درخت حوزه‌های تخصصی

وقوع تغییرات اقلیم، از طریق ایجاد تغییر در عرضه و قیمت محصولات کشاورزی، مازاد اقتصادی تولیدکنندگان این بخش را تحت الشعاع قرار می دهد. این اثرات در حالی است که بر اساس مطالعات پیشین، تغییرات اقلیم در دهه های آتی، پدیده ای مشهود در اغلب دشت های ایران خواهد بود؛ که تبعات منفی بر منابع آب و در پی آن، بر تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی خواهد داشت. لذا با توجه به اهمیت تأمین غذا در فرایند توسعه اقتصادی، تأثیرپذیری امنیت غذایی از تغییرات اقلیم و بررسی آثار رفاهی این پدیده در کشورمان، ضروری است. با توجه به این رویکرد، در مطالعه حاضر، آثار بالقوه پیش بینی های مختلف اقلیمی بر الگوی کشت دشت همدان- بهار، با در نظر گرفتن سال زراعی 1397-1396 به عنوان سال پایه، مورد بررسی قرار گرفت و میزان تأثیرپذیری عملکرد محصولات، منابع آب زیرزمینی، تولید، درآمد و متعاقب آن، امنیت غذایی در بخش کشاورزی این دشت ارزیابی شد. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن رویکردی خوش بینانه در پیش بینی تغییرات اقلیم، همگام با افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی به میزان 13 درصد، افزایش میانگین قیمت محصولات کشاورزی به میزان 34 درصد و کاهش تولید به میزان 5 درصد در دوره برنامه ریزی 20 ساله تحقیق نسبت به سال پایه، ارزش حال درآمد خالص تولیدکنندگان و شاخص امنیت غذایی در بخش کشاورزی منطقه، به ترتیب، به میزان 17 و 11 درصد کاهش خواهد یافت. با این حال، اتخاذ راهبرد مدیریتی کم آبیاری، بهبود امنیت غذایی دشت به میزان 11 تا 15 درصد را در پی خواهد داشت.

زمینه و هدف: افراد جامعه بر اساس حوائج خود و در راستای رفع آن ها، روابطی را ایجاد و بر اساس آن اقدام به معاملات می کنند. با توجه به اینکه نقش حقوق دانان، شناسایی قواعد حاکم بر این روابط است، با این قید که در حکومت اسلامی نیز باید احکام شارع هم در نظر گرفته شود، بر همین اساس در مقاله حاضر، جهل از مورد معامله در قراردادهای آتی و سلف در بازار سرمایه در پرتو قاعد فقهی و حقوقی بررسی می شود. مواد و روش ها : روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتا ب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : مهم ترین ایراد و اشکال وارده به قراردادهای آتی و سلف در بازارهای مالی، شبه غرری بودن این معامله هاست. معلوم نبودن مورد معامله و جهل از مشخصات آن به لحاظ فقهی و حقوقی، مشروعیت معاملات و قراردادهای آتی و سلف در بازار سرمایه را زیر سؤال می برد؛ زیرا بر اساس فقه و حقوق ایران لازم است مورد معامله شفاف و مشخص یا حداقل وضعیت کلی آن روشن و مشخص باشد. نتیجه گیری : با مشخص شدن اوصاف و کیفیات و شرایط مورد معامله و طرفین آن در بازار سرمایه، ایراد جهل از مورد معامله در قراردادهای آتی و سلف قابل رفع است. در پرتو شفافیت در بازار سرمایه چنین امری میسر است.

گسترش صادرات غیرنفتی و تنوع بخشیدن به درآمد های صادراتی کشور به منظور کاهش آسیب پذیری اهداف توسعه اقتصادی، ضرورت دارد. نظر به اهمیت گیاهان دارویی در صادرات غیرنفتی کشور پژوهش حاضر با هدف تعیین ساختار بازار و اولویت بندی بازار های هدف صادرات جهانی گیاهان دارویی منتخب (رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز) صورت پذیرفته است. دوره م ورد مطال عه این تحقیق 2012-2001 می باشد. به منظور تعیین ساختار بازار صادرات گیاهان دارویی ایران از دو شاخص نسبت تمرکز و هرفیندال و برای اولویت بندی بازارهای هدف صادرات گیاهان دارویی ایران از روش تحلیل تاکسونومی عددی استفاده گردید. با توجه به اینکه مقدار عددی عکس شاخص هرفیندال طی دوره مورد بررسی از یک تا چهار در نوسان می باشد، بنابراین ساختار بازار موردنظر طی دوره مورد بررسی از دو نوع بنگاه مسلط و انحصار چندجانبه بسته می باشد و ایران از تنوع در صادرات برخوردار نیست. همچنین کشور های پاکستان، عربستان، امارات و قطر با توجه به سهم بین 4 تا 92 درصدی از صادرات ایران، بزرگ ترین شرکای تجاری ایران طی دوره مورد مطالعه بوده اند. نتایج اولویت بندی بازارهای هدف نشان داد که کشورهای ویتنام، قرقیزستان، زیمباوه، ازبکستان، گرجستان، کامرون، جامائیکا، ارمنستان، بنگلادش، هند و لیبی به عنوان بازارهای هدف صادرات گیاهان دارویی ایران انتخاب شدند.

در این مقاله بعد از طرح یک مسأله از شاخه اخلاق کاربردی تجارت و اشاره به پیشینه عام آن، ادعا شده که لزومی ندارد خرده فروشان کالا را به قیمت خرید محاسبه کنند، بلکه آنها حق دارند و حتی گاهی واجب است دارایی خود را به نرخ روز به فروش برسانند. در بیان ادله موافق، ابتدا با تعریف دارایی و ملاک ارزش اقتصادی سعی شده تا اثبات شود که اگر خرده فروش دارایی اش را به قیمت سابق محاسبه کند، متضرر می-گردد. در مرحله بعد به سه اصل وجوب حفظ مال، لاضرر و قاعده طلایی استدلال شده تا اثبات شود که کاسب از نظر اخلاقی حق دارد کالا را به قیمت روز بفروشد، حتی ادعا شده بنا بر حکم قاعده طلایی و استفاده از حق سرمایه گذاری فرد می تواند تحت شرایطی بدون فرض ضرر، از فروش کالا به نرخ روز سود اضافی کسب کند. در تبیین استدلال های مخالف فرض گران فروشی و غبن در این نوع محاسبه قیمت مردود اعلام می شود. البته با تمسک به اصل ایثار در اخلاق اسلامی بیان شده که خوب است در صورت های خاص خرده فروش جنسش را به قیمت سابق بفروشد اما الزامی ندارد و بلکه گاهی منع می شود. دو نقد دیگر از مخالفین با تمسک به اصل زهد و انصاف بیان و پاسخ داده می شود. این مسأله از حیث اخلاقی بررسی شده و ارتباطی به جنبه حقوقی آن ندارد. روش پژوهش غیر از استدلال های عقلانی، تمسک به دلایل نقلی اسلامی را نیز شامل می گردد. گاهی از احکام فقهی موافق اخلاق، به عنوان شاهد استفاده می شود.

این مطالعه با به کارگیری روش کنترل ساختگی به عنوان یک روش نوآورانه در بررسی اثرات یک سیاست، تلاش کرده اثر تحریم های اقتصادی سال 2011م.  را بر صادرات ایران و طی دوره زمانی 2018-2001م. ارزیابی کند. برای این منظور علاوه بر ایران، 10 کشور دیگر به عنوان گروه کنترلی درنظر گرفته شده اند و در یک فرآیند سیستماتیک کشورهایی که قادر به شبیه سازی روند صادرات ایران بودند توسط مدل شناسایی شده که کشورهای نیوزلند، ترکیه، امارات و چین به ترتیب بیشترین وزن را در این شبیه سازی داشته اند. نتایج نشان می دهد، درحالی که ایران می توانست برای تک تک سال های بعد از تحریم به صادرات بالای 150 میلیارد دلاری دست یابد، تحریم باعث شده ایران به طور متوسط و سالانه 74میلیارد دلار صادرات خود را ازدست دهد. براساس الگوی برآوردی بیشترین شکاف صادراتی مربوط به سال ۲۰۱۵م. است که تحریم باعث شده صادرات ایران به ۶۰میلیارد دلار برسد؛ درحالی که براساس الگوی صادرات ساختگی، میزان صادرات در این سال و در غیاب تحریم می توانست به عدد ۱۵۹.7میلیارد دلار رسیده و در این سال حداکثر شکاف صادراتی، یعنی میزان ۹۹.۷میلیارد دلار به ثبت رسیده است. آزمون صوری با تعمیم دادن روش کنترل ساختگی به تمامی اعضای نمونه، قابل قبول بودن تخمین های صورت گرفته را تأیید می کند.

مقاله حاضر با بهره گیری از یک مدل رگرسیون خود بازگشتی، تأثیر قیمت نفت را بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی حجم پول، شاخص قیمت ها و مخارج دولت در ایران به عنوان چهارمین کشور صادر کننده نفت را مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور از داده های مربوط به متغیرها در دوره زمانی (1350-1390) و الگوی خودرگرسیونی برداری  VAR استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد با افزایش درآمد نفت، حجم پول افزایش یافته که این امر به میزان تورم افزوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که هر شوک نفتی تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی در ایران دارد و اثر شوک به مرور زمان افزایش می یابد. نوسانات قیمت نفت می تواند اثرات مهمی بر اقتصاد کشورها داشته باشد. این نوسانات علاوه بر تأثیرگذاری بر اقتصاد کشورهای واردکننده نفت، یکی از دلائل اصلی اختلالات در اقتصاد کشورهای صادر کننده درآمدهای حاصل از فروش نفت است. به این ترتیب که افزایش قیمت نفت باعث افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت شده و امکان رشد سریع قیمت ها، نرخ های دستمزد و واردات در این کشورها فراهم می شود.

نرخ بهینه مالیات تورمی بسیار بحث برانگیز است. گروهی از اقتصاددانان و در رأس آن ها فریدمن (1969) با توجه به هزینه رفاهی مالیات تورمی نتیجه می گیرند که میزان بهینه مالیات تورمی صفر است و دولت ها به هیچ عنوان نباید از این ابزار استفاده کنند. در مقابل، برخی اقتصاددانان که فلپس (1973) در آن پیش قدم بود، ادعا می کنند که مالیات تورمی به مثابه یک نوع مالیات – نه جایگزینی برای مالیات- است و طبق قاعده رمزی نرخ بهینه مثبت دارد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری با متغیر برونزای ضعیف ( SVECX ) به بررسی تأثیر مالیات تورمی بر بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات طی دوره 1358-1391 (آخرین اطلاعات دردسترس سرمایه بخشی در 1396) می پردازد. یافته ها نشان داد که بخش کشاورزی نسبت به سیاست های مالیات تورمی و سرکوب بهره خنثی است؛ اما این سیاست ها موجب کاهش تولید صنعت و خدمات شده اند. پیامدهای منفی مالیات تورمی بر بخش تولید، دلیلی بر صحت قاعده فریدمن – سیاست نرخ صفر مالیات تورمی- است که باید مد نظر دولت های ایران در سیاست گذاری بودجه ای قرار گیرد.

هدف این تحقیق سنجش و ارزیابی تمایزات احتمالی موجود میان اهداف و عملکرد بنگاه های کوچک زودبازدۀ استان کرمان از حیث اشتغال به تفکیک جنسیت مجریان این بنگاه ها در بخش کشاورزی است. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت سالانه جمع آوری و برای تبیین تمایزات موجود نیز از روش آنالیز کوواریانس (ANCOVA) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین جنسیت مجریان بنگاه های کوچک زودبازده و عملکرد آن ها، از حیث ایجاد اشتغال، تمایزات چشمگیری دیده می شود. این در حالی است که تمایز معنی داری بین مجریان حقیقی و حقوقی و عملکرد بنگاه ها وجود داشته و در این میان، بنگاه های تعاونی در کاهش تفاوت عملکرد برحسب جنسیت مجریان موفق نبوده اند. از حیث سیاست گذاری، یافته های مذکور مبین قابلیت های ایجاد اشتغال توسط زنان در بخش کشاورزی بوده است و از این رو، سیاست های حمایتی را می توان با اطمینان بیشتری بر این گروه متمرکز کرد.

پیشرفت های جدید در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات)(ICT ) [i] نظام پرداخت پول را متحول نموده است. امروزه پرداخت ها عموماً از نوع پرداخت های الکترونیک می باشد. پرداخت الکترونیکی تقاضای پول(M1) را تغییر می دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تقاضای پول در اقتصاد ایران   و برخی کشورهای در حال توسعه می باشد که با استفاده از روش الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیع شده(ARDL)، با استفاده از سری زمانی آمار اقتصاد ایران در طی سالهای 1391-1383 به صورت فصلی برآورد گردیده است. ابزارهای پرداخت الکترونیک با استفاده از شاخص ترکیبی روش تحلیل مؤلفه های اصلی برآورد و در الگو منظور شده است.نتایج بیانگر این است که افزایش در متغیر ترکیبی ابزارهای پرداخت الکترونیک باعث کاهش در تقاضا برای پول نقد می گردد. New advances in information and communication technology (ICT) have evolved cash payment system. Today, electronic payments play basic role in financial intermediaries. Electronic payment changes cash conventional demand. The purpose of this study is to explore the effect of electronic payment instruments (ATM, POS, Pin pad, Debit cards) on cash demand in developing economies based on ARDL models. IN this study, demand for cash was estimated using autoregressive distributed Lag (ARDL) modeling and time series of Iran's economy statistics in 2004-2012 seasonally. It is noticeable that electronic payment instruments were estimated and modeled using composite index (analysis method of the main elements), results show that increase in composite variable of electronic payment instrument reduces demand for cash.   <br clear="all" /> [i] Information and communications technology

در طول چند دهه ی گذشته تجارت درون صنعت به عنوان یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در سطح بین الملل از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. ایران نیز به منظور بهبود روابط تجاری خود با بزرگ ترین شرکای تجاری و در صنایعی که در آن مزیت بیشتری دارد، نیازمند الگویی مناسب در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی خود می باشد. با توجه به نقش مؤثری که نوآوری و حضور دولت در عرصه تولید کالاها و خدمات در سطح کلان اقتصادی و بین الملل دارد، لذا این مقاله به بررسی رابطه ی غیرخطی بین نوآوری و تجارت درون صنعت از یک سو و تشخیص رابطه ی بین اندازه ی دولت و تجارت درون صنعت از سوی دیگر به عنوان متغیرهای کلیدی در دو مدل خطی و تبدیل لجستیک طی سال های 2015-2000، می پردازد. هم چنین شاخص تجارت درون صنعت در این مطالعه، براساس طبقه بندی چهار رقمی کدهای HS در 20 صنعت منتخب محاسبه شده است. نتایج به دست آمده رابطه ی غیرخطی بین نوآوری و تجارت درون صنعت را تأیید می کند هم چنین متغیر اندازه ی دولت نیز در هر دو مدل سبب افزایش سطح تجارت درون صنعت ایران و شرکای تجاری می شود. سایر متغیرهای کنترل (تولید ناخالص داخلی سرانه، متغیر لیندر، مسافت جغرافیایی) ، همگی دارای علامت مورد انتظار بر تجارت درون صنعت هستند. طبقه بندی JEL : C 23 , F 14 , L 60 , H 50

این مقاله به تحلیل اثرگذاری سیاست های پولی بر قیمت گذاری دارایی ها در ایران برای دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۶۹ می پردازد. برای این منظور از آمار هایی که از بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع مرتبط به دست آمده و هم چنین الگوی هم جمعی و تصحیح خطای برداری استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که یک رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از اعتبارهای بانکی و یک رابطه بلندمدت از اعتبارات بانکی، نقدینگی و نرخ تورم به قیمت دارایی های فیزیکی وجود دارد. همچنین یک رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از نرخ تورم و  یک رابطه بلندمدت از  نرخ سود سپرده های کوتامدت بانکی و نقدینگی به قیمت دارایی های مالی وجود دارد. نکته قابل توجه در نتایج به دست آمده این است که اثر سیاست های پولی به خصوص در بازارهای مالی با تأخیر نمایان می شود.  

اکوسیستم جنگل از مهم ترین ثروت های طبیعی هر کشور به شمار می آید که کارکردها و خدمات مختلفی را برای بشر فراهم می کند. لذا شناخت کارکردها و خدمات اکوسیستم جنگل، تعیین ارزش اقتصادی آنها و بررسی ترجیحات جوامع جهت حفاظت از آنها باید هدف اساسی فعالیت های انسان قرار گیرد. از این رو هدف پژوهش حاضر ارزیابی ترجیحات و تمایل به پرداخت جوامع بومی برای حفاظت اکوسیستم جنگلی شیاده و دیوا از توابع شهرستان بابل واقع در استان مازندران با استفاده از روش ارزشگذاری آزمون انتخاب است. جامعه آماری این پژوهش شامل 150 خانوار بومی روستاهای حاشیه جنگل های شیاده و دیوا می باشد. در این مطالعه داده های پژوهش به صورت پیمایش میدانی و از طریق نمونه گیری تصادفی در تابستان 1399 توسط جوامع بومی منطقه تکمیل و جمع آوری گردید. متغیرهای اجتماعی - اقتصادی در این تحقیق شامل هشت متغیر سن، تأهل، جنسیت، شغل، بعُد خانوار، تحصیلات، درآمد و مخارج خانوار بوده است که اثر این متغیرها بر میزان تمایل به پرداخت جوامع مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت اکوسیستم جنگلی منطقه با روش آزمون انتخاب و مدل رگرسیونی لاجیت شرطی برآورد گردید. برای راستی آزمایی مدل لاجیت شرطی، آزمون استقلال بین گزینه های نامرتبط (IIA) به کمک آماره هاسمن- مک فادن انجام شد. همچنین جهت بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی- اقتصادی بر روی میزان تمایل به پرداخت از مدل لاجیت چندجمله ای استفاده گردید. در این پژوهش پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (87/0) محاسبه شد. تمایل به پرداخت هر خانوار برای حفظ اکوسیستم جنگلی شیاده و دیوا جهت ارائه خدمات تنظیمی، زیستگاهی و اطلاعاتی از وضعیت فعلی به وضعیت بهبود به ترتیب برابر با 86/1120، 25/630 و 49/1026 ریال در ماه به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد تمایل به پرداخت جوامع بومی جهت حفاظت اکوسیستم جنگل برای ارائه خدمات تنظیمی و بهبود آن در اولین اولویت قرار دارد و خدمات زیستگاهی و اطلاعاتی جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند. لذا خدمات تنظیمی مهم ترین خدمات اکوسیستمی جنگل از نظر جوامع بومی منطقه شناخته شده است. همچنین، میزان تمایل به پرداخت نهایی جوامع بومی به ازای هر خانوار 04/33329 ریال در سال (42/2777 ریال برای هر خانوار در ماه) محاسبه شد.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، قیمت جهانی مواد غذایی در مارس (اواسط اسفند تا اواسط فروردین) به علت حمله روسیه به اوکراین به بالاترین سطح خود رسید. بر اساس شاخص ماهانه قیمت مواد غذایی در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در آوریل (اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت)، روغن های پخت وپز، غلات و گوشت به بالاترین سطح خود رسیدند؛ به این معنا که قیمت کالاهای غذایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از یک سوم افزایش یافت. جنگ روسیه و اوکراین صادرات بیش از یک چهارم گندم جهان را مختل کرد. جنگ با بستن بنادری که صادرات گندم و ذرت اوکراین از آنجا صورت می گرفت، به افزایش 17درصدی قیمت غلات در ماه گذشته کمک کرد. قیمت محصول گندم در کوتاه مدت دست کم 7/8 درصد و حداکثر 5/21 درصد افزایش می یابد. همین محصول در بلندمدت دست کم 3/10 درصد و حداکثر 4/19 درصد افزایش می یابد. پیش بینی می شود ایران به عنوان واردکننده بزرگ گندم و ذرت جهان با رتبه 8، در سال 1401 حدود 2 تا 3 میلیون تن گندم و کمتر از 4 میلیون تن ذرت وارد کند. افزایش بهره وری با استفاده از فناوری های روز دنیا و تکنیک های زراعی کارا و کاربردی، افزایش تولید با توجه ویژه به الگوی کشت جامع کشاورزی، تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های R&D، افزایش تسهیلات و کاهش نرخ بهره آن در بخش کشاورزی، تخصیص تسهیلات بلندمدت به بخش کشاورزی، کشت محصولات استراتژیک به صورت فراسرزمینی و تخصیص سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی پیشنهاد می شود.

آزادسازی تجاری به صورت مستقیم و همچنین از کانال تغییرات ساختاری که در اقتصاد ایجاد می کند، بر بهره وری کل عوامل اثر می گذارد. عامل اساسی در تعیین جهت این اثرگذاری، کیفیت نهادهاست. در این پژوهش، برای لحاظ کردن مهم ترین جنبه های تغییر ساختاری، با استفاده از روش مولفه ی اصلی شاخصی ترکیبی برای تغییر ساختاری ایجاد کردیم و سپس با استفاده از روش میانگین گیری بیزینی با متغیر ابزاری (IVBMA) به بررسی اثر مستقیم آزادسازی تجاری، تغییر ساختاری و کیفیت نهادها بر بهره وری کل عوامل پرداختیم. نتایج حاکی از این است که تغییر ساختاری، آزادی کسب وکار و رانت منابع طبیعی، مهم ترین متغیرها در توضیح تفاوت های مشاهده شده در شاخص بهره-وری کل عوامل می باشند. تغییر ساختاری با احتمال شمول (PIP) 0.74 مهم ترین متغیر توضیحی جهت تبیین تفاوت های مشاهده شده در سطح بهره وری کل عوامل است. افزایش شاخص ترکیبی تغییر ساختاری با ضریب پسینی 0.14 اثر منفی بر بهره وری کل عوامل دارد. همچنین باثبات سایر شرایط، به طور میانگین، هر یک واحد افزایش در شاخص آزادی کسب وکار و رانت منابع طبیعی به ترتیب منجر به 0.39 و 0.22 واحد افزایش شاخص بهره وری کل عوامل می شود. آزاد سازی تجاری با احتمال شمول 0.45 اثر مثبت بر بهر وری کل عوامل داشته است. همچنین آزمون علیت گرنجری نشان می دهد، آزادسازی تجاری علت تغییر ساختاری است، لذا آزادسازی تجاری در این پژوهش سبب تغییرات ساختاری کاهنده بهره وری شده است. کلمات کلیدی: آزادسازی تجاری، تغییرات ساختاری، بهره وری کل عوامل، نهادها

شوک های نفتی، به دلیل وضع تحریم های اقتصادی و ایجاد محدودیت های درآمدی، هزینه زیادی را در سال های اخیر برای دولت به دنبال داشته و بررسی آثار آن به خصوص از جنبه کاهش درآمدهای مالیاتی، دارای اهمیت است. هدف از این پژوهش، بررسی اثرات شوک های نفتی بر درآمد های مالیاتی ایران با استفاده از روش خودرگرسیون برداری بیزی (BVAR) و درنظر گرفتن متغیر های مالیات کل، مالیات مستقیم و مستقیم، مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی، طی سال های 1398-1370 است. نتایج بررسی توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس نشان می دهد که شوک های درآمد نفتی، با نرخی کاهنده برروی درآمد های مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم اثر مثبت داشته است که نشان دهنده گرایش دولت به سمت تکیه بر درآمدهای مالیاتی و گسترش پایه های مالیاتی است. متأسفانه در اقتصاد ایران، به دلیل نگرش سیستمی به نظام مالیاتی و مشکلات ساختاری که منشأ آن مجموعه ای از عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هست، اهمیت و اثربخشی مالیات ها در نظام اقتصادی، به ویژه در بودجه های سالانه خیلی موردتوجه قرار نگرفته است و تأمین مصارف بودجه از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، اقدام جدی و صریحی برای رفع مشکلات در نظام مالیاتی را ضعیف نموده و با مشکلات اساسی مواجه کرده است. با کاهش درآمد های نفتی، چنان چه پایه های مالیاتی تقویت نشوند، درآمد های مالیاتی کاهش یافته و با فرض ثبات سایر شرایط کسری بیشتر بودجه دولت را به همراه خواهد داشت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که واکنش مالیات های مستقیم و غیرمستقیم به شوک های نفتی معنی دار اما اندک است که نشان دهنده عملکرد ضعیف سیستم مالیاتی کشور در واکنش به تحولات نفتی است؛ به طوری که کاهش درآمد های نفتی، علاوه بر کاهش درآمدهای مالیاتی، کاهش تولید ناخالص داخلی و سایر درآمد های دولت را نیز به همراه خواهد داشت؛ بنابراین به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی باید اقدامات و تغییرات اساسی در درون ساختار دولت صورت پذیرد و تقویت گردد.

طراحی سیستم مدیریت انرژی هوشمند ساختمان BIEMS) ) در بخش تهویه مطبوع، برای ساختمان هایی وسیع با موتورخانه های بزرگ و ورودی های پراکنده یک مساله چند هدفه و پیچیده است که باید همزمان حفظ پایداری سیستم، تطبیق با شرایط متغیر با زمان، کاهش اتلاف انرژی و حفظ کیفیت مناسب هوا تامین نماید. بنابراین برای دستیابی به این اهداف متقابل در این ساختمان ها، بکارگیری رویکرد کنترلی توزیع شده مناسب است. در این مقاله، یک سیستم مدیریت ساختمان چند عامله همکار( CMA BMS ) مجهز به کنترلرهای فازی و حسگرهای مجازی پیشنهاد می نماییم که هریک از عامل ها کنترل یکی از اجزای اصلی موتورخانه سرمایشی را در بخش مدار اولیه HVAC برعهده دارند و برخلاف کارهای گذشته، توپولوژی آنها افقی است و هر عامل مستقل و موازی عمل می کند که منجر به عملکرد سریعتر، تشخیص خطای راحتتر و توسعه پذیری بیشتر می گردد. برای مدلسازی از سنسورهای مجازی پیاده سازی شده با شبکه های عصبی RBF بهره برده ا یم که نقش پشتیبان سنسور واقعی را نیز دارند. برای ارزیابی طرح، دو BEMS با استراتژی های متمرکز مرسوم و پیشنهادی طراحی شده و مورد آزمایش قرار گرفته اند که نتایج شبیه سازی نشان می دهد طرح پیشنهادی پردازشگر و حافظه اصلی را کمتر مشغول نگه می دارد و همچنین کنترلرهای فازی در مصرف انرژی در مقابل کنترلرهای خطی عملکرد بهتری دارند.

مهاجرت از جمله موضوعات مهمی است که در سه دهه اخیر بسیار به آن توجه شده است. بر اساس آمار سازمان ملل خروج مهاجران از ایران در سالیان اخیر بسیار بیشتر از ورود مهاجران به داخل کشور بوده است. به همین علت بررسی نقش عوامل مختلف در خروج مهاجران از کشور اهمیت بسزایی دارد و می تواند در سیاست گذاری به منظور کنترل روند مهاجرت مورد توجه قرار گیرد. هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر در جریان مهاجرت ایران است. در این مطالعه ابتدا شاخصی با عنوان کیفیت زندگی با استفاده از روش تحلیل عاملی ساخته شده و پس از آن اثر این شاخص همراه متغیرهای دیگری که اثر عوامل اقتصادی و سیاسی را در جریان مهاجرت بررسی می کنند در قالب مدل جاذبه تعمیم یافته و پانل پویا در دوره زمانی 2002- 2011 میلادی بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کیفیت زندگی، عوامل نهادی و سیاسی به ترتیب بیشترین اثر را در خروج مهاجران از کشور دارند. همچنین، مهاجران ایرانی در کشور مهاجرپذیر در روند مهاجرت ایران اثر مثبت دارند و با افزایش فاصله از تعداد مهاجران ایرانی کاسته می شود.

در این پژوهش عوامل مؤثر بر ریسک پولشویی در صنعت بیمه بر اساس مطالعات بانک جهانی شناسایی و  با استفاده از مصاحبه با خبرگان و انجام روش تحلیل محتوایی و فرایند سلسله مراتبی یافته ها رتبه بندی شده است. بر اساس یافته های این پژوهش متغیر «در دسترس بودن زیرساخت های شناسایی احراز هویت قابل اعتماد» بالاترین رتبه را نسبت به کاهش ریسک پولشویی به عنوان هدف کلی کسب کرده است. متغیر «در دسترس بودن و اجرای مجازات های اداری» دارای کمترین اولویت است. در تحلیل حساسیت براساس پویایی نسبت به هدف کلی، بیشترین حساسیت مربوط به شاخص«در دسترس بودن زیرساخت های شناسایی (احراز هویت) قابل اعتماد» است.بر این مبنا به سیاست گذاران و نهادهای ناظر توصیه می شود که نسبت به بهبود شرایط و دردسترس قرار گرفتن زیرساخت های شناسایی قابل اعتماد و ایجاد زیرساخت های مبتنی بر بستر دیجیتال به منظور احراز هویت مشتریان در تمام شرکت های بیمه، اقدام نمایند.

سهم عمده ای از افزایش غلظت دی اکسیدکربن در دهه های اخیر که موجب افزایش دمای زمین می شود، مربوط به بخش حمل و نقل می باشد. طبق توافق کیوتو مبنی بر واکنش جهانی به تغییرات اقلیمی، جلوگیری از افزایش غلظت دی اکسیدکربن و کاهش آن به ویژه در بخش حمل و نقل دارای اهمیت است. هدف از این تحقیق ارزیابی تجربی اثر انواع مالیاتِ خودرو بر انتشار دی اکسیدکربن است. به لحاظ نظری انتظار می رود این مالیات با ایجاد رغبت در مصرف کنندگان و تغییر رفتارشان، آن ها را به سمت خرید خودروهای کمتر آلاینده و با مالیات کمتر سوق دهد. اما به لحاظ تجربی، وجود این اثر و اندازه آن موضوع بحث های مختلفی بوده است. لذا در این تحقیق با استفاده از روش داده های ترکیبی تأثیر مالیات بر خرید و مالیات بر مالکیت خودرو بر میزان انتشار دی اکسیدکربن خودروهای جدید در 14 کشور منتخب عضو اتحادیه اروپا طی سال های 2012 2007 بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که اولاً اعمال مالیات در هنگام خرید و مالیات بر مالکیت خودرو و دخیل کردن میزان انتشار دی اکسیدکربن در پایه مالیاتی تأثیر منفی و معنی داری بر میزان انتشار دی اکسیدکربن دارد و ثانیاً وضع هم زمان این دو نوع مالیات، اثرگذاری بیش تری دارد.

هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی توان اکولوژیک حوضۀ آبخیز قیماس خان شهرستان بناب برای کاربری های کشاورزی و مرتع داری بر اساس نظر کارشناسان شرکت تعاونی روستایی جهت دستیابی به توسعۀ پایدار بود. به این منظور، از متغیرهای شیب، ارتفاع، کاربری اراضی، سنگ بستر، بافت خاک، فرسایش خاک، گروه های هیدرولوژیکی خاک، عمق خاک، زهکشی، شوری، حاصلخیزی، بارش، دما، تراکم پوشش گیاهی و نوع پوشش گیاهی استفاده شد، سپس به منظور تعیین وزن و درجۀ اهمیت معیارها، پرسش نامه هایی تهیه و میان کارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی شرکت تعاونی روستایی حوضۀ آبخیز موردمطالعه توزیع شد. درنهایت، با استفاده از مدل AHP (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) و نرم افزارهای Expert Choice  و ArcGIS، به ارزیابی توان منطقه برای کاربری های کشاورزی و مرتع داری  پرداخته شد. براساس نتایج به دست آمده، مساحت طبقات مختلف عبارت اند از: طبقۀ مرتعداری ضعیف 611 هکتار (5/14 درصد)، طبقۀ مرتعداری متوسط530 هکتار (5/12 درصد)، طبقۀ مرتعداری خوب 399 هکتار (5/9 درصد)، طبقۀ کشاورزی ضعیف 5/908 هکتار (5/21 درصد)، طبقۀ کشاورزی متوسط 6/569 هکتار(5/13 درصد)، طبقۀ کشاورزی خوب 7/826 هکتار (6/19 درصد) و طبقۀ کشاورزی بسیار خوب 369 هکتار (7/8 درصد)؛ بنابراین، بیشتر قسمت های منطقه برای کشاورزی و مرتع داری  از توان خوبی برخوردار است .