارخانه ای (بر حسب طبقه بندی بین المللی استاندارد صنایع، کد چهاررقمی) می باشد. بدین منظور ""داده های خام طرح جامع آمارگیری کارگاه های صنعتی ایران""، طی سال های 1383-1373 به کار گرفته شده است. پس از انجام آزمون پایایی لوین - لین - چو و آزمون های تشخیصی چاو، بروش - پاگان و هاسمن، از مدل پانل با اثرات ثابت مقطعی جهت تخمین الگو استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که آزادسازی تجاری اثر منفی روی تمرکز صنعتی دارد و باعث رقابتی تر شدن ساختار بازار می شود. جهت بررسی اثر آزادسازی تجاری در صنایع با ساختار رقابتی و ساختار انحصاری، دو گروه با تمرکز پایین و با تمرکز نسبتا بالا در نظر گرفته شده است. نتایج این گروه بندی نشان می دهد که آزادسازی تجاری باعث کاهش تمرکز در گروه رقابتی می شود. هم چنین از شاخص تمرکز تعدیل یافته برای بررسی اثر آزادسازی تجاری روی تمرکز بازار داخلی استفاده شده که این اثر نیز منفی برآورد شده است.

یکی از ابزارهایی که می توان براساس قراردادهای اصیل اسلامی طراحی کرد اوراق مضاربه است.عقد مضاربه به عنوان مبنای انتشار اوراق مضاربه و مفاهیم و روابط حقوقی بین ارکان اوراق پیش گفته، به آن نظمی حقوقی داده و از آن نظام حقوقی با ویژگی های خاص خود ساخته است. روابط موجود در فرآیند انتشار و اجرای اوراق مضاربه براساس این ماهیات و قواعد عام حقوقی تنظیم می شود. به همین لحاظ نیاز به بررسی حقوقی این اوراق امریضروری است. پژوهش پیش رو براساس روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر اینپرسش اصلی است که به لحاظ حقوقی تحلیل ماهیت سازوکارها و روابط موجود در مدل های عملیاتی انتشار اوراق مضاربه چگونه است؟ نتیجه های پژوهش نشان می دهد که فرایند انتشار اوراق پیش گفته از بُعد فقهی و حقوقی نقص نداشته و سازوکار اجرایی آن از جهت روابط حقوقی فی مابین قابل تنظیم است. برای اجرایی کردن اوراق پیش گفته می توان از ضمانت اجراهای حقوقی و الزام به انجام تعهدهای طرفین به وسیله به کارگیری قواعد و اصول حقوقی بهره گرفت.

در این مطالعه، یک سیستم ترکیبی متشکل از سیستم میکروتوربین، فتوولتائیک و مبدل AC/DC، برای تامین انرژی الکتریکی و حرارتی ساختمان ها طراحی شده است. به منظور دست یابی به حداقل هزینه ها، تابع هدف شامل هزینه های سرمایه گذاری سیستم ترکیبی، هزینه آلاینده های زیست محیطی، هزینه های پیک زدایی و هزینه های خرید و فروش انرژی الکتریکی از شبکه سراسری است. برای رسیدن به طرح بهینه با توجه به گستردگی متغیرها و بزرگی تابع هدف، از الگوریتم اجتماع ذرات (PSO)، استفاده شده است. سیستم ترکیبی در این مطالعه، شامل 100 متغیر است، که به تعیین ظرفیت های بهینه میکروتوربین، فتوولتائیک، اینورتر و زاویه نصب صفحات فتوولتائیک و هم چنین نحوه بهره برداری بهینه به صورت 24 ساعته برای هر فصل مربوط می شود. برای بهینه سازی سیستم، نرم افزاری در محیط برنامه نویسی MATLAB، آماده شده است. در پایان، نتایج حاصل شده برای بیمارستانی با پیک بار الکتریکی kW340 و بار حرارتی 870kW، نشان می دهد که در حالتی که تعرفه های انرژی واقعی و تعرفه پیک زدایی (یارانه ای که دولت به ازای نصب هر کیلووات سیستم ترکیبی به بهره بردار می دهد) بالاتر از 1000$kW باشد، در طول عمر پروژه سالیانه معادل 64361 دلار سودآوری دارد، هم چنین ظرفیت های بهینه میکروتوربین، اینورتر جهت نصب، به ترتیب 349kW و 315kW انتخاب شده است.

درتئوری‎های اقتصاد رفاه همواره شاهد تبادل بین کارایی و برابری (عدالت) هستیم. در این تحقیق، رابطه مذکوردر ارتباط با تحولات نظام دارویی ایران طی سال‎های 76 الی 85، مورد مطالعه قرار می‎گیرد. در همین راستا، در این تحقیق به بررسی فرایند هدفمندسازی یارانه دارو در ایران طی سال‎های 76 الی 84 از دو منظر عدالت توزیعی در بخش درمان، در ارتباط با هزینه‎های دارویی و تغییرات کارایی در بخش صنعت دارو، پرداخته شده است. در بررسی عدالت توزیعی، از آمار مربوط به هزینه‎های دارویی خانوار نمونه در دهک‎های هزینه‎ای و محاسبه میزان رشد این هزینه‎ها طی سال‎های مذکور، استفاده شده است. در بررسی کارایی صنعت دارو در ایران نیز، شاخص هرفین دال با استفاده از آمار مربوط به سهم ریالی هریک از شرکت‎های تولید کننده دارو از بازار دارویی ایران، محاسبه شده است. در همین راستا، تحولات بازار دارویی کشور و رقابتی‎تر شدن آن، همراه با افزایش تولید دارو در این بخش، به‎عنوان شاخصی برای افزایش کارایی صنعت در نظر گرفته شده است. پس از انجام مطالعات و بررسی‎های مذکور، مشاهده شد که با وجود افزایش کارایی در صنعت دارویی کشور طی سال‎های مذکور که به‎صورت رقابتی‎تر شدن بازار دارویی کشور و افزایش تولید دارو تجلی کرده است، وضعیت عدالت توزیعی در بخش بهداشت و درمان از منظر توانایی تمامی اقشار جامعه برای دسترسی به داروهای مورد نیازشان، تفاوت چشم‎گیری نداشته است.

تعیین معیاری برای اندازه گیری میزان بهره وری نیروی کار در صنایع استان خوزستان، یکی از لوازم بهبود بهره وری نیروی کار است. تعیین این معیار نیازمند تخمین تابع بهره وری نیروی کار صنایع این استان و بررسی عوامل موثر بر آن است. بدین منظور یک مدل کاب - داگلاس تعمیم یافته با متغیرهای مستقلی مانند موجودی سرمایه، شکاف بین تولید بالقوه و بالفعل و هزینه های تحقیق و توسعه به کار رفته و دوره مورد بررسی، سالهای 1350 - 1380 است. با توجه به نبود داده های موجودی سرمایه و شکاف تولید در استان، داده های مربوط تولید شد. برای تخمین داده های موجودی سرمایه صنایع استان خوزستان از روش روندنمایی سرمایه گذاری و برای تخمین تولید بالقوه صنایع از روش اینتریلییگیتور استفاده شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که میزان بهره وری نیروی کار با موجودی سرمایه و با هزینه های تحقیق و توسعه رابطه مستقیم و با شکاف بین تولید بالقوه و بالفعل رابطه معکوس دارد. همچنین، نتایج نشان داد که بهره وری واقعی در صنایع استان روند نزولی دارد به گونه ای که مقدار بهره وری واقعی در سال 1380 تنها ده درصد مقدار واقعی بهره وری سی سال پیش است.

به بیان بسیار ساده، ناسازگاری زمانی به معنای عدم پیشبرد سازگار برنامه های (خوب) در طول زمان است. به عبارت دیگر، ناسازگاری زمانی، به موقعیتی اطلاق می شود که ترجیحات تصمیم سازان اقتصادی طی زمان تغییر کرده باشد، به نحوی که آنچه در یک نقطه زمانی ترجیح داده می شود، با ترجیحات تصمیم سازان در نقطه زمانی دیگر سازگار نباشد. در زندگی روزمره پیوسته با مشکل ناسازگاری زمانی سر و کار داریم. می توان گفت تمام سیاست ها و برنامه ریزی های اقتصادی به ویژه در حیطه اقتصاد به دلیل عدم پایبندی دولت ها به برنامه های اعلام شده و وجود عقلانیت جمعی و عمومی در استفاده از اطلاعات، دچار این مشکل هستند. بررسی این مسئله و آگاهی درباره جنبه های مختلف آن بسیار مهم است. بنابراین بر هر سیاستمدار و برنامه ریز اقتصادی واجب است درباره این مسئله و ثمرات آن اشراف کامل داشته باشد. در مقاله حاضر، بحث ناسازگاری زمانی از جنبه های گوناگون (در قالب برنامه ریزی پویا، نظریه بهینه کنترل و نظریه بازی ها) با مصادیق متعدد بیان می شود. هدف اصلی این مقاله، علاوه بر بررسی مفهوم ناسازگاری زمانی، تبیین و اثبات این موضوع نیز هست که تمام سیاست های اقتصادی به نحوی با مشکل ناسازگاری زمانی مواجه هستند. درک این مطلب، بیانگر اهمیت موضوع ناسازگاری زمانی و لزوم توجه بیش از بیش سیاستمداران و برنامه ریزان اقتصادی به این موضوع است. از این رو، برای دستیابی به اهداف بیان شده، از مثال ها، اثبات ها، تحقیقات انجام شده و ریاضیات استفاده شده است.

یکی از معیارهای اصلی برای سنجش کارایی دولت های مختلف قطعاً عملکرد اقتصادی است. این موضوع که وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت های مختلف چه تغییراتی داشته اند و اینکه آیا دولت توانسته با استفاده از سیاست های پولی و مالی متغیرهای مهم کلان اقتصادی نظیر نرخ بیکاری، تورم و رشد اقتصادی را در سطح مطلوب حفظ کند سؤالی است که بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان به دنبال یافتن پاسخ برای آن هستند. در همین راستا و برای سنجش عملکرد اقتصادی کشورها و دولت های مختلف از نشانگرهایی اقتصادی متفاوتی استفاده می کنند. در میان این نشانگرهای اقتصادی شاخص فلاکت اقتصادی با توجه به تعریف ساده آن از یک طرف و اهمیت مؤلفه های آن از طرف دیگر یکی از پرکاربردترین نشانگرها در این زمینه است. در این مقاله با استفاده از دو تعریف شاخص فلاکت اوکان و شاخص فلاکت هنک ابتدا وضعیت شاخص فلاکت اقتصاد ایران در بین کشورهای منطقه و جهان مورد ارزیابی قرار گرفته و در قدم بعدی به منظور رسیدن به تصویری روشن تر عملکرد دولت های مختلف در این شاخص بررسی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده نرخ فلاکت اوکان کشور در سال 2016 با طی یک روند نزولی قابل توجه به 21 درصد رسیده است. مقایسه شاخص فلاکت هنک در بین ایران و سایر کشورهای موضوع سند چشم انداز نشان می دهد در سال 2016 ایران جایگاه هشتم را با نرخ فلاکت 9/26 در منطقه داشته و نسبت به سال گذشته نرخ فلاکت کشور کاهش قابل توجه 4/12 داشته است. همچنین مقایسه عملکرد دولت های هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی نشان می دهد بیشترین نوسان در شاخص فلاکت مربوط به دولت های هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد بوده است. همچنین با توجه به خروج آمریکا از توافق هسته ای در دولت دوم روحانی به منظور حفظ روند کنونی به نظر می رسد دولت بایستی در کوتاه مدت با استفاده از ظرفیت مالی کشورهایی نظیر چین و روسیه اثرگذاری تحریم ها را کم کرده و در بلندمدت با ایجاد پیمان های دوجانبه پولی وابستگی خود به دلار را کاهش دهد.

ارزش افزوده، یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی است. آمارهای مربوط به شاخص های مختلف اقتصادی کارگاه های صنعتی استان های کشور به همراه ارزش افزوده ی آن ها، هر سال در قالب طرح «آمارگیری از کارگاه های صنعتی» توسط مرکز آمار ایران جمع آوری می شود. مطالعه ی حاضر با استفاده از یکی از جدیدترین روش های انتخاب متغیر، باعنوان تابع تاوان SCAD، در پی یافتن مهم ترین عوامل مؤثر بر ارزش افزوده ی کارگاه های مذکور است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در بازه ی زمانی 1376 تا 1385، میزان تحصیلات نیروی کار، نوع مدیریت کارگاه ها، پرداختی بابت خدمات حسابرسی، هزینه ی تحقیقات، هزینه ی تبلیغات و ارزش زمین، به ترتیب در بالاترین درجه ی اهمیت برای ایجاد ارزش افزوده ی کارگاه های صنعتی قرار دارند.

در این مطالعه، به بررسی اثرات پویای تکانه های نفتی بر روی متغیرهای اقتصادی با استفاده از مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR)، پرداخته شده است. به منظور شناسایی تکانه های ساختاری از روش محدودیت های بلندمدت بلانچارد - کواه، استفاده و نتایج حاصل از برآورد مدلی برای این با سه کشور صادر کننده نفت (اندونزی، امارات متحده عربی و عربستان سعودی) که شرایط اقتصادی مشابهی دارند، مقایسه شده است. نتایج حاصل شده نشان دهنده آن است که بیش ترین میزان آسیب پذیری نسبت به نوسان درآمدهای نفتی به ترتیب در عربستان سعودی، ایران، امارات متحده عربی و اندونزی، مشاهده می شود.

از آنجایی که بحث خصوصی سازی یکی از مقوله های مهم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران است و اهدافی چون رقابت و کارایی اقتصادی، افزایش بازدهی سرمایه گذاری، استفاده بهینه از امکانات و غیره را دنبال می کند، لذا بررسی موانع اجرای صحیح خصوصی سازی و اهداف سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس، مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چه عواملی مانع افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی هستند؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال، مدل مناسب جهت برآورد عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی معرفی و با بهره گیری از روش خودرگرسیون برداری (VAR) برای دوره 1390- 1373 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش اندازه دولت، نوسان نرخ ارز و تورم دائمی، به عنوان مانعی جهت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی (در مطالعه حاضر، سرمایه گذاری در صنایع 50 نفر کارکن و بیشتر)، هستند. نکته لازم به ذکر این است که اثر محدود کننده در این مدل، به خوبی نشان داده شده است. لذا، با توجه به اینکه یکی از موانع مهم در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی، اندازه دولت در اقتصاد بوده است، بنابراین، اجرائی شدن سیاست های اصلاحی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است، را اجتناب ناپذیر می نماید. طبیعی است، اجرائی شدن سیاست های ابلاغی می تواند سایر عوامل مانع در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی را تعدیل و به تدریج حذف سازد.

جهانی شدن ، عبارتی کلیدی در بیش تر نوشته هایی است که در زمینه علوم اجتماعی منتشر می شوند ؛ اما به طور معمول در این نوشته ها به برشمردن نمودهای جهانی شدن - خواه مثبت و خواه منفی - اکتفا و کمتر به تعریف آن در چارچوب علم جامعه شناسی پرداخته شده است . موضوع اصلی علم جامعه شناسی - به رغم آنتونی گیدنز - بررسی نهادهای اجتماعی است که در پی دگرسانی های صنعتی قرون اخیر به وجود آمده اند . این تعریف از سرمشقی اقتصادی - فنی پیروی می کند که کارل مارکس برای شناسایی دوران ها یا لایه های جداگانه در تکامل تاریخی انسان ها به کار گرفت ؛ زیرا وی برای تفکیک توالی این لایه ها ، موجودیت «مرحله صنعتی معین» را مبنا قرار داده بود .

مهمترین مسئله در ارتباط با عرضه واحدهای مسکونی ، آن است که مصرف کنندگان چگونه عناصر مختلف یک واحد مسکونی را رتبه بندی می کنند . بنابراین ، در برآورد تقاضا برای مسکن سعی می شود توان و تمایل به پرداخت برای این ویژگیها از سوی متقاضیان شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . در این مقاله برای شناخت میزان ارزش گذاری مصرف کنندگان ، از تابع قیمت هدانیک استفاده شده است . هدف از این تحقیق تعیین عوامل مهم فیزیکی و محیطی موثر بر قیمت واحدهای مسکونی در شهر اهواز است ...